مشارکت انتخاباتی از منظر بازسازی مقاومت مردمی

 امین حصوری

اول ـ

بحث‌هایی که در فضای عمومی حول انتخابات ۱۳۹۲ در گرفته است، به نسبت شدت و وسعتِ خود گفتمان‌هایی را بازنمایی می‌کنند که برآمده از واقعیت زیسته‌ی ما و سرکوبِ درونی شده‌ی همبسته با آن هستند و توامان به آن شکل می‌دهند. برای بازشناسی بهتر این وضعیت و دخالتگری فعال در آن، بی‌گمان باید مولفه‌های های فکری برسازنده‌ی این گفتارهای عمومی شده را مورد تامل و بحث و نقادی قرار داد.

سیر رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ تا همین جا هم نشان‌دهنده‌ی انسداد سیاسی ویژه‌ای است که در سال‌های اخیر روند شکل‌گیری و قوام یابیِ موثر مبارزات متاخرِ مردمِ ما را مختل ساخته است. ورای بسته بودن عرصه‌‌ی سیاست رسمی (و جریان دایمی سرکوب و خفقان)، این انسداد سویه‌ی مهم دیگری هم دارد که در مفصل‌بندی با سویه‌ی نخست، کیفیت ویژه ای به کلیت انسداد سیاسی موجود بخشیده است. این سویه از انسداد - که کمتر به آن توجه می شود- چیزی نیست جز فقدان حداقلی از همبستگی اعتراضی و پیکر‌یابی جمعی در میان خیل انبوه ناراضیان، منتقدان و مخالفان سیاسی حاکمیت (و در مقابل، واگرایی‌ و پراکندگی مفرط). این سویه‌ی مردمی انسداد اگر چه در اشل دراز مدت، خود متاثر از سویه‌ی رسمی و تحمیلی انسداد است، اما در کوتاه مدت و میان مدت به تثبیت و دوام انسداد رسمی می‌انجامد. حاکمیت به طور عام از طریق نوعی میدان دادنِ مهار شده‌ به اپوزیسیون درونی اصلاح طلب و به طور خاص از طریق حربه‌ی انتخابات قادر شده است نارضایتی‌های بخش قابل توجهی از مردم را در مسیرهایی از پیش تعیین شده کانالیزه و نهایتا پتانسیل‌ رادیکالیزه شدن آنها را مهار کند (هر چند استثنای انتخابات ۸۸ گویای آن است که پیامدهای جانبی به کارگیری این حربه لزوما همیشه تحت کنترل حاکمیت قرار ندارد). قطعا اصلا‌ح طلبان نیز در جایگاه اپوزیسیون قانونی (و خواهان سهم بیشتری از قدرت) همواره مشوق مردم برای روی آوردن به این کانال‌های رسمی بوده‌اند. به این ترتیب در دو دهه‌ی اخیربا پذیرش مولفه‌های سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان (و هژمونی آنان) از سوی بخش‌هایی از ناراضیان، قوای درونیِ بخش ناراضی و مستعد مخالفتِ جامعه همواره میل به پراکندگی داشته است. انتخابات ۱۳۸۸ می توانست نقطه‌ی پایانی برای این چرخه‌ی باطل باشد تا یک عزم جمعی و همگرایی نسبی برای رویارویی با کلیت این نظام در بخش‌های ناراضی جامعه شکل بگیرد. بی گمان جستجوی جمعی برای راهکارهای مبارزاتی موثر و تلاش جمعی برای تحقق خلاقانه و مرحله‌ای آنها تنها پس از شکل گیری این عزم جمعی قابل تصور است. به بیان دیگر آن بخش وسیع مردم که پیوند ارگانیکی با حاکمیت ندارند و(متاثر از حوزه‌های مختلف ستم رسمی) حامل سطوح مختلفی از نارضایتی و بالقوه‌گی‌های اعتراضی هستند، هیچ گاه – به جز برهه‌های تاریخی گذرا- به حدی از هویت جمعی و عزم مشترک دست نیافتند. از این منظر خیزش ۸۸ استثنای مغتنمی بود که متاسفانه پیش از آنکه بتواند این چرخه‌ی واگرایی و پراکندگی را متوقف سازد، خود مغلوب پراکندگی مخالفان مردمی و انسجام قدرتمدران - در پوزیسیون و اپوزیسیون نظام- شد. گو اینکه اساسا اقبال انفعالی به رویکردهای اصلاح‌طلبان خود محصولی جانبی از شرایط پراکندگی مخالفان و فقدان چشم اندازهای امیدبخش مبارزاتی بوده است.

دوم ـ

شاید از یک منظر بتوان گفت تاریخ دو دهه‌ی اخیر ما تاریخ عیان شدن تناقض‌های درونی گفتمان اصلاح‌طلبی بوده است. با این حال یکی از تراژدی‌های تاریخ سیاسی متاخر ما تدوام حیات این گفتمان به رغم تناقض‌های فاحش و مهلک آن و نیز بازتولید آن در اشکالی است که بعضا واپس‌گراتراز صورتبندی‌های اولیه‌ی آن هستند. مرور فشرده‌ای برسیر رویکردهای اصلاح طلبان نسبت به انتخابات ۱۳۹۲ و نیز برخی برآمدهای همبسته با این رویکرد‌ها برای روشن‌تر شدن مقصود مفید خواهد بود:

طیف‌ وسیع نیروهای سیاسی «حرفه‌ای» که اردوگاه اصلاح طلبان را تشکیل می‌دهد، همواره واجد شکاف‌‌هایی جدی بوده است؛ این شکاف‌ها به سهم خود در نحوه‌ی کارکرد و بازنمایی تناقض‌های درونی گفتمان اصلاح‌طلبی موثر بوده اند و به همین ترتیب در میان بدنه‌ی مردمی وابسته به اصلاح‌طلبان یا متاثر از گفتمان سیاسی آنان بازتاب داشته اند. در حال حاضر در پیوند با فضای انتخاباتی اخیر برخی از این شکاف‌ها سر باز کرده اند (به رغم اینکه ستاره بخت اصلاح طلبی در ساختار قدرت به سرعت رو به افول است). نخستین شکاف – دراین زمینه- از مدت‌ها پیش بر سر نحوه‌ی رویکرد به انتخابات مطرح شد؛ اینکه چگونه می توان میان تاریخچه‌ی جنبش سبز (یا آن قاب تزئینی باقیمانده از آن) و شرکت در انتخابات ۹۲ پیوندی قابل قبول (از سوی مردم) برقرار ساخت. اما این شکاف خیلی زود (و به طور قاطع) به نفع «ضرورت مشارکت» رفع شد، چون بخش مسلط حاکمیت حاضر نبود قدمی به نفع معذورات اصلاح‌طلبان پا پس بکشد تا زمینه‌ای برای امکان‌یابی سناریویی جمع‌پذیر با جنبش سبز فراهم سازد. سپس همین شکاف بار دیگر حول نحوه‌ی مشارکت در انتخابات (مشروط یا غیر مشروط و با چه شروطی) عیان شد، که این بار نیز بدون درنگ (یا مخالفت) قابل توجهی، به نفع مشارکت غیر مشروط حل شد. در ادامه برای مدتی یافتن چهره‌ی سیاسی شاخصی که بتواند منافع کلی اصلاح طلبان را در این انتخابات نمایندگی کند محل چالش بود، که نهایتا به کناره‌گیری خاتمی و ورود رفسنجانی انجامید. اینک اما با رد صلاحیت رفسنجانی، شکاف درونی اصلاح طلبان به مرحله‌ی جدی‌تری رسیده است: از یکسو پس از رد صلاحیت کاندیدای نامبرده برخی مراکز ثقل اصلاح‌طلبی مانند «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و «شورای هماهنگی راه سبز امید» به طور ضمنی از تحریم انتخابات صحبت می‌کنند ([۱] و [۲])؛ و در سوی دیگر چهره‌های صاحب‌نامی مانند عباس عبدی از ضرورت مشارکت انتخاباتی تحت هر شرایطی – گویا به مثابه اقدامی لازم برای باز ماندن فضای مشارکت- سخن می‌گویند[۳].

پس از رد صلاحیت رفسنجانی و همزمان با عیان شدن این شکافِ راهبردی اخیر در جبهه‌ی اصلاح‌طلبان ( گو اینکه این شکافی موقتی هم با اجماع عمومی حول حسن روحانی رفع شده است [۴])، بخشی از طیف‌هایی که در آستانه‌ی ورود خاتمی و سپس در مقطع ورود رفسنجانی به انتخابات و پس از آن مدافعان پرشور ضرورت مشارکت بودند، در دوراهی انتخاب قرار گرفتند؛ در اینجا عده‌ای از آنان که با تاکید بر«اضطراری» بودن وضعیت و امید به بر هم زدن «توازن قوا» در درون حاکمیت، به رفسنجانی نظر مساعد داشتند، پس از اظهار تردید‌های اولیه، به آرامی و با احتیاط، اندکی به سوی گفتار تحریم فردی یا اخلاقی انتخابات چرخیدند (بی آنکه به امکان سیاسی سازیِ کنش تحریم باور داشته باشند). گروه دیگراما ضمن ابراز تاسف از رد صلاحیت رفسنجانی، همچنان قاطعانه بر ضرورت رای دادن تاکید دارد و همان طور که قابل پیش بینی بود به سرعت جایگزینی برای رفسنجانی تدارک دید و اینک برای بسیج عمومی در این جهت فعالانه تبلیغ می کند. حضور بی تزلزل این رویکرد در فضای عمومی (که شکل نظام‌یافته تر آن را نزد عباس عبدی می‌بینیم) نشانگر ظهور نوعی راست کیشی افراطی در میان نسل جوانی است که در دو دهه‌ی اخیر در سایه‌ی مکتب اصلاحات پرورش یافته اند (خواه با گرایش سیاسی چپ و خواه لیبرال). چرا که بر مبنای این رویکرد ذاتگرایانه و افراطی، مشارکت انتخاباتی اساسا مستقل از شرایط انضمامی و هر پیش شرطی، خود ضرورتی اولیه است که فراتر از ضرورت‌های دیگر قرار می‌گیرد. به یاد می‌آوریم که تا پیش ازاین و درمقاطع انتخاباتی پیشین، «انتخاب میان بد و بدتر» همواره به مثابه اقدامی حداقلی و اجباری تاکیتکی توجیه می‌شد. اما اینک بر مبنای این رویکرد نوظهور، «انتخاب میان بد و بدتر» همچون ضرورتی بازنمایی می‌شود که با ذات انتخاب و مسئولیت فردی پیوند دارد وتخطی از آن به مثابه فرو نهادن «حق شهروندی»‌ است. یعنی در اینجا با گزاره‌ای همواره درست و ابطال ناپذیر روبرو هستیم. [فارغ از اینکه حاکمیت با تشدید فیلترهای گزینشی خود، مدام تفاوت‌های میان کاندیداها را کاهش دهد و از این طرق (و روش های دیگر) مضمون «انتخاب میان بد و بدتر» را مدام محدودتر و مبتذل‌تر سازد.]

سوم ـ

به این ترتیب با شکست جنبش سبز بر خلاف تصور بسیاری، نه تنها از مدارعقیم اصلاح طلبی عبور نکردیم، بلکه اینک با طیف‌ها و گرایش‌هایی مواجه هستیم که به لحاظ سیاسی راستگرا تر و ارتدوکس‌تر از متوسط نیروهای متعارف اصلاح طلب هستند[۵]. با این وجود، همه‌ی اینها مانع از آن نمی‌شود که گرایش‌های یاد شده خود را میراث دار جنبش سبز قلمداد نکنند.

به نظر می‌رسد بررسی زمینه‌های بروز این پدیده، دست‌کم به دلیل تبعات منفی آن بر شکل گیری عزم مشترک مبارزاتی و انسجام حداقلیِ مخالفان نظام، نیازی ضروری است. به عنوان یک برآورد اولیه شاید بتوان به سه منظر کلی (ولی مرتبط) برای فهم بیشترخاستگاه‌های این پدیده ارجاع داد:

 از منظر نخست می توان گفت تحت سیطره‌ی فضای شکست و انسداد سیاسی، حاکم قادر می‌شود منطق مشارکت سیاسی مطلوب خود را در طیف‌هایی از شهروندان درونی سازد. یعنی پیشاپیش مسیرهایی برای ارضای حس مشارکت‌جویی و میل دخالتگرانه‌ی آنها تدارک می‌بیند که در مجموع متابعت از آنها «منطقی» یا «ضروری» به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن تاکیدات افراطی بر «حق انتخاب» و نظایر آن، این نوع رویکرد حامل برخی شاخص‌های سیاست ورزی لیبرال است که از قضا امروزه جذابیت‌های زیادی در میان بخش میانی و فوقانی طبقه‌ی متوسط دارد.

مشخصه‌ی اصلی این نوع سیاست ورزی، موسمی بودن آن است. یعنی نوعی کنشگری گسسته و بدون پیوند با پیوستار رویدادهای سیاسی گذشته و بدون ارتباط با سیر تحولات و ملزومات دخالتگری آینده. به همین دلیل این رویکرد با اقبال عمومی گسترده‌ای همراه است، چون پیوندی انتقادی و تحلیلی با گذشته و نیز مسئولیتی پسینی را متوجه حاملین خود نمی‌سازد. و درست به همین خاطر است که این رویکرد به راحتی می تواند ارتباط میان مقوله‌ی انتخابات ۹۲ با انتخابات ۸۸ و جنبش سبز را نادیده بگیرد.

اما از منظری طبقاتی، به مثابه منظر دوم نگاه به این مساله، می توان در مضمون طرح شده در منظر نخست کمی دقیق ترشد: طیف نیروهایی حامل این رویکرد انبوه جوانان، دانشجویان و فرهیختگانی هستند که به لحاظ خاستگاه و جایگاه طبقاتی عمدتا به ساحت‌های مختلف طبقه‌ی متوسط تعلق دارند. باید در نظر داشت که به رغم اینکه به لحاظ کمی بخش فرودست طبقه‌ی متوسط (با همپوشانی‌های بسیار با طبقه‌ی کارگر در حوزه‌ی هستی اجتماعی) دارای دامنه‌ی شمول وسیعی در کلیت جامعه به طور عام و در پهنه‌‌ی طبقه‌ی متوسط به طور خاص است، اما امروزه با مفهومی دوگانه از طبقه‌ی متوسط مواجهیم: به این معنا که مضمون و بنیان‌های اقتصادی طبقه متوسط با دلالت‌ها و کارکردهای فرهنگی تثبیت شده‌ی آن همپوشانی ندارد (در واقع شکاف فاحشی میان آنها وجود دارد). مشخصا آنچه که در حوزه‌ی درک و کنشگری سیاسی می توان «فرهنگ طبقه متوسط» نامید، گفتاری هژمونیک از سوی بخش فرادست طبقه‌ی متوسط است که خود پیوندهای مادی و گرایش‌های مضمونی نزدیکی با فرهنگ بورژوایی دارد. به موازات غلبه‌ی فرهنگ مصرف در ایران و به واسطه‌ی ضعف گفتمان‌های انتقادی و بدیل (در برابر یکه‌تازی فرهنگی بورژوازی و صورتبندی ایرانی/اصلاح‌طلبانه‌ی گفتمان نولیبرال)، امروزه حتی بخش‌های فوقانی طبقه‌ی کارگر نیز به لحاظ فرهنگی به شدت متاثر از «فرهنگ طبقه متوسط» هستند. به این ترتیب در میان خیل انبوه بخش‌های جمعیتی یاد شده نوعی گرایش به سیاست ورزی «فست فودی» رواج یافته است: نوعی سیاست ورزی که به موازات تلاش بی وقفه برای کسب امنیت اقتصادی بیشتر و جایگاه اجتماعی بالاتر (بخوانید میل به «پیشرفت فردی دایمی»)‌ بتوان به آن به مثابه دغدغه‌ای جانبی و حتی کنشی هویت‌ساز یا تفننی پرداخت؛ چیزی که کمترین اختلالی در روند «پیشرفت فردی دایمی» ایجاد نمی‌کند و در عین حال به میانجی گسترده شدن فضای ارتباطات الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی و غیره به سهولت در دسترس قرار دارد. به طور خلاصه نوعی سیاست‌ورزی فردگرایانه که هیچ نسبتی با ملزومات کنش سیاسی جمعی (مانند کار جمعی مستمر، نظریه‌ی سیاسی مدون و سازمان‌یابی و غیره) ندارد، و در عوض گرایش زیادی به «سپردن کار به افراد کاردان‌» دارد که خود تجلی امروزی گسترش قلمروی «سیاست نخبه‌گان» است.

به عنوان منظر سوم و در پیوند با دو منظر قبلی، باید به مولفه‌های روانشناسی اجتماعیِ دخیل در خلق این گرایش توجه کرد: یک نظام استبدادی با بستن فضای آزادانه‌ی زیست جمعی و تعاملات انسانی، امکان برآورده شدن میل به «شناسایی» (به رسمیت شناخته شدن) را از افراد دریغ می‌کند. به این تریب هر کنش جمعی محدود، خود بستری برای بروز تشدید یافته‌ی این میل سرکوب شده می‌گردد. به این معنا که فرضا اگر در پی پاره‌ای از تصادفات بیرونی و گرایش‌های فکری تصادفی پیامد آنها، دفاع از کنش ایکس (مثلا رای دادن) محملی برای هویت یابی بیرونیِ فرد واقع گردد، هر چقدر تکیه به این محمل جدی‌تر و پرشورتر بوده باشد، رهایی از این پوسته‌ی هویتی دشوارتر می‌گردد (مستقل از تغییر شرایط بیرونی یا عیان شدن شواهد مخالف). به این ترتیب این سویه‌ی روانشناسانه‌ی موقعیت، گرایش‌های سیاسی همبسته با آن را در نسبتی مخاطره آمیز با مقوله‌ی وفاداری به حقیقت قرار می‌دهد. بدیهی است که این معضل به طور کلی در مورد همه‌ی انواع گرایش‌های سیاسی تصادفی و یا کنش‌گر‌ی‌های سیاسیِ تفننی صادق است؛ یعنی درباره‌ی آن دسته از گرایش‌ها و کنشگری‌‌های سیاسی‌ای که از خاستگاه عینی ستم‌دیدگی یا درک ملموس‌ آن ناشی نمی‌شوند، بلکه صرفا میانجی حضور اجتماعی فرد ومنبع هویت نمادین او هستند. [در ادبیات سیاسی چپ این نوع جایگاه‌های سیاسی عموما با اطلاق صفت/خصلت «روشنفکرانه» نفی می‌گردند، اما بنا به کارکردهای ضروری‌ روشنفکران طبقات فرودست، به نظر می‌رسد این نامگذاری مبتنی بر درک تقلیل آمیزی از هستی شناسی اجتماعی روشنفکران است.] به این ترتیب جای شگفتی نیست که این نوع سیاست‌ورزی هویتی، بیش از آنکه ناظر به اهداف عملی و محدود خود باشد، از مخالف خوانی و تهاجم به منتقدان سیاسی خود تغذیه‌ کند.

 در مجموع شاید دلایل فوق تا حدی روشن کننده‌ی زمینه‌های اقبال وسیع به مشارکت در انتخابات ۱۳۹۲ باشد؛ اقبالی که طیفی از نیروهای جوان چپ را نیز شامل می شود: آنهایی که خواه با برجسته‌سازی «وضعیت اضطراری» (مثل خطر قدرت یابی جلیلی) وخواه با تاکید بر «رئال پولیتیک» و درک خاصی از «سیاست انضمامی»، و استفاده‌ی عملگرایانه از همه‌‌ی «فرصت‌» های موجود (برای مهار قدرت حاکم و فضا سازی)، به تئوریزه کردن ضرورت مشارکت پرداختند؛ بی آنکه بر پیامدهای منفی و فرصت‌‌سوزی‌های این شیوه‌ی سیاست‌ورزی درنگ کنند. در حالیکه حتی پایبندی عملگرایانه به منطق سود و زیان نیز ایجاب می کند که در مقابل دستاوردهای احتمالی حداقلی یک کنش سیاسی معین، خسران‌‌های احتمالی پیامد آن نیز در نظر آورده شوند (که در این مورد از قضا در مقام مقایسه، زیان‌هایی حداکثری هستند).

چهارم ـ

استبداد (به مثابه نمودی معین از نظام سلطه) نه تنها می‌کوشد راه‌های مبارزه با خود را از طریق خفقان و سرکوب مستقیم مسدود نماید، بلکه همچنین می‌کوشد منطق مبارزات علیه خود را نیز متاثر سازد، تا بخش‌هایی از مخالفان را به دایره‌ی آموزه‌ها و شیوه‌های قابل کنترل هدایت کند و نهایتا آنان را در بخش بیرونی پیکره‌ی خود ادغام سازد. به بیان دیگر بخش مهمی از تلاش نظام‌های سرکوبگر در مهار مبارزات ستمدیدگان همواره معطوف به تحمیل هژمونی فکری و سیاسی خود در میان آنان بوده است. یک نتیجه‌ی ملموس این رویه، ایجاد شکاف‌های درونی در میان مخالفان است که به معنای پراکندگی مبارزاتی و تضعیف قوای‌ اثرگذاری آنهاست. در همین خصوص می‌توان از تاثیرات نفوذ منطقِ «اصلاح طلبیِ مهار شده» در روند مبارزات مردم ما طی دو دهه‌‌ی اخیر یاد کرد، که تاثیرات آن در فضای انتخاباتی اخیر را می‌توان به اختصار این گونه جمع‌بندی کرد:‌

بنا بود مشارکت در انتخابات شکاف‌‌های موجود در بالادست را تشدید و یا بحرانی سازد و یا به تعدیل موازنه‌ی قوا (به نفع بخش‌های عقلانی‌تر نظام) بیانجامد. در حالیکه پس از رد صلاحیت رفسنجانی، درعمل به جای بازبینی انتقادی در این منطق، شاهد ظهور گسترده‌ی اشکال تشدید یافته‌ی آن بودیم (چیزی مانند «فرار به جلو»). اما کارکرد بیرونی این منطق تا اینجا چه بوده است؟

نه تنها شکافی در درون حاکمیت تشدید نشد، بلکه از یکسو شکاف‌های درونی اصلاح طلبان عمق بیشتری یافت و از سوی دیگر شکاف در پیکره‌ی نارضیان و مخالفانِ وضعیت به مرزهای بحرانی و ترمیم‌ناپذیری میل کرده است (طوری که حضور هویتی و تقابلی در یک سوی این دوگانه‌ها، عملا بر اصل مبارزه با حاکمیت تقدم یافته است). به بیان دیگر، با تضعیف سویه‌های آنتاگونیستی مبارزه با نظم مستقر، از مرحله‌ی بازسازی عزم جمعی مشترک برای تدارک مبارزه‌ی مستمر با این نظام فاصله‌ی بیشتری گرفته‌ایم. این در حالی‌است که مازاد نمادین جنبش سبز می‌توانست سرمایه‌ای تاریخی برای برساختن یک عزم مبارزاتی مشترک و پیکریابی مقاومت باشد. در مقابل، در سایه ی ترویج فراگیر برای ضرورت مشارکت مشروط و تاکتیکی در انتخابات، که خیلی زود به ضرورت مشارکت نامشروط و استراتژیک بدل شد، نه تنها این فرصت مهم از دست رفت، بلکه حاکمیت موفق شد جنبش سبز را به بخش سپری‌شده ای از تاریخ انکار شده‌ی ما بدل سازد و پتانسیل‌های آن را برای همیشه خنثی سازد.

بنابراین رویکردی که به لحاظ اولویت‌بندی، به تشدید شکاف‌ها در ساختار قدرت و به طور کلی به تقدم ایجاد تغییرات در بالادست نظر دارد، خواه نا خواه محکوم به آن است که به منطق سیاست‌ورزی رسمی تن دهد و حتی آن را درونی سازد. این رویه که مصداق «سیاست‌زدگی عملگرایانه» است اشکال و ظرف‌ها و مضامین مبارزه‌اش را با مجراهای سیاسی از پیش تعریف شده از سوی حاکمیت (یا اپوزیسیون رسمی آن) تطبیق می‌دهد و به این ترتیب، قدرتی را که کنش « نفی آمیز» - در پی افسون‌زدایی از پهنه‌ی سیاست- به ستمدیدگان می‌دهد (همبستگی برآمده از درک مشترک از بینان‌های ستم) به سخره می گیرد و لاجرم تحقق آن را مختل می‌سازد. در اینجا اصل رهایی‌بخش «امید» از خاستگاه اصلی‌اش در توان و نیروی «مردم» جدا می‌شود و به مرجعی بیرون ازمردم احاله می‌شود تا در پیوند با بازی احتمالاتی که سرنوشت آن در فرادست ساختار قدرت تعیین می‌شود، به انتظاری انفعالی و توهم‌آمیز بدل گردد؛ همچنانکه که «آرمانگرایی»، که ضمانتگر تداوم مبارزات رهایی‌بخش است، زائده‌ای منتسب به «رادیکالیسم» قلمداد شده و به واسطه‌ی تقابل با ملزومات سیاست‌ انضمامی، مورد هجو قرار می‌گیرد.

اما در مقابلِ این رویکرد، می توان مساله را از منظر کاملا متفاوتی نگریست: برای موضع‌گیری و انتخاب در باب هر کنش و رویه‌ی سیاسی معین (نظیر نحوه‌ی مواجهه با فضای انتخاباتی) می توان پیش از هر چیزی تاثیرات آن را بر تقویت/تضعیف جبهه‌ی مقاومت ستمدیدگان و بر فضای ذهنی همبسته با مقاومت جمعی سنجید. مشخصا در مورد همین مثال انتخابات، می‌توان به جای تمرکز بر تاثیرات احتمالی کنش انتخاباتی در ساختار درونی قدرت، به چگونگی تاثیرات آن بر شکل گیری پیکره‌ی مبارزاتی فرودستان اندیشید؛ اینکه این کنش چه تاثیری بر زمینه‌‌سازی ذهنی و سیاسی جامعه در جهت مادیت یابی آن سوژه‌ی جمعی غایب خواهد نهاد. اگر از همین منظر به صحنه‌ی انتخابات اخیر دقیق شویم در می‌یابیم که رویکرد مشارکت انتخاباتی این ضرورت را به شدت مخدوش کرده است ولاجرم فرآیند شکل‌گیری آن را مختل ساخته است.

بنابراین شاید قدم نخست برای شناسایی راه‌های مبارزه با نظام سلطه، فهم مکانیزم‌هایی است که به میانجی آنها این نظام به منطق مبارزاتی مخالفان خود راه می‌یابد و خود را تکثیر می‌سازد.

۱۹ خرداد ۱۳۹۲

    توسط: پراکسیس

 http://praxies.org/?p=2199

     11 June 2013 |

پانوشت:

[۱] بیانیه‌ی انتخاباتی «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی».

 [۲] بیانیه‌ی انتخاباتی «شورای هماهنگی راه سبز امید».

 [۳] مشخصا عباس عبدی در این باره چنین گفته است:

«به چه كسي رأي خواهم داد؟ مسأله اصلی براي من، ابتدا مشاركت در انتخابات و سپس فعال شدن نيروهاي منتقد است. منتقدین بايد از رفتار آقاي هاشمي درس بگيرند. همه رهبران منتقد با حذف خود، نه‌تنها كمكي به اصلاحات نكردند كه بيش از هميشه اثرگذاري خود را در جامعه كاهش دادند، ولي آقاي هاشمي پس از ردصلاحيتي كه به مخيّله کمتر كسی خطور مي‌كرد، حتي تغيير لحن هم ندادند و جالب‌تر این که خواهان ايجاد حماسه سياسي شدند و شنبه گذشته در مجمع تشخيص مصلحت كنار آقاي جنتي جلسه‌گرداني كردند، و از اولین افرادی است که رای خواهد داد. بنده نیز از همين زاویه دید و انگيزه بود كه حتي در انتخابات مجلس گذشته نیز شركت كردم.»

[۴] اطلاعیه شماره چهار شورای مشورتی اصلاح طلبان

[۵] استقبال انبوه از رهنمودهای امثال بهنود، نبوی، نگهدار و فعالین و اکتیویست- ژورنالیست‌هایی از این دست در باب انتخابات، نشانگر آن است که در فضای اکتیویسم موسمی، اکثریت غالب از آنِ بیشنی است که نه تنها به نسبتِ بالقوه‌گی‌های رادیکال جنبش سبز واپس‌گراست، بلکه به لحاظ سیاسی در جایگاهی نازل‌تر از میانگین درک کنونی اصلاح‌طلبان قرار دارد. این استقبال انبوه در واقع بیانگر شکلی از پوپولیسم طبقه‌ی متوسطی است (تحت هژمونی فرهنگیِ لایه‌ی فرداست طبقه‌ی متوسط) که خطر آن برای روند سیاسی ایران کمتر از پوپولیسمی نیست که احمدی‌نژاد بر آن متکی بود و یا امثال جلیلی به ایجاد آن امید بسته‌اند.