دیدگاه ها

 

 

ابداع یا آشفته‌‌فکری اقتصادی؟

 

 مهرداد وهابی

 

 

مصاحبه‌ی آقای پرویز صداقت با رادیو زمانه درباره‌ی اهمیت مسئله‌ی چپاول در فهم اقتصاد سیاسی ایران معاصر، هم توجه و هم شگفتی مرا برانگیخت.* توجه، از این جهت که همان طوری که مصاحبه گر رادیو زمانه به‌درستی ملاحظه کرده بود: «کلمه‌ی کلیدی سخنان صداقت، «چپاول» است. او توضیح می‌دهد که سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل «چپاول» محض بوده و انباشتی از محل آن، دست‌کم درون خود کشور صورت نگرفته است؛ این یعنی اینکه شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری غارتگر بوده‌ایم.» (کیوان مسعودی، «گفتگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران»، رادیو زمانه، 3 شهریور 1397 برابر 25 اوت 2018).

 

شگفتی، زیرا مسئله‌ی «سرمایه‌داری غارتگر» (Booty capitalism) از دو دهه‌ی پیش به این سوی، یکی ازموضوع‌های  تحقیق من، چه در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی توسعه به‌طور کلی و چه اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به‌طور مشخص بوده است. متأسفانه در این مصاحبه، یک اقتصاددان پُرکار ایرانی که زحمات بسیاری بر دوش داشته است ، کم‌ترین مکثی درباره‌ی بنیادهای نظری مفهوم چپاول نکرده بود. بدین سبب، در متن نخستین چاپ مصاحبه، حتا نیازی به یادآوری کارهای من در این حوزه ندیده بود و تنها پس از ابراز تعجب من، یک سطر بر متن مصاحبه‌ی خود درباره‌ی کارهای من افزود: «دلیل افزودن آن یک سطر بنا به درخواست ایشان، در مصاحبه‌ی یاد شده، صرفاً حرمت‌گذاری به اقتصاددانی است که دور از زادگاه خود زندگی می‌کنند؛ نه استفاده از «یافته‌های‌شان» بدون ذکر منبع.»[1]

 

ضمن سپاس از لطف ایشان به یک اقتصاددان خارج کشوری، پرسیدنی‌ست که آیا آقای صداقت به عنوان یک اقتصاددان داخل کشوری، درباره‌ی اهمیت تدوین نظریه‌ای در ربط با مسئله‌ی چپاول تأمل کرده است؟ خوشبختانه، آقای صداقت در نهایت صداقت، در توضیح خود پیرامون نقد من به‌صراحت پذیرفته‌اند که از اصطلاح «چپاول» به معنای متداول کلمه استفاده کرده‌اند و مفهوم و اندیشه‌ی اقتصادی خاصی را درباره‌ی این مقوله‌ مد نظر نداشته‌اند: «نکته‌ی پایانی نیز آن که «چپاول» لفظی عام است. استفاده‌ی من از واژه‌ی چپاول در مصاحبه‌ی یاد شده، همزمان با استفاده از دستگاه فکری ایشان نبوده است. گمان می‌کنم بر تمامی خوانندگان این متن آشکار است که در چند دهه‌ی اخیر در کشور، ما شاهد ردهای چنان پررنگی از چپاول بوده‌ایم که این اصطلاح ورد زبان‌ها شده است.» (صداقت، همان‌جا)

 

متأسفانه بسیاری از اقتصاددانان ایرانی چه در داخل و چه در خارج کشور، نظیر آقای صداقت می‌اندیشند. یعنی به‌رغم استفاده از اصطلاح «چپاول»، از تأمل درباره‌ی مبانی آن غافل بوده‌اند. تو گویی رواج و حضور دائمی این پدیده در جامعه‌ی ایران نیاز به تأمل نظری درباره‌ی آن را منتفی می‌سازد. برخی نیز که گاه و بیگاه به مفهوم‌سازی در این خصوص دست یازیده‌اند، غالباً به آشفتگی فکری افزوده‌اند تا روشنگری. هدف من از گشودن این بحث با آقای صداقت در یادداشت پیشین و در مقاله‌ی حاضر با آقای مالجو این است که نه‌تنها توجه هر دوی این اقتصادانان، بلکه کلیه‌ی جامعه‌ی اقتصادانان‌مان را به اهمیت تدوین نظریه‌ای درباره‌ی مسئله‌ی چپاول جلب کنم.

 

من این کار را از سال 2004 آغاز کرده‌ام و تأسفم در این است که هنوز پژوهشگران اقتصادی چون آقای صداقت از عنایت به این موضوع سرباز می‌زنند. باشد که مجادله‌ی حاضر در روشنگری از مفاهیم اولیه‌ی اقتصادی در این حوزه مفید افتد.

 

یادداشت انتقادی من درباره‌ی اغتشاش در مفهوم «درآمد» (income) و «دارایی» (assets یا property) در نوشته‌ی آقای مالجو، پاسخی را از جانب ایشان در پی داشت تحت عنوان: «کدام تمایز راه‌گشاست؟»[2] در این جوابیه، ایشان ظاهراً معترف‌اند که: «من تمایز بین درآمد و دارایی را اگرچه معتبر، اما این‌جا نالازم می‌دانم و ایشان را بی‌التفات به تمایز میان دو مفهوم «درآمد اسمی» و «درآمد واقعی». عجالتاً گمان می‌کنم گره‌ی کار در همین جاست.»

 

اگرچه تفاوتِ «درآمد اسمی» (Nominal income) و «درآمد واقعی» (Real income) برای هرکس که کم‌ترین آشنایی با اقتصاد متعارف داشته باشد شناخته شده است، اما تعبیر بدیع آقای مالجو از کاهش درآمد واقعی (قدرت خرید) به عنوان «سلب مالکیت از نیروی کار» نشان از آشفتگی مضاعفی دارد. ایشان نه‌تنها در تفاوت «درآمد» و «دارایی» تأمل نکرده‌اند، بلکه برای توجیه آشفته‌‌فکری خود، معنای اولیه‌ترین مفاهیم اقتصادی نظیر درآمد اسمی و درآمد واقعی را نیز مخدوش کرده‌اند. ابداع مفاهیم تازه یا ارائه‌ی برداشت‌های جدید از مفاهیم شناخته‌شده، البته لازمه‌ی گشودن دریچه‌های نو به فهم عمیق‌تر از روندها و پدیده‌هاست. اما آشفتگی در مفاهیم اولیه را نه ابداع، بلکه توهم ابداع باید دانست. در این نوشته، نشان خواهم داد که گره کار دراین‌جاست.

 

جوهر «مفهوم‌سازی» آقای مالجو پیرامون سلب مالکیت از این قرار است: «کاهش قدرت خرید حقوق و مزدها در اثر تورم را سلب مالکیت از مزد و حقوق‌بگیران به حساب می آورم.»[3]  این تعبیر بدیع ظاهراً مبتنی بر تمایز درآمد اسمی و واقعی‌ست. بدون هرگونه اغراقی باید بگویم که تشریح این تمایز از جانب متأخرترین درس‌نامه‌های اقتصاد به عنوان یکی از نخستین فصول درس اقتصاد برای دانشجویان سال اول این رشته توصیه شده است.[4]

 

درآمد رسمی، درآمدی‌ست که روی برگه‌ی پرداخت مزد و حقوق به پول رایج کشور ذکر می‌شود. اما درآمد واقعی، قدرت خرید است پس از کسر میزان تورم. اگر فرض کنیم مزد ماهیانه‌ی یک کارگر یک میلیون تومان است و نرخ تورم ده درصد، قدرت خرید واقعی وی عبارت‌ست از نهصد هزار تومان (900.000). حال اگر نرخ تورم به بیست درصد افزایش یابد، قدرت خرید همان مقدار مزد اسمی، نه 900.000 تومان بلکه 800.000 تومان خواهد بود. نرخ تورم را در هر کشور بر پایه‌ی افزایش قیمت سبدی از کالاهای مصرفی نظیر موارد خوراکی و نوشیدنی، هزینه‌ی ایاب و ذهاب، سیگار، اجاره‌ی مسکن و غیره می‌سنجند. باید توجه داشت که این سبد شامل کالاهای سرمایه‌ای و یا قیمت اوراق بهادار (قرضه و سهام) و یا حتا قیمت مسکن نمی‌شود. به این اعتبار، تورم، شاخص قیمت‌های کالاها و خدمات مصرفی  نیز خوانده شده است. این نکات البته تازگی ندارند و موضوع مناقشه‌ی ما نیست. آنچه محل مناقشه است، «ابداع» آقای مالجوست بدین شرح: «مزد و حقوق که از دست کارفرما در محل کار دریافت می‌شود، مشخصاً درآمد اسمی مزد و حقوق‌بگیران است. اما ارزش واقعی همان میزان مشخص از درآمد اسمی در بیرون از محل کار که با سطح عمومی قیمت‌ها تعیین می‌شود، داشته‌ی مزد و حقوق‌بگیران به حساب می‌آید که در پیوند با نوع مناسبات مستقیم یا غیرمستقیم‌شان با مجموعه‌هایی پرشمار تعیین می‌شود و می‌تواند در بازار کالاها و خدمات به مالکیت انواع کالاها و خدمات تبدیل شود و در انواع بازارهای مالی نیز متناسب با میزان‌اش منطقاً، اما به ندرت در عمل، به مالکیت انواع سرمایه‌های البته کوچک مقیاس.» (همان‌جا؛ تأکیدات از من است).

 

در اینجا دارایی assets (یا آن‌چه که بنا به اصطلاح نارسا و مبهم آقای مالجو «داشته» خوانده شده است) به معنای «مالکیت کالاها و خدمات» آمده است. مثلاً اگر کارگری نان، گوشت یا خمیردندان بخرد، «مالک» نان، گوشت و خمیردندان است و اگر برای معالجه به پزشکی مراجعه کند، «مالک» خدمات درمانی‌ست. اما این مفهوم «بدیع» دارایی نزد آقای مالجو را نه در اقتصاد متعارف نئوکلاسیک می‌توان یافت، نه در اقتصاد کلان کینزگرا و نه در اقتصاد مارکسیستی. از دیدگاه مارکس دارایی ( (assets، تصاحب وسایل تولید یا تملک سرمایه است و نه خریداری خدمات و کالاهای مصرفی. به این اعتبار، «سلب مالکیت» از دیدگاه مارکس، جدایی تولید کنندگان مستقیم یا کارگران از وسایل تولید و تبدیل وسایل تولید به سرمایه است. مزد و حقوق‌بگیران از آن‌جا که مالک وسایل تولید نیستند، بنا به تعریف، عرضه‌کنندگان نیروی کار محسوب می‌شوند. بنابراین عبارت «سلب مالکیت از صاحبان نیروی کار» از دیدگاه اندیشه‌ی مارکسی، آشفته‌گویی محض است.

 

از دیدگاه اقتصاد متعارف (نئوکلاسیک) و کینزگرا نیز کاهش درآمد واقعی با «سلب مالکیت» از دارایی‌ها مترادف نیست. در این مکتب ، تفاوت دارایی و درآمد، تفاوت ذخیره‌ی سرمایه‌ای (stock) است که طی سالیان تشکیل شده باشد. حال آن‌که «درآمد» ناظر بر ارزش جاری (Flow) داده‌ها و خدمات است. به این اعتبار، از دیدگاه نئوکلاسیک‌ها نیز نان، تخم‌مرغ و گوشت برای مصرف شخصی «دارایی» محسوب نمی‌شود؛ حال آن‌که آن‌ها را باید اقلام تشکیل دهنده‌ی سبد مصرفی یا قدرت خرید درآمد واقعی پنداشت. بالعکس، مالکیت زمین، کارخانه، اوراق بهادار (قرضه و سهام) یا مسکن است که دارایی خوانده می‌شود.

 

نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که آقای مالجو علاوه بر مالکیت کالاها و خدمات، از مالکیت مزد و حقوق بگیران در بازارهای مالی نیز سخن می‌گوید! اگر مراد ایشان از «حقوق‌بگیران» مدیران عالیرتبه‌ی شرکت‌هاست که غالباً صاحبان سهام‌ طلایی مؤسسات تجاری، مالی و صنعتی نیز می‌باشند، بر این فرض نمی‌توان خرده‌ای گرفت. منتهی در آن صورت پرسیدنی‌ست که از این گروه‌ها کی و چه‌گونه سلب مالکیت به عمل آمده است؟ صرف‌نظر از این گروه کوچک «حقوق‌بگیران»، خرید «انواع سرمایه‌ها» توسط مزدبگیران در «انواع بازارهای مالی» بیش‌تر در راستای دامن زدن به توهم مزدبگیران صاحب‌سرمایه  یا سهام‌دار است (wage-earners -stockholders) که طی چند دهه‌ی اخیر توسط ایدئولوژی نئولیبرال وسیعاً تبلیغ شد (رجوع کنید به وهابی، 1387)[5]. این توهم نوید برقراری «سرمایه‌داری خلقی» یا آن‌چه را که مارکس و انگلس در بیانیه‌ی کمونیست «سوسیالیسم بورژوایی» نامیدند، می‌دهد. یعنی پیدایش یک سرمایه‌داری فراگیر بدون پرولتاریا که در آن همه‌ی مزدبگیران به سرمایه‌دار تبدیل می‌شوند! چنین فرضیه‌ای البته پس از رکود سال 2008 بیش‌تر به یک شوخی بی مزه شباهت دارد تا یک ادعای قابل تأمل. اگرچه آقای مالجو «دارایی» صاحبان نیروی کار را در بازارهای مالی ناچیز می‌شمارد، از تشریح مختصات این نوع دارایی پرهیز می‌کند. آیا منظور ایشان از این «دارایی‌ها»، سپرده‌های واگذارشده به صندوق‌های قرض‌الحسنه است که با ورشکستگی این صندوق‌ها به «سلب مالکیت از نیروی کار» انجامید؟ اگر چنین است، ایشان باید نشان دهد که این ورشکستگی‌ها حاصل تورم بوده است و نه ناشی از فقدان هرگونه مقررات، کنترل و نظارت بر این مؤسسات مالی موازی که به انواع نهادهای شبه‌دولتی، فراقانونی و نظامی وابسته‌اند (در این خصوص رجوع کنید به بهمن احمدی امویی، 1396).[6]

 

قبل از این که این نوشته را به پایان برسانم، لازم می‌دانم بر ابداعات آقای مالجو در خصوص «درآمد اسمی» نیز مرور مختصری کنم. ایشان می‌نویسند: «در هر حال، افزایش یا کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها در متن بازار کار به وقوع می‌پیوندد، صرفنظر از نوع ساختار بازار کار. این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها… قطعاً به معنای سلب مالکیت از مزد و حقوق‌بگیران نیست. برای تبیین این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها، من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ استثمار را راه‌گشا می‌دانم.» (همان‌جا، تأکیدات از من است) این پاراگراف سرشار از «ابداعات» است.

 

نخست آن که از «کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها» سخن به میان آمده است، بی آن‌که آن را به ساختار بازار کار مرتبط بداند. عموم اقتصاددانان با گرایش‌های گوناگون در مشاهده‌ی این فاکت متفق‌اند که پس از جنگ جهانی دوم، گرایش به کاهش مزد و حقوق اسمی به‌شدت پایین آمده است ، چرا که ساختار بازار کار خصلت کاملاً رقابتی خود را از دست داد. برای نمونه کافی‌ست رُمان ژرمینال امیل زولا را به خاطر آوریم: مزد اسمی کارگران معادن ظرف امروز تا فردا به نصف تقلیل یافت. حال آن‌که این پدیده در دوره‌ی پس از جنگ دوم جهانی سخت تضعیف شد. اقتصاد متعارف از آن به عنوان «صلب شدن دستمزدهای اسمی در گرایش به سوی کاهش»[7] یاد می‌کند. اما این امر به معنای عدم کاهش دستمزدهای واقعی یا قدرت خرید مزد و حقوق بگیران نبوده است؛ چرا که افزایش سریع‌تر نرخ تورم در مقایسه با نرخ دستمزدهای اسمی عملاً به کاهش دستمزدهای واقعی می‌انجامد.

 

دوم آن‌که مارکس در هیچ‌یک از نوشته‌های اقتصادی خود، ازجمله سرمایه (جلد نخست) و در سخنرانی‌اش به سال 1865 تحت عنوان ارزش، قیمت وسود[8] (که در آلمانی عنوان مزدها، قیمت و سود را بر خود داشت و توسط دخترش النور آولینگ Elennor Aveling در سال 1898 برای نخستین بار انتشار یافت)، مفهوم نرخ استثمار را به «ارزش اسمی» مزدها مرتبط نکرد. قبل از آن که شواهد متنی در رد ادعای آقای مالجو را از آثار مارکس نقل کنم، ترجیح می دهم دلایل این امر را توضیح دهم.

 

از دیدگاه مارکس، دستمزد، بهای کار نیست؛ بلکه بهای نیروی کار است. بدین معنا که سرمایه دار به ازای مثلاً 8 ساعت کار روزانه‌ی کارگر به او دستمزدی می‌دهد که قادر باشد نیروی کار خود را بازتولید کند. بازتولید نیروی کار به معنای قدرت خرید وسایل مصرفی ضروری نظیر خوراک، نوشابه، پوشاک، اجاره‌ی مسکن و غیره است. ارزش نیروی کار برابر است با ارزش مجموعه‌ی هزینه‌های لازم مایحتاج ضروری جهت بازتولید همان نیروی کار کارگر. اگر خرید این وسایل ضروری به 4 ساعت کار نیاز داشته باشد، سرمایه‌دار مابه‌التفاوت 8 ساعت کار روزانه و 4 ساعت کار لازم را برای بازتولید نیروی کار به صورت سود یا ارزش اضافی تصاحب می‌کند. به عبارت دیگر، اگرچه کارگر 8 ساعت کار کرده است، ولی دستمزد او تنها برابر با 4 ساعت کار لازم جهت بازتولید نیروی کار اوست. در این‌جا دستمزد ارزش 4 ساعت کار پرداخت شده، و ارزش اضافی، ارزش 4 ساعت کار پرداخت نشده است. نرخ استثمار، عبارتست از نسبت ارزش اضافی (Surplus Value یا به نشانه‌ی اختصاری S) به دستمزد یا سرمایه‌ی متغیر (Variable Capital یا به نشانه‌ی اختصاری V)، S/V که در مثال حاضر صد در صد است. همان طوری که ملاحظه می‌کنید، دستمزد به‌مثابه ارزش نیروی کار پرداخت شده به واسطه‌ی سبد کالاهای مصرفی ضروری که به مصرف کارگر می‌رسد تا نیروی کار وی را بازتولید کند، سنجیده می‌شود. این به معنای قدرت خرید یا درآمد واقعی (Real income) کارگر است، و نه درآمد اسمی (Nominal income). به واقع در اندیشه‌ی مارکس تفکیک ارزش اسمی مزد از ارزش واقعی آن بی معناست، چرا که ار دیدگاه وی ارزش نیروی کار، مقدار متغیری‌ست که با تغییر قیمت سبد کالاهای مصرفی ضروری تعیین می‌شود: «ارزش نیروی کار به واسطه‌ی ارزش مایحتاج ضروری برای تولید، حفظ و تداوم نیروی کار تعیین می‌شود.» (مارکس، 1865/1969، ص 18).

 

سوم آن که به تعبیر مارکس، دستمزد، ارزش پولی نیروی کار است. پرسیدنی است آیا در تعریف نرخ استثمار، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها نیز لحاظ می‌شود یا مارکس آن را منحصراً در بازار کار و بر پایه‌ی ارزش اسمی مزدها تعیین می‌کند. به زعم آقای مالجو، مارکس موضوع نرخ استثمار را صرفاً در ارتباط با ارزش اسمی مزدها تعریف می‌کند و مسئله‌ی تغییر سطح عمومی قیمت‌ها را نادیده می‌گیرد. این ادعا نیز یک‌سره اشتباه است. برای روشن شدن موضوع نخست باید یادآور شوم که در عصر مارکس نظام پولی هنوز به معیار طلا وابسته بود. یعنی لیره استرلنیگ مطابق ارزش طلا تعیین می‌شد. به این سبب مارکس از «ارزش پولی» هر کالا، ارزش آن کالا را بر حسب مقدار طلایی که در واحد پول انگلستان (شیلینگ یا پوند) نمایندگی می‌شد، می‌سنجید. از آن‌جا که طلا شکل ارزشی عام کالاها محسوب می‌شد، شکل نسبی ارزش هر کالایی بر حسب مقدار طلایی که آن کالا را نمایندگی می‌کرد تبیین می‌گردید. به این اعتبار مثلاً باید از ارزش طلایی نیروی کار یا مقدار طلای لازم برای خرید وسایل ضروری جهت بازتولید نیروی کار یاد می‌شد. اما ارزش پولی نیروی کار می‌تواند تغییر یابد بدون آن که قیمت کالاهای مصرفی ضروری تغییر یابد هر آینه قیمت طلا یا ارزش پولی تغییر کند. در آن صورت این تغییر در ارزش پولی یا قیمت طلا در تعیین نرخ استثمار مؤثر واقع می‌شود. مارکس در این مورد چنین می‌نویسد: «ارزش کالاهای ضروری و نتیجتاً ارزش کار، ممکن است ثابت بماند. اما قیمت‌های پولی به دلیل تغییر در ارزش پول تغییر یابد. با کشف معادن بارآورتر و غیره، هزینه‌ی استخراج 2 اونس طلا می‌تواند مثلاً بیش از هزینه‌ی تولید یک اونس طلا در گذشته باشد. آنگاه ارزش طلا به نصف یا پنجاه در صد کاهش خواهد یافت. از آن‌جا که ارزش سایر کالاها دو برابر قیمت‌های پولی پیشین خود خواهد شد، این امر در مورد ارزش کار نیز صادق خواهد بود. اگر مزد کارگران ثابت بماند و همچنان 3 شیلینگ باشد و به 6 شیلینگ افزایش نیابد، قیمت پولی کار وی معادل نصف ارزش کار وی خواهد بود و سطح زندگی او تنزل خواهد یافت.»[9] (مارکس، 1865/1969، ص 23). استناد به این متن روشن می‌کند که برخلاف ادعای آقای مالجو، در اندیشه‌ی مارکس نرخ استثمار نه صرفاً به ارزش اسمی مزدها بلکه همچنین به سطح عمومی قیمت‌ها یا ارزش واقعی مزدها بستگی دارد.

 

چهارم آن‌که باز برخلاف ادعای آقای مالجو، در اندیشه‌ی مارکس نرخ استثمار می‌تواند علیرغم بالارفتن ارزش اسمی مزدها افزایش یابد. زیرا مطابق ملاحظه‌ی فوق، هرآینه ارزش اسمی مزدها افزایش یابد، اما این افزایش کمتر از میزان کاهش ارزش طلا یا قیمت‌های پولی باشد، در آن صورت ارزش نیروی کار تقلیل یافته، موجب تنزل سطح زندگی طبقه‌ی کارگر خواهد شد. این دقیقاً همان نکته ای‌ست که مارکس در ادامه‌ی بحث پیشین خود طرح می‌کند: «اگر دستمزدها افزایش یابد، اما این افزایش به تناسب کاهش ارزش طلا نباشد، این امر [وخامت سطح زندگی کارگران] مجدداً کمابیش اتفاق خواهد افتاد.»(همانجا، ص 25، مطالب درون کمان از من است).

 

پس از جنگ جهانی دوم و بالاخص پس از سقوط رسمی برتون وودز (Bretton Woods) در سال 1971، معیار طلا (منجمله تسعیرپذیری هر اونس طلا به ازای 35 دلار آمریکا) موضوعیت خود را از دست داد. اما همچنان می‌توان گفت که هر آینه دستمزدهای اسمی افزایش یابد، لکن نرخ تورم بیش از سطح رشد دستمزدهای اسمی باشد، ارزش نیروی کار کاهش خواهد یافت و به این اعتبار نرخ استثمار که نسبت ارزش اضافی به ارزش نیروی کار است، افزایش می‌یابد، چرا که مخرج کسر S/V کوچک‌تر شده است.

 

پنجم آن که از نگاه آقای مالجو، اررش اسمی مزد در سطح کارخانه و در ارتباط با سرمایه‌دار منفرد (Individual capitalist) تعیین می‌شود. می‌نویسند: «ارزش اسمی حقوق و مزدها به منزله‌ی درآمد اسمی مزد و حقوق بگیران در متن مناسبات مزد و حقوق بگیران با کارفرمایان‌شان در بازار کار و محل کار تعیین می‌شود.[10] (تأکیدات از من است). برخلاف ادعای آقای مالجو، در تعریف مارکس از نرخ استثمار، مبنای محاسبه، نحوه‌ی رفتار سرمایه‌دار منفرد با کارگران کارخانه‌اش نیست، بلکه مناسبات طبقه‌ی سرمایه‌دار با طبقه‌ی کارگر است. این نکته از دو جهت مشاهده‌پذیر است: الف) ارزش نیروی کار بر مبنای «کار اجتماعاً لازم» برای تولید کالاهای ضروری تعریف می‌شود. ب) کالاهای ضروری تشکیل دهنده‌ی سبد مصرفی کارگران به یک یا چند قلم محدود نمی شود و مجموعه‌ای از کالاها وخدمات را در بر می‌گیرد. بدین اعتبار ارزش کالاهای ضروری برای تجدید تولید نیروی کار نه تنها سرمایه‌دار صاحب این یا آن کارخانه، بلکه کلیه‌ی سرمایه‌داران تولید کننده‌ی کالاهای ضروری را در برمی‌گیرد. مارکس می‌نویسد: «در کل، طبقه‌ی کارگر درآمد خود را صرف خرید کالاهای ضروری می‌کند و باید هم بکند. بنابراین افزایش نرخ مزدها سبب رشد تقاضا برای کالاهای ضروری و نتیجتاً قیمت آن کالاها می‌شود.» (همانجا، ص 7). بالعکس موقعیت سرمایه‌داران تولیدکننده‌ی کالاهای مصرفی غیرضروری تضعیف می‌گردد. بالا رفتن نرخ سود در یک بخش و کاهش یافتن آن در بخش دیگر، سبب تکوین نرخ متوسط سودی می‌شود که سطح عمومی قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد. این روند نیز ناظر بر چگونگی تکوین نرخ سود در کل نظام و منافع کل طبقه‌ی سرمایه‌دار است و نمی‌تواند با موقعیت این یا آن کارفرما در مناسبات‌شان با کارگران کارخانه‌‌های‌شان تعیین شود. به بیان دیگر، از آن‌جا که دستمزد، ارزش نیروی کارست، تأثیرات ناشی از افزایش یا کاهش آن به این یا آن سرمایه‌دار منفرد محدود  نمی‌ماند و مناسبات طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار را دستخوش تغییر می‌سازد.

 

ششم آن‌که آقای مالجو می‌نویسد: «بحث من درباره‌ی کاهش حقوق و مزدهای اسمی مزد و حقوق‌بگیران نبود که قطعاً با مفهوم سلب مالکیت نمی‌توان تبیین‌اش کرد. به درآمد واقعی نظر داشتم نه درآمد اسمی»[11] طبعاً از دیدگاه مارکس عبارت «سلب مالکیت از طبقه‌ی کارگر» که بنا به تعریف فاقد مالکیت (یا از اساس سلب مالکیت شده است، زیرا از ابزار تولیدش جدا شده است) بی‌معناست. این نه کاهش مزدها، که نفس وجود نظام کار مزدی‌ست که مبتنی بر سلب مالکیت از کارگران است. اما افزایش مزدها می‌تواند سبب تحول کارگر به خرده مالک یا دهقان صاحب زمین شود و به این اعتبار آنان را مجدداً «مالک» ابزار تولید کند. مارکس این نکته را در مورد آمریکای مستعراتی خاطرنشان می‌سازد. در آمریکای شمالی قانون عرضه و تقاضا به نفع طبقه‌ی کارگر و برقراری سطح بالاتر دستمزدها بود.[12] از این رو: سرمایه «نمی‌تواند مانع خالی شدن مدام بازار کار از کارگران مزدبگیر شود که به دهقانان مستقل و خودکفا مبدل می‌شوند.» (همانجا، ص 28). منادیان تئوری «مستعمراتی مدرن» در عصر مارکس بر این باور بودند که با افزایش مصنوعی قیمت زمین باید از تبدیل مزدبگیران به دهقانان مستقل جلوگیری به عمل آید. بنابراین اگرچه افزایش یا کاهش مزدها تأثیری بر «سلب مالکیت» ندارد، اما افزایش مزدها تحت شرایط معین می‌تواند به کسب «مالکیت» یا تحول بخش‌هایی از کارگران به خرده‌مالکان مؤثر افتد.

 

خلاصه کنم. در ادبیاتِ اقتصادی، هم تفاوت درآمد و دارایی شناخته شده است و هم تمایز درآمد اسمی از درآمد واقعی. اما بین این دو تمایز هیچ‌گونه هم‌پوشانی وجود ندارد. درآمد را نمی‌توان به درآمد اسمی و دارایی را به درآمد واقعی تعبیر کرد. به علاوه، بازتعریف اندیشه‌ی مارکس درباره‌ی نرخ استثمار بر پایه‌ی ارزش اسمی مزدها و موضوع سلب مالکیت بر مبنای ارزش واقعی مزدها، تنها به معنای کج فهمی مفاهیم اولیه‌ی اقتصاد مارکسی است. در یک کلام، این نه ابداع بلکه آشفته‌فکری اقتصادی‌ست.

 

17 سپتامبر 2018

 

پی‌نوشت‌ها

 

* مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 13 است

 

[1]  صداقت، پرویز، «توضیح پرویز صداقت«، رادیو زمانه، 9 شهریور 1397.

 

[2]  مالجو، محمد، «کدام تمایز راه‌گشاست؟ نکته‌ای درباره‌ی یادداشت مهرداد وهابی»، سایت نقد انتقاد سیاسی، 2 سپتامبر (برابر 11 شهریور 1397).

 

[3]  مالجو، محمد، همانجا.

 

[4]  Pindyck, Robert and Rubinfold, Daniel, 2014 Microeconomics, Global Edition, Pearson, 8th edition.

 

Krugman, Paul and Wells, Robin, 2015, Microeconomics, World Publications, Fourth edition.

 

[5]  وهابی، مهرداد، «بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال (آمریکایی)، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره‌ی اول و دوم، 254-253، مهر و آبان 1387، صص 34-4.

 

[6]  احمد امویی، بهمن، اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1396

 

[7] Downward nominal wage rigidity

 

[8] Marx, Karl, |1865/1969], Value, Price and profit, New York, International Co, Inc.

 

[9] همانجا، ص 23.

 

[10]  مالجو، محمد، همان منبع.

 

[11]  مالجو، همانجا.

 

[12]  مارکس (1865/1969)، ص 28.

برگرفته از « نقد اقتصاد سیاسی • 18/09/2018»

نسخه‌ی پی دی اف:

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/09/mehrdad-vahabi-critique-of-maljoo.pdf