نقش شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی در تشدید خشونت علیه زنان فلسطینی

جیلیان کستلر دُآمورس

(برگرفته از سایت  انتفاضه الکترونیکی)

ترجمه پریسا آزادیان

یکی از نمونه های دردناک تشدید خشونت علیه زنان فلسطینی، کشته شدن وحشیانه نانسی ضبون ۲۷ ساله و مادر سه کودک توسط همسرش در بازار شهر بیت الحم در روز ۳۰ ژوئیه امسال بود.  قتل ضبون در مدت نه چندان کوتاهی پس از ترک دادگاه طلاق بوقوع پیوست.  او بطور مداوم در طی ۹ سال زندگی زناشویی با همسرش مورد ضرب و شتم وی قرار گرفته بود.  مورد اخیر دیگر، تحویل جسد زنی به بیمارستان الشفیه در شهرغزه بود که بنظر میرسد بخاطر حفظ  " آبرو و شرف " خانواده بقتل رسیده است.  گروههای محلی حامی حقوق بشر تلاش میکنند تا با وارد کردن اصلاحاتی در قانون به خشونت علیه زنان در نوار غزه و کرانه باختری پایان دهند.  میسون رمضان مدیر مرکز محوار، که تنها خانه امن زنان در کرانه باختری میباشد در گفتگو با اینتر پرس سرویس گفت "که مشگل ما با قانون فعلی است.  ما بشدت محتاج بالا بردن آگاهی و هوشیاری در زمینه حقوق زنان هستیم.  ما با طرز فکر و فرهنگ جامعه مشگل داریم و باید ساختارهای ذهنی شکل گرفته در مورد زنان را تغیر دهیم."

کمیسیون مستقل حقوق بشر در شهر رام الله در گزارش سال ۲۰۱۰ خود از ۹ مورد قتل زنان بمنظور حفظ " آبرو و شرف" خانواده  در مناطق اشغالی نوار غزه و کرانه باختری خبر داد. بر اساس تحقیق مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات زنان فلسطینی مستقر در غزه علاوه بر قتل های ناموسی،  ۶۷ درصد از زنان فلسطینی بطور منظم در معرض فحاشی ، ۷۱ درصد در معرض آزار های روحی- روانی ، 52 درصد در معرض خشونت فیزیکی و ۱۴ درصد  در معرض خشونت جنسی  قرار گرفته اند. 

رمضان در ادامه گفتگوی خود با  اینتر پرس سرویس شرح حال زنانی را که به خانه امن کرانه باختری مراجعه میکنند چنین توصیف میکند : " آنها آشفته حال هستند و بشدت مورد آزار قرار گرفته اند.  آنها  برای سالهای متوالی در معرض انواع خشونت قرار گرفته و به همین دلیل اعتماد بنفس خود را از دست داده اند.  آنها گاهی اوقات پرخاشگر هستند؛ گاهی تمایل به خودکشی دارند و گاهی از افسردگی رنج میبرند. این زنان بشدت وابسته به دیگران میباشند و اتکا و باور به خود را از دست داده اند.  ما آنها را در تلاش برای بازسازی ظرفیت های واقعیشان و همچنین در برانگیختن انگیزه شان برای فائق آمدن به این وضعیت یاری میدهیم."

تشکیلات خودگردان فلسطین در ژانویه ۲۰۱۱ سند استراتژیک سراسری را بمنظور مقابله با خشونت علیه زنان بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بتصویب رساند.  هدف این برنامه ایجاد دوره های کار آموزی و برنامه هایی برای توانمندسازی زنان، فراهم کردن خدمات اجتماعی و ترویج ساختار قانونی برای پایان دادن به خشونت است. 

رهیبا دیاب، وزیر امور زنان تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با  اینتر پرس سرویس در دفتر خود در شهر رام الله در این رابطه چنین گفت: " منظور و هدف ما زدودن هر نوعی از خشونت علیه زنان است.  تشکیلات خودگردان فلسطین الزامات و تعهداتی دارد که بر اساس آن میباید از تمامی مسائل مربوط به  زنان حمایت کند و خشونت هایی را که بخاطر شرایط حساس سیاسی که ما بعنوان فلسطینی در آن زندگی میکنیم را از یاد نبرد."     

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ماه مه ۲۰۱۱ حکم لغو دو قانون مدنی را صادر کرد: ماده ۳۴۰ قانون جزایی ۱۹۶۰ اردن در کرانه غربی و ماده ۱۸ قانون لازم الاجرای ۱۹۳۶ انگلیس در غزه.  ماده ۳۴۰ مردانی را که همسرشان  و یا یکی از افراد مونث خانواده را بخاطر داشتن رابطه نامشروع  به قتل میرساند از پیگرد قانونی معاف کرده و مجازات آنها را کاهش میدهد.  ماده 18 مرد را در صورت اثبات  قتل همسر و یا یکی از افراد مونث خانواده بمنظور حفظ آبروی خود و دیگران ، مشمول قانون تخفیف در مجازات میکند. 

اما از نظر گروههای مختلف حقوق بشری تشکیلات خودگردان  فلسطین با قابل اجرا گذاشتن مواد دیگر قانون فعلی عملا راه را بازگذاشته تا مردان بدون تنبیه و مجازات به خشونت علیه زنان ادامه دهند. 

در مواد ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ قانون جزایی اردن شرایطی وضع شده یکه متعاقب آن قتل های ناموسی را میتوانند توجیه کنند.  اگر متهم بتواند ثابت کند که در حالت خشم مرتکب جنایت شده است، طبق ماده ۹۸ از مجازات معاف میشود. 

تحسین اعلایان، مسئول پروژه "حمایت از زنان در درگیریهای نظامی" سازمان حقوق بشر الحق مستقر در رام الله میگوید: " قانون کنونی کشتن زنان توسط  مردان را پذیرفته و به معافیت مجرمین از محکومیت رسمیت میبخشد."  او در گفتگو با اینتر پرس سرویس گفت " برای اینکه بتوانیم  زنان را در مقابل خشونت مردان تحت عناوینی نظیر قتل های ناموسی محافظت کنیم نیازمند تغییر قوانین هستیم بگونه ای که مرتکبین چنین جنایاتی در مقابل قانون جوابگو باشند. 

گزارش منتشره شده از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۲۰۱۱ بخوبی آشکار میکند که درصد بالای بیکاری و فقر و عواقب مربوط به آن موجب افزایش تنش و درگیری و در نهایت خشونت  در میان خانواده های فلسطینی مقیم مناطق اشعالی شده است.  مونا شاوا ، مسئول بخش زنان مرکز فلسطینی دفاع از حقوق بشر در شهر غزه در گفتکو با اینتر پرس سرویس میگوید:  "که محاصره نوار غزه توسط اسرائیل شرایط سخت و دشوار اقتصادی و اجتماعی  در این منطقه بوجود آورده که باعث تشدید خشونت علیه زنان شده است.  غزه در محاصره است.  شرایط اقتصادی اسف بار است .  غزه  از آمار بالای بیکاری و فقر شدید رنج میبرد و بطور مدام با حملات خشونت بار اسرائیل روبرو است.  مجموعه این شرایط نامطلوب بروی شدت و حدت خشونت علیه زنان تاثیر میگذارد."  شاوا در ادامه توضیح میدهد که " اگر چه در حال حاضر نیاز به  تصویب قوانینی که  از زنان در مقابل خشونت حمایت کند  هستیم، اما  از طرف دیگر ما نیاز مبرم به بالا بردن آگاهی جامعه فلسطینی در رابطه با حقوق زنان و ایجاد تغییر در روش و رفتار آنها داریم."  او به نقش فرهنگ و اجتماع در تبعیض و خشونت علیه زنان اشاره میکند و میگوید که "فرهنگ ما بر پایه تبعیض علیه زنان استوار شده و دراین فرهنگ زنان  با مردان برابر تلقی نمیشوند.  در چنین فرهنگی خشونت علیه زنان تشویق میشود."  شاوا  معتقد است که دولت و جامعه مدنی باید در تلاشی مشترک برای تغیر این وضعیت اقدام کنند.  

۴ شهریور ۱۳۹۱ /۲۵ اوت ۲۰۱۱