سرکوب سازمانیافته

 پاسخی از سر استیصال

  به بن بست تمام عیار حاکمیت اسلامی

ارژنگ بامشاد

شکست خفت بار حاکمیت اسلامی در اداره کشور، بر باد دادن تمامی توان اقتصادی و به ویرانی کشاندن تمامی عرصه های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران  آن چنان است که به زبان آمار می توان ابعاد فاجعه را نشان داد. طبق آمارهای رسمی تولید ناخالص داخلی(GDP) کره جنوبی  در سال ۱۳۵۵ تنها ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود. اما چهل سال بعد، تولید ناخالص داخلی کره جنوبی سه برابر ایران است.  بر پایه فهرست بانک جهانی (۲۰۱۷) کره جنوبی با۱٬۵۷۷٬۵۲۴ میلیون دلار در رده ۱۱ و ایران با رقم ۴۳۹٬۵۱۴ دلار در رده ۲۶ قرار گرفته است. کشورهمسایه ما ترکیه که اقتصادش در چهل پیش قابل مقایسه با  توان اقتصادی ایران  نبود، با رقم ۸۵۱٬۱۰۲ میلیون دلار و رده ۱۷ از ایران پیش افتاده است. توجه به این نکته نیز مهم است که ایران در ده سال منتهی به انقلاب بهمن، یکی از بالاترین رشد های اقتصادی در سطح جهان را دارا بود. درهم شکستن اقتصاد کشور همراه شده با بی ارزش کردن پول ملی به گونه ای که امروز نرخ برابری ریال در برابر  دلار از مرز ۳۰ هزار تومان گذشته و  با سرعت به سوی دلار ۴۰ هزار تومانی درحرکت است. بر اساس تحقیقات احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی،  ‏«در طول تاریخ ایران، قیمت ارز در دو قرن صفویه تا قاجاریه ۳.۵ برابر، یک قرن قاجاریه ۵.۵ برابر، نیم قرن پهلوی ۵ برابر، جنگ جهانی دوم ۲ برابر، ملی شدن نفت ۱.۵ برابر، هشت سال جنگ ۳ برابر و دو دهه منتهی به سال ۱۳۹۷ حدود ۷ برابر گردید، اما در کمتر از ۳ سال گذشته بیش از ۸ برابر شده است». بی ارزش شدن پول ملی باعث خالی شدن سفره های خانواده های ایرانی و بویژه مزد و حقوق بگیران و تهیدستان حاشیه نشین شده است.

 به ویرانی کشاندن چنین اقتصادی، تنها از کسانی بر می آید که تلاش کرده اند، دیدگاه های متحجرانۀ خود را بر جامعه تحمیل کنند. آنها برای این که حجاب اجباری را بر زنان ایران تحمیل کنند ۲۶ نهاد عریض و طویل سازمان داده اند اما بر اساس نظرسنجی امسال وزارت ارشاد، ۷۱ درصد مردم  با اجباری بودن حجاب مخالف هستند که شکست تمام عیار سیاست تحمیلی شان را نشان می دهد. جدا از سرکوب همه جانبۀ  زنان و سیاست های تحمیلی و واپسگرایانه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی، با هدر دادن انرژی لایزال نسل جوان و تحصیل کردۀ کشور و به ناامیدی کشاندن آنها، نزدیک به هشت میلیون نفر از صاحبان دانش و سرمایه را "نفی بلد" کرده و باعث مهاجرت یا آوارگی آنها شده اند. به گونه ای که ایران از نظر فرار مغزها در صدر کشورهای جهان قرار دارد، حدود ۲۵٪ از کل ایرانیان تحصیل کرده هم‌اکنون در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیل کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را از آن خود کرده‌است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالی از این کشور معادل خروج ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه سالیانه از این کشور است. به گفته حلاج زاده رئیس مرکز ایرانیان خارج از کشور؛ «بیش از ۳۷۰ هزار نفر پروفسور، نخبه و کارشناس ایرانی در خارج از کشور داریم که به گفته تحلیلگران خارجی ایران بزرگترین صادرکننده مغزهای متفکر به خارج است». او همچنین گفته است که :« سرمایه های ایرانیان خارج از کشور بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد دلار است و می توان گفت ۱۰ درصد ثروت دنیا در اختیار ایرانیان است اما از این پتانسیل استفاده نکرده ایم و فرصت ها را از دست داده ایم». جدا از فراری دادن ایرانیان صاحب دانش یا سرمایه، یا به قول خودشان "نفی بلد" کردن شان، حاکمیت اسلامی رکورد دار  اعدام و کشتار بوده و هست و در  دورۀ جمهوری اسلامی شاهد  بیسابقه ترین اعدام ها، کشتارها و قتل عام ها بوده ایم. حجم اعدام ها نه تنها قربانیان آسیب های اجتماعی را در بر گرفته، بلکه  آمار اعدام های سیاسی هم  تکان دهنده است که یک نمونه آن تنها در تابستان ۶۷ به کشتار چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی انجامید. جدا از اعدام ها، سازماندهی ترور شخصیت ها و فعالان  سیاسی ، اجتماعی،  فرهنگی و مدنی در داخل  و خارج از کشور هم نباید از نظر دور داشت که باعث قتل و ترور بیش از ۳۵۰ نفر شده است.

 تخریب امکانات بهداشتی کشور و کمبود و قاچاق دارو که از نتایج خصوصی سازی گسترده در عرصه بهداشت و درمان است،  به گونه ای پیش رفته که مردم را در برابر فاجعه مرگبار کرونا بی دفاع و به امان خدا رها کرده  و روزانه چند صد نفر جان عزیزشان را از دست می دهند. تخریب دهشتناک محیط زیست و چنگ اندازی های چپاولگرانه به جنگل ها، کوه ها، دریاچه ها و حتی فروش خاک کشور از دیگر عرصه های ویرانگری جمهوری اسلامی است. و در یک کلام به ورشکستگی کشاندن یک کشور و به مرز استیصال رساندن یک ملت، بیلان کار حاکمیت اسلامی است.

چنین وضعیت  هولناک و ویرانگری شتابان، آن چنان کارد به استخوان مردم رسانده که حتی مرگ هم در بخش قابل توجهی از مردم تهیدست  هراسی ایجاد نمی کند و بسیاری مرگ را بر زندگی خفت بار ترجیح می دهند.  خیزش ها و شورش های توده ای در دی ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ و حرکت های اعتراضی مداوم و مستمر کارگران ، پاکبانان، معلمان، پرستاران، کشاورزان و دیگر اقشار مردم، همه و همه بیانگر فوران خشم و نفرتی است که چند دهه تلنبار شده و از هر فرصتی برای شعله ور شدن استفاده می کند. حالا دیگر نه تنها مردم دهان به اعتراض و فریاد گشوده اند بلکه حتی بخش هائی از حکومتی ها و حتی مسئولینی که سال ها برمسند قدرت بوده اند «بوی الرحمن» را استنشاق کرده و لب به اعتراف و اعتراض گشوده اند.

در برابر این وضعیت، حاکمان ولائی سیاست چند لایه ای را در پیش گرفته اند که اساس آن بر سرکوب مداوم، سازمانیافته و هدفمند استوار است. آنها در برابر دهان های گرسنه که فریاد می زنند، مشت های گره کرده اوباشان خود را آماده گرفته اند، برای کوچکترین اعتراض مدنی، زندان هایشان را مجهز ساخته اند، برای در هم شکستن راهپیمائی های اعتراضی، نیروهای ویژه ضد شورش تا بن دندان مسلح و ماشین های مدرن آبپاش شان را به میدان آورده اند و برای گذر از این شرایط به شدت دشوار، به یک پارچه سازی ساختار قدرت و بسیج پایۀ پروار شده شان روی آورده اند.

سیاست سرکوب حاکمان ذوب در ولایت به صورت چند وجهی دنبال می شود. در گام نخست، دستگاه ولایت به این نتیجه رسیده است که برای ایجاد تمرکز کافی و سازماندهی مشت آهنین، باید هر نوع مخالفت خودی ها در نطفه خفه شده و مجال ایجاد تردید و تزلزل از آنها گرفته شود. یکدست سازی قدرت و به صف کردن قوای سه گانه در پست سر رهبر و همراهانش، با قدرت تمام به پیش برده می شود. مهره چینی دقیق در مجلس شورای اسلامی، خودی کردن کامل دستگاه قضا و سپردن آن به فرد امتحان پس داده ای در کشتار جوانان زندانی در تابستان 67، و خیز برداشتن برای بدست گرفتن قوه مجریه ، در راستای یک پارچه سازی قدرت سیاسی و ایجاد تمرکز حداکثری در برابر مردم انجام می گیرد.

برای این که یک پارچه سازی قدرت بتواند به گونه ای صورت گیرد که امکان مخالفت خودی ها و سهم خواهی آنها را به حداقل برساند و برای بسیج نیروهای ضربت پائین که تمامی این چهاردهه به عنوان نیروهای سنگر شکن رهبری عمل کرده اند، شعار مبارزه با فساد اقتصادی را علم کرده اند. این مبارزه به گونه ای سازماندهی شده که تمامی آنهائی که از  این خوان یغما به صورت چپاولگرانه ای بهره برده اند، اگر در برابر رهبر رژیم سر تعظیم فرود نیاورند، با رای دادگاه، اموال و حتی جان شان را از دست می دهند. آنها که سرسپرده رهبر و ذوب در ولایت باشند، می توانند با طیب خاطر به چپاول و بهره جستن از "سفره انقلاب" ادامه دهند و حتی عکس گرفتن از ویلاهای مصادره ای شان نیز شش ماه زندان به دنبال خواهد آورد. بی جهت نیست که پرونده املاک نجومی غیب می شود و یا تمامی نهادها و بنیادهای زیر نظر دستگاه ولایت از شمول حسابرسی معاف می گردند.

 در گام دوم ، اگر مبارزه با فساد نهادینه شده برای به صف کردن غارتگران در پشت سر رهبر تدارک دیده شده، شعار های "عدالت محورانه" برای بسیج نیروی ضربت پایئن به کار گرفته شده است. بخش های وابسته به دستگاه ولایت با شعارهای  "عدالت محورانه" تلاش دارند تا نیروهای  پائین جامعه که زمانی اصلی ترین پایگاه حامی آن بودند  را مجددا به سمت رژیم باز گردانند. آنها به خوبی در شورش و خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ شاهد بودند که موتور این اعتراضات نیروها و اقشار پائین جامعه ، تهیدستان شهری و به حاشیه رانده شدگان شهر و روستا بوده اند. تکیه بر این شعار با این  تلاش نیز همراه شده که هر جا که امکان پذیر باشد به ساخت و ایجاد تشکل های وابسته به خود مبادرت ورزند تا در تشکل های مستقل صنفی انشقاق ایجاد کنند و پرچم مبارزات را در دست گیرند و با حمله به دولت و جناح ها و باندهای رقیب، دستگاه ولایت را تکیه گاه و پشتیبان "مستضعفان" نشان دهند. همان مستضعفانی که رهبر رژیم تعبیر جدیدی از آنها بدست داد و آن را از مفهوم تهیدست و نیروهای حاشیه نشین مبرا دانست. روشن است که حتی برای تغذیه فکری و فرهنگی این بخش از پایه های رژیم، سریال های تلویزیونی پرهزینه ساخته می شود تا بتوانند در آن هم خود را "مدافع عدالت"، "مبازر ضد فساد" و "قهرمان دفاع از حق مردم" نشان دهند.

در گام سوم ؛ اگر محورهای بالا برای ایجاد زمینه های سیاسی  و تغیرات ساختاری برای ایجاد تمرکز قدرت انجام  گرفته است، وجه اجرائی سرکوب هدف تکمیلی دیگری را دنبال می کند. حاکمیت دریافته است که دریای لایزال مردم به حرکت درآمده و شورش های توده ای مردم نشآت گرفته از تبلیغات نیروهای خارجی و یا مدافعان "رژیم چنج" نیست . هر چند آنها نیز تلاش می کنند بر این موج های ایجاد شده مردمی سوار شوند و یا مهار آنها را از طریق نیروهای اجیرشده شان در دست بگیرند. اما واقعیت این است که نیروی به حرکت درآمدۀ حول خواست های روشن مطالباتی در تمامی عرصه ها و توسط اقشار گوناگون مردم، یک نیروی توده ای و اصیل مردمی است که خواست های یک ملت، از انقلاب مشروطیت به این سو را با قدرت دنبال می کند.  بنابراین اصلی ترین محور سیاست سرکوب رژیم، چگونگی فلج کردن مردم و جلوگیری از به هم پیوستن جویبارهای اعتراضی در سراسر کشور است. این سیاست چند وجهی را می توان در محورهای زیر رده بندی کرد:

اول ـ تمرکز اطلاعاتی برای واکنش سریع از طریق ایجاد هم آهنگی های لازم میان نهادهای امنیتی یکی از اصلی ترین برنامه های این دوره سرکوب است. برای شناسائی روانشناسی توده ای و نبض مردم در واکنش هایی سیاسی و اعتراضی و شناسائی شبکه های موجود در محلات و شهرها، کار امنیتی بسیار هدفمندی صورت می گیرد. نظرسنجی های سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بخش حفاظت قوه قضائیه و بخش تحقیق و نظر سنجی وزارت کشور و حتی نظرسنجی های وزارت ارشاد و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی  و بررسی این اطلاعات در نشست های ماهانه شورای امنیت استان ها و تهران، با هدف رصد تحولات اجتماعی و روانشناسی اجتماعی در قبال حوادث سیاسی و تصمیم گیری های حکومتی است. به دنبال این تمرکز اطلاعاتی است که شورای تامین استان ها  و شورای امنیت ملی به تصمیم گیری های امنیتی در زمینه های گوناگون می پردازند و سیاست های کلان سرکوب را به دقت تعیین می کنند.

دوم ـ ایجاد امنیت محله محور، یکی از اصلی ترین سیاست های رژیم است. تشکیل گاردهای رضویون و امثالهم و متمرکز کردن بسیج، نیروی انتظامی و سپاه در محلات تحت فرماندهی واحد، برای شناسائی فعالان، واکنش سریع، دستگیری یا با تیرزدن در موقع حرکت های مردمی و در نطفه خفه کردن هر نوع حرکت اعتراضی است. در سرکوب دی ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ شاهد ترور سازمانیافته و هدفمند فعالانی بودیم که اعلام شده بود به صورتی تصادفی به شهادت رسیده اند. اما بررسی زندگی نامه های آنها نشان می دهد  که اکثریت شان، فعالانی بوده اند که از قبل به صورت دقیق شناسائی شده و در جریان اعتراضات توده ای هدف تیر تک تیراندازان آموزش دیده قرار گرفته بودند. حتی در جریان این حرکت های توده ای، دستگیری فعالان و متهم کردن آنها به اقدامات "ساختارشکنانه" و حتی "قتل نیروهای امنیتی و رژیمی"  نیز با شناسائی های دقیق قابل توضیح است. تعداد احکام اعدام برای فعالان جوان اعتراضات آبان ماه نشانۀ به کارگیری این سیاست از پیش تعیین شده است. سازماندهی قربانیان آسیب های اجتماعی که در ادبیات رژیم به "اراذل و اوباش" معروفند برای سرکوب حرکت های محلی و توده ای از دیگر عرصه های سیاست سرکوب محله محورشان می باشد که گاه حتی برای ایجاد وحشت از منابر و توسط ائمه جمعه به صورت علنی نیز اعلام می گردد.

سوم ـ  تلاش برای فلج کردن و بی سر کردن جنبش های اجتماعی از طرق گوناگون محور مهم دیگر سرکوب است که با دقت و وسواس ویژه ای دنبال می شود. تلاش برای متلاشی کردن تشکل های صنفی معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه ، تشکل های صنفی مستقل دانشجوئی و دیگر تشکل های مستقل در زمینه فعالیت های زنان، محیط زیست، همیاری های مردمی، به صورت مستمری انجام می گیرد. این کار هم از طریق ایجاد تشکل های موازی و زرد در جریان است و هم  از طریق چهره های کارگری خودفروخته و مزدور و گاه نفوذی و یا با استفاده از تضادها و اختلافات درونی و پخش اخبار جعلی و شایعات در شبکه های اجتماعی . تسلط بر شبکه های اجتماعی این نهادها و جمع آوری اطلاعات و یا تلاش برای پخش شایعات نیز در همین راستا برنامه ریزی می شود.

چهارم ـ دستگیری، شکنجه ، اعتراف گیری و پرونده سازی یکی از اصلی ترین حربه های سرکوب فعالان مدنی یا سیاسی یا فعالان تشکل های صنفی است. این دستگیری های اساسآ برای بی سر کردن و فلج رهبری و سازمانگری در تشکل های مدنی و صنفی یا حرکت های توده ای صورت می گیرد.  مبنای این سیاست جدا از جمع آوری اطلاعات توسط نیروهای امنیتی، کنترل شبکه های اجتماعی و ارتباطات اجتماعی، بر شکنجه های وحشیانه و اعتراف گیری های  امنیتی استوار است. نمونه های چنین اعتراف گیری ها  را در جریان اعدام شهید نوید افکاری، یا در سازماندهی و پخش مصاحبه های تلویزیونی برنامه هائی همچون  "طراحی سوخته" شاهد بوده ایم. تمرکز بر شکنجه و اعتراف گیری مبنای صدور احکامی است که مقامات امنیتی و بازجویان و شکنجه گران به قضات دادگاه های فرمایشی ابلاغ می کنند. این احکام گاه سنگین با هدف فلج کردن و از دایره مبارزه خارج کردن فعالان و سازمانگران صورت می گیرد. حجم گسترده پخش اعترافات تلویزیونی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشان می دهد که این نهاد به اصطلاح فرهنگی یکی از بازوهای امنیتی رژیم محسوب می شود و نقش بازجو ـ خبرنگارها در این رابطه دست کمی از نقش بازجو ـ شکنجه گران ندارد.

پنجم ـ مرحله بعد از دستگیری، شکنجه ، اعتراف گیری و صدور احکام فرمایشی،  تنبیه تمامی اعضای خانواده ، نزدیکان ، دوستان و آشنایان است. تلفن های اعصاب خرد کن و مزاحمت های تلفنی رذیلانه، تعیین وثیقه های نجومی، قطع ملاقات ، اعزام به زندان های عادی و قرار دادن در کنار زندانیان آسیب های اجتماعی و نگهداری در شرایط بشدت نامناسب و خطرناک، احضار اعضای فامیل و خانواده، تهدید یا  زندانی کردن آنها، ایجاد فشار مضاعف بر خانواده ها برای مخفی نگه داشتن و رسانه ای نکردن خبر دستگیری ها، اخراج از کار و قطع ممر درآمد خانواده های بازداشت شدگان، شیوه هائی است که مدام به کار گرفته می شود. این شیوه سرکوب، سرکوبی فاشیستی است که بر خلاف قوانین حقوق امروزی،  جرم فردی را قبول ندارد و به تنبیه جمعی به شیوه سرکوب عشیرتی روی می آورد و خصلت انتقام گیری جمعی در آن بسیار بالاست.

ششم ـ  نقش ارتش سایبری در جریان سرکوب سازمانیافته ؛ ارتش سایبری مرتبط با بخش های گوناگون دستگاه های امنیتی رژیم نقش کلیدی در سرکوب بازی می کند. این نیروهای آموزش دیده و سازمانیافته نهادهای گوناگون امنیتی به شکلی شبانه روزی مشغول رصد فعالیت ها در شبکه های گسترده اجتماعی هستند. هدف آنها شناسائی فعالان، جمع آوری دقیق اطلاعات از خصوصیات و ویژگی های فردی و دغدغه هایشان،  ترور شخصیت هدفمند، پخش شایعات گوناگون، انتشار اخبار جعلی چه در مورد زندانیان و چه در دیگر عرصه ها و بویژه در مورد زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، یا فعالان علنی و افراد خوشنام و تاثیرگذار می باشد. جدا از آن این ارتش مجهز سایبری، روی ارتباطات داخل و خارج تمرکز ویژه ای دارد تا در پرونده سازی برای فعالان مدنی بتواند عنصر وابسته بودن به تشکل های خارج از کشور یا همسو بودن با نهادها و شخصیت های وابسته به جریانات رنگارنگ رژیم چنجی را به اثبات برسانند و از این طریق در پرونده سازی علیه دستگیر شده گان نقش ویژه ای ایفا کنند. بی اعتنائی جریانات وابسته به رژیم چنجی ها در این رابطه و ارتباطات گسترده شان با برخی از فعالان داخل کشور برای سازماندهی تبلیغات علیه رژیم تا حد بی توجهی به امنیت جانی فعالان به خطری جدی برای بسیاری از فعالان مدنی تبدیل شده است و احکام سنگین برای برخی از فعالان سرشناس مدنی گویای این وضعیت است.  روشن است که ارتباطات از طریق شبکه های اجتماعی  میان داخل و خارج تحت هر نام و بهانه ای صورت گیرد، و تلاش برای "هدایت" و "رهنمود" دادن از خارج، که بویژه توسط جریانات وابسته  به رژیم چنجی ها به صورت بی مسئولانه ای صورت  می گیرد، می تواند نقش بسیار مخربی بر حرکت ها و فعالیت های اصیل فعالان داخل کشور داشته باشد. و امکانات نیروهای امنیتی رژیم که کنترل همه جانبه ای بر شبکه های ارتباطی داخل و خارج دارند، برای شناسائی فعالان داخل بشدت بالا ببرد.

چگونه می توان سیاست سرکوب هدفمند  و سازمانیافته را در هم شکست؟

جنبش انقلابی مردم در شرایطی قرار دارد که سیاست سرکوب رژیم نمی تواند و قادر نیست آن را متوقف کند. وقتی ترس از مرگ به صورت توده ای کمرنگ می شود، دیگر تیغ تیز سرکوب نیز کارائی خود را از دست می دهد. با این حال باید برای خنثی کردن سیاست های سرکوب به شکلی آگاهانه و دقیق عمل کرد و با توده ای کردن حرکت های مردمی و بسیج بیشترین نیرو در حمایت از تشکل های صنفی و توده ای و گسترش پایه های هر کدام شان، چتر حمایتی گسترده ای ایجاد کرد که تعرض به آن برای رژیم بشدت پر هزینه باشد. جدا از گسترش پایه توده ای و جلب حمایت گسترده تر مردمی روی تکنیک های مقابله نیز باید بیش از هر زمان دیگر متمرکز گشت.

الف ـ جمعی کردن رهبری تشکل ها  و نهادهای هدایت کنندۀ حرکت های توده ای، یکی از اصلی ترین راه های مقابله با سرکوب است. هر چه رهبری ها، جمعی تر و گسترده تر باشد و نقش افراد سرشناس و سازمانگر کمتر به چشم آید، امکان ضربه زدن و بی سر کردن تشکل ها کمتر خواهد شد.

ب ـ جدا از جمعی کردن رهبری حرکت ها و تشکل ها، تمرکز روی ارتباطات طبیعی و حضوری و کاهش ارتباطات قابل رصد و کنترل توسط نهادهای امنیتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در شرایطی که شبکه های اجتماعی امکانات درخشانی برای سازماندهی در اختیار فعالان و مردم قرار داده و توده ای بودن آن ها، امکان کنترل شان را کاهش می دهد، اما در استفاده از آنها باید بسیار هوشیار بود و از چیدن همه تخم مرغ ها در شبکه های اجتماعی پرهیز کرد. این امر بویژه در شرایطی که نهادهای دولتی به قطع کامل  این شبکه ها مبادرت می ورزند، می تواند ضربات سنگینی به سیستم ارتباطات تشکل ها و حرکت های مردمی وارد آورند.

ج ـ  هوشیاری در استفاده از شبکه های اجتماعی. روشن است که امروزه شبکه های اجتماعی یکی از اصلی ترین اهرم های مبازره و یکی از سریع ترین امکانات ارتباطی است. اما اگر تصور کنیم که این شبکه ها امن ترین کانال های ارتباطی نیز هستند به خطا رفته ایم. درست است که شبکه های اجتماعی امکانات درخشانی در اختیار مردم و فعالان قرار می دهند، ولی هم زمان بستر گسترده ای برای جمع آوری اطلاعات و زمینه وسیعی برای شناسائی در اختیار نیروهای امنیتی نیز می گذارند. از این رو هر فعال سیاسی و مدنی باید با هوشیاری تمام ازاین شبکه ها استفاده کند. هر مطلب غیرضروری را علنی نکند، اجازه ندهد که نیروهای امنیتی بر خصوصیات، مشکلات شخصی و خانوادگی و دغدغه های فردی  و نقاط قوت و ضعف شان واقف شوند. این ها مواردی است که می تواند از سوی نیروهای امنیتی و بویژه بازجوـ شکنجه گران با بیرحمی تمام مورد سوءاستفاده قرار گیرد. فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور باید همواره در نظر داشته باشند که در زمین مین گذاری شده مبارزه می کنند و هیچ لحظه ای نباید این نکته را از نظر دور داشته باشند.

د ـ حمایت جمعی و همه جانبه از خانواده های دستگیر شده گان و بسیج نیرو برای همراهی و همگامی با آنها و رسانه ای کردن هر دستگیری، می تواند راه بر نیروهای رژیم در پیشبرد سرکوب در سکوت را ببندد. در چنین شرایطی بسیج همه نیروها در حمایت از خانواده ها، تجمع در جلو زندان ها و دادگاه ها،  به کمک طلبیدن رسانه ها و جلب حمایت گسترده توسط فعالان خارج از کشور در بسیج افکار عمومی بین المللی می تواند به عنصر مؤثری در کند کردن سرکوب در سکوت تبدیل گردد.

سه-شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰