ونزوئلا:
«انقلاب
بولیواری» در
بحران
نوشتهی:
آرون تاوس
ترجمهی:
مریم فرهمند
سه سال
پس از درگذشتِ
هوگو چاوز،
«انقلاب بولیواری»
در ونزوئلا
دچار ژرفترین
بحران تاریخ
خویش است.
پیروزی
ائتلاف بورژوایی
اپوزیسیون به
نام «میز گرد
اتحاد دمکراتیک»
(Mesa de la Unidad Democrática) در
انتخاباتِ
دسامبر سال 2015،
که در درجهی
اول نمایندهی
منافع
الیگارشیِ
بومی قدیمی و
سرمایهی بینالمللی
است، منجر به
شکستی تلخ و
بیسابقه در
جناح چاویستها
شد.
اپوزیسیونی
که اکنون با
تکیه بر دو
سوم آرای مجمع
ملی ونزوئلا
هرچه بیشتر درتلاش
است از طریق
رفراندم خلع
ید یا براندازی
هرچه زودتر به
بقای دولت
نیکلاس
مادورو (Nicolás Maduro) خاتمه دهد
و روند تقسیم
ثروت و قدرت
هفده سال گذشته
را که توسط
چاوز آغاز شده
بود، به عقب
برگرداند.
دلیل
اصلی شکست
دولت در
انتخابات،
بحران اقتصادی
و اجتماعی امروزِ
ونزوئلا است.
پیش از هر
چیز، زندگی
افراد فقیر و
قشر میانی را
سطح بسیار
بالای تورم،
کمبود مواد
غذایی و
دارویی، جیرهبندی
آب و برق و رشد
فرایندهی
ارتکاب جرم
دشوار میکنند.
براساس آمار
بانک مرکزی،
کشور ونزوئلا بالاترین
سطح تورم در
دنیا یعنی 180\9
درصد را
داراست. تولید
ناخالص ملی در
سهماههی
سوم سال پیش
به میزان 7\1 درصد
سقوط کرد،
درحالی که
دولت برای پنجمین
بار متوالیاً
کسری بودجهای
دو رقمی داشت.
ضمناً افزایش
بدهکاری به
کشورهای
خارج، افتِ
ذخایر ارزی و
فرار
میلیاردها
سرمایه از
کشور نیز به
این مشکلات اضافه
میشود. با
توجه به پائینماندنِ
سطح قیمت نفت
و شرایط متشنج
سیاسی حتی ممکن
است امسال
بحران
اقتصادی و
اجتماعی هم تشدید
شود.
اقتصاد
ونزوئلا نیز
مانند دیگر
سرزمینهای
مناطقِ آند (Anden)،
به شدت به
صادرات مواد
خام و به تبع
آن تغییر قیمت
در سطوح بینالمللی
وابسته است. (Becker 2013) سال گذشته
فروش نفت، 91/6
درصد کل
صادرات را بهخود
اختصاص داده
بود. عامل و
بازیگر اصلی
اقتصاد
ونزوئلا
بنگاه دولتیِ PDVSA،
بزرگترین
شرکت نفت
آمریکای
لاتین است.
وابستگی شدید
به درآمد نفتی
از طرفی به
این معنی است
که سقوط قیمت
در سطح بینالمللی
به سرعت
تأثیری بسیار
منفی در امور
مالی دولتی میگذارد.
از طرف دیگر،
به دلیل تمرکز
بر صادرات مواد
خام، ارز کشور
به لحاظ
تاریخی بیش از
ارزش واقعیاش
سنجیده میشود
و نرخ بالای
ارز شرایط را
برای واردات
تسهیل میکند
و مانع
تولیدات
صنعتی میشود.
(Becker 2010)
ونزوئلا
با درآمد نفتی
خود بیش از
هرچیز محصولات
صنعتی، ماشینآلات،
دستگاههای
برقی و همچنین
مواد غذایی و
دارویی وارد میکند.
سرمایهداران
خصوصی نقش مهمتری
در بخش واردات
بازی میکنند
تا در بخش
صادرات که زیر
نفوذ دولت
است. نصف حجم
کل کالاهای
وارداتی سهم
سرمایهداران
خصوصی است. از
جمله مراکز
تراکم سرمایهی
بومی و شرکتهای
عظیم چند
ملیتی. بهرغم
تمام تنشهای
سیاسی دائمی
درسالهای
گذشته،
امریکا یکی از
مهمترین
طرفین تجاری
ونزوئلا بوده
است؛ سپس به
ترتیب چین،
هندوستان،
برزیل و
کلمبیا.
تغییرات
در چاویسم
مسئلهی
تعیینکننده
در فهم بحران
تنها مشکلات
ساختاریای
نیست که از
سالها پیش در
اقتصاد این
کشور نقش
اساسی دارند،
بلکه فرآیند
تحول سیاسی و
اجتماعی-
اقتصادیای
نیز هست که از
زمان
روی کار آمدن
چاوز
آغاز شده
بود. احزاب
بزرگ
بورژوایی قبل
از چاوز بیش
از چهار دهه
قدرت سیاسی را
مابین خود در
یک پیمان لیبرال
ـ دمکراتیک
تقسیم کرده
بودند. از
زمانی که این
نظام «جمهوری
چهارم» در
اواخر سالهای
1980 در بحران
عمیق اقتصادی
ـ سیاسی فرو
رفت، صدای
اعتراضات
برای تغییرات
اساسی
درکشورهم
بالا گرفت.
پیروزی چاوز
در اواخر سال 1998
معرف گسستی
تعیینکننده
در تاریخ
ونزوئلا بود.
دولت
جدید
بلافاصله پس
از به دست
گرفتن امور، پروسهی
تغییر فوری
قانون اساسی
را به جریان
انداخت و ملی
کردنِ دوبارهی
صنعت نفت و
بازتقسیم
ثروت اجتماعی
را آغاز کرد.
اساس این
اقدامات به
دست گرفتن
کنترل دولتی
صنعت نفت بود.
دولت چاوز از
سال 2003 فقط با
دسترسی به درآمد
صادراتی میتوانست
بازسازی
زیربنای
اجتماعیِ
برنامههای
مبارزه با فقر
و برقراری
امنیت
اجتماعی (میسیون
یا مأموریت
بولیواری) را
به لحاظ مالی
تأمین کند. (Zelik 2012)
طبق آمار
انستیتوی
آمار ملی (INE)،
مخارج تامین
اجتماعی در
ونزوئلا از
سال 1999 درهر سال
بطور متوسط
هشت برابر
هریک از دولتهای
قبلی است.
نسبت افراد
فقیر در جامعه
در سال 2012 از 50
درصد به 25،4
درصد کاهش
یافت. اما بعد
از افزایش این
رقم به 32،1 درصد
در سال 2013، دیگر
هیچگونه
آمار رسمیای
در اینباره
دراختیار
نیست. شاخصهای
اجتماعی مثل
ضریب «جینی» (Gini) برای
اندازهگیری
نابرابری
اجتماعی یا
شاخصی که توسط
سازمان ملل
متحد برای
اندازهگیریِ
رشد و توسعهی
انسانی (HDI)
طراحی شده،
ونزوئلای
امروزی را یکی
از پیشرفتهترین
و از لحاظ
اجتماعی در
شمار متعادلترین
کشورهای
آمریکای
لاتین اعلام
میکند. (CEPAL 2015)
«انقلاب
بولیواری» با
وجود
دستاوردهای
اجتماعی، تا
بهحال قادر
نبوده است بر
مدل
بازنشستگی
وابسته به
درآمد نفتی
غلبه کند و
شاخههای
اقتصادی را
متنوع سازد.
این مسئله بهطور
ویژه با بخش
تولیدات
صنعتی و کشاورزی
مرتبط است. وابستگی
به نفت حتی
برعکس در دولت
چاوز شدت
یافت. همچنین
درحالیکه
واردات مواد
غذایی بیشتر شد،
همزمان
تولیدات
داخلی برای
مایحتاج
اولیه هم کاهش
یافت. (Gonzales 2016)
تمامی
اقدامات و
تلاشهای
دولت چاوز از 2007
که میخواست
از طریق دولتیکردن
یا سلبمالکیت،
یا با افزایش
تأسیس
بنیادهای
تعاونی،
ظرفیت تولیدی
را در بخشهای
کلیدی صنعت و
کشاورزی بالا
ببرد، همواره بهخاطر
رشوهخواری،
ناکارآمدی
اداری و
مقاومتِ
کارکنان دولتی،
ناموفق باقی
ماند. (Becker 2013; Ellner 2013; Azzellini 2010) آن
بنگاههای دولتیای
هم که
به دلیل
سیاستی
جانبدارانه محدود
شده بودند،
هنوز هم مقدار
زیادی
بدهکارند و
سودآور
نیستند. در
ضمن در تمامی
سالهای
گذشته هیچگونه
پیشرفت واقعیای
در جهت شکلگیریِ
آلترناتیوی
همبسته، متکی
بر یک مدل (نمونهی)
خودگران
اقتصادی بهوجود
نیامده است تا
بتواند در
آینده
جایگزین
سودآوریِ
سرمایه شود.
کمونها و
شرکتهای
تعاونیای
که چاوز بهعنوان
آلترناتیوی
برای این
جایگزینی
درنظر گرفته
بود، نه میتوانند
آن بخش لازم
از مایحتاج
ضروری جامعه را
تولید کنند، و
نه قادرند
روند صنعتی
شدن از پائین
را به حرکت
درآورند.
بحران
اقتصادی
ونزوئلا
بعد از
درگذشت چاوز،
ضعف و کاستیِ
ساختاری مدل
بازنشستگی و
کمبودهای
فرآیند تحول
بولیواری به
شکل بارزتری
به نمایش
درآمدند.
مشکلات دائمیِ
پنهان ــ مثل
تقلبهای
ارزی و قاچاق
واردات، سفتهبازی
مالی، فرار
سرمایهها،
احتکار، فروش
مجدد و قاچاقِ
کالاهای
سوبسیددار
[یارانهای]
در خارج از
کشور ــ در
زمان ریاست
جمهوری مادورو
(Maduro) ــ
با سقوط قیمت
نفت در ماه ژوئن 2014
بهشدت فزونی
گرفت. دولت
مادورو دلیل
اصلی بحران و
تورم، کمبود
مایحتاج
اولیه،
مشکلات تولیدی
و کاهش واردات
را الیگارشی و
جنگ اقتصادی
برانگیخته
شده از سوی
آمریکا
قلمداد میکند
که تنها
هدفشان به
زانو
درآوردنِ
انقلاب بولیواری
در حیطهی
سیاسی و
اقتصادی است.
در مقابل،
جناح اپوزیسیون
و رسانههای
بینالمللی
هم تنها منشاء
بحران را
سیاستهای
غلط اقتصادی
میدانند.
آنها اوضاع بههم
ریخته و ناروشن
اقتصادی را پیآمد
بیلیاقتی،
مداخلهی
دولت در بازار
«آزاد»، سوءمدیریت
و رشوهخواری
میدانند. اما
آشکار است که
مشکلات
ونزوئلا نه منحصراً
به «جنگ
اقتصادیِ»
برانگیخته با
انگیزههای
سیاسی برمیگردد
و نه فقط به
ناکارآیی
سیاست چاوزی.
دستکم
بعد از کودتای
ناموفق علیه
چاوز در آوریل
سال 2002، هدف
آمریکا و
الیگارشی
ونزوئلا
خاتمهدادن
به پروژهی
بولیواری است.
اسناد داخلی
دولت امریکا
از سال 2006 ثابت
میکنند که
سازمان دولتی
توسعهی بینالمللی
ایالات متحده
(USAID) در یک
«استراتژی پنج
بخشی» کوشیده
است در شالودهی
سیاسی چاویسم
شکاف بیندازد
و دولت
ونزوئلا را در
سطح بینالمللی
منزوی کند (Wikileaks 2006).
کمبود
مایحتاج
عمومی که بهویژه
قبل از دورههای
انتخاباتی
تشدید میشوند،
نه تنها به
ایجاد
نارضایتیِ
لایههای
فقیرِ جامعه
دامن میزنند،
بلکه آشکار میکنند
که چگونه از
جانب سرمایهدارانِ
بخش خصوصی،
مثل شرکت غولپیکر
مواد غذایی،
پولار،
اهدافی سیاسی
دنبال میشوند.
این اوضاع از
این طریق به
مراتب بیشتر تشدید
میشود که
مردم قبل از
انتخابات
بخاطر ترس از
ناامنیِ بعدی
ناشی از تغییر
احتمالی دولت
فعلی، دست به
احتکار مواد
غذایی میزنند.
علاوه
بر اینها
عاملِ دیگرِ
تعیینکننده
در بحران
فعلی، بازار
سیاه دلار
است. دولت
چاوز بعد از
دراختیار
گرفتن شرکتهای
بزرگِ نفتی
دولتی، کنترل
حرکتِ سرمایه
را در فوریه 2003
به اجرا
گذاشت، تا
بتواند با
فرار سرمایه و
سفتهبازی
علیه ارز ملی
مقابله کند.
علاوه بر آن،
تجارت با ارز
تابع مقررات
محدودیت در
مبادله شد،
اقدامی که به
شکلگیریِ
بازار سیاه
انجامید. در
همین زمان
دولت با هدفی
مضاعف و به
انگیزهی
سیاسیِ تقسیم
ثروت، نرخ
ثابتی برای
مبادلهی
دلار وضع کرد،
تا پیش
از هرچیز
واردات مواد
غذایی و
دارویی را بهطور
مصنوعی ارزان
سازد و ضمانتی
برای تأمین مایحتاج
اولیهی
افراد لایههای
فقیرتر جامعه
باشد، اقدامی
که به نوبهی خود
تجارت در
بازار سیاه را
هرچه بیشتر
برمیانگیخت.
تفاوت بین نرخ
رسمی دلار و
نرخ آن در بازار
سیاه سفتهبازی،
تقلب ارزی و
بازخرید
کالاهای
غیرقانونی را
سودآورتر میکرد.
با این حال
سؤالِ تعیینکننده
این است که
نرخ ارز در
بازار سیاه
واقعا چگونه
تثبیت میشود؟
از
اواسط سال 2010
نرخ ارز در
تارنمایی
اینترنتی به
نام «دلار
امروز» (Dolar Today) منتشر میشود
که گردانندهاش
یک سرهنگ سابق
ونزوئلایی و
مرکزش در
امریکاست (Weisbrot 2016).
مبنای
محاسبه، نرخ
برابری ارز
بین پزوی (Peso)
کلمبیا و دلار
امریکا، و بین
پزوی کلمبیا و
بولیوارِ
ونزوئلا است. نتیجهی
حاصله، قیمتی
کاملاً
غیرواقعی و
اتوپیایی برای
بازار سیاه
دلار است که
البته در
ونزوئلا
تأثیرات مادی
کاملاً مشخصی
برجای میگذارد.
جنبهی
دلبخواهانهی
این محاسبه
این است که
برای تعیین
نرخ مبادلهی
پزو و
بولیوار، نرخ
غیررسمی آن در
شهر مرزیِ
کوکوتا (Cúcuta) بین
ونزوئلا و
کلمبیا
وارد محاسبه
میشود (Dolar Today
2016).
بعد از
لیبرالیزه
شدن بازار
مالی در
کلمبیا در
اواخر دههی 1990
، صرافیها
مجاز شدند
مستقل از بانک
مرکزی
کلمبیا، نرخ
ارز را تعیین
کنند. نتیجهی
این سیاست در
سالهای
گذشته ــ که
تاثیرش بعد از
مرگ چاوز
بیشتر هم شد
ــ این
بود که ارزش واحد
پولی بولیوار
بهشدت سقوط
کند و به این
خاطر جذابیت
قاچاقِ کالاها
هرچه بیشتر
شود (Valdez 2015).
چون این کاهشِ
ارزش واحد
پولی
مستقیماً وارد
محاسبات نرخ
ارز میشوند،
قیمت دلار هم
در بازار سیاه
219 درصد بیش از
ارزش واقعیاش
ارزیابی میشود.
(گزارش مربوط
است به: 2016.04.22) از
آنجایی که
قیمت
دلار در
بازار سیاه به
عنوان نقطهی
رجوعی برای
تعیین قیمت
بسیاری از
کالاها در ونزوئلا
عمل میکند،
قیمتها نیز
بهخاطر
محاسبهای که
محرکش منافع
سیاسی است و
در اثر کنش
عقلایی
عاملان درگیر،
افزایش مییابد
(Curcio 2015). البته
به دلیلِ
نبودِ
اطلاعات
لازم، تعیین دقیق
و کمیّ
تأثیرات نرخ
ارزِ بازار
سیاه بر تورم،
بسیار سخت
است. به همین
دلیل دستکاری
در نرخ ارز،
علت مهمی برای
نرخ بالای
تورم و کمبود
عرضه در
ونزوئلا بهشمار
میرود،
هرچند یگانه علت
نباشد.
وابستگی
ونزوئلا به
ارز نفتی،
شدیدتر از چند
سال پیش جلب
توجه میکند.
بعد از سقوط
آشکار قیمت
نفت، تقریباً
دو سومِ درآمد
صادراتی از
بین رفت. به
دنبال این سقوط،
واردات به
بیشتر از نصف
تنزل
کرد و عمدتا
باعث تشدیدِ
کمبود مواد
غذایی و دارویی
شد. دولت
مادورو برای
حفظ برنامههای
تامین
اجتماعی که
باعث کسری
بودجه میشدند
با چاپ پول
تازه عکسالعمل
نشان داد (Álvarez 2016).
افزایش حجم
پول همزمان
با کاهش
واردات و
افزایش فرار
سرمایهها،
سهم مهمی در
افزایش قیمتها
داشتند (Sutherland 2016b).
بالا بودنِ
تورم قبل از
هر چیز به سود
هر بنگاهدار
یا کارمند
دولتی فاسدی
میشود که
دسترسی به
ارزِ «ارزان»
دارد.
این
امر نشان میدهد
که بحران
اقتصادی در
ونزوئلا به
سادگی بهوسیلهی
مدلهای
توضیحیِ
تاکنونی، مبتنی
بر تئوریهای
پولپایه یا
کینزی قابل
تجزیه و تحلیل
نیست. برعکس، این
بحران هم
دلایل
ساختاری دارد
و هم علل ناشی
از سیکلهای
اقتصادی. اینها
از یک طرف
محصول قانونمندیهای
اقتصادیاند
و از طرف دیگر
نتیجهی کنشهای
آگاهانه با
انگیزههای
سیاسی و
سیاستِ
نادرست دولتی.
باید اذعان داشت
که بر پایهی
ساختار
موجود، تلاش
برای منفعت
فردی، چه از
سوی تاجران در
بازار سیاه،
چه سرمایهدارانِ
بزرگ یا
کارمندان
رشوهخوار
دولتی،
ساختارهای
جدیدی بوجود
میآورد که
موانع تعیینکنندهای
بر سر راه
سیاست تقسیم
ثروت و فرآیند
گسترش
دمکراسیِ
«انقلاب
بولیواری»
ایجاد میکنند.
انتقاد
از جناج چپ
نهایتا
بعد از شکست
[مادورو] در
انتخابات،
صدای اعتراضات
انتقادی در
میان چپها هم
بلندتر شد.
تاکنون
آشکارترین
انتقادات از
سوی جریان
تروتسکیِ «Marea Socialistica»
(سوسیالیستهای
مارئا) عنوان
شده است که
خود را به
مثابه
آلترناتیو
سیاسی جدیدی
مطرح میکند.
این جنبش، به
عنوان یکی از
اعضای سابق
ائتلاف
انتخاباتی چاویستی،
در سال گذشته
از دولت جدا
شد و حتی بهطورعلنی
خواهان
برکناری
ریاست جمهور
مادورو است.
آماج مبارزهی
سیاسی این
جنبش، هم
برعلیه
اپوزیسیون
راست است و هم
برعلیه گروه
از نو متشکل
شدهای به نام
«بورژوازیِ
بولی» که جزء
دستگاه
بوروکراسی
دولتی هستند.
هدف این جریان
پیش از هرچیز
احیای
دمکراتیک و
مشارکتطلبانهی
جنبشی مردمی و
انتقادی است
که بتواند
تحول انقلابی
کشور را به
سوی
آلترناتیوی
سوسیالیستی
از پایین به
سرانجام
رساند (María/Romero 2016).
البته
این گروه در
رویگرداندن
از دو اردوگاه
سیاسی، دیگر
تنها نیست. در
نگاهی کلی میتوان
گفت که از
زمانِ درگذشت
چاوز تعداد
زیادی از
مردمِ
ونزوئلا از
دولت و از
جناح اپوزیسیون
فاصله گرفتند.
مخصوصاً لایههای
فقیر جامعه که
از زمان توطئهی
کودتا،
پشتوانهی
سیاسیِ
«انقلاب
بولیواری»
بودند، در سالهای
اخیر بیش از
پیش به دولت
مادورو پشت
کردند. هرچند
که نتیجهی
انتخابات
فوراً توسط
رسانههای
بورژوایی بهعنوان
آغازی برای
پایانِ
«انقلاب
بولیواری» یا
«مرگ
سوسیالیسم»
تفسیر شد، اما
در نگاهی دقیقتر
آشکار میشود
که اپوزیسیون
توانسته در
مقایسه با
انتخابات سه
سال قبلِ
ریاست جمهوری
فقط 5 درصد
بیشتر رأی
بیاورد. جناح
چاوز 2 میلیون
نفر از رایدهندگان
خود را از دست
داد، یعنی 26
درصد کمتر رأی
آورد. نکتهی
قابل توجه 10
برابر شدنِ
آرای باطله بود
که میتواند
نشانهی
افزایش
نارضایتی و
اعتراض به هر
دو جناح متقابل
ارزیابی شود.
دولت
مادورو پس از
شکست در
انتخابات سعی
کرد به مدلِ
استخراج
منابع
زیرزمینیِ
ونزوئلا تنوع
بیشتری ببخشد.
درهمین
زمینه، راه شرکتهای
چند ملیتی
برای ورود
هرچه بیشتر به
بازار داخلی
ونزوئلا
گشوده میشود.
استخراج ذغال
سنگ، طلا،
الماس، کبالت
یا مرمر مجموعاً برای 12
درصد از کل
مناطق کشور در
سالهای آتی
اجازه داده
شده است (Koerner 2016).
علاوه بر این
میبایست حجم
تولیدات ملی
توسط ابتکارِ
عمل شهرداریها
و مردم با این
هدف تقویت شود
که وابستگی به
واردات را
کاهش دهد؛
ابتکارِ عملی
که احتمالاً
کمی دیر از
راه میرسد.
یادداشت:
متن فوق از
منبع زیر
برگرفته شده
است:
Aaron Tauss;
Venezuela: Die „bolivarianische Revolution“ in der
Krise. In:
PROKLA. Verlag Westfälisches
Dampfboot, Heft 183, 46. Jg. 2016, Nr. 2, 325 – 330
منابع:
Álvarez, Víctor
(2016): Lo que está en juego no es la continuidad de un gobierno sino la viabilidad de la Nación. URL:
anros.org/index.
php/golpe-de-timon/442-golpedetimonvictoralvarezr-lo-que-esta-en-juego-no-esla-continuidad-de-un-obierno-sino-laviabilidad-de-la-nacion,
Zugriff: 23.4.2016.
Azzellini, Dario (2010): artizipation,
Arbeiterkontrolle und die Commune: Bewegungen und
soziale Transformation am Beispiel Venezuela, Hamburg.
Becker, Joachim (2010): Lateinamerika
zwischen Krise und Boom. In: Kurswechsel
4/2010:
79-84.
–/Jäger, Johannes/Leubolt, Bernhard (2013): Die Weltfinanzkrise in
Lateinamerika: Fragile Stabilität? In: Zeitschrift für Außen- und
Sicherheitspolitik 6, Supplement 1: 141-160.
CEPAL (2015): Panorama social de América Latina y el Caribe 2015. URL: cepal.org/es/publicaciones/panorama-social-americalatina-2015-documento- informativo, Zugriff. 23.4.2016.
Curcio,
Pasqualina (2015): Desabastecimientoe inflación en Venezuela. URL:
idea.gob.ve/admin/img_noticias/desa.pdf, Zugriff:23.4.2016.
Dolar Today
(2016): ¿Cómo calculamos el valordel Dólar? URL:
dolartoday.com/precio/,Zugriff: 23.4.2016.
Ellner,
Stephen (2013): Social and Political Diversity and the Democratic Road to
Change in Venezuela. In: Latin American Perspectives 40(3): 63-82.
Gonzalez, Max
(2016): Rebuilding the Bolivarian Revolution. URL: jacobinmag.
com/2016/03/venezuela-chavez-maduromud-elections/, Zugriff: 23.4.2016.
Koerner,
Lucas (2016): Venezuelan Social Movements Rally against Open-Pit Mining in the
Orinoco Arc. URL: http://venezuelanalysis. com/news/11917, Zugriff: 23.4.2016.
Maria,
Eva/Romero, César (2016): Chavismo from below. URL: jacobinmag.
com/2016/04/chavez-maduro-venezuelamud-psuv/, Zugriff: 23.4.2016.
Programa de
las Naciones Unidas parael Desarrollo (PNUD, 2016): Informesobre Desarrollo
Humano 2015. URL: hdr.undp.org /sites/default/
files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf, Zugriff: 23.4.2016.
Sutherland,
Manuel (2016a): La crisis económica explotará en 2016. URL: marxismocritico.
com/2016/01/08/la-crisis-economicaexplotara-en-2016/, Zugriff: 23.4.2016.
Sutherland,
Manuel (2016b): Causas reales dela inflación. La crisis y la
alocada emisión de dinero (VZLA, AL, EEUU). URL:
alemcifo.wordpress.com/2016/03/29/
causas-reales-de-la-inflacion-la-crisis-y-laalocada-emision-de-dinero-vzla-al-eeuu/,
Zugriff: 23.4.2016.
Valdez, Juan
Carlos (2015): Es un error atacar la Resolución Externa número 8 del Banco de
la República de Colombia. URL: aporrea.
org/internacionales/a213958.html, Zugriff: 23.4.2016.
Weisbrot,
Mark (2016): In Venezuela, Dismantling a Weapon of Mass Destruction. URL:
nacla.org/news/2016/03/21/venezueladismantling-weapon-mass-destruction,
Zugriff:
23.4.2016.
Wikileaks
(2006): „USAID/OTI Programmatic Support for Country Team 5 Point Strategy“. URL: wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS3356_a.html,
Zugriff: 23.4.2016.
Zelik, Raul (2012):
Sozialdemokratie unter radikalen Vorzeichen? – Südamerikas „Sozialismus des 21.
Jahrhunderts“. In: Le Monde Diplomatique, 12.10.2012. URL: raulzelik.
net/venezuela-texte/399-sozialdemokratieunter-
radikalen-vorzeichen-suedamerikassozialismus-des-21-jahrhunderts-essayle-monde-diplomatique-oktober-2012,
Zugriff: 23.4.2016
لینک
کوتاه شده در
سایت «نقد»:
https://wp.me/p9vUft-sz