چرا جانیان کهریزکی حق ندارند عبدالمالک ریگی را محاکمه کنند؟

ارژنگ بامشاد

به فاصلۀ کوتاهی پس از اعدام عبدالحمید ریگی، دادگاه عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله در تهران به ریاست قاضی توحیدی آغاز شده است. حکم عبدالمالک ریگی از همان ابتدای دستگیری او روشن بود.یک روز پس از تحویل عبدالمالک ریگی،  ابراهیم حمیدی رئيس‌كل دادگستري سيستان و بلوچستان که دستش به خون ده ها جوان بلوچ آلوده است، حکم اعدام عبدالمالک ریگی را قطعی اعلام کرد و گفت: “به محض تكميل پرونده قضايي و عدم نياز اطلاعاتي به اين مصداق بارز و آشكار محارب و مفسد في‌الارض حدود الهي درباره وي و ديگر اعضاي اين گروهك مزدور اجرا مي‌شود". بنابراین آنچه در دادگاه تهران جریان دارد، پوشش قانونی دادن به حکمی است که در میان مقامات امنینی و قضائی پیشاپیش روشن بوده  و به دنبال اعدام عبدالحمید ریگی و سپس عبدالمالک ریگی، باید منتظر اعدام  دیگر جوانان بلوچ بود که هم اکنون در زندان های رژیم به گروگان گرفته شده اند و دیر یا زود به اتهام همکاری با "جندالله" برای گسترش سیاست رعب و وحشت به بالای چوبه های دار خواهند رفت. جوانانی که زیر شکنجه های وحشیانه شاید حتی مجبور شده به کارهای نکرده اعتراف کنند و یا خود را هوادار "جندالله" معرفی نمایند. باید توجه داشت سیستم قضائی و امنیتی که بر مبنای شکنجه سازماندهی شده است، از شکنجه به عنوان ابزار در هم شکستن افراد و مجبور کردن آن ها به پذیرش اتهامات دیکته شده، استفاده می کند. امری که در جمهوری اسلامی بارها تجربه شده است.

وقتی عبدالحمید ریگی اعدام شد، و اعدام او به شکل کاملأ تحریک آمیز و با انتشار بیشرمانۀ عکس به دار آویختۀ او اعلام شد، بسیاری از افراد و جریانات سیاسی، این شهامت را نداشتند که این اقدام غیرانسانی  را محکوم کنند. بسیاری از آن ها حتی به لحاظ نظری، مخالف مجازات غیرانسانی اعدام هم هستند، اما وقتی پای محکوم  کردن اعدام افرادی به  میان می آید که متهم به اقدامات تروریستی هستند، آن وقت اعتقاداتشان مغلوب مصلحت اندیشی های سیاسی می شود.  شاید آن ها فراموش می کنند که وفاداری و اعتقاد به لغو اعدام درست وقتی مربوط به بدترین جرائم نیز هست، ثابت می شود. وقتی خود را  موظف به دفاع  از حقوق انسانی دیگران می دانیم، نباید فقط از حقوق خودی ها و هم نظراتمان دفاع کنیم بلکه  موظف هستیم حتی از حقوق انسانی مخالفین و کسانی که قبولشان نیز نداریم دفاع کنیم.  برای این که به این مصلحت اندیشی سیاسی نیشتری زده باشم، سئوال می کنم که آیا جانیان کهریزکی حق دارند عبدالمالک ریگی را محاکمه کنند؟ برای آن عبدالمالک ریگی را انتخاب کرده ام که رهبر گروهی است که اقدامات تروریستی فراوانی در کارنامه خود دارد. من اقداماتی چون گروگانگیری، سربریدن گروگان ها و انتشار فیلم های آن، یا بمب گذاری در مساجد و دیگر اماکن و کشتن افراد را اقداماتی در جهت جنبش آزادیبخش مردم بلوچستان ندانسته و نمی دانم  و آن ها محکوم می کنم. روشن تر بگویم، گروه جندالله با اعتقاداتی که دارد، اگر صاحب قدرت شود، بعید است سیستم بهتری از سیستم جمهوری اسلامی یا طالبان افغانستان را سازمان دهد. اما سئوال ما اینجا بر سر اعقتادات و اقدامات گروه "جندالله" و رهبر آن نیست. مسئله این است که دستگاه قضائی حافظ کهریزک که قضاتی چون قاضی مرتضوی، قاضی مقیسه، قاضی صلواتی و قاضی توحیدی در آن بر مسند قضاوت نشسته اند،حق دارند شخصی چون عبدالمالک ریگی را محاکمه کنند. و پس از محاکمه نیز اعدام نمایند و صدائی از کسی بر نیاید.

قوه قضائیه در جمهوری اسلامی، هیچگاه نهاد عدالت نبوده است. این دستگاه نه تنها هیچ استقلالی نداشته بلکه همواره به عنوان ابزار اجرای فرامین ولی فقیه و دستگاه ولایت وارد عمل شده است. و اکنون و بویژه با تکیه زدن صادق لاریجانی بر کرسی ریاست آن، به مجری فرامین دستگاه کودتاچی امنیتی ها و پاسداران نظر کرده دستگاه  ولایت تبدیل شده است. همین دستگاه قضائی است که به راحتی فعالین مدنی محبوبی همچون یعقوب مهرنهاد در بلوچستان و یا فرزاد کمانگر در کردستان را با اتهام واهی  تروریست بودن و همکاری با جندالله و پژاک اعدام کرد. اگر این دستگاه قضائی یعقوب مهرنهاد و فرزاد کمانگر و دیگر جوانان  را به راحتی اعدام می کند تکلیف عبدالحمید یا عبدالمالک ریگی پیشاپیش معلوم است. به همین دلیل است که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی که بعنوان بازوی ولایت و دستگاه سرکوب عمل می کند، و اقدامات این دستگاه علیه سران اصلاح طلب و ناراضیان حکومتی، این امر را بیش از پیش اثبات کرده،  همانطور که حق و صلاحیت  ندارد فعالین مدنی و سیاسی، دانشجویان آزادیخواه و فعالین جنبش زنان  و جنبش کارگری را محاکمه کند، حق ندارد عبدالمالک ریگی را محاکمه کند. محاکمه عبدالمالک ریگی توسط دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی، در چشم مردم بلوچ، بیان تکرار مداوم این تجربه در میان آنهاست که همیشه معتقد بوده اند "دولت نگو؛ بلا بگو". چه زمانی که سواران قاجار به کشتار مردم بلوچ پرداختند، چه زمانی که سربازان پهلوی ها خاک بلوچستان را عرصه تاخت و تاز خود کردند. چه زمانی که شیعه صفوی، سرکوب مذهبی را بر سرکوب سیاسی و ستم ملی افزوده است، نقش متجاوز نیروی دولت در چشم مردم بلوچ یکسان بوده است. دولت هیچگاه خواست های مردم بلوچ را مورد توجه قرار نداده است. هجوم نظامیان، سرکوب مداوم، تحقیر و تهدید همیشگی و بی احترامی به شخصیت انسانی مردم بلوچ تجربۀ تکرار شده ای است که عصیان جوانان را به دنبال داشته است. عصیانی که به برای بروز خود گاه به هر اعتراض درست یا نادرستی پناه برده است.  اگر امروز بسیاری از جوانان و حتی فعالین سیاسی، اقدامات تروریستی "جندالله" را  به غلط به  دیدۀ اقدامات مبارزاتی می نگرند، به آن علت است که از تحقیر و تجاوز دولتی ها جانشان به لب رسیده است و حتی چنین اقداماتی عطش انتقام طلبی شان را تسکین می دهد. همین همسوئی نیز توسط سرکوبگران اسلامی مجازات اعدام دارد. زیرا در قاموس قضائی جمهوری اسلامی، جرم فردی نیست. بسیاری از جوانانی که در بلوچستان اعدام شده اند، شاید حتی از مرز نیز خارج نشده و هیچ ارتباطی نیز با "جندالله" نداشته اند با این حال در پس هر اقدام "جندلله" تعدادی از این جوانان که بصورت گروگان در زندان های رژیم هستند به چوبه های دار سپرده می شوند. نمونۀ برجستۀ آن پس از انفجار مسجد امیرالمؤمنین زاهدان بود که فردای آن، سه جوان بلوچ که هیچ ارتباطی با این انفجار نداشند و ماه ها در زندان بودند، را به اتهام مشارکت در انفجار اعدام کردند.

اکنون نیز به نظر می رسد که دستگاه ولایت با اعدام تحریک آمیز عبدالحمید ریگی و اعلام آن به شکل بیشرمانه، و پخش به اصطلاح اعترافات عبدالمالک ریگی و برگزاری دادگاه او، در جهت تحریک گروه جندالله عمل می کند.. دستگاه امنتی و سرکوب رژیم می  خواهد با این اقدامات تحریک آمیز، جندالله را به واکنش وادارد و سپس به بهانۀ اقدامات جندالله، دست به تشدید سرکوب و گسترش اعدام ها بزند. اقدامات خود را دفاع از تمامیت ارضی بنامند . فشار خود بر مبارزات مسالمت آمیز ضداستبدادی مردم را تشدید نماید. واکنش جندالله به اعدام عبدالحمید ریگی و اعترافات عبدالمالک که در آخرین اطلاعیه این گروه در ۹ خرداد ۱۳۸۹ منتشر شده، ابعاد این خطر را نیز نشان می دهد.  دستگاه ولایت همین سیاست تحریک آمیز را به نحوی در خوزستان نیز انجام می دهد. هر چند تلاش مذبوحانه اش در کردستان با اعتصاب سراسری مردم کردستان، نقش بر آب شد.

اقدامات گروه جندالله و رهبر آن باید در یک دادگاه مبتنی بر اصول حقوقی مدرن و مورد پذیرش جهانی مورد بررسی قرار گیرد و مجازات لازم در مورد اقداماتشان منظور گردد. اما محاکمه عبدالمالک ریگی توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی که ابزار سرکوب و انتقام طلبی است، و اعدام او اقدامی جنایت کارانه خواهد بود. یک دستگاه قضائی مدرن و متکی بر شرافت انسانی، وقتی به محاکمۀ عبدالمالک ریگی بپردازد، در گام اول حقوق انسانی او را مدنظر خواهد داشت و در آن چهارچوب به اقدامات او  رسیدگی خواهد کرد. در حالی که در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، آنچه برای هیچ کس و حتی برای خادمین این نظام مدنظر نیست، حقوق انسانی دستگیرشده گان است و برای افرادی هم چون عبدالمالک ریگی که حکم اعدام او پیشاپیش تعیین و قطعی شده است، رعایت حقوق انسانی محلی از اِعراب ندارد. همین بی توجهی محض به حقوق انسانی زندانیان، وقتی در مورد بسیاری از زندانیان صورت می گیرد، اعتراض همگانی را بر می انگیزاند، اما وقتی پای عبدالمالک ریگی به میان می آید، شعلۀ اعتراضات فروکش می کند. این امر در نگاه مردم تحت ستم بلوچ، به چیزی جز همسوئی با دستگاه قدر قدرت دولت سرکوبگر تعبیر نمی شود و از این جاست که گاه چشمان آن ها را بر اقدامات تروریستی و غیرقابل دفاع عبدالمالک ریگی و گروهش هم می بندد و او را در پیکر قهرمان ملی تجسم می کند. تصوری که بیش از آن که به نفع جنبش ملی مردم بلوچ باشد به آن ضرر می رساند.

۹ خرداد ۱۳۸۹ـ ۳۰ مه ۲۰۱۰