زنان، آسیب‌های اجتماعی، و واکنش‌های مقامات رژیم ولایی

پریسا آزادیان

تاکید مقامات رژیم بر اهمیت اسلامی کردن بیشتر جامعه با تشدید پیشبرد سیاستهایی نظیر اعمال سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و حذف بسیاری از رشته های تحصیلی برای زنان، کنترل و تشدید حمله به زنان ایران تحت عنوان مبارزه با بد حجابی و به بهانه  باصطلاح ارتقا منزلت اجتماعی،  معنایی ندارد مگر اعتراف به ناهنجاری‌های گسترده اجتماعی و  طفره رفتن رژیم از ریشه یابی ، چاره جویی و مهار این بحران ها. با وجود تلاش‌های رژیم برای جلوگیری از انتشار آمارهای تکاندهنده از گسترش ناهنجاری های اجتماعی ،  این حقایق اما اکنون آنچنان غیر قابل انکار هستند که دیگر راهی برای گریز از این ناهنجاریهای اجتماعی و پنهان کردن آن توسط سردمداران رژیم ولایی وجود ندارد.  معصومه ابتکارعضو شورای شهر تهران در گفتگویی با ایلنا در رابطه با  زنان بی‌سرپرست و روسپی‌گری  میگوید : "فقدان آمار قابل اعتماد مشکل ما در حوزه اجتماعی است که این فقدان، حاصل تابوهای اجتماعی است و این در حالی است که آمار قابل اعتمادی در این عرصه نداریم و این فقدان آمار، تصمیم گیری در این زمینه را دشوار می‌کند."  اما در ادامه این گفتگو ناچار به اعتراف شده و میگوید: "آمار‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی یا وجود ندارد و یا محرمانه است که خود این مساله یک دشواری در حوزه آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود."   افرایش نگران کننده مبتلایان به ویروس و بیماری ايدز، شمار زنان خياباني و رشد فزاینده آمار بیکاری ،طلاق و اعتیاد در زمره‌ آندسته از اخباری هستند که رژیم از دادن آمار دقیقی در رابطه با آنها طفره میرود.  

معصومه آباد دبير کميته سلامت شورای شهر تهران گفته است که ايران رتبه چهارم طلاق در جهان را به خود اختصاص داده است.  به گزارش روزنامه آفتاب ، معصومه آباد در سه‌شنبه ١٧مردادماه در جلسه بررسی "طرح تحکيمی بنياد خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی مشترک زوجين قبل از ثبت ازدواج" با اعلام اين خبر افزود: "کلان‌شهر تهران نيز رتبه نخست و پس از آن استان خراسان رتبه دوم طلاق را دارا است." وی گفت روزانه دو هزار نفر به مراکز قضائی خانواده مراجعه می‌کنند که منجر به تشکيل ۵۰۰ پرونده قضائی با موضوع طلاق می‌شود و  افزود: "اختصاص ۸۵ درصد از پرونده‌های شکايت در مجتمع‌های قضائی و خانواده به بحث طلاق زنگ خطری برای مسئولان و فروپاشی تحکيم خانواده است." اما بحث هایی که میان شرکت کنندگان در این جلسه در گرفت نشان از بی توجهی آنان نسبت به بررسی علل واقعی افزایش طلاق که در نتیجه گسترش فقر و بیکاری، محدودیت های جنسیتی و تمامیت گرایی فرهنگی دستگاه ولایی میباشد، دارد.  محمدعلی نجفی، عضو کميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در اين جلسه گفت: "بالا بودن آمار طلاق نسبت به دهه‌های گذشته الزامأ منفی نيست." او با بیان اینکه آگاهی زنان نسبت به چهل سال گذشته افزایش داشته ، گفت: "زنان اکنون قدرت و توان دفاع از حقوق خود را دارند بنابراين اگر مردی شعور برخورد با همسر خود در شرايط مساوی را ندارد، بايد از او طلاق گرفت."   مرتضی طلائی، رئيس کميسيون فرهنگی و اجتماعی شهر تهران در واکنش به سخنان نجفی پيرامون نقش مردان در ايجاد مشکلات خانوادگی گفت: "از اين‌که مردها را بی‌شعور کرديد ممنونم."   اما خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران با تأکيد بر اينکه "هر طلاقی بد است چرا که امری مکروه است"، گفت:" آموزش‌های قبل از ازدواج با اين هدف ارائه می‌شوند که مردان به زنان ظلم نکنند و طلاقی هم رخ ندهد."  اما شاید صحبت های احمد مسجد جامعی يکی  دیگر از اعضای کميسيون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران بیشتر منعکس کننده واقعیات باشد. او در این رابطه چنین گفت: "در شرايطی که دو بار برگزاری کنگره سالانه انجمن جامعه‌شناسان لغو می‌شود، چگونه می‌توان به اين موضوعات به صورت کارشناسی ورود کرد؟ چطور می‌توانيم بدون ارزيابی گذشته راه آينده را ترسيم کنيم". نکته قابل توجه اینستکه که اعضای این شورا نتوانستند برای بار دوم طرح ارتجاعی را که دست پخت خودشان است به تصویب برسانند و بررسی این طرح به زمان دیگری موکول شد.  افزایش آمار طلاق به افزایش زنان سرپرست خانوار منجر شده و  براساس آمار مديرکل دفتر آسيب هاى اجتماعى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى بيش از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار خانوار از خانوارهاى کشور توسط زنان سرپرستى مى شوند که رقمى حدود ۱۲ درصد کل خانوارهاى کشور است و طبق  این آمار یعنی ازسال ۸۵ به اینطرف  ۹۰۰ هزار خانوار به تعداد زنان زنان سرپرست خانوار افزوده شده است. 

افزایش نرخ رشد بیکاری در کشور تاثیرات بمراتب بیشتری بر روی  وضعیت اشتغال زنان داشته است.   رژیم ولایی از همان ابتدا از هیچ تلاشی برای دور نگه داشتن زنان از عرصه عمومی و سوق دادن آنها به کنج خانه ها بمنظور پیشبرد وظایفی نظیر خانه داری و همسر داری دریغ نکرده است.   در همین یکساله اخیر شاهد اجرای طرحهایی نظیر دور کاری، نیمه وقت کردن کار زنان و بتازگی محرومیت آنان از تحصیل در رشته های گوناگون و محدود کردن حضور زنان در عرصه آموزش عالی بوده ایم.   اما آمارهای نیم بند منتشر شده در سایت های وابسته به  رژیم هم مهر تایید بر این سیاستها میزند.  خبرگذاری مهر در گزارشی مینویسد که "هم اکنون طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، ۹۱۶هزار نفر از بیکاران کشور در بهار سال جاری را زنان تشکیل می دهند و نرخ بیکاری در این گروه نیز ۲۰ درصد است در حالی که در مدت زمان مشابه نرخ بیکاری برای مردان معادل۱۱.۲درصد بوده است."  مهر در ادامه این گزارش تحت عنوان " ناتوانی بازار کار در تامین نیاز شغلی زنان" می آورد که " به گواه آمارهای رسمی از بازار کار کشور که در سال های اخیر منتشر شده، همواره نرخ بیکاری در بین زنان فارغ التحصیل دانشگاهی حداقل ۲ برابر مردان در وضعیت مشابه تحصیلی بوده است در حالی که زنان تلاش دارند در حداقل ۹۰درصد مشاغل موجود فعلی با مردان به رقابت بپردازند." 

 آمار بالای طلاق و بیکاری در کشوری نظیر ایران که در آن مردم از هر گونه حمایتهای مادی و معنوی از جانب دولت محروم میباشند نمیتواند بی ارتباط با  گسترش دیگر ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل افزایش زنان خیابانی، اعتیاد و شیوع بیماری ایدز در میان زنان نباشد.   عباس صداقت در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس «سلامت» ايسنا  خبر از افزایش زنان مبتلا به ایدز داد و گفت: " روند اپيدمي HIV از يك طرف نشان مي‌دهد كه تغييراتي در الگوي انتقال اتفاق افتاده است؛ به طوري كه در سال‌هاي اخير تعداد موارد انتقال بيماري از طريق ارتباطات جنسي محافظت نشده بيشتر شده و از طرف ديگر تعداد موارد ابتلاي زنان نيز بيشتر شده است كه در اين زمينه بر روي رويكرد مراكز زنان آسيب‌پذير كار مي‌شود."  اما در برخورد مسئولان رژیم  حتی به صورت صوری هم اثری از تلاش برای حل مشگلات این  زنان زحمتکش و قربانی سیاستهای همین رژیم  دیده نمیشود.    محمدعلی عرفان منش، مديرکل امور اجتماعی استانداری تهران در تیر ماه امسال در گفتگویی با خبرگذاری ایلنا گفت: " نگاه و برنامه جديد و ويژه‌ای درمقابله با اين پديده زشت در جامعه داريم که موجب جريحه دار شدن احساسات عمومی شده است."  او در ادامه این گفتگو با بيان اينکه طرح اصلاح و برخورد با پديده روسپي‌گری در قالب طرح زنان ويژه تدوين شده است، تاکيد کرد: " ‌در قالب اين طرح دستگاه‌های مسئول به تفکيک وظايفشان مشخص شده است و مي‌خواهيم از تمام ظرفيت‌ها دستگاه‌ها به ويژه دستگاه‌های فرهنگي، اجتماعي، انتظامي، قضايی و امنيتی که در اين بخش مسئول هستند حتی قوه مجريه استفاده کنيم اگرچه همه دستگاه‌ها در اين بخش مسئول‌اند."   یکسال پیش نیز سردار حسین ساجدی نیا، رییس پلیس تهران  خبر از برخورد با  "زنان خیابانی و پرخطر بعنوان جزئی از طرح امنیت محله محور" داد و اعلام کرد که "زنانی که برای چندمین  بار از سوی پلیس دستگیر شوند با پرونده تشکیل شده به قوه قضاییه معرفی و مجازات خواهند شد."

در همین حال محمد صادق فتح اللهی که اسم پر طمطراق مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر را یدک میکشد در گفتگویی با خبرگذاری مهر با اشاره به  اینکه ۸ درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل میدهند، طبق معمول تلاش کرد که  گسترش ناهنجاریهای اجتماعی را به زنان  نسبت داده و مسئولیت بخطر انداختن بنیان خانواده را به گردن زنان خیابانی بیندازد.  او در این رابطه گفت:  " مفاسد اخلاقی و زنجیره ای از بیماریهای مهلک مانند ایدز و هپاتیت درپی اعتیاد زنان بوجود می‌آید که در کنار زشت کردن چهره جامعه، نهاد خانواده و صیانت از موانیس را دچار خدشه می کند."  او از "تصمیمات ویژه برای ساماندهی زنان خیابانی که بخش زیادی از آنان را معتادان تشکیل میدهند" در جلسه ی مشترکی با وزیر کشور و رئیس سازمان بهزیستی یاد کرد ولی جزئیات آن را فاش نکرد.  او در ادامه راه حل هایی هم برای مقابله با این معضلات ارائه کرد و تاکید کرد که " اشتغال و برآورده کردن  نیازهای این خانواده های آسیب دیده از گسترش آسیب به بدنه نظام اجتماعی جلوگیری می کند."  اما اعلام رقم بودجه  تخصیصی به این نهاد بیانگر این واقعیت است که تا چه حد این نهاد مردم فریب میتواند در اجرای برنامه هایش موفق باشد.   او ضمن اشاره به رقم ۲هزار و ۶۵۰ میلیون ریال بودجه در نظر گرفته شده میگوید که " همانند سالهای گذشته امسال نیز این رقم در نظر گرفته شده است که در صورت تخصیص اعتبار در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار می گیرد. "  این رقم ناچیز که به اصطلاح به درمان و بهبود وضعیت زنان خیابانی و معتاد اختصاص یافته در شرایطی است  که با وجود افزایش آمار زنان معتاد، تعداد مراکز ترک اعتیاد زنان همچنان محدود است و به گفته فرهاد اقطار، سرپرست سابق دفتر بازتوانی سازمان بهزیستی کشور فقط ۱۵ مرکز ترک اعتیاد ویژه زنان در ایران وجود دارد.   لازم به یادآوری است که بودجه ای‌معادل ۱۵ میلیارد تومان  در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ برای سرکوب زنان ایران تحت عنوان  «گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» در نظر گرفته شده است. بودجه ای که باید صرف گسترش رفاه اجتماعی، آموزش برابری جنسیتی در همه عرصه های اجتماعی، مقابله با خشونت های سازمان یافته نهادینه علیه زنان و تقویت موقعیت زنان در بازار کار و اشتغال شود؛ صرف ترویج خرافه و تشدید دائمی سرکوب زنان می شود. 

۲۹ مرداد ۱۳۹۱/۱۹ اوت ۲۰۱۲