عقب نشینی دولت در برابر نافرمانی مدنی مردم و پیام آن

رضا سپیدرودی

چنانچه از سخنان سخنگوی شرکت ملی گاز برمی آید احمدی نژاد با تعدیل قبض های گاز موافقت کرده است. معنای این موافقت این است که برای بخشی از پرداخت کنندگان گاز خانگی بین 30 تا 45 روز به جای محاسبه قیمت گاز بین 70 تا 120 تومان این قیمت احتمالا بر پایه 30 تومان در هر متر معکب محاسبه می شود. این عقب نشینی چنانچه آشکارا دیده می شود بسیار ناچیز است و به هیچ وجه مشکل اساسی مردم یعنی ناتوانی در پرداخت قبض های گاز را حل نمی کند. موج گرانی قیمت ها که می رود تا مهارناپذیر شود و حتی وابستگان همین رژیم نظیر توکلی احتمال افزایش آن تا 40 درصد را هم پیش بینی می کنند، فشار شدیدی بر اکثریت محرومان جامعه و لایه های متوسط شهری وارد می سازد و این فشار بیرحمانه را در شرایطی که علاوه بر حامل های انرژی، قیمت های کالاهای مهم مصرفی دیگر مانند شیر، کره، پودرلباسشویی هم دارند به سرعت "آزاد" می شوند با حداکثر یک ماه و نیم محاسبه قیمت گاز بر اساس نصف قیمت قبض های صادره فعلی نمی توان برطرف کرد. با این حال همین عقب نشینی موردی بدون هیچ تردیدی نتیجه نافرمانی مدنی مردم و خودداری مردم از پرداخت قبض های گاز بوده است. ابعاد این نافرمانی در حدی بود که حتی مقامات رژیم مجبور شدند عدم پرداخت قبض های گاز از سوی 30 درصد مردم را تایید کنند. و این در حالی بود که گزارش های غیر رسمی حاکی از آن بود که عدم پرداخت قبض ها بسیار بیشتر از این میزان بوده است. اگر مردم در برابر فشار بیرحمانه ای که نتیجه رها شدن قیمت های حامل های انرژی است متحد شوند و مقاومت کنند، دولت احمدی نژاد که جای خود دارد، هیچ دولت دیگری توان مقاومت نخواهد داشت و مجبور می شود قدم به قدم عقب نشینی کند. این پیام واقعی عقب نشینی جزئی دولت در زمینه قبض های گاز است.  نافرمانی مدنی گسترده دولت را ناچار به عقب نشینی کرده است. اگر مقاومت ادامه یابد و گسترش پیدا کند، اگر در محلات نارضایتی از قبض های جدید گاز و آب و برق به ابتکار فعالین کارگری و زنان خانوارها سازمان یابد و خصلت نوعی سنگربندی آشکار به خود بگیرد؛ اگر نمایندگان مجتمع های آپارتمانی که  مشترکا تصمیم به عدم پرداخت قبض های میلیونی گرفته اند با هم جمع شوند و اقدام شان را هماهنگ کنند، دولت بزودی ناچار خواهد شد باز هم عقب نشینی کند.

با اوج گیری تورم و با روشن شدن پیامدهای واقعی برچیدن یارانه ها، حالا برای مردم چاره ای نمانده است جز این که عدم پرداخت قبض های آب و برق و گاز را به عنوان اهرمی در مسیر واداشتن هیات حاکمه به پایان دادن به طرح هدفمندی یارانه ها تبدیل کنند. عقب نشینی موردی و جزئی دولت اگر با گسترش باز هم بیشتر دامنه نافرمانی مدنی همراه نشود، دیر یا زود با تعرضی تازه همراه خواهد شد. این واقعیت که دولت عوامفریب احمدی نژاد در راستای تحقق شعار "جهاد اقتصادی" خامنه ای از هیچ فرصتی در تعرض به مردم و کنار گذاشتن عقب نشینی و دست زدن به تعرض خودداری نمی کند را در رفتار این دولت در همین ماههای اجرای طرح برچیدن یارانه ها می توان دید. دولت به مجرد شروع اعتراضات کامیون داران به آنها وعده وام های کلان و کاهش قیمت گازوئیل داد، اما سرنوشت وام های کلان ادعایی صد و پنجاه میلیون تومانی را حالا همه می توانند ببینند. همین دولت در برابر اعتراض صنایع، وعده بسته های حمایتی داده بود، اما بیش از سه ماه است که یک جنگ سنگر به سنگر با صاحبان صنایع کوچک بر سر خودداری از هر نوع حمایتی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهایشان برای جبران هزینه انرژی به راه انداخته است. تازه صنایع و کارفرمایان از قدرت مقاومت بیشتری در برابر تعرض دولت برخوردارند. آنها هم تشکل خود را دارند هم از سرمایه برخوردارند، هم در همین رژیم صاحب نفوذ اند و هم از اهرم افزایش قیمت کالاها برای پیامدهای افزایش قیمت های حامل های انرژی برخوردارند؛ و در سه ماه گذشته و بویژه یک ماه اخیر دیدیم که بالاخره قدم به قدم افزایش قیمت ها را تحمیل کردند. در حالی که مردم هیچ کدام از این ها را هم ندارند. و لحظه ای که دولت احساس کند نارضایتی مردم خطری برایش ایجاد نمی کند به جای یک قدم کوچکی که حالا در زمینه قبض های گاز به عقب گذاشته، چهار قدم به جلو خواهد گذاشت. بنابراین نافرمانی مدنی در زمینه قبض های گاز و برق اگر نتواند از خود تشکل های مستقل نافرمانی و سنگرهای دارای هویت متمایز بنا نهد و در سطح نارضایتی عمومی و حرکت خودجوش موقت و سازمان نیافته باقی بماند دیر یا زود با اولین تهاجم جدید هیات حاکمه درهم خواهد شکست و یا دچار انحراف مسیر خواهد شد. لحظه ای نباید از یاد برد که طرح برچیدن یارانه ها، طرح مشترک خامنه ای و احمدی نژاد بوده است و علاوه بر آنها از حمایت و همدلی بخش مهمی از اصلاح طلبان حکومتی سابق نیز برخوردار بوده است. اگر توده های مردم و بویژه لایه های زحمتکش و متوسط شهری که قربانیان اصلی این طرح تهاجمی نئولیبرال هستند نتواننند مخالفت و نارضایتی خود را به شکلی سازمان دهند که هم نارضایتی کنونی را فراگیرتر کند، هم مقاومت را تا سطح پایان دادن به طرح هدفمندی یارانه ها ارتقا دهد، این خطر کاملا وجود دارد که این نارضایتی در جنگ قدرتی که بین باندهای حکومتی درگرفته مصادره شود. به همین دلیل است که عقب نشینی دولت در برابر اعتراضات مردم به قبض های گاز فقط می تواند به عنوان نقطه عزیمتی در پیگیری اعتراضات تا حذف طرح هدفمندی یارانه ها  تلقی شود و نه مجال فرصت و تجدید قوا به طراحان این برنامه. سال "جهاد اقتصادی" را با تشدید نافرمانی مدنی و سنگربندی توده ای حول آن است که می توان درهم شکست.