مرامنامهی
فرقهی
سوسیالیست
ایران
وقوع
انقلاب
سوسیالیستی
در روسیه در
اکتبر سال
۱۹۱۷ (۱۲۹۶
خورشیدی)، به
آرایش
نیروهای سیاسی
در ایران شکل
جدیدی بخشید.
پیشتر در
جریان جنگ
جهانی اول در
اروپا (۱۹۱۸-۱۹۱۴)
که روسیه و
انگلیس هر دو
بیطرفی
ایران را نقض
کرده بودند،
نمایندگان
مجلس برای
مقابله با این
وضع به تشکیل
دولتی موقت با
عنوان کمیتهی
دفاع ملی
اقدام کردند و
رو به غرب
کشور گذاشتند
تا دولت موقتشان
را آنجا برپا
کنند. درپی
اشغال
کرمانشاه
توسط روسیه در
سال ۱۲۹۴
خورشیدی،
فعالیت این
کمیته متوقف
شد و در آن
زمان جمعی از
اعضای حزب
دموکرات و حزب
اعتدالیون به
قصرشیرین
رفتند و بعداً
در همان جا تأسیس
فرقهی
سوسیالیست
ایران به
رهبری سلیمان
میرزا اسکندری،
از مشروطهخواهان
بهنام،
اعلام شد.
محمد
تقی بهار در
این مورد مینویسد:
«…حزب جدیدی از
مؤتلفین قصر
شیرین، یعنی
دموکرات و
اعتدال قدیم،
در تهران
موجود شد و
نام خود را
«سوسیالیست»
نهاد. انقلابیهای
قدیم و
اعتدالیهای
پیشین با هم
گرد آمدند و
جوانانی
متجدد نیز با
آنها یکی
شدند و این
حزب تقریباً
جای دموکرات
قدیم را گرفت؛
زیرا دموکرات
قدیم به دست
خودش خفه شده
و دفن گردیده
بود.»(۱)
این
حزب جزوهای
۱۲ صفحهای با
عنوان مرامنامهی
فرقهی
سوسیالیست
ایران منتشر
کرد. در مقدمهی
این جزوه میخوانیم:
«انقلاب روسیه
واژگون شدن
ارکان میلیتاریزم
و سرنگونی
کاپیتالیزم
جابر را به
عالم اعلان
نمود عقیده
سوسیالیزمی…
اینک موجودیت
خود را جلوهگر
عالم هستی
ساخته
اولادان
آیندة بشر را
به زیست در
پرچم استراحتبخش
خود نوید
میدهد.»
دیگر
بخشهای این
جزوه، شامل
مرامنامهی
سیاسی، آمال
سیاسی، حقوق
مدنی،
انتخابات، قضاوت،
اقتصاد، و
معارف است.
تصویر
صفحات این
جزوه که برای
نخستین بار
منتشر میشود
در سند پیوست قابل
مشاهده است.
سپاسگزاریم
از آقای تورج
اتابکی که این
جزوه را از
آرشیو شخصیشان
به منظور
انتشار عمومی
در اختیارمان
قرار دادند.
توضیح
تورج اتابکی
دربارهی سند
فرقهی
سوسیالیست
ایران در سال
۱۳۰۰ خورشیدی
و در مجلس
چهارم مشروطه
برپا شد. پارهای
از بانیان این
حزب از
پیشکسوتان
جنبش سوسیال
دمکراسی ایران
بودند که
پیشینهی
کنشگریشان
به مجلس دوم
مشروطیت میرسید.
مجلس دوم،
مجلس احزاب
بود و احزابی
از چپ و راست و
میانه
توانستند
صدایی در این
مجلس بیابند.
از
میان احزاب چپ
مجلس دوم،
فرقهی
دمکرات ایران
را داشتیم که
پیوندی
تنگاتنگ
باجنبش
سوسیال
دمکراسی
ایران داشت
وبعد حزب
میانهی
اجتماعیون-اعتدالیون.
عمدتاً
کنشگران این دو
حزب بودند که
به رهبری
سلیمان میرزا
اسکندری، که
خود از
پیشکسوتان
جنبش سوسیال
دمکراسی
ایران بود، به
برپایی فرقهی
سوسیالیست
ایران همت
گذاشتند.
آنچه
در مرامنامهی
این حزب
برجسته است،
تأکید بر
آزادی زنان است
که از آن با
عبارت «آزادی
نسوان» نام میبرد
و نیز برابری
جنسیتی است،
هنگامی که از
«تساوی حقوق
افراد ایرانی
اناثا و ذکورا
بدون فرق
نژاد، دین،
ملیت در
پیشگاه قانون»
یاد می کند.
صراحتی از این
دست آن زمان
یگانه بود.
پیشتر پاره
ای از احزاب
پیشرو، چون
فرقهی
دمکرات ایران
از «تساوی همه
افراد ملت در
مقابل دولت و
قانون بدون
فرق نژاد،
مذهب و ملیت» یاد
کرد بودند، بی
آنکه در کنار
نژاد، مذهب و
ملیت به جنسیت
هم اشاره
کنند. فرقهی
سوسالیست
ایران نه تنها
در طرح این
خواست یگانه
بود، بلکه
برای دههها
به ندرت میشد
این خواست را
نزد احزاب
سیاسی ایران
سراغ گرفت.
نکتهی
دیگری که آن
نیز در سپهر
پاسداری از
حقوق انسانی
بسیار برجسته
است و افتخار
اعلام آن را در
تاریخ احزاب
سیاسی ایران
می توان به
نام فرقه
سوسیالیست
ایران ثبت
کرد، «موقوفی
مجازات اعدام»
است.
تلخی
تاریخ این که
از پی فرقه
سوسیالیست
ایران هیچیک
از احزاب
سیاسی در
ایران، نه چپ
و نه راست و نه
میانه نه تنها
هیچگاه به
طرح این خواست
برنخاست،
بلکه شعار مجازات
اعدام را، گاه
با صفت
انقلابی،
راهنمای عمل
کرد.
فرقهی
سوسیالیست
ایران عمری
دراز نداشت.
از سویی ایران
آن زمان در
آغاز تجربهی
نوعی از توسعهی
اقتصادی –
اجتماعی بود
که ان را با
صفت تجدد آمرانه
میشناسیم. در
این نوع تجدد
جایی برای
حضور مستقل
احزاب سیاسی
در سپهر سیاستورزی
نبود و نیست.
هرچند
کنشگران این
حزب در اجرای
این تجدد خود
نقش ایفا
کردند، اما
تشکلشان
رفتهرفته به
کناری نهاده
شد.
از سوی
دیگر با گسترش
فعالیت
کمونیستها،
که از پی
انقلاب روسیه
و تشکیل حزب
کمونیست
ایران در ۱۲۹۹
که پهنهی
کنشگری چپ را
به تبعیت از
انترناسیونال
سوم (کمینترن)،
در انحصار خود
میخواستند و
دشمنیشان را
باجنبش
سوسیال
دمکراسی
پنهان نمیکردند،
عرصهی
فعالیت برای
فرقهی
سوسیالیست
ایران محدود
شد.
برای
دریافت سند
مرامنامهی
فرقهی
سوسیالیست
ایران به
پیوند زیر
مراجعه فرمایید:
مرامنامهی
فرقهی
سوسیالیست
ایران
پینوشت
(۱)ملک
الشعراء
بهار، تاریخ
مختصر احزاب
سیاسی ایران،
جلد دوم
(تهران،
انتشارات
امیرکبیر،
چاپ اول، 1363) ص. 21
..........................
برگرفته
از :«نقد
اقتصاد سیاسی»