دمکراسی‌ی مشروط!

نگاهی به مناظره‌ی روبن مارکاریان و بهروز فراهانی!

داریوش ارجمندی

هفته‌ی گذشته تلویزیون برابری اقدام به برگزاری‌ی مناظره‌ی با عنوان «دولت آلترناتیو، چگونگی تغییر نظام، مشخصات شورا و مجلس مؤسسان» نمود. در این مناظره روبن مارکاریان در دفاع از مجلس مؤسسان و بهروز فراهانی در مقام مدافع شوراها، به شرح نقطه‌نظرات خود پیرامون شکل ایده‌آل تعیین نظام پساجمهوری اسلامی پرداختند.

آنچه بویژه پس از طرح پرسش‌های سعید افشار مجری برنامه روشن شد، برخلاف انتظار شنونده‌گان، نه وجود دو دیدگاه مخالف، بلکه شباهت ماهوی‌ی مواضع این دو رفیق در ارتباط با دمکراسی، آزادی‌های سیاسی و بطور مشخص موضوع حق تعیین نظام بوسیله‌ی شهروندان کشور بود!

بهروز فراهانی رجوع به آرای عمومی را منوط به “توازن قوا” می‌کرد، در حالیکه در سناریوی ایده‌آل روبن مارکاریان، یعنی تشکیل مجلس مؤسسان پس از پیروزی‌ی انقلاب سوسیالیستی و کسب قدرت سیاسی از‌سوی طبقه‌ی کارگر (و تشکیل دولت کارگری)، معضل «توازن قوا» برطرف شده و بدین‌ترتیب نگرانی‌ی بهروز فراهانی نسبت به بازگشت بورژوازی به قدرت در‌نتیجه‌ی رأی اشتباه مردم فاقد موضوعیت می‌شد!

بحث‌علمایی!

پیش از پرداختن به این ادعا، ضروری‌ست به نقطه‌ضعف اساسی‌ی دیگری در این مناظره اشاره کرد. رفقا وقت زیادی از بحث خود را صرف این پرسش کردند که کدامیک بدلیل آشنایی‌ی عمیق‌تر و دقیق‌تر از آثار و نوشته‌های روزا لوکزامبورگ بر له یا بر علیه مجلس مؤسسان، بسته به تعبیر خود، از حقانیت بیشتری در موضع‌گیری‌ی خود برخوردارند. بگو‌مگوی رفقا بر سر اینکه کدامیک رُزا لوکزامبورگ را بیشتر خوانده و بهتر فهمیده‌اند، بالاخره با تلاش مکرر مجری برنامه به‌پایان رسید، اما در پس‌مزه‌ی تلخی که این نوع بحث‌ها معمولاً برای شنونده ایجاد می‌کند این پرسش در ذهن شکل گرفت که اساساً تا به کی باید شاهد این نوع بحث‌ها باشیم؟!

به‌فرض که رُزا لوکزامبورگ یا بزرگ دیگری چند صد مقاله در مزمت یا محاسن مجلس مؤسسان یا شوراهای سراسری‌ی کارگران نوشته باشد و به‌فرض که یکی از طرفین مناظره رُزا را بیش یا کمتر از شاگردان کلاس دوم آلمان فهمیده باشد، آیا براستی می‌توان حقانیت و اصولی‌بودن این یا آن الگوی تعیین نظام آینده را از این نوع استدلال‌ها نتیجه گرفت؟

اگر همان کارگرانی که رفقا قاعدتاً به‌منظور قانع کردن‌شان به مناظره نشسته‌اند از اساس اتوریته‌ی ایده‌لوژیک رُزا لوکزامبورگ را نپذیرند و پس از شنیدن این مناظره بپرسند حالا رُزا لوکزامبورگ کیست که امروز باید با پیروی از او، این یا آن الگو را قبول کنیم، پاسخ رفقا چه خواهد بود. درواقع این نوع استدلال بیش از هر چیز یادآور فرهنگ مذهبی‌ست که حقانیت یک‌ موضع‌گیری را از احادیث و آیات لازم‌الاجرا برای مؤمنین استنتاج می‌کند.

بدیهی‌ست که بی‌هیچ شک و تردیدی، مطالعه و آگاهی از تاریخ انقلابات و گنجینه‌ی گران‌بهای آثار رهبران بلندپایه‌ی جنبش‌های مهم تاریخی از ضروری‌ترین وظایف کنشگران سیاسی (با هر ایدئولوژی) می‌باشد. گذشته به‌معنای دقیق کلمه چراغ راه آینده است و انتقاد بالا را نباید تحت هیچ عنوانی هم‌سویی با سخنگویان انواع پُست‌مدرنیسم‌هایی فرض کرد که از هر فرصتی برای دوری گرفتن از دستاوردهای درخشان طبقاتی و سوسیالیستی‌ی تاریخ بهره می‌جویند. اعتراض من به‌نوع بحثی‌ست که فارغ از واقعیات رو‌بروی ما، تلاش می‌کند صحت یک نظریه را از طریق نسبت دادن آن به یک شخصیت تاریخی استنتاج کند. شخصیتی که از قضا بنا به مُد روز می‌تواند تغییر هم بکند بطوریکه ممکن است بدون مقدمه از «لنین کبیر» روی برگردانده او را “همچنانکه رُزا پیامبرانه” پیش‌بینی کرده بود بانی و معمار سوسیالیسم استبدادی و حزب دولت‌های ضددمکراتیک معرفی کند!

دمکراسی، پرنسیب یا دکور!

در جریان مناظره‌ی مورد بحث و در پی‌ی پرسش‌های سعید افشار مجری‌ی برنامه، با نقطه‌نظرات رفقا نسبت به دمکراسی و میزان وفاداری‌ی عملی‌ی آنها به آن بیشتر آشنا می‌شویم.

واقعیت اما این است که برای نشان‌دادن تناقضات نظرات دو رفیق شرکت‌کننده در مناظره، نیازی به شناخت از رُزا لوکزامبورگ و تاریخ انقلاب شوروی و غیره نیست و تنها اشاره به گفته‌ها و چرخش‌های خود آنها کفایت می‌کند، ادعایی که پاسخ‌های رفقا به پرسش‌های سعید افشار بروشنی به‌نمایش می‌گذارد.

بعنوان نمونه در بحث حق رأی همگانی، فراهانی نخست با قاطعیت تأکید می‌کند که شورا یک ارگان طبقاتی‌ (کارگری)ست، اما بلافاصله در مقابل این پرسش که پس تکلیف سایر طبقات و حق رأی و مشارکت آنها چه می‌شود، عقب‌نشینی کرده و می‌گوید که بورژواها هم می‌توانند در شورای محلات برای خود نماینده تعیین کنند و بدین ترتیب طبقاتی‌بودن شوراها به‌مثابه نقطه‌قوت آن در برابر مجلس مؤسسان بورژوایی را به‌کنار می‌گذارد. او همچنین اعتراف می‌کند که مجلس مؤسسان لزوماً و به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر به بازگشت سرمایه‌داران به‌قدرت نمی‌انجامد، اما درعین حال در برابر پرسش مشابهی درباره‌ی شوراها ناچار به پذیرش این حقیقت می‌شود که شوراها نیز حتماً و به‌گونه‌ای معجزه‌آسا و بی‌بر‌و‌برگرد به کسب قدرت ازسوی طبقه‌ی کارگر منتهی نمی‌شوند، چراکه پیش از این پذیرفته بود که سایر طبقات نیز امکان حضور در شوراها را خواهند داشت و بنابراین امکان و یا خطر اینکه ترازوی قدرت به‌نفع نمایندگان غیرکارگری سنگینی کند همواره وجود خواهد داشت.

در نهایت فراهانی اصرار بر «شورا» به‌مثابه ضامن پیروزی‌ی طبقه‌ی کارگر، و مخالفت با مجلس مؤسسان به‌عنوان یک ارگان بورژوایی و عقب‌مانده را با این پشتوانه مطرح می‌کند که در شوراها اصلی بنام قابل‌عزل بودن نمایندگان وجود دارد که در پارلمان غایب است!

و این از سستی‌ها‌ی دیگر در استدلال‌های بهروز فراهانی علیه مجلس مؤسسان است که از همان ابتدای بحث هم می‌توان مشاهده کرد. وی بارها مجلس مؤسسان را برابر با نظام پارلمانی و سیستم نمایندگی‌ی بورژوایی معرفی می‌کند. او برای اثبات برتری شورا بر مجلس مؤسسان تکرار می‌کند که در نظام پارلمانی مردم هر چهار سال یکبار می‌آیند و به نمایندگانی رأی می‌دهند و به خانه‌ی خود بازمی‌گردند درحالیکه در نظام شورایی، نمایندگان منتخب مردم ازمیان خود نمایندگانی را انتخاب می‌کنند و الی‌آخر، اما برخلاف نظام پارلمانی این نمایندگان در هر لحظه قابل عزل می‌باشد. این آن فرمول طلایی‌ایست که گویا تابحال برای سوسیالیست‌ها ناشناخته بوده و تنها در ظرف خاصی، یعنی شورا قابل اجرا می‌باشد. 

گذشته از این، آنچه بهروز فراهانی در استدلال خود نادیده می‌گیرد این واقعیت است که برقراری‌ی شوراها، حتی در صورت طبقاتی (کارگری) بودن و با ‌وجود اصل قابل‌عزل بودن نمایندگان منتخب آن، ضرورتاً به انتخاب آلترناتیو سوسیالیستی نمی‌انجامند. کارگر بودنِ رأی‌دهندگان را نمی‌توان به شکل اتوماتیک و در همه حال به‌معنای پیروزی سوسیالیست‌ها قلمداد کرد. موفقیت‌ نسبی‌ی «اس‌ار»ها در برابر بولشویک‌ها در همان شوراهای مورد بحث رفقا، موفقیت انتخاباتی احزاب فاشیست در ایتالیا و آلمان در مقطع پیش از جنگ جهانی دوم، و بالاخره موفقیت‌های جریانات راست افراطی و شبه فاشیست امروزی در اروپا، آسیا و ایالات متحده، ما را به احتیاط در ارائه‌ی تصورات رمانتیک از کارگران تشویق می‌کنند.

بهروز فراهانی همچنانکه پیش‌تر اشاره شد اعتراف می‌کند که حق رأی عمومی‌ی همه‌ی شهروندان را منوط به تغییر توازن قوا می‌داند. او اشاره می‌کند که سرنگونی‌ی نظام بورژوایی و در مورد ما جمهوری اسلامی، به‌معنای درهم‌شکستن دستگاه قدرت سرمایه‌داری نیست و از اینرو تنها با تداوم انقلاب که به‌گفته‌ی او ممکن است “سالهای سال” به‌درازا بکشد، باید این تهدید را از میان برد. به عبارت دیگر باتوجه به چرخش‌های دائمی‌ی بهروز فراهانی که در پایان بحث حتی به پذیرش مجلس مؤسسان هم می‌انجامد، روشن می‌شود که دیدگاه او و رفقایی هم‌نظر او در سازمان راه‌کارگر، یعنی رد مجلس مؤسسان و کنار گذاشتن آن، در پی یک بازنگری‌ی کار شده پیرامون اصلی که سالها از مشخصه‌های برنامه‌ای راه‌کارگری‌ها بوده شکل نگرفته است. بلکه چرخش بدون تعمق رفقا به «شوراها» را باید بیش‌از همه در تلاش ایشان برای جا باز کردن در صف جریاناتی‌ جستجو کرد که سازمان راه‌کارگر مدتی‌ست وارد همکاری‌های حزبی با آنها شده‌است. سازمانها و احزابی که سنتاً راه‌کارگر را جریانی متعلق به اردوی سوسیال‌دمکراسی و راست ارزیابی می‌کرده (و می‌کنند). ازاینرو طرفداران گرایش دوری از «سنت راه‌کارگر» و نزدیکی با جریانات مورد بحث، علی‌رغم مواضع رسمی‌ی این سازمان و در مغایرت با اصول برنامه‌ای آن که همچنان مجلس مؤسسان را در خود دارد، سکان سازمان را از مجلس مؤسسان به سوی شورا چرخانده‌اند.

آری این چرخش در حالی صورت گرفته و می‌گیرد که مجلس مؤسسان همچنان بطور رسمی از برنامه‌ی این سازمان حذف نشده است. بحث‌های مربوط به این موضوع چند سال است که در سازمان راه‌کارگر در جریان بوده و تا‌جایی که اطلاعات رسمی و اعلام شده‌ی تاکنونی‌ی این سازمان در این رابطه نشان می‌دهد، مخالفان مجلس مؤسسان، روی‌گردانی‌ی خود از این اصل برنامه را نه با پشتوانه‌ی رأی اکثریت اعضای سازمان، بلکه تنها به برکت حاکمیت نظام «شنا در جهت‌های مختلف» در سازمان عملی کرده‌اند.

و اما اگر بهروز فراهانی حق تعیین سرنوشت مردم و حق رأی عمومی‌ی شهروندان ایران برای تعیین نوع نظام آینده‌ی کشور را به توازن قوا و اطمینان حاصل کردن از نوع رأی مردم موکول می‌کند، سناریوی رفیق مارکاریان نیز چنانچه خود وی با صراحت تکرار می‌کند، دقیقاً به‌منظور پرهیز از همین معضل یعنی رأی ناخوشایند مردم تنظیم شده‌است. رفیق روبن در ورودی خود به بحث چنین می‌گوید: ”...بنابراین وقتی انقلاب سوسیالیستی می‌شود و طبقه‌ی کارگر قدرت را بدست می‌گیرد، برای تعیین نوع نظام، به مردم، به کلیه‌ی مردم ایران، به همه‌ی شهروندان ایران از‌طریق برقراری‌ی آزادی‌های بی‌قید شرط سیاسی و حق رأی عمومی‌ی مستقیم همه‌ی مردم، این امکان را می‌دهد که آنها از‌طریق یک مجلس مؤسسان که از درون‌انقلاب بوجود آمده بیایند و در مورد نظام آینده تصمیم بگیرند...”.

باید اعتراف کرد که در نگاه نخست روبن مارکاریان با تأکیدات چند باره بر اصطلاحاتی نظیر حق رأی عمومی، آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی، سوسیالیسم دمکراتیک، سوسیالیسم استبدادی و حزب دولت‌ و غیره، ظاهراً در نقطه‌ی مقابل بهروز فراهانی که ناشیانه و با صراحت از توازن قوا بعنوان پیش‌شرط نظرخواهی از مردم نام می‌برد، قرار می‌گیرد. اما تأملی بر تأخر ورود موضوع حق رأی عمومی و حق تعیین نظام از سوی مردم به صحنه، شباهت ماهوی‌ی طرح او و طرف به ظاهر مقابلش را بخوبی روشن‌می‌کند. به‌عبارت دیگر در سناریوی رفیق روبن از آنجائیکه مجلس مؤسسان و صندوق‌های رأی عمومی تنها پس از به‌ثمر رسیدن انقلاب سوسیالیستی و کسب قدرت ازسوی طبقه‌ی کارگر و تشکیل دولت کارگری برپا می‌شوند، اساساً با معضلی بنام خطر قدرت‌گیری‌ی بورژوازی مواجه نمی‌شویم، چراکه از ابتدا صورت مسئله را به‌شکل دیگری نوشته‌ایم.

همچنانکه گفته شد بهروز فراهانی پیش‌شرط خود برای پذیرش حق رأی‌ی عمومی را چنین فرموله می‌کند: “ تا وقتی که ما دستگاه دولتی‌ی قبلی را داغان نکردیم، تا وقتی که قیام اینها را واقعن از‌بین نبرده و قدرت اجتماعی‌ی بورژوازی‌ی حاکم را خرد نکرده ما نمی‌ریم یک مجلسی رو برگزار کنیم و به مردم بگیم بیاید به ما رأی بدید...”. به‌دیگر سخن دمکراسی تنها زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که نتیجه‌ی مطلوب حاکمان از صندوق‌های رأی بیرون آید. شاید لازم باشد مانند نمونه‌ی همه‌پرسی‌ی در مورد پیمان ماستریشت در دانمارک، فرصت دیگری به مردم داده شود که سر عقل آمده و رأی‌ی منفی خود را به مثبت تبدیل کنند!

و اما آن پیش‌شرطی که رفیق بهروز میخواهد از طریق تداوم چند ساله‌ی انقلاب یا انقلاب مداوم برای به‌اجرا گذاشتن دمکراسی و اطمینان حاصل کردن از نتیجه‌ی مطلوب در رأی‌گیری ایجاد کند، در طرح رفیق روبن مبتنی‌بر انقلاب سوسیالیستی ‌‌و تشکیل دولت کارگری در عمل ایجاد شده است. این نکته‌ایست که خود روبن مارکاریان در پایان مناظره تأیید کرده یادآوری می‌کند که مجلس مؤسسان مورد نظر وی تنها بعد از انقلاب سوسیالیستی و بعد از کسب قدرت سیاسی بوسیله‌ی طبقه‌ی کارگر و بعد از درهم‌شکستن دستگاه استبدادی و سرمایه‌داری و بعد از تشکیل دولت کارگری برپا می‌شود تا با دادن حق رأی عمومی به مردم به آنها امکان تعیین نوع نظام آینده را بدهد. مسلم آنکه در این سناریو، ریسک چندانی برای باختن انتخابات (و به طبع آن انقلاب) وجود نخواهد داشت.

به‌عبارت دیگر هر دوی این مدل‌ها، معضل توازن قوا را ازطریق به‌تأخیر انداختن اجرای دمکراسی حل کرده و روی‌آوردن به توده‌ی رأی دهنده را به یک امر فرمالیته، یک دمکراسی‌ی بی‌خطر و یک مردم‌سالاری‌ی تعارفی‌ تبدیل می‌‌کنند.

 مبارزه برای سوسیالیسم و دمکراسی از همین امروز!

اگر دمکراسی را بخشی جدائی‌ناپذیر از سوسیالیسم خود بدانیم، مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز بناچار باید مبارزه برای دمکراسی را نیز دربر بگیرد. اگر انقلاب سوسیالیستی و مداوم برای درهم شکستن اقتصاد و دستگاه دولت سرمایه‌داری را تنها از طریق تعمیق دمکراسی و تحقق کنترل پائینی‌ها ممکن می‌دانیم، نمی‌توانیم در فردای انقلاب و سرنگونی‌ی رژیم، کار خود را با تعلیق آزادی‌های سیاسی و دمکراسی آغاز کنیم. نگرانی از اینکه انقلاب را بدلیل قدرتمند بودن دستگاه سرمایه و یا ناآگاهی‌ی عمومی و‌غیره، در یک انتخابات ببازیم نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای تبلیغ ایده‌ی تعلیق و تعویق دمکراسی ازسوی چپ‌ها باشد. نیروهای سوسیالیست و مبلغان آن اگر می‌خواهند مقبولیت راه‌حل سوسیالیستی را از سطح کنونی‌ی آن به خواست اکثریت جامعه تبدیل کنند، باید وفاداری‌ی خود به دمکراسی را ازطریق ارائه‌ی الگوهای صریحاً دمکراتیک به‌قضاوت عمومی بگذارند. بزرگ‌ترین خطای سوسیالیست‌ها در جامعه‌ای که خشن‌ترین استبداد سرمایه‌داری را در طول چندین دهه با گوشت و پوست خود لمس کرده این خواهد بود که نبرد حیاتی برای دمکراسی را به نمایندگان فوکل‌کراواتی کاپیتالیسم ببازند. رژیم جمهوری اسلامی چنان جامعه‌ی ایران را به قهقرا برده که امروز حتی نمایندگان فکری رژیم پهلوی نیز امکان یافته‌اند که با کمی بزک، حقانیت انقلاب بهمن را منکر شده، بازگشت به چهل سال پیش را گامی به‌سوی دمکراسی نمایش دهند، و یا چهره‌ی رسوایی همچون ترامپ نیز تحریم‌های خانمان‌سوز خود را با ادعای به‌ارمغان آوردن دمکراسی برای مردم ایران به توده‌های ستم‌کش و کارگران کشور تحمیل می‌کند.

استبداد ولایی‌ی سرمایه چنان دماری از مردم ایران کشیده که سرنگونی جمهوری اسلامی حتی در صورتی که نه نتیجه‌ی انقلاب توده‌ای بلکه بدست نیروهای ضدانقلابی و بعنوان مثال درنتیجه‌ی دخالت نظامی امپریالیستی تحقق بیابد، بناچار باید زیر پرچم دمکراسی‌خواهی و حقوق بشر ظاهر شده و نظم قدیم را با چهره‌ای «دمکراتیک» به مردم تحمیل کند. در چنین شرایطی هر گونه سستی در امر دفاع از دمکراسی با هر بهانه و توجیهی، تنها و تنها بُرد تبلیغاتی‌ی مبلغان بورژوازی و دشمنان قلبی‌ی دمکراسی را سهولت می‌بخشد.

امروز با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که «چپ» و راه‌حل‌های آن بیش‌از هر دوره‌ی تاریخ معاصر کشورمان از نفوذ و مقبولیت در میان کنشگران صنفی اجتماعی و سیاسی برخوردار می‌باشد. این ادعا را می‌توان در شعارها و خواست‌های جنبش‌های گوناگون کشورمان، از جنبش کارگری گرفته تا دانشجویی، معلمان، جنبش دادخواهی و طرفداران عدالت زیست‌محیطی و غیره، بطور مشخص از خیزش توده‌ای‌ی ۹۶ به‌این‌سو، با وضوح غیرقابل‌انکاری مشاهده کرد. و اما شاید مهم‌ترین شاهد این مدعا را می‌بایست در وحشت سران رژیم اسلامی‌ی سرمایه و طرح‌های پیشگیرانه‌ی آنها در مقابله با گردش اجتماعی به چپ جستجو نمود. دستگیری‌های پیشگیرانه‌ی فعالین دانشجویی، سرکوب خشن جنبش‌های مطالباتی، دستگیری، احکام سنگین زندان و خودکشاندن عناصری از این جنبش‌ها که خطرناک تشخیص می‌دهند، و همزمان، سر دادن شعار مستضعف‌پناهی و ادعای مبارزه با فساد و طرفداری از عدالت اسلامی یعنی سیاست سرکوب فاشیستی‌ی مرکب، همگی نشانه‌هایی از این واقعیت هستند که متفکران دوراندیش‌تر رژیم از نفوذ اندیشه‌های چپ در میان لگدمال‌شدگان جامعه سخت به تکاپو افتاده‌اند. زنگ‌خطری که نویسندگان نشریه‌ی شرق در این رابطه به صدا درآوردند اکنون به‌گوش ولی فقیه هم رسیده و موجب آن شده که حتی او هم همچون نانسی پلوسی و دونالد ترامپ مستقیماً سوسیالیسم را نشانه گیرد!

اما از نفوذ و مقبولیت یافتن اندیشه و راه‌حل‌های سوسیالیستی تا انقلاب سوسیالیستی و انقلاب مداوم راه درازی در پیش داریم. مقبولیت شعار شوراهای کارخانه در اعتراضات کارگری را نمی‌توان چنین تعبیر کرد که سرنگونی‌ی جمهوری اسلامی ضرورتاً در جریان یک انقلاب سوسیالیستی و یا در مرحله‌ی آغازین آن صورت خواهد گرفت. هرچند نمی‌توان آینده را پیامبرگونه پیش‌بینی کرد، اما با نگاهی به سطح کنونی‌ی جنبش طبقاتی و سازمان‌یافتگی‌ی آن می‌توان گفت که چپ برای پیش‌روی قبل از هر چیز نیازمند آماده‌سازی‌ی خود برای ایفای نقش هرچه قوی‌تر در تحولات آینده‌ی کشور می‌باشد. واقعیت این است که موضوع سرنگونی‌ی جمهوری اسلامی امروز بیش از هر دوره‌ی تاریک این نظام به یک امر ممکن و قابل دستیابی تبدیل شده است، امری که باتوجه به عمق نارضایتی‌ی اکثریت زحمتکش جامعه از یک‌سو و التهابات بین‌المللی و منطقه‌ای از دیگر سو می‌تواند هر آن به یک واقعیت بدل شود. سرنگونی‌ی رژیم چه ازطریق انفجار ناگهانی‌ی توده‌ای و چه بدلایل بیرونی نظیر جنگ و دخالت‌های امپریالیستی، می‌تواند به‌شکلی غیرمترقبه و بدون توجه به آمادگی‌ی ما در دستور کار اجتماعی قرار گیرد و به‌عبارت دیگر قطار انقلاب ضرورتاً برای چرخش توازن قوا به‌نفع طبقه‌ی کارگر متوقف نخواهد شد.

در چنین موقعیتی مفید‌تر خواهد بود که به‌جای (یا به‌عبارت صحیح‌تر در کنار) درگیر شدن در بحث‌ سناریوهای ایده‌آل و حداکثری، بدنبال ارائه‌ی پاسخ به نیازهای واقعاً موجود جنبش طبقه‌ی کارگر باشیم. جنبش اکثریت و مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز می‌بایست هم و غم خود را بیش‌از هر چیز صرف سازمان‌یابی و قدرت بخشیدن هرچه بیشتر خود نماید تا در فاصله‌ی کوتاه سرنگونی تا به‌خود آمدن بورژوازی بتواند مهر خود را بر سیر تحولات اجتماعی زده و مانع از به‌سلاخ‌خانه بردن دگرباره‌ی خود شود. در این میان نمی‌توان با بورژوایی خواندن دمکراسی، ابزار طبقه‌ی کارگر برای نقش‌آفرینی و حضور در صحنه‌ی سیاسی را از درون تهی کرد. پایبندی‌ی قاطعانه و دفاع از دمکراسی، آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی از جمله حق تعیین سرنوشت مردم، حق رأی عمومی، حق تعیین نظام آینده و ابزار اعمال آن، فارغ از اینکه در کدام مقطع از تاریخ و بدست کدام نیروی اجتماعی زاده شده باشند، تفاوت ما را با الگوها و تجارب شکست‌خورده‌ی تاکنونی‌ی سوسیالیستی از یک‌سو، و انواع آلترناتیوهای بورژوایی از دیگر سو، به نمایش می‌گذارد. سوسیالیسم دمکراتیک، سوسیالیسمی مشروط نیست بلکه در این الگو، دمکراسی بنابه تعریف وجهی جدایی‌ناپذیر و همیشگی و در همه‌حال از سوسیالیسم و ضامن به‌انجام رسیدن انقلاب سوسیالیستی خواهد بود.