چالش ها و فرصت ها در دوره ای سرنوشت ساز

روبن مارکاریان

راهپیمائی مردم ایران برای خلاصی از استبداد ولایت فقیه و برای کسب آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، با قدرت ادامه دارد. جنبش های شکوهمند دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ دو موج بلند این راهپیمائی درخشان بوده اند. به جرئت می توان گفت اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیده اند که تداوم حکومت اسلامی در هر شکل آن خسارت جبران ناپذیری به وضعیت کنونی ایران و آینده آن خواهد بود.

 نگاهی به عملکراد حاکمیت اسلامی آن هم فقط در چند عرصه مهم این حقیقت را بیش از پیش برجسته می سازد.

۱- فاجعه کرونا ـ ایران اولین کشوردر خاورمیانه بود که پس از چین و چند کشور آسیائی مصیبت پاندمی کرونا را در سطح یک بحران عمومی و سراسری تجربه کرد. در حالی که دیگر تردیدی وجود نداشت که ویرس مسری کرونا کشور چین را فلج می کند سران جمهوری اسلامی به خاطر مصالح سیاست خارجی و وابستگی به دولت چین، همچنان پروازهای هوائی از چین به ایران و بالعکس را تا مدت ها ادامه دادند. هنگامی که اواسط دی ماه اولین علائم ابتلاء به کرونا در ایران توسط پزشکان متخصص تشخیص داده شد سران جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم راهپیمائی انقلاب و همچنین انتخابات کذائی مجلس با پنها نکاری تبهکارانه ، فاجعه در حال نطفه بستن را حداقل یک ماه و نیم از مردم ایران پنهان کردند. و در حالی که تردیدی وجود نداشت که هنوز دارو و واکسن  موثر برای مقابله با کرونا در دسترس نیست و بهترین راه برای مقابله با شیوع کرونا، قرنطینه کردن مراکز آلوده و جلوگیری از انتشار آن به سایر نقاط کشور بود سران جمهوری اسلامی از قرنطینه کردن مراکز اولیه ابتلا به کرونا نظیر قم سرباز زدند. بدین ترتیب کرونا از قم به استان های مرکزی و شمالی  و از آن جا به سراسر کشورانتشار یافت و بالاخره هنگامی که  شیوع کرونا به شکل تهاجمی سراسرکشور را فرا  گرفت سران رژیم ، با کاهش اهمیت پاندمی کرونا تا سطح آنفولانزاهای فصلی وسپس طرح ایمنی گله ای، زنجیره سوءمدیریت و حماقت های خود را همچنان ادامه داده و بدین ترتیب زمان حیاتی برای آمادگی و پیشگیری ولااقل کاهش تلفات را سوزاندند. از آن پس نیز بازگشائی های سریع و از جمله برگزاری مراسم مذهبی در محرم، کنکور دانشگاه ها، بازگشائی مدارس، نظام حمل و نقل شهری مملو از مسافرکه در آن رعایت فاصله گذاری ممکن نیست، اجبارکارگران برای کار در محیط های کاری که فاقد ابتدائی ترین ملزومات ایمنی و پیشگیری از ابتلا به کرونا می باشد... بحران کرونا را به یک کشتار اجتماعی تمام عیار مبدل کرد.تجربه کشورهائی که در مقابله با کرونا موفق بوده اند نشان داده است که قرنطینه و منع امکان تجمع و تردد از موثرترین  تدابیر مقابله با کرونا و پیش گیری از رشد انفجاری ابتلاء به کرونا و تلفات انسانی سنگین ناشی از آن می باشد. پشتوانه قرنطینه های عمومی و یا  منطقه ای و محلی دردرجه اول وجود نظام تامین اجتماعی است که نیازهای زندگی شهروندان را در سطحی قابل قبول، بویژه در چنین موارد اضطراری را، تامین می کند. اما در رژیم جمهوری اسلامی صدقه دهی توسط نهادهائی مانند "کمیته امداد امام" جایگزین نظام تامین اجتماعی شده است که به شدت محدود، ناکافی و آلوه به فساد است. هم اکنون میلیون ها بیکار ناشی از بحران کرونا بدون حقوق بیکاری، بیمه های درمانی و تضمین حداقل زندگی به حال خود رها شده اند. سران جمهوری اسلامی نیز در انتخاب میان جان(سلامت) و نان ( اقتصاد) ترجیح می دهند با وجود خطرات مرگبار رشد انفجاری همه گیری کرونا، چرخ های اقتصاد را در گردش نگهداشته و سلامت شهروندان کشور را فدا کنند. مضاف بر آن، بحران کرونا نشان داد نظام بهداشت و درمان کشور هم از نظر کیفیت تجهیزات، هم کمیت کادر درمانی و هم توزیع ناعادلانه آن در بخش های مختلف کشور به هیچ وجه قادر به مقابله با مبتلایان و بیماران کرونائی نیست. خصوصی سازی نظام درمان نیز دسترسی مزد و حقوق بگیران و نیز توده میلیونی به حاشیه رانده شدگان به خدمات پزشکی و دارو را به شدت محدود و برای بخش مهمی حتی ناممکن ساخته است. درشرایطی که کشوردر اوج یابی موج سوم کرونا قرار دارد و با افزایش بی سابقه مبتلایان و جان باختگان دست و پنجه نرم میکند  کادردرمانی در زیر فشار طاقت فرسای ماه های اخیر و خصوصاً ابتلای هزاران نفرازپرستاران به کرونا و جان باختن صدها نفر ازکادرپزشکی در فرسودگی بسر می برند و بیمارستان ها حتی تخت خالی برای پذیرش مبتلایان را ندارند. ایران اکنون از نظر تعداد مبتلایان و جان باختگان با فاصله درراس کشورهای خاورمیانه قرار دارد و در میان 127 کشور جهان، چهاردهمین کشوراز نظر تعداد مبتلایان و از نظرتعداد جان باختگان رسمی؟! اعلام شده توسط حکومت هشتمین کشوردرسطح جهان می باشد. اما امروزحتی برخی از مسئولین وزارت  بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا نیز علناً اعتراف می کنند که آمار آن ها نصف تا یک سوم ارقام تلفات ناشی از همه گیری کرونا می باشد. درصورت تصحیح دستکاری آمار رسمی جمهوری اسلامی حتی برمبنای اظهارات مقامات رسمی، رتبه ایران به لحاظ جان باختگان پس از کشور های آمریکا، برزیل، هند در مکان چهارم  قرار خواهد گرفت.در حالی که رژیم جمهوری اسلامی تلاش می کند تلفات و صدمات هولناک همه گیری کرونا را ناشی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم قلمداد کند ترازنامه فاجعه بار مدیریت بحران کرونا شاهدی بر ورشکستگی  کامل  رژیم جمهوری اسلامی در جنگ با ویرس کرونا می باشد.   

۲ـ ادامه تحریم های فلج کننده - فشارهای حداکثری تحریم های ضدانسانی و فلج کننده دولت ترامپ بر اقتصاد ایران در طی دو سال همه بخش های اقتصاد ایران(بویژه صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و فلزات، مالی، بانکی، حمل ونقل، بیمه ...) را تحت تاثیر قرار داده و درآمد دولت را دچار سقوط آزاد کرده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که درآمد ناشی از فروش نفت در سال جاری به ۹ میلیارد دلار تنزل کرده  در حالی که درآمد نفتی کشور درسالیان پس از برجام در سطح110 میلیارد دلار بوده است.تحریم های ثانوی دولت ترامپ موجب شده است که سرمایه گذاری خارجی در اکثر بخش ها و از جمله درعرصه حیاتی نوسازی صنعت نفت که تاسیسات آن درشرایط فرسودگی قرار دارد و نیز استخراج ذخائر گاز ایران بویژه درحوزه پارس جنوبی متوقف شود. تحریم ها در مجموع ضربات سختی به پیکر اقتصاد کشور که اساساً وابسته به صادرات نفت و گاز است وارد ساخته و مانند تجربه اکثر تحریم ها، تاثیرات مخرب اقتصادی- اجتماعی آن ها از طریق سیاست های ریاضتی دولت به مزد وحقوق بگیران و بویژه به حاشیه راندگان کشور منتقل شده و می شود. تحمیل گرسنگی به بخش قابل توجهی از توده مردم که درآمد بخور نمیر خود را از دست داده اند و از جمله فقدان و یا کمبود مزمن داروهای موثر برای معالجه کرونا و بیماری های سخت دیگر که اکنون در بازار سیاه با قیمت های سربه فلک کشیده و غیرقابل دسترس برای بخش قابل ملاحظه ای از مردم معلامله می شوند، نشان دهنده خصلت ارتجاعی و ضدمردمی تحریم ها و رسوائی طرفداران وطنی تحریم هاست.

۳ـ فروپاشی اقتصادی و سقوط عمومی سطح زندگی اکثریت مردم ـ پاندمی کرونا و تحریم های فلج کننده امپریالیستی تنها عواملی نیستند که  وضعیت اقتصاد کشور را به مرز فاجعه رسانده اند بلکه ساختار عمیقاً فاسد جمهوری اسلامی خود یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی عمیق کنونی است. ساختاری که درآن بیش از شصت درصد شاهرگ های اصلی درآمد و اقتصاد کشور در تملک اختاپوس دستگاه رهبری و نهادهای رانت خوار زیردستی آن قراردارد. مجمع الجزایراقتصاد ولائی ضمن دریافت سهم از بودجه عمومی کشور درآمدشان را وارد بودجه عمومی کشور نمی کنند، مالیات نمی دهند و هیچ نوع حساب رسی و پاسخگوئی از آن ها ممکن نیست. با شتاب یافتن بحران اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در دو سال 97 و 98 به طور پیاپی با رشد منفی دچار کاهش قابل توجه شده است  و براساس پیش بینی ها درسال جاری، برای سومین سال، تولید ناخالص داخلی لااقل شش درصد کاهش خواهد یافت.این رکود بی سابقه در متن رشد شتابان تورم به وقوع می پیوندد که اکنون ایران را در رده چهارمین کشور در سطح جهان با بالاترین درصد تورم قرار داده است. سقوط شدید نرخ برابری  ریال در برابر دلار که بخشی از آن ناشی از افزایش مهارگسیخته نقدینگی، تورم پولی ناشی از چاپ بدون پشتوانه  پول، عوامل روانی منتج از سیاست های کلان مانند ادامه  قمار هسته ای و تحریم های ناشی از آن، و یا سایر سیاست های اقتصادی زیان آورمانند چند نرخی کردن دلار  می باشد، ریال را از ارزش و اعتبار انداخته است. سقوط آزاد ریال، نقدینگی ها را به سوی خرید ارزهای خارجی، طلا، زمین و مسکن و اخیراً بازار بورس سوق می دهد که حاصل ان تشدید هر چه بیشتر رکود تورمی است. خصوصی سازی های غارتگرانه نیز به نوبه خود صنایع تولیدی و ممتاز کشور را به ورشکستگی کشانده و رکود و بیکاری را هر چه بیشتر گسترش داده وهمراه سیاست ریاضت اقتصادی و انتقال هزینه بحران به پائین(کاهش بودجه بهداشت و درمان، آموزش، افزایش سه برابری قیمت بنزین ...)، ضربات جبران ناپذیری به سطح زندگی و وضعیت عموم مردم وارد می سازد. این روند های چندگانه در کنش متقابل و بهم پیوسته، اقتصاد کشور را دچار بحران فروپاشی ساخته است که تاثیرات بیواسطه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت عظیم مردم و بویژه شاغلین،  ذوب شدن طبقه متوسط جامعه و تشدید شکاف ها و قطب بندی های طبقاتی، سونامی بیکاری، که طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس تا پایان امسال شش میلیون نفر دیگر را به ارتش بیکاران خواهد افزود، و رشد شتابان مهاجرت های داخلی، حاشیه شدگی و فقرگستری شتابان و غیرقابل مهار است.

4ـ مهاجرت داخلی و حاشیه نشینی- روند مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک و جنوبی کشور به کلان شهرهای شمال با شتاب در حال رشد است. بحران آب و همراه با آن نابودی مراتع و جنگل ها، واردات تولیدات کشاورزی توسط مافیای رانت خوار وابسته به دولت، دهقانان بویژه کم زمین را به نابودی کشانده  و سیل مهاجرت به شهرها، روستاها را از سکنه خالی می سازد. بحران مزمن اقتصادی، ورشکستگی واحدهای اقتصادی و افزایش جهش وار بیکاری، فرسوده شدن زیرساخت های کشور( نمونه های بارز آن را می توان در آسیب های جبران ناپذیرسوانح طبیعی مانند زلزله، سیل و یا فرسودگی نظام آب رسانی و فاضل آب شهرها ... مشاهده کرد) ومحروم شدن بخش های هر چه وسیع ترازمردم از خدمات زندگی شهری، بخش های مهمی از جمعیت شهرنشین کشور را برای یافتن شغل و دسترسی به امکانات بهتر زندگی وادار به مهاجرت از روستاها و شهرک های حاشیه ای به کلان شهرهای کشور می کند. بحران مسکن و افزایش سرسام آور اجاره بویژه در کلان شهرها که قطب های اصلی جذب مهاجران می باشند،  جمعیت مهاجر را به حاشیه شهرها رانده و بدین ترتیب حاشیه نشینی، زندگی در کوره پزخانه های متروکه، پناه بردن به زندگی در چادر در پارک ها و کانتکس ها، خیابان خوابی، اسکان در اطراف آرامستان ها، پشت بام خوابی، کارتن خوابی و گورخوابی را گسترش داده است.برطبق آمار منتشره توسط نهاد بحران شهری در سه سال گذشته جمعیت حاشیه نشین ایران از 19 میلیون به 38 میلیون افزایش یافته و اکنون چهل درصد جمعیت شهری را تشکیل می دهد.

5ـ بحران زیست محیطی ـ نابودی پوشش سبز کشور، مراتع و جنگل ها با شتابی بی سابقه  ایران را در رده چهارمین کشور با بالاترین درجه تخریب جنگل ها و پوشش سبز( جنگل زدائی و تبدیل آن به زمین های کشاورزی، مصادره توسط اوقاف و فروش آن ها، ویلا و خانه سازی در مناطق جنگلی، قاچاق چوب، آتش گرفتن جنگل ها و... ) قرار داده است. در فرسایش و فرونشستن خاک و بیابان گستری نیز جمهوری اسلامی ایران رده اول را در کشورهای دچار فرسایش خاک به خود اختصاص داده است. کاهش منابع آب کشور و از جمله  کمبود آب آشامیدنی، خشکیدن رودخانه ها و تالاب ها، مصرف 95 درصد منابع آب زیرزمینی کشور در چهل سال گذشته بحران آب را به یکی از بحران های سرنوشت ساز برای آینده کشور مبدل ساخته است. آلودگی هوا از ریزگردها گرفته تا آلودگی مصیب بار و مرگ زای هوای کلان شهرها که رابطه تنگاتنکی با مافیای صنایع خودروسازی دارد نیز وجه دیگری از بحران عمیق  زیست محیطی کشور است.

6- تشدید فشار بر زنان کشور ـ هم زمان با فروپاشی اقتصادی، فقرگستری و حاشیه شدگی و تخریب زیست بوم کشور، درعرصه اجتماعی نیز شاهد سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی هستیم. به انقیاد کشیدن نیمی از جمعیت کشور با قوانین زن ستیزانه و مردسالارانه از سیاست های رسمی و بشدت محافظت شده جمهوری اسلامی است که خصلت نمای آپارتاید جنسیتی بیش از چهار دهه حاکمیت زن ستیز جمهوری اسلامی است. هیچ عرصه ای از زندگی زنان کشور از دست اندازی و تهاجم سازمانیافته فرهنگی و پلیسی دستگاه های بیست و چند گانه سرکوب زنان مصون نمانده است. این تهاجم پلیسی و ایدئولوژیک خانه ، خیابان، مدرسه، دانشگاه، اداره و کارخانه، محیط های ورزشی، هنری و فرهنگی را نیز در بر گرفته است. دایرۀ گسترده قوانین زن ستیزانه به کمک ترغیب فرهنگ و عرف جا افتاده مردسالارانه  مانند تهدید امامان جمعه به اسیدپاشی به زنان بدحجاب، در کنار آموزه های شرعی قرون وسطائی، زنجیره قتل های ناموسی مانند رومینا اشرفی، سرگل حبیبی یا بقاء شرم آورترین سنت های ضدزن مانند "خون بس"را زمینه سازی میکند.

7-سرکوب ملیت های تحت ستم، اقلیت های مذهبی - تنها زنان نیستند که در عرصه اجتماعی با تبعیض های چندلایه و سرکوب رژیم روبرو می شوند، اقلیت های ملی کشور نیز با افزایش تبعیض های چندگانه و سیاست های سرکوبگرانه  و محدود کننده حاکمیت اسلامی دست و پنجه نرم می کنند. نه تنها مناطق ملی جزئی از مناطق محروم نگه داشته شده از نظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هستند بلکه سیاست کاملآ آشکاری وجود دارد که به خواست های این بخش از جمعیت کشور بی اعتنائی شود.آموزش زبان مادری به عنوان یک نیاز واقعی در این مناطق با بی اعتنائی شگفت انگیزی روبروست. مردم ساکن این مناطق هیچ نقشی در اداره و مدیریت امور خود (خود گردانی، خودمختاری، فدالیسم دمکراتیک منطقه ای) ندارند، سهم این مناطق از بودجه های عمرانی کشور بسیار پائین است. به بهداشت و درمان و آموزش آنها کمتر توجه می شود. جنگل زدائی، آتش سوزی پوشش جنگل ها و پوشش سبز در این مناطق بیداد میکند. سرکوب سازمان یافته و هدفمند در مناطق ملی به گونه ای است که هر نوع تحرک اجتماعی و مدنی با شلاق و  سرب داغ  پاسخ می گیرد. زندان های این مناطق به شیوه های کاملآ قرون وسطائی اداره می شوند و هر صدائی با خشونتی بی حد و حصر در گلو خفه می شود. ستم ملی دررژیم سلطنتی نیز وجود داشته است اما از آن جا که بخش مهمی از مناطق ملی ایران( کردها، بلوچ ها، ترکمن ها) سنی مذهب هستند جمهوری اسلامی با ترکیب ستم ملی با ستم مذهبی، ستم اِعمال شده بر این مناطق را به طور مضاعف تشدید کرده است. سرکوب اقلیت های مذهبی، که به ویژه بهائیان، دراویش و نوکیشان مسیحی تنها چند نمونه برجسته آن ها هستند، نیز جزئی جدائی ناپذیر از سرکوب  دستگاه های ایدئولوژیک قرون وسطائی جمهوری اسلامی است که با اتکاء به قانون سیاست یک دست سازی مذهبی هیچ نوع دگر اندیشی دینی را تحمل نمی کنند.

8- سرکوب فرهنگی، اهل قلم و هنرمندان - قتل های زنجیره ای نشان داد که جمهوری اسلامی دشمن آشتی ناپذیرهر نوع آزادی از جمله آزادی بیان، وجدان، اندیشه و فرهنگ است که اهل قلم ایران و تشکل مستقل آن ها، کانون نویسندگان ایران پنج دهه برای حصول آن مبارزه کرده اند. سایر عرصه های فعالیت های مستقل هنرمندان ایران مانند موسیقی، تئاتر، سینما، نقاشی و همه رشته های هنرهای تجسمی... نیز از اعمال محدودیت و تهاجم پلیسی و ایدئولوژیک دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در امان نمانده است.

9ـ سیاست خارجی - پاسخ جمهوری اسلامی به خروج آمریکا از برجام و اعمال دو سال تحریم های فلج کننده، بازی در بساط قمار هسته ای همراه با کاهش تعهدات ایران در برجام در ارتباط با غنی سازی اورانیوم، برخ کشیدن قدرت نظامی ایران از طریق آزمایشات موشکی، عملیات ضربه زدن پنهان به منافع نفتی شرکای آمریکا در خلیج فارس و تهدیدهای سران حکومت برای مقابله به مثل نظامی بوده است. پاسخی که بجای متحد کردن دیگر شرکای برجام بویژه انتقادات اتحادیه اروپا را برانگیخته و جمهوری اسلامی را درعرصه بین المللی منزوی تری ساخته است. اگرچه سیاست یکجانبه گرایانه ترامپ برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران پس از اکتبر و به کارانداختن مکانیسم ماشه برای برگرداندن تحریم های سازمان ملل و ازآن پس ممانعت ازپایان تحریم تسلیحاتی ایران با شکست بی سابقه و انزاوی کامل دولت آمریکا در شورای امنیت مواجه شد اما جمهوری اسلامی به خاطر سیاست های ارتجاعی خود نتوانست هیچ بهره ای برای خروج از انزوا و کاهش فشار سنگین تحریم ها نصیب خود سازد.حاصل این انزوا سیاست چرخش به شرق، اتکاء و امتیازدهی به چین و روسیه بوده است که نمونه های آن را می توان در عقد پیمان حقوقی دریای خرز و مذاکرات قرارداد 25 ساله با چین مشاهده کرد. در همین دوره، سیاست گسترش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی نیز با چالش های گسترده ای روبرو شد. شورش های انقلابی و هویت طلبانه جوانان و مردم لبنان و عراق که روی استقلال و هویت ملی خود تاکید داشتند، جدا از مرزبندی و مخالفت با حضور هر نیروی خارجی، بیانگر مخالفت شدید با دخالت های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشورها بوده و جمهوری اسلامی را دربرابر انقلابات هر دو کشور قرار داده است. ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا از دیگر نشانه های نمادین شکست سیاست های جمهوری اسلامی بود که تاثیرات گسترده ای برادامه دخالت های جمهوری اسلامی در خاورمیانه نهاده است. نه تنها اجبار به عقب نشینی از لبنان و عراق، به سیاست عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ضربه سنگینی وارد ساخته، بلکه حتی در سوریه نیز، این حضور با چالش های گسترده ای روبرو شده است. دولت روسیه نیز خواهان کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در آینده سوریه است و با چراغ سبز پوتین اسرائیل مرتباٌ مراکز استقرار سپاه قدس را بمباران می کند بدون آن که جمهوری اسلامی توانائی پاسخ گوئی داشته باشد. اجبار به عقب نشینی از سوریه، با توجه به هزینه های گسترده انسانی و مالی، به بحث جدی در میان مسئولان جمهوری اسلامی بدل شده است. انفجار در تاسیسات اتمی نطنز و ترور محسن فخری زاده معاون وزیر دفاع  و از مسئولین اصلی برنامه هسته ای رژیم، ضربه ای مهلک بر شاهرگ های امنیت هسته ای جمهوری اسلامی توسط اسرائیل بود. و بالاخره برسمیت شناختن اسرائیل توسط امارات، بحرین، سودان و مراکش از گام های دیگری درانزوای بیشتررژیم با پیشروی عملیاتی  دیپلماتیک اسرائیل می باشد.  در یک نگاه کلی شکست ماجراجوئی های رژیم درخاورمیانه و از جمله ضربه سنگین ترور قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده ، انزوای هر چه بیشتر منطقه ای و بین المللی که قمارهسته ای رژیم یکی ازعوامل آصلی آن می باشد و افزایش اتکاء و باج دهی جمهوری اسلامی به دولت های روسیه و چین، ترازنامه ناکامی ها و شکست های رژیم جمهوری اسلامی درعرصه سیاست خارجی  دریک سال گذشته بوده است. پس از پیروزی بایدن درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سران رژیم اکنون درانتظار گشایش هائی برای بازگشت مجدد آمریکا به برجام و کاهش و یا لغو احتمالی تحریم ها هستند. اما همه شواهد نشان می دهد که با توجه به جنگ جناح ها برای به دست گرفتن ابتکار مذاکره در داخل کشور و فشار لابی نیرومند اسرائیل، عربستان و شرکاء به دولت بایدن، بازگشت به دوره قبل از خروج آمریکا از برجام اگر ممکن باشد، روند پیچیده، پرپیج و خم و احتمالاً طولانی خواهد بود.

شکست های حاکمیت اسلامی در تمامی عرصه های بر شمرده در بالا کشور را در مسیر فروپاشی اقتصادی واجتماعی و انفجارهای بزرگ سیاسی و اجتماعی قرارداده و زمینه ساز خیزش های شکوهمند دی ماه۹۶، مرداد 97 و آبان ۹۸ و تداوم و اوج یابی حرکات مطالباتی مردم شده است. تردیدی نیست که حاکمان پیش و بیش از همه از خطر انقلاب از پائین به هراس افتاده و برای حفظ حاکمیت لرزان استبداد دینی در صدد تجدید آرایش برای مقابله با تهدید موجودیت شان از پائین هستند.

رژیم  در برابر رویاروئی های رو به اعتلاء از پائین و فشارها وانزوای بین المللی از خارج

یکدست کردن قدرت سیاسی- دستگاه ولایت که تهدید انقلاب از پائین را در خیزش های دی ماه 96 و آبان 98 به چشم دیده است، یکدست کردن قدرت حاکم  و کاهش شکاف های درونی برای کاربرد مشت آهنین دربرابر جنبش از پائین را در اولویت سیاست های خود قرار داده است. آن ها می دانند  برای مقابله با دریای نارضائی روبه گسترش مردم که می تواند قدرت حاکم را هر لحظه به طور غافلگیرکننده ای در برابر انفجارهای خشم توده ای و  خیزش ها و ابر خیرش ها  قرار دهد چاره ای جز توسل بی تزلزل به سرکوب خشن و خونین ندارند. اگر چه دستگاه ولایت بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی از قدرت و اختیارات نیمه خدائی برخوردار است اما در تمامی طول حیات رژیم جمهوری اسلامی با توجه به خصلت چند جناحی فاشیسم مذهبی حاکم، شکاف، رقابت و جنگ جناح ها، درمواردی تا مرز بحران های حاد در میان حکومت گران، یکی از مختصات ساختاری رژیم جمهوری اسلامی بوده است. تردیدی نیست که جنبش ها از پائین همواره  از شکاف در بالا بهره برداری کرده اند(بهترین نمونه آن  جنبش سال 88 می باشد) و درآینده نیز می توانند بهره برداری کنند. اما اکنون که کشور وارد یک دوره بحران عمومی سیاسی شده است این نوع شکاف ها می تواند تعادل لرزان رژیم را برهم زده و فروریختن دستگاه ولایت را رقم بزند.ازهمین رو دستگاه ولایت شروع به تجدید آرایش برای کاهش و به حداقل رساندن شکاف های درونی خود کرده است.

 یکدست کردن قدرت سیاسی درشرایط حاضر به معنای آن است که دیگر جایگاهی موثر برای اصلاح طلبان، اعتدالیون و طیف های معتدل اصولگرایان درساختارهای به اصطلاح انتخابی قدرت در جمهوری اسلامی و در درجه اول در مجلس و قوه مجریه (ریاست جمهوری) وجود نداشته باشد. درانتخابات دوره یازدهم مجلس، در دوم اسفند 98،با مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان،  اصول گرایان با بدست آوردن سه چهارم کرسی های مجلس توانستند نقش جناح های رقیب را به سطح ناچیز و نمایشی تنزل دهند. برای خامنه ای وهسته مرکزی قدرت مهم نبود که با تحریم گسترده انتخابات دوره یازدهم، انتخابات مجلس اسلامی کم ترین میزان مشارکت در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را ثبت کند. جناح اصول گرا از مدت ها پیش همین طرح را برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 تدارک دیده است که مشخصات آن را می توان در مضحکه ای به نام  قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری مجلس کنونی مشاهده کرد.

تناقضات یکدست سازی- اما سیاست یکدست سازی تناقضات ویژه خود را نیز به همراه دارد. اول، یکدست سازی نشان می دهد که دستگاه رهبری در اداره سیاسی کشور به شدت ناتوان و به آخر خط نزدیک شده است زیرا حتی توان جذب وتحمل جناح های متحد خود در بیش از چهار دهه حکومت را   دست داده است. دوم، کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی که پوششی برای پنهان ساختن استبداد فقاهتی وفقدان حق رای مردم است درهمان حال دریچه ای برای تخلیه خشم بخشی از مردم از طریق رای دادن به جناح های رقیب دستگاه رهبری( انتخاب میان بد و بدتر) بود. با بی معنی شدن انتخابات و بسته شدن این دریچه از سوی رژیم، خشم مردم متوجه هسته اصلی قدرت و کل نظام سیاسی می شود. اما حتی اگررژیم جمهوری اسلامی، هم چنان به بازی جناحی خود ادامه می داد تعمیق بحران سیاسی وخشم عمومی مردم علیه کلیت حاکمیت و همه جناح ها و هست و نیست آن، انتخاب میان بد و بدتررا منتقی می ساخت. بدین ترتیب این دریچه هم از سوی رژیم و هم از سوی مردم بسته شده است. سوم، جناح های متحد دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی هنگامی که در راس نهادهای انتخابی رژیم قرار می گرفتند نقش حائل و ضربه گیر را در پنهان کردن چهره واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایفاء می کردند. با حذف جناح های رقیب، دستگاه رهبری یا هسته مرکزی قدرت به شکل عریان و بی واسطه به آماج خشم توفنده همگانی مبدل شده است. چهارم، متحدین حذف شده و یا به حاشیه رانده شده که خود چند دهه دردرون ساختار قدرت نقش ونفوذ داشته اند بنوبه خود تناقضات را در سطح دیگر بازتولید کرده و به این ترتیب انسجام قدرت حاکم را فرسوده و متخلل می سازند. پنجم، وجوهی از چندگانگی ها و تناقضات ساختاری رژیم جمهوری اسلامی چنان در تاروپود قدرت حاکم نهادی شده است که غیرقابل یکدست ساختن است. نهادهای موازی نظیر سپاه  و ارتش، ضد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، نمایندگان ولی فقیه در استان ها، شهرها و...، فرمانداران و مقامات وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارائی  و بانک مرکزی و بنیادهای اقتصادی  تحت امر رهبری، سپاه قدس و وزارت خارجه... در موارد زیادی در کشاکش و رقابت های قبیله ای  و ملوک اطوایفی با هم به سر می برند به طوری که در بستر بحران عمومی سیاسی کنونی این تناقضات و رقابت ها اراده واحد رژیم درسرکوب را تضعیف می کند. ششم، و بالاخره چندگانگی ها در خود دستگاه روحانیت حتی در مورد اصل ولایت فقیه و یا تفسیرهای گوناگون درباره اقتدارات ولی فقیه و یا انتقادات بسیار تند ازشخص ولی فقیه و دستگاه رهبری در میان روحانیون صاحب نفوذ و یا مراجع افزایش یافته است. این اختلافات در شرایطی رو به تشدید نهاده است که دستگاه ولایت از سوئی از طریق اختصاص بودجه های کلان و تزریق پول های نجومی وتهدید به انزوا،خلع لباس و یا تبعید منتقدان از سوی دیگر، تلاش کرده است صداهای مخالف در دستگاه روحانیت را خاموش سازد.

سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی - برای رژیم جمهوری اسلامی که اکنون حادترین بحران های اقتصادی-اجتماعی حاکمیت خود را تجربه می کند جزتوسل به سرکوب برای مهاراعتراضات وسیله دیگری برای دفاع از بقای جمهوری جهنمی اسلامی باقی نمانده است. سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی شامل اعدام ها( آخرین موارد آن نوید افکاری و روح الله ذم)، آدم ربائی و ترور مخالفین درخارج( از جمله به کمک شبکه های تبهکار و قاچاق مواد مخدر)، در هم شکستن تشکل های مستقل و صنفی، دستگیری، شکنجه ، اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین جنبش ها، صدور احکام سنگین و بازکردن مدام پرونده های جدید برای ایجاد شرایط جنگ روانی، تنبیه تمامی اعضای خانواده و نزدیکان فعالین، تعیین وثیقه های نجومی، قطع ملاقات، اعزام به زندان های عادی و نگهداری در شرایط بشدت نامناسب و خطرناک، استفاده از حشدالشعبی عراق به عنوان نیروی ذخیره سرکوب سپاه، اجرای طرح های مشترک امنیتی مانند گشت رضویون بین ناجا، سپاه و بسیج با هدف امنیت محله محوربرای سرکوب خیزش ها درهمه استان ها، ترور شخصیت توسط ارتش سایبری "سربازان گمنام امام زمان" و پخش انواع  و اقسام شایعه های دروغ است. اما همه مستبدین می دانند که شمشیر عریان بویژه هنگامی که عدد بزرگ پا در میدان مبارزه بگذارد تاثیر خود را از دست می دهد. رهبر جمهوری اسلامی اکنون می کوشد بربریت شمشیر عریان را در پرده دودی از جعل و تحریف و تحمیق پنهان سازد. آن ها عبارتند  از:- شعار مبارزه با فساد: فساد ساختاری و نهادینه سرشت نمای حاکمیت جمهوری اسلامی است و به شاخصی برای بی عدالتی و تبعیض های گسترده مبدل شده است.اما شعار مبارزه با فساد کنونی ربطی به ریشه کن کردن فساد نهادینه در پیکر رژیم ندارد بلکه اهرمی در دست قوه قضائی تحت امر رهبر برای به صف کردن تمامی نیروهای منتفع از قدرت و ثروت است که اگر در برابر قدرت ولی فقیه سر تسلیم فرود نیاورند، به دارمجازات آویخته خواهند شد. - شعار "عدالت محورانه" ـ بخش هائی از وابستگان به دستگاه ولایت با شعارهای "عدالت محورانه" تلاش دارند تا نیروهای  پائین جامعه که زمانی اصلی ترین پایگاه حامی آن بودند را مجددا به سمت رژیم باز گرداننده و، دستگاه ولایت را تکیه گاه و پشتیبان "مستضعفان" نشان دهند.  آنها به خوبی در شورش و خیزش دی ماه 96 و آبان 98 شاهد بودند که موتور این اعتراضات نیروها و اقشار پائین جامعه ، تهیدستان شهری و به حاشیه رانده شدگان شهر و روستا بوده اند.

اما سرکوب عصیان سراسری وشکوهمند مردم درآبان 98 با بربریت بی حدو مرز و مرگبار نشان داد که عوام فریبی فسادستیزی و مستضعف پناهی دربرابر واقعیت های بیرحم زندگی در جمهوری اسلامی رنگ می بازد و مشت آهنین تنها ابزار باقی مانده برای حفظ بقای رژیمی است که ادامه حیات تباه گرش هدف انزجار همگانی مردم قرارگرفته است.

خیرش آبان ناقوس آغاز رویاروئی های بزرگ!

در حالی که در سال گذشته جنبش مطالباتی علیرغم سیاست های سرکوب جمهوری اسلامی همچنان در روند گسترش قرار داشت طوفان اعتراضی آبان 98 در واکنش به سه برابرشدن قیمت بنزین از راه رسید. جنبش آبان صاعقه وار به بیش از22 استان و بیشتر از یکصد شهر کشور گسترش یافت و هسته مرکزی قدرت جمهوری اسلامی و شخص رهبر را نشانه گرفت. این شورش عظیم  و سراسری در شهرهای بزرگ و کوچک کشور بزرگترین خیزش مردم ایران در بیش از چهار دهه علیه رژیم جمهوری اسلامی بود. شورش آبان مانند خیزش دی ماه انباشت مجموعه ای ازبحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و بین المللی بود که کشور را به ورطۀ بحران مرکب و تو در تویی کشانده که رهایی از آن با ادامه موجودیت جمهوری اسلامی عملاً ناممکن است. بنابراین مهمترین عاملی که شرایط انفجاری خیرش آبان را به وجود آورد چیزی نبود جز ورشکستگی همه جانبه و علاج ناپذیر جمهوری اسلامی و به جان آمدن اکثریت قاطع مردم ایران از بی حقی عمومی و مصیبت های فراگیری که لازمه وجودی این نظام جهنمی است.  اگر چه خیزش آبا ن 98 ادامه انفجار اجتماعی دی ماه 96 بود اما بدون تردید مقیاس وابعاد آن با خیزش دی ماه تفاوت داشت :

خیزش دی ماه اکثراً در شهرهای کوچک کشور به وقوع پیوست در حالی که در شهرهای بزرگ اعتراضات چشم گیری صورت نگرفت.اما خیزش آبان حرکتی در ابعاد ملی و سراسری در 22 استان کشور و درهمه شهرهای بزرگ و کوچک کشور بود.

جرقه خیزش دی ماه از اختلاف درونی جناح ها از مشهد زده شد و به سراسر کشور گسترش یافت. در حالی که  خیزش آبان با اعلام افزایش سه برابری قیمت بنزین با توافق سران سه قوه و تایئد رهبر در 200 شهر بزرگ و کوچک کشور به شکل همزمان شعله ور شد.

در خیزش دی ماه 96 رژیم جمهوری اسلامی غافلگیر شد و سرکوب خیزش ده روز به طول انجامید. در خیزش آبان98 اگر چه رژیم از قبل آماده سرکوب خیزش های احتمالی شده بود اما ابعاد و گستردگی عظیم خیزش در شهرهای بزرگ و کوچک چنان عظیم بود که رژیم  باز هم در برابر ابعاد عظیم جنبش غافلگیر شد.

درخیزش دی ماه، رژیم پس ازغلبه بر غافلگیری به سرکوب خیزش که عمدتاً درشهرهای کوچک بود پرداخت اما مقیاس خیزش آبان آن چنان عظیم بود که جمهوری اسلامی را تا مرز سقوط سوق داد. شخص خامنه ای که احساس می کرد موجودیت کلیت رژیم  درخطر جدی قرار دارد دستور سرکوب فوری، خشن و بربرمنشانه خیزش با همه قوا را صادر کرد. سرکوب خونین خیزش آبان خشن ترین سرکوب یک جنبش توده ای مسالمت آمیز در تمامی طول حاکمیت جمهوری اسلامی است.   

خیرش آبان نشان داد که مردم ایران دیگر حاضر نیستند به  شیوه سابق به حاکمیت ننگین رژیم جمهوری اسلامی تن بسپارند و وارد دوره رویارئی های سرنوشت ساز برای در دست گرفتن مقدرات شان و برقراری حاکمیت واقعی خود شده اند.  خیزش آبان همچنین این حقیقت را به اثبات رساند که رژیم جمهوری اسلامی با  فروریزی کامل مشروعیت استبداد حاکم، انزوای فزاینده و انبوه بحران های درهم تنیده به سراشیب بن بست های پیاپی رانده شده و دیگر قادر نیست سکان هدایت کشور برای تحمیل اقتدار سیاه خود را مانند گذشته در دست داشته باشد.

در حالی که رژیم تلاش می کرد تاثیرات خشم توفنده مردم درخیزش آبان را با دمیدن دراحساسات ناسیونالیستی مراسم تدفین قاسم سلیمانی دفن کند، اقدام جنایتکارانه سپاه در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در 18 دی  ماه که به جان باختن 137سرنشین بی گناه آن انجامید، خشم و اعتراض از پائین را دوباره شعله ور ساخت.

از روز شنبه 21 دی ماه دانشجویان کشورهمراه با  مردم معترض در دانشگاه ها و خیابان ها  با شعار های مستقیم سرنگونی رژیم  و استعفای شخص خامنه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، وارد صحنه رویاروئی مستقیم با استبداد حاکم شدند. این جنبش که دانشجویان کشور و به ویژه دختران دانشجو در شهرهای مهم در راس آن قرار داشتند نشان داد که سرکوب خونین خیزش آبان نتوانسته و نمی تواند ظرفیت انفجاری رویاروئی عمومی مردم با رژیم حاکم را خاموش سازد. 

اوج بی سابقه جنبش مزدو حقوق بگیران و جنبش های اجتماعی پس از خیزش آبان

نظیر خیزش های دی ماه 96 و مرداد 97، که از پی سرکوب درنده خویانه آن ها، جنبش های مطالباتی، دانشجوئی، زنان و زیست محیطی بار دیگر اوج گرفتند  پس از سرکوب بیرحمانه، سنگین و خونین خیزش آبان که هزاران شهید، زخمی و دستگیرشده بر جای نهاد، جنبش مطالباتی و اعتراضی دوباره سربلند کرد و پس از یک توقف کوتاه از پی گسترش پاندمی مرگبار کرونا درکشور، با فوران مجدد اعتراضات، اوج بی سابقه ای یافت. روح پیام خیزش سترگ آبان را می توان در پویائی  جنبش های مطالباتی جاری، کوتاه شدن فاصله میان برآمدهای توده ای، تعمیق مطالبات و تقویت همگرائی جنبش های اجتماعی باز شناخت.

جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران و حاشیه شدگان در یک سال پس ازخیزش آبان به لحاظ تعداد حرکات اعتراضی به اندازه چهار سال گذشته افزایش داشته است ؛ افزایشی که در نوع خود در تمامی طول حیات جمهوری اسلامی بی سابقه است. علت بی واسطه افزایش حرکات اعتراضی کارگران و زحمت کشان، اضافه شدن پیامدهای مصیب بار بحران کرونا بربحران های در حال تعمیق قبلی و ناتوانی رژیم در مهارو یا حتی کاهش دامنه آن ها می باشد. موج پیاپی اعتصاب  کارگران هفت تپه،  کارگران هپکو، کارگران پیمانی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه های جنوب کشور، پرستاران، معلمان، بازنشستگان، کارگران خدمات ریلی و پاکبانان در نقاط مختلف کشور و بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک در چهار گوشه کشور شاهدی است بر ابعاد عظیم و بی سابقه رشد  جنبش مطالباتی!

 مطالبات بیواسطه جنبش جاری مزد وحقوق بگیران درخواست هائی است نظیر پرداخت حقوق معوقه، الغاء قراردادهای پیمانی، برخورداری از بیمه درمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پیکارمستمربا خصوصی سازی ها و ... . اما از آن جا که ما در یک دوره بحران عمومی سیاسی بسرمی بریم این مطالبات اقتصادی بخشی از پیکار با رژیمی است که برای بقای خود می جنگند و بنابراین خواه ناخواه از خصلت ساختارشکن یا سیاسی برخوردار است. علاوه بر آن، بخش تعیین کننده ای از مطالبات صنفی- طبقاتی بیواسطه جنبش مطالباتی کنونی مانند پایان دادن به قراردادهای پیمانی  و همراه آن شرکت ها پیمانی، الغاءخصوصی سازی ها، واگذاری کارخانه ها به کارگران و تعاونی های آن ها ویا اداره شورائی واحدهای تولیدی، کالا زدائی از نظام آموزشی وبرقراری آموزش رایگان و با کیفیت برای همه و در همه سطوح آموزشی، بیمه بهداشت و درمان همگانی…  مبارزه با مولفه های بنیادی سیاست "تعدیل ساختاری" و یا سیاست های نئولیبرالی حاکم درهمه دولت های جمهوری اسلامی است که سرشت نمای خصلت پررنگ ضدسرمایه داری وضد سیستمی جنبش های مطالباتی کنونی می باشد.

آزادی تشکل های کارگری، آزادی های زندانیان سیاسی و عقیدتی  و آزادی های سیاسی که توسط تشکل های کارگری به مناسبت های مختلف مطرح شده است نشان دهنده بلوغ آگاهی طبقاتی جنبش کنونی طبقه کارگرایران و سمت وسوی سیاسی- طبقاتی  این مطالبات است.

اگر چه جنبش کارگری در دوره اخیر گام های بسیار بلندی به پیش برداشته است اما بخش های وسیعی از طبقه کارگر هنوز متشکل نیستند و بویژه توده عظیم و میلیونی بی ثبات کاران، بیکاران، حاشیه نشینان که اکنون قریب نیمی از جمعیت شهری را تشکیل می دهند، فاقد شبکه های ارتباطی برای سازمان یابی و پیوند و هماهنگی پیکارهای روزمره با بخش های پیشتاز و متشکل طبقه می باشند. اما فروپاشی اقتصادی و گسترش فلاکت اقتصادی  و فوران جنبش مطالباتی درمیان تحتانی ترین و محروم ترین بخش های طبقه کارگر فرصت بزرگی را برای تقویت و گسترش تشکل ها و پر کردن این خلاء سازمانی به وجود آورده است. همان طور که تجربه انقلاب ایران و بسیاری از کشورها نشان می دهد اگر توده های میلیونی به حاشیه رانده شده و تحتانی زحمتکشان به تشکل و آگاهی دست نیابند  می توانند به قوای ضربت نیروهای فاشیستی، شونیستی و فوق ارتجاعی علیه منافع عمومی طبقه کارگر، آزادی و دمکراسی مبدل شوند.

همکاری میان تشکل های کارگری که در اول ماه مه 98 و امسال میان بخش مهمی از تشکل های کارگری شکل گرفت نشان می دهد که جبهه واحد کارگری از پائین می تواند  در مسیر قوام بخشیدن به جنبش طبقاتی کارگری نقش مهمی ایفاء کرده و هم گرائی میان بخش های مختلف طبقه کارگر را تقویت کند. حمایت تشکل های گوناگون کارگری، بازنشستگان و تشکل های صنفی دانشجوئی از مبارزات جسورانه کارگران هفت تپه نیزنشان داد که هم پشتی و حمایت متقابل بخش های مختلف طبقه کارگر بویژه افزایش چشم گیری یافته و نمونه ای از همبستگی موثری است که جبهه واحد کارگری می تواند به آن قوام ببخشد و به این ترتیب جنبش کارگری به ستون فقرات جنبش امید برای رهائی همگانی مبدل شود. اما این سمت گیری حیاتی در شرایط یک حکومت سرکوبگر و فاشیستی که منظماً فعالین کارگری را تحت پیگرد قرار داده و به زندان های طولانی محکوم می کند به آسانی به دست نیامده و نخواهد آمد.علاوه بر سرکوب خشن و عریان، رژیم تلاش می کند از طریق برخی عناصر خودفروش و ایجاد شکاف درتشکل های واقعی آن ها را از درون دچار تلاشی کند. و البته کم نیستند فرقه های چپ بی اعتقاد به استقلال تشکل های کارگری و توده ای که با اقداماتی نظیر نفوذ درتشکل های واقعی و ایجاد انشعاب در آن ها به نفع فرقه خود و یا ایجاد تشکل های دست ساز و مصنوعی و دامن زدن به رقابت های فرقه ای مخرب از موانع شکل گیری همکاری میان تشکل های واقعی جوشیده از بطن پیکارهای طبقاتی کارگری به شمار می روند.

جنبش دانشجوئی کشورمان از زیر آوار سرکوب سازمانیافته چند دهۀ گذشته خارج شده و قامت راست کرده است. فریاد جسورانۀ دانشجویان با شعار  «اصلاح طلب ، اصولگرا، دیگر تمومه ماجرا» دوران جدیدی را نه تنها در میان دانشجویان بلکه در کل حیات سیاسی کشور رقم زده است.در این دوره شاهد رشد و گسترش مبارزات دانشجوئی بوده ایم که نمونه های درخشان آن آذرماه ۹۸، ۱۶ آذر سال  گذشته و بویژه 21 دی ماه 98 می باشد که فضای رعب و وحشت ناشی از سرکوب خونین و جنایتکارانه آبان ۹۸ را درهم شکست. حضور تشکل های صنفی دانشجویان در دانشگاه های مختلف سراسر کشور و مبارزات درخشان آنها علیه کالائی سازی آموزش، دفاع از دانشجویان کم درآمد در شرایط آموزش مجازی کرونائی و اعلام همبستگی با مبارزات کارگران، زنان و کلیه زحمتکشان در شرایط گوناگون، بیان دوره ای جدید از رشد و گسترش جنبش دانشجوئی است. جنبش دانشجویی زبده ترین بخش جوانان ناراضی را نمایندگی می کند و از این لحاظ ظرفیت بی همتائی در شروع حرکت های سیاسی دارد. گسترش تحصیلات عالی پایگاه طبقاتی دانشجویان از لایه های میانی به  طبقات پائین انتقال یافته و بنابراین در جنبش دانشجوئی زمینه بسیار مساعدی برای گسترش اندیشه های سوسیالیستی به وجود امده است که در شرایط حاضر جنبش دانشجوئی را  به عنوان جنبشی متحد جنبش کارگری و  سوسیالیستی ازاهمیت حیاتی برخوردار می سازد. اما جنبش دانشجوئی نیز با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کند. نیروهای شبه چپ موسوم به "محور مقاومت" تلاش می کنند استکبارستیزی ارتجاعی جمهوری اسلامی را به  عنوان یک مقامت ضدامپریالیستی  قالب کنند. آن ها متحد بسیج  دانشجوئی به مثابه عقبه فاشیستی نیروهای اصول گرا  در میان دانشجویان هستند که با  لشکری از رسانه ها، نهادها و تشکل های رنگارنگ  و دستگاه های سرکوب رژیم حمایت می شوند. بخش دیگری از نیروهای دانشجوئی نیزبدون توجه به مسائل صنفی توده دانشجو و تلاش در تازاندن جنبش بی توجه به توازن قوا، پیوند تشکل ها دانشجوئی با توده های دانشجو را تضعیف می کنند.

حالا دیگر بیش از پیش روشن شده است که زنان آتشفشانی زیر پای جمهوری اسلامی اند. استبداد دینی برای مهار این آتشفشان فعال  و هر دم شعله ور شونده،   ۲۸ نهاد و سازمان کنترل کننده ایجاد کرده و بودجه های کلان به آن ها اختصاص داده است. نقش درخشان زنان در مبارزات روزمره کارگران زن، پرستاران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و چه در مبارزات زنان هنرمند و صاحب قلم و اندیشه، حاکمیت اسلامی را به استیصال کشانده است. تمدن سوسیالیستی بی شک تمدنی زنانه تر خواهد بود و حرکت به سمت سوسیالیسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی و حوزه های مختلف فرهنگ جامعه راه به جایی نمی برد. به همین دلیل ، مبارزه برای رهایی زنان از زنجیرهای مردسالاری، همیشه و همه جا یکی از عناصر حیاتی و ثابت جنبش سوسیالیستی بوده است؛ اما در کشوری که دفاع از کهتری زنان در رأس اصول ایدئولوژیک استبداد حاکم قرار دارد، این مبارزه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. نقش زنان در مبارزات روزمره بخش های گوناگون جنبش مبارزاتی و مطالباتی نیز هر روز گسترده تر از پیش می شود. اغراق نیست اگر گفته شود که زنان پرچمداران مبارزه علیه استبداد دینی و استثمار طبقاتی و سرکوب های اجتماعی هستند.

در کشور چند ملیتی مانند کشور ما، مسأله ملی یکی از حساس ترین مسائلی است که آینده آزادی ، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. نیمی از مردم ایران حتی در خانه و زادگاه خود ایرانیان ناتنی شمرده می شوند و از حق بدیهی آموزش به زبان مادری خود محرومند. و متأسفانه بسیاری از جریان های مخالف با جمهوری اسلامی در بهترین حالت ترجیح می دهند این بی حقی بزرگ را مسکوت بگذارند. و این در حالی است که خشن ترین بازوی سرکوب جمهوری اسلامی عمدتاً برای خفه کردن ملیت های زیر ستم به کار گرفته می شود و موذیانه ترین و خطرناک ترین بخش طرح های آمریکا و متحدان منطقه ای آن نیز نفوذ در صفوف جنبش های ملیت های زیر ستم را هدف قرار داده است. در صد سال گذشته جنبش سوسیالیستی ایران مدافع قاطع حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران و اتحاد داوطلبانه آن ها درچهارچوب ایران بوده است و در این دوره نیز جنبش های ملی در کشورمان متحد جنبش کارگری و سوسیالیستی بوده اند.اما متاسفانه درچند دهه گذشته با دگرگونی های به وجود آمده در رهبری جنبش های ملی، گرایش چپ در جنبش ملی تضعیف و گرایش های ناسیونالیستی  تقویت شده است. بازی در بساط سیاست های آمریکا  و متحدان منطقه ای  و پیوستن بخش هائی ازرهبران جنبش های ملی به شورای مدیریت دوران گذار با آن که این تشکل بورژوائی جمهوری خواه تنها به شکل نیم بند حقوق ملی را به رسمیت می شناسد، خصلت نمای این تحول منفی و تاسف بار است که هم مبارزه برای حقوق ملی و هم آزادی و دمکراسی و برابری درایران را تضعیف می کند. اما تحول امیدبخش در مناطق ملی ایران رشد تشکل ها و پیکارهای کارگران، معلمان، کادر بهداشت و درمان، پاکبانان ... و در کنار آن ها رشد جنبش های اجتماعی مانند جنبش جوانان، زنان و محیط زیست است که زمینه را برای تقویت عنصر اجتماعی در جنبش ملی و پیوند با جنبش سراسری مطالباتی و سایر جنبش های اجتماعی در ایران را تقویت می کند.  

نگاه کالائی، سرمایه دارانه، سودجویانه و سوداگرانه به طبیعت، محیط زیست در کشورمان را با مشکلات جدی روبرو ساخته و زندگی نسل های آینده کشور را مورد تهدید قرار می دهد . در برابر این سیاست به شدت جنایتکارانه، مقاومت توده ای و آگاهی رو به افزایشی در میان مردم جریان یافته است. رشد و گسترش جمعیت ها و نهاد های مستقل مدافع محیط زیست و حیات حیوانات، مقاومت مردم در برابر نابودسازی جنگل ها و مراتع، مبارزه علیه سدسازی ها و تغییرات کاربردی رودخانه ها، اعتراض به عدم مبارزه با ریزگردها و تاکید بر حفظ محیط زیست در ساختمان سازی ها و شهرسازی ها، همه و همه بیانگر رشد آگاهی توده ای در این عرصه است. جان های عاشقی که اصلی ترین سرمایه زندگی شان را برای حفظ و سلامت جنگل ها در برابر آتش افروزی های عمدی مافیای چوب و زمین فدا کرده اند، نشان از این آگاهی دارد. جان هائی که باید برابرشان سر تعظیم فرود آورد. همین مبارزات درخشان است که حساسیت نهادهای امنیتی و پلیسی حاکمیت را برانگیخته است. این سرکوبگران با دستگیری فعالان مدافع محیط زیست و انگ های نچسب به آن ها در تلاشند که جلو رشد این جنبش آینده نگر را بگیرند.

مختصات عینی وضعیت کنونی که در این نوشته به آن پرداخته شد تردیدی باقی نمی گذارکه نظام حاکم در مسیر فروپاشی اقتصادی واجتماعی و طغیان ها و ابرخیزش های بزرگ سیاسی و اجتماعی قرار دارد. حکومت شوندگان دیگر نمی خواهند به زندگی خود مانند گذشته ادامه بدهند و حکومت کنندگان نیز دیگر نمی توانند مانند گذشته حکومت کنند. انقلاب دیگری در راه است؛ انقلابی با فرازها و فرودهای ویژه یک دوره  بحران انقلابی.

ویژگی موقعیت کنونی:چالش ها و فرصت ها در  دوره ای سرنوشت ساز

هر دوره ای مانند دوره کنونی یا دوره موقعیت انقلابی ضرروتاً به انقلاب و یا حتی دگرگونی های سیاسی واجتماعی پیشرو نمی انجامد. اما بی تردید هر موقعیت انقلابی سرشار از فرصت های تاریخی بی همتائی است که هرچند دهه یک بار پدید می آید و در صورت آماده بودن طبقه انقلابی و نماینده  و یا نمایندگان سیاسی آن می تواند به تحولات عظیم در راستای آزادی، دمکراسی وسوسیالیسم فرا روید. اما هرموقعیت انقلابی در همان حال آبستن یک موقعیت ضدانقلابی است. این موقعیت ضدانقلابی می تواند حاصل سرکوب جنبش انقلابی توسط ضدانقلاب حاکم و یا سربرآوردن ضدانقلابی از نیروهای مخالف(مانند انقلاب 57 ایران) به نام انقلاب باشد که شمار آن ها در اپوزیسیون جمهوری اسلامی اندک نیست.

اما برخلاف سال ۵۷، اکنون مردم ایران در پیکارهای چند دهه گذشته با جمهوری اسلامی، گام به گام به تصور نسبتاً روشنی از نظام جایگزین دست یافته اند. آگاهی و دست آوردی که در تاریخ ایران هرگز سابقه نداشته است. اکثریت قابل ملاحظه ای از مردم خواهان نظامی مبتنی بر دمکراسی هستند و دیگر نمی خوهند به جایگزین شدن یک استبداد با استبدادی دیگر تن دهند. زیرا در تصوری که آن ها از نظام جایگزین مطلوب بدست آورده اند لااقل برابری حقوقی زنان با مردان و جدایی دین از دولت و همچنین اصل حاکمیت و مرجعیت مردم (دست کم در سطح نظری) جایگاه تثبیت شده ای دارد.

همین تصوراز مختصات نظام جایگزین موجب می شود در شرایط کنونی شکل گیری نیروی آلترناتیو با کندی پیش برود.علت آن نیز سنگینی تجربه شکست انقلاب بهمن و سربرآوردن استبدادی خشن تر، بیرحم تر و سرکوبگرتر ازاستبداد پادشاهی است. از همین رو، بخش قابل ملاحظه ای از مردم اکنون با احتیاط، واقع بینی و دوراندیشی بیشتری بازیگران فعال در صحنه سیاسی را سبک و سنگین می کنند.

اما چگونه می توان در ایران  به دمکراسی دست یافت ؟ در ایران امروز تنها با فراتر رفتن از نظام سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم است که می توان به یک دمکراسی بنیادی، جامع و پایدار، که از ارکان هستی بخش سوسیالیسم است و البته آزادی های بی قید وشرط  سیاسی که به همان انداره اهمیت دارد، دست یافت. برای گذار به سوسیالیسم،  کنشگر اصلی آن باید با همه ظرفیت در صحنه حاضر شود. بنابراین یاری به قوام یافتن بلوک طبقاتی مستقل مزد و حقوق بگیران و به ویژه پیوند آن ها  با توده به حاشیه رانده شده  و جنبش های اجتماعی درحال رشد و بالندگی، یکی از وظائف حیاتی برای عملی ساختن این استراتژی است که سمت و سوی تکوین موقعیت کنونی، و یا به بیان دقیق تر، پیروزی و یا شکست دوره کنونی را تعیین خواهد زد.

علیرغم شکست اشکال گوناگون تجربه حزب- دولت های قرن بیستم و به همان سان شکست سوسیال دمکراسی درهمه مراحل گوناگون تکوین آن از اوائل قرن بیستم به این سو، شاهد تجدید حیات سوسیالیسم در سطح جهانی هستیم. تجدید حیات سوسیالیسمی که به قول مانیفست باید ابتدا در نبرد برای دمکراسی پیروز شود، برخاسته، متکی و پاسخگو به پائین باشد. چنین نظامی فقط با مرجعیت مردم (و مطلقاً همه مردم) می تواند پا بگیرد، پایدار بماند و تحول و تکامل یابد، نه با خواست یک اقلیت ممتاز. در مخالفت با حق وتوی این نوع اقلیت های ممتاز بود که مارکس "دموکراسی" را "دموس" (= مردم) در قدرت می نامید و می گفت در دموکراسی وجود انسان به خاطر قانون نیست، وجود قانون به خاطر انسان است.

بدون تجدید حیات این نوع سوسیالیسم در تشکل و یا تشکل های حزبی که آلترناتیو سوسیالیسم دمکراتیک را دربرابرآلترناتیوهای دیگر، بویژه آلترناتیو های ارتجاعی،  نمایندگی کند، نه فقط رهائی قطعی و نهائی اکثریت عظیم بلکه حتی پایان دادن به استبداد و اقتدارگرائی در اشکال گوناگون آن، ممکن نخواهد بود . تردیدی نیست که تقویت و عروج جنبش کارگری که درچند سال اخیر رشد و بلوغ  قابل توجهی یافته می تواند نقش تسریع کننده در همایش و سازمان یابی جنبش سوسیالیستی ایفاء کند. اما در شرایطی که نه فقط  ضرورت بلکه  دگرگونی های معطوف به  رهائی  یک امکان واقعی است، و تحولات پیش رو نه تقویمی که تاریخی خواهند بود، چپ باید با آهنگی متناسب با تحولات پرشتاب دوران سرنوشت ساز کنونی، با بازآرائی خود به نیرویی سازمان یافته و کارآمد تبدیل شود.اگر کمونیست ها  وسوسیالیست های انقلابی در فرصت تاریخی کنونی نتوانند به موانع تشکل یابی خود فائق آیند، سرنگونی جمهوری اسلامی، آن هم  در بهترین حالت به یک "انقلاب منفعل" و محافظه کار منجر خواهد شد و شکل گیری یک نظام جایگزین دموکراتیک برخاسته ازپائین و متکی به پائین ناممکن خواهد بود.

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰