چهار بحران نظام معاصر سرمایه‌داری جهانی

ویلیام ک. تب

 ترجمه پرویز صداقت

اشاره‌ی مترجم

ویلیام تب، متخصص اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی، استاد ممتاز کویینز کالج و نویسنده‌ی چند کتاب مهم در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی و جهانی‌سازی است. از جمله آثار وی عبارتند از:

حاکمیت اقتصادی در عصر جهانی‌سازی (2004) شرکای نابرابر: بحثی مقدماتی درباره‌ی جهانی‌سازی (2002)

فیل غیراخلاقی: جهانی‌سازی و توسعه‌ی سرمایه‌داری در اوایل سده‌ی بیست‌ویکم (2001)

تجدید ساختار اقتصاد سیاسی: تقسیم بزرگ در اندیشه‌ی اقتصادی (1999)

نظام ژاپنی پس از جنگ: اقتصاد فرهنگی و دگرسانی اقتصادی (1995)

شکست بزرگ: نیویورک و بحران مالی شهری (1982)

اقتصاد سیاسی گتوی سیاه (1970)

مقاله‌ی حاضر برگرفته از سخنرانی وی در آوریل 2008 در کیپ تاون در افریقای جنوبی در همایشی با عنوان «پیوستگی و گسست سرمایه‌داری در افریقای جنوبی پس از آپارتاید» است. در این مقاله، تب بر چهار حوزه‌ی بحران در سرمایه‌داری معاصر اشاره دارد: بحران مالی، بحران هژمونی امریکا، بحران پیدایش کانون‌های جدید انباشت سرمایه و در نهایت بحران منابع و زیست‌محیطی. وی سیاست‌های پیشنهادشده در «توافق واشنگتن» را شکست خورده ارزیابی می‌کند و شکل‌گیری بدیلی بر اساس تجدید ساختار اقتصاد سیاسی جهانی بر اساس منافع مردم و کشورهای جنوب را ضروری می‌داند.

این مقاله به بررسی آن جنبه‌های اقتصاد سیاسی جهانی می‌پردازد که امیدوارم برای دولت‌ها و جنبش‌های ترقی‌خواه برا‌ی تغییر جهانی آگاهی‌بخش باشد. در این مقاله، موانع و فرصت‌های شرایط کنونی توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی با تحلیل چهار حوزه‌ی بحران در نظام معاصر جهانی سرمایه‌داری ارزیابی می‌شود. این چهار حوزه‌ تنها عناصر تناقض‌زا در شرایط معاصر نیستند اما به نظر من مهم‌ترین آن‌ها هستند.

نخستین مسئله آشفتگی مالی است که اقتصاد ایالات متحده مبتلا به آن شده و تاثیرات فراگیری داشته است. این بحرانی است که جریان اصلی امریکایی ـ انگلیسی علم اقتصاد را بی‌اعتبار می‌سازد. تشخیص من این نیست که این بحران سرمایه‌داری است. برای این که بحران سرمایه‌داری باشد نه تنها باید بسیار عمیق‌تر شود، بلکه تاثیرات آن به مثابه شکستی سیستمی باید محسوس‌تر درک شود. از همه مهم‌تر، تشکیل حزبی است که توان تبیین آن را داشته باشد که چه‌طور چنین بحران‌هایی در ذات طبیعت کارکرد سرمایه‌داری است و در عین حال توان الهام‌بخشیدن به بدیلی سوسیالیستی برای بسیج جنبشی داشته باشد از آن دست که به تبعیض نژادی در افریقای جنوبی خاتمه داد. بدون این مورد اخیر، حتی بحرانی عمیق و پرالتهاب تنها فرصتی برای اصلاح سرمایه‌داری است، نه از میان برداشتن آن.

بحران دوم بحران امپریالیسم به رهبری امریکا است که هم بر اثر جنگ‌های خودخواسته با هدف تغییر رژیم‌ها و هم به سبب مقاومت روزافزون موثر در برابر نظام مالی بین‌المللی و نظام تجاری‌ای که ما با عنوان توافق واشنگتنی می‌نامیم اعتبار خود را از دست داده است. نولیبرالیسم به سبب زیان‌های بی‌شماری که به بار آورده و همچنان به بار می‌آورد اکنون به لحاظ ایدئولوژیک در موضع دفاعی است. نقطه‌ی سوم بحران رشد کانون‌های جدید قدرت در مناطقی است که اقمار نظام سرمایه‌داری بودند و تنش‌هایی که این مسئله پدید آورده و امکانی که برای مانور کشورهایی که خواهان گسست از امریکا هستند ایجاد کرده است. چهارمین حوزه‌ی بحران مربوط به استفاده از منابع، توزیع نامتوازن ضرورت‌های زندگی، و الگوی رشدی است که دیگر پایدار نیست. در این جا جنبش‌های اجتماعی مردمی در افریقای جنوبی و جاهای دیگر فعالان اصلی برای مقاومت در برابر خصوصی‌سازی‌ها و تحمیل فردگرایی افراطی است که برای اغلب سرکوب‌شدگان و استثمارشدگان فاجعه به همراه داشته است.

بحران یکم. مالی‌گرایی و بحران مالی

برای آگاهی از میزان خسارتی که سقوط مالی کنونی پدید می‌آورد همچنان باید منتظر ماند، اما تا کنون این زیان چشمگیر بوده است. در سطح بحران سیستمی، مسئله‌ی مهم تنها آن نیست که هزینه‌های اقتصادی و عملیات نجاتی که مبتنی بر پرداخت از سوی مالیات‌دهندگان است چه قدر هزینه دارد، بلکه این است که آیا سرمایه‌داری مالی می‌تواند خود را حفظ کند. مارتین ولف، ستون‌نویس ارشد اقتصادی «فایننشال تایمز»، می‌نویسد که سرمایه‌داری از «سرمایه‌داری مدیریتی نیمه‌ی قرن بیستم به سرمایه‌داری مالی جهانی جهش یافته است.»  جان بلامی فاستر، سردبیر «مانتلی ریویو» می‌گوید «هرچند این سیستم در نتیجه‌ی مالی‌گرایی تغییر یافته است، مالی‌گرایی به مرحله‌ی تلفیقی جدیدی از عصر انحصاری سرمایه‌داری انجامیده است که می‌توان آن را "سرمایه‌ی انحصاری ـ مالی" نامید.»  مالیه قادر بوده است که سرمایه‌داری تولیدی، اقتصادی را که در عمل تولیدکننده‌ی کالاها و خدماتی است که مردم مصرف می‌کنند، تجدیدساختار کند. این سرمایه‌داری مالی به شکل جدید مازاد هر چه بیشتری را که در فرایندهای تولید، نه تنها در کانون، که در آنچه پیرامون نظام جهانی بوده است، به خود اختصاص می‌دهد.

به طور کلی، سود شرکت‌های بخش مالی در اقتصاد امریکا در سال 2004 را که معادل 300 میلیارد دلار بود در نظر بگیرد و آن را با 534 میلیارد دلار سود صنایع داخلی غیر مالی مقایسه کنید، حدود 40 درصد از کل سود شرکت‌های داخلی در بخش مالی بوده است. این شرکت‌ها چهل سال پیش تنها 2 درصد از کل سود را در اختیار داشتند و این نشانه‌ی روشن رشد مالی‌گرایی در اقتصاد سیاسی امریکا است. این که بخش مالی اهرم کنترل بقیه‌ی اقتصاد را در اختیار می‌گیرد و در واقع از قدرت تحمیل اولویت‌ خود بر بدهکاران، شرکت‌های آسیب‌پذیر و دولت‌ها برخوردار می‌شود هم تحولی اقتصادی و هم تحولی سیاسی است. همچنان که قدرت بخش مالی رشد می‌یابد، خواهان مقررات‌زدایی بیشتر می‌شود تا رشد هرچه بیشتر خود را امکان‌پذیر سازد و ثبات نظام بزرگ‌تر اقتصادی را به خطر می‌افکند.

به نظر می‌رسد که مالیه مدار جادویی پول ـ پول را به وجود آورده که در آن پول صرفاً از پول زاده می‌شود بدون آن که تولید واقعی در آن دخالتی داشته باشد.  فرض می‌شود که راز جدید انباشت اهرم مالی و مدیریت ریسک است که خرید دارایی‌هایی با بازده بالاتر را وعده می‌کند هرچند ریسکی بالاتر به همراه دارد و استقراض پولی که سرمایه‌گذار در سهام شرکت دارد به دفعات متعدد ـ شاید 10، 20، 30 یا در مواردی 100 برابر امکان‌پذیر می‌سازد. وقتی چنین اهرم مالی بزرگی وجود دارد، حتی افزایشی مختصر در ارزش می‌تواند سود بسیار در سرمایه‌گذاری اولیه ایجاد کند. با توجه به بازارهای جهانی، پول را می‌توان با نرخ‌های بهره‌ی ناچیز در ین ژاپن وام گرفت و در بازدهی بالای دارایی‌های مالی امریکایی، اوراق قرضه‌ی بنجل، و انواع و اقسام مشتقه‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

مادامی که ارزش دارایی‌ها بالا می‌رود، خواه در سبد وام‌های رهنی در اوراق بهادار به پشتوانه‌ی مجموعه‌ای از بدهی‌ها و وام‌ها  و خواه در فرآورده‌هایی غریب‌تر، سرمایه‌گذاران می‌توانند پول زیادی بسازند. این کار دیگران را تشویق می‌کند از راهبردهای آنان تقلید کنند و قیمت دارایی‌ها را بالا ببرند، ارزش فزاینده‌ی این دارایی‌ها امکان وام‌گیری بیشتر برای خرید دارایی‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد و بهای دارایی‌ها را بالا می‌برد، در مارپیچی فرارونده حباب‌هایی تولید می‌شود که سرانجام می‌ترکد. مالی‌گرایی راهبرد انباشتی است که نه‌تنها با شکست بازارهای مالی، بحرانی حاد پدید آورده است که ایالات متحده را در موضعی همانند کشوری فقیر قرار داده است ـ کشوری که به وام‌دهندگان خارجی بدهکار است، ارزش پولش کاهش می‌یابد، سیاست‌های تجاری‌اش به نفع نخبگان است و دولتش از مالیات‌دهندگان درخواست پرداخت بیشتر دارد تا نظام مالی را تجدید سرمایه کند، در عین حال که معافیت‌های مالیاتی بیشتر برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌کند.

در اغلب بحث‌ها به اوراق بدهی سمی اشاره می‌شود، اما جنبه‌ی اصلی مالی‌گرایی رشد خود بدهی است: بدهی دولتی (بخش اعظم آن حاصل مخارج نظامی و بخششش‌های مالیاتی و سایر «انگیزه‌ها» برای شرکت‌ها و ثروتمندان است)، انواع و اقسام بدهی مصرف‌کننده، و بدهی شرکت‌ها. انفجار خلق بدهی به اقتصادی قدرت بخشیده که گرایش‌های رکودی قدرتمند دارد. عدم‌عقلانیت جامعه‌ای طبقاتی آن است که سودهایی که شرکت‌ها به دست می‌آورند در تولید چیزهایی که مردم و جامعه به طور کلی بدان نیازمندند و خواستار آن هستند سرمایه‌گذاری مجدد نمی‌شود، زیرا قدرت خرید طبقه‌ی کارگر محدود نگه داشته شده و ثروتمندان در شرکت‌ها مالیات‌هایی را که بخش دولتی برای ارائه‌ی کالاهای مطلوب عمومی بدان نیاز دارد پرداخت نمی‌کند.

سرمایه‌گذاری مازاد در ظرفیت تولید وجود دارد که در ساختار اجتماعی نامعقولی که در آن تنها تقاضای موثر تقاضای با پشتوانه‌ی خرید است نمی‌توان از آن بهره‌برداری کرد. مازاد تولید در بطن عدم‌تامین نیازهای اجتماعی، مشخصه‌ی سیستمی است که  در همه جا به اعمال فشار بر روی کارگران به منظور کم‌تر ساختن دستمزدها در نتیجه‌ی قدرت طبقاتی سرمایه و توان آن در قرار دادن کارگران در برابر یکدیگر می‌پردازد. نمی‌توان مازادی را که سرمایه تولید می‌کند و به خود اختصاص می‌دهد به تولید اختصاص داد، این مازاد به سوداگری مالی می‌رود که در آن جذب حباب‌های سوداگرانه‌ای می‌شود که در نهایت سقوط می‌کند و بی‌نظمی و آسیب را در سرتاسر اقتصاد می‌گستراند.

در دوران ریاست جمهوری بوش، ایالات متحده یک‌پنجم مشاغل صنعتی خود را از دست داده و این نیز بخشی از مالی‌گرایی و جهانی‌سازی است. دستمزدها کاهش داده شدند، مزایای بازنشستگی کم‌تر شدند، بار مراقبت‌های بهداشتی بر کارگران و خانواده‌های آنان تحمیل شد، کارکنان ناگزیر از کار پاره‌وقت، یا اخراج و بازگشت دوباره به کار با عنوان «کارگر موقت» شدند، و مانند آن ـ این همه به منظور آن بود که اهداف سود تحقق یابد و بدهی‌های هنگفتی تامین شود که شرکت‌ها به سبب استقراض گسترده برای تامین مالی گسترش دامنه‌ی مالکیت‌شان زیر بار آن بودند. افراد بیشتری کار پاره‌وقت یا موقتی دارند و نگران آینده‌ی فرزندانشان هستند. آنان می‌بینند که دولت‌شان در سیطره‌ی شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است.

بدبینی گسترده‌ی مردمی توجیهی دارد زیرا سه روند در تعامل با هم چشم‌انداز اکثریت کارگران امریکا نومید‌کننده می‌سازد. نخستین روند جهانی‌سازی مستمر تولید کالاها و خدمات در برابر دستمزدهای کم‌تر است. کار با مهارت کم‌تر را در همه جا می‌توان ارزان‌تر انجام داد. علاوه بر این، میزان تحصیلات دیگر محدودیتی برای مشاغل نیست و بسیاری از کارها را می‌توان از طریق کارگران تحصیل‌کرده در هند، چین، اروپای شرقی و سایر نقاط جهان انجام داد. دوم، فن‌آوری بازده هر کارگر را افزایش می‌دهد، بدین معنا که هر کارگر می‌تواند بیشتر تولید کند و وقتی تقاضا برای تولید سریع‌تر از بهره‌وری آنها گسترش نیابد، به کارگر کم‌تری نیاز هست. ما این را در صنایع پایه مانند خودرو و فولاد که در زمانی شمار بسیاری از کارگران تولیدی در آن به کار مشغول بودند می‌بینیم. سوم، مشاغلی که گسترش می‌یابد عمدتاً شغل‌های مک‌دونالدی، غیراتحادیه‌ای و با پرداخت ناچیز هستند. به‌علاوه، حمله‌ی بی‌امان به اتحادیه‌ها که از انحلال اتحادیه‌ی کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی در زمان ریگان آغاز شد سابقه‌ای برای استفاده از کارگران جایگزین برای شکستن اعتصاب‌ها را ایجاد کرد، بگذریم از توانایی مالکان ـ به سبب تبانی هیئت ملی روابط کارگری  ـ برای اخراج کارگران.

فرض می‌شود تخصص امریکایی ـ انگلیسی در زمینه‌ی امور مالی رونق مستمر این اقتصادها را تضمین می‌کند. این کشورها که در رشد مالی‌گرایی در اقتصاد خودشان پیشگام بوده‌اند، با خلق مقادیر هنگفت بدهی رشد را به پیش می‌راند و نظام و قوانین مالی خود درباره‌ی جهان در حال توسعه را به وساطت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل می‌کند، و بدین ترتیب سرمایه عملیات مالی خود را در به‌اصطلاح بازارهای نوظهور گسترش می‌دهد. اکنون ما شاهد سقوط وال‌استریت و این رویداد شگفت هستیم که صندوق‌های خارجی سرمایه‌گذاری کشوری  و سایر سرمایه‌گذاران باید ستون‌های امپراتوری مالی امریکا را نجات دهند. این تحولات تناقض‌آمیز را چه‌گونه باید درک کنیم؟ این مسئله‌ای سیاسی است. لازم است این مسئله را مانند سایر موضوعات اقتصادی که در آن نخبگانی اندک به هزینه‌ی افرادی بی‌شمار ثروتمند می‌شوند توضیح دهیم. راه‌حل آن نیست که چه‌طور بگذاریم آنها همچنان این کار را انجام دهند بلکه آن است که چه‌گونه نظارتی اجتماعی تحمیل کنیم که آنان نتوانند چنین کنند.

در اینجاست که اپوزیسیون رسمی، در امریکا حزب دمکرات و در اروپا سوسیال‌دمکرات‌ها و در جاهای دیگر سه جانبه‌گرایان راه‌سومی با پذیرش اساسی قدرت سرمایه محبوبیت خود را در میان کارگران از دست می‌دهند. طبقه‌ی کارگر اگر درصدد است از منافع خود دفاع کند و مناسبات اجتماعی که تنها وعده‌ی استثمار بیشتر در آینده را می‌دهد تغییر دهد، اکنون باید با خلق احزاب ضدسرمایه‌داری خود را سازمان‌دهی کند. در تشکیل حزب چپ آلمان که فاصله‌ی بسیار از جناح چپ سوسیال‌دمکرات‌های آلمان دارد، نمونه‌ی موفقی از چنین حزبی را می‌بینیم که بدل به نیرویی در سیاست آن کشور می‌شود. همچنان که در ادامه‌ی این مقاله خواهیم داد، در امریکای لاتین، قاره‌ای با طولانی‌ترین تجربه‌ی ویران‌گری نولیبرالیسم، توده‌ها از انواع حزب‌های چپ که به درجات گوناگون وعده‌ی گسست از مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری می‌دهند حمایت می‌کنند.

بحران دوم: امپریالیسم امریکا ـ هژمونی از دست می‌رود

شاهد دو شکست اخیر امپریالیسم امریکا بوده‌ایم: بی‌اعتبارشدن توافق نولیبرالی واشنگتنی و مقاومت در برابر خشونت شوک و بهت نظامی‌گری خودخواهانه‌ی واشنگتن. گمان می‌کنم این اشتباهات فزاینده به مثابه بحرانی برای اعمال مستمر و آسان هژمونی و این تصور طبقه‌ی حاکم است که توان مدیریت یکجانبه‌ی جهان را در اختیار دارد. پس از شکست‌های عراق و افغانستان، غرور نومحافظه‌کاران دولت بوش به زیر سوال رفته و اکنون اغلب امریکاییان در برنامه‌ی آنها برای جنگ و فتح تردید کرده‌اند و شاید اکنون مخالف آن باشند.

بخشی از این طبقه‌ی حاکم نظام‌های تجارت و مالیه‌ی بین‌المللی را که به نفع سرمایه‌ی امریکایی است کلیدی راهگشا می‌داند. جناح دیگر به تهدید و اقدام نظامی برای اعمال مجدد و تحمیل هژمونی امریکا شتاب بخشیده است. طبقه‌ی حاکم امریکا همواره از هر دو راهبرد استفاده می‌کند، اما تراز بین این دو با شرایط جهانی و سیاست داخلی تغییر می‌کند.  دو جناح ایدئولوژیک اصلی این طبقه را می‌توان با چهره‌های اصلی هیئت دولت و سیاست‌های دو رییس‌جمهور اخیر مشخص ساخت. چهره‌ی اصلی دولت بیل کلینتون، رابرت رابین، وزیر خزانه‌داری بود. در دولت بوش، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع از همه قدرتمندتر است.

البته، چهره‌ی اصلی دولت ،دیک چنی، معاون بوش است، فریب‌کاری بی‌نظیری که خود را وقف ریاست امپراتوری و منفعت‌رساندن به اقلیتی کم‌شمار کرده، و مایل به استفاده از هر وسیله‌ی لازم برای تهدید و نابودی مخالفان در کشور و خارج از آن است. در دوران کلینتون، هرچند اهداف قدرت امریکا و استفاده از قهر اهمیت داشت، گسترش توافق واشنگتنی سیاست خارجی اصلی بود. در دولت بوش سیاست شوک و بهت محوریت داشت. امروز، هر دو راهبرد نشان داده‌اند که به شکل گسترده‌ای ناموفق بوده‌اند. شکست توافق واشنگتنی در ایجاد توسعه در حد گسترده‌ای تصدیق شده است و به رغم آن که در دهه‌های 80 و 90 در کشورهای بسیاری تحمیل شده، اکنون در عمل در سرتاسر جهان در برابر آن مقاومت می‌شود. بار دیگر این بدان مفهوم نیست که این دو سیاست انجام نشده  همچنان آسیب بسیار به بار خواهد آورد.

اجازه دهید نخست به‌اختصار نظامی‌گری امریکا را بررسی کنیم و سپس مفصل‌تر از فروپاشی توافق واشنگتنی بحث کنیم. امریکایی‌ها بر اساس دروغ‌هایی به جنگ در عراق کشانده شدند و اکنون اطمینان ندارند که حمله به عراق کار خوبی بود یا خیر. رفته‌رفته این درک به وجود می‌آید که امریکا نه تنها عراق را از دست داده که وضعیت در افغانستان بیشتر نشان‌دهنده‌ی ناتوانی در اشغال و تغییر اجباری رژیم و ایجاد ثبات امپریالیستی است. آگاهی فزاینده از این که ماجراجویی‌های این‌چنینی کشور را ورشکست می‌سازد در حالی که لازم است اولویت‌های داخلی مانند مراقبت‌های بهداشتی و کار با پرداخت مکفی اولویت بیاید امپراتوری امریکا را از داخل با چالشی مواجه کرده که پیش از این سابقه نداشته‌است.

بسیاری از امریکایی‌ها هنوز از اعمال قدرت کشور در پیروزی‌های آسان بر «دشمنان» ضعیف‌تر حمایت می‌کنند، اما آنان از ماجراجویی‌های نافرجام، طولانی، پرهزینه و ناکام خسته شده‌اند. برای بسیاری، سیاه‌کاری «ماموریت تکمیل‌شده» واکنش‌هایی از اضطراب تا انزجار از کسانی که فکر می‌کنند آن‌ها این‌قدر احمق هستند و این قدر آسان فریب می‌خورند پدید آورده است. بلندپروازی‌های امپریالیستی امریکا در عراق به انگیزه‌یابی نخبگان امریکا منتهی شده است و آنها با مخالفت مردمی نه تنها در خارج که به طور روزافزونی در داخل کشور مواجه شده‌اند که نزد آنان ادعای گسترش دمکراسی و تحکیم توسعه روزبه‌روز بی‌اعتبارتر می‌شود.  در جهان حنای این ادعا دیگر رنگی ندارد. سقوط اعتبار و قدرت هژمونیک امریکا بخش مهمی از تحولات تازه در نظام جهانی است.

سال گذشته در دهمین سالگرد بحران مالی شرق آسیا، دو نکته در سطح گسترده‌ای عنوان شد. نخستین مورد اذعان به این مطلب بود که آزادسازی بازار سرمایه باعث بی‌ثباتی شده است، نه رشد. حتی مطالعات اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه‌گیری رسیده است. مقاله‌ای که یکی از نویسندگان آن اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول است نتیجه گرفت که هنگامی که سایر عوامل در نظر گرفته می‌شود، دشوار بتوان ارتباط معناداری بین درهم‌آمیزی مالی و رشد اقتصادی پیدا کرد. توقف ناگهانی جریان ورودی سرمایه می‌تواند ویران‌گر باشد. دومین نکته آن بود که سیاست‌های نولیبرالی اشتباهات صرف هستند. روشن است که ایدئولوگ‌های نولیبرال و صاحبان منافع در وال‌استریت سیاست‌هایی را پیش می‌برند که کشورهای بدهکار آسیب می‌بینند در حالی که تامین‌کنندگان منابع مالی از آزادسازی مالی سود می‌برد. این تنها چپ‌گرایان رادیکال نیستند که چنین موضعی دارند.

در کشورهایی که ناگزیر از پذیرش توافق واشنگتنی شدند آنچه رخ داد فرایند انباشت از طریق سلب مالکیت بود ـ مفهومی که دیوید هاروی مطرح کرد. این فرایندی است که طی آن دارایی‌ها و حقوق کارگران از آن‌ها سلب می‌شود. وی، خصوصی‌سازی آب، مراقبت‌های بهداشتی، و آموزش، و کالاهایی را در نظر دارد که حقوق عمومی بوده‌اند یا باید باشند. فروش این کالاها در بازارهای خصوصی سلب مالکیت از کسانی است که استطاعت مالی برای پرداخت آنچه حق‌شان است ندارند. این اصطلاح مربوط به آنچه می‌شود که پس از بحران‌های مالی رخ داده است. نهادهای راهبری اقتصادی دولتی در سطح جهان برنامه‌های تعدیل ساختاری و شرایطی را تحمیل کرده‌اند که در خصوصی‌سازی کالاهای عمومی، از طریق بازپرداخت بدهی و کاهش دارایی‌های عام‌المنفعه دولتی، از مردم سلب مالکیت می‌شود و آزادسازی اقتصاد محلی به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و نخبگان داخلی است.

وقتی امریکا در سال 2007 گرفتار مشکل شد، واشنگتن به جای درمان سخت‌گیرانه‌ای که به دیگران پیشنهاد می‌دهد و تحمیل می‌کند، نهادهای مالی را نجات داد. در عوض، این کشور نرخ‌های بهره را پایین آورد و آنانی را که مسئول بحران بودند نجات داد. علاوه بر این، بعد از چند دهه انتقاد از ساختارها و روش‌های بانکی غیرپیچیده و سرمایه‌داری خویشاوندی جهان سوم، نظام مالی ایالات متحده نشان داد که فاقد صلاحیت است. نشان داده شد  که پیچیدگی فرضی مدل‌های ارزیابی ریسک بانکی این قدر بی‌ارزش است. تقلب آشکارشده در بازار وام‌های پرریسک بسیار گسترده‌تر از موارد مشابه در کشورهای درحال‌توسعه بود. خزانه‌داری امریکا به جای آن که اجازه دهد ارزش دارایی‌های مالی سطح تعادلی خود را در بازارهای شفاف بیابند، کوشید کارتلی را سازمان دهد که از این فرایند ممانعت به عمل آورد و   به بازار مسکن رشد ببخشد و از سقوط اوراق بهادار مبتنی بر وام‌ها و بدهی‌ها جلوگیری کند. بخش اعظم این سیاست‌ها با آنچه خزانه‌داری امریکا به دیگران توصیه کرده است در تضاد است. همچنان که مارتین ولف نوشت «دیگر مردم به سخنان مقامات امریکا که با چهره‌ای حق به جانب از مزایای بازار آزاد  می‌گویند گوش نخواهند داد.»  البته، کشورهایی مانند افریقای جنوبی با بار سنگین بدهی و سیاست‌های نولیبرالی که دولت امبکی پذیرفته رها شدند، در حالی که امریکا خود سیاست‌های متفاوتی را دنبال می‌کند.

فشار رهبران غرب برای دعوت از کشورهای قدرتمندتر درحال‌توسعه برای داشتن حق رای بیش‌تر و اعمال قدرت بیشتر در نهادهای برتن وودز، یکی از پیامدهای افشای سیاست گروه‌های ذی‌نفعی که از توافق واشنگتنی سود می‌بردند است.  تا سال 2007، وقتی کشورهای درحال‌توسعه مسئولیت سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را برعهده گرفتند و بسیاری از آن‌ها بسیار سریع‌تر از اقتصادهای ثروتمندتر که مدتی طولانی بر نظام‌هایشان چیره بودند رشد یافتند، رفته‌رفته چیز‌هایی شنیده شد مانند آنچه مروین کینک، مدیر بانک انگلستان گفت که صندوق بین‌الملی پول بدون اصلاحات بنیادی «به ورطه‌ی زوال می‌افتد».  و این که  کشورهای توسعه‌یافته با 15 درصد جمعیت جهان دارای 60 درصد حق رای در صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند شاید سرانجام دیگر به نفع خودشان هم نباشد.

در جبهه‌ی سیاسی، پیشنهادهایی برای گسترش‌ گروه هشت ارائه شده است. فیلیپ استفنز، مقاله‌نویس ارشد فایننشال تایمز، گسترش آن به گروه 13 با افزودن کشورهای هند، برزیل، افریقای جنوبی به همراه مکزیک و چین را ارائه کرده است.  ایده‌ی چنین گسترشی بر اساس نظر رابرت زولیک رییس بانک جهانی است که بر اساس آن این کشورها دعوت می‌شوند «تا ذی‌نفعانی مسئول» شوند. احتمالاً سازمان‌دهی مجدد اقتصاد جهانی طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی فراگیرتری با درهم‌تنیدگی جهانی مالکیت پدید آورد که مهم‌ترین نشانه‌ی آن از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی است اما متداول‌ترین آن از طریق تنوع‌بخشی به مالکیت در مقیاس جهانی و افزایش کنش ـ واکنش بین نخبگان است.

در عین حال، به سبب نارضایتی از نابرابری‌ها و برتری‌طلبی فزاینده‌ی سرمایه‌ی داخلی و خارجی، جنبش‌هایی محلی برای تغییر بنیادی و آگاهی از طریق همایش‌هایی مانند مجمع اجتماعی جهانی که بر اساس آن جهانی دیگر ممکن است پدیدار شده است. فشارهای متضادی بر روی دولت‌های جنوب وجود دارد، از سرمایه‌داران داخلی، و از توده‌هایی که از پایین فشار می‌آورند و از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که نماینده‌ی سرمایه‌ی خارجی هستند و از بالا فشار می‌آورند. در عین حال که در حال حاضر انتظار آن است که این دولت‌ها فارغ از هرگونه پیامدی عموماً به قدرت‌های سنتی امپریالیستی بپیوندند، فشار مردمی فزاینده‌ای علیه آن وجود دارد.

البته این احتمال هست که مالی‌گرایی تمرکزیافته در شمال همچنان در کشورهای جنوب، از طرق بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی (که عمدتاً در مالکیت خارجی است) رشد کند و سهم بیشتری از مازاد را به خود اختصاص دهد. تکرار این‌گونه‌ی الگوی تاریخی نفود مالیه‌‌ی امپریالیستی در این کشورها بدون تردید بحران‌هایی جدید و حادتر پدید می‌آورد و بازهم مردم هستند که هزینه‌ها را بر دوش می‌کشند. بدیل، ایجاد تحولی بنیادی در جهت کنترل اجتماعی بر روی سرمایه است. ما باید از آنچه در مخالفت با نولیبرالیسم آموخته‌ایم برای مخالفت با مالیه‌ی پرریسک و چپاول‌های آن استفاده کنیم.

در سمت مثبت قضیه، برخی دولت‌های جهان سوم در جهتی ترقی‌خواهانه تحول یافته‌اند، در مواردی در تلاش برای به دست آوردن شرایط بهتری برای چانه‌زنی سرمایه‌ی محلی، و گاه با دغدغه‌هایی حقیقی نسبت به دستورکاری اجتماعی و اغلب در پی تنش میان منافع مختلف. در امریکای لاتین، بعد از دوره‌های حاکمیت نظامی و چیرگی سیاست نولیبرالی، مرکوسور  تحت رهبری برزیل، سدی در برابر تلاش امریکا برای تشکیل منطقه‌ی تجارت آزاد امریکای شمالی و جنوبی بود. امریکای لاتین به مثابه بازاری واحد ششمین اقتصاد بزرگ جهان است. این قاره با 260 میلیون نفر جمعیت و مجموع تولید ناخالص داخلی بالغ بر چهار هزار میایارد دلار، توسعه‌ی چشمگیر ارائه می‌کند.

بدیل بولیواری برای امریکای لاتین  که رادیکال‌تر است، نه تنها همبستگی منطقه‌ای بلکه تحول اجتماعی بر اساس هدف‌ها و آرمان‌های سوسیالیستی را مطرح می‌سازد. در سال 2007 مرکوسور و کشورهای گروه آلبا «بانک جنوب» را به منظور ارائه‌ی ابزار مالی بدیلی برای توسعه پیشنهاد کردند که به طور کلی تفکر و اختیارات ایالات متحده را رد می‌کرد. برخی از کشورهای عضو از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خارج شده‌اند. بانک جنوب برمبنای هر کشور یک رای فعالیت دارد و برمبنای اولویت‌های بانک ونزوئلایی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از مالکیت تعاونی و جمعی پشتیبانی می‌کند و نرخ‌های بهره‌ی کم‌تر از بازار به موسسات عمومی و اجتماعی ارائه می‌کند. این بانک با سرمایه‌ی پیشنهادی هفت میلیارد دلار، چالشی جدی در برابر نهادهای برتن وودز که امریکا کنترل آن را دارد و بانک بین‌امریکایی  که در چیرگی نولیبرال‌هاست ایجاد می‌کند.

با روی کار آمدن دولت‌های چپ‌گرا تغییرات در این منطقه تماشایی بوده است. در 2005، امریکای لاتین 80 درصد وام‌های پرداخت‌نشده‌ی صندوق بین‌الملی پول را در اختیار داشت. امروز استقراض این منطقه از مجموع سبد وام‌های جهانی صندوق بین‌المللی پول کم‌تر از یک درصد است. به موازات بانک جنوب، صحبت از نظام پولی منطقه‌ای در میان است که بر اساس آن تجارت دوجانبه را بتوان با پول‌های محلی انجام داد و هدف این است که در نهایت پول مشترکی برای منطقه خلق کند.

جنبش‌های اجتماعی به بانک جنوب فشار ‌می‌آورند که رویکری مردمی‌تر در پیش گیرد، تامین مالی زیرساختارهای کلان (بر اثر فشار برزیل) را که شامل سوخت‌های کشاورزی و است بدین ترتیب از کشت تک‌محصولی حمایت می‌کند، کنار گذارد و در مقابل به تامین مالی زیرساختارهای محلی برای پشتیانی از خودکفایی محلی غذا و انرژی و تولید داروهای ژنریک بپردازد و عضویت در بانک را به سایر کشورهای جنوب گسترش دهد. چنین شکل‌بندی‌هایی ـ که همواره آمیزه‌ای از عناصر تحول‌طلبانه و اصلاح‌طلبانه است ـ نشان‌گر لحظه‌ی تاریخی مهمی است. شکست‌های توافق واشنگتنی و افزایش قدرت کانون‌های بدیل قدرت، خواه چپ‌گرایان و خواه راست توسعه‌گرای ملی، شکل‌ جدیدی به اقتصاد سیاسی جهانی می‌دهد. علاوه بر این، ضعف شدید دلار امریکا عامل مهمی است ـ قدرت قبلی آن، هم پیامد و هم یکی از عوامل قدرت امریکا بود.

ما اکنون شاهد از دست رفتن چیزی هستیم که شارل دوگل زمانی «امتیاز مفرط» امریکا نامید که ناشی از نقش این کشور به مثابه ناشر پول بین‌المللی بوده است. جرج سوروس، در ژانویه‌ی 2008 در مجمع اقتصاد جهانی چنین گفت: «این اساساً پایان دوره‌ی 60 ساله‌‌ی گسترش اعتباری مستمر برمبنای دلار به مثابه پول ذخیره است.»  کسری‌های جاری مفرط و بیش از اندازه‌ی امریکا و گسترش دلار در اختیار خارجیان، مزیت این کشور در استقراض به دلار را قطع کرده است. این امر تا جایی پیش رفته است که که خلق پول و کاهش نرخ بهره‌ای که فدرال رزرو برای مقابله با سقوط مالی دنبال کرده است ارزش پول این کشور را پایین آورده و روی‌گردانی بیشتر از دلار را تشویق کرده است.

با توجه به سقوط جدی دلار، به رغم آن که در کوتاه‌مدت به‌راحتی نمی‌توان این پول را جایگزین ساخت، هراس از سقوط آزاد آن وجود دارد. در حالی که اکنون حدود یک‌چهارم ذخایر پولی جهان به یورو و دو‌سوم آن به دلار امریکا نگه‌داری می‌شود، پیش‌بینی‌هایی از منابع معتبر وجود دارد که  بر اساس آن طی یک دهه‌ی آینده یورو می‌تواند پول ذخیره‌ی مهم‌تری از دلار شود. این پیش‌بینی‌ها بر پایه‌ی تورم فزاینده در ایالات متحده، کسرس عظیم حساب جاری آن، هزینه‌های بلندپروازی‌های امپراتورانه  و مدل‌های شبیه‌سازی است که اقتصاددانان مهم طراحی کرده‌اند.  البته، وضعیت اقتصادی همچنان در همه جا وخیم‌تر می‌شود؛ در هنگام نگارش این مقاله اروپا با مشکلات اقتصادی حادی مواجه می‌شود و افتی در «اقتصادهای نوظهور» وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی بحرانی است بزرگ‌تر از آنچه تاکنون تایید شده است. تجدید تقویت دلار می‌تواند بازتابی از مسایل بیشتر در جاهای دیگر باشد تا بهبود اقتصاد ایالات متحده.

سرمایه‌ی مالی به شکلی انگل‌وار گسترش یافته است. نه‌تنها توده‌های جنوب در مرارت‌اند که حال به کارگران در کشورهای ثروتمند نیز گفته می‌شود که آنان باید بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی‌(شان) را نجات دهند. عنصر طبقاتی این مدل در توزیع مجدد درآمد هرچه بیشتر روشن می‌شود. همچنان‌که اقتصاد سیاسی بین‌المللی چندقطبی‌تر می‌شود، هژمونی امریکا، علاوه بر مسئله‌ی دلار، به طور فزاینده در برابر توان‌آزمایی در حوزه‌هایی دیگر قرار می‌گیرد.

بحران سوم: کانون‌های جدید قدرت

بگذارید بیشتر به پدیده‌ی تاریخی و جهانی رشد بازیگران اقتصادی و سیاسی غیرغربی توجه کنیم. در سال 2006، برای نخستین بار، بازارهای نوظهور مسئول بیش از 50 درصد تولید جهانی بودند. اگر آنها همچنان با نرخ‌هایی که تاکنون داشته‌اند رشد کنند، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اواسط قرن حاضر جهان بسیار متفاوتی خواهیم داشت. انتظار دارم که رشد آنها به همان اهمیت رشد آلمان، روسیه و ژاپن در اواخر قرن نوزدهم باشد. مطالعه‌ی شرکت «پرایس واترهاوس کوپرز»  در سال 2006 پیش‌بینی کرده که در سال 2050 اقتصاد چین برمبنای دلار، تقریباً به همان بزرگی اقتصاد امریکا باشد و هند سومین اقتصاد بزرگ جهانی شود. یک سال بعد پژوهشگران «گلدمن ساکس» پیش‌بینی کردند که در سال 2027 چین امریکا را پشت سر گذارد و قبل از سال 2050 اقتصاد هند بزرگ‌تر از امریکا شود. بانکداران سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کنند که در سال 2050 برزیل به بزرگی ژاپن باشد و اقتصادهای اندونزی و مکزیک از ایالات متحده و آلمان بزرگ‌تر شوند.

پژوهشگران «پرایس‌واترهاوس کوپرز» پیش‌بینی می‌کنند که گروه کشورهای برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، روسیه و ترکیه از گروه هفت کنونی حدود 25 درصد بزرگ‌تر شوند و محرک رشد اقتصاد جهانی باشند. با هر تفکری درباره‌ی جزئیات این پیش‌بینی‌ها، تردیدی نیست که تغییرات مهمی در جایگاه نسبی اقتصاد دولت‌های ملی در جریان است. نقشی که این قدرت‌های اقتصادی جدید در اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایفا می‌کنند به‌شدت اهمیت خواهد یافت. به سبب مالی‌گرایی فزاینده از آن دست که اکنون امریکا را در برگرفته این مسئله که آیا آنها گرفتار بحران‌های تازه‌ای می‌شوند نیز مهم خواهد بود. مالی‌گرایی و آسیب‌پذیری بیشتر وابستگی‌های جدیدی خلق می‌کند و از این رو احتمالات جدیدی برای بحران جهانی پدید می‌آورد.

بر اهمیت چین نمی‌توان چشم پوشید. این کشور تاکنون پیشرفت‌هایی در بخش‌هایی از جهان داشته است. برای مثال، هو جین‌تائو  در نشست اخیر با 48 رهبر افریقایی قول کمک دوبرابر به قاره را داد، بدهی‌های 33 کشور را می‌بخشد و پنج میلیارد دلار وام و اعتبار اضطراری ارائه می‌کند. رییس‌جمهور چین همچنین به امریکای لاتین سفر کرده است که به نحو فزاینده‌ای تجارت خود را به چین معطوف ساخته است. سایر تحولات در آسیا، مانند حرکت وزرای دارایی منطقه در جهت خلق پول مشترک نیز پیامدهای مهمی روی دلار خواهد داشت.

در خود آسیا تحولات مهمی در جریان است. مقاله‌ی جدیدی در «فارین پالیسی» چنین آغاز می‌کند: «آسیای شمالی در گذار است. پس از 60 سال چیرگی امریکا، موازنه‌ی قدرت در منطقه تغییر می‌کند. ایالات متحده در افول نسبی است، چین صعود می‌کند و ژاپن و کره وضعیتی نوسانی دارند. پیامدهای این امر برای امریکا بسیار است»  آنچه «توافق پکن» نامیده شده برمبنای احترام به حاکمیت و مزایای اقتصادی دوجانبه به عنوان بدیلی در برابر نسخه‌ی واشنگتنی گسترش دمکراسی و بازار «آزاد» با موشک‌های کروز و تهدیدهای اقتصادی، مقبولیت می‌یابد. علاوه بر این، چین قدرتی استثمارگر است که طبقه‌ی کارگر خود را سرکوب می‌کند. چین اقتصاد سرمایه‌داری در حال گذاری است که در آن فرزندان مقامات ارشد حزب در نتیجه‌ی شکست سوسیالیسم ثروت اجتماعی را از آن خود کرده‌اند.

مسئله این نیست که این قدرت‌های دولتی نوظهور مترقی هستند بلکه آن است که جهانی چندقطبی فضایی برای سایر کشورها پدید می‌آورد که وقتی هژمونی امریکا بی‌چون‌وچرا باشد فاقد آن هستند. آنچه کان هالی‌نان «کنسرسیوم منافع»  می‌نامد در حال پیدایی است. حرکت در جهت مشارکت میان چین، هند و روسیه، در صورت تحقق، می‌تواند قدرت جهانی را از واشنگتن جابجا کند. روسیه فروشنده‌ی سیستم‌های پیشرفته‌ی نظامی به هند و چین است و در مورد انرژی با آنها همکاری می‌کند. دانیل درزنر در «فارین افیرز» می‌نویسد انتشار تشکیل اتحادیه در مورد روابط خارجی توصیف‌گر «ائتلافی شک‌برانگیز» است که شامل طیفی از دولت‌ها از آرژانتین تا پاکستان و نیجریه و تجدید حیات جنبش غیرمتعهدها در حرکتی ضدامریکایی می‌شود که بر مبنای تجدید همگرایی صورت می‌پذیرد.  پس ممکن است که ما وارد دوره‌ای شویم که در آن فضای بیشتری برای مانور دولت‌های مترقی وجود داشته باشد.

در مورد چین و هند، ضرورت دسترسی به انرژی یکی از عوامل تشکیل سازمان همکاری شانگهای  است که در 2001 شروع به کار کرد. این سازمان شامل چین، روسیه و دولت‌های ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان است. هند به این سازمان پیوسته و ایران، پاکستان، مغولستان و افغانستان به عنوان عضو ناظر در آن هستند. (ایالات متحده عضویت ناظر را نپذیرفته است.) این سازمان اعلام کرده که امریکا باید از خاورمیانه خارج شود و در مقام رقیبی برای ناتو پدیدار می‌شود.  در حالی که کشوری مانند هند در تمامی جبهه‌ها در بازی جهانی حضور دارد، این کشور ده‌ها میلیارد منافع نفتی و گازی در ایران دارد. چنین اقداماتی که ناشی از نیاز به عرضه‌ی انرژی است، بر چشم‌انداز عملیات نظامی امریکا علیه ایران و آینده‌ی پایگاه‌های نظامی امریکا در ترکمنستان، قرقیزستان و آذربایجان تاثیرگذار است. چین که با گذشت چند سال بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی انرژی در جهان خواهد شد، به طور روزافزونی در جست‌وجوی عرضه‌ی انرژی و در حقیقت سایر کالاها در تمامی کره‌ی خاکی فعال شده است.

ظهور «هفت خواهر» جدید نفتی نیز در جریان است. اصطلاح هفت خواهد را انریکو ماتئی  در توصیف هفت شرکت امریکایی ـ انگلیسی که بعد از جنگ دوم جهانی منابع نفتی خاورمیانه را در کنترل داشتند وضع کرده بود. امروز «اکسون موبیل»،  «رویال داچ شل»  و دیگران نیستند که این منابع را تحت کنترل دارند بلکه «گازپروم»  روسیه، شرکت ملی نفت چین، شرکت نفت دولتی ونزوئلا، «پتروبراس»  برزیل، «آرامکو»ی  سعودی و «پتروناس»  مالزی هفت تولید‌کننده‌ی غول‌پیکر هستند. ملی‌کردن منابع احتمالاً اهمیت این شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد در حالی که این شرکت‌های دولتی شرکت‌های انگلیسی ـ امریکایی را برای تامین امتیازات بیشتر تحت فشار می‌گذارند. البته سیاست این هفت خواهر متفاوت است، سعودی‌ها که از همه قدرتمندترند متحد وفادار امریکا هستند. نفت ونزوئلا در کنترل دولت چاوز است که تلاش می‌کند کشور را به سمت سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم هدایت کند که، مانند ملی‌کردن‌های جدید در اکوداور، پرو و بولیوی، تحول مهمی است. تصاحب گازپروم توسط پوتین نماد دوباره از خوب برخاستن خرس روسی است.

بحران چهارم: منابع و پایداری

آخرین و شاید بزرگ‌ترین بحران دسترسی به منابع حیاتی مانند نفت، غذا و آب و توزیع است. پایداری حیات انسان به‌سادگی با رشد سرمایه‌داری که ذاتاً منابع را به هدر می‌دهد سازگار نیست.

کتاب «چشم‌انداز انرژی جهانی» که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر ساخته به ما می‌گوید که در 2030 در مقایسه با 2005 (پس از تعدیلات مربوط به بهبود بهره‌وری) به 50 درصد انرژی بیشتر نیاز است و سه‌چهارم این افزایش تقاضا از کشورهای درحال‌توسعه ناشی می‌شود و چین و هند به‌تنهایی 45 درصد افزایش تقاضا را پدید می‌آورند. انتظار می‌رود بعد از 2015، چین بزرگ‌ترین منتشرکننده‌ی دی‌اکسید کربن باشد و امریکا را پشت سر گذارد، در پی این‌ها هند سومین منتشرکننده‌ی دی‌اکسید کرین است. (سایر مطالعات نشان می‌دهد که چین هم‌اکنون بزرگ‌ترین سهم را در گازهای گلخانه‌ای دارد.)

دو مسئله‌ی سیاسی مهم در این‌جا وجود دارد. نخست آنکه امریکا و دیگر کشورهای ثروتمند مدت زمان درازی سهم اصلی منابع جهان را مصرف کرده‌اند. عدالت اجتماعی مستلزم آن است که نه تنها کشورهای درحال توسعه به سهمیه‌بندی بهره‌برداری آتی از انرژی‌های تجدیدناپذیر کمک کنند بلکه آن‌هایی هم که تاکنون بیش از حد مصرف کرده‌اند چیزی بیش از سهم متناسب از هزینه‌ی چنین گذاری را بر دوش کشند. دوم، الگوهای جدید توسعه‌ی انسانی باید وجود داشته باشد که پیش‌فرض آن نگرانی‌های بوم‌شناختی و نیز عدالت اجتماعی است و این موارد باید جایگاهی اصلی را در کار هیئت‌های بین‌المللی داشته باشند که ظاهراً تنها نگرانی مهم آن‌ها تروریسم است. یک‌ششم جمعیت زمین از شیوه‌ی زندگی انرژی‌بر استفاده می‌کنند. با افزایش شمار آنان که از این الگوی مصرف الهام می‌گیرند، مسایل سیاره بییشتر خواهد شد. رویای امریکایی پرهزینه‌تر و در نهایت ناپایدار خواهد شد. الگوهای تولید و مصرف کنونی قابل‌دوام نیست. نه تنها میلیاردها انسان هستند که از سرمایه‌داری جهانی سودی نمی‌برند بلکه آنان که سود می‌برند نیز بر فشار روی منابع این سیاره می‌افزایند.

امروز یک‌چهارم مرگ‌ومیر در این کره‌ی خاکی پیوندی با عوامل زیست‌محیطی دارد و اغلب قربانیان فقیرانی هستند که پیش‌تر به سبب سوءتغذیه و عدم‌دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی آسیب‌پذیر شده بودند. با استمرار رشد قیمت مواد غذایی، احتمالاً سوءتغذیه مسئله‌ی حادتری خواهد شد. 75 درصد مردم فقیر جهان روستانشین هستند و بخش اعظم آن‌ها وابسته به کشاورزی‌اند. از آنجا که زندگی آن‌ها دشوار است، مهاجرت گسترده‌ای به شهرهای جهان درحال‌توسعه وجود دارد. یک میلیارد نفر اکنون در زاغه‌های این شهرهای درحال رشد زندگی می‌کنند که در آن با زباله‌گردی یا با حضوری حاشیه‌ای به عنوان فروشندگان دوره‌گرد، امرار معاش می‌کنند. کشت‌شناسان می‌گویند که تقریباً تمامی کشورها خاک، آب و منابع جوی کافی به منظور تهیه‌ی خوراک کافی برای تامین تغذیه‌ی کافی مردم دارند. اما این مستلزم اصلاحات ارضی جدی و پشتیبانی فنی و مالی از آن است.  در کم‌تر جاهایی چنین سیاست‌هایی به کار می‌رود. گفته می‌شود عدم‌امنیت غذایی تقریباً نیمی از انسان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در جنبه‌ی امیدبخش‌تر، شاهد کشورهایی هستیم که تاکید بانک جهانی در عدم پرداخت یارانه به کشاورزی را نمی‌پذیرند. مالاوی که سال‌ها در آستانه‌ی قحطی بود، در برابر پنج میلیون نیازمند به کمک‌های غذایی اضطراری بعد از برداشت فاجعه‌بار ذرت در سال 2005، تصمیم گرفت به کشاورزان فقیر یارانه بدهد و به‌زودی به سبب کمکی که به کشاورزان داد صادرکننده‌ی صدها هزار تن ذرت شد و درآمدهایش به‌شدت افزایش یافت. ایالات متحده در حالی که قادر به ارائه‌ی کمک‌های غذایی ناشی از مازاد کشاورزی‌اش است (که با یارانه‌های عظیم دولت فدرال به کشاورزان امریکایی رشد کرده است) کمک به کشاورزان کشورهای فقیر را رد می‌کند. حتی تاکید می‌کند که که آنها از بازار آزاد پیروی کنند، این کشور با قیمت‌شکنی صادرات رایگان یا ارزان  به این کشورها توان رقابت کشاورزان جهان سومی را تقلیل می‌دهد.

استفاده‌ی فزاینده‌ای از ذرت برای تولید متانول و دانه‌ی سویا برای تولید وسوخت دیزل وجود دارد و علاوه بر آن تمایل شمار کثیری از تازه‌مرفهان به مصرف گوشت افزایش یافته است. به شکل روزافزونی از غلات برای خوراک حیوانات استفاده می‌شود نه مردم. برای مثال، میانگین کالری که چینی‌های از مصرف گوشت دریافت کرده‌اند از 1990 تاکنون دوبرابر شده است و با توجه به این که برای تولید یک پوند گوشت گوسفند و دو پوند گوشت گاو صدها پوند غلات باید تولید شود رشد چنین تقاضایی، عواقبی برای کسانی دارد که محصول اصلی حیات‌شان بیش از حد گران است تا بقای‌شان امکان‌پذیر شود. شاخص قیمت مواد غذایی که مجله‌ی اکونومیست محاسبه کرده است در 2007 معادل 30 درصد رشد داشت و در 2008 بیش از آن رشد کرد. در حقیقت، برنامه‌ی غذایی سازمان ملل متحد درخواست اضطراری فوق‌العاده‌ای در 23 مارس 2008 منتشر کرد که از دولت‌ها می‌خواست کمک‌های جمعی خود را دست‌کم نیم‌میلیارد دلار برای تامین مالی هزینه‌ی بیشتر تغذیه‌ی 73 میلیون نفر در نزدیک به 80 کشور افزایش دهند. آنها متوجه شدند که بر اثر افزایش قیمت نفت روی هزینه‌های حمل‌ونقل در تنها سه هفته هزینه‌های غذایی حدود 20 درصد جهش داشت. قیمت گندم با نرخ سالانه 80-90 درصد رشد پیدا کرد. قیمت برنج در اواخر مارس 2008 30 درصد جهش داشت و از آغاز سال در کم‌تر از سه ماه دوبرابر شده است و اعتراضاتی میان فقرا در برخی کشورهای آسیایی که در آنها برنج غذای اصلی‌شان است پدید آورد.

در عین حال، آنچه رژیم امریکایی غذایی نامیده می‌شود، یعنی آرد سفید خالص، شیرین کننده‌های ذرت، و روغن حیوانات با خوراک ذرت برای بسیاری از مردم جهان جایگزین رژیم‌های سنتی می‌شود. شکر تصفیه‌شده موجب چاقی می‌شود و با جایگزینی مواد غذایی پیچیده‌ی غذاهای سنتی امراضی مانند دیابت ایجاد می‌کند. انگیزه‌ی مهارناشده‌ی کسب سود سلامتی را نابود می‌کند و همچنان که مصر‌ف‌کنندگان را با غذاهای ناسلام و تقلبی مسموم می‌کند هزینه‌های پزشکی را به‌شدت افزایش می‌دهد تمامی این حوزه‌های گسترده‌ی بحران به سبب فعالیت‌های طبیعی سرمایه‌داران در نظامی است که حق کسب سود در عمل با هر پیامدی را می‌پذیرد. رسانه‌های گروهی و نظام سیاسی همواره می‌کوشند مردم از بار سنگینی که این اولویت‌های سیستمی تحمیل می‌کند آگاه نشوند.

نتیجه‌گیری

در گفته‌هایم بر چهار حوزه‌ی بحران در نظام جهانی معاصر تاکید کرده‌ام: بحران مالی، کاهش قدرت نسبی امریکا، رشد سایر کانون‌های انباشت، و تهی‌سازی منابع و بحران بوم‌شناختی. راهبرد امریکا همچنان دنبال‌کردن قدرت نظامی برای کنترل نفت و سایر منابع است. دیگر بال عقاب به کسب مازاد از طریق تمهیدات مالی اتکا دارد اما این راهبرد تاکتیک‌‌هایش را روشن نمی‌سازد. این راهبرد همچنین در پی اجرای رانت‌های انحصاری حمایتی با رژیم‌های پروانه‌ی ساخت و مجوز برای حمایت از حقوق مالکیت بر دارایی‌های نامحسوس است، از «مایکروسافت» تا «بیگ‌فارما» که مدعی مالکیت بر ژن انسان است. گسترش حقوق مالکیت و محصورکردن امور همگانی امری است که کشورهای در حال توسعه که هزینه‌های سرسام‌آوری بابت مجوزها می‌پردازند و مجاز به بهره‌برداری از چیزی که در گذشته میراث مشترک دانش تلقی می‌شد نیستند باید با آن مخالفت کنند (و مخالفت می‌کنند).

درست همان‌طور که لازم است مالیه‌ی پرریسک محدود و به لحاظ اجتماعی مهار شود، علم نیز باید آزاد شود تا پیشرفت فن‌آوری به طور مصنوعی محدود نشود و نتوان درخواست رانت‌های انحصاری کرد. برای کشورهای درحال‌توسعه، راهبردهای هر دو جناح عقاب امپراتوری امریکا آشکار شده است.

توافق واشنگتنی اعتبار خود را از دست داده و هرچند آسیب‌هایی که به بار آورده استمرار دارد، نتوانسته هدف‌های واشنگتن را تحقق بخشد. وحدت‌بخشیدن به بخش اعظم جهان در ائتلافی از ناراضیان وجود داشته است. اگر دولت‌های جدی چپ‌گرا در بسیاری از کشورهای جنوب قدرت را در دست بگیرند، تجدیدساختار مهمی در اقتصاد سیاسی جهانی پدید می‌آید. اما آنان که اکنون این کشورها را اداره می‌کنند انقلابی نیستند. بسته به آن که نخبگان این کشوها در معرض چه فشارهایی قرار گیرند، می‌توان عناصری از تشریک مساعی، همکاری، و چالش‌گری را انتظار داشت. یک افریقای جنوبی مترقی می‌تواند به شکل‌دادن به بدیلی در برابر نظام جهانی سرمایه‌داری انگلو امریکایی یاری کند و بر کانون‌های جدید قدرتی که مدعی‌اند نماینده‌ی منافع کشورهای جنوب هستند تاثیر گذارد و شاید روزی دولت‌هایی داشته‌باشیم که در عمل چنین کنند.

برگرفته از «انسان شناسی و فرهنگ»

http://anthropology.ir/node/1260