کدام تمایز راه‌گشاست؟

نکته‌ای درباره‌ی یادداشت مهرداد وهابی

 محمد مالجو

آقای دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس ۱۳، در یادداشتی با عنوان «توضیحی درباره‌ی اقتصاد سیاسی چپاول»، منتشرشده به‌تاریخ نهم شهریور ۱۳۹۷ در تارنمای وزین زمانه، در حاشیه‌ی نکاتی که درباره‌ی مصاحبه‌ی زمانه با آقای پرویز صداقت پیش کشیده‌اند به «اغتشاشی» مفهومی در یکی از مقاله‌های اخیر من نیز اشاره کرده‌اند. چند روز قبل‌تر به‌لطف آقای وهابی در مکاتبه‌ای ایمیلی از انتقادهای‌شان به برخی مفهوم‌پردازی‌ها و ایده‌ها در مقاله‌ام مطلع شده بودم. متعاقباً پاسخی اجمالی ارائه دادم که از نظر ایشان «به‌هیچ‌وجه قانع‌کننده» نبود. یادداشت کوتاه‌شان در تارنمای زمانه را مغتنم می‌شمرم و این‌جا با ایجازی کم‌تر اجمالاً فقط درباره‌ی همان تک‌نقدی می‌نویسم که گذرا آماج اشاره‌شان قرار گرفته است.

من، در مقاله‌ی «دوراهه‌ی ناگزیر در بازار پول: سلب‌مالکیت از چه کسانی؟»، کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار در اثر تورم را نوعی سلب‌مالکیت از نیروهای کار دانسته بودم. بنا بر استنباط من از نقد آقای وهابی، ایشان معتقدند من دو مفهوم دارایی و درآمد را به‌خطا با هم خلط کرده‌ام و دچار اغتشاشی مفهومی شده‌ام. معتقدند این واقعیت که تورم از قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار می‌کاهد به این معنا نیست که با بروز تورم از این گروه‌ها یا طبقاتِ اجتماعیْ سلب‌مالکیت می‌شود. بر این باورند که گرچه درآمد این گروه‌ها یا طبقات اجتماعی قطعاً قدرت خرید خودش را از دست داده است اما این‌جا تصاحب یا انتقال دارایی رخ نداده است تا از اصطلاحِ «سلب‌مالکیت» برای مفهوم‌پردازی‌اش بهره بجوییم. با نظر آقای وهابی موافق نیستم. شرح خواهم داد که آقای وهابی مرا ناتوان از درک تمایز بین دو مفهوم «درآمد» و «دارایی» در این بحث می‌دانند اما من تمایز بین درآمد و دارایی را گرچه معتبر اما این‌جا نالازم می‌دانم و ایشان را بی‌التفات به تمایز میان دو مفهومِ «درآمد اسمی» و «درآمد واقعی». عجالتاً گمان می‌کنم گرهِ کار در همین‌جاست.

وقتی کاهش قدرت خرید حقوق و مزدها در اثر تورم را سلب‌مالکیت از مزدوحقوق‌بگیران به حساب می‌آورم، ارزش اسمی حقوق و مزدها محل توجه‌ام نیست. ارزش اسمیِ حقوق و مزدها به‌منزله‌ی درآمد اسمی مزدوحقوق‌بگیران در متن مناسبات مزدوحقوق‌بگیران با کارفرمایان‌شان در بازار کار و محل کار تعیین می‌شود و کاهش یا افزایش می‌یابد. به‌ عبارت دیگر، کاهش یا افزایش ارزش اسمیِ حقوق و مزدها بسته به ویژگی‌های بازار کار رخ می‌دهد: میزان تقاضا و عرضه‌ی کار، درجه‌ی برخورداری تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان در بازار کار از قدرت انحصاری، قوانین حاکم بر تعیین حقوق و مزدها از جمله قانون کار و قانون استخدام کشوری، سایر انواع مداخله‌های دولت در بازار کار، نوع نقش‌آفرینی سایر نهادهای غیربازاریِ غیردولتی در بازار کار، و غیره. درهر‌حال، افزایش یا کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها در متن بازار کار به وقوع می‌پیوندد، صرف‌نظر از نوع ساختار بازار کار. این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها که در متن مناسبات مزدوحقوق‌بگیران با کارفرمایان‌شان در بازار کار تجلی می‌یابد قطعاً به معنای سلب‌مالکیت از مزدوحقوق‌بگیران نیست. برای تبیین این نوع کاهش ارزش اسمیِ حقوق و مزدها من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ استثمار را راه‌گشا می‌دانم. اما ارزش واقعی (قدرت خریدِ) حقوق و مزدها را نه عواملِ مؤثر بر بازار کار بلکه سطح عمومی قیمت‌ها تعیین می‌کند که به‌نوبه‌ی‌خود در متنی به‌مراتب وسیع‌تر از متن بازار کار شکل می‌گیرد. شرایط بازار کار نیست که ارزش واقعیِ حقوق و مزدها را تعیین می‌کند. ارزش واقعی (قدرت خریدِ) حقوق و مزدها در متنی به‌مراتب وسیع‌تر از صِرفِ بازار کار تعیین می‌شود. مزدوحقوق‌بگیرها ارزش اسمیِ حقوق و مزدهاشان را از دست کارفرماها در محل کار دریافت می‌کنند اما وقتی از محل کار خارج می‌شوند ارزش واقعی (قدرت خریدِ) حقوق و مزدهاشان بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها تعیین می‌شود. وقتی از ارزش واقعی حقوق و مزدها سخن می‌گوییم دیگر نه پای مناسبات مزدوحقوق‌بگیران با کارفرمایان‌شان بلکه پای مناسبات مستقیم یا غیرمستقیم‌شان با مجموعه‌هایی به‌مراتب پرشمارتر در بین هست. کارگرها ارزش اسمی دستمزدشان را از کارفرما در کارخانه دریافت می‌کنند اما در فاصله‌ی کارخانه تا خانه بسته به ارزش واقعی دستمزدشان از بازارهای کالاها و خدمات و چه‌بسا سایر بازارها خرید می‌کنند. مزد و حقوق که از دست کارفرما در محل کار دریافت می‌شود مشخصاً درآمد اسمی مزدوحقوق‌بگیران است اما ارزش واقعیِ همان میزانِ مشخص از درآمد اسمی در بیرون از محل کار که با سطح عمومی قیمت‌ها تعیین می‌شود داشته‌ی مزدوحقوق‌بگیران به حساب می‌آید که در پیوند با نوع مناسبات مستقیم یا غیرمستقیم‌شان با مجموعه‌هایی پرشمار تعیین می‌شود و می‌تواند در بازار کالاها و خدمات به مالکیتِ انواع کالاها و خدمات تبدیل شود و در انواع بازارهای مالی نیز متناسب با میزان‌اش منطقاً، اما به‌ندرت در عمل، به مالکیت انواع سرمایه‌های البته کوچک‌مقیاس. وقتی کاهش قدرت خرید حقوق و مزدها در اثر تورم را سلب‌مالکیت از مزدوحقوق‌بگیران به حساب می‌آورم، ارزش واقعی حقوق و مزدها به‌منزله‌ی داشته‌های مزدوحقوق‌بگیران در بیرون محل کار آماج توجه‌ام است. این داشته‌ها می‌توانند منطقاً در قالب دارایی‌ها نیز تجلی یابند. نرخ‌های بالای تورم از داشته‌های بخش‌هایی از جمعیت می‌کاهد و بر داشته‌های بخش‌های دیگری از جمعیت می‌افزاید. همه شنیده‌ایم که در افواه می‌گویند تورمْ مالیاتی است بر فقرا و یارانه‌ای است به اغنیا. ساده‌سازی است اما بازتاب حقیقتی عریان: نرخ‌های بالای تورم باعث شکل‌گیری جریان‌های انتقالی می‌شود. کسانی بازنده می‌شوند و کسانی برنده. حاصل‌جمعِ باخت بازنده‌ها برابر است با حاصل‌جمعِ بُرد برنده‌ها. این جریان‌های انتقالی نه متکی بر استثمار در محل کار بلکه مبتنی بر تعدی در سپهرهای گوناگون حیات شهروندی‌اند و، در کلیت خودشان، بازتاب نوعی بازی با سرجمعِ صفر، یعنی افزایش داشته‌های اقلیتِ برنده به قیمت محرومیت اکثریتِ بازنده از داشته‌هایش میسر می‌شود. افزایش نرخ تعدی ضرورتاً هم وضع نسبی و هم وضع مطلق بازندگان را بدتر می‌کند. در اقتصاد ایران که در اکثر سال‌های چهار دهه‌ی اخیر همواره نرخ‌های دورقمیِ تورم را تجربه کرده است، عامل تورم به‌واسطه‌ی همین جریان‌های انتقالی اصولاً نقش پررنگ اما برآوردناپذیری در تکوین جایگاه‌های طبقاتی طبقات اجتماعی گوناگون داشته است، یعنی از یک سو اقلیتی را به سمت بخش فوقانیِ هرم طبقاتی رانده و از دیگر سو اکثریتی را به سمت بخش تحتانی‌اش. در مقاله‌ام کوشیده بودم تنوع در میان هر دو مجموعه از بازنده‌ها و برنده‌ها را در متن اقتصاد ایران نشان دهم. این‌جا بنای تکرار ندارم. فقط به یک لایه از بازندگان اشاره می‌کنم که محل اشاره‌ی آقای وهابی قرار گرفته است: مزدوحقوق‌بگیرانی که با تورم از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. آن‌چه از کفِ مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم رفته است مستقیماً و ضرورتاً و مشخصاً در دست کارفرمایان‌شان قرار نگرفته تا از مفهوم نرخ استثمار برای تبیین‌اش بهره بگیریم. ازدست‌رفته‌های مزدوحقوق‌بگیران در اثر نرخ‌های بالای تورم به جیب‌های دیگری رفته است، ولو به جیب‌های کارفرمایان‌شان اما نه در نقش کارفرما بلکه در نقش‌هایی دیگر. بنا ندارم دسته‌بندی‌ام درباره‌ی لایه‌های گوناگون صاحبان این جیب‌ها را تکرار کنم. فقط می‌خواهم بگویم با نرخ‌های بالای تورم درواقع نوعی انتقال داشته‌ها صورت گرفته است، از کسانی به کسان دیگر، از اکثریت به اقلیت، نه مستقیماً و بی‌واسطه و دست‌به‌دست بلکه با میانجی‌های پرشماری که بر فراز سر هر دو دسته از کسان نقش‌آفرینی می‌کرده‌اند، میانجی‌هایی که اقلیت در شکل‌دهی‌شان طی چهار دهه‌ی اخیر از نقش به‌مراتب پررنگ‌تری برخوردار بوده است. از این انواع میانجی‌ها در مقاله‌ام فقط بر نهادهای بازار پول متمرکز شده بودم و کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای مزدوحقوق‌بگیران در اثر نوع نقش‌آفرینی‌ها و میانجی‌گری‌های نهادهای بازار پول را‌ تعرض به داشته‌های نیروهای کار و درواقع نوعی سلب‌مالکیت از مزدوحقوق‌بگیران به حساب آورده بودم، نوعی خلعِ‌ید از داشته‌هاشان. بحث من درباره‌ی کاهش حقوق و مزدهای اسمی مزدوحقوق‌بگیران نبود که قطعاً با مفهوم سلب‌مالکیت نمی‌توان تبیین‌اش کرد. به درآمد واقعی نظر داشتم نه درآمد اسمی. آقای وهابی توجهِ مرا به تمایز میان درآمد و دارایی جلب کردند. توجه کردم. این تمایز را معتبر می‌دانم اما برای بحث خودم راه‌گشا خیر. من توجهِ آقای وهابی را به تمایز میان درآمد اسمی و درآمد واقعی جلب می‌کنم. می‌دانم که این تمایز را معتبر می‌دانند. شاید راه‌گشا نیز دانستند.

........................

توسط نقد اقتصاد سیاسی

 ۲سپتامبر ۲۰۱۸

نسخه پی دی اف

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/09/which-distinction-by-m-maljoo.pdf