راهنمای مارکسیستی برای فهم اقتصاد سیاسی کشورهای حاشیه خلیج فارس

‌

گفت‌وگوی حمزه کالین با آدام هنیه

 

غالباً در تحلیل‌ها، حوزه خلیج فارس وصله ناجوری درمیان کشورهای سرمایه‌داری تلقی می‌شود. این درحالی‌ا‌ست که بر کشورهای این منطقه همان سازوکاری حاکم است که بر کشورهای دیگر سرمایه‌داری، و این سازوکار با قدرت درحال شکل دادن به سیاست‌های خاورمیانه‌ است.

کارگران ساختمانی دبی، نا-شهرودانی نامرئی که بار توسعه و رونق شهر روی دوش آنهاست- عکس از پل کلر، ویکی‌پدیا

 

در دسامبر ۲۰۱۹، دولت عربستان سعودی خصوصی‌سازی بخشی از شرکت نفتی خود، سعودی آرامکو، را آغاز کرد، و بزرگ‌ترین عرضه سهام اولیه در طول تاریخ را رقم زد. این اقدام، تا‌به‌امروز جسورانه‌ترین گام ولیعهد سعودی محمد بن سلمان برای بازسازی کل اقتصاد این کشور، و جمع‌آوری کمک مالی برای برپا کردن یک بهشت نئولیبرال بوده است.

 

رویه‌های مشابهی در کشورهای حوزه خلیج فارس دیده‌ می‌شوند که شامل اقدامات و تمهیداتی نظیر کاهش هزینه‌های عمومی و خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی می‌شوند؛ این‌ها درحال تبدیل شدن به ویژگی‌های بارز و اصلی گفتار سیاسی منطقه‌اند، به ویژه پس از اشباع بازار نفت در سال ۲۰۱۴.

 

آدام هنیه در گفت‌وگو با حمزه کالین تحلیلش را از وضعیت اقتصاد سیاسی حوزه خلیج فارس ارائه می‌دهد. او در این مصاحبه، به ماهیت ویژه سرمایه‌داری خلیج فارس، نقش آن در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، و نیز آینده‌اش در جهان پساکرونایی می‌پردازد.

 

♦ حوزه خلیج فارس نزد افکار عمومی یک چیز ناهنجار و عجیب تلقی می‌شود –منطقه‌ای که عناصری از گذشته نیمه‌فئودالی خود را حفظ کرده اما با وجود این، توانسته اصول سرمایه‌داری مدرن را نیز به‌کار گیرد. چارچوب اولیه‌ای که غالباً برای فهم این رابطه به کار گرفته می‌شود نظریه دولت رانتیر است. آیا این رویکرد برای فهم واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی معاصر خلیج فارس کفایت می‌کند؟

آدام هنیه در دپارتمان مطالعات توسعه دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن تدریس می‌کند. او در آخرین کتابش پول، بازارها، و پادشاهی‌ها بررسی می‌کند که چه‌طور شش کشور شورای همکاری خلیج فارس درحال شکل دادن به اقتصاد سیاسی کل خاورمیانه هستند.

 

نظریه دولت رانتیر گونه‌های متفاوت بسیاری دارد، اما ویژگی مشترک میان آن‌ها تلاش برای توضیح الگوهای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسیِ خلیج فارس برمبنای درآمدِ دولتیِ حاصل از صادرات هیدروکربن است. این درآمدها «رانت» نامیده می‌شوند زیرا نهایتاً برآمده از بخت وجود منابع طبیعی در یک قلمروی ملی‌اند. ایده‌ اصلی و اولیه این نظریه آن است که دسترسی به این رانت‌ها، حاکمان خلیج فارس را از قدرت و خودمختاری بسیار قابلِ توجهی درمقابل دیگر بخش‌های جامعه برخوردار می‌کند. این ایده برای توضیح چگونگی تمامی رویداد‌ها و مسائل حوزه خلیج فارس به‌کار گرفته شده است— استبدادگرایی، ضعف جوامع مدنی، وابستگی به شبکه‌های حمایتگر، نگرش‌های رانت‌محور، و الگوهای توسعه اقتصادی.

 

 واضح است که هنوز صادرات هیدروکربن (نفت و گاز) برای اقتصاد سیاسی خلیج فارس اهمیت زیادی دارند. اما نقدهای زیادی به چگونگی شرح تملک منابع طبیعی توسط کشورهای منطقه خلیج فارس و دیگر کشورها ذیل نظریه دولت رانتیر وارد شده است. به‌زعم من، یکی از مشکلات عمده این نظریه آن است که تحلیل ما را از سرمایه‌داری پنداشتن جوامع خلیج فارس دور می‌کند، یعنی از فرض گرفتن آن‌ها به‌عنوان کشورهایی که هرچند ویژگی‌های منحصربه‌خود را دارند اما در یک نگاه وسیع‌تر، عملکردشان منطبق بر همان فعل و انفعالات اساسی سرمایه‌داری در هر جای دیگر است. ما با زدودن سرمایه‌داری از تحلیل خود، دسته‌بندی طبقاتی را ازدست خواهیم داد. در این تحلیل‌ها، سرمایه خصوصی ضعیف و توسعه‌نیافته توصیف می‌شود، و اهمیت نیروی کار و ساختار طبقات کارگر دست‌کم گرفته می‌شود. و نهایتاً فهم ما از وضعیت منطقه خلیج فارس مسئله‌دار خواهد بود.

 

درمقابل، من فکر می‌کنم اتخاذ یک رویکرد مارکسی نسبت به شکل‌گیری طبقه و دولت شیوه بسیار قانع‌کننده‌تر و ثمربخش‌تری برای فهم وضعیت خلیج فارس باشد. این رویکرد توجه ما را به‌ سوی طیف کاملی از مسائل و سؤالات متفاوت سوق می‌دهد؛ طبقات سرمایه‌دار و کارگر چگونه در حوزه خلیج فارس سربر آورده‌اند، و چگونه به ‌یکدیگر مربوط می‌شوند؟ وهله‌های اصلی انباشت سرمایه کدامند؟ (برای مثال، تولید، مبادله کالا، و امور مالی)، و چه‌طور به‌ یکدیگر مربوط می‌شوند؟ پویایی جغرافیایی انباشت در خلیج فارس به چه صورت است، یا به‌عبارت دیگر، انباشت چگونه در سطح ملی، منطقه‌ای، و جهانی گسترش می‌یابد؟ این پویایی چه ارتباطی به نقش ویژه دولت در حوزه خلیج فارس دارد؟ چگونه می‌توانیم خاندان‌های حاکم را در نسبت‌شان با طبقه سرمایه‌دار، و کارگران مهاجر را در نسبت‌شان با شهروندان تعریف کنیم؟ چگونه طبقات اجتماعی در خلیج فارس خصلتی نژادی و جنسیتی پیدا می‌کنند ؟ سؤالاتی از این قبیل می‌توانند ماهیت سرمایه‌ٔدارانه جوامع حاشیه خلیج فارس را بیش از پیش فاش کنند.

 

کار دیگری که رویکرد‌های مبتنی بر نظریه دولت رانتیر انجام می‌دهد منتزع کردن خلیج فارس از فرآیندهای جهانی گسترده‌تر است— مسائلی نظیر امپریالیسم و فعل و انفعلات بازار جهانی در اولویت دوم قرار می‌گیرند. اما به چه معنا می‌توان «فقدان دموکراسی» در خلیج فارس را توضیح داد، چنان‌چه از اهمیت دیرین منطقه برای قدرت آمریکا صحبت نکنیم، و یا حتی از حمایت سیاسی و نظامی همیشگی دولت‌های غربی از خاندان‌های حاکم بر خلیج فارس؟ و البته یک بخش بسیار مهم از این  مسئله، فهم تاریخ استعمارگرایی و جنگ است، دو عاملی که درواقع تعیین‌کننده وضعیت معاصر خلیج فارس بوده‌اند.

 

نکته اساسی این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس یک جور وصله ناجور و عجیب درمیان کشورهای سرمایه‌داری جهان نیستند. بلکه بالعکس –و فکر می‌کنم این حقیقتی ا‌ست که بخشی از چپ در کشورهای غربی اغلب متوجه آن نبوده‌ است— خلیج فارس می‌تواند درمورد چگونگی کارگرد سرمایه‌داری در سایر مناطق چیزهای بسیاری به ما بیاموزد.

 

♦ دلارهای نفتی چه هستند، و آیا در نظام جهانی امروز، هم‌چنان عاملی تأثیرگذار و فعال به‌حساب می‌آیند؟

 

«دلار نفتی» اصطلاحی ا‌ست که در دهه ۷۰ برای توصیف درآمدهای حاصل‌ از صادرات هیدروکربن کشورها پدید آمد. این سرمایه می‌تواند داخل کشور مذکور خرج شود، یا «بازیافت» شده و به بازار جهانی برگردد. در گذشته، دلارهای نفتی خیلی برای توسعه بازارهای مالی جهانی بسیار حائز اهمیت بودند، و امروز نیز هم‌چنان مهم هستند.

 

یکی از نمود‌های ابتدایی این امر، ظهور به‌اصطلاح یورومارکت‌ها بود— بازارهای مالی‌ پدیدآمده در اروپا در اواخر دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، که خارج از حوزه قضایی سیستم‌های نظارت ملی قرار داشتند و عمدتاً معاف از مالیات و دیگر محدودیت‌های مالی داخلی بودند. لندن تبدیل شد به مرکز بین‌المللی اصلی برای عملیات یورومارکت‌ها، به این ترتیب که این امکان‌ را برای بانک‌ها و شرکت‌ها فراهم می‌کرد تا سپرده‌ها و اوراق قرضه‌ای را خرید و فروش کنند که با ارزهایی متفاوت از اذر بازار داخلی‌شان معامله می‌شدند. پس از ملی‌شدن شرکت‌های نفتی خلیج فارس در دهه ۷۰ و  به‌دنبال آن، افزایش شدید قیمت‌های نفتی، میزان سپرده‌های دلار نفتی در بانک‌های آمریکای شمالی و اروپا که در یورومارکت‌ها فعال بودند، بسیار بالا رفت.

 

    من فکر می‌کنم اتخاذ یک رویکرد مارکسی نسبت به شکل‌گیری طبقه و دولت شیوه بسیار قانع‌کننده‌تر و ثمربخش‌تری از نظریه دولت رانتیر برای فهم وضعیت خلیج فارس باشد. این رویکرد توجه ما را به‌ سوی طیف کاملی از مسائل و سؤالات متفاوت سوق می‌دهد؛ طبقات سرمایه‌دار و کارگر چگونه در حوزه خلیج فارس سربر آورده‌اند، و چگونه به ‌یکدیگر مربوط می‌شوند؟ وهله‌های اصلی انباشت سرمایه کدامند؟ و چه‌طور به‌ یکدیگر مربوط می‌شوند؟ پویایی جغرافیایی انباشت در خلیج فارس به چه صورت است،؟ این پویایی چه ارتباطی با نقش ویژه دولت در حوزه خلیج فارس دارد؟ چگونه می‌توانیم خاندان‌های حاکم را در نسبت‌شان با طبقه سرمایه‌دار، و کارگران مهاجر را در نسبت‌شان با شهروندان تعریف کنیم؟ چگونه طبقات اجتماعی در خلیج فارس خصلتی نژادی و جنسیتی پیدا می‌کنند ؟

 

این جریان دلار‌های نفتی خلیج فارس، ظرفیتِ وام‌دهیِ بانک‌های بین‌المللی به شرکت‌های چندملیتی، دولت‌ها، و دیگر متقاضی‌ها را بسیار افزایش داد، و به پیش‌بردِ روندِ جهانی‌سازیِ تولید –که از دهه ۷۰ به‌بعد آغاز شده بود—کمک کرد. یورومارکت‌ها در نحوه انکشاف بحران بدهی جهان سوم در دهه ۸۰ نیز نقشی مرکزی داشتند؛ کشورهای ورشکسته یا درمضیقه پولی جنوب مجبور شدند از طریق یورومارکت‌ها دلارهای نفتی بازیافتی را وام بگیرند، بنابراین سخت گرفتار بدهی به مؤسسات مالی بین‌المللی شدند. امروزه، قدرت سیتی آو لندن (City of London) در نظام مالی بین‌المللی میراث مستقیم همین بازارهاست— و موقعیت خلیج فارس نیز در این نظام همچنان مهم است.

 

دلارهای نفتی خلیج فارس در پیدایش و تحکیم جایگاه ایالات متحده به‌عنوان قدرت جهانی مسلط در نیمه دوم قرن بیستم نیز سهم بزرگی داشتند. به لطف توافق کشورهای حاشیه خلیج فارس به سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی خود در بورس، سهام و  اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا— که همراه بود با محسابه قیمت نفت به دلار آمریکا—، مازاد‌های مالی این کشورهای به استحکام  جایگاه ازپیش ممتاز دلار آمریکایی در مقام «پول جهانی» کمک کرد.

 

دلارهای نفتی خلیج فارس به شیوه غیرمستقیم‌تری نیز در بازارهای جهانی بازیافت می‌شوند، ازجمله از طریق خریداری کالاها و خدمات خارجی توسط کشورهای این حوزه— در این خصوص، آن‌ کشورهایی واجد اهمیت ویژه‌ای هستند که درگیر توسعه زیرساخت‌های شهری نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، مهندسی پیشرفته و سطح بالا، و خدمات ساخت وساز هستند. و البته، یکی از راه‌های اصلی بازیافت دلار نفتی خریداری سخت‌افزار و خدمات نظامی توسط کشورهای خلیج فارس است. بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹، شش کشور حاشیه خلیج فارس بیش از یک‌پنجم اسلحه فروش‌رفته در سرتاسر جهان را خریداری کردند؛ عربستان سعودی بزرگ‌ترین واردکننده اسلحه است، و امارات متحده عربی و قطر به‌ترتیب در رتبه هشتم و دهم قرار می‌گیرند. عربستان سعودی به‌تنهایی ۲۵ درصد کل صادرات اسلحه آمریکا را در این بازه زمانی خریداری کرد، درحالی‌که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ این رقم ۷,۴ درصد بود.

 

♦ ممکن است کمی بیش‌تر در مورد ماهیت طبقه سرمایه‌دار در خلیج فارس، و رابطه آن با دولت و خاندان‌های حاکم صحبت کنید؟

 

سرمایه‌های بزرگ خلیج فارس معمولاً از طریق مجتمع‌های اقتصادی بزرگی سازمان‌دهی می‌شود که در طیف وسیعی از بخش‌های اقتصادی فعال هستند، شامل ساخت‌وساز، توسعه املاک و مستغلات، فرآیندهای صنعتی (به‌ویژه فولاد، آلومینیوم، و سیمان)، خرده‌فروشی (شامل واردات و تملک مراکز خرید و مال‌ها)، و سرمایه‌گذاری مالی.  این مجتمع‌های اقتصادی اغلب تحت کنترل و نظارت خاندان‌هایی هستند که نسل‌های پبشین‌شان نیز به فعالیت‌های بازرگانی مشغول بودند و رابطه نزدیکی با خاندان‌های حاکم بر خلیج فارس و ساختارهای دولتی دارند.

 

اکنون دولت‌های منطقه خلیج فارس همگی گونه‌های مختلفی از رژیم سلطنتی هستند، و خاندان‌های حاکم، کنترل دستگاه دولتی و بیش‌ترِ ثروتِ حاصل از صادرات نفت و گاز را در دست دارند.

 

انباشت موفقیت‌آمیز سرمایه در خلیج فارس خیلی به نزدیکی به دولت و حمایت خاندان حاکم وابسته است. این امر نمودهای گوناگونی دارد— زمین‌های برخودار از یارانه‌ و سایر کمک‌های مالی، قراردادهای دولتی پرسود برای پروژه‌های گوناگون، سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان سرمایه خصوصی و دولت، و حمایت سیاسی و مالی مؤسسات دولتی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق متجمع‌های خصوصی. این نوع از رابطه با دولت یک چیز منحصر به خلیج فارس نیست، بلکه برای یک سرمایه‌دار بزرگ، در هر نقطه‌ای از جهان امروز، راه و رسم عادی و معمول تجارت محسوب می‌شود.

 

حالا، یکی از میراث‌های رویکردهای مبتنی بر نظریه دولت رانتیر این دیدگاه است که سرمایه خصوصی در حوزه خلیج فارس ضعیف است و قدرت دولت به آن می‌چربد. این نقطه نظر به یک قرائت دوپاره از دولت و سرمایه تکیه می‌کند، که به‌زعم من مبتنی بر روش‌شناسی اشتباهی است. در واقعیت، اعضای خاندان حاکم اغلب بر گروه‌هایِ تجاریِ بزرگ در مقام فرد حقیقی کنترل دارند. درنتیجه، بایستی آن‌ها را بخشی از طبقه سرمایه‌دار خصوصی تلقی کرد (درکنار نقش مرکزی‌ای که در نحوه اعمال قدرت دولتی دارند). برای مثال، در قطر، ۸۰ درصد شرکت‌های بازار بورس، در هیئت مدیره خود دست‌کم یک عضو از خاندان حاکم، آل ثانی، دارند— این افراد با شخصیت حقیقی خود فعالیت می‌کنند، نه به‌عنوان نمایندگانی از جانب مؤسسات دولتی. به‌ همین ترتیب، حاکم دبی، محمد بن رشید آل مکتوم، در شمار قابل‌توجهی از بزرگ‌ترین شرکت‌های امارات، ازجمله برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های املاک و مستغلات، بانک‌ها، و یک شرکت مخابراتی مهم، سهام خصوصی دارد.

 

به‌طور خلاصه، من فکر می‌کنم که در حوزه مطالعات خلیج فارس، احیا و به‌کارگیری اندیشه مارکسیِ مبتنی بر رابطه دولت/طبقه ضرورت دارد، یعنی رویکردی که دولت را به‌چشم نمود و تجلی نهادی قدرت طبقاتی در خلیج فارس ببیند، و طبقه سرمایه‌دار را  مشتمل بر خاندان‌های حاکم و نخبگان دولتی تلقی کند.

 

♦ شما در کتاب‌تان سرمایه‌داری و طبقه در کشورهای عربی خلیج فارس، «راه‌حل فضایی»‌(spatial fix)  را یک ابزار مهم برای غلبه بر بحران‌های تولید مازاد، و تکه‌پاره شدن و ازهم گسیختن طبقات کارگر خلیج فارس می‌دانید. عناصر این راه‌حل فضایی در خلیج فارس کدام اند؟ و چگونه در این بستر ایفای نقش می‌کنند؟

 

البته من این اصطلاح را از دیوید هاروی وام گرفته‌ام؛ مقصود او توضیح دادن روش‌هایی است که سرمایه از خلال آن‌ها چینش و آرایش جدیدی در فضا می‌یابد تا بر برهه‌های بحران غلبه کند یا آن‌ها را جابه‌جا کند. به‌زعم من، در خلیج فارس نیز می‌توان شاهد فرآیند همسانی بود که در رابطه با نیروی کار مهاجر درحال رخ دادن است.

 

نا-شهروندان در عربستان سعودی، عمان، بحرین، و کویت، ۵۶ تا ۸۲ درصد از جمعیت نیروی کار را تشکیل می‌دهند؛ این رقم در قطر و امارات متحده عربی به ۹۵ درصد می‌رسد. توجه به این اعداد و ارقام بالا برای فهم ساختار طبقاتی خلیج فارس ضروری و اساسی ا‌ست. کارگران مهاجر از طریق نظام ننگینی موسوم به «کفالت»، به یک کارفرمای مشخص سنجاق شده‌اند و جستجوی یک کار دیگر برایشان قدغن شده است، حتی خروج بدون اجازه از کشور نیز برایشان ممنوع است. اکثریت قریب به‌اتفاق این مهاجران در بخش خصوصی به‌کار گرفته می‌شوند— در بخش‌هایی نظیر ساخت‌وساز، کار منزل، و خرده‌فروشی— آنها اغلب دستمزد کمی می‌گیرند و در معرض شرایط کاری خطرناک و به‌شدت استثمارگرانه قرار دارند. به این ترتیب، استثمار نیروی کار مهاجر بخش ضروری و لاینفک انباشت مجتمع‌های تجاری‌ای است که پیش‌تر از آ‌ن‌ها سخن گفتم.

 

    اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با سفت و سخت‌تر شدن اقتداگرایی در سرتاسر منطقه پیوندی وثیق داشته‌اند. این اتفاقی نیست که زین‌العابدین بن علی در تونس، و حسنی مبارک در مصر، هردو، در دهه ۸۰ با وعده اجرای بسته‌های تعدیل و اصلاح ساختاری به‌قدرت رسیدند— و به‌همین دلیل، شدیداً هم مورد تأیید و تحسین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار گرفتند… درمقابلِ مخالفت عمومی گسترده با برنامه‌های اصلاح ساختاری، به شخصی در رأس قدرت نیاز دارید که بتواند از طریق سرکوب داخلی، این تدابیر را جلو ببرد.به‌ همین دلیل است که در طول تاریخ، چنین رابطه نزدیکی بین استبدادگرایی و اصلاحات نئولیبرال در خاورمیانه وجود داشته است.

 

یکی از پیامدهای پیدایش جریان‌های مهاجرت نیروی کار این است که به‌معنای واقعی کلمه، زندگی میلیون‌ها خانوار در سرتاسر آسیای جنوبی، خاورمیانه، آفریقای شرقی، و دیگر نقاط جهان وابسته می‌شود به وجوه ارسالی کارگرانی که در خلیج فارس مشغول به ‌کار هستند. شمار کارگران مهاجر در خلیج فارس از هر منطقه دیگری در جنوب جهانی بالاتر است، و پس از آمریکا، که بزرگ‌ترین منبع وجوه ارسالی در جهان است، عربستان به تنهایی در رتبه دوم قرار می‌گیرد. 

 

این جریان فرامرزی کارگران مهاجر به ما یاد‌آوری می‌کند که طبقه تنها یک دسته‌بندی انتزاعی برای توصیف یک رابطه خاص با سرمایه و تولید ارزش مازاد در محدوده فضاهای ملی نیست. به‌طور مشخص، طبقات از طریق روابط درونی و پیوندهای متقابل میان فضاهای جغرافیایی سربر می‌آورند و از خلال گردش (و جابه‌جایی) انسان‌ها به آن‌سوی مرزها دائما درحال شکل‌گیری‌ اند. وقتی به مقوله‌ای هم‌چون «ارتش ذخیره نیروی کار» در خلیج فارس می‌اندیشیم، لازم است آن میلیون‌ها نفری که چه‌بسا خارج از مرزهای شورای همکاری خلیج فارس به‌سر می‌برند –اما با وجودِ این، مرتباً درحال ورود و خروج به بازارهای نیروی کار این منطقه هستند— را نیز لحاظ کنیم.

 

امروزه، در برهه‌های رکود اقتصادی، شمار بالایی از این کارگرانِ مهاجرِ مشغول‌به‌کار در خلیج فارس به‌سادگی و مکرراً بدون دریافت دستمزدِ عقب‌افتاده یا خسارت به خانه‌هایشان فرستاده می‌شوند. ما پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ شاهد چنین رویدادی در مقیاس وسیع بودیم و حالا دوباره می‌توان آن را مشاهده کرد. درواقع، چند هفته پیش، رئیس پیشین دپارتمان امور مالی دبی در توییتی کاهش دست‌کم ۱۰ درصدیِ جمعیتِ امارات در سال جاری را پیش‌بینی کرد— یک افت ناگهانی قابل‌توجه! این یکی از راه‌هایی‌ است که دولت خلیج فارس از طریق آن توانسته‌اند تاحدودی از پس برهه‌های رکود بربیایند، و در واقع با بازآرایی اشکال سازماندهی فضایی و جغرافیایی طبقه کارگر، و نیز انتقال و جابه‌جایی تأثیر بحران به مناطق فقیرترِ بازار جهانی، از خود رکود به عنوان قسمی راه‌حل (fix) استفاده کنند.

 

♦ دوران پسابهارِ عربی، ما شاهد مداخله مؤثر برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در امور کشورهای همسایه بودیم. بارزترین نمونه آن سال ۲۰۱۳ رخ داد، هنگامی که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و کویت به حمایت مالی از کودتای نظامی‌ای پرداختند که دیکتاتورِ مصری عبدل فتاح السیسی را به‌قدرت رساند. از سوی دیگر، قطر از دولت اخوان‌ المسلمین که در آن زمان تحت حمله قرار داشت حمایت کرد. آیا این تنش‌های سیاسی بُعدی اقتصادی‌ دارند؟ در نگاه وسیع‌تر، چه رابطه‌ای میان سرمایه خلیج فارس و سیاست‌های خاورمیانه وجود دارد؟

 

من فکر می‌کنم خیلی مهم است که فرآیندهای اقتصادی‌ای که در خاورمیانه مشاهده می‌کنیم را از سیاست‌های منطقه جدا نکنیم. در طول چند دهه اخیر، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و بازارمحور به‌شکل گسترده‌ای در سرتاسر منطقه اجرا شده‌اند. عامل پیشبرد این سیاست‌ها بسته‌های تعدیل ساختاری مرتبط با وام‌های مؤسسات مالی جهانی بوده‌اند— این سیاست‌ها متضمن همان «اصلاحات» همیشگی مرتبط با چنین بسته‌هایی بوده‌اند، برای مثال خصوصی سازی، چرخش به‌سمت تولید و کشاورزی صادرات‌محور، بازار کار و مقررات‌زدایی مالی، تسهیل  سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و مانند آن. سرعت پیشرفت این تدابیر در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، اما تاپیش از آغاز خیزش‌های عربی در اواخر سال ۲۰۱۰، کشورهایی نظیر مصر و تونس بارها از سوی مؤسسات مالی جهانی به عنوان نمونه‌های «موفق» معرفی شدند.

 

اکنون، چند نکته درمورد این تحولات اقتصادی وجود دارند که باید بر آن‌ها تأکید شود. اول آن‌که، این تحولات با سفت و سخت‌تر شدن اقتدارگرایی در سرتاسر منطقه پیوندی وثیق داشته‌اند. این اتفاقی نیست که زین‌العابدین بن علی در تونس، و حسنی مبارک در مصر، هردو، در دهه ۸۰ با وعده اجرای بسته‌های تعدیل و اصلاح ساختاری به‌قدرت رسیدند— و به‌همین دلیل، شدیداً هم مورد تأیید و تحسین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار گرفتند. این امر کاملاً منطقی به‌نظر می‌رسد: درمقابلِ مخالفت عمومی گسترده با برنامه‌های اصلاح ساختاری، به شخصی در رأس قدرت نیاز دارید که بتواند از طریق سرکوب داخلی، این تدابیر را جلو ببرد.

 

به‌ همین دلیل است که در طول تاریخ، چنین رابطه نزدیکی بین استبدادگرایی و اصلاحات نئولیبرال در خاورمیانه وجود داشته است. این واقعیتی‌ است خلاف افسانه بازارهای آزاد و انتخابات آزاد، که سیاستمداران آمریکا در طول دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ سعی کردند جا بیاندازند.

 

تأکید بر رابطه موجود میان امر سیاسی و اقتصادی امروزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه به پیوند ضروری و حیاتی میان تحول سیاسی و تغییر اجتماعی-‌اقتصادی حقیقی اشاره دارد. تغییر چهره شخصی که روی کار است در صورتِ حفظ همان سیاست‌های اقتصادی کفایت نمی‌کند؛ این یکی از مهم‌ترین درس‌های خیزش‌های عربی ا‌ست.

 

اما تمهیدات نئولیبرال دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ نیز پیوند نزدیک و تنگاتنگی داشتند با رشد سلسله‌مراتب‌‌ سیاسی و اقتصادی جدید در سطح منطقه. یکی از وجوه اصلی مسئله، جهانی‌سازی سرمایه خلیج فارس در سرتاسر منطقه بود— یعنی سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی مجتمع‌های اقتصادی خلیج فارس در کشورهای عربی همسایه. به این ترتیب، مجتمع‌های تجاری بزرگی که پیش‌تر درموردشان صحبت کردم و همچنین ماشین‌های سرمایه‌گذاری دولتی خلیج فارس، ذینفع‌های اصلی چرخش خاورماینه به سمت نئولیبرالیسم بوده‌اند. این را می‌توان در بخش‌های خصوصی بی‌شماری مشاهده کرد—

 

 املاک و مستغلات و ساخت‌وساز، زیرساخت و لجستیک، بانکداری و امور مالی، رسانه‌ها و مخابرات، خرده‌فروشی و تجارت، و کشاورزی تجاری. من سعی کرده‌ام در آخرین کتابم جزئیات این فرآیند‌ها را بررسی کنم.

 

این گردش‌های منطقه‌ای سرمایه از خلال مکانیزم‌های گوناگونی صورت گرفته‌اند، ازجمله ادغام‌ها و تملک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های سبد سهام اقلیت در دیگر بازارهای بورس عربی، تأسیس شرکت‌های تابعه فرامرزی، و کنترل و نظارت بر صدور مجوز شرکت‌ها. از خلال این مکانیسم‌ها و سایر روش‌ها، جهانی‌سازی سرمایه خلیج فارس هرچه بیش‌تر بر شکل‌دهی روند تولید، مصرف، و فعالیت‌های مالی در سرتاسر کشورهای عربی اثر می‌گذارد. اقتصاد سیاسی کشورهای عربی مختلف با پویایی انباشت سرمایه در خود خلیج فارس هماهنگی بسیار نزدیکی پیدا کرده است.

 

پیامد همه این‌ها می‌شود آن‌که خلیج فارس در کل اقتصاد سیاسی کل منطقه، سهمی کلیدی دارد – و البته اینجا لازم است تنش‌ها رقابتی میان  کشورهای متفاوت خلیج فارس را در نظر گیریم. ما نمی‌توانیم با کنار گذاشتن ابعاد اقتصادی، درمورد نظم سیاسی منطقه بیاندیشیم (یا بالعکس).

 

♦ ممکن است درمورد آینده‌های ممکن خلیج فارس و خاورمیانه صحبت کنید، به‌خصوص در متن پاندمی کووید۱۹؟

 

منطقه به‌وضوح گرفتار یک آشوب و بی‌ثباتی عظیم است. قبل از شروع عالم‌گیری، پیشاپیش خاورمیانه گرفتار بحران‌های عمیق و گوناگونی بود. یکی از این بحران‌ها، شمار انبوه پناهندگان و آورگان داخلی ناشی جنگ در سوریه، یمن، لیبی و عراق است. منطقه اکنون محل وقوع یزرگ‌ترین جابه‌جایی اجباری از زمان جنگ جهانی دوم است. خیلی از کسانی که ترک کاشانه کردند، در کمپ‌های موقتی یا فضاهای شهری شلوغ زندگی می‌کنند؛ خود این مسئله، مردم را در خطر بیش‌تر آلودگی به ویروس قرار می‌دهد. سوءتغذیه گسترده و دیگر بیماری‌ها (نظیر پیدایش دوباره وبا در یمن) نیز در کار است— این‌ها هم رابطه نزدیکی دارند با جنگ‌ها و درگیری‌هایی که به دوران قبل از عالم‌گیری بر می‌گردند.

 

طی سال ۲۰۱۹، شاهد موج جدیدی از مبارزات مردمی  در تعداد زیادی از کشورهای خاورمیانه بودیم— به‌ویژه سودان، لبنان، الجزایر، مراکش، و عراق. این‌ها کشورهایی بودند که به‌نوعی از خیزش‌های دهه قبل دور بوده و خود را درگیر آن‌ها نکرده بودند؛ دلایل بسیاری برای خوش‌بینی به این بسیج‌های جدید وجود داشت. اقشار گسترده جامعه، از جمله فقرا و کارگرانِ بخش غیررسمی، جذب آن‌ها شده بودند. این جنبش‌ها شدیداً جلوی تلاش‌هایی که برای به‌حاشیه کشیدن آن‌ها صورت گرفت ایستادند، و ماهیتی به‌شدت ضدفرقه‌گرا هم داشتند— که این به‌ویژه در عراق و لبنان بسیار حائز اهمیت بود.

 

این جنبش‌ها به‌روشنی نشان دادند که سیاست و اقتصاد حوزه‌هایی درهم تنیده‌اند— برای مثال، در لبنان، معترضان از مسائل آشنا و شناخته‌شده‌ای نظیر خویشاوندسالاری و فساد سیاسی فراتر رفته، و بانک‌ها را آماج اصلی اعتراض خود قرار دادند. موج تظاهرات‌ سال ۲۰۱۹ نیز نسبت به سلسله‌مراتب‌های منطقه‌ای حساس بود— با شعارهایی علیه دسیسه‌های قدرت‌های همسایه، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، و ایران.

 

حالا، واضح است که عالم‌گیری موقتاً همه جنبش‌ها را به عقب‌نشینی واداشته و توان مردم برای آمدن به خیابان‌ و اعتراض را محدود کرده است. اما هیچ یک از مسائل عمده‌ای که در وهله اول انگیزه اعتراضات مردمی رفع نشده است. درحقیقت، من فکر می‌کنم واضح است که مسائلی همچون فقر، نابرابری، و فساد –که‌همگی به بحران مشروعیتِ طبقات تثبیت‌یافته حاکم در سرتاسر منطقه دامن زده‌اند— به‌دنبال عالم‌گیری و رکود اقتصادی جهانی تشدید خواهند شد.

 

البته، در خلیج فارس، مهم‌ترین مسئله سقوط شدید قیمت نفت طی چند ماه اخیر است. این مسئله همان‌قدر که به تمام تولیدکنندگان نفت ضربه وارد می‌کند، به ظرفیت‌های مالی خلیج فارس نیز آسیب می‌زند. بی‌شک خدمات اجتماعی کاهش پیدا خواهند کرد، و برخی پروژه‌های عظیم‌تر مربوط به«رؤیای» خلیج  فارس نیز کنار گذاشته خواهند شد.

 

اما من فکر می‌کنم  این‌ هم اشتباه است که تصور کنیم این بحران لزوماً به عقب‌گرد دائمی از برخی از روندهایی منجر می‌شود که بالاتر به آن‌ها اشاره کردم. برخلاف دیگر کشورهای منطقه، حکومت‌های خلیج فارس بدهی نسبتاً کم‌تری دارند، از دسترسی به ذخایر انباشته‌شده برخوردار هستند، و تقریباً به‌آسانی می‌توانند از بازارهای جهانی وام ارزان بگیرند. اگرچه بازار نفت جهانی به‌شدت تحت تأثیر عالم‌گیری قرار گرفته، اما شرکت‌های نفتی شورای همکاری خلیج فارس عملاً می‌توانند موقعیت و جایگاه خود را تقویت می‌کنند، به‌ویژه اگر در جهان پساکرونایی دارایی‌های کشورهای همسایه با قیمت ارزان‌تر در دسترس آنها قرار گیرد.

 

و طبق روال معمول در خاورمیانه، کارگران مهاجر بیش‌ترین صدمه را از عالم‌گیری و رکود اقتصادی متحمل شده‌اند. برای مثال، عربستان سعودی شروع کرده‌ به اخراج مهاجران اتیوپیایی، و بنابر گزارش‌های داخلی سازمان ملل، قرار است درمجموع ۲۰۰ هزار نفر اخراج شوند. نژادپرستی علیه کارگران مهاجر در سراسر خلیج فارس نیز افزایش زیادی پیدا کرده، و قوانین جدیدی تصویب شده‌اند که به شرکت‌های بخش خصوصی اجازه می‌دهند دستمزد نا-شهرودان را به‌طور دائمی کاهش دهند، یا آن‌ها را مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق [و در واقع به طور موقت بیکار] کنند.

 

    منبع:   ژاکوبن

..................

برگرفته از:«زمانه»

https://www.radiozamaneh.com/520705