سه گرایش درجنبش کارگری دربرخورد به اصلاحیه قانون کار

مریم محسنی

ماه آینده اصلاحیه قانون کار برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود. فرامرز توفیقی عضو کمیته اصلاح قانون کار در شورای عالی کار از ارجاع لایحه اصلاح قانون کار در آذرماه سال جاری به مجلس خبر داد. حدود 5 ماه است تغییر قانون کار در دستور کار دولت قرار گرفته است. تا کنون سه گرایش متفاوت از سوی فعالان و تشکل های کارگری نسبت به این تغییرات نشان داده شده است.

گرایش اول معتقد است چون قانون کار ایران قانونی ارتجاعی است و تغییرات آن هم تغییراتی در چهارچوب یک قانون ارتجاعی است لزومی به مبارزه با این اصلاحیه و تمرکز بر محور آن وجود ندارد.

گرایش دوم مبارزه با اصلاحیه قانون کار را صرفا از راههای باصطلاح قانونی دنبال می کند. این گرایش قانون گرا عملا با خانه کارگر همسو می شود و از این رو نا پیگیری در مقابله با طرح پیشنهادی وزارت کار و آمادگی برای سازش در مورد برخی از بندهای ضد کارگری اصلاحیه از ویژگی های آن است.

در کنار این دو گرایش اما گرایش دیگری درجنبش کارگری نیز مطرح است که می گوید قانونیت و رسمیت بخشیدن به شکل های وحشیانه تر و نقدا رایج کار برده وار که جوهر اصلی طرح اصلاح قانون کار است با شرایطی که این قانونیت و رسمیت مطرح نیست، از سوی توده کارگران موقعیتی یکسان تلقی نمی شود. اگر چه  صرف کنار زدن اصلاحیه کنونی نمی تواند موجب بهبود اساسی وضعیت کارگران شود، اما با تصویب آن نیز زندگی برده وار کنونی کارگران از امروز برده وارتر می شود زیرا  شرایط مبارزه جمعی کارگران با کارفرمایان را سخت تر می کند. مثلا روشن است که تصویب اصلاحیه، شرایط فعالان کارگری در نمایندگی اعتراضات کارگران را دشوارتر می کند. زیرا به محض اعمال فشار رژیم اول از همه نمایندگان کارگران معترض هستند که دستگیر می شوند و ماده 17 می گوید سه ماه ترک ارتباط با کار می تواند به اخراج کارگر منجر شود. تبصره همین بند می گوید " چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس  یا بییشتر بشود کارفرما می تواند  قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ کند. " یا روشن است که با تصویب این پیش نویس که در آن شرکت های غارتگر پیمانکاری رسمیت می یابد، مبارزه جمعی کارگران برای لغو این شرکت ها می تواند به بهانه این که چنین اعتراضی غیر قانونی است و رویارویی آشکار با نظام است، با سهولت بیشتری سرکوب شود. همین توجیه می تواند مانع حضور لایه ای از کارگران در چنین اعتراضاتی شود و حتی تشکل های مستقل و علنی کارگری را در حمایت رسمی از این مبارزات دچار دردسر بیشتری سازد. از این رو وجود حاشیه ای قانونی در دامنه اعتراضات کارگری بی تاثیر نیست. مثلا در مبارزه کارگران پتروشیمی ها بر محور حذف شرکت های پیمانکاری و اعتراضات سایر بخش های طبقه کارگر در همین زمینه، همچنین نحوه حمایت تشکل های مستقل کارگری از این اعتراضات، ماده مصوب سال 84 دولت برعلیه شرکت های پیمان کاری مورد بهره برداری قرار گرفت.

اصولا اگر حقوق رسمی و قانونی، حتی به میزانی محدود و ناچیز بتواند فضای مساعدتری برای اعتراضات کارگری فراهم سازد، گذشت و بی توجهی نسبت به آن همانقدر غیراصولی و نشانه بی اعتنایی به وضعیت زندگی و مبارزه کارگران است که اکتفا کردن به آن و تبدیل حفظ آن به هدف غایی یا مشروط کردن شکل های اعتراض به آستانه تحمل رژیم. مورد اخیر، در هدف اعتراض به اصلاحیه قانون کار دیده می شود. گرایشی که به نام ارتجاعی بودن سراپای قانون کار رژیم به اعتراضات کارگری در این حوزه بی اعتناست عملا با گرایشی که تلاش می کند همین اعتراض را به فرصتی برای تعامل با رژیم ضد کارگری بر پایه روش های قانونی تبدیل کند، عملا در یک نقطه به اشتراک می رسند و آن بی اعتنایی به آن زمینه اصلی است که بر بستر آن تعرض تازه رژیم در قالب اصلاحیه قانون کار شکل گرفته است. این زمینه ضعف تشکل مستقل طبقاتی کارگران و زحمتکشان است. اگر کارگران ما از خود تشکل های مستقل و نیرومند طبقاتی داشتند که می توانست از منافع حیاتی و پایه ای این طبقه دفاع کند، رژیم به سادگی به خود جرات نمی داد هشتاد و پنج درصد نیروی کار را به عنوان برده بی حقوق به کار بگیرد و جرات نداشت که خیز بردارد تا اکنون بر همین بی حقوقی مهر قانونیت و رسمیت بکوبد.

 به همین دلیل مبارزه علیه اصلاحیه قانون کار برخلاف تصور دو گرایش قانون گرا و گرایش بی اعتنا به اصلاحیه قانون کار مبارزه ای درخود نیست. یعنی با این که نقطه شروع آن علیه این اصلاحیه است لزومی وجود ندارد که نتیجه آن در حذف یا رقیق تر کردن بندهای ارتجاعی آن خلاصه شود. مانند بسیاری از حوزه های مبارزه کارگری، این حوزه نیز ناگزیر است تشکل یابی مستقل را در کانون اصلی خویش قرار دهد. مبارزه با اصلاح قانون کار زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که به اهرمی در تشکل یابی مستقل کارگران تبدیل شود و قدرت مستقل طبقاتی کارگران را افزایش دهد. از اینرو مبارزه با اصلاحیه قانون کار باید با مبارزه برای ایجاد تشکل های کارگری پیوند بخورد.

 پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۰ برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱