توافق دولت و مجلس بر سر فاز دوّم حذف یارانه ها

بهروز نظری

نمایندگان دولت و مجلس در چند روز گذشته به بحث و رایزنی درباره بحران اقتصادی و راه کارهای مقابله با آن دست زده اند. در این مذاکرات که پشت درهای بسته صورت گرفته اند تنها ۱۲ نماینده مجلس حضور داشته اند. نمایندگان دولت در این مذاکرات شامل احمدی‌نژاد، معاون پارلمانی او، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، و همچنین وزرای اقتصاد و صنعت بوده اند. از سوی مجلس نیز رئیس و نایب رئیسان مجلس و نمایندگان کمیسیون‌های مربوطه  در این مذاکرات حضور داشته اند. اختلافات مجلس و دولت و کشمکش‌های جناح‌های مختلف رژیم بر سر اقتصاد زمینگیر شده جمهوری اسلامی بر کسی‌ پوشیده نیست. به گفته حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، آنچه که به برگزاری این جلسه و توافق طرفین بر سر برخی‌ از سیاست‌های اقتصادی منجر شد، هشدار و تذکر علی‌ خامنه ای‌ بوده است. رسایی اعلام کرده است که ولی‌ فقیه رسماً از مجلس و دولت خواسته که " یکدیگر را تحمل کنند و روند همکاری بین دو قوه را به سمت و سوی تعامل ببرند، همچنین ایشان بر استمرار اجرای هدفمندی یارانه ها در راهکاری مشترک و توافقی تاکید می‌کنند به طوری که نه مطالبه صفر برخی از نمایندگان باشد و نه مطالبه صد دولت و البته در کنار این دو تذکر مهم از همه مسئولان می‌خواهند که با برنامه ریزی هر چند موقت در صدد جبران فشارهای اقتصادی ماه های اخیر و ماه های بعدی بویژه در روزهای پایانی سال نسبت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر باشند. در پایان هم اتمام حجت می‌کنند که آنچه باید تذکر می‌دادند و می‌گفتند را به اطلاع مسئولان کشور بویژه جمع حاضر رسانده اند".روزنامه کیهان که با نظارت مستقیم ولی‌ فقیه هدایت میشود در گزارشی این مذاکرات را مثبت و سازنده خواند و نوشت که این جلسات "صمیمانه" بوده اند. از هم‌اکنون ارسال "تبریکات" نهاد‌های مختلف بمناسبت همکاری و همیاری دولت و مجلس آغاز شده است.

جزئیات توافقات نمایندگان مجلس و دولت هنوز اعلام نشده و حتی اکثریت نمایندگان مجلس ولایی نیز تا روز سه شنبه که قرار است یک جلسه غیر علنی با شرکت نمایندگان دولت تشکیل شود از ریز گفتگوهای رؤسای مجلس و دولت خبر دار نخواهند شد. آنچه که تا این لحظه انتشار یافته حاکی‌ از این است که مجلس و دولت بر سر ادامه حذف یارانه ها، و دادن کارت اعتباری (یعنی‌ کوپن) به دو دهک پایین درآمدی به توافق رسیده اند. احمد توکلی،از مدافعان بازگشت به اقتصاد کوپنی، طرحی دو فوریتی در این مورد را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بحث گذشته است. هم احمدی‌نژاد و هم مهره‌های اصلی‌ مجلس از مواضع پیشین خود عقب نشینی کرده اند و تردید نباید داشت که چنین پائین آمدنی بدون امتیاز گیری طرفین از یکدیگر، و احتمالا بر سر استیضاح وزرای احمدی‌نژاد و یا افشاگری‌های مقامات دولت علیه خاندان لاریجانی و یا تضمین صلاحیت نمایندگان طرفین در انتخابات ریاست جمهوری، ممکن نبوده است. اما معنای این "مخرج مشترک گرفتن" از نظرات مجلس و دولت در عمل چیست، و تا چه اندازه چنین توافقاتی به حل، توقف و یا آهسته کردن روند فلاکت در ایران کمک خواهند کرد؟

نفس پذیرش بازگشت کوپن به اقتصاد ایران دو سال پس از آغاز سیاست حذف یارانه‌ها و بویژه با توجه به اینکه مدافعان پروپا قرص این سیاست کسانی هستند که همواره مخالف مداخله دولت در اقتصاد بوده اند، آشکارترین اعتراف به بحران عمیقی است که تا چندی پیش با بیشرمی تمام کتمان میشد. مقام رهبری که شخصاً هرگونه زمزمه ای‌ در باره بیکاری، افزایش قیمت‌ها و وخامت اوضاع اقتصادی را "منفی‌ بافی‌" و عین "خیانت به نظام" تلقی‌ میکرد اکنون سعی می‌کند با مداخله هر چه بیشتر از متلاشی شدن کامل صفوف لشکر آشفته خود جلوگیری کند. همچنین نباید از خاطر برد که مذاکرات پنهانی‌ سران مجلس و دولت درست یک هفته پس از سخنرانی احمدی نژاد در مجلس صورت گرفت. او که تا همین اواخر رجز خوانی میکرد و همصدا با مقام رهبری تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را انکار میکرد، ناگزیر شد اعتراف کند که نه تنها تحریمها اقتصاد ایران را بیش از پیش فرسوده کرده اند، بلکه نسبت به توانایی رژیم برای دور زدن آنها ابراز تردید کرد. راه حل پیشنهادی احمدی نژاد کاهش وابستگی بودجه دولت به درامد‌های نفتی است.

اگر تسلیم در برابر تحریمها، آنگونه که احمدی‌نژاد گفت، گزینه جمهوری اسلامی نیست، باید پرسید که چه گزینه‌هایی‌ همچنان بر روی میز است؟ کاهش اتکا دولت به درامد‌های نفتی‌ نه یک سیاست کار شده و برنامه ریزی شده که یک اجبار است. حقیقت این است که  در جمهوری اسلامی نه تنها هیچ گامی‌ در این راستا برداشته نشده بلکه اتکای ایران به نفت بیشتر و بیشتر شده است. با توجه به تحریمهای نفتی‌ و بانکی و کاهش فاحش درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی حفره عمیقی در بودجه دولت وجود دارد. در کنار این نباید فراموش کرد که تاثیر تحریمها بمراتب بیشتر است و به بزگتر شدن حفره در بودجه دولت منجر میشود. صادرات نفت ایران نه تنها بشدت کاهش یافته، بلکه فراتر از آن، درآمدهای نفتی‌ ایران در کشور‌های خریدار بلوکه میشوند. همین عامل دستیابی ایران به ارزهای خارجی معتبر را محدود تر می‌کند. کاهش درآمدهای نفتی‌ ناشی‌ از تحریمها کسری بودجه دولت در سال جاری را به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رساند. بدون تردید با ظاهر شدن هر چه بیشتر تاثیرات تحریمها و تشدید آنها از سوی ایالات متحده و متحدانش کسری بودجه سال آینده بمرتب بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی است که اجرای فاز دوّم یارانه‌ها و بویژه آزاد سازی قیمت اقلام دیگر به "گزینه" مطلوب احمدی‌نژاد تبدیل شده است. آنچه که تحت عنوان "اصلاح نظام مالیاتی" پوشانده میشود چیزی نیست مگر چپاول هرچه بیشتر مردم ایران به همین بهانهٔ.

سیاست‌های جمهوری اسلامی بوضوح نشان میدهند که چنین کسری بودجه عظیمی قرار نیست و نمی‌تواند از طریق افزایش مالیات برای "خواص" که زمینها، بنادر، منابع و سرمایه‌های عظیم ملی‌ را به انحصار خود درآورده اند، جبران شود. بعنوان مثال بی‌ جهت نیست دولت همواره در مقابل فشار‌های بازار در اینمورد عقب نشینی کرده است. این کسری بودجه قبل از هر چیزی قرار است با افزایش قیمت‌ها و بویژه حذف کامل یارانه‌های سوختی و دیگر اقلام اساسی‌ جبران شود. طبیعی است که چنین سیاستی به تشدید فقر و فلاکت منجر خواهد شد. کاهش ۸۰ درصدی ارزش ریال، افزایش سرسام آور هزینه کالاها و خدمات حیاتی، سقوط آزاد سطح زندگی‌ مردم، و منجمد شدن دستمزدها نشان داده اند که دقیقاً "گزینه های" جمهوری اسلامی  برای مردم ما کدام اند. دادن صدقه ناچیزی به فقیر‌ترین لایه‌های جمعیت نمی‌تواند جلوی مصیبت های بزرگتری را بگیرد. توافق موقتی مجلس و دولت برای دادن کوپن به بخش ناچیزی از جمعیت ایران اعتراف غیر قابل انکاری است به ابعاد و عمق بحران موجود. اما این تلاش برای جلوگیری کردن از گره خوردن مطالبات سیاسی و اقتصادی در آستانه انتخابات و مقابله با شورش‌های تهیدستان، نه تنها بسیار ناچیز و دیر است، بلکه فراتر از آن، اقدامی است برای تدارک یک شک تراپی عظیم دیگر. همچنین به تجربه میدانیم که سودبران اصلی‌ اقتصاد صدقه ای‌ سوداگران فاسدی هستند که در راهروها و پادگانهای قدرت در جمهوری اسلامی جا خوش کرده اند.

معیشت، سلامت و جان مردم ایران در سالهای گذشته و با وجود وعده فریبکارانه تقسیم درآمدهای نفتی‌ در سفره‌های مردم از بد هم بدتر شده است. میتوان حدس زد که اکنون که درآمد نفتی‌ چندانی باقی‌ نمانده چه سرنوشتی در انتظار کارگران و زحمتکشان ایران است. اقتصاد درهم پاشیده ایران زیر بار سنگین تحریمهای جنایتکارانه دولت های غربی به نفس نفس افتاده است. تحریمها در عین حال و بنوبه خود به گسترش فساد، قاچاق، تشدید فقر و فلاکت و همچنین وابستگی‌ مردم به دولت کمک کرده اند. دولتهای امپریالیستی با اینهمه اما همچنان از بر روی میز بودن همه "گزینه ها" صحبت میکنند. رژیم ولایی، در یک ائتلاف منفی‌ غیر قابل انکار با ایالات متحده، به وابستگی هر چه بیشتر و دلاریزه کردن اقتصاد ایران دست زده است. گزینه اصلی‌ هر دو طرف شکنجه و کشتار مردم ایران است. موج اعدام‌ها در ایران و تهدیدهای مکرر دستگاه‌های امنیتی - انتظامی رژیم علیه مردم ایران نشان میدهد سیاست کاهش وابستگی دولت به درامدهای نفتی‌ نمی‌تواند یک سیاست امنیتی نباشد.

۲ بهمن ۱۳۹۱ / ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳