کار و مزد

فرشته دلاور

سوژه دستمزد و ارزش نیروی کار کارگر از موضوع‌های چالش برانگیزی است که میان خودِ مارکسیست‌ها و منتقدان آن‌ها همواره مطرح بوده است. این موضوع برای کارگران ایرانی از پیدایش سرمایه داری تا به اکنون از اهمیت دوچندانی برخوردار بوده است. زیرا همواره دولت خود در جایگاه یک سرمایه‌دار بزرگ قدر قدرت در برابر طبقه کارگر قد علم کرده است و طبقه کارگر به جز در برهه‌هایی کوتاه هیچ قدرتی در برابر دولت نداشته و مطیع و سر به راه بوده است.  اما در کشورهای صنعتی نبردی همواره و دیرپای میان اعضا طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار بر سر تعیین دستمزد که یکی از حقوق اساسی طبقه کارگر – و نه همه آن – می باشد از ظهور سرمایه داری تا کنون در جریان بوده است. در این میان چالش اساسی تبیین نظری و تئوریک مزد و فروش نیروی کار  و تعریف واقعی آن است. همان گونه که می دانیم مارکس در چندین اثر مهم خود تلاش کرده است مبنای تئوریک خود را برای تبیین دستمزد و نیروی کار تشریح کند و در این زمینه چه با نظریه پردازان و موافقان سرمایه داری و چه با مخالفان سرمایه بحث‌های فراوانی داشته است.

آیا نیروی کار یک کالا است؟

اگر از یک سرمایه‌دار یا تاجر درباره قیمت یک کالا بپرسید می‌گوید قیمت هر کالایی بسته به عرضه و تقاضا و همچنین عامل‌های دیگری است که مجموعه آن ها را قانوان بازار می نامیم.(مزد، سرمایه و نیروی کار، مارکس، انتشارات    سال   ) این عامل‌ها که قانون بازار را می‌سازند مبهم، چند پهلو، دست نیافتنی و همراه با شانس و اقبال  تعریف می‌شوند. اما اگر بخواهیم دنبال یک نقطه مرکزی، یک نقطه تعادل برای این قانون یعنی قیمت هر کالایی بگردیم به کجا خواهیم رسید؟ معمولا در این مورد اقتصاددان ها از ارزش کالا نام خواهند برد. مارکس و همفکران او دریافتند که ارزش هر کالا میزان کار اجتماعاَ لازمی است که در آن به کار رفته است. این یک تعریف ساده است که ممکن است از سوی برخی به آن خرده گرفته شود که  مثلا آیا همه آن کاری که برای تولید یک کالا به کار رفته در همه موارد همان مقدار ارزش متناظر را ایجاد کرده است؟ با این همه ما برای رسیدن به نتیجه ناچاریم عجالتاَ با همین تعریف کنار بیاییم. در این صورت اگر به یک فرمول برای تعیین ارزش کالا دست یافتیم می توانیم از آن برای تعیین ارزش نیروی کار بهره ببریم!

قیمت تولید نیروی کار

از دیدگاه ریکاردو مزد همان قیمت کار است که با فرض وجود رقابت در بازار به شکل قیمت طبیعی و قیمت بازار وجود دارد. قیمت بازار آن قیمتی است که به سبب تاثیر عرضه و تقاضا در ازای کار پرداخته می‌شود، اگر عرضه کم باشد قیمت آن گران می شود و اگر عرضه فراوان باشد قیمت کاهش خواهد یافت. البته  وی اعتقاد دارد که هر چه قدر قیمت بازار کار از قیمت طبیعی آن منحرف شود، در این مورد نیز همانند دیگر کالاها قیمت بازار به برابری با قیمت طبیعی گرایش می‌یابد.

بر پایه این نظر ارزش نیروی کار دارای دو درجه است، یکی قیمت بازار که بنا بر عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و دیگری قیمت طبیعی کار است.

وی با این استدلال که در اثر بالا رفتن دستمزدها و بهره مندی خانواده طبقه کارگر از موهبت‌های زندگی، تولید مثل بیش‌تر شده و جمعیت طبقه کارگر نیز بیش‌تر خواهد شد، در نتیجه‌ی بالا رفتن جمعیت و عرضه نیروی کار، قیمت بازار به پایین‌تر از قیمت طبیعی می‌گراید و در زمانی که نیروی کار کم است قمیت های بازار بیش تر از قیمت طبیعی یا منطبق با آن خواهد شد. البته ریکاردو تنها به تئوری مالتوسی در زمینه جمعیت نگاه نمی کند بلکه وی عنوان می‌کند که کارفرما برای کاهش دستمزد و هزینه‌های مزدی از ابزار و ماشین آلات و فناوری های نوین استفاده می‌کند.  در این تئوری عامل جمعیت و ماشین به پایین تر رفتن دستمزد نسبت به قیمت طبیعی گرایش دارند و در جانب تقاضا حرکت مزدها تحت تاثیر آهنگ و شکل انباشت است. یعنی همان گونه که رشد جمعیت باعث افزایش عرضه و کاهش مزد می‌شود، در این هنگام زاد و ولد در طبقه کارگر به علت فقر و بیکاری کاسته شده و در اثر کاهش جمعیت و کاهش عرضه و بالا بودن تقاضا دستمزدها سیر صعودی در پیش می‌گیرند. همان گونه که می بینیم ساز و کار خود به خودی و پیچیده‌ای با امکان‌های متعددی رشد اقتصاد و دستمزدها را تنظیم می‌کند. البته بایستی به خواننده توجه دهم که ریکاردو به هیچ وجه شباهتی با پیروان و طرفداران کنونی ساز و کار بازار که خواهان خانه خرابی توده‌های کارگر هستند نداشت. وی می‌گوید:

“در مرحله‌ی اول، حداقل نیازهای زندگی به طور اجتماعی تعیین می‌شود و طبقه‌ی‌کارگر می‌تواند عملکرد عوامل جمعیتی را با کسب نیازهای جدید و با امتناع از بازتولید در سطح قبلی تعدیل کند. دوستداران بشریت هر آینه آرزو می‌کنند که طبقات زحمتکش در همه‌ی کشورها تمایلی به آسایش و خوشی بیابند و با همه‌ی وسایل قانونی به تلاش برای تحصیل آن‌ها برانگیخته شوند؛ چه، برای جلوگیری از انبوهیِ مفرط جمعیت، تضمینی بهتر از این تصور نتوان کرد. در کشورهایی که طبقات زحمتکش با داشتن کم‌شمارترین نیازمندی‌ها به پست‌ترین نوع خوراک قناعت می‌کنند، مردم دستخوش شدیدترین فراز و نشیب‌ها و تیره روزی‌ها هستند. آنان گریزگاهی از مصیبت ندارند، مرتبه‌ی پست‌تری نمی‌یابند تا بدان پناه برند، چنان فرو افتاده‌اند که نزول بیشتر نامیسراست.”

در نوشته‌های نخستین مارکس در باره دستمزد و ارزش نیروی کار به طور کلی همخوانی با نوشته‌های ریکاردو وجود دارد. مهم ترین آن ها را می‌توان در چهار دسته جای داد:

۱-   قیمت طبیعی مزد حرکتی جاذبه وار دارد که قیمت بازار بر گرد آن حرکت می‌کند.

۲-   قیمت طبیعی مزد همان هزینه تولید کارگر است که برای نیازهای زندگی کارگر و خانواده او یا به عبارتی حیات و تولید مثل طبقه کارگر نیاز است.

۳-   اهمیت انباشت در بالا رفتن تقاضا برای تغییر دستمزد.

۴-   اهمیت و تاثیر ماشین آلات و فناوری به عنوان وسیله‌های صرفه جویی در هزینه تولید و پایین نگاه داشتن مزد برای پاسخ به کمبود عرضه نیروی کار

اما مارکس برداشت مبتنی بر دیالکتیک تاریخی خود را از این مقوله‌ها ارائه می‌دهد که او را به مسیر تکامل سرمایه‌داری رهنمون می‌سازد. برخلاف ریکاردو که اعتقاد داشت سرمایه‌دار تا حدی که نسبت سرمایه ثابت به سودی که برداشت می‌کند برای استفاده از فناوری نوین و ماشین و ابزار سرمایه‌گذاری می‌کند و به این وسیله برای آن حدی قایل بود، مارکس با لحاظ داشتن پیشرفت تکنیکی و فناوری سرمایه‌داری هیچ مانع طبیعی در برابر انباشت سرمایه نمی‌بیند. ریکاردو در نوشته های خود بر این گمان بود که گرچه استفاده از ماشین آلات به جای کارگر ممکن است حتی در مرحله‌ای از کار باعث کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش مزدها باشد اما چون استفاده از ماشین باعث بالا رفتن تولید و انباشت خواهد شد در دراز مدت مجموعه‌ی تقاضا برای کار را افزایش خواهد داد.  به دیگر سخن تقاضای ایجاد شده به توسط رشد، بیش از بی کاری ناشی از به کار گرفتن  ماشین خواهد بود که در نهایت به سعادت و بهروزی طبقه کارگر منجر خواهد شد. اما مارکس با این عقیده او موافق نبود و رشد ماشین را نامحدود می‌دانست. او استدلال می‌کردکه ظرفیت سرمایه برای به کارگیری ماشین نامحدود است و انباشت بیش‌تر، قدرت بیش‌تری به سرمایه‌دار برای بهره‌مندی از ماشین و تکنیک خواهد داد که این عامل به نوبه خود کاهش دایمی تقاضا را به دنبال خواهد داشت. نکته بسیار مهم‌تری که در استدلال و پیش بینی های مارکس نسبت به استفاده از ماشین به جای انسان وجود دارد تغییر ترکیب ارگانیک کار است که نه تنها با جایگزینی ماشین به جای نیروی کار کارگر با بهره گیری از شیوه‌های مدیریتی نوین است که هر دو باعث ساده سازی و سبک شدن کار و غیر تخصصی شدن آن می‌شوند. همان گونه که او پیش بینی  می‌کرد و اکنون شاهد آن هستیم، اگر مجموع تقاضا برای کار افزایش یابد انباشت خصلت کار را طوری تغییر خواهد داد که به جز فقیرترین کارگران برای همه زیان بار است. زیرا سرمایه‌دار در اثر انباشت توانایی آن را خواهد داشت که با تقسیم کار گسترده و ساده سازی کارها نیاز به مهارت را حذف و کارگران غیر ماهر را در رقابت با کارگران ماهر قرار دهد. همچنین با مکانیزه سازی کار، نیاز به توان جسمانی را کاهش داده و زنان و کودکان را وارد کورس رقابت با مردها کند. اینک شاهدیم انباشت سرمایه به یک‌پارچه سازی اقتصاد جهانی از طریق گسترش تجارت و مهاجرت کارگران گردیده و بازار یک پارچه‌ای را به وجود آورده که کارگران را در آن غرق کرده و بهره‌مندترین کارگر در جامعه‌های صنعتی  پیش رفته غرب را در برابر فقیرترین کارگران در نکتب‌بارترین جامعه‌های عقب مانده پیرامونی قرار داده است. اگرچه این شیوه‌های تولید سرمایه‌بر بوده و کاهش هزینه‌ای که از این سرمایه گذاری‌های نصیب واحدهای سرمایه‌داری می‌شود بسیار کم‌ است – زیرا سودی که نصیب سرمایه دار می‌شود نسبت به سرمایه توزیع می‌شود اما سرمایه‌دار در این‌جا با بالا نگه داشتن نرخ ارزش اضافه‌ از راه به کار گرفتن شیوه‌های جدید تولید این کاستی را جبران می‌کند- اما همین موضوع یعنی بالا بردن غیر طبیعی سرمایه ثابت در برابر سایر اقلام می تواند در دراز مدت به صورت مانع در برابر سود و انباشت عمل کند و نرخ سود را علیرغم بالا بودن ارزش افزوده پایین بیاورد.

در این صورت یعنی آن هنگام که نرخ سود از حد معینی پایین‌تر باشد انباشت دچار وقفه شده و بحران شکل می‌گیرد. تولید کاهش یافته و کارگران با اخراج های دسته جمعی بی‌کار می‌شوند و صنایع کارگربر به جامعه‌های پیرامونی نا بهره‌مند منتقل می‌شوند.

در این‌جا بایستی به این نکته نیز اشاره شود که مارکس و انگلس در نوشته‌های متاخر خود میان آن چه که ارزش کار خوانده می‌شود و  ارزش نیروی کار تفاوت قایل شدند. است زیرا به نظر آنان کارگر در ازای قرارداد با سرمایه‌دار کار آینده‌اش را می فروشد یعنی این تعهد را می‌پذیرد که کار معینی را در طول زمان معینی به انجام برساند. او در ازای یک پرداخت توافق شده، نیروی کارش را به سرمایه‌دار می‌فروشد (یا اجاره می‌دهد). از این آن چه هزینه تولید کار خوانده می‌شود هزینه تولید کارگر یا به روایتی هزینه ارزش کار است. در صورتی که ارزش کار قابل اندازه گیری نیست، زیرا کار در وجود کارگر تنیده شده است. حال می‌توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم که هزینه تولید نیروی کار چه قدر است؟ تا از هزینه تولید نیروی کار به ارزش نیروی کار برسیم.

آن چه که در رابطه کارگر و کارفرما می‌بینیم این است که کارگر در ازای مبلغ معینی مقدار کار معین یا زمان معینی از نیروی کار خود را به کارفرما می‌فروشد یا اجاره می‌دهد، کارفرما نیز پس از خرید نیروی کار آن را مصرف می‌کند. اما آن چه که از این معامله برای کارفرما عاید می‌شود به مراتب بیش‌تر از مجموع مواد اولیه و سرمایه ثابت به علاوه مزدی است که به کارگر می‌پردازد. در واقع نیروی کار کالایی است متفاوت با سایر کالاها. کالایی است ارزش افزا که منشاء ارزشی بیش از خود آن است. حال در نظر بگیریم که یک کارگاه جوراب بافی با نیروی روزانه ۱۰ نفر کارگر  ۲۰۰ جفت جوراب تولید می کند. کارفرما با نصب یک دستگاه مکانیکی تعداد کارگر را به روزانه در ازای تولید ۲۰۰ جفت جوراب به ۸ نفر تقلیل می‌دهد سرمایه‌دار ادعا می‌کند که این ارزش افزایی  در اثر به کارگیری تکنیک و ماشین ایجاد شده است، اما آن چه که نتیجه می‌شود این است که مقدار بیش‌تری ارزش رایگان برای کارفرما ایجاد می‌شود. یعنی این که طبقه کارگر به تنهایی همه ارزش‌ها را تولید می‌کند ولی آن چه که نصیب او می‌شود با هر اختراع و کشف علمی کم‌تر و کم‌تر از پیش می‌شود.

مسئله دیگر این ادعا را بپذیریم که قیمت یا ارزش نیروی کار نیز هم چون هر کالای دیگر تابع رابطه عرضه و تقاضا باشد در آن صورت در اثر رقابت میان خریداران نیروی کار و فروشندگان آن (سرمایه دار و کارگر) قیمت کالای کار گاه بالا و گاه پایین می‌‌آید. در این حال نیز بایستی ارزش نیروی کار توسط هزینه تولید آن تعیین شود یعنی زمان لازم برای تولید این کالا که همانا نیروی کار است. پس هزینه تولید نیروی کار عبارت است از هزینه تاریخا لازم برای حیات و بقای کارگر!

 با لحاظ داشتن این که کالای تولید شده در جامعه سرمایه‌داری نشان دهنده آن مقدار کار اجتماعاَ لازمی است که در هر کالا متجسم شده است. اما در عمل این گونه است که طبقه کارگر که به تنهایی این ارزش افزوده را ایجاد می‌کند از این ارزش‌ها تنها بخش کوچکی به طبقه کارگر اختصاص یافته و بقیه توسط صاحبان ماشین‌آلات، ابزارها، پول و سرمایه و صاحب زمین برداشت می‌شود. در نتیجه جامعه‌ای دو قطبی با شکافی ژرف و بسیار گسترده نتیجه می‌شود. جامعه پر جمعیتی از تولید کننده گان واقعی کالاها که قادر به خرید و استفاده از دسترنج خود نیستند و یک اقلیت بسیارکوچک بسیار ثروتمند.

مبارزه برای تعیین مزد

حل مشکل دستمزد و توزیع عادلانه ارزش افزوده ایجاد شده توسط کار از فوری‌ترین هدف‌های کنشگران کارگری در سراسر جهان بوده و هست. در جامعه‌هایی با نظام‌ مسلط سرمایه‌داری اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری با پشتیبانی حزب های طبقه کارگر از حربه چانه زنی دسته جمعی کارگران با کارفرما و توسل به ابزار اعتصاب و سایر انواع مبارزه برای دریافت سهمی از تولید ارزش افزوده که توسط طبقه کارگر ایجاد می شود استفاده می‌کنند. مارکس  خود اعتقاد داشت که فشار اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری برای چانه زنی با کارفرما تاثیر محدودی دارد. زیرا اتحادیه‌ها می‌توانند در هنگام بارآوری کار و بالا رفتن سود سرمایه دار برای دریافت درصد بیش تری از سود به کارفرما فشار بیاورند. همچنین در هنگامی که نیروی کار کم است، و یا برای کاهش ساعت کار و اضافه کاری و شدت کار. ولی به طور کلی فعالیت صرفا صنفی اتحادیه ها همیشه توسط قانون انباشت سرمایه با تاثیر بر ارتش ذخیره کار محدود می‌شود. زیرا برای مثال اگر فعالیت و قدرت اتحادیه اجازه ندهد سرمایه‌دار به سود عادی خود دست یابد در این صورت از سرمایه گذاری در آن رشته منصرف شده و بی‌کاری گسترش می‌یابد و در صورت عمومیت یافتن ایت موضوع نتیجه ممکن است به بحران اقتصادی بیانجامد. قدرت اتحادیه ها  در جلوگیری از رقابت کارگران با خود نهفته است تا آن ها بتوانند قدرت انحصار خود را بر بازار تحمیل کرده و هژمونی طبقه سرمایه دار را محدود کنند.

رابطه مزد با تورم

اکثرا بر این نکته انگشت می‌گذارند که افزایش مزد طبقه کارگر در اثر مبارزه اتحادیه ها با گذشت زمان به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر خواهد شد و در نتیجه سطح میانگین مزد پولی افزایش معمولی برابری قیمت‌ها را در پی خواهد داشت بنا براین اتحادیه‌ها نمی‌توانند نقشی در توزیع سود میان طبقه کارگر داشته باشند. از آن جا که مارکس پول را کالا مانند طلا فرض می‌کرد که در شرایط فنی خاصی تولید می‌شود و لذا دارای یک ارزش معین است- بدون اشاره  به تورم – و فرض می‌گرفت که مزدی که به کارگر پرداخت می شود همان شکل واقعی است، استدلال بالا را رد کرد زیرا:

هر افزایشی در مزد پولی به افزایش دایمی قیمت‌ها منجر نمی‌شود اگرچه موجب اختلال موقتی در قیمت‌ها خواهد شد. زیرا که:۱- بازده با الگوی جدید تقاضا که ناشی از افزایش مزدها است تطابق پیدا می‌کند. ۲- با فرض این‌که سایر کالاها در شرایط فنی معینی تولید شده‌اند بنابراین دارای ارزش مشخصی هستند. ۳- ترکیب ارگانیک سرمایه در کل اقتصاد یک سان است و تاثیر و محدوده مشخصی دارد و در حالت تعادل وقتی که نرخ سود در شاخص‌های گوناگون یکسان باشد تمام کالاها از جمله پول باید به ارزش خود مبادله شود و چون ارزش‌ها مستقل از مزد تعیین می شوند پس به این نتیجه می رسیم که قیمت تعادلی هر کالا مستقل از مزد بوده و در نتیجه افزایش در مزد پولی تاثیر دایمی بر قیمت ها نخواهد داشت.

البته انتقادهایی نیز به این استدلال مارکس می‌شود از جمله این که دولت می‌تواند با چاپ بدون پشتوانه پول ارزش واقعی آن را کاهش دهد. مارکس خود به این موضوع اشاره می‌کند که نرخ مبادله بین طلا و ارز ممکن است تحت تاثیر سیاست‌های دولت در حالت ثابت قرار نگیرد. مثلا پول ملی به پول کاغذی غیرقابل تبدیل باشد که توسط دولت انتشار می‌یابد و پرداخت‌های داخلی یک‌سر توسط این پول انجام می گیرد. پس طبق نظر مارکس دولت می‌تواند قیمت کالا را با انتشار پول بدون پشتوانه و به جریان انداختن آن افزایش داده و باعث افزایش عمومی قیمت تمامی کالاها بشود. بنابراین در این مورد مارکس می‌پذیرد که دولت می‌تواند انضباط  پولی را از بین برده و با به جریان انداختن پول اضافی و کاهش عمدی پول ملی قیمت‌ها را افزایش دهد. ولی اگر دولت یک سیاست انقباظی را در پیش بگیرد و به اندازه‌ای پول منتشر کند که سطح عمومی قیمت‌ها ثابت بماند، سخن مارکس آشکارا درست خواهد بود و سرمایه‌داران نمی‌توانند مزدهای پولی بالاتر را با قیمتی بیشتر جبران کند. اما اگر دولت با نقشه، با انتشار پول اضافی در واکنش به افزایش مزد پولی به تورم دامن بزند پس طبق تئوری مارکس قیمت‌ها افزایش می‌یابند و کارگران نتیجه‌ای را که در نظر داشتند به دست نمی‌آورند.

در واقع ممکن است قیمت‌ها آن قدر افزایش یابند که افزایش دستمزدها تاثیر خود را از دست داده و کارگران دوباره به همان نقطه آغازین خود برگردند یا مانند آن چه که اکنون در ایران شاهد آن هستیم دولت بدون توجه به مزدها قیمت‌ها را آن چنان افزایش داده است که عملا مزد کارگران را پایین تر از دوره های گذشته قرار داده باشد. در این صورت افزایش دستمزدها تورمی انفجاری را به دنبال خواهد داشت. چرا؟ در نظر می‌گیریم که دولت تصمیم بگیرد بدون توجه به مزدها، قیمت‌ها را به سطحی افزایش دهد که برای تضمین نرخ معینی از سود لازم باشد. در این صورت اگر طبقه کارگر فشار بیاورد بعد از اولین دور افزایش مزدها، دولت پول اضافی به جریان می اندازد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.کارگران در برابر این قیمت‌های مصنوعی بالا مزد بیش‌تری، مثلا در سطح تورم رسمی درخواست می‌کنند. دولت باز هم با انتشار پول بیشتر واکنش نشان می‌دهد و قیمت‌ها را برای بار دوم بالا می‌برد. همان گونه که می‌بینیم دوره‌های جدید افزایش مزد دوره‌های جدید افزایش قیمت را به دنبال داردکه به شکل یک مارپیچ شتابنده مزد- قیمت شکل می‌گیرد که طی آن هر مرحله، کارگران مزد پولی بالاتری دریافت می‌کنند تا خود را مکررا در برابر یک سیاست پولی که هر بار قیمت‌ها را با آهنگ شتابان‌تری افزایش میدهد ناتوان ببیند. چنین شرایطی می‌تواند سرانجام بسیار زیان بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای دولت به عنوان مسئول این شرایط به وجود بیاورد و ناچار خواهد شد که این سیاست را کنار گذاشته و به فکر کنترل تورم بیافتد. سرمایه‌داران نیز نخواهند توانست هزینه‌های مزد کارگران را به گردن آن‌ها بیاندازند و کارگران در این عرصه پیروز خواهند شد. به طور خلاصه از این بحث این گونه نتیجه می‌شودکه طبق نظر مخالفان این استدلال دولت با کاهش ارزش پول قیمت‌ها را بالا می‌برد تا از سود در برابر فشار کارگران دفاع کند. فشار کارگران متشکل به افزایش مزدها می‌انجامد اما سیاست کاهش ارزش پول و قیمت‌های بالاتر پاسخی نیست که در دراز مدت بتوان در برابر فشار مداوم سازمان‌های کارگری به آن متوسل شد چون به تورمی شتابنده و غیر قابل قبول منتهی می‌شود. دولت دیر یا زود باید انضباطی پولی را اعمال کند و کاهش ارزش پول را متوقف و یا حداقل محدود سازد. در این لحظه مزدهای واقعی افزایش می‌یابند و مارکس درستی نظر خود را به اثبات رسانده است.

مبارزه برای تعیین دستمزد در ایران

مزد کارگر در ایران تا پیش از ظهور و تسلط شیوه تولید سرمایه داری به صورت عرفی تعیین و پرداخت می‌شد. کارگران که در شهرها عمدتاً از شاگردان پیشه‌وران، تهیدستان، کارگران صنایع دستی و خانگی و پادوها و در روستاها از خوش نشین‌ها بودند قشری را در پایین‌ترین سطح هرم اجتماعی آن زمان تشکیل داده و از هیچ حقوقی برخوردار نبودند. در دوران رضا شاه که زمان شکل گیری شیوه تولید سرمایه دارانه در ایران بود مزد و مزدبری ملقمه ای بود از عرف داخلی و روال دولت‌های فراملی استعماری. پس از سقوط رضاشاه و پیدایش اوج گیری برق آسای فعالیت اتحادیه‌های کارگری، کنشگران سندیکایی با برپایی هزاران کلاس آموزشی و ترویجی برای کارگران و آشنا ساختن آن‌ها با حقوق طبقاتی خود موضوع دستمزد را در برنامه های خود گنجانده و اعتصاب هایی را به ویژه در شرکت ها و صنایع نفتی سازمان دادند. کارگران آگاه نفتی به عنوان سردمداران و پرچم داران طبقه کارگر با سازمان‌یابی هدفمندانه و درخواست‌های عینی توانستند کارفرمایان دولتی و امپریالیستی را وادار به عقب نشینی کرده و دستاوردهای عظیمی را کسب کنند که حتی سرکوب های وحشیانه کودتاچی‌های امپریالیستی و ارتجاعی ۲۸ مرداد نتوانستند این دستاوردها را مخدوش کنند گرچه سازمان یابی کارگران در اثر سرکوب خشن و بی رحمانه دولت برآمده از اتحاد امپریالیسم و ارتجاع داخلی به کلی نابود شد. اما دولت کودتا در اثر آگاهی و مبارزه سرسختانه طبقه کارگر حتی در تیره‌ترین روزهای تاریخ  بعد از کودتا دایما در حال امتیاز دهی به کارگران بود. با زمزمه نخستین خیزش‌های جنبش مردمی که به انقلاب بهمن ۵۷ منجر شد طبقه کارگر به صورتی سازمان یافته و آگاهانه به طرح شعارهای سیاسی و صنفی اقدام کرد. حرکت پیش‌رو کارگران و کنشگران این طبقه با پیشرفت انقلاب به ژرفش هر چه بیش‌تر آن یاری رساند. گرچه پیروزی انقلاب که با پایمردی و اعتصاب‌های فلج کننده و خرد کننده طبقه کارگر به پیشتازی کارگران صنعت نفت امکان وقوع یافت اما طبقه کارگر به دلیل سرکوب‌های سهمگین و کین‌توزانه شاهنشاهی نتوانست هیچ سخنگویی در طبقه حاکمه جدید کارسازی کند، با این همه مهر و نشان خود را چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ صنفی و اقتصادی بر تارک انقلاب کوبید. از همان فردای پیروزی انقلاب بهمن کشمکش ها و مبارزه بر سر دستیابی به حقوق کارگران محدود به دستمزد و امکان های مالی نشد چرا که طبقه کارگر ایران و سازمان های وابسته به آن می دانستند مزد بخشی از حقوق اساسی کارگران همچون حق تشکل یابی و حرکت‌های صنفی مستقلانه است. متاسفانه در اثر رویدادهای پس از انقلاب بهمن طبقه کارگر ایران گام به گام از سنگرهای فتح شده خود به پس رانده شد و با یورش های جناح‌های ارتجاعی بازار و نمایندگان سیاسی آن‌ها که در پیوندی دیرینه و ناگسستنی با امپریالیسم و نولیبرالیسم بودند با اجرای سیاست‌های کارگر زدایی و گسترش به اصطلاح طبقه متوسط تلاش کردند تا نقش و موقعیت طبقه کارگر به عنوان یک طبقه نادیده انگاشته شده و از سربازان جبهه های کار و سپس جبهه حق علیه باطل در عنوان‌های مبهم و بی ریشه کارکن و نیروی شرکتی استحاله یابد. تا آن جا که برای تعیین حداقل دستمزد چشم به لاس زدن‌های سه جانبه و دو جانبه و دریوزگی برای پرتاب نشدن در زیر خط فقر یا قعر جهنم فلاکت نشوند.

به واقع طبقه کارگر جهانی علیرغم رشد و گسترش سرمایه‌داری از کشورهای پیش‌رفته صنعتی به دورافتاده‌ترین نقطه‌های جهان، در اثر سیاست‌های نولیبرلی که نشأت گرفته از انباشت شدید و بی سابقه سرمایه است، در معرض یورش‌های بی امان و افسار گسیخته سرمایه قرار گرفته و از سوی دیگر روش‌ها و مناسبات سرمایه داری در همه نقطه‌های جهان که تحت سلطه این شیوه قرار دارند به یک شکل و یک سان اجرا می‌گردد از این رو طبقه کارگر را به ناخواه در یک صف واحد رانده است. از سوی دیگر جمعیت جهان را به دو قطب متنافر بخش کرده است. یک قطب بسیار کم حجم یک درصدی غرق در ثروت، قدرت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی با وزن بسیار بالای سیاه چاله وار که همه چیز را در خود می‌کشد و در برابر یک قطب بسیار حجیمِ ۹۹ درصدیِ پرجمعیتِ غرق در فقر، نداری و دنباله رو!

برگرفته از «مهرگان» شماره پانزدهم

http://mehreganmag.com/contents/mehregan15/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%AF/