چگونه  مخالفت ناتمام با جنگ به مشروعیت بخشی آن می انجامد؟

March 27, 2012

 

(بررسی یک رویکرد نمونه - به بهانه پاسخ به مقاله «سلاح صلح»)

 

 

 دیابلوگ (جمعی از فعالین شبکه ارتباطی دیالوگ)

 

طرح بحث: با این که رویارویی ایران و غرب هنوز وارد فاز نظامی نشده، اما بدون شک پس از اعمال تحریم های سنگین و تهدیدهای مکرر، در سایه یک وضعیت شبه جنگی قرار گرفته ایم. با در نظر گرفتن تبعات فاجعه بار تحریم و جنگ، هر تلاشی که تحلیل دقیق تر شرایط امروز را راهگشای ایستادگی جمعی در برابر جنگ و مداخله جویی خارجی قرار دهد، در خور استقبال و قدردانی است.

 

دوستان «شبکه جوانان پیشرو هلند» در مطلبی با عنوان «سلاح صلح» (1) وضعیت کنونی را در پیوند با مساله تهدیدهای نظامی بررسی کرده و گرایش های سیاسی موجود را بر اساس نحوه ارزیابی از این وضعیت و نوع مواجهه با آن دسته بندی و نقادی کرده اند و در نهایت راهکار مطلوب خود را برای برون رفت از این بحران پیشنهاد داده اند. به طور خلاصه می توان گفت پیام قابل توجه نگارندگان این متن، تاکید بر لزوم هم اندیشی جمعی برای راهجویی کنش مشترک در جهت دستیابی به “صلح” است. خطوط کلی این راه مشترک یا مسیر مطلوب آن از دید شبکه جوانان پیشرو بر آگاه سازی مردم کشور نسبت به سیاست های مخرب اتمی جمهوری اسلامی، و نیز برجسته کردن تضاد بین مردم صلح دوست و حاکمیت ستیزه جوی ایران در منظر جامعه جهانی استوار است. اما متاسفانه باید گفت دستگاه فکری-تحلیلی خاص حاکم بر این مقاله موجب آن شده که موضع روشنی از مخالفت با جنگ اتخاذ نشود و این متن (بر خلاف تاکید نگارندگانش) نتواند رهیافت نوینی برای حفاظت از صلح، متناسب با بحران کنونی ارائه دهد. در عین حال متن یاد شده صورتبندی و جمع بندی ناقص و یکسویه ای از مواضع نیروهای سیاسی موجود نسبت به مقوله تحریم و خطر جنگ ارائه می دهد که پرداختن به آن یکی از دلایل نگارش این یادداشت است.

 

در این نوشته تلاش می شود با بررسی انتقادی مقاله “سلاح صلح“، ضمن تشریح اهمیت و پیچیدگی های وضعیت حاضر، رهیافت بدیلی (که از دید ما از سازگاری درونی بیشتری برخوردار است) برای مواجهه با این موقعیت به خوانندگان عرضه شود.

 

یک) محور قرار دادن مسئله هسته ای ایران و تاکید بر این نکته که “مسئولیت پیامدهای تحریم و جنگ احتمالی تنها بر دوش جمهوری اسلامی است“، دستگاه فکری نگارندگان را در چارچوبی قرار می دهد که می توان آن را «منطق غرب» نامید؛ منطقی که به این صورت فرموله می شود: بنا به گزارش آژانس انرژی اتمی، نشانه هایی از تلاش ایران برای دستیابی به انرژی اتمی با مقاصد نظامی مشاهده شده است، بنابراین با توجه به تهدیدهای نظامی سردمداران حاکم بر ایران، و مفید نبودن مذاکرات برای تعلیق فعالیت های هسته ای، جهان غرب چاره ای جز اعمال تحریم های اقتصادی کمرشکن در جهت تحت فشار گذاشتن حاکمیت [بخوانید مردم] نداشته و چنانچه حاکمان ایران «بر سر عقل» نیایند، گزینه حمله نظامی (که هم اینک روی میز جنگ طلبان است) برای پیشگیری از اهداف تروریستی- اتمیِِ احتمالی جمهوری اسلامی، لازم الاجرا می گردد.

 

با محور قرار دادن این دستگاه فکری (یعنی منطق غرب) لاجرم باید پذیرفت که تنها راه متوقف کردن چرخ های ماشین جنگ، متوقف شدن برنامه هسته ای ایران است؛ به این ترتیب با در نظر گرفتن این احتمال که چنین امری (که در اراده حاکمیت خودکامه ایران است) تحقق نپذیرد، اعمال تحریم ها و اتخاذ گزینه تهاجم نظامی از سوی سردمداران دول غربی برای پیشگیری از اهداف خصمانه/خطرناک حکومت ایران، مشروعیت می یابد. اما با در نظر گرفتن تشدید تنش ها و اختلافات جمهوری اسلامی با دولتهای غربی در چند سال اخیر و رشد مبارزه جویی های تبلیغاتی آن (با پشتگرمی حمایت های سیاسی و نظامی چین و روسیه) و نیز نظامی تر شدن عرصه سیاست در ایران و افول هر چه بیشتر سطح مشروعیت داخلی نظام، می توان نتیجه گرفت «عقب نشینی هسته ای» توسط حاکمیت ایران تا حد زیادی نامحتمل است؛ بنابراین با توجه به شرایط عینی موجود، پیروی از چارچوب گفتمانی «منطق غرب»، می تواند کنشگران و جریانات سیاسی را عملا خلع سلاح کرده و حتی در صورت وقوع جنگ با در نظر گرفتن نکات فوق، آنها را (ناگزیر) هم جهت با اهداف جنگ طلبان غربی و همتایان ایرانی آنها قرار دهد [بی تردید حکومت ایران نیز در مواجهه با بحران های داخلی رو به رشد خود اشکال مهار شده ای از رویارویی نظامی (به ویژه برقراری فضای جنگی) را برای خلق «شرایط اضطراری» و بهره گیری از آن مفید ارزیابی می کند].

 

با این اوصاف “آگاه سازی جامعه ایرانی درباره ی مسببان اصلی بروز جنگ” (که می توان آن را همراه کردن مردم با «منطق غرب» تعبیر کرد)، راهکار موثری برای پیشگیری از تهاجم نظامی نخواهد بود.

 

از سوی دیگر “رساندن صدای مردم صلح طلب ایران به گوش جامعه جهانی” و تلاش برای برجسته کردن تضاد آن با “جنگ طلبیِ دولتمردان ایران” نیز، از آن جایی که بر سیاست اتمی جمهوری اسلامی تاثیرگذار نخواهد بود، قادر به کاستن از هراس جامعه جهانی (نسبت به «خطر ایران») نبوده و نمی تواند ابزار موثری برای جلوگیری از وقوع جنگ باشد. نکته آخر اینکه با در نظر گرفتن رویکرد جمهوری اسلامی، اگر این اقدامات به نوبه خود سبب شتاب دادن به تلاش های هسته ای ایران نگردد، بسیار نامحتمل است که آنها را “بر سر عقل” آورد. بنابراین افتادن در ورطه «منطق غرب» خود به خود راهکارهای ارائه شده در متن مورد بحث («سلاح صلح») را بی ثمر یا بسیار ناموثر می سازد. به طور مشابه، جمعبندی و ارزیابی ای که مقاله «سلاح صلح» از رویکردهای مختلف سیاسی نسبت به روند مداخله جویی خارجی ارائه می دهد، از آنجا که در همسویی با «منطق غرب» بنا شده است نمی تواند برکنار از تناقضات جدی باشد.

 

البته تلاش جهت تقدس زدایی از مقوله «دستیابی به انرژی اتمی»، تا جایی که بر تبیین دقیق دلایل غیر ضروری بودن انرژی اتمی و زیان بار بودن پیامدهای آن استوار باشد، و راهکار مکالمه ی رو به مردم را دنبال کند، اقدامی مفید و ارزشمند خواهد بود؛ چرا که دستگاه حاکمیت ایران، پیشبرد این سیاست عافیت اندیشانه را (با تبلیغات گسترده) چنان با مفاهیم «استقلال طلبی» و «حق ملی» در آمیخته است که حتی بخش هایی از اپوزیسیون ضد نظام نیز در ضرورت پیشبرد سیاست هسته ای و سویه های استقلال طلبانه آن تردیدی به خود راه نمی دهند (در حالی که «حق ملی» بدون پیوند با منافع مردم و مقوله تصمیم گیری جمعی، مفهومی «موجه نما»ست که به راحتی آلت دست قدرتمداران پوپولیست قرار می گیرد). از این نظر می توان گفت نقد سیاست های اتمی ،نقطه روشنی در راهکار ارائه شده در مطلب «سلاح صلح» است؛ هر چند به هیچ وجه پاسخگوی برون رفت از بحران کنونی نیست.

 

دو) موضوع مناقشه انگیز دیگری که در مقاله «سلاح صلح» مشاهده می شود، دسته بندی تقلیل آمیز رویکردها و مواضع جریانات و گرایش های مختلف سیاسی نسبت به تحریم ها و خطر جنگ است. بر مبنای این جمعبندی، تاکنون سه رویکرد کلی در مواجهه با موقعیت تحریم های اقتصادی و تهدیدهای نظامی عرضه شده اند؛ سپس، ناکارآمدی این رویکردها و نامفید بودن پیامدهایشان مورد تاکید قرار می گیرد (باید گفت نحوه دسته بندی و ارائه رویکردها و نیز شیوه نقد آنها در مقاله «سلاح صلح» چنان است که گویا نگارندگان صرفا سوق دادن مخاطب به نتیجه گیری مطلوب مقاله را هدف قرار داده اند).

 

به طور خلاصه، صورتبندی مقاله «سلاح صلح» از رویکردهای موجود (در مواجهه با تحریم ها و خطر جنگ) چنین است:

 

رویکرد نخست، که از متولیان آن به عنوان “مخالفین فعال جنگ” نام برده شده، در جهت زنده نگاه داشتن باب مذاکرات حکومت ایران و دول غربی تلاش می کنند، و طبعا با تاکید بر حق بهره گیری صلح آمیز ایران از انرژی اتمی. پیشبرد چنین رویکردی در واقع از طریق کانال های مختلف وابستگان جمهوری اسلامی دنبال می شود. این رویکرد از یکسو توسط جمهوری اسلامی در قالب حضور مشروط و گاه و بی گاه در پشت میزهای مذاکره پی گیری می شود؛ و از سوی دیگر توسط حامیان غیر رسمی منافع جمهوری اسلامی در غرب (همچون تشکیلات نایاک در آمریکا)، از طریق لابی گری با سازمان ها و شخصیت های سیاسی مختلف و تبلیغات گوناگون رسانه ای دنبال می شود. واضح است که رویکردی که آشکارا در جهت کاستن نگرانی های موجود در زمینه امنیت و بقای حاکمیت ایران و کسب جایگاه از دست رفته آن نزد دولت های غربی تلاش می کند، نمی تواند اساسا رویکرد اپوزیسیون به شمار آید (و به تبع آن رویکردی بدیلی هم محسوب نمی شود).

 

رویکرد دوم، بنا بر دسته بندی مقاله «سلاح صلح»، به اتخاذ موضع گیری های شعاری در مخالفت با جنگ گرایش دارد، اگر چه به نظر می رسد معرف گرایش سیاسی منسجمی باشد. بنا بر توصیف نگارندگان مقاله، حاملان این رویکرد صرفا اهداف امپریالیستی (“دشمن خارجی“) را عامل جنگ طلبی می دانند، و در موضع گیری ها و کنش های سیاسی خود، ناگزیر و ناخواسته از طرف مقابل نزاع (حاکمیت ایران) جانبداری می کنند(2). به نظر نمی‌رسد که نگارندگان از وجود گرایش‌های متنوع در صف مخالفان «جنگ های بشر دوستانه‌« بی ‌خبر بوده باشند، با این حال تا جایی که به صورتبندی آنان از رویکرد دوم مربوط می شود، تصویری یکه و کاریکاتور گونه از این نظرات را ترسیم کرده اند؛ بدین ترتیب که با تقلیل این دیدگاهها به رویکردهای «دو قطبی نگر»، مخالفت اصولی با مداخلات امپریالیستی را به حمایت ناگزیر از قطب دیگر (جمهوری اسلامی) تعبیر کرده اند. در بند سوم نوشتار حاضر با بیان دقیق تر برخی دیدگاههایی که بر موضع ضد امپریالیستی هم تاکید دارند، سویه های تقلیل آمیز جمعبندی مقاله «سلاح صلح» از این رویکرد روشن تر خواهد شد.

 

رویکرد سوم، شامل گرایشاتی است که نه تنها مخالفتی اصولی با جنگ ندارند، بلکه تلویحا یا مستقیما با تبلیغ و تئوریزه کردن گفتمان «مداخله بشردوستانه» در جهت زمینه سازی حمله نظامی غرب حرکت می کنند.

 

بدین ترتیب بر مبنای صورتبندی ارائه شده در مقاله «سلاح صلح»، گرایش های سیاسی موجود در فضای سیاسی ایران این گونه دسته بندی می شوند که یا همراستا با سیاست گذاری های جمهوری اسلامی برای دستیابی به انرژی اتمی (با مقاصد غیر صلح آمیز!) هستند؛ یا مخالف “سرسخت” جنگ و در عمل هم راستا با منافع جمهوری اسلامی هستند؛ و یا با ردای دروغین «دخالت بشردوستانه»، در عمل موافق جنگ هستند.

 

سه) شاید بتوان مصداق های بارزی از دسته بندی سه گانه ذکر شده را در عرصه سیاسی مشاهده کرد (نه لزوما با همان توصیفات)، اما با وجود تاکید بر “مرور مقالات بی شمار“، رویکردهای دیگری که پس از بالا گرفتن تهدیدهای نظامی دولت های غربی، توسط کنشگران و جریانات سیاسی اتخاذ شده اند، به نحو محسوسی در این صورت بندی غایب اند. در این میان از جمله می توان به یک گرایش مشخص و بارز اشاره کرد: گرایشی که در موضع گیری خود به طور شفاف مخالفت با تحریم و جنگ (به طور کلی دخالتگری خارجی) را با ضرورت برپایی جنبش مردمی برای سرنگونی نظام حاکم و تعیین سرنوشت خود پیوند می زند. بر مبنای این گرایش، استبداد و خفقان سیاسی حاکم بر ایران خود مکملی بر سیاست های تهاجمی امپریالیستی و نیز بخشی از پیامدهای تاریخی آن در منطقه است؛ دو عاملی که همواره همچون دو سنگ آسیاب سرنوشت مردم ایران را در تنگنای چرخش خود قرار داده اند و اینک این تنگنا را وارد فاز وخیم تری ساخته اند.

 

لذا بر مبنای این دیدگاه، مخالفت با جنگ و تحریم (از موضع دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم) نه تنها باید واجد ضرورت گسست از حاکمیت جمهوری اسلامی و مبارزه قاطعانه با ماهیت مردم ستیز آن باشد، بلکه باید همزمان بر نفی ساختارهای جهانی سلطه تاکید ورزد و پرتو افکندن بر ماهیت رازورزانه آنها را هدف قرار دهد؛ چرا که از یکسو دوام این ساختارها مستلزم غلبه بر بحران های ادواری اقتصاد سرمایه داری است (که به نوبه خود نیازمند دامن زدن به جنگ و ویرانی برای خروج از تنگناهای تاریخی اش است)؛ و از سوی دیگر باز تقسیم حوزه های نفوذ و اقتدار میان قطب های مسلط سرمایه جهانی و فرآیند جابجایی و تحکیم هژمونی منطقه ای میان بلوک های رقیب، لاجرم جنگ و ویرانی می آفریند.

 

بر این اساس واضح است که نگرش اخیر در مواجهه با افزایش تهدیدهای نظامی متقابل و اعمال تحریم های اقتصادی نمی تواند به محکومیت جمهوری اسلامی بسنده کند و در مقابل، دولت های غربی را به خویشتنداری دعوت کند! همچنانکه نمی تواند راه برونرفت از این وضعیت را در امکان ارتقای سطح “عقلانیت سیاسی” در دو سر این منازعه جستجو کند. بلکه تنها راه رویارویی بی تناقض با این موقعیت خطیر را تکیه بر خرد جمعی و توان مبارزاتی مردمی می باشد که هستی فردی و اجتماعی آنها همواره مورد تعرض بوده و اینک در معرض نابودی است.

 

به بیان دیگر مبارزه با مداخله جویی خارجی (تحریم و جنگ)، ضرورت سازماندهی مبارزات فرودستان و ستمدیدگان برای غلبه بر بن بست تاریخی تحمیل شده بر روند مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه را هر چه عیان تر می سازد و این یعنی ضرورت پی گیری فرآیند ناتمام انقلاب. به طور مشخص این نگرش رشد نارضایتی عمومی در اثر پیامدهای تحریم اقتصادی و تهدیدهای نظامی (و تهاجم احتمالی) را به خودی خود مستعد رشد اعتراضات خودانگیخته و یا تحول کیفی آنها نمی انگارد؛ بلکه در مقابل، تقویت و گسترش اجتماعی رویکردهایی را هدف قرار می دهد که اعتراض به شرایط پیش رو را ضرورتی تعیین کننده در پیوستار کلی مبارزات رهایی بخش تلقی می کنند: خواه در حوزه بسط آگاهی های اجتماعی رادیکال و خواه در حوزه سازمانیابی حرکتهای انقلابی.

 

چهار) با این توضیحات می توان دریافت چرا در دسته بندی سه گانه مقاله «سلاح صلح»، دیدگاه تشریح شده در بند بالا (بند سوم) به “مبارزه با امپریالیسم” تقلیل داده شده است (ذیل دسته دومِ رویکردها) و سویه های ایجابی آن در پیوند با بسط مبارزات مردمی عملا مورد انکار یا تحریف قرار گرفته است. در واقع می توان گفت تفاوت در نحوه نگاه به ماهیت روابط بین الملل و مکانیزم های جهانی سلطه، به تحلیل های متفاوتی از مناسبات کلان موجود می انجامد که اختلافات آنها نه تنها در چگونگی تنظیم مرزبندی های سیاسی، بلکه در دامنه انتظارات عملی از بازیگران جهانی عرصه سیاست نیز نمایان می شود. به باور ما همین امر منجر به آن شده است که در مقاله «سلاح صلح» کمترین تاکیدی بر نفی تحریم ها و فاجعه بار بودن آنها نشود (طوری که گویا جنگ های امروزی تنها با موشک و بمب آغاز می شوند). و طرفه آنکه دسته بندی یاد شده حساسیتی را که از سوی برخی رویکردها نسبت به مقوله تحریم اقتصادی و پیامدهای مخرب آن بر زندگی معیشتی مردم و روند مبارزات آنها ابراز شده مسکوت می گذارد.

 

در حالیکه رویکردی که مضمون آن در ذیل دسته بندی دوم مورد ساده سازی قرار گرفت و تنوع درونی آن به “ضد امپریالست ها“، به عنوان گرایشی تک ساحتی فرو کاسته شد، بر آن است که همچنانکه تهدیدهای نظامی علیه ایران در جهت تامین اهداف و منافع مقطعی یا استراتژیک جنگ طلبان قرار دارد، اعمال تحریم های اقتصادی نیز کارکردی در همان جهت دارد، که مشخصا معطوف است به زمینه سازی برای پذیرش عمومی فاز های بعدی پروسه مداخله گری خارجی و پروژه های آلترناتیو سازی مرتبط با آن.

 

به واقع بر خلاف توجیهات و تبلیغات سیاسی مرسوم، نتیجه تحریم های اقتصادی (همچون مورد عراق) نه تحت فشار قرار گرفتن و تضعیف حاکمیت، بلکه بالا رفتن فشار بر زندگی مردم و تضعیف نیروی مقاومت جمعی و امکانات مبارزات خودانگیخته آنان است. تجربیات تاریخی متعدد نشان می دهد که در “شرایط اضطراری” ای که پیامد تحمیل تحریم های اقتصادی و گسترش سایه جنگ بر فضای عمومی کشور است، از یکسو دستگاه سرکوب حاکمیت موجه تر و فربه تر می شود و از سوی دیگر ناتوانی از رویارویی با دشواری و سنگینی شرایط، ناامیدی و سرخوردگی توده مردم را به دنبال دارد و همه اینها مقدمه ایست برای گسترش «منجی گرایی» و انفعال سیاسی.

 

پنج) برای تشریح دقیق تر پیامدهای ساده سازی انجام شده در مقاله «سلاح صلح»، می توان در متن مذکور به جایگاه نامعین جریاناتی اشاره کرد که امروزه بقایای «جنبش سبز» را نمایندگی می کنند: طیف اصلاح طلبان و دنباله های سیاسی آنان در خارج کشور به گواهی رسانه های متعدد خود و نیز تریبون هایی که از سوی دولتهای غربی در اختیار دارند، با تحریم و جنگ مخالفند؛ آنها اگر چه همانند دسته نخست بر راهکار حفظ مذاکرات اتمی و رجوع به عقلانیت دو جانبه تاکید می ورزند، اما در عین حال عقب نشینی هایی را در پروسه غنی سازی اورانیوم ضروری می دانند و در کنار آن همچنین اصرار دارند که دنیای غرب در مواجهه با ایران، به جای مسئله اتمی، مسئله «حقوق بشر و دموکراسی» را در دستور کار خود قرار دهد. به این ترتیب نمی توان جریاناتی که خود را میراث بران جنبش سبز به شمار می آورند را به سادگی در کنار آنهایی که در هیاهوی واکنش های اخیر، به انحراف افکار عمومی در جهت پیشبرد پروژه اتمی ایران و تثبیت نظام حاکم بر آن اشتغال دارند قرار داد. چون تا جایی که به استراتژی کلان اصلاح طلبان مربوط می شود، آنها نه به دنبال تثبیت نظام سیاسی رو به فروپاشی ایران، بلکه به دنبال جانشینی آن به مثابه آلترناتیو مسلم آن هستند (در واقع آنها به دنبال مهار تحولات اجتناب ناپذیر آینده هستند).

 

با این اوصاف آیا می توان طیف یاد شده را در دسته دوم (یعنی در کنار “ضد امپریالیست ها“) جای داد؟ به دلایل آشکاری پاسخ باز هم منفی است:

 

واضح است که صرف ابراز مخالفت، سایه شوم جنگ و تحریم را از سر مردم ایران دور نخواهد کرد. بنابراین هر حرکتی در این راستا باید ناظر بر تقویت بدیلی واقعی برای متوقف کردن چرخ های جنگ باشد. اصلاح طلبان در کارنامه سیاسی مطول خود و به وبژه در طی اعمال نفوذ بر اعتراضات مردمی اخیر ، به روشنی نشان دادند که یکی از ارکان استراتژی آنان تضعیف سویه های رادیکال رویارویی مردم با حاکمیت است. اما این رویکرد طی جنبش اعتراضی اخیر نه برای تثبیت نظام، بلکه برای مهار جنبش در ابعاد قابل مدیریت بوده است (از جمله پرهیز از سمت گیری های طبقاتی جنبش). به بیان دیگر مشی سیاسی اصلاح طلبان و هم پیمانان سیاسی آنان در تضاد با ملزومات «سیاست از پایین» قرار دارد و آشکارا از برآمدن «سوژه واقعی تغییر» اکراه دارد (همچنانکه بارها و از جمله در بزنگاه تاریخی جنبش اخیر چنین روندی را سد کرده است). بنابرابن مخالفت این طیف با جنگ و تحریم را باید صرفا شعاری مردم پسند و پوپولیستی تلقی کرد. چنین رویه ای نه تنها مغایرتی با اهداف امپریالیستی ندارد، بلکه با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی پروژه تحریم اقتصادی، بستر سازی برای آلترناتیو سازی سیاسی در کشورهاست، این رویه را می توان در راستای دکترین «آلترناتیو سازی» ارزیابی کرد؛ به ویژه اگر ارتباطات نزدیک این طیف با دولت های غربی، گفتمان سیاسی متجانس مابین آنها (نئولیبرالیسم) و نیز میل وافر اصلاح طلبان به کسب قدرت سیاسی را در نظر آوریم.

 

بنابراین رویکرد اصطلاح طلبان نسبت به مداخله خارجی را نمی توان در دسته دوم رویکردها (در کنار “ضد امپریالیست ها“) قرار داد. واضح است که این رویکرد در دسته سوم ، یعنی حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از تحریم و جنگ هم نمی گنجند. بنابراین بار دیگر به نارسایی دسته بندی ارائه شده در مقاله «سلاح صلح» می رسیم.

 

 

 

در کنار اینها برخی مولفه های رهیافت بدیلی که مقاله «سلاح صلح» برای رویارویی با شرایط بحرانی حاضر ارائه می دهد و به طور کلی جای گرفتن آن در رهیافت فکری «منطق غرب»، واجد همپوشانی هایی با رویکرد اصلاح طلبانه نسبت به این مقوله است. برای مثال محکومیت صرف حاکمیت ایران بدون ارجاع به مکانیزم های جهانی سلطه، با سیاستی که نزدیکی یا همسویی با دولت های غربی را شرط وقوع هر «تحولی» می داند، هر دو به لحاظ ناباوری به توان سوژگی مردم با یکدیگر هم سنخی دارند. از این زاویه راهکار طرح شده در مقاله «سلاح صلح» مبنی بر “آگاهی رسانی به مردم در مورد سیاست های جنگ طلبانه و مخرب جمهوری اسلامی” تفاوتی ماهوی با استراتژی متولیان جنبش سبز (آگاهی رسانی عمومی به جای تقویت رادیکالیسم) ندارد؛ چرا که این یک نیز با حذف بخش مهمی از حقیقت، پیشاپیش سویه رادیکال آگاهی ای که بناست به مردم انتقال داده شود را «خنثی» می کند. در حالیکه می دانیم تحولی که به دست مردم صورت نگیرد نمی‌تواند جامه‌‌ای نو بر تن اجتماع کند و ارمغان «تغییر» ی در جهت رهایی محسوب نمی شود. از این جهت هر شکلی از مداخله‌ی خارجی (خواه با دخالت مستقیم دولت‌های بزرگ و خواه از مجرای نهادهای بین المللی همسو با - یا تحت نفوذ - آنان) «مردم» را در مقام رقم زنندگان سرنوشت جمعی خود به حاشیه می راند و با پرورش (میدان دادن به) نخبگان سیاسی همسو با منافع/سیاست های خود، انحلال امکان سوژگی مردم را تعقیب می کند.

 

سخن پایانی: در فضایی که هم از جانب جنگ طلبان غربی، هم از درون حاکمیت ایران و هم از سوی برخی جریانات اپوزیسیون بر شیپور تهدید و جنگ دمیده می شود، باید از هر گونه حرکت جمعی بر علیه جنگ استقبال کرد، مشروط بر آنکه آن حرکت فاقد تناقضات درونی باشد و تحقق سویه های عمده آن مستلزم تضعیف سوژگی مردم یا انکار و تحریف حقیقت نباشد.

 

با در نظر گرفتن این که نفرین تحریم و سایه شوم جنگ به نوعی با نکبت حاکمیت جمهوری اسلامی نیز پیوند خورده است، قطعا تقویت مقاومت مردمی و سازمان یابی مبازرات رادیکال در جهت تغییر نظام حاکم بر ایران، تنها بدیل ممکن برای رهایی از بحران کنونی است. اما نباید تصور کرد چنین بدیلی بدون مواجهه فعال با موانع و دخالت جویی های امپریالیستی می تواند راهی به سوی تحقق آزادی و برابری بگشاید (تجربه عراق، مصر و لیبی گواه امروزی ماست). از این رو رویکرد بدیل باید متکی بر تقویت سوژگی ستمدیدگان و فرودستان و رشد همبستگی جهانی آنان باشد. تاریخ مبارزات انترناسیونالیستی سرشار از نمونه‌های امیدبخش و ارزنده ایست از همبستگی بین‌المللی برای مبارزه با ستم در هر شکل آن.

 

بر این اساس مسئله‌ی اصلی ما مخالفت با هر رویه ایست که مردم را به حاشیه می‌راند؛ جنگ و تحریم صرفا نمونه‌های برجسته ای از چنین رویه هایی هستند. در این میان رویکردِ ما نه تقلیل دادن معضل جنگ به انتخاب میان ایران و دشمنان خارجی آن، بلکه دقیقا تن زدن از چنین انتخابی است. ساده لوحانه است که تصور کنیم هر کدام از طرفین برای شروع جنگ منتظر انتخاب ما خواهند بود. انتخاب جنگ، و به طور کلی انتخاب هایی در غیاب مردم، انتخاب آنان است؛ آن هم بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی مشخص. انتخاب ما اما مبارزه سیاسی همه جانبه است؛ به همراه مردم و بر اساس اصولی جهان‌شمول؛ پهنه این مبارزه جایی است که فرودستان و ستمدیگان در همبستگی خود می توانند «مردم» شوند و سوژه رهایی تاریخی را رقم زنند.

 

دیابلوگ (جمعی از فعالین شبکه ارتباطی دیالوگ)

 

 

پانوشت:

 

1) سلاح صلح / شاهین نصیری و علیرضا کاظمی

 

2) نگارندگان مقاله «سلاح صلح» در توصیف خود از رویکرد دوم، با ارجاع به مواضع و گرایش هایی از سوی بخشی از اپوزیسیون “چپ” ایران، مخالفت این رویکرد با جنگ و دخالت خارجی را هم سنخ با مواضعی قلمداد کرده اند که جمهوری اسلامی نسبت به تحریم و جنگ اتخاذ کرده است. این یکسان انگاری (این همانی) با تاکید بر سه مولفه انجام می گیرد: یک) با غیر سیاسی خواندن این رویکرد نسبت به جنگ و تقلیل آن به مثابه رویکردی “ارزشی- ایدئولوژیک“؛ دو) با اشاره به عناصر «مشترک» در گفتمان “چپ” و ادبیات جمهوری اسلامی؛ نظیر تاکید بر “دشمن خارجی” و “متهم کردن غرب و اسرائیل” از سوی جمهوری اسلامی که از جنس باور به “کارکردهای امپریالیستی نظام سرمایه داری” در گفتمان چپ معرفی شده است؛ سه) با نادیده گرفتن و عبور از مواضع رادیکال اپوزیسیون “چپ” (به طور کلی). واضح است چنین صورتبندی تحریف آمیزی از واقعیت، نمی تواند تحلیلی از فضای سیاسی ارائه دهد که حاوی رهیافت بدیلی جهت خروج از بحران کنونی باشد.

 

سلاح صلح، شاهين نصيری و عليرضا کاظمی

 

در شرايطی که ستيزه‌جويی حاکميت اسلامی در عرصه‌ی بين‌المللی به اوج خود رسيده است، بايد تلاش‌ها را به تمامی معطوف به آشکار ساختن پيامد سياست‌های زيان‌بار اين حاکميت، برای شهروندان نموده و مشخصأ در برابر پروپاگاندای آن، از برنامه‌ی اتمی تقدس‌زدايی کرد. از سوی ديگر، لازم است تا به‌طور هم‌زمان پيام صلح شهروندان ايرانی را که دارای تضادهای بنيادين در منافع‌شان با حکومت اسلامی هستند، به گوش افکار عمومی در سطح بين‌المللی رساند. پيام صلحی که انرژی هسته‌ای را نه تنها حق مسلم خود نمی‌داند، بلکه با آن به دلايل بی‌شمارِ اقتصادی، محيط زيستی، امنيتی و سياسی، قاطعانه مخالف است

 

پس از انتشار گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در نوامبر گذشته (۱)، مبنی بر وجود نشانه هايی از مقاصد نظامی در برنامه ی اتمی ايران، شاهد گردش و تغيير رويه ای جدی در سياست خارجی غرب نسبت به حکومت اسلامی در زمينه ی فشار های ديپلماتيک و تشديد تحريم ها هستيم. همپای اوجگيری تحريم ها، بحث بر سر احتمال وقوع جنگ و رويارويی به روش های نظامی با حکومت ايران نيز، روز به روز در حال افزايش است. در همين راستا، گرايش ها و جريان های مختلف سياسی ، مواضعِ متفاوتی را بنا بر بنيان های فکری خود اتخاذ کرده اند؛ از مخالفت سرسختانه با جنگ و تحريم ، تا مخالفت فعالانه با جنگ و … که بازتاب آن در مقالات بی شمار منتشر شده است. دراين مقاله ابتدا به طور گذرا به پارامترهای اصلی و دشواری های اين موضع گيری ها پرداخته می شود. ولی با اين حال هدف اصلی اين مقاله صرفا بررسی و نقد موضع گيری های موجود نبوده و علاوه بر آن همگان را به بررسی و انديشيدن، برای دستيابی به راهکارهای عملی در واکنش به شرايط بحرانی حاضر فرا می خواند.

 

واکنش ها

 

در کلی ترين صورت بندی، می توان سه گرايش فکری و واکنش عمده به بحران موجود را که با مرکزيت بحران هسته ای برجسته می شود از يکديگر تفکيک کرد. اين در حالی است که بخش قابل توجهی از ادبيات توليد شده پيرامون اين بحران نيز موضعگيری ها، حملات و اتهاماتی را در بر می گيرد که حاملان اين گرايش ها به يکديگر دارند.

 

الف- گرايش نخست که «مخالفين فعال جنگ» ناميده می شوند، خود را مخالف با جنگ دانسته و در واقع امر فعاليت خود را معطوف به اقناع طرفين اين نزاع سياسی و امنيتی - به اميد حل بحران- از طرق ديپلماتيک می داند. سرمشق اصلی اين گرايش سياست مذاکره و گفتگو و تاکيد بر تعليق غنی سازی اورانيوم از سوی ايران با درنظر گرفتن حق ايران بر بهره جويی صلح آميز از انرژی هسته ای است. اين امر علاوه بر ديگر ويژگی اين گرايش مبنی بر تمرکز بر چانه زنی های سياسی در سطوح بالا و تاکيد صرف آنها بر مسئله اتمی بازشناخته می شود.

 

ب- گرايش دوم با يک ديدگاه ارزشی/ايدئولوژيک با هرگونه دخالت خارجی از جمله اعمال تحريم از هر نوعی مخالفت می کند. نگاه اين دسته به دشمن خارجی است و با متهم کردن غرب و اسراييل به دخالت در امور کشورهای خاورميانه، دليل دخالت های خارجی را در انگيزه های امپرياليستی نظام سرمايه داری جهانی به سرکردگی آمريکا می داند؛ دخالتی که نتيجه ای جز تضعيف جنبش های اجتماعی آزادی خواهانه و برابری طلب در ايران نخواهد داشت.

 

ج- گرايش سوم به طور تلويحی از اين بحران به دليل نتيجه احتمالی آن يعنی تغيير نظام استقبال می کند. اين گروه بالا گرفتن نزاع سياسی و چرخش آن به رويارويی نظامی غرب با ايران را از چشم انداز دخالت نظامی بشردوستانه تحليل کرده و دستاورد مطلوب آن را تغيير نظام فعلی می داند.

 

پيامدها

 

پس از برشمردن مولفه های محوری گرايشهای موجود در حاشيه ی اين نزاع سياسی، اين امر تامل برانگيز است که آيا به راستی چنين موضعگيری هايی پاسخی برای نگرانی شهروند ايرانی در مواجهه با احتمال وقوع جنگ و پيامدهای ويرانگر ناشی از آن خواهند داشت؟ در همين راستا در گام نخست مروری کوتاه بر کاستی های رويکردهای فوق در صحنه ی جاری سياسی صورت خواهد گرفت. در پی آن، با ارائه ی صورت بندی جديدی از موضوع، راه حلی جايگزين بنا بر اقتضائات شرايط فعلی جامعه ايران طرح خواهد شد تا فراتر از هرگونه وزن کشی سياسی، پاسخی برای چگونگی برخورد با شرايط بحرانی موجود و تلاشی برای به دست گيری ابتکار عمل در تعيين سرنوشت به دست خود مردم باشد.

 

گرايش نخست: چنانکه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت مخالفين فعال جنگ به طور عام کليد حل و فصل بحران هسته ای را در مراکز قدرت سياسی جستجو می کنند. از اين رو راهکار سياسی خود را معطوف به تاثيرگذاری بر تصميمات سياستمداران می دانند. اين موضع به جامعه نويدی جز چشم انتظاری برای تحول در مواضع طرفين منازعه، برای يک کنش مشخص ارائه نمی دهد. در همين راستا نبايد از نظر دور داشت که اين گونه سياست ورزی سرآمدگرا، منجر به ناديده گرفتن نقش شهروندان -که متحملان مستقيم هزينه های اين نزاع سياسی هستند- در تعيين سرنوشت سياسی شان خواهد شد. با اين حال حتی با پذيرفتن واگذاری سياست ورزی به دولتمردان و سياسيون حرفه ای، سوال اصلی اينست که آيا اساسا حکومت اسلامی تن به پيروی از منطق سياست بين المللی برخاسته از معاهدات حقوقی خواهد داد؟ در همين راستا، مولفه های گوناگونی قابل طرح خواهند بود.

 

در مقايسه با هزينه های نجومی ناشی از سرمايه گذاری در پروژه هسته ای که به لحاظ منطقی بدون بازگشت خواهد بود و همچنين تبعات ناشی از پافشاری بر پيشبرد آن - از جمله تحريم و انزوای سياسی-، آيا دليلی به جز وجود انگيزه های سياسی و اهداف استراتژيکِ نظامی در پيشبرد برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی قابل تصور خواهد بود؟ افزون بر اين نبايد از نظر دور داشت که اين تنها حکومت جمهوری اسلامی است که با سياست تهاجمی خود در سی سال گذشته به نفع تداوم بقای خود سود برده است. دامن زدن به بحران هسته ای در چارچوب سياست های ترور، تنها بخشی از استراتژی کلان اين نظام در دوران حيات خود برای کسب هژمونی نظامی و ايجاد مشروعيت در منطقه بوده است. بدين ترتيب، اميد به صلح آميز بودن يا شدن برنامه هسته ای تحت حاکميت نظام جمهوری اسلامی دور از ذهن می نمايد.

 

گرايش دوم: موضع ضد جنگ و تاکيد بر اينکه غرب به دليل منافع استراتژيک خود در خاورميانه با انگيزه های امپرياليستی قصد دخالت نظامی در ايران را دارد، به طور پنهان و ناخواسته با موضع رسمی جمهوری اسلامی که بر مظلوم نمايی بين المللی استوار است همپوشان است. مصداق نابسندگی اين موضع را در اين می توان يافت که تا به امروز هر کنش سياسی ضدجنگ در قالب تظاهرات و کمپين ها که غرب را در جايگاه متهم نشانده از سوی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است و به طور وسيع در رسانه های حکومتی انعکاس يافته است.(۲) کنش نمايندگان اين گرايش به همراهی - و نه حتی ابتکار عمل مستقل- در تظاهرات ضد جنگ در خارج از کشور و حتی همپا با حاميان حاکميت خلاصه می شود. به راستی آيا صدای مردم ايران در تظاهرات ضد جنگ بايد در کنار حميان جمهوری اسلامی شنيده شود!؟ (۳)

 

اما مهمتر از همه نمی توان از اين واقعيت چشم پوشی کرد که حکومت جمهوری اسلامی با متهم جلوه دادن غرب در تمام سی سال گذشته، سياست ترور را چه در سطح بين المللی (۴) و چه در قبال شهروندان ايرانی در دستور کار خود قرار داده است. (۵) بنابراين ترسيم موضع ضد جنگ از رهگذر تقابل با امپرياليسم در حقيقت جانب داری از يک طرف نزاع خواهد بود.

 

گرايش سوم: اين نگرش اساسا با اين چالش بنيادين مواجه است که برخلاف باور حاميان آن، نزاع سياسی جمهوری اسلامی با غرب، در واکنش به نقض و بحران حقوق بشر در ايران سرچشمه نگرفته است. در مقابل، انگيزه های تعريف شده در رويارويی با حاکمان ايران در بستری متفاوت و در فضايی امنيتی طرح شده و غرب را تنها نگران بحران اتمی ايران کرده است. از اين رو هر گونه احتمال رويارويی نظامی غرب با جمهوری اسلامی را از بنياد نمی توان از چشم انداز مداخله بشر دوستانه توجيه کرد. بدين ترتيب قياس مقوله ايران با مصاديق مداخله بشر دوستانه نادرست بوده و از اين دورنما، دلايل غرب برای مقابله با جمهوری اسلامی را غيرقابل قبول می نماياند. در نهايت می توان اين طور استنتاج کرد که برآيند گرايش سوم چيزی جز دست روی دست گذاشتن و روزشماری برای وقوع حمله نظامی نخواهد بود؛ حمله نظامی ای که در صورت وقوع نيز نه بدليل مداخله بشر دوستانه بلکه به بهانه تهاجم پيشگيرانه خواهد بود. به عبارت روشن تر اين تهاجم نه با محوريت حقوق بشر و منافع مردم ايران، بلکه با محوريت بحران اتمی و منافع برخی کشورهای غربی شکل خواهد گرفت؛ که در اين صورت نيز يا به حمله ی محدود به سايتهای اتمی و يا مانند نمونه ی عراق در سال ۱۹۹۱ بصورت گسترده تر با هدف از بين بردن زيرساختهای حياتی کشور انجام خواهد گرفت. در هر دو صورت نه تنها انتظار اين گرايش يعنی سقوط بلافاصله حاکميت، تامين نخواهد شد بلکه عواقبی به غايت مصيبت بار بجای خواهد گذاشت و ای بسا بجای زمينه سازی سقوط، به تحکيم و سرکوب افسارگسيخته ی حاکميت برای يک دوره تاريخی بيافزايد.

 

چاره جويی

 

اگر فرض قوی بر اين باشد که احتمال جنگ بالا و بالا تر رفته و رويارويی گسترده ی نظامی محتمل تر شود، سؤال اصلی اين خواهد بود که در چنين شرايطی آيا از طريق موضعگيری های نامبرده ، می توان به راهکاری موثر به منظور پيشگيری از جنگ و پيامدهای ناگوار آن دست يافت؟ آيا بايد به مختصات بازی حاکمانِ دو سوی منازعه گردن نهاد و تنها ناظر اين فاجعه بود؟ آيا بايد در حلقه ی بسته و منفعلِ حسابگری و مقايسه ی «بقای حکومت بهتر است يا جنگ» گرفتار شد و تنها به مقايسه ی اينکه در کدام سناريو ميزان کشتار و جنايت کمتر است پرداخت؛ يا بايد سرنوشت خويش را بدست گرفت و صدايی از آن خود داشت؟ به راستی، آيا اين تهديدِ بالقوه و به غايت هولناک نياز به جستجوی پاسخ برای يک ضرورت را در وجود ما بيدار نمی کند؟ آيا اين شرايط شايسته ی به حرکت در آمدن يک جنبش اجتماعی نيست؟ اکنون، پرسش اين خواهد بود که کنش هر فرد به عنوان شهروند ايرانی در مقابل فاجعه ی پيش رو چه می تواند باشد. بدين سان شايسته است همگان به اين امر بيانديشند که چگونه ميتوان بر اين تحولات سرنوشت ساز تاثيرگذار بود.

 

چنانکه پيشتر هم مورد اشاره قرار گرفت، بی ترديد راه حل، نه پوشاندن مقاصدِ جنگ طلبانه ی برنامه ی اتمی حاکمان ايران و ايستادن در کنار آنان به نام مخالفت با جنگ است و نه صرفا چشم دوختن به تغيير رويه ی حاکمان و يا انتظار ظهور نجات بخش خارجی. از اين رو، چنين می نمايد که راه حل مردمی نه در دفاع از رويکرد اين يا آن طرف منازعه –يعنی حاکمان داخلی يا خارجی- بلکه در احيای خودآيينی و تشخيص مصالح خويش به عنوان شهروند در حق تعيين سرنوشت خواهد بود.

 

مروری بر نمونه تاريخی منازعه غرب و به ويژه آمريکا با حکومت عراق پيش از جنگ دوم خليج فارس -که از نظر تاريخی دارای برخی شباهت ها با شرايط فعلی بحران اتمی ايران و نزاع های موجود بر سر آن است- اين نکته را آشکار می سازد که اين منازعه تنها در دو قطب تعريف شده بود. در يک سوی اين نزاع ، ديکتاتور خودسر عراق قرار داشت که به هيچ وجه حاضر به همکاری با نهادهای بين المللی در جهت شفاف سازی درباره ی مسائل امنيتی نبود. از سوی ديگر آمريکا، قطب ديگر اين منازعه -به ظاهر به بهانه ی مبارزه با تروريزم و تهديد سلاح های کشتار جمعی- تحت هر شرايطی حمله به عراق را در دستور کار خود قرار داده بود. اما آن صدايی که در سطح جهانی و در جريان اين دعوا هرگز شنيده نشد، صدای شهروندان عادی عراقی بود که خود سرانجام، قربانی سياست ورزی های غيرانسانی و جنون آميز دو طرف دعوا واقع شدند. با بازنگری اين رخداد مشابه تاريخی، می توان واکنش به وضعيتِ جاری سياسی ايران را در قالب يک پرسش اينگونه صورت بندی کرد: آيا بايد اجازه داد تا صدای مستقل مردم ايران نيز در ميان هجوم اخبار، سياست گذاری ها و موضع گيری های حاکمان پنهان شود؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، بايد پرسيد که چه واکنشی در اين شرايطِ متغير، مناسب خواهد بود.

 

برون رفت

 

گفتمان تهديد و جنگ طلبی از سوی دولتمردان ايران، سياستی است که گسترش فقر، سرکوب اقتصادی و انزوای بين المللی را تا به امروز برای مردم ايران در پی داشته است. از اين رو، بی ترديد مسئوليت پيامدهای تحريم و جنگ احتمالی تنها بر دوش جمهوری اسلامی است.

 

بايد در نظر داشت که پيشبرد غيرشفاف و بحث برانگيز برنامه ی هسته ای در کنار پيامدهای ناگوار اقتصادی و سياسی آن، فاجعه ای بزرگ را نيز برای ايرانيان به بار خواهد آورد؛ چراکه استراتژيست های جمهوری اسلامی دستيابی به سلاح هسته ای را دستاوردی بزرگ برای تثبيت حکومت خود ارزيابی می کنند. (۶) چنانکه پيشرفت حکومت جمهوری اسلامی در عرصه ی هوا فضا برای اين حکومت ابزار پيشرفته ی جاسوسی، سانسور و پارازيت انداز سيار را به ارمغان آورد (۷)، دور از انتظار نيست که پيشرفت های اتمی اين ديکتاتوری نيز چيزی جز سرکوب را برای مردم ايران در پی نداشته باشد. بنابراين، بايد بر اين امر تاکيد داشت که سرکوبگران در ايران هزينه ی برنامه های شوم خود را از حساب ملت ايران می پردازند.

 

با به ياد آوردن اينکه بروز يک فاجعه ی عظيم انسانی در شرايط فعلی دور از انتظار نيست، چاره جويی هشيارانه در برابر چنين رخدادی را نه در موضع گيری که بايد در يک کنش جمعی جستجو کرد. در اين ميان، آنچه از فعالين ايرانی انتظار می رود، آگاه سازی جامعه ی ايرانی درباره ی مسببان اصلی بروز جنگ و پيامدهای ناشی از آن، در راستای اتخاذ يک تصميم فعالانه ی جمعی در داخل کشور و نشان دادن پيام صلح شهروندان به افکار عمومی جهان خواهد بود. در شرايطی که ستيزه جويی حاکميت اسلامی در عرصه ی بين المللی به اوج خود رسيده است، بايد تلاش ها را به تمامی معطوف به آشکار ساختن پيامد سياست های زيانبار اين حاکميت، برای شهروندان نموده و مشخصا در برابر پروپاگاندای آن، از برنامه ی اتمی تقدس زدايی کرد. از سوی ديگر، لازم است تا به طور همزمان پيام صلح شهروندان ايرانی را که دارای تضادهای بنيادين در منافعشان با حکومت اسلامی هستند ، به گوش افکار عمومی در سطح بين المللی رساند. پيام صلحی که انرژی هسته ای را نه تنها آنگونه که هجمه تبليغاتی حاکميت بر آن متمرکز است حق مسلم خود نمی داند، بلکه با آن به دلايل بيشمارِ اقتصادی، محيط زيستی، امنيتی و سياسی، قاطعانه مخالف است. در اين راستا می توان با سازماندهی کمپين های گسترده بر اين حقيقت انگشت نهاد که خواسته ی اصلی مردم ايران برخلاف ديکتاتوری مذهبی حاکم بر آن، برقراری صلح و گسترش امنيت در خاورميانه و جهان است.

 

از آنجا که واکنش سياسی هر فرد به جايگاه سياسی-جغرافيايی او بازمی گردد، شايسته است که از امروز به برنامه ريزی کنش های اعتراضی از جمله تظاهرات و همايش های خيابانی در حمايت از صلح جهانی -و نه صرفا مقابله با جنگ ستيزی و سردادن شعارهای ضد جنگ- از سوی مردم ايران به عنوان يک راهکار عملی انديشيد و در راستای آن گام برداشت. صورت بندی پيام صلح جهانی مبتنی بر سياست مردمی و مخالفت با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، حتی اين توان بالقوه را خواهد داشت که مقاصد شوم طرفين دعوا، يعنی غرب و ايران را خنثی کند. در صورت محدوديت امکان حضور خيابانی در ايران، بايد برای باز کردن اين عرصه به راه ها و ابتکارهايی متناسب با اين رويکرد جديد انديشيد. در همين راستا نقش جامعه ايرانی در تبعيد نيز در اطلاع رسانی و برجسته کردن پيام صلح می تواند اهميت بسزائی داشته باشد. در اين ميان می توان برای نمونه به سازماندهی کمپين های رسانه ای، ارتباط گيری با شهروندان، نهادهای بين المللی و کشورهايی که امروز به دليل مسئله ی هسته ای رودرروی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، فکرکرد. بی ترديد، اين رويکرد مردمی و هدف قرار دادن راه بردی ترين و حياتی ترين پروژه ی حاکميت، خود زمينه ساز تحولات بنيادين آينده در برکناری حاکميت خواهد شد.

 

شاهين نصيری و عليرضا کاظمی

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانويس

 

۱- IAEA Report on Iran 9 Nov. 2011. http://www.voanews.com/persian/news/IAEA-2011-11-16-133958113.html

۲- UK Protesters say "No War On Iran", Press tv. http://youtu.be/tq21cjl-T5Y

۳- الماس فرضی، در حاشيه تظاهرات ضد جنگ لندن

http://www.akhbar-rooz.net/article.jsp?essayId=43359

۴- ترورهای منتسب به جمهوری اسلامی ايران عليه غرب http://www.voanews.com/persian/news/Terror_IRI-2011-10-12-131576873.html۵- ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور

http://youtu.be/H3t4ctnE4U8

بر اساس مقاله مسعود نقره کار، تروريسم جمهوری اسلامی ايران در تبعيد، مجله آرش

http://www.arashmag.com/content/view/675/47/1/1/

۶- مناظره حساس فضائلی و رمضان زاده http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=53977

۷- اتحاديه اروپا خواستار توقف سانسور ماهواره و اينترنت در ايران شد

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/03/100322_l04_iran_eu.shtml