داعش گیت جمهوری اسلامی در تشدید آپارتاید جنسیتی!

  سقوط بی سابقه سطح اشتغال رسمی زنان

 روبن مارکاریان

"طرح تكريم زنان" به ابتکار قالیباف، شهردار تهران، برای تشدید آپارتاید جنسیتی از طریق جداسازی کارمندان زن از مردان در شهرداری تهران واختصاص مشاغلی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست، مسئول پیگیری و  مشاغل مشابه، صرفاً به مردان، تعرض جدید جمهوری اسلامی به موقعیت شغلی زنان در ایران است که هم اکنون نیز در وضعیت بسیار وخیم قرار دارد. این اقدام چنانچه جنبه قانونی پیدا کرده و تعمیم یابد مسلماً به کاهش بسیار شدید استخدام رسمی زنان خواهد انجامید زیرا اولاً، بسیاری از زنان شاغل در مشاغلی نظیر مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و... که دراستخدام رسمی ادارات دولتی و خصوصی هستند، باید اخراج شوند، ثانیاٌ، روشن است که برای بسیاری از روسای ادارات دولتی و کارفرمایان ایجاد بخش های شغلی جداگانه برای زنان، که تنها به مشاغل محدودی اختصاص می یابد، مقرون به صرفه نیست و بنابراین استخدام های رسمی جدید زنان نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

 اما "طرح تكريم زنان" قالیباف تنها یکی از طرح های کلان تعرض به موقعیت شغلی زنان درشرایط حاضر است. باید موارد دیگر تعرض رژیم فقها به موقعیت شغلی زنان را در کنار هم قرار دارد  تا تصویر کامل تری از  سیاست های  جمهوری اسلامی در تحکیم آپارتاد جنسیتی به دست داده شود.

مورد دوم- "طرح تعادل جنسیتی در عرصه آموزش"

"طرح تعادل جنسیتی درعرصه آموزش" طرحی است برای متوقف کردن استخدام معلمین زن دربخش آموزش و پرورش برای ایجاد تعادل جنسیتی دربخشی که بیشترین اشتغال رسمی زنان را به خود اختصاص داده است. این طرح به بهانه کمبود معلمین مرد و برای اجرای جدائی جنسیتی در بخش آموزش به اجراء گذاشته می شود. درشرایطی که  75 درصد معلمین و آموزگاران ایران را زنان تشکیل می دهند می توان از هم اکنون ابعاد صدمه ای که ازبابت اجرای این طرح زن ستیزانه به اشتغال رسمی زنان وارد خواهد شد، ارزیابی کرد.طبق آمار ارائه شده درسال1375 حدود 31% کارکنان بخش دولتى بدون احتساب کارگران، زن هستند که از این میزان، 73% در آموزش و پرورش و 5/15% در وزارت بهداشت و 5/1% در سایر ادارات مشغول به کار بوده‏اند. بدین ترتیب انجماد استخدام زنان در بخش آموزش آن ها را از مهم ترین بخش اشتغال رسمی محروم خواهد ساخت.

مورد سوم- "طرح تعالی خانواده و جمعیت"

 این طرح ارتجاعی و ضدزن به طور رسمی به اولویت مردان در استخدام رسمیت می بخشد. بر مبنای این طرح، درکلیه بخش های دولتی و غیردولتی، الویت استخدام به ترتیب به مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند تعلق می گیرد.   

 دو تبصره ماده 9 این طرح به ترتیب اعلام می کنند: تبصره 1- مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می‌دهند از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.تبصره 2- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، به مدت 5 سال از پرداخت 6 درصد حق بیمه سهم کارفرما در اولویت‌های یاد شده، معاف می شود و معادل آن را دولت از اعتبارات این قانون پرداخت می‌کند و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دولت موظف به پرداخت این حق بیمه است. ماده 10 نیز اعلام می کند:" 5 سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود."

مورد چهارم-  قانون "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور"

قانونی است برای افزایش جمعیت از طریق تحت فشار قرار دادن خانواده ها برای خانه نشین کردن هر چه بیشتر زنان. در ارتباط با اجرای این قانون ابتداء زندان های طولانی مدت( تا پنج سال) برای زنان و مردانی که اقدام به پیشگیری بارداری زنان می کردند پیش بینی شده بود که بر اثر اعتراضات اکنون تنبیه و مجازات متوجه پزشکانی شده است که اقدام این کارکنند.با اجرای این قانون بسیاری از خدمات مربوط به پیشگیری بارداری توسط مراکزبهداشتی که موجب بارداری ناخواسته زنان می شد، حذف می شود. مشاور فنی دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت نیز خرداد ماه امسال درنشست ارتقای نرخ باروری گفت که بین سال‌های ۸۶ تا ۹۱ دست‌کم ۲۱ درصد از مرگ و میر مادران به دلیل بارداری ناخواسته بوده است. اکنون با سیاست‌های جدید دولت و مجلس در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای پیشگیری از بارداری، علاوه بر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت هرچه بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و شخصی به دلیل فرزندآوری پیاپی و نبود قوانین برابرخواهانه حمایتی، باید نگران سلامت زنان و افزایش آمار مرگ و میر آنها نیز باشیم.

مورد پنجم- اجرای همه جانبه "طرح سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به تحصیلات عالی"

 برای کاهش حضور چشم گیر دختران و زنان یکی دیگر از مولفه های مهم آپارتاید جنسیتی در جمهوری اسلامی است که به هیچ وجه پدیده جدیدی نیست. در تحصیلات عالی برای سال 93- 94 براساس این سهمیه‎بندی جنسیتی که به شکل علنی در کنکور سراسری اعمال می شود سی و شش دانشگاه دولتی زنان را از حضور در هفتاد و هفت رشته دانشگاهی که اساساً رشته های ریاضی و فنی هستند، محروم  می سازند.( (1)  دراین زیرنویس رشته های اشاره شده آورده شده است) ۵۸ فرصت آموزشی در دانشگاه‌های مختلف، تنها به پسران اختصاص دارد و علاوه بر آن  این میزان سهمیه بندی جنسیتی و حذف رشته‌ای در حالیست که بارها از سوی  روحانی "رئیس جمهور تدبیر و امید" بر عدالت جنسیتی و توانمندی زنان و استفاده از ظرفیت زنان در عرصه‌های مختلف تاکید شده و وعده برداشتن سهمیه‌بندی جنسیتی بارها از سوی وی عنوان شده است، اما دفترچه کنکور سال ۹۳ نشان می‌دهد سیاست حذف زنان از رشته‌های دانشگاهی هنوز به همان قوت در حال اجراست و تلاشی برای حذف آن صورت نگرفته است. محرومیت زنان ایران در رشته هائی نظیر ریاضی و فنی در حالی صورت می گیرد که در ایران زنان با استعداد تا حد نوابغ ریاضی مانند مریم میرزاخانی برنده 'مدال فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات در جهان وجود دارند که به خاطر آپارتاید جنسیتی ناچار به ترک کشور می شوند. همین نمونه خود کافی است که ابلهانه بودن معیارهای آپارتاید جنسیتی رژیم ناهمزمان اسلامی در سرکوب و تحقیر زنان ایران را افشاء سازد.

 پنج طرح بالا، "طرح تكريم زنان"،،"طرح تعادل جنسیتی در عرصه آموزش" ،"طرح تعالی خانواده و جمعیت"،" طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور" و"طرح سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به تحصیلات عالی"  که هر یک در شمار آخرین سیاست های کلان حمله به موقعیت مشاغل رسمی زنان است حلقات تعرض گازانبری رژیم جمهوری اسلامی برای  تحکیم آپارتاید جنسیتی در کشوراست که در تمامی طول حاکمیت رژیم اسلامی گام به گام به پیشروی خود ادامه داده است.مسئله مهم اما بررسی اهدافی است که  تشدید آپارتاید جنسیتی درشرایط حاضر دنبال می کند؟ آیا آن گونه که معماران آپارتاید جنسیتی در جمهوری اسلامی ادعا می کنند هدف این اقدام صرفاً  پیاده کردن اجرای خشک و بی انعطاف اصول به اصطلاح مقدس اسلامی و پاسداری از قوانین عهد عتیق شریعت در ارتباط با زنان ایران است؟

واقعیت این است که در جامعه امروز ایران به خاطر تعمیق همه جانبه بحران اقتصادی، سقوط مداوم سطح زندگی اکثریت خانوارهای شهری و روستائی، تامین معاش خانواده های کارگری و طبقات متوسط با یک نان آور یا مرد خانواده مخصوصاً در شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ ممکن نیست و از همین رو اکثریت بسیار بزرگی از زنان ناچارهستند برای تامین معاش خانواده وارد زندگی شغلی شوند. در همین عرصه است که عملکرد آپارتاید جنسیتی معنی پیدا می کند.کارکرد آپارتاید جنسیتی در نظام بهره کشی جمهوری اسلامی تبدیل زنان به نیروی کار فوق العاده ارزان ، محروم ساختن آن ها از پوشش قانون کار(علیرغم خصلت ارتجاعی و همه عقب ماندگی ها و اشکالات آن) و مزایای تامین اجتماعی برای بهره کشی از آن ها به عنوان ارتش نیروی کار ارزان است. این سیاست از طریق خارج کردن هر چه بیشتر زنان از  چرخه استخدام رسمی، بهره کشی مضاعف زنان به صورت نیروی کار بخش غیررسمی، پاره وقت، نیمه وقت را سازمان می دهد. 

آپارتاید جنسیتی، پدیده جدیدی برای جامعه امروزی ایران نیست.این همزاد جمهوری اسلامی، در تمامی طول سه دهه حکومت جمهوری اسلامی، بندهای اسارتبار خود را گام به گام بر زنان ایران محکم تر کرده و جمهوری اسلامی را به یک بانتوستان(شبیه مناطق جداسازی شده برای سیاه پوستان آفریقای جنوبی که تنها حق داشتند تا درآن مناطق زندگی و کار کنند) تمام عیار برای زنان مبدل ساخته است. یکی از مشخصه های بسیار روشن و غیرقابل انکار آپارتاید جنسیتی در جمهوری اسلامی، کاهش شدید مشاغل رسمی زنان در طول سه دهد گذشته است به طوری که از نقطه نظر استخدام رسمی جمهوری اسلامی اکنون کمترین درصد زنان شاغل به کل نیروی آماده به کار در خاورمیانه وشمال آفریفا را نمایندگی می کند. این داده ها براساس آماری است که  "مرکز آمار ایران" به عنوان نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در پاییز سال ۱۳۹۲ منتشر ساخته است(2).بر اساس این آمار، نرخ مشارکت اقتصادی برای تمامی افراد بالای ۱۵ سال، ۴۰/۱ درصد است. این شاخص به تفکیک جنسیت، برای مردان ۶۸/۱ درصد و برای زنان ۱۲/۳ درصد برآورد شده است. اما اگر به روش آمارگیری توجه کنیم متوجه خواهیم شد که همین آمار 12 درصدی  تا چه حد متورم، غیرواقعی و باد کرده است. بر اساس تعریف "مرکز آمار ایران"، فرد شاغل به کسی گفته می‌شود که در طول هفته یک ساعت کارکند. علاوه بر آن، کارآموزان و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده‌شان کار می‌کنند نیز شاغل محسوب می‌شوند. با این معیار مضحک، زنانی که  مجموعاً چهارساعت درماه کار کنند وارد ستون آمار زنان شاغل می شوند.

 اما ترازنامه آپارتاید جنسیتی رژیم اسلامی آن قدر رسوا کننده است که با هیچ نیرنگ آماری نمی توان این ورشکستگی تمام عیار را درپشت شاخص های  تقلبی آماری پنها ن ساخت. براساس آمار " بانک جهانی"(3) در رژیم جمهوری اسلامی سطح اشتغال زنان در انتهای جدول اشتغال زنان در خاورمیانه و شمال  آفریقا قرار دارد. آمار اشتغال زنان در کشورهای مختلف به قرار زیر است:

گروه زیر شانزده درصد: سوریه 13%، الجزیره، عراق،اردن 15%، افغانستان 16%!

گروه 16 تا 25 درصد: عربستان، 18%، لبنان 23%، پاکستان و مصر 24%، یمن 25%!

گروه 25 تا 50 درصد: مراکش، 26%، ترکیه، هند، موریتانی وعمان29%، سودان 31%، !

کشورهای پیشرفته سرمایه داری:ایسلند 71%َ، نروژ، کانادا، نئوزلند 62%، سوئیس 61%، سوئد 60%، دانمارک، هلند، استرالیا 59%، اسرائیل 58%، آمریکا 57%،فنلاند وانگلیس  56%، پرتقال و اطریش 55%، آلمان 54%، اسپانیا و ایرلند 53%، فرانسه 51%، کره جنوبی 50%، ژاپن 48%، بلژیک 47%، ایتالیا 39%!  

کشورهای سوسیالیستی سابق و کشورهائی که اکنون خود را سوسیالست می دانند:لائوس76%، ویتنام 73%، کامبوج 69%، قزاقستان 68%،چین 64%، آذربایجان 63%، تاجیکستان  59%، روسیه 57%،مغولستان، گرجستان ،استونی ولتوانی 56%َ، لتونی 55%، اوکراین 53%، ارمنستان و قرقیزستان52%، جمهوری اسلوواک 51%، جمهوری چک 50%، لهستان، رومانی 49%، اوزبکستان، مجارستان، بلغارستان 48%، کوبا 43% !

همانطور که از جدول بالا مشاهده می شود رژیم جمهوری اسلامی نه فقط  از کشورهائی مانند سوریه، عراق و افغانستان( که با بحران و جنگ داخلی فرسایشی دست و پنجه نرم می کنند) بلکه حتی از نظام های قرون وسطائی دودمانی نظیر عربستان و... و یا حتی کشورهای بسیار عقب مانده "جهان چهارمی" نظیر سودان وموریتانی نیز، در عرصه سطح اشتغال رسمی زنان، عقب مانده تر است. 

 سقوط بی سابقه سطح رسمی اشتغال زنان  در حالی به وقوع پیوسته است که به لحاظ تولید ناخالص داخلی، بر اساس ارزیابی سازمان ملل ( سال 2012)، ایران در میان همه کشورهای جهان در رده بیست و یکم  ( حدود 550 میلیارد دلار، یا بیش از نیم تریلیون دلار) قرار دارد. این شکاف عظیم میان توان اقتصادی و عقب ماندگی سطح اشتغال رسمی زنان، که رژیم جمهوری اسلامی را به انتهای فهرست سطح اشتغال رسمی زنان در خاورمیانه و آفریقای شمالی پرتاب کرده است خود بهترین گواه آپارتاید جنسیتی حاکم درجمهوری اسلامی است که سطح رسمی اشتغال زنان را به شرم آورترین و پائین ترین سطح ممکن سقوط داده است.

آمار جدید منتشرشده  توسط" مرکز آمار ایران" اعلام می کند که:" نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ به نسبت سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و از ۱۶ درصد به کمی بیشتر از ۱۲ درصد رسیده است." این بدان معناست که در طی چهار سال میان 2009 تا 2013  ما  با یک سقوط چهار درصدی درسطح اشتغال زنان مواجه بوده ایم که وضعیت فاجعه بار کنونی را به بار آورده است. براساس آخرین آمار در سال 92،سطح اشتغال رسمی زنان ایران به سطح سال 1355 یعنی 37 سال پیش تنزل کرده است که جمعیت ایران تنها 35 میلیون نفر بود.

در متن سیاست آپارتاید جنسیتی که جمهوری اسلامی را به سرزمین سوخته برای بانتوستان زنان مبدل ساخته و در حالی که جمهوری اسلامی ایران حتی با آمار بادکرده و نسبتاً جعلی خود در انتهای فهرست کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ سطح استخدام رسمی زنان قرار دارد، ناگفته روشن است که اجرای طرح هائی نظیر "طرح تكريم زنان"،،"طرح تعادل جنسیتی در عرصه آموزش" ،"طرح تعالی خانواده و جمعیت"،" طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور" و"طرح سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به تحصیلات عالی" وضعیت استخدام رسمی زنان را تا اعماق کدام پرتگاه سقوط خواهد داد؟ آری، سران رژیم اسلامی از سقوط اشتغال رسمی زنان به انتهای جدول خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز راضی نیستند، از نظر آن ها  نسبت کنونی که به ازای هر ده نفر مرد شاغل تنها یک زن شاغل وجود دارد هنوز به اندازه کافی با ملزومات آپارتاید جنسیتی انطباق ندارد ، هنوزکفه تعادل جنسیتی به نفع زنان است و باید از طرح های پنج گانه برای اخراج و خانه نشین کردن زنان شاغل از یک سو و ایجاد محدودیت در استخدام زنان از سوی دیگربه تهاجم پرداخت. اما این هنوز اولین پرده داعش گیت جمهوری اسلامی در تحکیم آپارتاید جنسیتی علیه زنان ایران است.

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ برابر با ۲۲  اوت  ۲۰۱۴

***********************************************************************

(1)

بیشترین میزان نابرابری و حذف رشته‌ای برای دختران، در رشته‌های ریاضی و فنی اتفاق افتاده است. در رشته‌های شهرسازی، معماری، مهندسی آب، مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی نفت بیشترین نابرابری جنسیتی اتفاق افتاده است. در دانشگاه‌های رازی، آیت الله بروجردی، اردکان، بجنورد، ارومیه، بیرجند، بوعلی سینا، سید جمال الدین اسدآبادی، سیستان و بلوچستان، صنعت نفت، جندی شاپور، سهند تبریز، فردوسی مشهد، هرمزگان، یاسوج، مجتمع عالی گناباد، در بیشتر رشته‌های یاد شده، تعداد پذیرش پسران بیشتر از دختران است و در جاهایی این نابرابری به دوبرابر بودن پسران نسبت به دختران می‌رسد.

برخی رشته‌ها و فرصت های آموزشی در دانشگاه‌ها، با حذف دختران همراه بوده است. تنها در گرایش ریاضی و فنی بیش از ۵۸ فرصت آموزشی در دانشگاه‌های مختلف، تنها به پسران اختصاص دارد. دانشگاه رازی در رشته‌های مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)؛ مرکز آموزش عالی لار در رشته‌های شهرسازی، صنایع، کامپیوتر؛ دانشگاه بوعلی سینا در رشته‌های مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و صنعتی؛ دانشگاه رازی در رشته‌های مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)؛ دانشگاه شهید باهنر در رشته مهندسی معدن، دانشگاه آیت اله حایری در رشته مدیریت مالی؛ دانشگاه بوعلی سینا در رشته‌های مهندسی شهرسازی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی؛ دانشگاه بیرجند در رشته‌های کاردان فنی برق، کاردان فنی معدن؛ دانشگاه خلیج فارس در رشته‌های مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعت نفت در رشته مهندسی نفت گرایش استخراج نفت؛ دانشگاه امیر کبیر در رشته مهندسی معدن؛دانشگاه صنعتی بیرجند در رشته‌های مهندسی معدن و مهندسی عمران؛ دانشگاه جندی شاپور در رشته مهندسی عمران گرایش نقشه کشی؛ دانشگاه صنعتی هویزه- سوسنگرد در رشته‌های مهندسی برق و مهندسی مکانیک؛ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری در رشته‌ی کارشناسی ارشد علوم قضایی؛ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در رشته مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی؛ دانشگاه قم در رشته‌های مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک؛ دانشگاه یاسوج در رشته‌های آمار و کاربردها، مهندسی پلیمر، کاردان فنی عمران، کاردان فنی مکانیک؛ دانشگاه فنی و مهندسی گلبهار در رشته‌های مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر؛ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در رشته‌های کاردان فنی مکانیک و کاردان فنی مواد؛ مرکز آموزش عالی کاشمر در رشته علوم مهندسی آب؛ مرکز آموزش عالی محلات در رشته‌های علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور در همه رشته‌های خود فقط پسران را پذیرش می‌کنند.

منبع: گزارشی از سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها در سال تحصیلی 93-94 هنوز این در بر همان پاشنه می‌چرخد/ فروغ عزیزی

http://jahanezan.wordpress.com/2014/08/07/12345-2266/

(2)

 . http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=74632

 (3)

 Labor  force participation rate,  female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate)

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS