پیش نویس اصلاحیه قانون کار؛ چرا و با چه اهدافی؟

گفت و گو با عبداله وطن خواه

کانون مدافعان حقوق کارگر- بعد از ماه ها اخبار گوناگون در مورد تغییر قانون کار، بالاخره پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار ابتدا به صورت خصوصی برای  عده‌ای از اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر ("شرکای اجتماعی" دولت) ارسال شده بود تا یک نظر سنجی در باره‌ی آن انجام شود و برای ارائه متن نهایی به مجلس جهت تصویب یک مهلت دو ماهه قرار دادند. اما این اصلاحات به گونه ای بود که اعتراضات بسیاری را حتا از جانب همان به اصطلاح "شرکای اجتماعی" به دنبال داشت. در جریان این اعتراضات، پیش نویس اصلاحیه در سطح وسیع تری پخش شد  و بخشی از تشکل های مستقل کارگری نیز در مورد آن اظهار نظر کردند و در نهایت مهلت ارائه‌ی آن به مجلس تمدید شد.

با توجه به تهاجم همه جانبه سرمایه‌داری علیه کارگران و نیروی کار و هم چنین مبارزات گسترده کارگران در سراسر جهان علیه نظام سرمایه‌داری ، و این که مساله تغییر قوانین و بازپس گیری بخش های حمایتی این قوانین از کارگران، در سراسر جهان در دستور کار سرمایه داری است، ضرورت دارد هر چه بیشتر مساله تغییر قانون کار بررسی شود. به دنبال مقالات و بحث هایی که قبلا در این رابطه داشته ایم گفت و گوی زیر موضوع را از زوایای دیگر مورد موشکافی قرار می‌دهد.

سوال: آقای وطن خواه، ضمن تشکر از شرکت شما در این مصاحبه، همان طور که می‌دانید قانون کار تا کنون چند بار دستخوش تغییر شده است. هر چند یک بار مفادی از آن تغییر کرده و یا تبصره‌هایی به آن اضافه می‌شود. در حرکت اخیر، وزارت کار اصلاحیه ای را به صورت غیر رسمی منتشر کرده است. به نظر شما چه ضرورتی برای اصلاح مجدد آن از جانب دولت وجود دارد؟

وطن خواه: موضوع ِصحبت، قانون کار است. از سال 85 ایران به دنبال کسب عضویت در سازمان تجارت جهانی بود و با پوشیدن کفش‌های آهنی موضوع را دنبال می کرد. بعد از 19 بار رد شدن و 9 سال دویدن نهایتا ایران در سال 86 به عنوان عضو ناظر WTO برگزیده شد. WTO همانطور که از اسمش پیداست مال کسانی است که چیزی دارند تا تجارت کنند. صنعتی دارند و نه کشورهایی مثل ما که از نظر صنعت تنگ دستند ولی از نظر مواد اولیه و خام فراخ دست، و چون نمی‌توانند فراورده‌های نفتی را در همین جا تولید کنند، نفت به خارج رفته وتبدیل به مشتقات آن شده و دوباره به کشور بر می‌گردد. واقعیت تلخ این است که شرط و شروطی که نظام سرمایه‌داری توسط بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول برای‌ عضویت ایران گذاشته بسترسازی‌های عضویت ایران در WTO بود. در اجلاس گذشته ILO، ایران به عضویت هیات مدیره این دوره از اجلاس ILO  نیز برگزیده شد و در این مسیر از هند و روسیه که هنوز در لیست انتظار هستند جلو افتاد.و به این تریتب ایران اکنون گروه کاری خود را در WTO انتخاب کرده است.

از جمله ایرادهایی که نه نظام سرمایه داری که سرمایه داران داخلی نیز بر قانون قبلی می گرفتند این است که قانون کار فعلی آنقدر از کارگران حمایت می کند که مانع از سرمایه گذاری سرمایه داران می شود. با توجه به این که علیرغم این همه خصوصی سازی های گسترده، باز هم در واقع بیشتر اقتصاد ما دولتی است و کارفرمای تعدادی از کارگران ما دولت است پس بنابراین قانون کار باید قانونی باشد که دولت هم بتواند توانمندی اجرا و پرداختش را داشته باشد یعنی برایش صرف کند که پرداخت کند. بر این اساس از ابتدا آنها می‌گفتند که یکی از ایرادات اصلی عدم رشد سرمایه در جامعه و عدم سرمایه گذاری وایجاد کار (کارآفرینی) به علت مانع شدن قانون کار است. به این دلیل که می گفتند من زن خودم را راحت تر می‌توانم طلاق دهم تا اینکه  کارگرم را اخراج کنم. در جامعه‌ی ماهیچ تشکل کارگری واقعی وجود ندارد وتنها چیزی که وجود دارد و منبعث از انقلاب بهمن بود، این است که شورای‌های اسلامی کار به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص آن زمان توانستند با منتفی کردن خیلی از شوراهای دیگر، در قانون کار هم وارد شوند.  ILO این قانون را قبول نداشت که بر اساس آن، نماینده کارفرما نیز می‌تواند در شوراهای اسلامی کار (در کارخانه‌های بالای 50 نفر) وارد شود.ILO می‌گوید که تشکل باید کارگری باشد وغیر از کارگران کسی در آنجا نباشد.

در گذشته کاریکاتوری بود که فردی را در حال غذا خوردن نشان می‌داد، مقداری از غذایش به زمین می‌ریخت و عده‌ای از آن می‌خوردند اما امروزه سرمایه داران تمام تلاش خود را می‌کنند که با نگه داشتن دستی به زیر قاشق چیزی بر زمین نریزد تا کسی نتواند آن را بخورد. هدف فشار آوردن برای تغییر قانون کار نیز همین است. در ابتدا کارگاه‌های 5نفره از شمول قانون کار خارج شدند، مانند کارگاه‌های قالی بافی و حجره‌های بازار و غیره، با این توجیه که رعایت قانون کار برای آنها صرف نمی‌کند و این بورژوازی خاصی که شامل طلاسازان و بزازان و غیره نیز می‌شد با توجه به اینکه انسجام وتشکل و پول و نفوذ دارند، حرف خود را پیش بردند. برعکس کارگران هیچ کاری نتوانستند انجام دهند، زیرا تشکل ندارند. هر گونه حرکتی که برای ایجاد تشکل انجام داده‌اند، مساوی بوده است با سرکوب، از شرکت واحد گرفته تا هفت تپه و...

بورژوازی ما در مقابل بورژوازی برتر به بسترسازی برای مصرفی کردن جامعه متعهد شد. 6 سال است که مشغول نوشتن قانون کار می‌باشند. من که در مجمع نمایندگان کارگری هستم، 6 ماه به دنبال این بودم که پیش نویس آن را پیدا کنم که  پیدا نکردم و دست آخر نیز نسخه‌ای از آن به دست ما رسید که زیر آن نوشته شده بود:"غیر قابل استناد". یعنی حتا اگر من از آن ایرادی گرفتم، این ایراد به آن قانون نوشته شده‌ی ِ"غیر قابل استناد" باشد.

قانون کار فعلی، با تمام نواقص آن، در سال 67 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد . اولین کارکرد تشکیل مجمع تشخیص نظام قانون کار بود. تحت شرایط آن دوره که کارگران نیرویی داشتند، این قانون آمد. در شرایط جنگ که به نیروی کارگران برای تامین جنگ نیاز بود و هنوز نقش کارگران دربستن شیرهای نفت در انقلاب  فراموش نشده بود. علی‌رغم این که این قانون هیچ چیز نداشت اما کارگران خوشحال بودند که دیگر کارفرما نمی‌تواند آنها را بیرون کند زیرا اگر بخواهد کارگری را اخراج کند، حداقل شورای اسلامی کار باید نظر بدهد و کارگر هم می‌تواند حرف خود را بزند و در صورتی که واقعا کارگر کم کاری کرده باشد می‌تواند او را اخراج کند و نه اینکه کارفرما بدون دلیل کارگر را اخراج کند.  کارگران علی‌رغم فصل 6 قانون کار که اجازه‌ی تشکل را نمی‌دهد، خوشحال بودند واعتراض آنها تنها به فصل 6 بود.

البته همه‌ی تغییرات در جهت خواسته‌های سرمایه‌داری جهانی است. شورای حل اختلاف  دارای 9 عضو بود (سه نماینده از کارفرمایان، سه نماینده از دولت و سه نماینده از کارگران) با اینکه برتری با نمایندگان کارفرما ودولت بود، ولی در این پیش‌نویس دونفر به نمایندگان دولت در شورای کار اضافه کردند واین بسترسازی برای عضویت در WTO است. اکنون باید به جای "قانون کار" به آن "قانون کارفرمایان" گفت. زیرا برای کارگران هیچ مزایایی جز بستن دست و پا را ندارد. حتا کارگر باید در کارش مهارت داشته باشد و اگر فاقد مهارت باشد باید سه سال به عنوان کارورز در فنی وحرفه ای با کمترین حقوق آموزش ببیند. هیچ جای این پیشنهاد 74 ماده‌ای به نفع کارگر نیست. به جز یک مورد که کارفرما باید فوق‌العاده سختی کار را بپردازند آن هم درکارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی به اجرا در نیامده است و با تشخیص شورای عالی کاراین عمل انجام می‌شود.

گفت: زور در بازوی من

کالای بنجلی ست

که به تاراج هم-

نمی رود.

گفتم:

از سایه ی توست

برغارت خود –

خنده می زنیم.

سپاه بیکاران یکی از ابزارهایی است که حاکمیت‌های سرمایه داری از آن علیه کارگران استفاده می‌کنند. بنابراین قانون کار چیزی نیست جز بسترسازی برای عضویت در WTO آن هم طبق فرامین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول.

سوال: ILO و WTO چه موارد مشخصی را از دولت ایران برای تغییر قانون کار خواسته‌اند؟

وطن خواه: WTo چند مشخصه گذاشته است مثل هدفمندی یارانه‌ها. بنا بود آن دولتی که محبوبیت بیشتری دارد و زمانی که تولید ناخالص ملی افزون‌تر است و زمانی که آزادی‌ها بیشتر است اقدام به این کار شود تا مردم کمربندهایشان را محکم‌تر ببندند و جهت آزادسازی قیمت‌ها یا به قول معروف "هدرمند کردن" یارانه‌ها، اقدام گردد ولی در ایران این اقدامات با شدت انجام گرفت.

به نظر من هدف از این کار افزایش سپاه بیکاران است. ولی مشخصا در باره‌ی اینکه بانک جهانی چه توصیه‌ای کرده من این را در رابطه با گفت وگویی که آقای وطن پور از انجمن کارفرمایان مشخصا می‌گویند، اشاره می کنم یا آقای غنی نژاد، همان کسی که ادعا کرده بود که کارگران ما تنبلند، (در حالی که باید به او گفت حتا بند تنبانت را هم من ِ کارگر درست کرده ام. در حالی که تو توسط بورژوازی ساپورت می‌شوی در حالی که ما کارگران فاقد هر گونه تشکلی برای دفاع از خویش هستیم.)

قانون کاری که جدیدا آماده می‌شود حتا بسیار چپاولگرانه‌تر از قانون کار گذشته می‌باشد که در آن برخی از معاهده‌های بین المللی رعایت شده بود. حالا من دقیقا نمی‌دانم که چه شرایطی را برای ایران مشخص کرده اند ولی یکی از مواردی که همیشه بورژوازی ایران مطرح می‌کرد این بود که قانون کار دست و پا گیر است و نمی‌توان کارگر را راحت اخراج کرد. بورژوازی هم می‌گوید که من می‌خواهم کارگر بهره‌وری داشته باشد ولی معنی بهره وری برای کارگر استثمار بیشتر است نه به معنای کار دقیق. و مشخصا خواست سه تفنگدار( صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و WTO ) کاهش قوانین کار است.

سوال: نمایندگان کارگران که در شورای عالی کار شرکت می‌کنند تا چه اندازه نماینده‌ی واقعی کارگران هستند و تا چه اندازه در آنجا از حقوق کارگران دفاع می‌کنند؟

وطن خواه: در راستای اصلاح قانون کار، دولت ایران با توجه به اختلافی که با خانه‌ی کارگر دارد، خودش به کارخانه‌ها بازرس می‌فرستد تا پرس و جو کند که آیا آنها تشکلی دارند یا خیر. بعد بخش‌نامه می‌دهد که شما فلان روز جلسه بگذارید ما می‌خواهیم بیاییم نماینده کارگر انتخاب کنیم ودر جلسه‌ای که گذاشته می‌شود کارگران معمولا آن کسی را که احساس می‌کنند که می‌تواند جوابگوی آنها باشد به نمایندگی انتخاب می‌کنند. ولی این که این نمایندگان بتوانند کارآیی و دستاوردی برای جامعه‌ی کارگری داشته باشند، در نظرخواهی‌ها ماهیت آنها آشکار می‌شود که این نمایندگان ساخته‌ی دولت و بورژوازی هستند. می‌توانم بگویم که تا کنون هیچ دستاوردی نداشته‌اند.

سوال:مهم‌ترین تغییراتی که در پیش‌نویس قانون کار جدید آمده به نظر شما چیست و چه مواردی را می‌خواهد اصلاح کنند؟

وطن خواه: این قانون 4 مورد مشخص دارد .اولا در بخش تشکل‌ها: دولت فعلی ایران خانه‌ی کارگر را دائما تخطئه کرده است. شورای اسلامی کار را نیز که نقش حکمیت داشته است در این پیش نویس از بین برده اند. نمایندگان دولتی را در هیات‌های حل اختلاف بیشتر کرده‌اند خنده دار ترین مورد در باب ماده 44 است که مربوط به عیدی است. تا الان کارفرما 2 ماه عیدی می‌داد به شرطی که از سقف 2 برابر حقوق کمتر و از 3 برابر آن بیشتر نباشد. در قانون جدید می‌گوید که شورای عالی کار می‌تواند این مقدار را با توجه به شرایط اقتصادی تعیین کند و به کارگران قراردادی ده درصد بیشتر داده می‌شود که خود این هم تبعیض در پرداخت است که مغایر با قوانین ILO است.  در این قانون واژه سندیکا از مقابل تشکل صنفی نیز حذف شده است.

سوال: برخورد قانون کار جدید با مساله‌ی امنیت شغلی و قرارداد موقت چگونه است؟

وطن خواه: از سال 74 تا امروز پس از اعلام تعدیل اقتصادی توسط آقای رفسنجانی، مشخصا موسسات کاریابی آرام آرام نسج یافته و جان گرفتند و بنابراین پس از سال 74 کارگران قراردادی در راستای استقرار کامل‌تر بورژوازی پدید ‌آمدند و مشخصا بعد از جنگT کارگران رسمی آرام آرام درصد خود را از دست دادند و الان اکثر کارگران، در حدود 85تا 90 درصد کارگران، قراردادی شده اند. همین طور بر اساس ماده‌ی 9 بازسازی و نوسازی صنایع که توسط شورای نگهبان ارائه شده بود کارگران رسمی در 25 سال بازنشسته شده و یا بازخرید شدند متاسفانه این مساله مورد استقبال کارگران نیز قرار گرفت. کارگران نیز به دلیل ناآگاهی با گرفتن سنوات خود حاضر به بازخرید شدند و بازنشستگی 25 ساله اکنون علی رغم این قانون اجرا نمی‌شود و منوط به بعد از سال 94 شده است. در نتیجه قراردادهای موقت در این پیش نویس به طور کامل تثبیت شده و تقریبا قرارداد رسمی برچیده می‌شود.

از نظر امینت شغلی با حذف شورای اسلامی کار و قرار دادن کمیته‌های انضباطی و دادگاه کار که ترکیب آنها طوری چیده شده است که نماینده‌ی کارگری در آن نباشد، اخراج کارگران آسان‌تر شده وامنیت شغلی کاهش یافته است.

سوال: در این پیش‌نویس در مورد بیمه بیکاری و تامین اجتماعی چگونه برخورد شده است؟

وطن خواه: در این زمینه‌ها برخورد خاصی نداشته است و به این حوزه‌ها دست‌اندازی نشده است.

سوال: در مورد آزادی حق تشکل؟

وطن خواه: از قبل کارگران خواستار تجدید نظر در فصل ششم قانون کار بودند. با توجه به تعهدات ایران در ILO و معاهده‌هایی که امضا کرده است الزام آور هستند و یکی از این تعهدات تشکیل تشکل‌های کارگری است یعنی کارگران باید آزادی ایجاد تشکل داشته باشند با هر نامی و این تشکل‌ها باید کارگری باشد و نمایندگان مدیریت و دولت در آن نباشند برای ایجاد آنها نیازی به اجازه و ثبت نباشد. ولی در پیش‌نویس جدید نیز تمام سخت گیری‌های سابق برای ایجاد تشکل‌های کارگری برقرار است.

سوال: در مورد مکانیسم تعیین حداقل دستمزد چطور؟

وطن خواه: بر اساس قانون کار فعلی تمام کارگرانی که شامل قانون کار می‌شوند، البته بسیاری از کارگران به دلایل مختلف از جمله سقف عددی کارگران یک واحد و غیره از شمول قانون کار خارج شده اند. در قانون کار جدید پیشنهاد شده که میزان عیدی را نیز شورای عالی کار تعیین کند که ترکیب شورای عالی کار را نیز تا حد ممکن از عناصر کارگری خارج کرده اند تا همواره به نفع سرمایه‌دار جهت‌گیری کند.

سوال: با توجه به اینکه قانون کار فعلی دارای نواقص بسیاری است ولی تصویب آن نیز سال‌ها طول کشید و وزیر کار آن زمان، آقای توکلی (نماینده‌ی فعلی مجلس) مخالف تصویب آن بود و معتقد بود که اصلا نیازی به قانون کار نیست. فکر می‌کنید که این قانون کار جدید از نظر اجرایی در شرایط فعلی که فشار یارانه‌ها هم هست چگونه خواهد بود؟

وطن خواه: بر اساس برداشت من قانون کار فعلی ما هنوز بخش‌هایی دارد که در صورت اجرا بخشی از منافع کارگران را تامین می‌کند. ولی قانون کار جدید بسیار ارتجاعی‌تر است واگر تشکلی نیز تشکیل شود به گونه‌ای است که  بتوان آن را مهار کرد.  اجرای قانون کار جدید ممکن است، زیرا در ایران سپاهی از بیکاران وجود دارد . نکته‌ی مهم این است که برای بسترسازی عضویت در WTO  باید موانع کارآفرینی در ایران حذف شود که مساله حقوق کارگران تنها یکی از این موانع است.

پس این قانون به دلیل وجود سپاه بیکاران و عدم وجود تشکل‌های کارگری اجرا می‌گردد و یکی از ابزارهای کارگران برای چانه‌زنی که اعتصاب است به دلیل این بیکاری عظیم قابل اجرا نیست. در نتیجه می‌خواهند کارگران را مجبور کنند به این قانون تن بدهند.

سوال: چگونه می‌توان این وضعیت را تغییر داد؟

وطن خواه: تشکل. چاره‌ی رنجبران وحدت و تشکل است. به طور کلی با توجه با اینکه بحران‌های سرمایه‌داری دیگر از حالت ادواری به دائمی تبدیل شده اند چاره‌ی کار تغییر این وضعیت به طور کلی است: یا سوسیالیسم است یا بربریت و این مساله را هم در اعتراضات سراسری به سرمایه داری و نظام وال استریت مشاهده می کنیم.

سوال: در حال حاضر و در کوتاه مدت چه باید کرد؟

وطن خواه: مبارزه برای اموری مثل میزان دستمزد و یا ساعات کار و غیره...می تواند وجود داشته باشد.

سوال: چطور می‌شود که مبارزه برای خواست‌های روزمره را به مبارزات کلی کارگری پیوند زد؟

وطن خواه: واقعیت تلخ و ملموس این است که کارگران در اثر ناآگاهی به خاطر دریافت یارانه‌ی نقدی دارای احساس رضایت هستند و فاقد این تحلیل هستند که این کار بر اساس دستور بانک جهانی انجام شده است.

سوال: آیا ارتباطی بین هدفمند کردن یارانه‌ها و تدوین قانون کار جدید وجود دارد؟

وطن خواه: این قبیل اقدامات به نظر من با هدف بسترسازی برای استقرار کامل‌تر سرمایه‌داری جهانی و ایجاد واکسن‌های لازم برای این بسترسازی است. به دلیل ناآگاهی طبقاتی کارگران که ناشی از عوامل زیادی از قبیل سرکوب است، عکس العمل حادی شاید نبینیم.

سوال: چگونه می‌توان در این شرایط از مخالفت های خانه‌ی کارگری‌ها به نفع کارگران استفاده کرد؟

وطن خواه: آنها(خانه‌ی کارگر و شورای اسلامی کار) مخالف خصوصی‌سازی نیستند و آنان با شکل اجرای آن به صورت‌ لجام‌گسیخته مخالفند و می‌گویند باید کمی تلطیف شود و معتقدند که باید سر ِکارگر را با پنبه برید. درعرصه‌ی عمل کارگران باید آگاهی پیدا کنند که خانه‌ی کارگر نماینده‌ی آنها نیست ولی باید از خلل و فرج این جریانات به نفع کارگران استفاده کرد.

سوال: با توجه به اینکه شورای اسلامی کار در قانون کار جدید حذف می‌شود آیا می‌توان بر اساس این موضوع با آنها اتحادی ایجاد کرد؟

وطن خواه: خیر به دلیل آنکه آنها ماهیتا مخالف خصوصی‌سازی نیستند و با سرمایه‌داری مخالفت طبقاتی ندارند . با شما در هیچ امر مشخصی همکاری نمی‌کنند بنابراین نمی‌شود با آنها اتحادی ایجاد کرد.

سوال: به نظر شما مبارزه با سرمایه داری از کانال مبارزه برای اموری مانند حق اعتصاب و حق تشکل می‌گذرد؟

وطن خواه: به نظر من حتما بخشی از قضیه از همین کانال است و بخشی از آن ستم‌های دیگر سرمایه ‌داری است مثل ستم بر کودکان و زنان و... اگر نیروی کار متشکل باشد و سایر تشکل های مستقل زنان و دانشجویان و نهادهای حمایت از کودک و محیط زیست و... وجود داشته باشند، همه‌ی آنها باید برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه کنند و با جنبش جهانی ضدسرمایه داری همراه شوند.

سوال: به نظر شما  برای یک قانون کار خوب می‌توان به صورت قانونی مبارزه کرد؟

وطن خواه: از طریق مبارزات "بی‌خشونت" و قانونی نمی‌توان یک قانون کار مترقی را بدست آورد.

سوال: با توجه به اینکه بر اساس قانون کار جدید ده درصد به کارگران قرارداد موقت پرداخت می‌شود و با توجه به خالی بودن جیب کارگران موقت چگونه می‌توان شعار مخالفت با قرارداد موقت راسرداد؟

وطن خواه: باید به کارگر موقت توضیح داد که موقت بودن قرارداد، کارگر را از بسیاری از حمایت‌های قانونی محروم می‌کند و در واقع این ده درصد اضافه رشوه‌ای است برای محروم کردن کارگران از آن حقوق.

سوال: چه شعارهایی به جز لغو قرارداد موقت برای کارگران ملموس است و می‌توان از آنها شروع کرد؟

وطن خواه: موقتی بودن ِقرارداد امنیت شغلی را از بین می‌برد. حق ایجاد تشکل و اجرای همین قانون کار فعلی با اصلاح فصل ششم آن. یعنی حق دفاع از خواسته های اولیه و انسانی می تواند به صورت کوتاه مدت راه گشا باشد.

سوال:در پایان اگر پیامی برای کارگران دارید بفرمایید.

وطن خواه: مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران در برابر سرمایه داری جدا از مبارزات کارگران و زحمتکشان در برابر سرمایه داری جهانی نیست. خوشبختانه امروز مردم در سراسر جهان علیه نظام سرمایه داری به پا خواسته‌اند . ما نیز به عنوان جزئی از طبقه ی کارگر جهانی باید مبارزات خودمان را با آنها پیوند دهیم و این نظام ضد انسانی سرمایه داری را از میان برداریم.