به نام مردم، به کام بورژوازی مستغلات!

درباره‌ی یک رتوریک نولیبرالیستی

حسام سلامت

حسن روحانی اخیراً حین دیدارش از مناطق زلزله‌زده‌ی غرب کشور گفته است: «مردم باید خودشان برای خودشان خانه بسازند در اینصورت خودشان بهتر می‌سازند. گاهی دولت در مواردی ناچار است تصدی‌گری کند. هرچه کارها را به مردم واگذار کنیم، بهتر، ارزان‌تر، دقیق‌تر و زودتر انجام می‌دهند. مردم باید خودشان خانه‌هایشان را درست کنند».زلزله+کرمانشاه

اگر مصداق خانه‌سازی دولتی طرح «مسکن مهر» باشد احتمالاً کمتر کسی در درستی این ادعا که «مردم از دولت بهتر خانه می‌سازند» تردید خواهد کرد. نگاهی گذرا به گستردگی تخریب واحدهای ساختمانی «مسکن مهر» در مناطق زلزله‌زده در قیاس با خانه‌هایی که به دست خودِ مردم ساخته شده‌اند آشکارا به این حقیقت گواهی می‌دهد. با اینهمه ادعای آقای رئیس‌جمهور چیزی بیش از شعاری تبلیغاتی برای جاانداختن سیاست نولیبرالیستیِ انصرافِ دولت از مسئولیت‌های اجتماعی‌اش و واگذاری آن به بخش خصوصی، آنهم به اتکای فرصتِ حاصل از شوکِ فاجعه، نیست.

شک نباید کرد که تمهیدِ شرایط و مقدماتِ مسکن ارزان‌قیمت برای طبقات کم‌درآمد از جمله مسئولیت‌های اجتماعی دولت است و اگر در این میان دولتی پیدا شود که چنین سیاستی را در پیش بگیرد کاری بیش از ادای وظیفه‌اش انجام نداده است. اینکه «مسکن مهر» در مقام قسمی مسکن‌سازی دولتی عملاً با شکست مواجه شد ربطِ مستقیمی به دولتی‌بودن این پروژه ندارد.

محض نمونه در نظر بگیرید که به نقل از حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران، «سازمان نظام مهندسی هیچ نظارتی در ساخت واحدهای “مسکن مهر» نداشته و هیچ مهندس ناظری هم از سوی این سازمان برای واحدهای «مسکن مهر» معرفی نشده‌اند».

این نظارت‌گریزی بیش از آنکه به دولتی‌بودن پروژه‌ی «مسکن مهر» مربوط باشد به فساد سیستماتیک بورژوازی مستغلات یا همان بسازوبفروش‌ها ربط دارد که برای دورزدن ضوابط فنی ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌های تمام‌شده‌ی واحدهای مسکونی اغلب اوقات از هیچ ترفندی فروگذار نکردند. دست بر قضا پیمانکار یا مجری واحدهای ساختمانی «مسکن مهر» همین بسازوبفروش‌های بخش خصوصی بوده‌اند و نه دولت به معنای عام کلمه.

مسئله به‌هیچ‌وجه این نیست که با «دولت خوب» و «بخش خصوصی بد»، یا برعکس، سروکار داریم. مسئله، در عوض، این است که این دو چگونه در همدستیِ با یکدیگر بازارِ مسکنِ اقشارِ کم‌درآمد را به فساد کشاندند. درست به همین دلیل هر «راه‌حل»ی که قضیه را به یکی از این دو تقلیل بدهد در بهترین حالت به بیراهه می‌رود و در بدترین حالت دروغ می‌گوید. در ماجرای «مسکن مهر»» گیرِ کار فقط دولت نیست که به وظیفه‌ی تصدی‌گرانه و نظارتی‌اش پایبند نبوده، بخشِ به اصطلاح خصوصی هم هست که در مقام مجری یا پیمانکار پروژه در وقت‌کُشی و کم‌فروشی و سوداگری هیچگونه کوتاهی نکرده است. اساساً در رتوریک نولیبرالیستی هر وقت پای «واگذاری به مردم» وسط می‌آید باید مطمئن بود که منظور همان «خصوصی‌سازی» است. اصرار به نامیدن چیزها به نامِ «درست»شان قسمی نقد ایدئولوژی است. چیزی به نام «مردمی‌کردن اقتصاد» وجود ندارد.

خصوصی‌سازی اقتصاد اما مفهومی روشن و فهمیدنی است. با این حال خصوصی‌سازی بازار مسکن، به رغم اینکه در کلام روحانی به مثابه‌ی قسمی راه‌حل بحران ساخت‌وساز مطرح شده است، موضوع جدیدی نیست. بازار مسکن همواره در اختیار بخش خصوصی یا همان بورژوازی مستغلات بوده و دولت صرفاً، یا به واسطه‌ی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و یا در قالب سیاست‌های مالی – مثل پرداخت وام خرید مسکن یا فروش اقساطی واحدهای مسکونی – بعضاً در آن مداخله می‌کرده است. اتفاق جدید این بود که دولت، دست‌کم برای اولین بار بعد از جنگ، برای تأمین مسکن طبقات فرودست پا پیش گذاشت اما چنانکه می‌دانیم به واسطه‌ی فسادِ توأمانِ خودش و پیمانکاران بخش خصوصی شکست خورد. هم‌اینک اما همه‌چیز برای پاپس‌کشیدن مهیاست. شوک اخیر فرصت مغتنمی شد که دولت باری دیگر سیاست انصراف و عقب‌نشینی‌اش را تبلیغ کند و با ارجاع به شواهدی ظاهراً تردیدناپذیر بر بی‌عرضگی خودش شهادت بدهد و به اتکای خودزنی – «دولت نمی‌تواند فلان کند، دولت عُرضه ندارد بهمان کند» – ریش و قیچی را در بازار مسکن از اول تا آخر به دست بسازوبفروش‌های بورژوازی مستغلات بدهد تا با بی‌مسکنی یا بدمسکنی کم‌‌درآمدها سودا کنند.