مشق نئولیبرالیسم در مدرسه

جلال نباتی

معلم

    مقدمه

    یادگیری و آموزش حقِّ همۀ انسان‌هاست و باید همۀ انسان‌ها، جدای از زبان و نژاد و ثروت بتوانند آموزشی هم‌سطح داشته باشند و نباید این تفاوت‌ها باعث ایجاد وضعیتی شود که گروهی از آموزش بازداشته شوند و یا آموزشی بی‌کیفیت داشته باشند و در مقابل گروه اندکی به دلیل داشتن ثروت و سرمایۀ اقتصادی و یا به دلایل دیگر از آموزش باکیفتی نسبت به دیگران برخوردار باشند. این وظیفۀ خطیر به آموزش و پرورش سپرده شده است تا با ایجاد شرایط مطلوب امکان آموزش همۀ انسان‌ها را به وجود آورد تا هر کس بنا بر استعداد و توانایی و علایقش ‌رشد معقول و منطقی‌ای داشته باشد. در ایران نیز نهاد آموزش و پرورش وظیفه دارد امکانات لازم را فراهم کند تا هرکسی که خواستار تحصیل است، بتواند به امر یادگیری بپردازد. به عبارت دیگر دولت مؤظّف است امکانات لازم برای تحصیل همۀ مردم را در اختیار آنان قرار دهد و این اصل به صراحت در اصل سی قانون اساسی بیان شده است. طبق این اصل، نباید سیاست‌هایی را در پیش گرفت که آموزش، کالایی و پولی‌سازی شود و منطق بازار و سود و زیان بر آن غالب شود و افراد بتوانند آن‌را خریداری کنند. این وضعیت منجر به کالایی‌سازی و رقابت و در نهایت انحصارطلبی می‌شود و باعث دریافت آموزشی نابرابر خواهد شد که عدالت یکی از قربانیان آن است و مقوم جامعۀ طبقاتی است که در آن اصول انسانی پایمال و حقوق طبیعت و موجودات دیگر بازیچۀ سوداگران می‌شود.

به دلیل اجرای سیاست‌های حذف خدمات رفاهی و روی آوردن به سیاست‌هایی که در آن خدمات رفاهی و امکانات عمومی به فروش می‌رسد آموزش و پرورش به سمت پولی شدن حرکت کرده و این حرکت با شتاب بیشتری به سراشیبی نزدیک می‌شود. سیاست‌های فروش خدمات رفاهی و کالایی کردن آن، سیاستی نئولیبرالیستی است که در پی حذف کامل خدمات رفاهی است تا منطق بازار در همۀ امور حکمفرما شود. به نظر مجریان این سیاست‌ها بازار می‌تواند روابط خود را بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم کند و در راستای اجرای این سیاست‌ها بدیهی است همه چیز در جامعه به عنوان کالا نگریسته شود تا به فروش برسد. به همین علّت با تبلیغات و شعارها و گفته‌های نغز و جذاب سعی می‌کنند خریداران را ترغیب به خرید اجناس کنند. شعارهای سیاست‌های نئولیبرالیستی زیبا و جذاب هستند و چون با خرید و فروش و سرمایه و پول در ارتباط هستند، امکان جذب افراد به این گفته‌های رنگین بسیار زیاد است امّا هرگز این سیاست‌ها توضیح نمی‌دهند که به دست آوردن بی‌رویه ثروت و سرمایه، چه مابه‌ازا و عوارضی برای جامعه دارد و ممکن است این سیاست‌ها بنیان جامعۀ انسانی و محیط زیست را نابود کند. برای سیاست‌های نئولیبرالیستی، به دلیل جمعیت زیادی که در امر آموزش و مدرسه وجود دارد، امکان سرمایه‌گذاری و رقابت و به دست آوردن ارزش افزوده در آن بیشتر است. «از لحاظ اقتصادی نئولیبرال‌ها، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم اقتصادی را مورد تردید قرار داده بار دیگر بر مزایای نظام رقابت آزاد و بازگشت به اصول لیبرالیسم تأکید کردند»(خوش‌صحبتیان، 1393: 76). البته سیاست‌های لیبرالی متفاوت از سیاست‌های نئولیبرالی هستند و تفاوت زیادی به خصوص در امر آموزش و مدرسه در سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی وجود دارد. «تأکید بر تفکّرات دیویی در آموزش و پرورش موجب تأسیس و توجّه به سه اصل پیشرفت و تکامل بشری، برابری اجتماعی و کارآیی در امر آموزش شد. از جمله نتایج لیبرال دمکراسی بر نهاد آموزش، موضوع آموزش همگانی است»(همان: 76). سیاست‌های نئولیبرالی به سمت نخبه‌گرایی و پرورش گروهی خاص پیش می‌روند و در جهت اعمال این سیاست‌ها مدارس خاص و جداسازی افراد به وجود می‌آید و همچنین به دلیل اینکه باید سودآوری بیشتر باشد، طیبعی است هزینه‌ها به کمترین حد خود برسند تا میزان سود افزایش یابد، در نتیجه طرح‌هایی همچون طرح خرید خدمت به وجود می‌آیند. ایران با داشتن بیش از سیزده میلیون دانش‌آموز و و افزون بر یک میلیون معلّم، مورد جذاب و سودآوری برای سیاست‌های نئولیبرالیستی است. همانطور که آشکار است، هر روز به شکلی و به طریقی در حال اجرای این سیاست‌ها هستند تا بتوانند بیش از پیش بر سوددهی بیفزایند. در این میان کانون صنفی معلّمان، همواره به نقد و بررسی این سیاست‌ها پرداخته است و همواره یکی از مطالباتی که بیان کرده، حقِّ تحصیل رایگان است و با سیاست‌های کالایی سازی آموزش مخالفت کرده است.

بدیهی است مشارکت فعّال افراد می‌تواند باعث پیشبرد اهداف شود و هر مقدار مشارکت فعّال افزون باشد احتمال پیشبرد اهداف و رضایتمندی بیشتر خواهد بود. حقّ به مدرسه حق همۀ کسانی است که در مدرسه مشارکت دارند و به نحوی با آن در ارتباط هستند که شامل دانش‌آموزان و والدین و مستخدمان مدارس و همۀ معلّمان در هر مقطع تحصیلی از پیش‌دبستانی تا دبیرستان و بازنشستگان می‌شود که متأثّر از سیاستگذاری‌های آموزشی هستند. با وجود این، برای همنوایی این افراد در برابر سیاست‌گذاری‌های گوناگون مرتبط با آموزش، همۀ این افراد باید مشارکت فعّالی داشته باشند.

در این مجال، سیاست‌های نئولیبرالیستی و تبعات اجرای آن در آموزش و پرورش و به وجود آمدن مدارس خاص و نخبه‌گرایی و جداسازی افراد که عدّه‌ای معدود آموزش باکیفیت و بیشتری ببینند و قسمت اعظم جمعیت محروم از آموزش باکیفیت باشند و همچنین مطالبات کانون‌های صنفی معلّمان بررسی خواهد شد.

برای بررسی شکل گیری نئولیبرالیسم باید به تاریخ شکل‌گیری سرمایه‌داری و چگونگی ایجاد آن و همچنین نظراتی که در مورد دخالت و یا عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار توجّه کرد تا به نئولیبرالیسم و شکل‌گیری آن رسید. بعد از کشف آمریکا و آوردن طلا و نقره از آن سرزمین و گسیل آن‌ها به کشورهای اروپایی و شروع انقلاب صنعتی، افزایش مازاد سرمایه ایجاب می‌کرد این سرمایه در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری شود تا سود بیشتری را نصیب صاحبان سرمایه کند. «اروپای قرن هجده، اروپایی بود که به سرعت رو به افزایش جمعیت، انباشت ثروت و پیشرفت تکنولوژیک و قابلیت‌های نظامی می‌رفت. این حرکت از قرن پیش با گسترش حوزۀ اقتدار اروپا به سوی مستعمرات آغاز شده بود و سرچشمۀ اصلی آن را باید در کشف آمریکا و فتح نظامی و غارت این قارّه دانست. بنابر برآوردهای انجام شده در فاصلۀ سال‌های 1500 تا 1660 مستعمرات اسپانیا در آمریکا، 300 تن طلا و 25000 تن نقره به اروپا ارسال کردند» (فکوهی، 1397: 114). امّا افزایش سرمایه و سود به دلیل مشکلاتی که سرمایه‌داری دارد در مواقعی دچار مشکل اساسی می‌شود که ممکن است سیستم را به مرز فروپاشی سوق دهد به همین علّت، برای جلوگیری از این سقوط سیاست‌هایی اجرا می‌شود تا از فروپاشی سیستم جلوگیری کند.

طبق نظر اندیشمندان اقتصاد بازار آزاد، دولت نباید در بازار دخالت کند و بازار می‌تواند از طریق عرضه و تقاضا خودتنظیم باشد و هر فردی می‌تواند سود و زیان را تشخیص دهد بنابراین عاقلانه عمل خواهد کرد و این عاقلانه رفتار کردن بشر باعث خواهد شد بازار همیشه در حالت تعادل قرار گیرد، پس نیاز به دخالت دولت در بازار نیست. با به وجود آمدن بحران رکود در سال 1929 این نظرات با خلل مواجه شد به همین دلیل موج دومی شروع شد که اعتقاد داشتند دولت باید در بازار دخالت کند و روابط بازار را تنظیم کند که این نظرات مربوط به جان مینارد کینز بود که دخالت دولت در بازار و جهت‌دهی آن‌را مطرح کرد. در دهۀ 1970دوباره بازگشتی به سیاست‌های دورۀ اوّل صورت گرفت که بسیار شدیدتر بود و باور داشت دولت نباید هیچ‌گونه دخالتی در بازار داشته باشد و افراد خود با فعّالیت اقتصادی و کسب سود و رقابت، جامعه را به پیش خواهند برد. «دورۀ سوم از اواسط 1970 با بازگشتی دوباره به اندیشۀ دورۀ اوّل صورت گرفت و رویکرد نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت مدار سوسیالیستی، کینزی و غیره را از صحنه خارج کند» (سبحانی، ملکی، 1388: 35).

از نظر نئولیبرالیسم دولت نه تنها نمی‌تواند بازار را تنظیم کند بلکه هر چه بیشتر باعث آسیب به بازار می‌شود و با سیاست‌های خود اجازه نمی‌دهد افراد به فعّالیت اقتصادی و درآمدزایی بپردازند و از نظر آنان هر مقدار این فعّالیت‌ها افزایش یابد، درآمد و سود بیشتر می‌شود و با افزایش درآمد و سود جامعۀ بهتری خواهیم داشت و رفاه در آن بیشتر خواهد شد و افرادی که بتوانند و قادر به انجام فعّالیت سودآور باشند نباید هیچ مانعی برای فعّالیت آنان وجود داشته باشد بلکه باید از طریق کم کردن مالیات، سرمایه‌گذاران را تشویق به تولید و سرمایه‌گذاری کرد و اگر کسانی نمی‌توانند سود لازم را به دست بیاورند مشکل متوجّه خود آنان است چرا که به قدر کافی تلاش نکرده‌اند و گر نه در صورت تلاش لازم و کافی می‌توانستند موفّق شوند. «نئولیبرالیسم مجموعه‌ای از خط مشی‌های اقتصادی است که طی حدودا 25 سال گذشته فراگیر شد و اثرات آشکار نئولیبرالیسم ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقراست»(حسین‌قاسمی، 1381: 63). با توجّه به این برداشت‌ها  هر چیزی در اجتماع می‌تواند منبع سود و کسب ثروت تلقی شود و افراد می‌توانند روی آن سرمایه گذاری کنند و هیچ مانعی نباید برای به دست آوردن سود وجود داشته باشد و دولت باید تسهیل‌کننده اموری باشد که افراد بتوانند فعّالیت اقتصادی و سودآور انجام دهند و رقابت بین افرادی که در زمینۀ خاصی فعّالیت می‌کنند باعث خواهد شد جامعه به سمت ترقّی و پیشرفت حرکت کند. مردم باید تلاش کنند تا ثروت کافی را به دست آورند. با اجرای این سیاست‌ها دولت خدمات عمومی را به فروش می‌رساند و امکانات عمومی که قبل از آن متعلّق به عموم مردم بود به فروش می‌رسد و برخی افراد با خرید آن و فروش خدمات به مردم سودهای کلانی به دست می‌آورند. در این بین آموزش و پرورش که تا قبل از آن، دولت وظیفه اداره و پرداخت هزینه‌ها را داشت به مؤسسات خصوصی سپرده می‌شود تا با اخذ پول خدمات لازم را ارائه دهند و آموزش به کالایی تبدبل می‌شود که می‌توان آن‌را خرید. «آن‌ها به این دیدگاه آدام اسمیت که دست نامرئی بازار، به بهترین وسیله برای تحریک حتّی پست‌ترین غرایز انسانی نظیر شکم پرستی، ولع و میل به داشتن ثروت و قدرت را به نفع همه می‌دانست نیز وفادار ماندند. بنابراین دکترین نئولیبرالی به شدت مخالف نظریه‌های مداخله‌گری دولت مانند نظریه‌های جان مینارد کینز بود که در دهۀ 1930 در پاسخ به کسادی بزرگ از اهمّیت برخوردار شدند»(هاروی، 1386: 32). نئولیبرالیسم افراد را مسئول زندگی خود می‌داند به زعم آنان جامعه وجود ندارد و در اصل فرد وجود دارد و فرد مسئول خویش است و کسانی می‌توانند به خوبی مسئول خویش باشند که اصلح و برگزیده باشند و کسانی که اصلح نیستند به ناچار باید از بین بروند و یا اینکه تلاش کنند که از بین نروند و این تلاش‌ها در نهایت باعث پیشروی جامعه خواهد شد. از نظر داروین نژادی در طبیعت باقی مانده که اصلح بوده است و در طبیعت تنازع برای بقا وجود دارد. از نظر نئولیبرالیسم جامعۀ انسانی نیز به همین منوال است و نباید در جامعه دخالت کرد و باید اجازه داد جامعه مانند طبیعت رفتار کند و فقط نژاد اصلح و قوی باقی بماند و معتقد به داروینیسم اجتماعی هستند و افراد در این نوع سیستم همیشه در تلاش خواهند بود از دیگری عقب نمانند و اگر لحظه‌ای غفلت کنند در تنازع برای بقا شکست خواهند خورد و ممکن است از بین بروند، پس باید به هر صورتی که می‌توانند تلاش کنند تا در رقابت‌ها شکست نخورند. جامعه‌ای که به این شکل به وجود می‌‌آید جامعه‌ای نخبه‌گرا و تهی از معنا و پر از کشمکش و جنگ خواهد بود و اصول انسانی و محیط زیست در آن مفهومی نخواهد داشت و به انحصار طلبی منجر خواهد شد. «مارکس مدّت‌ها پیش گفت، رقابت همیشه به سوی انحصار طلبی یا انحصار چند قطبی گرایش دارد تنها از این رو که نبرد همه علیه همه، اصل بقای اصلح، بنگاه‌های ضعیف‌تر را حذف می‌کند. هر چه رقابت شدیدتر باشد گرایش به سوی انحصارطلبی، اگر نگوییم انحصار کامل، سریع‌تر است»(هاروی، 1397: 155).

ایران در سیاست‌گذاری آموزش و پرورش با سرعتی سرسام‌‌آور به سمت سیاست‌های نئولیبرالیسم می‌رود. اجرای این سیاست‌ها بعد از دوران جنگ در هر دولتی اجرا شده است و در هر موردی که دولت‌های مختلف با هم اختلاف داشته باشند در این سیاست‌ها پیرو و مشوّق هم بودند و در همۀ دولت‌ها این سیاست‌ها پیگیری شده است و با سر کارآمدن هر دولتی با هر گرایش سیاسی، قسمتی از برنامه‌های نئولیبرالیسم در آموزش اجرا شده است که به چند نمونه از این سیاست‌ها اشاره خواهد شد.

با توجّه به مطالبی که بیان شد، میدان عمل نئولیبرالیسم هر جایی و هر مکانی می‌تواند باشد و هیچ مکان و جایی برای ورود نئولیبرالیسم و کالایی سازی آن مقدّس نیست. مدارس نیز به دلیل گستردگی و ارتباط اکثریت جامعه با آن مکان بسیار جذابی برای درآمدزایی و به دست آوردن سود است. یکی از سیاست‌هایی که باید اجرا می‌شد در حالیکه با اصل سی قانون اساسی مغایرت آشکاری دارد، حذف سرانۀ مدارس بود که در پی حذف سرانۀ مدارس و اخذ پول از دانش‌آموزان، سیاست‌های که در پی آن شکل می‌گیرند، اجرایی خواهند شد. اخذ پول از دانش‌آموزان دروازۀ فتح مدارس و به دست‌گیری آن و افزایش مدارس غیر دولتی بود. «شرکتی‌سازی، کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی فعلی یکی از خصیصه‌های پروژۀ نئولیبرالی بوده است. هدف اصلی آن گشودن حوزه‌های جدید به روی انباشت سرمایه در قلمروهایی است که تا به حال برای محاسبۀ سوددهی ممنوع‌الورود به شمار می‌آمدند»(هاروی، 1386: 223). با اخذ پول از دانش‌آموزان، فروش آموزش بیش از پیش رواج پیدا کرد و این پیش‌درآمدی برای جداسازی دانش‌آموزان فرودست و فرادست و شکل‌گیری مدارس خاص و حرکت به سمت نخبه‌گرایی بود. از نظر آنان باید گروهی که استعداد لازم و هوش بالایی دارند و می‌توانند برای پیشبرد اهداف و تولید کمّی و محسوس مثمر ثمر باشند، مورد توجّه و عنایت قرار گیرند تا سرآمد رشته‌های خاص شوند و در نهایت وجود این افراد منجر به تولید و رفع نیازها خواهد شد. طبق این برداشت رشته‌ها نیز بنا به تولید کمّی خود دارای ارزش خواهند بود و رشته‌های دیگر که تولید محسوس و کمّی نداشته باشند، بی‌ارزش و بدون سود قلمداد می‌شوند و در پی آن اسطوره‌سازی در مورد رشته‌ها و هوش و استعداد افراد که در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند به وجود می‌آید که رشته‌ها را بنا به تولید کمّی که قادر به تولید ارزش افزوده است، تقسیم می‌کند و بالطبع انسان‌ها نیز با توجّه به رشتۀ تحصیلی سنجیده خواهند شد. «مربیان و دست‌اندرکاران نئولیبرال معتقد بودند که افراد باهوش بالا اخلاقی‌ترند، نسبت به کارشان متعهّدترند و از تجربه‌های خود به سود جامعه استفاده می‌کنند. لذا تربیت آنان اولویت دارد. این برداشت در توزیع نابرابر قدرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ایدۀ تفکیک برنامۀ درسی منعکس شد»(نیک‌نشان و دیگران، 1391: 17). همانطور که اشاره شد سیاست‌های نئولیبرالی کمّی‌نگر است و تولیدی کمّی که سوددهی داشته باشد مدّنظر این سیاست‌هاست و در جامعه شغل‌هایی موفّق و سودآور هستند که چیزی کمّی تولید می‌کنند و اگر چیزی به غیر از این به وجود آید قابل توجّه نیست و اهمیتی ندارد چرا که چیزی برای فروش و به دست آوردن سود تولید نکرده است. «این جهانی که در آن اخلاق نئولیبرالی فردگرایی به شدت مالکیت‌گرا قادر است الگویی برای اجتماعی شدن شخصیت انسانی بشود. پیامد آن انزوا، خشم، اضطراب و روان‌پریشی در دوران یکی از بزرگترین دستاوردهای اجتماعی( دست‌کم اگر بر مبنای مقیاس مهیب و ماهیت فراگیرش قضاوت کنیم) است که در تاریخ بشر برای تحقّق آرزوهای قلبی‌اش بنا شده است»(هاروی، 1397: 43). به همین دلیل دانش‌آموزان به رشته‌هایی سوق داده می‌شوند که سودآور و دارای تولید کمّی باشند و رشته‌هایی مانند علوم انسانی چون دارای تولید کمّی و سودآور نیستند به حاشیه رانده می‌شوند و رقابت در رشتۀ علوم تجربی بیشتر می‌شود و این رشته خواستاران زیادی پیدا می‌کند. به دلیل ازدیاد افراد در این رشته، رقابت در این رشته به نهایت خود رسیده است و در آزمون ورودی دانشگاه تعداد شرکت‌کنندگان این رشته چندین برابر سایر رشته‌هاست که این موجب می‌شود بسیاری از انرژی‌ها و وقت‌ها از میان برود و مشکلات بسیاری برای دانش‌آموزان و والدین به وجود آورد ولی بازار کنکور و کتاب‌هایی آموزشی بسیار داغ است که باعث به دست آوردن سودهای کلانی برای مجریان این برنامه‌ها می‌شود.

با شکل‌گیری مدارس غیر دولتی و مدارسی دیگر که با آزمون‌های ورودی دانش‌آموزان را از هم جدا می‌کند، دانش‌آموزانی که امکان مالی برای آنان فراهم بود و همچنین اگر از نظر درسی سرآمد بودند و می‌توانستند در آزمون‌های ورودی قبول شوند به این مدارس نقل مکان کردند و این مدارس به دلیل داشتن پول و امکانات لازم و جداسازی دانش‌آموزان از طریق برگزاری آزمون، سرآمد دیگر مدارس شد و در کنکور و آموزش موفّقیت‌هایی را به دست می‌آورند. «یکی از مهمترین تأثیرات نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت، تأکید بر نخبه‌گرایی است»(نیک‌نشان و دیگران، 1397: 16). در مقابل مدارس دولتی محلّی برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت و فرودست و دانش‌آموزانی می‌شود که نمی‌توانند در آزمون‌های ورودی مدارس نمرۀ لازم را کسب کنند. جداسازی دانش‌آموزان در مدارس خاص و هدایت بقیۀ آنان به مدارس دیگر که به دلیل این جداسازی، مدارسی کم‌اهمّیت هستند که شایستۀ صرف هزینه و رسیدگی تشخیص داده نمی‌شوند و به دلیل ازدیاد جمعیت کلاس‌ها و نبود امکانات لازم هر روز رو به افول و خاموشی می‌روند و مکانی خطرناک برای دانش‌آموزان و معلّمان می‌شود که به مرور این مدارس گتویی می‌شوند و هر روز اخباری ناگوار از این مدارس شنیده می‌شود. نتیجۀ این سیاست‌ها، نابودی مدارس دولتی و ناامنی این مدارس و به وجود آمدن مدارس خاص شده است که این سیاست هر چه بیشتر به سمت نخبه‌گرایی و اعیان‌سازی پیش می‌رود که با این روند اقلیتی خواهیم داشت که همۀ امکانات را در دست خواهند داشت و در مقابل اکثریتی وجود خواهد داشت با کمترین امکانات که در مکان‌های ناامن زندگی خواهند کرد و در نهایت به شکل‌گیری جامعه‌ای به شدت دو قطبی می‌انجامد. «بحران و اختلاف باعث بازسازی و قدرتمندی و تحکیم قدرت طبقاتی و طبق معمول، قدرتمندی و تحکیم طبقات بالاتر و شکاف بیشتر طبقاتی را به دنبال دارد»(هاروی، 1389: 114). ادامۀ این سیاست‌ها منجر به اختلاف هر چه بیشتر و جدایی مردم از یکدیگر خواهد شد که در این وضعیت احتمال به وجود آمدن حکومت‌های پوپولیستی و به قدرت رسیدن آنان زیاد است و در حالیکه گفتمانی عوام‌پسند دارند و سوار بر موج احساسات هستند، ولی در نهایت مجریان سیاست‌های نئولیبرالیستی هستند و وجود همین سیاست‌هاست که باعث به قدرت رسیدن این افراد می‌شود، پس تلاش خواهند کرد تغییری در وضعیت موجود شکل نگیرد که در آن صورت حیات سیاسی‌شان به خطر خواهد افتاد.

طرح «مأموریت تحصیلی» زمینه‌ای را مهیّا می‌کرد تا معلّمان بتوانند با آرامش و اطمینان خاطر به تحصیل حین خدمت بپردازند و از نظر کسب اطّلاعات و آموزش در سطح بهتری باشند. طبق این طرح، معلّمان در صورت قبولی در دانشگاه می‌توانستند ادامۀ تحصیل دهند و در مدّت زمان مأموریت تحصیلی، افراد با دریافت حقوق، در دانشگاه مشغول به تحصیل می‌شدند و بعد از اتمام مأموریت تحصیلی به کار خود و تدریس برمی‌گشتند که این طرح باعث شده بود معلّمان با آسایش خاطر بتوانند ادامۀ تحصیل دهند و بر معلومات خود بیفزایند بدون آنکه دچار مشکلی از نظر مالی و کاری شوند. به دلیل اینکه در سیاست‌های نئولیبرالیسم سودآوری مهمترین اصل است، مأموریت تحصیلی برای سیاست‌های نئولیبرالیسم نه تنها سودآور نبود بلکه ضرر آفرین هم بود و دولت باید هزینه‌هایی را برای افزایش معلومات معلمّان پرداخت می‌کرد و این مغایرت شدیدی با سیاست‌های نئولیبرالیسم داشت، به همین علّت مأموریت تحصیلی برای عموم معلّمان حذف شد و فقط افرادی که دارای سهمیه بودند از این بند می‌توانند استفاده کنند. دولت با حذف این بند نه تنها از هزینه‌هایی که این بند به وجود می‌آورد، رها شد بلکه می‌توانست درآمدزایی کند. بیشتر معلّمان بعد از اتمام تحصیل در تربیت معلّم که مدرک فوق دیپلم دریافت می‌کردند و یا بعد از پایان دورۀ دانش‌آموختگی دبیری، در دورۀ ارشد به تحصیل می‌پرداختند ولی با حذف این مأموریت تحصیلی، دیگر امکان استفاده از بند مأموریت تحصیلی وجود نداشت و معلّمان مجبور بودند در تربیت معلّم که کلاس‌های کارشناسی تشکیل شده بود، تحصیل کنند؛ تربیت معلّم دارای شرایط خاصی است که آن‌را از سایر مرکز آموزش عالی جدا می‌کند و یا اینکه معلّمان با پرداخت پول در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور که اجباری برای حضور در کلاس ندارد، تحصیل کنند تا بتوانند همزمان در کلاس‌های درس مدرسه حضور داشته باشند. به بیان دیگر تحصیل در هر دانشگاهی چه دولتی و آزاد و پیام نور، با تدریس همزمان بود و باید ساعات مؤظّف هفتگی را در کلاس درس حضور داشتند. اجرای این سیاست، هزینه‌های مربوط به مأموریت تحصیلی را حذف کرد و همچنین توانست از طریق تحصیل معلّمان در دانشگاه آزاد و پیام نور کسب درآمد کند. بیشتر معلّمان مجبور شدند در تربیت معلّم و یا دانشگاه‌های دیگر که تحصیل در آنان  با پرداخت هزینه امکان‌پذیر است، تحصیل کنند و همچنین متحمّل فشارهای زیادی از نظر روحی و روانی و فشار کاری همزمان با تحصیل شوند.

در نمونه‌ای دیگر از اجرای سیاست‌های حذف خدمات و پولی‌سازی، دوره‌های ضمن خدمت که برای ارتقا و افزایش حقوق و مزایا، شرکت در این دوره‌ها ضروری است، در برخی موارد با پرداخت پول همراه شد و افراد با پرداخت پول مجاز به شرکت در دوره‌های ضمن خدمت شدند و به مرور سیاست‌های دیگری اجرا شد که کمک‌های حمایتی را هدف قرار داده بود. با اجرای این سیاست‌ها به صورت کامل بسته‌های حمایتی حذف شد و این عملکرد نشان داد که به دلایل گوناگون و ضعف‌هایی که در جامعه وجود دارد، می‌تواند به سرعت، دستاوردهایی که در طی سالیان دراز و با ایستادگی و مقاومت در مورد ساعات کار و مرخصی و پاداش به دست آمده بود، با یک دستورالعمل و بخش‌نامه لغو گردد و جامعه به وضعیت قبل از آن سقوط کند.

یکی از طرح‌هایی که در آموزش و پرورش در حال اجرایی شدن است، طرح «معلّم تمام وقت» است که با توجّه به این طرح معلّمان می‌توانند در صورت تمایل شش ساعت اضافه، تدریس کنند و در مقابل مبلغی به حقوقشان اضافه می‌شود که این اضافه حقوق، در حقوق بازنشستگی نیز تأثیرگذار خواهد بود. در اضافه تدریس که به عنوان اضافه کاری از آن یاد می‌شود، دریافت مبلغ اضافه‌کاری در حقوق بازنشستگی تأثیرگذار نبود. به دلیل وضعیت ناهنجار اقتصادی و پایین بودن حقوق، داشتن یک زندگی معمولی خارج از دسترس است، اضافه حقوق در این شرایط، حتّی اگر منوط به کار بیش‌تر باشد که عوارض روحی و روانی و جسمی زیادی دارد، متقاضیانی خواهد داشت. مجریان این سیاست‌ها به جای افزایش حقوق و مزایا که امکان یک زندگی معمولی را فراهم کند بدون آنکه به ساعت کار افراد اضافه شود، اضافه حقوق را منوط به کار اضافه کرده‌اند. این نگاه و بینش نسبت به کار آموزشی از شی‌محور بودن و کمّی‌نگری افراد است که فقط کار را در تولید یک شی در نظر می‌گیرند و اگر چنین عملی انجام نشود آن‌را کار و فعّالیت در نظر نمی‌گیرند به باور آنان کار معلّمی تولید محسوس ندارد، پس کار محسوب نمی‌شود و امری بیهوده است، به همین دلیل سعی می‌کنند آن‌را جدای از کار و فعّالیت تقسیم‌بندی و جداسازی کنند که توجیهی برای کم بودن حقوق به دست داده باشند و در پی آن اضافه شدن ساعات تدریس را منطقی و عادی جلوه دهند، همچنان که از نام این طرح هویداست، قصد باور این تفکّر را دارند که معلّمان نیمه‌وقت بوده‌اند و تا امروز به صورت نیمه‌وقت و کمتر از حدّ معمول کار و فعّالیت داشته‌اند، پس باید به صورت تمام‌وقت کار و فعّالیت داشته باشند.

در دهۀ شصت به دلیل ازدیاد یکبارۀ جمعیت، دولت برای رفع نیازهای خود، نیروهایی را استخدام کرد که بعد از گذشت سی سال این معلّمان در شرف بازنشستگی هستند و باید نیروهای جدیدی وارد آموزش و پرورش شوند. به دلیل اینکه منطق سیاست‌های نئولیبرالی سود و زیان است و استخدام معلمّان جدید، سودآور نیست و وجود افراد بیشتر ممکن است باعث ایجاد دغدغه‌های بیشتری شود، دولت برای حذف هزینه‌ها و عدم پذیرش مسئولیت‌های خود، از استخدام نیروهای جدید خودداری می‌کند و سعی دارد با طرح معلّم تمام‌وقت کمبود نیروهای خود را جبران کند. تدریس بیش از معیار، باعث آسیب‌های جدّی جسمی و روحی خواهد شد و افراد را فرسوده خواهد کرد و آنان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد کرد. مجریان این طرح انتظار دارند صد هزار معلّم اعلام آمادگی خواهند کرد که در این طرح شرکت کنند. اگر صد هزار نفر، شش ساعت در هفته بیشتر در کلاس درس حضور پیدا کنند در مجموع ششصد هزار ساعت خواهد شد که اگر آن، بر بیست و چهار ساعت که ساعت هفتگی تدریس یک دبیر است، تقسیم شود عدد بیست و پنج هزار به دست می‌آید، به بیان دیگر، با اجرای این طرح، از استخدام بیست و پنج هزار نفر جلوگیری خواهد شد. این طرح که در حال حاضر به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و فقط متقاضیان شامل شش ساعت اضافه تدریس خواهند بود، ممکن است در آینده تبدیل به قانون شود و همه مجبور شوند در این طرح شرکت کنند، چنانکه پیش از این نیز این مورد سابقه داشته است و با توجّه به اینکه آموزش و پرورش می‌دانست در این دوره با کمبود نیرو مواجه خواهد بود و از سال‌ها پیش باید اقدام به پذیرش و تربیت نیروهای جدید می‌کرد و چون چنین اقدامی را انجام نداده است، امکان دارد در آینده نیز نیروهای جدیدی وارد آموزش و پرورش نشوند و به مرور شش ساعت اضافه تدریس، برای همگان اجباری شود.

یکی دیگر از طرح‌هایی که در آموزش و پرورش وجود دارد طرح موسوم به «معلّمان خرید خدمتی» است که در این طرح دولت با سپردن مدارس به شرکت‌ها و تأمین نیرو توسط این شرکت‌ها، اداره‌ی آنها را پیش می‌برد. شرکت‌ها در این طرح اقدام به جذب افراد برای تدریس می‌کنند. در قرارداد فی‌مابین، افراد متعهّد می‌شوند هر وقت که آموزش و پرورش حقوق را واریز کرد حقوق دریافت خواهند کرد و نسبت به این امر نباید شکایتی داشته باشند. این افراد با حقوقی حدود پانصد هزار تومان مشغول به کار می‌شوند و معمولا دستمزدها ماه‌ها به تعویق می‌افتد. «کمترین دستمزد مصوّب وزارت کار اندکی بیش از 900 هزار تومان است امّا معلّمان خرید خدمتی دستمزد‌هایی نزدیک به 500 هزار تومان و حتّی کمتر دریافت می‌کنند؛ چرا که روز کاری آنان چهار و نیم و یا پنج ساعت است و با برآوردهای کمّی کارفرمایان‌شان، آنان نزدیک نصف روز کار می‌کنند!» (نیک‌نژاد، 1398: 1). این طرح، استثمار عریان افرادی است که در این طرح جذب می‌شوند و در کلاس‌های درس حضور پیدا می‌کنند.

شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلّمان، متشکّل از کانون‌های صنفی معلّمان استان‌ها و شهرستان‌های کشور است. معلّمان عضو کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی، همواره در بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها و نوشته‌های تحلیلی، اثرات فاجعه‌بار اجرای این سیاست‌ها را بیان کرده‌اند و با تحلیل تأثیرات اجرای این سیاست‌ها بر آموزش و پرورش، خواستار بازبینی این سیاست‌ها شده‌اند و همواره اجرای اصل سی قانون اساسی را مطالبه کرده‌اند که در آن آموزش رایگان برای همۀ مردم پیش‌بینی شده است. کانون صنفی معلّمان به دلیل تحلیل و نشان دادن اثرات نگران‌کنندۀ این سیاست‌ها که آموزش و پرورش را به قهقرا می‌برد و در نتیجۀ آن جامعه نیز دچار مشکلات اساسی می‌شود، هزینه‌های بسیاری را متحمّل شده است و همچنان در تلاش است تا اجرای این سیاست‌ها متوقّف شود تا بلکه آموزش و پرورش بیش از این به سمت سیاست‌های نئولیبرالیستی نرود. که خسارت‌های آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. کانون‌های صنفی با گسترش گفتمان خود و جذب اعضای بیشتر برای مشارکت فعّال همۀ کسانی که در ارتباط با مدرسه و دارای حقّ به مدرسه هستند، می‌تواند تأثیرات زیادی در سیاستگذاری‌های آموزشی داشته باشند.

همۀ افراد باید حقّ به مدرسه را دارا باشند و در سرنوشت آن دخیل باشند و در آن مشارکت فعّالی داشته باشند. اجرای هر سیاستی کم و بیش همۀ افراد مرتبط با مدرسه را شامل می‌شود چه این افراد در آموزش پیش‌دبستانی حضور داشته باشند و یا اینکه در دبیرستان تدریس کنند و نمی‌توان نسبت به وضعیت هر یک از افراد بی‌تفاوت بود و از اقشاری در مدرسه مانند معلّمان طرح خدمتی که در برابر مشکلات آسیب‌پذیرتر هستند باید حمایت‌ها بیشتر باشد.

در برابر این سیاست‌ها انتخاب‌های متنوعی وجود ندارد یا با حمایت و اجرای بیشتر سیاست‌های نئولیبرالی و سکوت در برابر آن جامعه در سیاست‌های نئولیبرالی غرق خواهد شد که نتایج آن فاجعه‌بار است و جامعه‌ای هر چه بیشتر تهی از انسانیت و معنویت و محیط زیستی ویران خواهیم داشت و یا اینکه با آگاهی در مقابل این سیاست‌ها ایستادگی خواهد شد تا بیش از این به سراشیبی سقوط نزدیک نشد. «اگر خواسته باشیم کاربردی‌تر صحبت کنیم در دو نکتۀ اساسی قابل جمع‌بندی است: اول اینکه با جلوگیری از رشد جامعه در روند نئولیبرالی، فاسد، رانتی و بازاری و سرمایه‌دار شدن هر چه بیشتر جامعه، از تأثیر دیکتاتوری بازار و حکمرانی دولت ساخته و پرداخته آن بر روندهای فرهنگی و هنری و ادبی جلوگیری کنیم و دوم اینکه به هر شکل، ممکن است دولت‌مردان را قانع کنیم که از تصدّی‌گری و دخالت‌های آشکار و غیر آشکار در روندها دست بردارند.» (فکوهی، 1398: 15). انتخاب هر کدام از راه‌های پیش‌رو، حمایت از سیاست‌های نئولیبرالی و اجرای آن و یا جلوگیری از رشد هر چه بیشتر این سیاست‌ها، تبعات و هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت که باید مسئولانه آن‌را پذیرفت.

    منابع و مآخذ

 – حسین‌قاسمی، علی. (1381). جهانی شدن و اطّلاعات. مجلّۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی. تابستان، شمارۀ 18.

 – خوش‌صحبتیان، محمّدامیر. (1393). تسلّط ایدئولوژی بر آموزش: مروری بر تأثیرات نئولیبرالیسم و لیبرالیسم دموکراسی بر محتوا و روش‌های نظام‌های آموزشی. مجلّۀ سورۀ اندیشه. اسفند و فروردین. شمارۀ 75-74.

 – سبحانی، حسن. ملکی، بهروز. (1388). ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه‌های نئولیبرالیسم. مجلّۀ جستارهای اقتصادی. بهار و تابستان. شمارۀ 11، سال 6.

    – فکوهی، ناصر. (1397). تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی. تهران: نشر نی، چاپ یازدهم.

– فکوهی، ناصر. (1398). چپ، آلترناتیو یا سوپاپ اطمینان لیبرال دمکراسی؟ روزنامۀ فرهیختگان. چهارشنبه 16 مرداد. شمارۀ 2833.

– نیک‌نژاد، محمّدرضا. (1398). معلّمان خرید خدمتی را دریابید. روزنامۀ اعتماد. چهارشنبه 16 مرداد. شمارۀ 4434.

    – نیک‌نشان، شقایق. لیاقت‌دار، محمّدجواد. بختیار نصرآبادی، حسن‌علی. پاک‌سرشت، محمّدجعفر. (1391). ایدئولوژی مبنایی برای عملکرد آموزش و پرورش: پیامدهای ایدئولوژی لیبرال و نئولیبرالیسم بر تعلیم تربیت در کشورهای غربی. مجلّۀ مبانی تعلیم و تربیت. بهار و تابستان، سال دوم، شمارۀ 1.

– هاروی، دیوید. (1386). تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. ترجمۀ محمود عبدالله زاده. تهران: اختران.

– هاروی، دیوید. (1389). آیا دوران نئولیبرالیسم به پایان رسیده است؟ مجلّۀ سیاحت غرب. آبان، شمارۀ 87.

– هاروی، دیوید. (1397). از حقّ به شهر و شهرهای شورشی. ترجمۀ خسرو کلانتری و پرویز صداقت. تهران: انتشارات آگاه.

........................................

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-14g