در دفاع از استقلال چپ انقلابی

 

نکاتی درباره‌ی ضرورت مرزبندی  با دشمن

 

 

نوشته‌ی: علی مسیو

 

مقدمه: چندی پیش گفتگو یا مناظره‌ای برگزار شد بین دو تن از نمایندگان جریان عدالت‌خواهی و یکی از فعالین چپ رادیکال. انتخاب سیاسی رفیقی که در چنین مناظره‌ای مشارکت نمود[1] موضوع مهم و قابل‌ تاملی را پیش روی ما قرار می‌دهد که همانا نسبت بین نیروهای چپ رادیکال با جریاناتی‌ست که در سال‌های اخیر با نشان‌ها و دعاوی چپ در زمین دیگری سر برآورده‌اند. پس، در این نوشتار می‌کوشیم از نقد رویداد جزئی یادشده فراتر رفته و به موقعیت عامی بپردازیم که به‌واسطه‌ی پیشروی بی‌وقفه‌ي دشمن در برابر ما قرار گرفته و «مواجهه» با این جریانات را ناگزیر می‌سازد. با این دغدغه، متن حاضر تلاشی‌ست مقدماتی برای روشنی‌انداختن بر خاستگاه دولتیِ پیدایش جریانات «عدالت‌خواهی» و «چپ محور مقاومت»؛ و درعین حال، دعوتی‌ست از نیروهای چپ رادیکال برای جدی‌گرفتن این «پدیده»ی نوظهور و مواجهه‌ی اصولی با آن. روشی که این نوشتار انتقادی را بر آن بنا می‌کنیم، رجوع به خط سیر تاریخی «خلق» این پدیده و ضرورت‌های مادی پیدایش و رشد آن در پویش خاص نهاد دولت در ایران است.

 

***

 

۱) بازشناسی دشمن و سازوکارها و حربه‌های جنگی آن نخستین اصل راهبردی در هر مبارزه‌ای‌ست. شناخت دشمن به‌طور تئوریک و در سطح انتزاعی چندان دشوار نیست. دشواری اصلی، شناخت عملیِ آن در همه‌ی نمودهای مشخصی‌ست که در پهنه‌ی واقعیت پیدا می‌کند. پیداکردن راه‌های موثر برای مقابله با خطرات و تحرکات دشمن منوط به این شناخت است.

 

۲) ضرورت مرزبندی با دشمنِ تاریخی-طبقاتیْ مستقل از و مقدم بر پشتوانه‌ی عاطفی این مرزبندی‌ست. ضرورت این مرزبندی در وهله‌ی نخست با تعهد به جایگاه بی‌بدیل حقیقت در برابر همه‌ی عواملی که درجهت مخدوش‌سازی آن عمل می‌کنند پیوند دارد؛ و در وهله‌ی بعدی با ضرورت حفظ و بازیابی نیروهایی پیوند دارد که علی‌الاصول می‌توانند حول این حقیقت مبارزه کنند.

 

۳) ساخت دولت در ایران از ۵۷ بدین‌سو گرایشی مستمر به پیچیده‌شدن داشته است. این گرایش به پیچیدگی، متاثر از دلایلی توامان ساختاری و تاریخی است. ضدانقلاب حاکم بر ایران نمی‌توانسته با فرم و ساخت ابتدایی خویش دوام بیاورد. دوام و ثبات درازمدت این نظام سیاسی مستلزم مهار تضادها و تنش‌هایی بود که به‌طور فزآینده در دو سطح داخلی و خارجی پدیدار می‌شدند و تحقق این هدف باز مستلزم پیچیده‌شدن ساخت قدرت و سازوکارهای حکمرانی بوده است. اما روند تاریخیِ این گرایش به پیچیدگی، تک‌خطی نبوده، بلکه اغلب با عملکردهایی متناقض و مخالفِ هم همراه بوده است.

 

۴) تناقضات درونی ساخت سیاسی-ایدئولوژیک دولت جمهوری اسلامی به‌همراه مجموعه‌ی تضادها و بحران‌هایی که دولت ایران طی حیات پرتنش خویش – در داخل و خارج از کشور – خلق کرده یا به‌ آن‌ها دامن زده، بازتاب‌هایی ناگزیر در ساخت درونیِ خود دولت داشته‌اند. در نتیجه، دولت در ایران هرچه بیشتر ساختاری چندلایه و متناقض یافته است. اما همه‌ي این‌ها هیچ‌گاه وحدت درونی دولت ایران به عنوان یک کلیت سیاسی واحد و هدفمند را مخدوش نکرده‌اند. به‌عکس، این ناهمگونی و پیچیدگیِ درونیْ توان مدیریت دولت و امکان مانورهای آن در برابر سیالیت و پیچیدگیِ شرایط متحول بیرونی را افزایش داده‌ است.

 

۵) سیاست راهبردی دولت، گسترش آرام و تدریجی «گروه حاکم» در نظام نوپای جمهوری اسلامی به «طبقه‌ی حاکمِ» سیاسی و اقتصادی بوده است که طی دهه‌های بعدی ازطریق پوست‌اندازی‌های سیاسیِ مختلف[2] (در پیوند سیال با اجبارهای بیرونی) و طرح‌های موسوم به «توسعه‌ی اقتصادی» تحقق یافته است. طی این فرآیندِ تاریخی دولت کوشیده است ملزومات نظم سرمایه‌داری غالب جهانی را با نظام سیاسی خاصی که دوام ايدئولوژی تعین‌بخشِ آن تضمین کند ترکیب نماید.[3] دشواری‌های این ترکیب، باعث تشدید تضادها و شکاف‌های درونی و نیز برخی چرخش‌ها و دگردیسی‌های ایدئولوژیک شد، که به‌نوبه‌ی خود بر روند پیچیده‌شدن دولت اثر گذاشته‌اند.

 

۶) نظام حاکم بر ایران مانند هر حکومتی، ارگانیزمی خودآگاه است. رویارویی‌های مستمر آن با نیروهای ناهم‌سازِ درون جامعه از روند تثبیت ضدانقلاب تا امروز، و نیز درگیری‌های متعدد و زدوبندهای ناپایدار آن با عوامل و قدرت‌های خارجی موجب شده‌اند که روند حیات سیاسی این نظام با شکنندگی دایمی همراه باشد. از نتایج مهم این روند طولانیِ مبارزه برای بقاء، یکی آن بوده که ثقل خودآگاهیِ شدت‌یافته‌ی نظام بیش از هر چیزی بر خنثی‌سازیِ خطرات تهدیدکننده‌ی هستی دولت معطوف شده است: تهدیدات داخلی و خارجی؛ در عین این‌که خود این خطرات و تهدیدات با نوع سیاست‌های کلان دولت و پیامدهای درونی و بیرونی آنها در هر مرحله از حیات چهل‌ساله‌ی آن پیوند داشته‌اند و درنتیجه ماهیت و تجلی‌های ثابتی نداشته‌اند.

 

۷) خطراتی که از بیرونْ هستی جمهوری اسلامی را تهدید کرده و می‌کنند خاستگاه‌ها و محرکه‌های چندگانه‌ای دارند: از یک‌سو ریشه در چگونگی پیدایش آن از دل منازعات امپریالیستیِ جنگ سرد دارند و خصوصا در تناقضاتی ریشه دارند که تقویت بنیادگرایی اسلامی با پیشوایی خمینی را به‌مثابه‌ی آلترناتیو سیاسی رژیم شاه در دستور کار قدرت‌های غربی قرار داد. و از سوی دیگر، این خطرات با تحولات تاریخیِ بعدی در روند ستیزها و رقابت‌های قدرت‌‌ها و بلوک‌بندی‌های امپریالیستی و واکنش‌های کلان دولت ایران به این تحولات پیوند دارند. تغییر مستمر آرایش‌ قدرت در سطوح جهانی و منطقه‌ای و پیمان‌های پیدا و پنهان (و اغلب شکننده‌ی) بین قدرت‌های بزرگ و معاهدات بین هر یک از آنان و بازیگران منطقه‌ای، نقش قاطعی در شکل‌گیری و جهت‌یابی سیاست خارجی دولت‌هایی مانند ایران داشته‌اند. به‌میانجی این روند، دولت ایران امکان یافت برای دفع «خطرات بیرونی» یا برای حفظ و تثبیت موقعیت خویش به مانورهای راهبردی متعدد – و بعضا متناقضی-  دست بزند.[4] ولی در نهایت، از آنجا که دولت در سطح داخلی نیز – به‌دلیل انحصار منابع مادی، ناکارآمدی مفرط و سرکوب مستمر- موقعیت سیاسی شکننده‌ای داشت و شکاف آن با ملت به‌طور چاره‌ناپذیری رو به افزایش بود، هرچه بیشتر بدین‌سمت سوق یافت که پایه‌های تثبیت قدرت خویش را بر افزایش اقتدار نظامی بنا کند.[5] بدین‌سان، نظام نوپا کمابیش از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ به‌سمت دستیابی به توان هسته‌ای خیز برداشت و همزمان بسط نظامی‌گری و گسترش نفوذ سیاسی-ایدئولوژیک-نظامی در منطقه‌ي خاورمیانه (بسط اسلام شیعی با حربه‌ی مساله‌ي قدس[6] و استکبار جهانی)‌ را راهبردهای محوری خویش ساخت. گرایش نهایی به بلوک امپریالیستی شرق راهبرد مکملی برای تضمینِ تحقق راهبردهای فوق بود. این نزدیکی از یک‌سو متضمن دسترسی به فناوری‌های نظامی و برخی مزیت‌های ژئوپولیتیکی‌ست، و از سوی دیگر حفاظی نسبی در برابر تشدید تهدیدات بیرونی (اقتصادی و نظامی) فراهم می‌آورد.[7] اما تضمین بقای دولت مستلزم مهار چالش بزرگ‌تری در عرصه‌ی سیاست داخلی بود.

 

۸) در پهنه‌ی داخلی، مهم‌ترین سیاست راهبردی حاکمیت شناسایی و مهار خطراتی بوده است که از دل تاریخچه‌ی حیات آن پدید آمده و بر بستر تضادها و تنش‌های موجودْ به‌طور بالفعل حضور داشتند یا در شرف تکوین بودند. منظور، مخالفت‌های سیاسی بالفعل و بالقوه است که دست‌کم پنج حوزه‌ی اساسی برای بروز آن‌ها قابل شناسایی‌‌اند: حوزه‌ی اپوزیسیون پی‌گیر و مستقل، حوزه‌ی کارگری، حوزه‌ی دانشجویی، حوزه‌ی زنان و حوزه‌ی اقلیت‌های قومی-ملی. راهکار اصلی دولت برای مهار و دفع این حوزه‌های خطرساز در فاز نخست (دهه‌ی اول پس از مصادره‌ی انقلاب)، سرکوب مستقیم بود، که  مشروعیت پوپولیستی خمینی در فضای شبه‌‌انقلابی و نیز فضای جنگی حاکم بر کشور (در حین جنگ با عراق) زمینه‌ی مساعدی برای اجرای آن فراهم می‌ساختند. اما این عوامل تسهیل‌گرْ ماندگار نبودند؛ وانگهی، سرکوب مستقیم نمی‌توانست به‌تمامی و در درازمدت مهار این تضادها و تهدیدهای سیاسی ناشی از آن‌ها را تضمین کند. پس، به‌موازات پیچیده‌ترشدنِ نهاد دولت در خط‌سیر حیات جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب آن نیز به‌سمت پیچیده‌شدن گرایش یافت. به این‌معنا که در عین حفظ و تشدید بازوی سرکوب‌ِ مستقیم، بازوی دیگری هم وارد معادلات سرکوب شد که می‌توان آن‌ را سازوکارهای ادغام مخالفت سیاسی یا حذف ادغامی نامید. این راهکار در تمامی حوزه‌های پنج‌گانه‌ی برشمرده ازطریق شکل‌دادن به گروه‌ها و نهادهای شبه‌دولتی با گفتمان‌هایی عاریتی ولی حذف‌کننده انجام گرفته است. از جمله: شکل‌دادن به گفتمان و نهادهای سیاسیِ مردم‌سالاری اسلامی (برای حذفِ ادغامیِ گفتمان استبدادستیزی) و پیدایش گرایش‌های متعددی از اپوزیسیون درون‌نظام و انبوهی از نهادهای «ان‌جی‌او.»یی (در پاسخ به رشد مطالبه‌ی مشارکت سیاسی)؛ تقویت تشکل‌‌های خانه‌‌ی کارگر و شوراهای اسلامی کار؛ تقویت و تکثیر تشکل‌های دانشجویی خودی (انجمن‌های اسلامی و بسیج دانشجویی)، ایجاد تشکل‌های اسلامیِ زنان (با محوریتِ فمینیسیم اسلامی)؛ ایجاد نهادهای فرهنگیِ مرکزگرا در مناطق دور از مرکز و غیره. برآمدنِ جریان عدالت‌‌خواهی و چپ محور مقاومت در سال‌های اخیر، به‌موازات تشدید ناسیونالیسم برساخته‌ی شیعی-فارسی، در امتداد همین روندِ تاریخی قابل ارزیابی است. در ادامه‌، بنا به موضوع اصلی این نوشتار تنها همین حوزه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

۹) تا همین اواخر بسیاری بر این باور بودند (و برخی هنوز هستند) که پیدایش جریان اصلاح‌طلبی از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰ ناشی از سر بازکردن شکافی آشتی‌ناپذیر در درون نظام سیاسیِ حاکم بود. دیدگاه بدیل آن بود که پیدایش این جریان پاسخ سیالِ کلیت سیستم به تضادهای درونی‌اش در شرایط حادشدن تضادها و تنش‌های سیاسی بین دولت و ملت بوده است. تجدید آرایش نیروهای درونیِ دولت حول گفتمان اصلاح‌طلبی و حتی تشدید رقابت‌ها و ستیزهای درونی نخبگان سیاسیِ حاکم، واقعیتی انکارناپذیر است؛ رخدادهای تیر ۱۳۷۸ (کوی دانشگاه) و خرداد ۱۳۸۸ (انتخابات ریاست جمهوری) حادترین نمودهای این واقعیت بوده‌‌اند. اما اصلاح‌طلبی – چنان‌که در سال‌های اخیر هرچه‌ عیان‌تر شده[8] – در نهایت پروژه‌ای راهبردی بود که می‌بایست مخالفت‌های سیاسی فزآینده‌ی جامعه را ادغام و مهار کند: خواه مخالفت‌هایی برآمده از انباشت مطالبات آزادی‌خواهانه و خواه مخالفت‌ها و اعتراضاتی که با راهبردهای اقتصادیِ نوینِ دولت پیوند داشتند. جمهوری اسلامی در دوره‌ی پساجنگ برای تسهیل ادغام در بازار جهانی و کاهش تنش با قدرت‌های غربی به استقبال پروژه‌ی نولیبرالیسم رفت. اما گشایش اقتصاد بازار آزاد نیازمند حدی از بازگشایی هدایت‌شده‌ی فضای سیاسی و مدنیِ جامعه بود. کشتار بخش بزرگی از بازماندگان زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اگرچه تضمین مهمی برای مهار تحولات آتی بود، اما آشکارا نمی‌توانست و نتوانست غلیان نوجویی و آزادی‌خواهی در درون جامعه را فروبکاهد. به‌همین دلیل در کنار ترور مخالفان سیاسی در خارج کشور، قتل‌های دگراندیشان و چهره‌های مرجع ناسازگار (ازجمله در قالب قتل‌های زنجیره‌ای) ضرورت یافت. ولی این قتل‌ها هم در توقف پویایی سیاسی جامعه کارگر نیافتاد، خصوصا که انقلاب ۵۷ انتظارات بزرگی ایجاد کرده بود که تماماً سرکوب شده بودند. از سوی دیگر، پیامدهای طرح‌های کلان خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری در دور‌ه‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی، به خیزش‌های متعدد تهیدستان شهری منجر گردید، که دولت در برابر آن‌ها پاسخی جز قتل‌عام نداشت. در این شرایط، استراتژیست‌های نظام گشایش فضای سیاسی را برای ثبات نظام ضروری یافتند.[9] و البته امروز به‌خوبی می‌دانیم که به‌موازات این گشایش سیاسی نیم‌بند و بسیار محدود، ارتقای توان نظامی-امنیتی سپاه پاسداران و گسترش سریع قلمرو عمل اقتصادی و سیاسیِ آن در جریان بود.

 

۱۰) هدایت سکان سیاست رسمی با خط‌مشی ظاهرا اصلاح‌طلبی از یک‌سو مقارن بود با پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی و از سوی دیگر، با اوج‌گرفتن توان اقتصادی و نظامی سپاه پاسداران و بسط نفوذ سیاسی و امنیتی آن. پس، دولت در تمامیت آن هیچ‌گاه از ضرورت پروراندن موازیِ دو بال سرکوب غافل نبوده است. اما برای بخش بزرگی از جامعه تنها از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ به‌تدریج روشن گردید که اصلاح‌طلبیْ امتداد دیگری از نظام جمهوری اسلامی‌ست. گسترش این درک صرفاً حاصل یک روشن‌بینی سیاسی نبود: توخالی‌بودن داعیه‌های سیاسی اصلاح‌طلبان کماکان با انحصار قدرت سیاسی در دستان کلیت نهاد دولت و تداوم سرکوب‌های مستقیم همراه بود. اما وجه مهم‌تر مساله، تشدید پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نولیبرالیسم بود که زندگی روزمره‌ی اکثریت مردم را هرچه بیشتر متأثر می‌ساخت. بر این بستر، به‌زودی گفتمان اصلاح‌طلبی از قابلیت‌ها یا جذابیت‌های اولیه‌اش برای اقناع و بسیج سیاسی تهی گشت. سر‌خوردگی عمومی از اصلاح‌طلبی دست حاکمان را برای چرخش سیاسی به سمت پوپولیسم احمدی‌نژادی باز گذاشت: دوره‌ی هشت‌‌ساله‌ای که -به‌غلط- به‌نام وی رقم خورد، به روند استقرار و تثبیت نولیبرالیسم (خلع‌ید اقتصادی از جامعه) شتاب بیشتری بخشید و روند برآمدن سپاه پاسداران به‌مثابه‌ی کانون تجمیع قدرتِ سیاسی- اقتصادی و نظامی-امنیتیِ دولت را تسریع کرد. می‌توان گفت در میانه‌ی دولت احمدی‌نژاد دولت ایران در فرآیند طویل و پر فرازونشیب‌اش به‌سوی پیچیدگی، سرانجام به چشم‌انداز مطلوب خویش دست یافت: طبقه‌ی سیاسی حاکم به طبقه‌ي اقتصادی حاکم بدل گردید و همه‌ي سویه‌های ضروری قدرت – برای مهار جامعه و تضمین ثبات حاکمان- در دستان دولت تمرکز یافتند؛ به‌بیان دیگر، دولت ایران سرانجام «بالغ» شد و به‌تمامی بر فراز جامعه ایستاد. اما چنین وضعیتیْ ناگزیر قوای مخالف خویش را نیز پرورش می‌دهد: خواه به‌لحاظ پیامدهای سهمگین نولیبرالیسم برای اکثریت جامعه و خواه به‌دلیل پیامدهای نیاز و گرایش دولت بالغ (به‌عنوان طبقه‌ی اقتصادی-سیاسی حاکم) به گسترش تهاجمیِ قلمرو نفوذش.

 

۱۱) بسط نولیبرالیسم در ایران، همانند بسیاری از کشورها، با نظامی‌-امنیتی‌شدن هرچه‌بیشتر عرصه‌ی سیاست همراه بود. درعین‌حال، وزنه‌ی متعادل‌کننده‌ای لازم بود تا مهار تنش‌های نوخاسته از اعماق جامعه و اعتراضات ناگزیر توده‌های تحت ستم صرفاً متکی بر بازوی سرکوب مستقیم نباشد. لازم بود کانون ذهنی پیدایش نارضایتی‌ها، مقاومت‌ها و مخالفت‌ها شناسایی و مهار گردند. هرچه خاک این سرزمین بیشتر پذیرای بذرها و آفت‌های سرمایه‌داری جهانی می‌شد، مخالفت با‌ نظم مستقر به‌ناچار رگه‌های بیشتری از نقد سرمایه‌داری را در خود جذب می‌کرد. ظهور جریان چپ دانشجویی در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۸۰ پیام روشنی برای دولت داشت. حتی در دوره‌ی بهار کاذب اصلاح‌طلبی (اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰ تا اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰) که انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها -برای تکثیر هدایت‌شده‌ي گفتار اصلاح‌طلبی- رونق ویژه‌ای داشتند، بخش قابل‌توجهی از فعالین این انجمن‌ها دارای گرایش چپ بودند. پس، چنین گفتمان روبه‌رشدی باید به‌شیوه‌ای نرم مهار می‌شد و درواقع باید در گفتمانی برساخته از سوی دولت ادغام می‌شد. گفتمان اصلاح‌طلبی که اینک تا حد زیادی افول یافته بود، نه‌فقط پاسخ‌گوی این نیاز نبود، بلکه خود دافعه‌انگیز بود، چون تمام‌قد مدافع نولیبرالیسم و آرمان‌های بازارمحور بود. این‌گونه بود که زایش شبه‌چپ دولتی یا دولت‌محور[10] در ایران در دستور کار قرار گرفت تا بتواند اپوزیسیون چپ را در خود «ببلعد» و خطرات آتی چپ‌گراییِ رادیکال را مهار کند. عناصر کلیدی در این گفتمان، ضدیت با نولیبرالیسم (عدالت‌خواهی) و امپریالیسم‌ستیزی (استکبارستیزی) بودند؛ ولی بن‌مایه‌ی اعتقادیِ ناگفته‌ی آن، گرایشی فزاینده به ناسیونالیسمی نوظهور[11] بود که زمینه‌ی مادیِ آن تشدید تهدیدات خارجی بود.[12] بدین‌ترتیب تاریخ به‌نوعی تکرار شد: در آستانه‌ی انقلاب ۵۷ و سال‌های اولیه‌ی پس از آن نیز بنیادگرایان پیرو خمینی برخی مفاهیم کلیدی چپ را در دستگاه ایدئولوژیک خویش جذب و مستحیل ساختند. ولی تفاوت‌ها در وضعیت درونی جامعه، جایگاه دولت، نحوه‌ی آرایش قوای متعارض سیاسی و مناسبات بین‌المللی، شکل ویژه‌ی فعلیت‌یابیِ این تکرار را رقم زده است. برای مثال، اگر در مقطع ۵۷ بخشی از جریانات موجود چپ با این مولفه‌های چپ‌نمای ایدئولوژی دولتی هم‌صدا و همراه شدند، هدف اصلی این بازنمایی جدید، پرورش نیروهای تازه‌نفسِ شبه‌چپ بود، نه لزوماً جذب نیروهای از پیش موجود چپ (گرچه این‌بار نیز کارکرد جذب به‌درجاتی رخ داده است).

 

۱۲) پیدایش جریان عدالت‌خواهی و چپ محور مقاومت تجلی‌های مجزای دو سویه‌ی عدالت‌خواهی و استکبارستیزی در گفتمان برساخته‌ي شبه‌چپ دولتی بودند. اولی وظیفه داشت/دارد مخالفت جامعه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نولیبرالیسم (به‌طور عام: تشدید شکاف‌ طبقاتی) را در خود ادغام کند و مانع از آن گردد که اعتراضات معیشتیِ فزاینده‌ی کارگران و تهیدستان، سمت‌وسویی رادیکال بگیرد و به ایجاد جنبش کارگری منسجم و مستقل بیانجامد. دومی وظیفه داشت/دارد رویکرد خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی (در منطقه) و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را مترقی جلوه دهد و امکان پیوندیابی اعتراضات توده‌ها و پیامدهای عام سرکوب با گفتمان چپ انقلابی را مسدود سازد. در حیطه‌ي استراتژی دفاعی دولت، هر دو رویکرد این وظیفه و کارکرد را دنبال می‌کنند که مسیر پیوستن اقشار ناراضی – خصوصا در بین لایه‌های جوان‌تر جامعه – به گفتمان چپ انقلابی را مسدود سازند، اما نه به‌شیوه‌ي زمختِ سابقِ ممنوع‌سازی گفتار چپ، بلکه ازطریق ارائه‌ي بدیل بی‌خطر و حتی «مفید»ی از آن.[13] اما مساله صرفاً به دفع خطر مربوط نمی‌شود؛ چون با تداوم این شیوه‌ي دفاعی و در دنباله‌ي آن، عناصر لازم برای تدارک تهاجم فراهم می‌گردند. هر دو رویکرد بر پایه‌ی درکی ناسیونالیستی و دولت‌محور از چپ بنا شده‌اند و به‌شکل‌های مختلف – درنهایت – به ایده‌ی ناسیونالیستی دولت مقتدر «ایران»، فراتر از تحولات و  آمدوشد کارگزاران دولتی و ضعف‌ها و کاستی‌های موجود[14] و غیره، خدمت می‌کنند. شواهد چنان‌اند که گویی رویکرد ناسیونالیستیِ مشهور حزب توده به مبارزات ضدامپریالیستی[15] اینک در قالب پروژه‌ی دولتی خلق «چپ ناسیونالیستی» به ثمر رسیده است. هسته‌ی فکری مشترک نخبگان حزب توده‌‌ی ماضی و منادیان «چپ ناسیونالیستیِ» امروز، تقلیل سرمایه‌داری به امپریالیسم و تقلیل مناسبات امپریالیستی به تنازعات بین دولت‌هاست. به‌لحاظ بسترهای انضمامی-تاریخی، علاوه بر تاریخچه‌ی دیرین  مناسبات سلطه‌ي بین دولت‌های ایالات متحده (و انگلستان) و ایران، بسیاری از عناصر موجود در تحولات جهانی و منطقه‌ای طی دو دهه‌ی اخیر[16] به زایش و موجه‌نمایی و گسترش شبه‌چپ دولت‌محور کمک کرده‌اند (و این جدا از سرمایه‌گذاری‌های سیاسی-امنیتی دولت و پشتیبانیِ اقتصادی و نهادین آن از پیشبرد این پروژه است).

 

۱۳) پروژه‌ی برساختن دولتیِ چپ محورمقاومت و جریان عدالت‌خواهی صرفاً به کارکردهایی تدافعی محدود نمی‌شود. بلکه تداوم و گسترش حضور سیاسی و گفتمانیِ این جریانات زمینه‌ي لازم برای تدارک تهاجم را فراهم می‌آورد. دو هدف‌ اصلیِ این تهاجم عبارتند از: یکی قرارگرفتن در موقعیت سیاسیِ بهتر در سطح بین‌المللی برای رویارویی با دولت آمریکا و متحدانش؛ و دیگری، منزوی‌ساختن هرچه بیشتر چپ انقلابی و استحاله‌ی جنبش کارگری (حذف چپ با سلاح چپ). در این بند، به مورد نخست می‌پردازیم: چرخش نهایی دولت ایران به‌سمت بلوک امپریالیستی شرق در امتداد تشدید تعارضات خصمانه‌‌اش با دولت آمریکا، از سویی مستلزم پیوندیابی اقتصادی-سیاسی با دولت‌ها و جوامعی‌ست که در جبهه‌ی دشمنان سیاسی ایالات متحده قرار دارند (و به‌درجاتی مشی چپ پوپولیستی را پیش می‌برند)، تا دفع فشارهای بین‌المللی نظیر تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی ممکن گردد. و از سوی دیگر، دستیابی به این هدف مستلزم بازنمایی سیاست‌های دولت ایران در چارچوب سیاست‌های ضدامپریالیستی‌ست تا فشارهای بین‌المللی مربوط به نقض ناگزیر حقوق بشر در ایران دفع و فرافکنی گردند و انزوای سیاسی ایران در ساحت بین‌المللی محقق نگردد. شبه‌چپ برساخته‌ي دولت باید زبان معرف و پل ارتباطیِ دولت ایران نزد همه‌ی افراد و جریانات چپ‌گرایی در سطح جهان باشد که مبارزه با امپریالیسم را به «ضدیت با آمریکا» تقلیل می‌دهند، تا به‌میانجی این ارتباطات، تصویری ضدامپریالیست از دولت ایران ترسیم گردد و پروپاگاندای بین‌المللی دولت ایران بُرد و اعتبار بیشتری کسب کند. همچنین است نیاز شدت‌یافته‌ی دولت ایران به بسیج سیاسی هوادارانش در کشورهای خاورمیانه که دیگر به صرف اتکا به ایدئولوژی خمینی -همانند قبل- ممکن نبود. درعوض، در فضای برانگیخته‌ی ضدآمریکاییِ منطقه پس از جنگ اول خلیج، افزودن عنصر امپریالیسم‌ستیزیِ خام طی سال‌های اخیر، خون تازه‌ای به اسلام شیعی و اسرائیل‌‌ستیزیِ از پیش موجود رسانده است. همه‌ی این‌ها نیازمند تکوین گفتمان و نیروی سیاسی‌‌ای بود که بتواند تصویر دیگری از اغراض و عملکردهای دولت جمهوری اسلامی عرضه کند. از منظر حامیان شبه‌چپ دولتی اینک مساله از این قرار است: جنگی واقعی علیه امپریالیسم جهانی در جریان است که نفس وجود و تداوم آن، دلایل وجودی‌ ایستادن در سمت مقابل امپریالیسم (از دید آنان: سمت ایران) را توجیه می‌کند. از آنجا که پیامدهای معیشتی تحریم‌های اقتصادیِ غرب علیه دولت ایران را عمدتا فرودستان جامعه متحمل می‌شوند، هواداران شبه‌چپ دولتی، ستیز بین دولت‌های آمریکا و ایران را ستیز بین مردم ایران و دولت آمریکا معرفی می‌کنند تا امپریالیسم‌ستیزی متناقض خود را «مردمی» بنمایانند. حال‌آنکه پیامدهای مخربِ دیرین سیاست‌های نولیبرالیِ دولت بر معیشت فرودستان را به حاشیه می‌برند یا آن‌ها را به اغراض و دیدگاه‌های «لیبرالی» بخش‌ها و جناح‌هایی از نخبگان (غرب‌زده‌ی) دولتی یا فساد این مدیر و آن وزیر و آن کابینه نسبت می‌دهند.

 

۱۴) اپوزیسیون چپ انقلابی نخستین‌بار در مقطع اعتراضات ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با این واقعیت تلخ مواجه شد که به‌لحاظ توان بسیج سیاسی و گفتمانی قافیه را به سازوبرگ‌های اصلاح‌طلبی و دنباله‌های داوطلب آن‌ها باخته است. این آگاهی به‌خصوص زمانی شوک‌آور شد که -در آن مقطع- حتی در تجمعات اعتراضی در خیابان‌های شهرهای اروپای غربی و آمریکای شمالی هم حامیان اصلاح‌طلبانْ هژمونی آشکاری داشتند.[17] ولی ماجرا عمق بیشتر و دنباله‌‌های دردناک‌تری داشت: کمابیش طی دو سال اخیر اپوزیسیون چپ انقلابی ناباورانه شاهد پیدایش و رشد جریاناتی بوده است که با مفاهیم و واژگان چپ، ریشه‌ی چپ انقلابی را می‌زنند و به توجیه و تطهیر (apologizing)‌ عمل‌کرد دولت ایران می‌پردازند، یا همین سلاح‌ها را برای اهلی‌سازیِ جنبش کارگری به‌کار می‌برند. اما آنچه اینک به سطح رویدادهای مشهود راه یافته است، به‌واقع محصول یک پروژه‌ی استراتژیک دولتی‌ست که مقدمات و پایه‌های آن دست‌کم از ده‌سال پیش زمینه‌سازی شده است. مساله به‌هیچ‌وجه لغزش این فرد و آن محفل و آن جریان نیست؛ بلکه موضوع بر سر جذب و درونی‌سازی باورها و رویکردهایی‌ست که بنا به مجموع مختصات تاریخی موجه یا بدیهی به‌نظر می‌رسند و همزمان با پشتیبانی و تمهیدات دولتی به‌سهولت تکثیر می‌شوند. در اینجا سازوکار سرکوب دولتی از کارکرد پیشینیِ دفع و مهار خطرات بالقوه فراتر رفته و به مرحله‌ی تهاجمی ریشه‌کن‌سازی چپ انقلابی ازطریق تصاحب زبان و ادبیاتِ آن رسیده است: همانند میکروب مهاجمی که سلول‌های بدن میزبان را به ابزار تولیدمثل و تکثیر خود بدل می‌کند. مراحل تاریخی این پیشروی بدین‌سان بوده است: ابتدا سازمان‌ها و رسانه‌ها و مجاری فعالیت چپ انقلابی را ممنوع و منهدم ساختند؛ سپس نیروهای چپ انقلابی را مورد تعقیب و سرکوب و حذف فیزیکی قرار دادند؛ در ادامه، امکانات بازپیوندیابی بازمانده‌های گرایش چپ انقلابی با جامعه را مسدود کردند؛ و نهایتاً چون دلایل وجودیِ این پیوندها از دل پویش تضادهای درونی جامعه باز می‌رویند و به اشکال دیگری به اندیشه‌ها و گرایش‌های انقلابی و آشتی‌ناپذیر راه می‌برند، خود گفتمانِ چپ را سلاحِ مهار چپ انقلابی قرار دادند (تهاجم پیش‌گیرانه). به‌همین سان، با دقیق‌تر شدن در خاستگاه و عمل‌کردهای جریانات عدالت‌خواهی روشن می‌شود که مانورهای سیاسی و گفتمانی آنان بر روی وضعیت زیستی و مطالبات معیشتی و مزدبگیران تهیدست، تلاشی‌ست برای مصادره‌کردن صداها و کنش‌های اعتراضیِ برآمده از این حوزه، کانالیزه‌کردن آن‌ها در مجاری رسمی‌ (ازجمله با برجسته‌سازی مقوله‌ي فساد اقتصادی)، و نهایتا مستحیل‌‌سازی آنها. از آنجا که گسترش پیامدهای سیاست‌های نولیبرالی و انحصار منابع اقتصادی جامعه از سوی طبقه‌ي حاکم – از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰ – شکاف طبقاتی را به‌طور مداوم ژرف‌تر ساخته و زمینه‌های مادی بسط مبارزات کارگری و امکان رادیکالیزه‌ی‌شدن آن‌ها را افزایش داده است، باید جریان عدالت‌خواهی از دل اتاق‌‌های فکر دولت درمی‌آمد تا با همراهی تاریک‌خانه‌های امنیتی این پتانسیل مادی را مهار و سرکوب نماید. توجه به خط‌سیر رشد و اوج‌گیری خانه‌ی کارگر و کارنامه‌ي سیاسی و شیوه‌ی کار مصادره‌گرانه‌ و سرکوب‌گرانه‌ی آن به‌خوبی گواه آن است که دولت ایران از سال‌ها پیش به ضرورت وجودیِ این سازوکار واقف بوده است؛ ضمن اینکه در عرصه‌ي بین‌المللی نیز وجود این نهادِ دست‌ساز ابزار «مفید»ی برای تظاهر به پای‌بندی دولت ایران به حق تشکل‌یابی کارگران بوده است. البته خانه‌ی کارگر به‌رغم همه‌ی کارکردهای بازدارنده‌ای که با پشتوانه‌ي نهادی و رسانه‌ایِ نیرومند خویش داشته است هیچ‌گاه نتوانست گفتمان پرنفوذ و گیرایی برای طبقه‌ي کارگر ایجاد کند و به‌همین‌سان پایگاهی هم در این طبقه نیافت. برای این منظور درایت و ظرافت بیشتری لازم بود که در روند پیچیده‌ترشدن نهاد دولت و دستگاه سرکوب (و در بستر اجتماعی-تاریخیِ مساعدتر)، با تکوین گفتمان و جریان عدالت‌خواهی به منصه‌ی ظهور رسید. [18] درعین حال، گفتمان عدالت‌خواهی و نهادها و تحرکات کارگری هم‌سو با آن تنها درصورتی قادرند به مبارزات رومزه‌ی کارگران رسوخ کنند که مجبور نباشند با روایت اصلی، یعنی گفتمان چپ انقلابی و مبارزه‌ي طبقاتی سوسیالیستی رقابت کنند. درنتیجه، شرط موفقیت آنان حذف هرچه‌بیشتر رقبا از صحنه‌ی عمومیِ جامعه است. به‌این اعتبار، بار دیگر روشن می‌شود که جریان عدالت‌خواهی و چپ محور مقاومت دو بازوی مکمل یک سازوکار واحدِ سرکوب هستند.

 

۱۵) گرایش به پراگماتیسم سیاسی و رئال پولیتیک در بین نیروهای رادیکال زمانی رشد می‌یابد که تمام راه‌های فعالیت سیاسی رادیکال مسدود به‌نظر برسند. دولت به‌خوبی به این موضوع واقف است و آگاهانه می‌کوشد این فضای انسداد را تداوم بخشد. سیطره‌ی چنین فضایی، بعضا نیروهای چپ رادیکال را به‌سمت واکنش‌هایی سوق می‌دهد که به‌رغم ظاهر پراگماتیستی‌شان، در‌واقع گامی به جلو محسوب نمی‌شوند. نادیده‌گرفتن ضرورت مرزگذاری با نیروها و سازوکارهای دشمن مصداقی از همین واکنش‌هاست. در همین مورد مشخص، برخی از رفقا بخشا از این واقعیت عزیمت می‌کنند که درصد قابل توجهی از جوانان و دانشجویانی که در شرایط حاضر جذب گفتمان عدالت‌خواهی شده‌اند برآمده از طبقه‌ی کارگر هستند و دغدغه‌هایی عینی آنها را به این وادی کشانده است؛ بنابراین، باید بتوان زمینه‌ای برای جذب بخشی از آنها به گفتمان رادیکال فراهم کرد. در درستی مقدمه‌ی این بحث جای تردیدی نیست و حتی در همین امتداد می‌توان افزود شرایط و مختصات تاریخی‌‌ِ جامعه به‌گونه‌ای‌ست که گرایش افراد به داعیه‌های جریانات عدالت‌خواهی (و محور مقاومت) را تقویت می‌کند. در جامعه‌ی ایران جوانان درصد بزرگی از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ بخش قابل‌توجهی از آنان از تحصیلات متوسطه و دانشگاهی برخوردارند و اکثر آنان خود – در اصل – فرزندان طبقه‌ی کارگر و قربانی محرومیت‌های اجتماعی متعدد هستند، بی‌آنکه چشم‌انداز شغلی و اجتماعی روشنی پیش روی خود ببینند. چنین جمعیتی – با انتظارات رشدیافته در نسل امروز – در شرایط تجمیع تضادها و بحران‌های  اقتصادی و اجتماعی، به‌طور بالقوه یک کانون خطر محسوب می‌شوند. به‌همین ترتیب، حتی انبوه نیروهای جذب‌شده در نهادهای گوناگون بسیج نیز، با صرف تعالیم متعارف اسلام شیعی تماماً قابل مهار و هدایت نیستند؛ بلکه متناسب با تحولات کلان در سپهرهای داخلی و جهانی و تضادها و تنش‌های سیاسی برآمده از آنها، دغدغه‌های اجتماعی این نیروهای خودی باید به‌نحو بی‌خطر و «مفید»ی قالب‌بندی شوند. گفتمان عدالت‌خواهی در پاسخ به این مختصات تاریخی نوظهور و برای تأمین همین هدفْ پرورش و بسط یافته است؛ و از آنجا که شرایط عینی یادشده – متأثر از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نولیبرالیسم – گرایش به آموزه‌های برابری‌طلبانه‌ی چپ را تقویت می‌کند، گفتمان عدالت‌‌خواهی کوشیده است همین عناصر جذاب را «از آنِ خود» سازد. با نظر به این پیش‌زمینه‌ي تاریخی، ما هم تصدیق می‌کنیم که بخشی از حاملان و پیروان گفتمان عدالت‌خواهی علی‌الاصول می‌توانستند در جای دیگری بایستند. اما مساله نه بر سر نوع نیت‌مندی افراد، بلکه بر سر سازوکارهایی‌ست که آرایش کنونی نیروها را تعین بخشیده‌اند و خصوصا سازوکارهایی که می‌توانند به رشد نفوذ اجتماعی و توان سیاسی چپ انقلابی کمک کنند؛ یا به‌عکس، به تضعیف آن‌ بیانجامند. از این منظر، به‌باور ما خطر اصلی برای نیروهای چپ انقلابی در آن است که با تأکید یک‌سویه بر پیش‌زمینه‌های اجتماعی-تاریخیِ عامی که گرایش به آموزه‌های چپ را به‌طور بالقوه تقویت می‌کنند، ناخواسته مرزهای بین گفتمان چپ مردم‌محور و شبه‌چپ دولت‌محور و اهداف تماماً متعارض آن‌ها را کمرنگ سازند. از این نظر، ایده‌ی تاثیرگذاری بر نیروهای بالقوه (در طیف عدالت‌خواهی) اگرچه به‌خودیِ خود موجه به‌نظر می‌رسد، اما با هر راهکاری قابل مفصل‌بندی و تحقق نیست. به‌واقع، بر بستر جنگ نابرابرِ موجود و توزیع بسیار نامتوازن  نیروها، برخی راه‌کارهای ظاهراً مبتکرانه می‌توانند نتیجه‌ی عکس به‌بار بیاروند. برای مثال، جایی که صرفاً به بیان حقیقت یا طرح دیدگاه‌های انتقادی بازمی‌گردد، بخش مهمی از توان بازدارندگیِ دستگاه حاکم، قدرت مخوف آن در انحصار بازنمایی عمومی‌ست، که به‌مدد آن مضامین ناساز را در کلیتی هم‌ساز ادغام می‌کند.

 

۱۶) شبه‌چپ دولتی دقیقاً به‌دلیل خاستگاه و اهداف ضد چپ خویش در وهله‌ی نخست مجبور است خویشتن را به‌مانند یک رویکرد چپ بازنمایی کند تا بدین‌سان از سوی سایر نیروهای جامعه به‌عنوان نیرویی مترقی بازشناسی گردد. به‌بیان دیگر، کارآیی آن به‌عنوان ابزار مهار پیش‌گیرانه‌ي گسترش چپ انقلابی و جنبش کارگری سوسیالیستی -در وهله‌ی نخست- منوط به آن است که بتواند به‌عنوان یک بدیل چپ دیده شود تا – در مرحله‌ی بعدی – بتواند با امکانات وسیعی که در اختیار دارد انحصار گفتمان و تحرکات چپ در سطح جامعه را به‌دست گیرد. در این زمینه، نمونه‌های تاریخی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند چگونه موثرترین شیوه‌ی متوقف‌سازیِ تحرکات چپ انقلابی و بستنِ مسیر گسترش اجتماعی آنها، برساختن و تقویت نیروهایی‌ست که با تکرار کلیدواژه‌های چپ، پرچم چپ را بالا می‌برند. چنین نیروهایی با بهره‌گیری از شبکه‌های سازمان‌یافته‌ و پشتیبانی نهادهای دولتی عملاً در بسیاری از حوزه‌های جامعه‌پذیری (socialization) و تربیت سیاسی‌ نیروهای جوان و نیز عرصه‌های گفتمانیِ درونِ چپ حضور موثری یافته و بدین‌طریق با ادبیات و گفتاری ظاهرا رادیکال، عملاً مسیر انسجام حداقلی و پیش‌روی چپ انقلابی را بلوکه می‌کنند. بنابراین، اگر بپذیریم که شبه‌چپ دولتیِ پدیدارشده در ایران هدف خلع‌سلاح چپ انقلابی و ادغام و استحاله‌ی مفاهیم و آرمان‌های سیاسی و حوزه‌های بنیادی فعالیت اجتماعی چپ را -با نام و ژست چپ- دنبال می‌کند، و اگر خطرات جدی این حرکت خزنده را تصدیق کنیم، در این‌صورت نخستین گام برای رویارویی با این وضعیت، مخدوش‌سازیِ این بازنماییِ کاذب و سرباززدن از همه‌ي اقداماتی‌ست که -ناخواسته- این شیوه‌ی پیچیده‌ی سرکوب را تسهیل می‌سازند. … از ما چه مانده است، جز حقانیت و اعتبار سیاسی‌ای که از سرخم‌نکردن به قدرت و وفاداری به حقیقت برمی‌آید؟

 

۱۷) با فرض اینکه تصویری که تا اینجا ارائه شد کمابیش نزدیک به واقعیت باشد، این پرسش به‌میان می‌آید که در مواجهه با تهدیدات این موقعیت چه باید کرد؟ پاسخ کوتاه ما آن است که فرآیند تلاش برای تقویت و گسترش بدیل چپ انقلابی، که مشارکت در مبارزه‌ی طبقاتی توده‌‌ها و رویکرد ضدامپریالیستی را در پیوند با مبارزه با دولت استبدادی مستقر در ایران پی‌ بگیرد، درصورتی ثمربخش خواهد بود که با آگاهی مستمر به‌ روندها و سازوکارهای پیچیده‌ای‌ که تضعیف و سرکوب این فرآیند را دنبال می‌کنند همراه باشد. در همین راستا، نیروهای چپ انقلابی ضمن بسط فعالیت‌های اساسی خویش، باید مرزبندی خویش با دشمن طبقاتی را توامان در ساحت‌های عملی و نمادین حفظ کنند. به‌بیان دیگر، می‌باید اقدامات خویش را همچنین از زاویه‌ی تأثیرات آن‌ها بر تقویت یا تضعیف این مرزبندی ارزیابی کنند. برجسته‌سازیِ پیامدهای ضدمردمی خط‌مشی سیاسی شبه‌چپ دولتی و تناقضات‌ بنیادی‌اش با اهداف و داعیه‌های منادیان این جریانات، شیوه‌ی اصولی‌تری برای روشنگری انتقادی رو به کسانی‌ست که جای واقعی آنها علی‌الاصول می‌توانست در جبهه‌ی چپ انقلابی‌ باشد، نه در جبهه‌ یا پشت‌جبهه‌ی دشمن. در هر حال، آنچه درنهایت در این میدانْ تعیین‌کننده است، نوع و کیفیت کردار نظری و عملی نیروهای چپ انقلابی‌ست که می‌تواند معیار اصلیِ شناساندن تفاوت ماهوی آنان با شبه‌چپ دولتی باشد. در همین راستا، بی‌مناسبت نیست که دو نمونه‌ی مشخص و مرتبط را در حوزه‌ی کردار سیاسیِ چپ انقلابیِ امروز ایران برجسته کنیم: یکی پافشاری بر سیاست علنی‌کاری و دیگری تکیه بر اقدامات فردی در ساحت عمومی.

 

الف) رفقایی که به‌صورتی یک‌سویه‌ سیاست علنی‌کاری را در پیش می گیرند،  به‌نظر می‌رسد که یا دامنه‌ي توان سرکوب دشمن و خطرات آن را جدی نگرفته‌اند، و یا ضرورت کار پیوسته و بلندمدت را. در نیمه‌ي دوم دهه‌ي ۱۳۸۰ رواج علنی‌کاری از سوی طیف معینی از چپ دانشجویی، جدا از رشد سریع برخی نمودهای حضور سیاسی چپ در فضای عمومی، درمجموع پیامدهای مخربی در برداشت که البته هزینه‌هایش به همان طیف سیاسی محدود نماند. اما همان رشد سریع حباب‌گونه و یارگیری‌هایی که عمدتا هواداران نحله‌ی سیاسی مشخصی را فربه ساخته بود، در میان برخی دیگر از طیف‌های چپ این واکنش را برانگیخت که گویا برای عقب‌نماندن از قافله باید هرچه بیشتر به علنی‌کاری روی آورد. از همان مقطع، این‌دست رقابت‌ها و جمع‌بندی‌های زودهنگام همچنین در حوزه‌ی فعالیت‌های کارگری پدیدار شد. ماحصل این روند، در بستر سرکوب مستمر تشکل‌یابی، پیدایش جوی بود که تا امروز توسل به علنی‌کاری ناهنگام را بر بسیاری از نیروهای چپ تحمیل کرده است. بی‌آنکه ضرورت فعالیت‌ در ساحت علنی را انکار کنیم، به باور ما علنی‌کاریِ بی‌قاعده بازی‌کردن در زمینی‌ست که حکومت پیشاپیش قواعد و چارچوب آن را تعیین کرده است. بحثی در این نیست که مبارزه‌ی رهایی‌بخش خصوصا در دل استبداد مسیری بسیار پرهزینه است، اما باید همواره از خود بپرسیم چه توازنی بین هزینه‌ها و دستاوردها و چشم‌اندازها وجود دارد.

 

ب) در شرایطی که تلاش‌های معطوف به تشکل‌یابی چپ انقلابی و نیروهای کارگری یا هر گونه فعالیت سازمان‌یافته در این حوزه‌ها در نطفه سرکوب می‌شوند، شاهد آن بوده‌ایم که گرایش به فعالیت بر اساس توان و داشته‌های فردی و سرمایه‌ی نمادینِ فردی افزایش می‌یابد. نباید از یاد برد که نیروهای چپ نیز لزوماً -به‌تمامی- برکنار از رویه‌‌های مسلط در عصر خویش و پیامدهای فرهنگی-روانیِ آن‌ها نیستند: خواه تأثیرات هژمونی نولیبرالیسم بر تقویت رگه‌های فردگرایی در زندگی اجتماعی و سیاسی؛ و خواه امکانات بی‌سابقه‌ای که شبکه‌های اجتماعی مجازی برای هدایت کنش‌گری سیاسی-مدنی به مجاری فردی فراهم آورده‌اند. به‌رغم برخی دستاوردهایی که در این مسیر نصیب گرایش چپ انقلابی شده یا می‌شود، نباید نادیده گرفت که این شیوه‌ی کار از یک‌سو به‌دلیل مازادها و جذابیت‌های بی‌واسطه‌اش در نهایت تلاش برای یافتن پاسخ‌‌های بدیل به پرسش بنیادیِ «سازمان‌یابی در دل استبداد» را به تعویق می‌اندازد (اگر نگوییم به حاشیه می‌برد)؛ و از سوی دیگر، به‌نوبه‌ی خود گرایش به علنی‌کاری و فردمحوری را تقویت می‌کند. بدین‌ترتیب، با تمرکز فشار دستگاه سرکوب بر روی چند چهره‌ی برجسته، عملاً نوسانات ناشی از تصمیمات و انتخاب‌های فردی آنان سهم زیادی در بازنمایی جنبش انقلابی یا سمت‌وسوی آن پیدا می‌کند. حال‌آن‌که خواه علنی‌کاری و خواه تمرکز بر کنش‌های فردی، در بطن معادلات قدرتی که چپ انقلابی به‌لحاظ سازمانی و گفتمانی در جایگاه بسیار نازلی قرار دارد، ناخواسته میدان عمل را به دستگاه سرکوب می‌دهد. به‌همین ترتیب، هرآنچه شبیخون‌زدن فردی به اردوی دشمن (در اینجا: شبه‌چپ دولتی) پنداشته شود، به‌دلیل همین توازن بسیار نامتناسب نیروها (ازجمله و خصوصا تفاوت در قدرت بازنمایی عمومی)، در عمل به تقویت گفتمان دشمن می‌انجامد. کار اصولی‌تر و ماندگارتر، تلاش‌ مستمر برای تقویت سنت‌های جمعی‌ در جبهه‌ی نیروهای پراکنده‌ی چپ انقلابی‌ست. سیطره‌ی دشمن را نمی‌توان با نیت خوب و نیروی اراده زایل ساخت؛ برای این‌کار باید شیوه‌هایی را خلق و تقویت کرد که سازمان‌یابی انقلابی و مبارزات سازمان‌یافته را به‌رغم موانع عظیم تاریخی ممکن سازند.

 

هسته‌ی سرخ «علی موسیو» – سوم دی‌ماه ۱۳۹۹

 

یادداشت‌ها:

 

[1] از آنجا که نفس چنین رویکردی‌ مورد نظر ماست، مضمون سخنان آن رفیق‌ یا شکل برخورد تابوشکنانه‌اش محل بحث نیست. چون دریافت ما این است که اهمیت تأثیرات خود این اقدام به‌مراتب بیش از تأثیرات مضمونی یا شکلیِ نحوه‌ی حضور در این گفتگوست، امیدواریم روند استدلالی نوشتار، مبانی این دریافت را برای مخاطب روشن سازد.

 

[2] برای مثال، شکل‌گیری مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری گام هدفمند مهمی درجهت شناخت خط‌سیر تحولات کلان جامعه و تدوین برنامه‌های راهبردیِ ضروری برای تضمین ثبات آتی نهاد دولت بوده است.

 

[3] رؤیاهای سرمایه‌داری بومی حاکمان ایران همواره با آرزوی برپایی «ام القرای اسلام» پیوند داشته است.

 

[4] بسیاری از این مانورها بدون تأیید و حمایت مقطعی بخشی از  قدرت‌های جهانی انجام‌پذیر نبوده‌اند.

 

[5] دو پدیده‌ی تاریخیِ مشخص گرایش حاکمان ایران به‌سوی اقتدار نظامی و بدل‌شدن به قدرت هسته‌ای را تقویت کردند: یکی سرنوشت سیاسی شاه در پی خیانت متحدان غربی‌اش، و دیگری شکست تحقیرآمیز ایران در جنگ با عراق. نمونه‌ي «موفق» پاکستان به‌سانِ اولین جمهوری اسلامیِ هسته‌ای – در جهان – نیز الگوی قدرت زنده‌ای عرضه می‌کرد که مشوق چنین سیاستی بود. از سوی دیگر، دسترسی دولت اسرائیل به سلاح هسته‌ای عاملی بود که ضرورت راهبردی دستیابی به سلاح اتمی را برای دولت ایران تقویت کرده و توامان امکان توجیه بیرونی آن را تسهیل ساخته است.

 

[6] برای طراحان کاریزماتیک ایدئولوژی سیاسی دولت ایران واژه‌ی قدس همواره بر واژه‌ی فلسطین مقدم بوده است. چرا که دومی ناظر بر یک سرزمین تاریخی و یک ملت تحت ستم است، ولی واژه‌ی قدس ناظر بر یک آرمان مقدس مذهبی‌ست. برای همین، حاکمان جمهوری اسلامی همانند افراطیون اسرائیلی از دگردیسی مساله‌ي فلسطین از موضوعی ملی به اسلام سیاسیِ ارتجاعی استقبال کردند و به آن دامن زدند و به‌همین‌نسبت سهم قابل‌توجهی در تضعیف نیروها و سنت‌های چپ در مبارزات ملی مردم فلسطین داشته‌اند.

 

[7] خواه آن‌دسته از تهدیداتی که واکنش‌هایی به سیاست خارجی تهاجمی دولت ایران محسوب می‌شوند و خواه آن‌هایی که به ذات ناپایدار معادلات قدرت جهانی – خصوصا در منطقه‌ي خاورمیانه – مربوط می‌شوند.

 

[8] البته این مساله از همان آغاز روشن بود. برای مثال، سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۷ در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ي شرق جمله‌ای کلیدی به‌زبان آورد: «اگر بنا باشد بین مردم و نظام یکی را انتخاب کنم، نظام را انتخاب خواهم کرد». در تمام این سال‌ها، اصلاح‌طلبان به‌روشنی نشان دادند که این جمله، اصل بنیادین و سرمشق سیاسی آنان است؛ چرا که آن‌ها خود بخشی جدانشدنی از نظام هستند و نمی‌توانند به انکار و حذف خویش برخیزند.

 

[9] در همان مقطع سعید حجاریان، از بانیان وزارات اطلاعات و از چهره‌های اصلی مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرد، اگر گشایشی سیاسی انجام نگیرد، بار دیگر شاهد پیدایش خانه‌های تیمی و مبارزه‌ی مسلحانه خواهیم بود (نقل به مضمون).

 

[10] دولت‌محور بودن شبه‌چپِ مورد بحث دو سویه‌ی هم‌پیوند دارد: یکی خاستگاه دولتی زایش آن و دیگری تلقی تقلیل‌گرایانه‌ی آن از مناسبات امپریالیستی همچون تقابل بین دولت‌ها و قدرت‌ها در سطح جهانی.

 

[11] این ناسیونالیسم که بعدها هرچه بیشتر با سیاست خارجی و منطقه‌ای دولت ایران و گفتمان امنیت ملی مفصل‌بندی گردید، یکی از محورهای تجدید آرایش ایدئولوژی حاکمیت ایران بوده است.

 

[12] زمینه‌ي ذهنی گرایش به این ناسیونالیسم، حس دیرینه‌ی تحقیر تاریخیِ نزد شهروندان جغرافیای سیاسی ایران بود. این واقعیت که انحطاط تاریخی ایران با توسعه‌ی امپریالیستی سرمایه‌داری جهانی پیوند داشته است، به‌سادگی می‌تواند در گفتارهای پوپولیستی مسلط چنان بازنمایی شود که نقش فعال عوامل داخلی در روند انحطاط و تداوم آن کمرنگ گردد. در نتیجه، «اقتدار ملی» به‌عنوان برابرنهاد «تحقیر تاریخی» قلمداد می‌گردد و دست‌یابی به آن ‌چنان اولویتی می‌یابد که اغلب هم‌نوایی با استبداد داخلی (مادامی که متعهد به اقتدار ملی باشد) را موجه می‌سازد. پس، در این نوع ناسیونالیسم، مشخصاً بین دو مقوله‌ی «ایران» (یا «ملت ایران») و «دولت ایران» این‌همانی برقرار می‌شود؛ دومی، اولی را در خودش می‌بلعد و به‌جای آن می‌نشیند. ناگفته پیداست که اقدامات دولت آمریکا در منطقه‌ی خاورمیانه  در سال‌های اخیر، خصوصا تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی علیه ایران، نقش موثری در تشدید این زمینه‌ي ذهنی ناسیونالیستی داشته است.

 

[13] شایان ذکر است که راهکار استراتژیست‌های دستگاه سرکوب ایران برای پرورش شبه‌چپ دولتی، راهکاری شناخته‌شده در سطح دولت‌های امروزی‌ست و لذا «ابتکارعمل» بدیعی محسوب نمی‌شود. برای مثال، دولت «دوست و برادر» روسیه‌ی پوتین، سال‌هاست که به‌منظور کسب مزیت‌های راهبردی داخلی و خارجی در ستیزهای ژئوپولیتیک با دولت آمریکا و متحدان‌اش، یک زرداخانه‌ي گفتمانی و رسانه‌ای و سیاسیِ چپ (با محوریت امپریالیسم‌ستیزی) شکل داده است که بسیاری از مفاهیم کلیدی مارکسیسم و حتی اندیشمندان ضدسرمایه‌داری معاصر را به‌خدمت می‌گیرد. در روسیه هم پروپاگاندای جریانات شبه‌چپ دولتی به‌طور آشکاری مسیر دسترسی دولت به اهداف ناسیونالیستی «اقتدار ملی» را هموار می‌کند.

 

[14] مساله بر سر متحقق‌سازیِ همان ایده‌ی «ایرانشهر» است، که می‌تواند مستقل از پوستین کهنه‌‌شده‌ی ولایت‌فقیه نیز دنبال گردد و حتی به‌راحتی می‌تواند با «لزوم» برآمدن یک دولت تماماً نظامی مفصل‌بندی گردد. برای مثال، در گفتارهای رسانه‌ای جریانات عدالت‌خواهی اخیرا حتی شخص رهبر نظام اسلامی و گاه حتی نهاد ولایت‌فقیه مورد نقد قرار می‌گیرند. به‌ این‌طریق همچنین این هدف دنبال می‌شود که گستره‌ي هرچه بیشتری از نیروهای‌های ناراضی و نگران به زیر چتر این گفتمان درآیند، یعنی همه‌ی پتانسیل‌های مخالفت، خواه خودی (در چارچوب هنجارها و مرزهای نظام) و خواه تاحدی غیرخودی. این رویکرد حاوی هیچ تناقضی نیست: نخست آن‌که نهاد دولت فراتر از افراد و جایگاه‌های قراردادی‌ست. و دیگر آن‌که با حذف و استحاله‌ی آماج مبارزه و به‌دست‌گرفتن هدایت گفتمانیِ آن، مبارزات نوپدید برای دولت خطرساز نخواهند بود.

 

[15] این چالش نظری دیرین در مورد ماهیت مبارزه‌ی ضدامپریالیستی هیچ‌گاه در کلیت چپ ایران به‌درستی نقد و حل نشد؛ و درعوض، در مقاطع تاریخی مختلف به شکل‌های گوناگون سر باز کرده است.

 

[16] خصوصا بسط سلطه‌ی امپریالیستی دولت آمریکا پس از دوران جنگ سرد، افزایش مداخلات خارجیِ قدرت‌های غربی در قالب جنگ‌های «بشردوستانه»، تداوم مشی تهاجمی دولت اسرائیل، بسط نفوذ منطقه‌ای دولت‌های عربستان سعودی و ترکیه و غیره.

 

[17] جدا از کثرت و انسجام نهادهای رسانه‌ای اصلاح‌طلبان، سال‌ها گفتارسازیِ رسانه‌های فارسی‌زبان دولت‌های غربی نیز در ایجاد این هژمونی نقش مهمی داشتند.

 

[18] برای فهم کارکرد سرکوب‌گرانه‌ی این جریانات، کافی‌ست برای مثال مروری کنیم بر مداخلات هدفمند جریانات عدالت‌خواهی در اعتراضات کارگران هپکو و هفت‌تپه، تا ببینیم چگونه کوشش کرده‌اند (و می‌کنند) به کارگران آدرس غلط بدهند، خواسته‌ها و آگاهی‌های رادیکال را به حاشیه ببرند، و در صفوف کارگران شکاف بیاندازند، تا نهایتاً امکان تشکل‌یابی مستقل کارگران و پیوندیابی مبارزات‌شان با سنت‌های سوسیالیستی و انقلابی را مسدود سازند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1UY