قانون چند همسری مردان، تجاوزی دیگر به حقوق زنان

سیما ریاحی

بحث چند همسری برای مردان، راه های قانونی خود را طی کرده و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رسیده است. محمد دهقان مخبر کمیسیون در این رابطه گفت: " بر اساس ماده ۲۳ لایحه ی حمایت از خانواده، مرد در صورت وجود شرایطی با رأی دادگاه می تواند ازدواج مجدد داشته باشد". دهقان رضایت همسر اول؛ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی؛ عدم تمکین زن  از شوهر مطابق با حکم دادگاه؛ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج؛ محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جرایم نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت؛ ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه؛ سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند؛ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه؛ عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال را، ده شرطی عنوان نمود که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه ی دادگاه همسر دوم اختیار کند.

فرض کنیم که این شرایط،  محکمه پسند باشد. اگر صورت مسئله را عوض کنیم و همه ی این شرایط فوق الذکر را یک مرد داشته باشد، آیا طبق قوانین اسلامی وشریعت مورد نظر حاکمان، زن می تواند حق طلاق داشته باشد؟ اگر کسی به دادگاه های خانواده مراجعه کند، می بیند که چه تعداد از زنان کشور هر روز برای اثبات وجود همه یا بخشی از این شرایط در مورد همسرانشان به دادگاه مراجعه می کنند و تقاضای طلاق می نمایند و عمدتأ با پاسخ های سربلای حاکمان شرع روبرو می شوند. در اینجا به زن می گویند که شما حق طلاق ندارید و درخواست طلاق باید از سوی مرد باشد. این خود یک نابرابری ظالمانه است که با همین شرایط برابر، زنان حتی حق طلاق را به راحتی بدست نمی آورند و مردان  نه تنها حق طلاق بلکه  حق اختیار همسر دیگر را قانونأ بدست می آورند.

. بر پایه ی این لایحه ی قانونی، بسیاری از مردان دستشان برای زدن اتهامات ناروا به همسرانشان بازتر شده است. اتهام  سوء معاشرت و یا سوءرفتار و یا عدم تمکین، از جمله مواردی بوده است که تاکنون مردان برای گرفتن طلاق به کار می بردند و حالا علاوه بر آن برای گزینش همسر دوم و یا چندم بکار  خواهند گرفت.

تلاش برای تصویب قوانین جدید به نفع مردان و تثبیت سلطه مردسالارانه در شرایطی صورت می گیرد که دولت اسلامی بسیاری از فعالین جنبش زنان از جمله مبارزین کمپین یک میلیون امضاء را به جرم طرح خواست های آزادی خواهانه و برابری طلبانه و دفاع از حقوق زنان؛ دستگیر کرده و روانه زندان نموده است.

حضور گسترده ی زنان در تظاهرات میلیونی در چند ماه اخیر، نشانه ی آن است که زنان و دختران جوان کشور علیرغم خطر زندان، شکنجه، تجاوز و قتل باز هم برای احقاق خود و جامعه در رأس حرکت های اعتراضی حضور پررنگ دارند. در نتیجه ی این حضور فعالانه است که تعداد زیادی از دختران جوان و زنان کشور هم اکنون در زندان به سر می برند.  تعداد شهدای زن در جنبش اخیر خود گواه عزم زنان و دختران جوان برای مبارزه در راه حقوق برابر با مردان است. مبارزه همه جانبه و فداکارانه زنان و مردان، و شعارها و مطالبات روشن شان، به آن معناست که دیگر خواهان حفظ قانون های  ضدزن شریعت اسلامی نیستند.

۲۲ دی ماه ۱۳۸۸ـ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹