ایران در آئینه آمار (۲۴)

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

۲۱بهمن :هنوز ۱۴ ميليون ايرانی بی سوادند!

آينده: "نهضت سواد آموزی" اعلام كرد كه هر سال بين 800 هزار نفر تا يك ميليون نفر در اين كشور از تحصيل باز می مانند.

به گزارش خبرگزاری ها، علی ابراهيميان، قائم مقام نهضت سواد آموزی همچنين گفت در حال حاضر بيش از 14 ميليون و 200 هزار بيسواد در ايران وجود دارد كه بيشتر آنان زن هستند.

پيشتر ابراهيميان از اداره آمار ايران انتقاد كرده بود كه چرا آمار دقيق بيسوادی را ارايه نمی دهد.

ابراهيميان گفته بود آمار كلی هيچ كمكی به نهضت سواد آموزی نمی كند و كاركنان اين سازمان مجبورند به خانه ها مراجعه كند و مخاطبين خود را بيابند.

علی وطني، مدير برنامه ريزی نهضت سواد آموزی دی ماه امسال، آمار بيسوادان را 9 ميليون و 800 هزار نفر عنوان كرده و گفته بود هم اكنون 15 درصد مردم ايران بی سواد هستند.

به گفته او اول انقلاب اين ميزان بيش از 52 درصد بوده است.

وطنی يكی از راه های مبارزه با بی سوادی را به حد اقل رساندن تعداد كودكانی است كه با وجود اينكه به سن تحصيل رسيده اند از امكانات تحصيلی بی بهره می مانند.

اين مدير نهضت سواد آموزی تعداد كودكان باز مانده از تحصيل را بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران در سال 1385 ، 300 هزار كودك شش تا 9 ساله عنوان كرده بود.

۲٠ بهمن :قاليباف جزييات بودجه هفت هزار ميليارد توماني سال آينده شهرداري را تشريح کرد

تمرکز ۶۱ درصد بودجه شهرداري در حوزه ترافيک

شهردار تهران با ارائه گزارشي لايحه بودجه پيشنهادي سال 89 را در شوراي شهر تهران ارائه و اعلام کرد؛ بودجه پيشنهادي سال آينده شهرداري نسبت به امسال کمتر از يک درصد رشد داشته، به طوري که اين رقم براي سال آينده هفت هزار و 261 ميليارد تومان در دو بخش نقدي و غيرنقدي پيش بيني شده است. به گزارش ايسنا محمدباقر قاليباف روز گذشته در جلسه علني شوراي شهر تهران افزود؛ اين بودجه در بخش نقدي بيش از 403 هزار ميليارد تومان و در بخش غيرنقدي سه هزار و 258 ميليارد تومان لحاظ شده است. به گفته وي هزينه هاي نگهداري شهر و پروژه هاي مستمر يک هزار و 200 ميليارد تومان و همچنين پنج هزار و 828 ميليارد تومان نيز در بخش پروژه هاي عمراني در اين لايحه پيشنهاد شده است. قاليباف در ادامه افزود؛ هم اکنون مهم ترين دغدغه مردم با وزن 46 درصد مربوط به حوزه حمل و نقل و ترافيک مي شود، بنابراين 61 درصد بودجه سال 89 در حوزه حمل و نقل عمومي و ترافيک متمرکز شده که به طور مستقيم حدود دو هزار و 370 ميليارد تومان براي اين بخش در نظر گرفته شده است. وي در مورد بودجه هاي خدمات شهري براي سال آينده نيز اظهار کرد؛ حدود 16 درصد از بودجه با رقمي بالغ بر 624 ميليارد تومان براي خدمات شهري و حدود 400 ميليارد تومان براي خدمات اجتماعي و فرهنگي (10 درصد) و 21 ميليارد تومان براي امر شهرسازي (حدود نيم درصد) پيشنهاد مي شود. وي با تاکيد بر اينکه روح حاکم بر بودجه سال آينده با اولويت حمل و نقل عمومي است، عنوان کرد؛ اولويت اول ما در حوزه حمل و نقل عمومي گسترش مترو است، به طوري که پيش بيني مي کنيم در سال آينده حدود 17 کيلومتر از مترو را عملياتي کنيم تا به زيرساخت هاي شهري اضافه شود که به اين امر بايد توسعه اتوبوسراني و خطوط تندرو را نيز اضافه کرد. قاليباف با بيان اينکه اگر تدابير لازم در حوزه يارانه هاي حمل و نقل اتخاذ نشود، سال ديگر و در زمان ارائه بودجه سال 90 بايد همه بودجه شهرداري را به يارانه حوزه حمل و نقل اختصاص دهيم، تصريح کرد؛ بر اساس قانون مصوب مجلس و هيات دولت هرگونه سوبسيدي را دولت بايد تامين کند، اما جالب آن است که اخيراً سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نامه يي به شهرداري نوشته که در آن ذکر شده يارانه يي که از اين محل پرداخت مي کنيد، خلاف قانون است و چرا پول ساير رديف ها را به يارانه حمل و نقل اختصاص مي دهيد، پس بياييد و در اين باره توضيح دهيد. شهردار تهران با اشاره به اينکه در حوزه يارانه ها امسال دولت متعهد به پرداخت 98 ميليارد تومان به مجموعه مترو و اتوبوسراني بود، تاکيد کرد؛ هرچند يارانه مورد نياز براي اين بخش بيشتر از اين رقم است، اما تا اين لحظه تنها 13 ميليارد تومان به ما داده اند و در حال حاضر اتوبوسراني بيش از 40 ميليارد تومان متمم آورده است. حمزه شکيب رئيس کميسيون توسعه و عمران شورا هم با اشاره به رقم بودجه سال آينده شهرداري در دو بخش نقدي و غيرنقدي گفت؛ با متمرکز شدن بر بخش درآمدهاي شهرداري مي توان ديد که حدود 70 درصد از اين درآمد نقدي مربوط به ساخت و ساز مي شود که البته اسمش را نمي گذاريم مازاد بر تراکم. اين در حالي است که مي توان به درآمدهاي پايدار شهرداري افزود، البته نه در قالب عوارض. در اين جلسه اعضاي شوراي شهر تهران با بودجه 850 ميليارد توماني معاونت فني و عمراني شهرداري در سال 89 موافقت و آن را تصويب کرد. در جريان بررسي بودجه سال 89 همچنين 745 ميليارد تومان به حمل و نقل و ترافيک، 39 ميليارد تومان به ماموريت بخش خدمات شهري، بيش از 23 ميليارد تومان به مديريت ايمني و بحران و نيز بيش از 42 ميليارد تومان هم به بخش خدمات مديريتي معاونت فني و عمراني شهرداري تهران اختصاص پيدا کرد.

۲٠ بهمن : ذخيره ۱۴ماهه کيسه هاي خون براي مقابله با تحريم

معاون سازمان انتقال خون ايران از ذخيره 14ماهه کيت و کيسه خون در انبارها و سردخانه هاي کشور براي مواقع بحران و تحريم خبر داد و گفت؛ حدود 16 ميليارد تومان اعتبار براي تامين ذخاير کيت و کيسه هاي خون در نظر گرفته شده است. دکتر مصطفي پريدار در گفت وگو با مهر اظهار داشت؛ در سال 87، مجلس شوراي اسلامي رديف بودجه يي براي تامين ذخاير استراتژيک سازمان انتقال خون ايران اختصاص داد. تا پيش از اين زمان، ميزان ذخاير استراتژيک سازمان انتقال خون کم بود و بعضاً دچار کمبود و مشکل بوديم. پريدار ادامه داد؛ در حال حاضر ميزان ذخاير کيت و کيسه هاي خون در انبارها و سردخانه هاي سازمان انتقال خون براي شش ماه در استان ها و هشت ماه در ستاد مرکزي اين سازمان تامين شده و در مجموع 14 ماه ذخيره کيت و کيسه خون در کشور داريم.

۲٠ بهمن : بررسي لايحه بودجه در مرکز تحقيقات استراتژيک

کاهش اعتبارات حقوق کارمندان در بودجه 89

گروه اقتصادي؛ مرکز تحقيقات استراتژيک روز دوشنبه ميزبان عده يي از صاحب نظران امور بودجه و برنامه ريزي بود تا لايحه بودجه سال آينده را تحليل کنند؛ لايحه يي که قرار است برش ششم از چشم انداز 20ساله باشد و زمينه ساز جايگاه اول اقتصادي و علمي در منطقه باشد. از همين رو سوال اساسي پيش روي کارشناسان اين است که آيا لايحه مي تواند زمينه ساز چنين هدفي باشد؟ بررسي لايحه بودجه 89 به عنوان اولين اقدام دولت دهم و برش دوم از چشم انداز 20ساله در دوران پس از برنامه چهارم از اين رو انجام شد. محمدباقر نوبخت معاون پژوهشي مرکز با اشاره به اتمام دوره زماني برنامه چهارم در سال جاري داشتن برآوردي از گذشته را براي حرکت به سوي آينده مهم توصيف و اظهار کرد؛ آمارهاي دولت نشان مي دهد مسير طي شده با هدف گذاري انجام شده فاصله دارد. او به آمار بانک مرکزي براي برخي شاخص ها اشاره و اظهار کرد؛ هدف گذاري رشد اقتصادي در سال جاري 4/8 درصد پيش بيني شده اما تحقق در نيمه اول 3/2 درصد بوده است. نوبخت تورم هدف در سال جاري را 6/8 درصد ذکر کرد در حالي که متوسط تورم در 12ماهه منتهي به شهريور 5/18 درصد گزارش شده است. رشد بيکاري ديگر شاخص محاسبه شده بود. بر اساس قانون نرخ بيکاري بايد در سال جاري به 4/8 درصد مي رسيد اما عملکرد 3/11 درصد اعلام شده است. به گفته نوبخت با اين تصوير مي توان قضاوت کرد فاصله زياد بوده است. معاون پژوهش هاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک گفت؛ امکان دارد استدلال شود که اهداف بلندپروازانه بوده در اين صورت انتظار مي رود شاخص ها نسبت به سال 83 که آخرين سال دولت قبل بوده بهتر شود نه آنکه وضعيت از آن موقع نيز ضعيف تر شود.

۶۱ ميليارد دلار منابع نفتي

پس از سخنان نوبخت اولين سخنران با تمرکز بر ساختار فني بودجه به نقد لايحه بودجه 1389 پرداخت. بيژن رحيمي دانش کارشناس باسابقه بودجه و عضو انجمن خبرگان برنامه ريزي در بررسي خود بودجه را نسبت به چند سند مادر و بالادستي مقايسه کرد. يکي از قوانين پايه، قانون خدمات کشوري بود. بر اساس اين قانون بايد ضريب ريالي حقوق کارکنان در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني شود و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. ماده 125 قانون نيز تاکيد دارد ضرايب حقوق مذکور در فصول دهم و سيزدهم به تفکيک هر فصل، متناسب با احکام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود، افزايش يابد. اين در حالي است که در لايحه بودجه چنين کاري انجام نشده و حتي اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان در سال آينده افزايش نيافته است. يکي ديگر از نکات درآمدهاي با منشاء نفتي بود. محاسبات اين کارشناس خبره بودجه ريزي نشان داد درآمد هاي دولت 61 هزار ميليارد تومان (61 ميليارد دلار) منشاء نفتي دارد. به گفته وي سهم مشهود درآمدهاي بودجه از نفت 22 درصد و سهم نامشهود 51 درصد است.

رشد اقتصادي کمتر از سال ۸۹

دکتر رويا طباطبايي ديگر سخنران اين نشست بود. او با استفاده از شاخص ترکيبي آينده نگر به ارزيابي اقتصاد سال 1389 پرداخت. به گفته اين کارشناس اقتصادي شاخص ها هستند که حرکات مشابهي دارند ولي ممکن است نسبت به هم با تاخير يا پيش نگر باشند و با همين تکنيک مي شود ديد که شاخص مرجع که همان توليد ناخالص ملي است، حرکتش بيشتر شبيه کدام شاخص است.

نقدينگي، قيمت نفت، شاخص قيمت سهام، پروانه هاي ساختماني، شاخص انتظارات مصرف کننده و تعداد بيکاران شش شاخص استفاده شده در اين سناريو بودند. وي با اشاره به محدوديت هاي آماري گفت؛ آمارها فقط تا شش ماهه اول سال هاي 87 و 88 در دست است و تا اعلام آمار قطعي بايد صبر کنيم تا بتوانيم اطلاعات دقيق تري را بيان کنيم ولي سقوط شديد نمودار شاخص ترکيبي آينده نگر در شش ماهه دوم سال 1387 حاکي از اين موضوع است که رشد اقتصادي در سال 1388 بسيار بدتر از سال 1387 خواهد بود. وي تصريح کرد؛ با توجه به آمارهاي بانک مرکزي که نرخ رشد اقتصادي در سه ماهه اول سال 1387 ، 2/3 درصد و در سه ماهه دوم 3/2 درصد بوده اگر ميانگين اين دو نرخ رشد را حساب کنيم مي بينيم که در شش ماهه اول سال 1387 نرخ رشد اقتصادي 7/2 درصد بوده که مي توانيم وضعيت بدتري را در سال 1388 و با توجه به شاخص پيش نگر داشته باشيم و اين يعني نرخ رشد اقتصادي کمتر از 7/2 درصد است البته فقط در شش ماهه اول.

اعتبارات عمراني کمتر از امسال

جايگاه اعتبارات عمراني موضوع ديگر سخنراني بود که از سوي اکبر ترکان معاون سابق وزير نفت ارائه شد. او در بررسي خود به مجموع اعتبارات عمراني اشاره کرد و گفت؛ گرچه در ظاهر حجم اعتبارات 44 درصد رشد داشته است اما بررسي ترکيب آن داده هاي جديد را نشان مي دهد. او حجم عمده منابع عمراني را از محل صندوق توسعه ملي ذکر و اظهار کرد؛ اين در حالي است که برابر قانون براي منابع اين صندوق فروض ديگر در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به احتمال حذف اين منابع گفت؛ با کسر مبلغ 12هزار ميليارد تومان کل بودجه عمراني قابل تحقق در لايحه بودجه سال 1389 به مبلغ 26 هزار ميليارد تومان مي رسد که نسبت به بودجه سال قبل نه تنها افزايش نداشته بلکه کاهش هم داشته است. ترکان ترکيب رشد اعتبارات را نيز بررسي و اظهار کرد؛ رشد اعتبارات مربوط به امور عمومي، دفاعي، اجتماعي و اقتصادي نسبت به بودجه سال جاري 98/19درصد است در حالي که رشد اعتبارات عمراني رديف هاي متفرقه نزديک 138درصد است.

تدوين بودجه در خلأ

احمد صميمي سرپرست گروه پژوهشي بودجه آخرين سخنران بود که در جمع بندي سخنان به ارائه برخي نکات پرداخت. او در جمع بندي سخنان به چندين نکته اشاره و نکات ترميمي را ذکر کرد. اين نکات عبارت بودند از؛

- لايحه بودجه در خلاء برنامه پنجم تدوين شده است.

- لايحه بودجه سال 1389 فاقد ماده واحده است. - در ماده واحده عبارت «به دولت اجازه داده مي شود» که نسبت به ارقام بودجه اعمال مديريت کند حذف و در بند (1) مشخص نيست که فاعل چه ارگاني است، فعل به کار رفته شخص ثالث است و ذکري از مجري (دولت) نشده است.

وي گفت؛ از آنجا که لايحه بودجه يک «اجازه» است، بايد در اين بند يا در بند (1) اشاره و ذکر شود که «به دولت اجازه داده مي شود که ...» اما دولت چنين کاري را انجام نداده است.

وي ادامه داد؛ بـرخـلاف نـص صـريـح ماده 1 قانون محاسبات عمومي و رويه بيـش از سه دهه قانونگذاري با استفاده از عباراتي چون «دستگاه اصلي» و «زيرمجموعه» و «واحدهاي ذي ربط» کليه طبقه بندي ها و شماره هاي شناسايي (کد دستگاه) از بين رفته است.

وي به آغاز حجم زيادي از طرح هاي جديد اشاره و اظهار کرد؛ اين در حالي است که متوسط طول عمر طرح هاي تملک دارايي سرمايه يي کشور بسيار بالاتر از حد متعارف است.

صميمي آسيب هاي اجتماعي بودجه دولت بر اقتصاد ملي و آثار آن بر عملکرد اقتصاد کلان و خصوصاً بخش خارجي اقتصاد را بسيـار گسترده و وسيـع دانست و گفت؛ تجارب کشورهاي مختلف در حال توسعه و تجربه ايران در نيمه اول دهه 70 نيز حکايت از آن دارد که تخريب نظام مالي از حوزه بودجه دولت آغاز مي شود و پس از طي ساز و کارهاي فرآيندهاي پولي در حوزه بخش خارجي به بن بست منتهي مي شود.

نامه هشداردهنده مصباحي مقدم به نمايندگان

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تورم زا بودن لايحه بودجه سال آينده در نامه يي به نمايندگان مجلس از آنان خواست در تصويب بودجه مبالغي را از بودجه عمراني کم کنند. در نامه غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران و عضو کميسيون اقتصادي مجلس خطاب به نمايندگان آمده است؛ بودجه عمومي پيشنهادي سال 89 در قياس با بودجه مصوب سال 88 ، 34 درصد رشد درآمد و هزينه را نشان مي دهد. با توجه به رشد واقعي توليد کشور که تا پايان سال جاري 5/2 درصد پيش بيني مي شود، رشد يادشده هيچ گونه تناسبي با رشد توليد کالاها و خدمات و رشد درآمدهاي واقعي دولت ندارد. شبيه چنين اتفاقي در بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1385 رخ داد؛ در شرايطي که نرخ تورم 1/12 درصد بوده و در طول يک سال در حدود 5 0/0 کاهش يافته بود و هنوز به سوي نرخ هاي پايين تر در حال حرکت بود، به طوري که در فروردين تا مرداد 85 به 3/10 درصد رسيد، متاسفانه در اثر يک تصميم نادرست دولت و مجلس و رشد 5/30 درصدي بودجه مصوب 85 نسبت به بودجه سال 84 و افزون بر 000/11 ميليارد تومان ديگر در طول سال 85 نرخ تورم از 3/10 درصد در طول دو سال به 5/25 درصد رسيد. تصور دولت محترم و نمايندگان عزيز اين بود که بايد از همه درآمد نفت استفاده کرد و بايد از تزريق درآمد نفت به بودجه جاري و عمراني رونق و اشتغال ايجاد کرد. ايجاد اشتغال از طريق طرح هاي زودبازده اقتصادي که با تاسف شديد غالباً از اهداف مورد نظر منحرف شد و به خريد زمين و مسکن راه يافت، موجب افزايش چند برابري قيمت زمين و مسکن و به دنبال آن افزايش قيمت همه کالاها و خدمات شد، نه اشتغال ايجاد کرد، نه توليد را افزايش داد، بلکه با انحراف منابع به سمت واسطه گري تورم را افزايش داد و به همه ملت و اقتصاد کشور آسيب زد. اکنون بنابر گزارش بانک مرکزي نرخ تورم از

5/25 درصد سال 87 در ماه هاي آخر سال 88 به حدود 13 درصد رسيده است. آيا بناست آنچه در سال 85 تجربه شد يک بار ديگر در سال 89 تجربه شود؟، کسي که تجربه شده را دوباره تجربه کند پشيمان خواهد شد. به گزارش مهر، مصباحي مقدم در ادامه نامه خود آورده است؛ مازاد ارز ناشي از درآمد نفت اگر در صندوق توسعه ملي قرار گيرد و به متقاضيان بخش هاي غيردولتي براي واردات ماشين آلات، مواد خام و واسطه يي و انتقال فناوري تسهيلات داده شود، هم بخش هاي غيردولتي را تقويت مي کند، هم موجب اشتغال و رونق رفاه کشور مي شود و هم دولت مي تواند سال بعد با گرفتن ماليات از آنها اتکاي بودجه عمومي به ماليات را افزايش دهد. اما تزريق درآمد فروش نفت به بودجه عمراني دولت و رساندن آن به 38 هزار ميليارد تومان نتيجه يي جز تزريق نقدينگي شديد و انتقال ارز از صندوق توسعه ملي به بانک مرکزي و افزودن بر ذخاير خارجي بانک مرکزي که نتيجه يي جز تشديد تورم ندارد، آسيب بزرگي به ملت و اقتصاد کشور مي زند و هيچ نفعي ندارد. قابل توجه آنکه با کاهش سهم صندوق توسعه ملي مبلغ 500/24 ميليارد تومان در بودجه عمراني دولت باقي مي ماند که نسبت به عملکرد سال جاري 30 درصد افزايش دارد و براي جبران تعهدات دولت کافي است. توجه داريد که اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها با افزايش قيمت حامل هاي انرژي همراه است و تورم ناشي از افزايش هزينه ها و احتمالاً تورم انتظاري قابل ملاحظه يي را به دنبال دارد، آيا به صلاح است علاوه بر تورم سالانه و تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها، تورم بيشتري ناشي از تزريق نقدينگي شديد به اقتصاد را بر مردم تحميل کنيم؟، حتماً نيات خيرخواهانه يي در پشت بودجه پيشنهادي دولت وجود دارد، اما در مناسبات اقتصادي تنها نيت خير کافي نيست، بلکه بايد کارشناسانه و خردمندانه عمل کرد و نتايج تصميمات اقتصادي را پيش بيني کرد. پيشنهاد اينجانب اين است که مبلغ 4/13 ميليارد دلار پيش بيني شده براي صندوق توسعه ملي را از سرجمع بودجه عمراني پيشنهادي حذف کنيم و بند مربوط به صندوق توسعه ملي را آن گونه تصويب کنيم که منابع آن به بخش هاي غيردولتي تخصيص يابد و مبلغ چهار هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي بابت هدفمند کردن يارانه ها که افزون بر قانون در نظر گرفته شده کم کنيم، همچنين از سرجمع بودجه شرکت ها مبلغ 16 هزار ميليارد تومان بابت هدفمند کردن يارانه ها کسر کنيم زيرا اضافه بر قانون هدفمند کردن يارانه ها افزوده شده، موجب افزايش شديد قيمت حامل هاي انرژي در سال 89 خواهد شد که پيش بيني مي شود براي مردم قابل تحمل نيست. مصباحي مقدم در پايان نامه خود آورده است؛ در پايان برادرانه استدعا دارم که هشدار اينجانب را نسبت به تورم قابل پيش بيني جدي بگيريد و از ارائه پيشنهاداتي که مانع کاهش سقف بودجه پيشنهادي دولت است خودداري فرماييد، از جمله افزايش نرخ ارز که خود موجب کاهش واردات کالاهاي سرمايه يي، افزايش هزينه توليد براي بنگاه هاي داخلي، کاهش قدرت رقابت توليدکنندگان داخلي و افزايش تورم متناسب با افزايش قيمت ارز خواهد شد.

 وزير بازرگاني؛ واردات شکر محدود نمي شود

چند روز بعد از اعلام خبر محدوديت واردات شکر، وزير بازرگاني آن را تکذيب کرد. هفته گذشته محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور اعلام کرد براي کمک به صنايع توليد قند و شکر واردات شکر به کشور محدود مي شود.اما با گذشت پنج روز بعد از اعلام اين خبر از سوي معاون اول رئيس جمهور، مهدي غضنفري وزير بازرگاني در گفت وگويي زنده با راديوتجارت اين خبر را تکذيب و عنوان کرد؛ «واردات شکر محدود نمي شود.» وي در توضيح نظر معاون اول گفت؛به نظر مي رسد منظور نظر معاون اول رئيس جمهور اقداماتي است که در راستاي مشارکت دادن استان ها در تصميمات مربوط به تنظيم بازار کالاها انجام گرفته است.

۲٠ بهمن : ظرفيت هاي خالي توليدي بهره وري را کاهش داده است

رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مهم ترين دليل کاهش نرخ رشد بهره وري در کشور را ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليدي و افزايش نيروهاي کار دانست. به گزارش مهر، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در حاشيه امضاي تفاهمنامه همکاري ايجاد خط اعتباري دو ميليارد دلاري براي واردات کالاهاي اساسي و ضروري که ديروز ميان چهار بانک دولتي با بانک مرکزي به امضا رسيد، با بيان اين مطلب گفت؛ سال گذشته، سال بدي براي بخش صادرات در تمام دنيا بود، به نحوي که بيش از 30 درصد صادرات کشورها کاهش يافت و اين امر نيز رقابت را براي صادرات کشور بسيار سخت کرده بود. وي با بيان اينکه در اين شرايط هشت درصد منابع به بخش صادرات تخصيص يافت، اظهار اميدواري کرد با کاهش قيمت تمام شده در سال جاري، نرخ ها براي واحدهاي توليدي کاهش يابد. بهمني گفت؛ با وجودي که 5/2 درصد از نرخ رشد سال گذشته بايد از طريق بهره وري تامين مي شد، اما اين رقم تنها نيم درصد بود و دليل آن نيز ظرفيت هاي خالي و افزايش نيروي کار در واحدهاي توليدي بوده که البته هم اکنون اين ظرفيت ها شناسايي شده است. وي اظهار داشت؛ بانک مرکزي اقداماتي را براي انضباط پولي و مالي و ساماندهي اين بخش انجام داد، به نحوي که نرخ تسهيلات بانک ها هم اکنون با ساير موسسات يکسان است. به گفته رئيس کل بانک مرکزي، هم اکنون 33 درصد از تسهيلات بانک ها به بخش صنعت، 20 درصد به بخش مسکن و 25 درصد به بخش کشاورزي اختصاص يافته است. بهمني جهت گيري ارائه تسهيلات را به سمت توليد عنوان کرد و گفت؛ براين اساس 80 درصد منابع به بخش توليد ارائه شده و افزايش سرمايه بانک ها نيز بايد مورد توجه مجلس قرار گيرد. بهمني تامين منابع مالي خارجي را مورد تاکيد قرار داد و افزود؛ قانون کنوني سرمايه گذاري خارجي فعاليت بانک هاي خارجي در کشور را منوط به سرمايه گذاري 5 تا 10 درصدي کرده و اين امر انگيزه فعاليت اين بانک ها را در کشور کاهش داده است. وي ادامه داد؛ اين در حالي است که بانک هاي ايراني مي توانند تا 100 درصد سرمايه گذاري را در ساير کشورها انجام دهند. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به جمع آوري 137 هزار ميليارد ريال چک پول هاي بانک ها گفت؛ اين امر منجر به کنترل نقدينگي شد و به نظر مي رسد اين رقم با آزادي عمل پيش بيني شده براي تزريق نقدينگي به سيستم بانکي تا پايان سال به 21 درصد افزايش يابد. سيدحميد پورمحمدي قائم مقام بانک مرکزي در اين مراسم با حضور سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و مهدي غضنفري وزير بازرگاني گفت؛ براساس اين تفاهمنامه قرار است مبلغ دو ميليارد دلار (علاوه بر پنج ميليارد دلار قبلي) از محل منابع بانک مرکزي براي ورود کالاهاي اساسي به چهار بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات ايران، ملي و کشاورزي تخصيص يابد. به گفته وي از اين رقم يک ميليارد دلار به وزارت بازرگاني، 500 ميليون دلار به وزارت صنايع و معادن، 250 ميليون دلار به وزارت جهاد کشاورزي و 250 ميليون دلار به وزارت بهداشت و درمان اختصاص مي يابد. پورمحمدي همچنين از سپرده گذاري يک ساله معادل 20 ميليون يورو نزد بانک مسکن از محل منابع داخلي بانک مرکزي خبر داد و اظهار داشت؛ همچنين قرار است 200 ميليون يورو نيز نزد بانک توسعه صادرات جهت اعطاي تسهيلات به صادرکنندگان پرداخت شود. قائم مقام بانک مرکزي گفت؛ 200 ميليون دلار نيز از محل حساب ذخيره ارزي براي خريد ماشين آلات و تجهيزات داخلي و همچنين سپرده گذاري ارزي قريب الوقوع نزد بانک صنعت و معدن اختصاص خواهد يافت.

ايلنا: مديرعامل شركت متروى تهران در مراسم افتتاح رسمى مسير توسعه شمالى خط يك از ايستگاه قلهك تا قيطريه كه صبح امروز با حضور قاليباف شهردار تهران و حسن بيادى نايب رئيس شوراى شهر تهران در ايستگاه قيطريه برگزار شد، با اشاره به روند ساخت ايستگاه قيطريه در مسير توسعه شمالى خط يك مترو ضمن گلايه از نامهرباني‌هاى دولت در مورد عدم تخصيص بودجه مصوب براى مترو گفت: عمده فعاليت ساخت ايستگاه قيطريه از سال 84 شروع شد كه اين ايستگاه از جمله ايستگاه‌هايى بود كه با فاينانس‌هاى خارجى و منابع مالى شهردارى اقدام به ساخت آن شد كه در وضعيتى هستيم كه عمده خطوط مسير شمالى خط يك مترو با فاينانس‌هاى خارجى تامين مالى شده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، محسن هاشمى با اشاره به ديگر خطوط متروى تهران گفت: خط چهار متروى تهران تا انتهاى شرق و غرب عمليات ساخت تونل آن به پايان رسيده است و ايستگاه‌هاى آن آماده بهره‌بردارى شده است و تا اواسط سال آينده در خط چهار متروى تهران به ميدان آزادى مي‌رسيم. خط 2 متروى به انتهاى شرق تهران رسيده است. خط 3 از آزادگان تا شهرك محلاتى در شمال‌شرقى تهران كاملا فعال است و به نتايج مثبتى هم رسيده است.
وى افزود: اگر بودجه‌هاى مصوب ما تزريق شود تا سال 90 خطوط در دست ساخت مترو در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد مخصوصا اگر يك ميليارد دلارى كه از صندوق ذخيره ارزى براى مترو در نظر گرفته است به ما برسد مي‌توانيم ظرفيت ساخت متروى شهرى را از سالى 15 كيلومتر به 30 كيلومتر برسانيم.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر در ساخت خطوط متروى شهر تهران از فناورى به روز دنيا استفاده مي‌شود گفت: با تجهيز چهار دستگاه PBN سرعت ساخت هر تونل به 60 متر و 30 كيلومتر در سال مي‌رسد كه قطعا باعث حل مشكل ترافيك در شهر تهران مي‌شود.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر به صورت مستقيم 20 هزار نيرو و 60 هزار نيرو به صورت غيرمستقيم درگير ساخت ايستگاه‌هاى مترو هستند، اظهار داشت: هم‌اكنون مسافرين و شهروندان تهرانى پاى كار هستند و منتظر ايستگاه‌ها و واگن‌هاى جديد هستند اما هنوز واگن‌ها در گمرك خاك مي‌خورد و به دست ما نرسيده است.
وى با انتقاد از نامهرباني‌هاى دولت در تخصيص بودجه‌هاى مصوب مترو خطاب به قاليباف گفت: سال 84 خود شما دستور داديد كه مشكل واگن‌ها را حل كنيد و الان قرارداد ساخت كارخانه‌هاى واگن‌سازى در سه منطقه كشور بسته شده و فعال است كه اگر بودجه برسد مشكلى نداريم و هم‌اكنون تنها مشكل ما اين است كه كالاها رسيده است اما در گمرك بندرعباس مانده و اگر پول برسد آنها را ترخيص مي‌كنيم.
وى با بيان اينكه بيش از 29 ميليارد تومان به گمرك بدهكار هستيم، گفت: نامهرباني‌هاى دولت در بخش يارانه‌ها هم به چشم مي‌آيد و 48 ميلياردى كه بايد هم به اتوبوس و مترو اختصاص يابد تنها 14 ميليارد آن اختصاص يافته است و علي‌رغم نامهرباني‌هايى كه با آن مواجه هستيم پروژه‌ها در حال انجام است و به نظر من اين پرت ظرفيت‌هاى عمرانى و مهندسى كشور است.
وى افزود: هم‌اكنون در آخرين روزهاى بهمن به سر مي‌بريم اما بودجه مصوب خود را دريافت نكرده‌ايم. بعضى اوقات در رسانه‌ها مطرح مي‌كنيم كه بودجه هنوز به دست ما نرسيده است اما دوستان گله‌مند مي‌شوند كه چرا اين مسائل را در رسانه‌ها مطرح كرده‌ايد كه واقعا نمي‌دانم اسم اين موضوع را چه مي‌توان گذاشت.
وى افزود: بيش از 400 نفر در كارخانه‌هاى واگن‌سازى كار مي‌كنند و چون تجهيزات و قطعات نرسيده است اكنون بيكار شده‌اند.
وى با اشاره به مشكلات ساخت ايستگاه قيطريه گفت:‌ اين منطقه داراى آب‌هاى زيرزمينى زياد و ريزش خاك بسيارى بود كه نگرانى ما را برانگيخته بود و اين مشكلات به دست مهندسان ما حل شد و پيمانكاران ساخت خط يك قول داده‌اند تا پايان پائيز سال آينده ايستگاه تجريش هم افتتاح شود.