ریشه های شورش های عرب و جشن زودرس

جیمز پتراس۱

 برگردان:  س. م. گیلانی

مقدمه

بیشترین گزارشهای شورشهای عرب از مصر, تونس, لیبی, مراکش, یمن, اردن, بحرین, عراق و دیگر نقاط به روی دیکتاتوری سیاسی, بیکاری, سرکوب و کشتار تظاهرکنندگان متمرکز بوده است. بیشترین این گزارشها توجه را بر روی "طبقه متوسط", جوانان, فعالین دانش آموخته, ارتباطات از راه اینترنت قرار داده اند . (لس آنجلس تایمز- ٢۰١١/١٦/۰٢) وبر طبق گفته اسرائیل و تئوریسین های توطئه گرای صهیونیست آن "دستهای نامرئی" اسلامیون افراطی در کار بوده است.

آنچه که وجود ندارد٬ تلاش برای پیدا نمودن چارچوبی برای دلایل شورش میباشد. این چارچوب ساختارهای اجتماعی-اقتصادی در مقیاس بزرگ٬ بلند٬ و میانه و همچنین "چاشنی های" عمل سیاسی را توضیح میدهد. میدان و عمق شورشهای توده ای ٬ همچنین نیروهای گوناگون سیاسی و اجتماعی ای که وارد درگیریها گردیدند٬ هر گونه توضیح یک جانبه به مبارزات را غیر ممکن میسازد.

 )آنی است که از 'چارچوب قیفی' بهره میگیرد. Approach بهترین رویکرد (

در این چارچوب٬ در انتهای پهن آن (ساختارهای بلند مدت و بزرگ)٬ ماهیت اقتصادی٬ طبقه و سیستم سیاسی قرار گرفته است; میانه مدت بر مبنای اثرات انباشته دینامیک این ساختارها بر روی تغییرات در روابط سیاسی و اجتماعی استوار است; و دلایل کوتاه مدت که موجب پاسخهای ناگهانی اجتماعی- سیاسی-روانی و یا آگاهی اجتماعی که به عمل سیاسی منجر میگردد٬ می‌ باشد.

ماهیت اقتصادهای عربی

اقتصاد اکثر کشورهای عربی که شورشها در ان جریان داشته  است٬ به جز اردن٬ بر پایه 'رانت' ناشی از نفت٬ گاز٬ مواد معدنی و  ٬ توریسم میباشد که بیشتر درآمدهای صادراتی و حکومتی را تشکیل میدهد . (Financial Times Feb.22.2011 page 14

این بخشهای اقتصادی در واقع محدود به صادرات بوده و بخش کوچکی را در اشتغال تشکل میدهد و متکی بر اقتصاد تخصصی میباشد. (World Bank Annual Report 2009)

این بخشهای صادرات ارتباطی با اقتصاد متنوع تولیدی داخلی ندارند. نفت صادر میگردد و محصولات صنعتی و همچنین مالی و خدمات تکنولوژی مدرن همگی وارد میشوند. کلیه  واردات بوسیله شرکتهای فرا ملیتی و کارگزاران آنها که به طبقه  حاکمه پیوند   دارند ٬ کنترل میگرددFeb.12. 2011 page 11). ,  (Economic and Political Weekly

توریسم به عنوان یک بخش٬ درآمد 'اجاره ای' را تقویت میکند و منبع 'درآمد ارزی' ٬ مالیاتی برای حکومت طبقه –طایفه میباشد. این درآمد اجاره ای به سرمایه خارجی مبتنی بر یارانه حکومتی اتکا میکند. همچنین این درامد به توسعه دهندگان 'مستغلات' محلی که از نظر سیاسی مرتبط میباشند٬ متکی است.

درآمد مبتنی بر اجاره ممکن است که منجر به ثروت زیاد گردد٬ به ویژه که بهای انرژی رو به افزون میباشد. اما این درآمد به جیب "رانت خواران" سرازیر میگردد که هیچگونه علاقه ای به توسعه اقتصادی و نو اوری ندارند. رانت خواران "متخصص" در سفته بازی(speculation)٬ سرمایه گذاری در خارج ازطریق شرکتهای مالی٬ مصرف کالاهای لوکس و پس اندازهای میلیاردی در حسابهای خارج از کشور می‌ باشند.

اقتصاد رانت خوارانه تعداد اندکی شغل در بخشهای مدرن تولیدی ایجاد می نماید. شغل های بالا توسط اعضای طایفه – خانواده و شرکتهای مالی خارجی کنترل میگردد٬ شغل های  فنی و غیر تخصصی به کارگران موقت خارجی که حاضرند با شرایط کاری پایینتر از کارگران متخصص داخلی کار کنند٬ واگذار میشود.

اقتصاد رانت خوارانه باند بازانه منتج  به طبقه حاکمه طایفه ای میگردد که مرزهای مالکیت دولتی و خصوصی را 'مخدوش' مینماید. آنچه که  'دولت' نامیده میشود در حقیقت پادشاهان مستبد٬ فامیلهای دور و بر٬ روسای جیره خور قبایل و همچنین دوستان سیاسی و تکنو کرات ها میباشند.

اینان "طبقات حاکمه بسته ای هستند". وارد شدن به این دایره٬ محدود به تعدادی برگزیده از طایفه یا فامیل و گروه کوچکی از افراد "کارآفرین" که در اثر سرویس دهی به حاکمان طبقه –طایفه که ممکن است به ثروتی دست یابند. 'حلقه داخلی' از راه در آمد اجاره ای امرار معاش میکند. این 'حلقه داخلی ' از راه شرکت در مستغلات٬ درآمدی را برای خود بوجود می آورد که لازمه هیچگونه مهارتی نبوده و فقط بدست آوردن پروانه زمین٬ ترخیص واردات و مالیاتها را در بر میگیرد.

افزون بر غارت خزانه عمومی٬ حاکمین طبقه – طایفه مشوق 'داد و ستد آزاد’  یعنی‌ واردات ارزان٬ که سبب تحلیل هرگونه صنایع جوان داخلی در بخش های 'تولیدی'٬کشاورزی یا تکنیکی میگردد.

بنابراین هیچگونه سرمایه داری کارآفرین مالی یا 'طبقه متوسط'  وجود ندارد. آنچه طبقه متوسط نامیده میشود٬ بخش بزرگ کارکنان دولتی  (آموزگاران٬ متخصصین بهداشت٬ کارگزاران٬ مامورین آتش نشانی٬ مقامات پلیسی٬ افسران نظامی ) میباشند.

اینان وابسته به در آمدشان و در نتیجه وابسته به خدمت به قدرت مطلقه میباشند. اینان هیچگونه شانسی برای پیشرفت به رده های بالاتر را ندارند٬ همچنین هیچ چشم انداز اقتصادی برای فرزندان دانس آموخته خود نمی بینند.

تمرکز قدرت اقتصادی٬ اجتماعی و سیاسی در سیستم بسته طبقه – طایفه  منجر به انباشت هنگفتی ثروت در دست افراد این سیستم گردیده است. با توجه به فاصله اجتماعی  بین حاکمین و حکومت شونده ها٬ ثروت ناشی‌ از بهای زیاد کالا ها، "ثروت میانگینی" به غایت غلط در این جوامع نشان میدهد; به این ترتیب، میلیاردر‌ها و میلیونر‌ها در بالای  توده‌ای از کم در آمد‌ها و نیمه بیکاران جوان، تصوری غلط از میانگین درامد بالا ایجاد می‌کند (Washington Blog٬ 2/24/11)

حاکمیت رانت خوارانه: از راه  تسلیحات و کمک مالی  (چماق و هویج)

برای جبران تفاوت بزرگ در جامعه و حمایت از موضع طبقه انگل وار رانت خوار حاکم٬ اتحاد با شرکتهای اسلحه سازی و حمایت نظامی توسط امپریالیسم چیره (آمریکا) در پیش گرفته شد. حاکمین درگیر سیاست "استعمار نو با دعوت" گشته و تن به دایر کردن پایگاه های  نظامی٬ مانورهای دریایی٬ تبانی در حمایت مالی از مزدوران ٬ گشتند. تسلیم به چیره گی صهیونیستها در منطقه از دیگر پیامدهای این سیاست میباشد٬ (به رغم اینکه گهگاه انتقاداتی بی نتیجه بیان میدارند).

در میان مدت٬ حاکمیت زور با توزیع کمکهای مالی قیم  مآبانه به فقرای روستا و طایفه های  قبیله ای ٬ یارانه خوراکی برای  گرسنگان شهری٬ ایجاد کارهای پیش پا افتاده برای بیکاران دانش آموخته٬ مکمل میگردد (٬Financial Times

11/25/2)

هزینه سنگین خریدهای نظامی و یارانه های قیم مابانه بازتاب خود را در نبود گنجایش برای سرمایه گذاری تولیدی نشان میدهد. میلیاردها دلار صرف تجهیزات نظامی گردید٬ به جای اینکه در چند بخشی کردن اقتصاد داخلی هزینه شود. صدها میلیون دلار صرف کمکهای مالی قیم مآبانه فقط در یک نوبت٬ گردید. به جای اینکه در سرمایه گذاری دراز مدت برای کار تولیدی هزینه گردد.

'چسب' نگاه داری این سیستم ترکیبی از غارت مدرن ثروت عمومی و منابع انرژی و استفاده از سنت طایفه ای و یار گیری استعمار نو و مزدوران قراردادی برای کنترل و سرکوب مردم میباشد. تسلیحات مدرن آمریکا در خدمت دیکتاتوری‌های مطلقه ی پادشاهی‌ای که از دید تاریخی کهنه شده اند (anachronistic) و بر مبنای اصول سلسله‌های قرن ۱۸ حکومت میکنند، قرار می‌گیرد.

معرفی و گسترش جدیدترین سیستمهای ارتباطی و مراکز فرا مدرن خرید برای قشر نخبگانی است که خریدار کالاهای لوکس میباشد. این خود در تقابل با اکثریت جوانان دانش آموخته بیکار میباشد که همگی از بالا کنار گذاشته شده اند و از پایین نیز زیر فشار کارگران قراردادی خارجی با مزد کم میباشند.

بی ثباتی لیبرال نو

طبقه –طایفه رانت خوار از طرف موسسات مالی بین المللی و بانکداران داخلی برای 'رفرم' اقتصادهایشان زیر فشار قرار میگیرند: 'گشایش' بازار داخلی و موسسات دولتی به روی سرمایه گذاری خارجی و کاهش کسری بودجه که از بحرانهای جهانی با توجه به کاربرد رفرمهای نئو لیبرالی بوجود آمده بود. (Economic and Political Weekly,2/12/11)

نتیجه : "رفرم های اقتصادی" کاهش و یا قطع یارانه های خوراکی برای فقرا گردید٬ اشتغال  بخش دولتی رو به کاهش نهاد و بدین وسیله اندک روزنه های فرصت برای جوانان  دانش آموخته بسته گردید. مالیات بر مصرف کنندگان و حقوق بگیران افزایش پیدا کرد در حالیکه بساز و بفروشها٬ سفته بازان مالی ((Financial Speculators  و واردکنندگان از معافیت مالی برخوردار گریدند. قوانین ضد محدودیت سرمایه(deregulation)  ٬ باعث تشدید فساد٬ نه تنها در میان رانت خواران طبقه – طایفه٬ بل در میان اطرافیان اقتصادی نیز گسترش وسیعی یافت.

در اثر "رفرمهای" لیبرال نو 'پیوند' قیم مآبانه که طبقات پایین و میانی را به طبقه حاکم گره زده بود٬ ساییده شده است. این    "رفرمهای " لیبرال نو٬ استثمار خارجی'مدرن' را با فرمهای "سنتی" غارت خصوصی داخلی موجود ادغام میکند. رژیمهای طبقه –طایفه  دیگر نمیتوانند بر روی طایفه٬ قبیله٬ مذهبیون و جیره خواران وفادار برای ایزوله کردن جنبش اتحادیه های شهری٬ دانشجویان٬ دکانداران کوچک و اقشار کم در آمد بخش دولتی٬تکیه نمایند.

خیابان بر علیه کاخ

'علت های فوری ' شورشهای عرب مبتنی‌  بر نضادهای طبقاتی تحت سلطه اقتصاد رانت خواران طبقه – طایفه میباشد. الیگارشی  حاکم بر توده ای ازبیکاران و کارگران جوان نیمه بیکار (underemployed) که بین50% تا 65% ازجمعیت  زیر ٢٥ سال را تشکیل میدهند٬ حکومت میکند (2011/24/02٬ Blog Washington)

            نیروی محرکه اقتصاد رانت خواری "مدرن" جوانان به تازگی دانش آموخته را به کار مدرن وانمی دارد. بلکه آنها را به سوی کارهای با مزد کم در "اقتصاد حاشیه ای" از قبیل فروشندگان خیابانی٬ حمل و نقل و کار قراردادی و سرویسهای خصوصی میراند.  بخشهای فرامدرن نفت٬ گاز٬ مستغلات٬ توریسم و مراکز خرید (Shopping Malls) وابسته به حمایت سیاسی و نظامی   عقب ماندگان سنتی مانند مذهبیون و سران طایفه ها و قبایل میباشد ولی اینان را وارد تولید مدرن نمی نماید . اتحادیه های مستقل طبقه کارگر صنعتی مدرن شهری ممنوع میباشد. انجمنهای شهری طبقه متوسط یا تحت کنترل دولت بوده یا مجبور به دادخواست نویسی Petition) ) به حکومت مطلقه میباشد.

'عقب ماندگی' سازمانهای اجتماعی وابسته به طبقات اجتماعی درگیر در فعالیت تولیدی مدرن ٬ بدان معنی است که محور حرکت اجتماعی و سیاسی در خیابان میباشد.

جوانان بیکار و نیمه بیکار underemployed) ) در بخش غیر رسمی٬ در میدانها٬ دکه ها٬ کافه ها٬ مجامع ٬ گوشه خیابانها و بازارها به دور و بیرون از مراکز توان مطلقه اداری به حرکت در می آیند. توده شهری موقعیت استراتژیکی در سیستم اقتصادی اشغال نمیکند٬ اما این توده شهری توان بسیج همگانی را دارد که قادر به فلج کردن خیابانها و میادینی میباشد که از راه آنها محصولات و خدمات حمل و نقل میشود و سود به دست می آید. به همان اندازه مهم٬ جنبش همگانی است که بوسیله  جوانان بیکارآغاز گردید

 بدین ترتیب  فرصتی را برای افراد حرفه‌ای ستم کشیده، کارمندان بخش دولتی، دکاندران کوچک، و مردم خود شاغل بوجود آورد که بدون اینکه در محل کارشان مورد تللافی قرار گیرند٬ در اعتراض شرکت نمایند و "عامل ترس" از دست دادن کار٬ از بین رفت. تقابل سیاسی و اجتماعی به دور قطبهای متصاد میچرخد: یکی الیگارشی جیره خوارانه (Clientelism) و دیگری توده های از طبقه کنده شده.

اولی به طور مستقیم وابسته به دولت (دستگاه نظامی/پلیسی) و  دومی‌ وابسته به سازمان‌های بی‌ شکل محلی، غیر رسمی‌، در لحظه و رو در رو به وجود آمده، می‌‌باشد.

 اقلیتی از دانشجویان دانشگاهی که از راه اینترنت حرکت میکنند٬ استثنا میباشند. اتحادیه های صنعتی صنفی دیر به مبارزه میپیوندند و عمدتا روی تقاصاهای اقتصادی تمرکز میکنند – البته به استثنای چندی به ویژه در موسسات دولتی ای که بوسیله  وابستگان الیگارشی کنترل میگردد٬ کارگران تقاضای تغییراتی در مدیریت میکنند.

در نتیجه  ویژگیهای اجتماعی  دولتهای رانت خوار٬ شورش ها شکل مبارزه طبقاتی بین کارمزدی و سرمایه داران صنعتی  پیدا نمیکند. این شورشها در نماد شورش سیاسی توده ای بر علیه دولت الیگارشی  خود را نشان میدهند. جنبش های اجتماعی خیابانی ظرفیت خود را در غیر مشروع نمودن  اقتدار دولتی نشان میدهند. جنبش های خیابانی نه تنها توانایی اعمال نظم نوین سیاسی یا اجتماعی را ندارند٬ حتی فاقد تشکیلات و رهبری میباشند. نیروی این جنبش ها در توانشان برای فشار آوردن به روی قشر برگزیده و سازمانها میباشد٬ نه برای بر کناری دستگاه حکومتی و اقتصاد. بنابراین با سادگی  شگفت انگیزی٬ نظامیان مصر با پشتیبانی آمریکا٬ اسرائیل  و اتحادیه اروپا توانستند قدرت را به دست بگیرند. و در حالیکه ارتباط خود را با مشاوران امپریالیست خود نگه داشته اند٬ از تمامی دولت رانت خوار و ساخت اقتصادی حمایت کنند.

همگرایی شرایط و "اثر تظاهرات"

گسترش شورشهای عرب در شمال آفریقا٬ خاورمیانه٬ و حکومتهای خلیج٬ در وهله نخست٬ محصول شرایط مشابه به تاریخی و اجتماعی  میباشد: حکومتهای رانت خواری که بوسیله خانواده – طایفه الیگارشی وابسته به  "رانت" ناشی از صادرات نفت و انرژی مبتنی بر سرمایه ثابت اداره میگردند٬ موجب شد تا بیشتر جوانان به فعالیتهای اقتصادی حاشیه ای خیابانی محدود گردند.

"نیروی مثال" یا "اثر تظاهرات" فقط بوسیله سازماندهی دوباره همان شرایط اجتماعی – سیاسی در هر کشور شناخته میگردد. نیروی خیابان – جنبش توده ای شهری – پیش بردن خیابان را به عنوان مکان اصلی فعالین و تصاحب میادین رابه عنوان اعمال نیروی سیاسی و تقاضاهای اجتماعی میپندارند. بدون شک٬ موفقتیت نسبی در مصر و تونس موجب انفجار در جنبش های دیگر گردید. اما این انفجارها در کشورهایی صورت گرفت که پیشینه تاریخی٬ قطب بندی اجتماعی بین طایفه رانت خوار حاکمه  و کارگران حاشیه ای خیابانی همانندی  داشته اند. به ویژه در کشورهایی که حاکمان آن عمیقا در شبکه اقتصادی – نظامی امپریالیسم ادغام و زیر نفوذ آن بودند.

نتیجه

حاکمان رانت خوار٬ حکومت مداری خود را از راه ارتباط با بنیادهای مالی و نظامی آمریکا و اتحادیه  اروپا اعمال مینمایند. انان محدوده های اعیانی خود را مدرن می نمایند و جوانان تازه  دانش آموخته را از این محدوده ها دور میکنند و به کنار میزنند. جوانان تازه دانش آموخته ای که محدود به کارهایی با حقوق اندک ٬ بویژه در بخشهای غیر امن و غیر رسمی در خیابانهای شهرهای پایتخت تمرکز پیدا کرده اند. خصوصی سازی لیبرالی نو٬ کاهش یارانه های دولتی (برای خوراک ٬ یارانه های بیکاری٬ روغن٬ بنزین٬ حمل و نقل٬ بهداشت٬ و آموزش ) ٬ پیوند قیم مآبانه ای که بوسیله ان حاکمان  نارضایتی جوانان و تهیدستان ٬ همچنین برگزیدگان مذهبی و روسای  قبایل را کنترل میکردند٬ خرد کرد. آمیخته  شدن طبقات و توده ها٬ مدرن و سنتی٬ نتیجه  مستقیم پروسه لیبرالی نو بود که از بالا و کنار گذاری پایینی ها انجام گرفت. "بهتر کنندگان" [Reformers]  لیبرال نو که اطمینان میدادند 'بازار' شغلها پردرآمد  را جایگزین سیاستهای یارانه ای قیم مآبانه میکند٬ غلط از آب درآمد. سیاستهای لیبرال نو به تمرکز ثروت و در عین حال تضعیف کنترل بر توده ها٬ یاری رساندند.

بحرانهای اقتصادی جهانی سرمایه داری موجب گردید تا اروپا و آمریکا کنترل مهاجرتی خود را محدودتر کرده و بدین وسیله یکی از دریچه های فرار رژیم را از بین ببرند – نبرد بزرگ جوانان دانش آموخته بیکار در جستجوی کار در خارج٬ مهاجرت از این کشورها  دیگر گزینه ای نبود٬ حال گزینه دو چیز بود٬ یا مبارزه یا رنج بردن. مطالعات نشان میدهد آنهایی که مهاجرت میکنند موفقیت خواه ترین٬ دانش آموخته تر ( در طبقه شان ) و ریسک کننده ترین میباشند . اکنون٬ این قشر محدود به کشورشان٬ با اوهامی چند از فرصتهای موجو د در خارج٬ از راه اقدام همگانی اجتماعی و سیاسی ٬ مجبور به مبارزه برای حرکت فردی در کشورشان میگردند.

به همان اندازه مهم بین جوانان سیاسی٬ واقعیتی است که آمریکا٬ به عنوان تضمین کننده رژیم های رانت خوار٬  یک نیروی امپریالیستی رو به کاهش است: در زمینه اقتصادی در بازارجهانی از طرف چین  به چالش گرفته  شده است٬ به عنوان نیرویی اشغالگر در عراق و افغانستان٬  با شکست روبرو گردیده است٬ و تحقیر شده به عنوان خدمتکاری تابع و دروغگو برای اسرائیلی که هر چه بیشتر بی اعتبار گردیده است وا ز راه عوامل صهیونیست  خود در رژیم اوباما و کنگره آمریکا اعمال نفوذ میکند. تمام این عناصر پوسیدگی و بی اعتباری امپریالیسم  آمریکا٬ جنبشهای طرفدار دمکراسی را تشویق میکند که بر علیه جیره خواران امپریالیسم جسارت نشان دهند و ترسشان را از دخالت نیروی نظامی آمریکا و در تقابل قرار دادن جنبش در برابر جبهه نظامی سوم٬ کم نماید.

جنبشهای توده ای الیگارشی خودی را رژیمهای "ردیف سوم" میبینند: حکومتهای رانت خوار زیر رهبری آمریکا که خود امریکا زیر اسرائیل – قیومیت  صهیونیستی – میباشند. وقتی که ١٣۰ کشور در شورای عمومی سازمان ملل و همه شورای امنیت٬ منهای آمریکا٬ اسرائیل را برای توسعه طلبی های استعماری خود محکوم میکنن و وقتی که لبنان٬ مصر٬ تونس و رژیمهای آتی در یمن و بحرین وعده سیاست خارجی دموکراتیک میدهند٬ جنبشهای توده ای به این درک میرسند که وقتی اسرائیل در انزوای سیاسی تام قرار گرفته و جیره خواران رانت خوار خود را از دست داده است و در حالیکه فرمانده هان نظامی پر صدای اسرائیل و عوامل صهیونیست ان در خدمت دیپلوماتیک آمریکا٬ مطلقا بی اعتبار گردیده اند٬ تمام تسلیحات مدرن اسرائیل با – ٦٨۰٬۰۰۰ سربازش بی فایده خواهد بود .(Financial times 02/24/2011 page. 7)

همان ساختار اجتماعی – اقتصادی و شرایط سیاسی که موجب انفجار جنبشهای توده ای طرفدار دموکراسی که بوسیله جوانان بیکار و نیمه بیکار از "خیابان" سازماندهی گردیده بود٬ اکنون بیشترین چالش را از خود نمایان میسازد: آیا توده بی شکل و گوناگون٬ یک نیروی متشکل اجتماعی و سیاسی ای میشود که بتواند قدرت سیاسی را به دست گیرد و رژیم را دمکراتیزه کند؟ و در همان حال٬ اقتصاد نوین باروری را به وجود آورد که منجر به اشتغال پایدار با  درامدی  خوب  گردد که تاکنون در اقتصاد رانت خوار وجود نداشته است؟ نتیجه سیاسی تا به حال نامعین است: دموکراتها و سوسیالیستها از یک طرف با مدهبیون٬ سلطنت طلبها و نو لیبرالهایی که بوسیله آمریکا حمایت مالی میگردند از طرف دیگر٬ در رقابت هستند.

جشن گرفتن برای انقلاب دموکراتیک مردمی زودرس است...

ترجمه حاضر برگرفته از سایت جیمز پتراس می‌باشد.

petras.lahaine.org

جیمز پتراس استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی‌ نیویورک در بینگ همتون نویسنده دها کتاب و صدها مقاله درباره جنبش‌های امریکأی لاتین و خا ورمیانه می‌باشد.

علیرغم نظر بسیار نادرست وی درباره جمهوری اسلامی، مطلب پیش روی از زاویه نقادانه به جنبش‌های کنونی‌ خا ورمیانه برخورد کرده است. لذا مطالعه نوشته میتواند مفید باشد.بویژه تحلیل از آرایش طبقاتی و تامل بر شادی زدورس.

س. م. گیلانی