جایگاه ایدئولوژی اسلامی در برخورد با مخالفان سیاسی زندانی

محمدرضا شالگونی

جمهوری اسلامی دلیل وجودی خود را تبلیغ و گسترش دین اسلام اعلام می کند و به طور ویژه روی اجرای شریعت اسلامی ، البته به روایت فقه شیعه ( آن هم شیعه دوازده امامی ) تأکید دارد. به همین دلیل ، جمهوری اسلامی قطعاً یک حکومت ایدئولوژیک است. برای این که ابهامی پیش نیاید ، لازم است یادآوری کنم که همه حکومت ها از اصول ایدئولوژیک معینی دفاع می کنند ، اما بعضی از حکومت ها اصول ایدئولوژیک خود را غیر قابل بحث و غیر قابل نفی از طریق رأی عمومی مردم اعلام و بر مردم تحمیل می کنند ، اینها را من "حکومت های ایدئولوژیک" می نامم ؛ حکومت هایی که ضرورتاً نافی حق انتخاب و حق حاکمیت مردم هستند ؛ حتی هنگامی که خود را مظهر اراده مردم جا می زنند. با این تعریف ، هر حکومت دینی و نیز هر حکومتی که جدایی دین و دولت را نمی پذیرد ، ضرورتاً یک "حکومت ایدئولوژیک" است. و جمهور اسلامی افراطی ترین و خشن ترین شکل حکومت ایدئولوژیک و حکومت دینی است ، زیرا نه تنها "ایدئولوژی اسلامی" را غیر قابل بحث اعلام و بر مردم ایران تحمیل می کند و نه تنها اجرای احکام فقه شیعه را وظیفه خود می داند و می خواهد جامعه را بر مبنای این قوانین عهد بوقی تجدید سازمان بدهد ، بلکه حاکمیت مطلق فقها را بنیاد غیر قابل بحث و تغییر خود اعلام می کند.

البته تعهد به اجرای شریعت هرگز به معنای وفاداری کامل روحانیت حاکم به همه احکام فقه و تعطیل ناپذیری اجرای آن نبوده است. تجربۀ موجودیت سی و پنج ساله رژیم ولایت فقیه نشان می دهد که تأکید آنها بر منشاء الهی احکام شریعت ، بیش از آن که برخاسته از باورهای دگماتیک ساده لوحانه باشد ، درهم تنیده با حسابگری های فرصت طلبانه برای حفظ فرمانروایی خودشان بوده است. روشن ترین گواه این حقیقت همان اصل "مصلحت نظام" است که طبق آن ( به گفته شخص خمینی ) می شود حتی نماز و روزه را هم به طور موقت تعطیل کرد. گنجانده شدن این "مصلحت" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ( توسط "شورای بازنگری قانون اساسی" در تیر ۱۳۶۸ ) اعتراف ناخواستۀ ضمنی روحانیت حاکم است به این که اولاً تمامی شریعت از نظر خودِ آنها در دنیای امروز قابل اجراء نیست و اصرار بر اجرای همه احکام آن می تواند ادامه موجودیت حکومت اسلامی را به مخاطره بیندازد و حتی ناممکن سازد ؛ ثانیاً ضرورت انطباق شریعت با دنیای امروز به موارد استثنایی محدود نمی شود و بنابراین تجدید نظر در فقه باید به امری نهادی شده و روزمره تبدیل شود ؛ ثالثاً تعطیل بعضی از احکام شریعت ( برخلاف گفته خمینی ) قاعدتاً نمی تواند موقتی باشد ، بلکه ناگزیر ، دائمی خواهد بود. مسکوت گذاشتن بعضی از مسلمات شریعت در دوره سی و پنج ساله گذشته نیز جای تردیدی باقی نمی گذارد که آخوندهای حاکم نمی خواهند با چسبیدن به "قوانین الهی" فرمانروایی خودشان را به مخاطره بیندازند و در مقدم شمردن خدایی آخوندها بر اجرای تمام و کمال "قوانین الهی" تردیدی به خود راه نمی دهند. در اینجا کافی است به چند نمونه اشاره کنم:

·        فقهی که روحانیت به نام آن حکومت می کند ، برده داری را امری کاملاً طبیعی می داند و در باره چگونگی حل و فصل مسائل آن فصول بسیار کشافی دارد. اما همه می دانیم که اکنون آنها جرأت نمی کنند در بارۀ این مسائل حتی بلند بلند حرف بزنند ، زیرا می دانند که حتی دفاع علنی و رسمی از برده داری ، دودمان شان را برباد خواهد داد. یا بنیان گذاران فقه در باره گرفتن مالیات ویژه ( یا "جزیه" ) از غیر مسلمانان به تفصیل صحبت کرده اند ، اما آخوندهای حاکم ناگزیرند بنا به "مصلحت نظام" ، بی سرو صدا همه آن بحث را درز بگیرند.

·          روحانیت شیعه پیش از رسیدن به قدرت ، موسیقی را حرام می دانست ، بازی شطرنج را گناه ، و خوردن گوشت ماهیان غیر فلس دار را خلاف شرع. اما زیر فشار مردم ناگزیر شد به درجات مختلف ، در همه این موارد به تجدید نظرهایی دست بزند. همین طور آنها ناگزیر شدند ربا را که طبق نص قرآن با قطعیت تمام در اسلام محکوم و ممنوع شده ، با دستکاری هایی ، عملاً بپذیرند ، زیرا سیستم بانکی جدید بدون این تجدید نظر قابل تصور نیست.

·        قبل از انقلاب ، روحانیت شیعه نه تنها سیستم های مالیاتی امروزی را غیر شرعی می دانست ، بلکه مدعی بود که با اجرای مقررات فقهی مربوط به خمس و زکات می توان جامعه عادلانه و حکومت اسلامی مقتدری ایجاد کرد ، اما بعد از رسیدن به قدرت ، انها همه آن بحث ها را بدون سر و صدای زیاد کنار گذاشتند و خمینی مقررات فقهی مربوط به خمس و زکات را چنان نابهنگام دید که مدافعان کارآیی  آن را به بی اطلاعی و پرت بودن از مقتضیات جامعه امروزی متهم کرد و گفت "سهم امام حالا به اندازه ای است که همین حوزه ها را بگردانیم ... ما از کجا سهم امام و سهم سادات پیدا کنیم که دولت را اداره بکنیم؟". آنها احکام فقهی مربوط به معادن را نیز به سرعت درز گرفتند ، زیرا در یک کشورنفتی ، جدی گرفتن آنها "حکومت اسلامی" را به خطر می انداخت و آنها را از ثروت بادآورده ای که به چنگ آورده بودند ، محروم می ساخت!

·        بحث انگیز ترین و پرسر و صداترین این عقب نشینی های روحانیت  در ماجرای تدوین قانون کار صورت گرفت. و خمینی و اطرافیان او که می ترسیدند در گرماگرم جنگ ایران و عراق ، مخالفت با بیمه های کارگری ، اعتراضات کارگران را برانگیزاند ، تحت عنوان "مصلحت نظام" مقررات فقهی مربوط به اجیر کردن کارگر یا به اصطلاح ، باب های "اجاره" و "جعاله"  را کنار گذاشتند و خمینی با صدور فتوایی که بعضی از گماشتگان و پیروان اش ( از جمله همین علی خامنه ای ) را حیرت زده ساخت ، اعلام کرد که برای حفظ حکومت اسلامی می توان حتی نماز و روزه و حج را هم موقتاً تعطیل کرد.

اما فرصت طلبی معطوف به قدرت ، همان طور که اجرای همه احکام شریعت را ناممکن می سازد ، چسبیدن به بعضی دیگر و نیز تظاهر به وفاداری به کلیت شریعت را نیز الزام آور می کند. زیرا آخوندهای حاکم بهتر از هر کسی می دانند که پذیرش صریح غیر قابل اجرا بودن شریعت ، بنیاد فرمانروایی شان را برباد خواهد داد. آنها در همان حال که تجدید نظر نهادی شده و روزمره در احکام شریعت را برای حفظ فرمان روایی خودشان ضروری می دانند ، محکوم اند هرنوع تردید در منشاء الهی شریعت را با تمام نیرو سرکوب کنند ؛ زیرا ریاکاری و فرصت طلبی نهادی شده از لوازم گریزناپذیر هر حکومت دینی و هر حکومت ایدئولوژیک است.

من فکر می کنم ، با توجه به منطق این فرصت طلبی معطوف به قدرت ( که توضیح دادم ) می توان به تصور روشن تری از جایگاه ایدئولوژی اسلامی در سیستم امنیتی رژیم به طور عام و در برخوردِ آن با مخالفان سیاسی به طور خاص ، دست یافت.

با نگاهی به برخوردِ با مخالفان سیاسی ، به ویژه در دوره های مختلف زندان ، می شود دریافت که توسل آنها به ایدئولوژی اسلامی به طور عام و احکام شریعت به طور خاص ، بسته به شرایط و عوامل مختلف ، چشم گیرتر یا کم رنگ تر می شده است.

دوره اول - ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰

برخلاف تصور بعضی ها ، حکومت روحانیت از همان روز اول بسیار خونین و خشن بود. در همان دو سال اول پس از بهمن ۵۷ که روحانیتِ تحتِ رهبری خمینی می کوشید همه اهرم های قدرت سیاسی را در دست خود متمرکز کند و جنبش ها و تجمعات خود انگیختۀ مردم را یا زیر کنترل خود در بیاورد یا به شیوه های مختلف خفه کند ، نخستین تجربه حکومت دینی ، حتی برای بخش چشم گیری از مسلمانان مؤمن واقعاً بهت آور و مأیوس کننده بود. اما از آنجا که هنوز شور و شوق انقلابی مردم فرو ننشسته بود و فضای سیاسی پرجوش و خروش و نسبتاً بازی وجود داشت و نیز اکثریت قاطع مردم هنوز از خمینی حمایت می کردند ؛ بسیاری از جنایات حکومت دینی در ذهنیت توده ای مردم درک و ثبت نمی شد ؛ در حالی که همین دوسال یا ( اگر دقیق تر بگویم ) ۲۸ ماه اول (یعنی از اواخر بهمن ۵۷ تا ۳۰ خرداد ۶۰ ) یکی از خونین ترین دوره ها یا شاید هم خونین ترین دوره حکومت روحانیت بوده است. یادآوری مهم ترین گروه هایی که در این دوره زیر تیغ سرکوب قرار گرفتند ، این حقیقت را روشن تر می سازد:

۱ - عوامل رژیم پهلوی که دستگیری ، اعدام و مصادره اموال شان از همان روز سقوط رژیم شاهنشاهی آغاز گردید و غالباً بدون محاکمه یا در دادگاه هایی که کسی نمی توانست از آنها جان به در برد. در گرماگرم همین دستگیری ها و کشتارها ، عده زیادی هم قربانی شدند که در رژیم سابق کاره ای نبودند ، بلکه به خاطر تسویه حساب های فردی و محلی گرفتار شدند.

۲ - بعضی افراد شناخته شدۀ بعضی اقلیت های مذهبی مانند بهائیان ، که روحانیت نسبت به آنها خصومت ویژه ای داشت ، دستگیر ، اعدام یا به شیوه های پنهانی و غیر رسمی سر به نیست شدند.

۳ - سرکوب جنبش های مستقل ، مخصوصاً جنبش های ملیت های تحت ستم  و کشتار وحشیانه فعالان سیاسی آنها. سال ۵۸ برای این جنبش ها سال بسیار خونینی بود که بسیاری از فعالان عرب ، ترکمن ، کرد و آذری ما به فرمان خمینی و به وسیله  نیروهای رنگارنگ زیر کنترل روحانیت حاکم قصابی شدند و بعضی از صحنه های وحشتناک آن کشتارها هنوز هم در خاطره ملیت های محروم ایران همچنان زنده است.

۴ - تصفیۀ گسترده همه افراد نامطلوب از نظر روحانیت در ارتش ، حتی در رده های میانی و پائینی و دستگیری و پرونده سازی برای غالب آنها ؛ چیزی که در هنگام حمله رژیم صدام ، ایران را عملا به علت ضعف کادرهای نظامی با تجربه ، بی دفاع کرده بود.

۵ - سرکوب دانشجویان و استادان نامطلوب از نظر روحانیت و اشغال و تعطیل طولانی همه دانشگاه ها  ، تحت عنوان "انقلاب فرهنگی" که در بسیاری از شهرها به شیوه های بسیار خشن و حتی خونینی صورت گرفت.

۶ - تصفیه گسترده آموزش و پرورش از معلمان و دادگستری از قضات نامطلوب از نظر روحانیت و اسلامی کردن این دو حوزه مهم ، از طریق ایجاد سیستم کنترل مستقیم روحانیت بر آنها.

۷ - سرکوب شمار بسیار زیادی از افرادِ کاملاً بی گناه که به اتهام انجام کارهای خلاف شرع ، در یورش های مکرر دستجاتِ زیر کنترل روحانیت ، سر به نیست یا از طریق فتواها و دادگاه های آن چنانی اعدام شدند. این کشتارها و "لینچ کردن" ها که حتی قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ آغاز شدند ، چنان گسترده بودند که نام اکثر قربانیان آنها ، احتمالاً برای همیشه ناشناخته خواهد ماند. اینها نخستین موج شوک تراپی های روحانیتی بود که می خواست به نام شریعت برگرده مردم بنشیند. برای پی بردن به ابعاد خشونت و توحش در این موج یورش های شریعتمداران ، کافی است معروف ترین آنها ، مانند ماجرای آتش زدن  سینما رکس آبادان و آتش زدن "شهرنو" تهران را به یاد بیاوریم.

۸ - عده زیادی از مسلمانان که یا به جریان های "انحرافی" از نظر روحانیت حاکم تعلق داشتند ، یا حاضر نبودند به رهبری خمینی گردن بگذارند ، دستگیر ، اعدام یا بی سر وصدا ، سر به نیست شدند ؛ از بعضی طرفداران شریعتی گرفته ( که به بهانه رابطه با گروه هایی مانند "فرقان" و امثال آن  دستگیر و حتی اعدام شدند ) تا بعضی از روحانیان با نفوذ و حتی مراجع تقلید ( که دستگیر یا به "حصر خانگی" گرفتار آمدند ). در همین دوره بود که دادگاه ویژه روحانیت برای ایجاد انظباط در درون خود روحانیت ، ابداع شد.

مهم ترین ویژگی های سرکوب در این دوره را می توان در چند محور خلاصه کرد:

یک - در غالب سرکوب های این دوره ، حتی در مواردی که به نام دفاع از انقلاب صورت می گیرند ، پرچم شریعت و شریعتمداری آشکارا در اهتزاز است. در همین دوره است که روحانیتِ تحتِ رهبری خمینی با حمایت بخش بزرگی از مردم و کرخت کردن بخش بزرگ دیگری از آنها ، زمینه های اجتماعی و روانی تحمیل شریعت را به یک جامعه امروزی تحکیم می کند.

دو - بخش بزرگی از سرکوب های این دوره ، با بهره برداری از بلبشوی دوره انقلاب و تحریک دستجات حزب اللهی تحت رهبری روحانیت صورت می گیرند و غالباً به صورت غیر متمرکز ؛ بنابراین ، رده بالای روحانیت حاکم و مقامات رسمی حکومتی ، هر جا که "مصلحت" ایجاب می کند ، مسؤولیت جنایات انجام شده را به گردن این و آن می اندازند و پرونده ماجرا را کور می کنند. مثلاً در پرونده سینما رکس آبادان پای خودشان را کاملاً عقب کشیدند ؛ در جریان آتش زدن "شهرنو" تهران حتی برای مدتی اجازه دادند کار در آن به طور محدود ادامه یابد ، اما بعد ، بعضی از روسپی ها را رسماً دادگاهی کردند و به قتل رساندند. در همین دوره است که الگوی اصلی سر به نیست کردن مخالفان سیاسی که بعداً به "قتل های زنجیره ای" معروف شدند ، شکل گرفت و در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم متولی پیدا کرد. مثلاً شیوه قتل فعالان خلق ترکمن ، الگویی است که نه تنها در جریان "قتل های زنجیره ای" ، بلکه در تمام دوره موجودیت جمهوری اسلامی در مناطق مختلف کشور به کار گرفته شده.

سه - در این دوره ، زندان به عنوان یک شیوه مجازات غلبه ندارد و غالب مخالفان ، حتی اگر به طرق رسمی یا فرا قانونی و پنهانی سر به نیست نشوند ، معمولا "تعزیر" می شوند ، به مصادره اموال و غیره محکوم می شوند ، یا به انحاء مختلف به سکوت و انزوا واداشته می شوند. و در اینجا هم علاوه بر فضای دوران انقلاب ، البته باید رد پای احکام شریعت را دید. زیرا شریعت اسلامی در آغاز در جامعه ای شکل گرفته که زندان به عنوان یک شیوه مجازات تقریباً ناشناخته بوده و حتی در دوره شکل گیری و تدوین فقه در دوران خلافت عباسی نیز شیوه مجازات پرهزینه و دست و پا گیری محسوب می شده و بنابراین نمی توانسته به صورت مهم ترین شیوه مجازات درآید.

چهار - در این دوره ، مصادره اموال گروه های زیر تیغ یکی از جذاب ترین شیوه های مجازات مخالفان از نظر روحانیت حاکم محسوب می شده و از این طریق بود که "مردان خدا" مال و منال بی حساب و کتابی به چنگ آوردند و در رأس همه ، امپراتوری مالی ولی فقیه شکل گرفت و بخش بزرگی از ثروت کشور زیر کنترل مستقیم دستگاه ولایت قرار گرفت. در اینجا نیز می توان رد پای شریعت را مشاهده کرد. زیرا "فی ء" و "انفال" که به صورت غنیمت از دشمن گرفته می شود در فقه اسلامی احکام مفصلی دارد.

پنج - در این دوره است که سپاه پاسداران و سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به عنوان دستگاه های اصلی سرکوب ایدئولوژیک رژیم شکل می گیرند و آزموده می شوند.

دوره دوم - دهه ۱۳۶۰

فرصتی را که خمینی مدت ها انتظار می کشید ، جنگ ایران و عراق ( که او علناً آن را "برکت" می نامید ) و اعلام "فاز نظامی" سازمان مجاهدین خلق برای اش فراهم آورد. دهه ۱۳۶۰ دوره ای بود که روحانیت حاکم با راه اندازی بزرگ ترین کادر کُشی سیاسی صد ساله اخیر تاریخ ایران ، همه جریان های سیاسی کشور را که نامطلوب تشخیص می داد ، سرکوب کرد. سرکوب در این دوره با دوره قبل چند تفاوت چشم گیر داشت:

یک - برخلاف دوره قبل ، سیستم سرکوب متمرکز بود و همه کارها به دست دستگاه های انتظامی ، امنیتی و قضایی تحت رهبری روحانیت حاکم و در بعضی موارد حتی با مداخله مستقیم شخص خمینی صورت می گرفت و بنابراین ، سرکوب اساساً خصلت دولتی ، آگاهانه و حساب شده داشت و سرکوب جنبشی و خودانگیخته گروه های مذهبی متعصب در آن وزن چندانی نداشتند.

دو - مجازات ها هر چند زیر نظر دادستانی انقلاب و با تصمیم دادگاه های انقلاب ، ولی برمبنای قوانین ، آئین نامه ها و رهنمودهای نسبتاً مدون صورت می گرفت ؛ وزن قضاتِ خودسر دوره قبل به شدت کاهش یافته بود و بنابراین مسؤولیت رؤسای سیستم قضایی جمهوری اسلامی در آن مجازات ها غیر قابل انکار بود. در این دوره بود که قوانین مجازات جمهوری اسلامی برای اولین بار تدوین شد که ملقمه ای بود از قوانین موجود در کتب فقهی و قوانین ابداعی که روحانیت ناگزیر بود برای اداره و کنترل یک جامعه امروزی تهیه کند و در تهیه آنها از قوانین غیر دینی موجود قبلی کمک بگیرد ، زیرا روحانیان حاکم ( برخلاف تصور ساده لوحانه قبلی شان ) به تدریج در می یافتند که با انبوه مسائلی روبرو هستند که اصلاً تصوری از آنها در فقه و منابع شریعت وجود ندارد. برای پی بردن به این نکته کافی است به ماده اول "فرمان هشت ماده ای" خمینی مراجعه کنیم ( که در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ صادر گردید ) که اعترافی ضمنی است به نبود قوانین دقیق فقهی: "تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد."

سه - برخلاف دوره قبل ، زندان های سیاسی در سیستم مجازات جمهوری اسلامی اهمیت زیادی پیدا می کنند و سهم محکومیت به حبس نیز در مجموعه سیستم مجازات جمهوری اسلامی ، به شدت افزایش می یابد.

چهار - با وجود روند تمرکز یابی در سیستم مجازات جمهور اسلامی ، شیوه های فراقانونی در زندان ها همچنان ادامه می یابد. و به جرأت می توان گفت که جهنم زندان های جمهوری اسلامی در این دوره ، بدترین و غیرقابل تحمل ترین زندان ها در صد ساله اخیر تاریخ ایران بودند.

پنج - همه خشونت و توحش اعمال شده در زندان های جمهوری اسلامی در این دوره ، با نظارت مستقیم روحانیت حاکم و حتی رده های بالای آن صورت می گیرد. به همین دلیل ، منشاء خشونت های فراقانونی و جهنمی این دوره از زندان های جمهوری اسلامی را باید در خصلت ذاتی حاکمیت فقها و ولایت فقیه جستجو کرد. فقهی که روحانیت به نام آن حکومت می کند ، سیستمی از قوانین قرون وسطایی است که با غالب مفاهیم بنیادی نظام های حقوقی امروزی که در دو- سه قرن اخیر شکل گرفته اند ، بیگانه و غیرقابل جمع است. مثلاً مفهوم حقوق بشر به معنای امروزی آن ، یا حتی وحدت معیار در "رویه قضایی" در ذهنیت فقها بی معناست. به نظر من ، بهترین نمودار ایدئولوژی روحانیت حاکم و بنیاد اندیشه فقهی را می توان در آن حرف معروف خمینی سراغ گرفت که در اشاره به اعدام های مخالفان گفت: جمهوری اسلامی حتی یک انسان نکشته است ؛ "آنهایی که کشته شدند ، همه سبُع بودند". تصادفی نبود که خمینی حتی در "فرمان هشت ماده ای" خود ( که تازه یک سال و نیم پس از شروع کشتارهای وحشیانه هر روزه صادر شد ) در حالی که بر ضرورت نهادی شدن قانونمداری تأکید داشت ، در ماده هفت ، برخورد با مخالفان را استثناء می کرد: "آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه‌هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه‌هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع میکنند و محارب خدا و رسول میباشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود."

برای داشتن تصوری از آنچه خمینی در "فرمان هشت ماده ای" خود ، "احکام الله" و "حدود شرعیه" می نامید ، کافی است فقراتی از اقدامات فقهای حاکم در برخورد با مخالفان شان را در این دوره به یاد بیاوریم:

۱ - شمار مخالفان جمهوری اسلامی که در هشت سال نخستِ دهه ۶۰ ( از طریق اعدام یا در زیر شکنجه ) کشته شدند ، به احتمال بسیار زیاد بیش از ۱۵ هزار نفر است که طبق آمارهای موجود ، حدود ۱۱ هزار نفر از آنان در فاصله ۱۳۶۰ تا اواخر ۱۳۶۴ کشته شدند و بیش از ۴ هزار نفر در کشتار سال ۱۳۶۷ ؛ کشتاری که به فرمان شخص خمینی صورت گرفت. حتی اگر همه مسائل دیگر را کنار بگذاریم  ، خودِ همین رقم نشان می دهد که "احکام الله" و "حدود شرعیه" مورد نظر خمینی چه جهنم هولناکی ایجاد کردند و باز می توانند ایجاد کنند. تبلیغاتچی های جمهوری اسلامی معمولاً این کشتارها را واکنشی در مقابل عملیات مسلحانه مجاهدین خلق و سایر جریان های سیاسی معرفی می کنند. در حالی که اکثریت آنهایی که کشته شدند ، نه عضو سازمان مجاهدین خلق بودند و نه حتی در عملیات مسلحانه شرکت داشتند.

۲ - روح حاکمیت فقه را مخصوصاً در کشتار سال ۶۷ باید دید: آنهایی که در کشتار آن سال  اعدام شدند ، تقریباً همه شان زندانیانی بودند که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی ، محکومیت قطعی داشتند و طبعاً نمی توانستند با بیرون زندان ارتباطی داشته باشند یا اقداماتی علیه رژیم انجام بدهند. کشتار سال ۶۷ حتی به عنوان اقدامی تلافی جویانه در مقابل عملیات "فروغ جاویدان" مجاهدین خلق قابل توجیه نیست ، زیرا بسیاری از آنهایی که اعدام شدند ، اصلاً ربطی به سازمان مجاهدین خلق نداشتند و بخشی از آنها به سازمان هایی ( مانند "اکثریت" و "حزب توده ) تعلق داشتند که در حساس ترین دوره رویارویی مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی ، عملاً از رژیم حمایت کرده بودند. کشتار سال ۶۷ جای تردیدی باقی نگذاشت که جمهوری اسلامی فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمی کشد ، بلکه خود از زنده ماندن کادرهای سیاسی مخالف وحشت دارد و آنها را برای آینده خود خطرناک می بیند.

۳ - یکی از هولناک ترین نمونه های عدالت ولایی در این سال ها تجاوز به دختران باکره محکوم به اعدام ، قبل از اجرای حکم بود. گرچه تبلیغاتچی های جمهوری اسلامی سعی کرده اند ، اخبار مربوط به این جنایت را ساخته و پرداخته دشمنان نظام قلمداد کنند ، اما شواهد غیر قابل انکاری برای اثبات وقوع این جنایت وجود دارد. از جمله آنها مثلاً می توان به نامه آبان ۱۳۶۵ منتظری به خمینی اشاره کرد که در آن می گوید: "آیا می دانید در بعضی زندان های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟". در توضیح این جنایت گفته شده که چنین کاری برای این صورت می گرفته که اعدام دختر باکره از لحاظ شرعی مجاز نیست و بنابراین آنها را قبل از اعدام به طور اجباری به ازدواج کسی در می آوردند تا بشود اعدام شان کرد. اما این استدلال معقول به نظر نمی آید ؛ زیرا اگر اعدام دختر باکره از لحاظ شرعی مجاز نباشد ، عقد ازدواج اجباری نیز غیر مجاز است. در حالی که طبق قوانین فقهی ، زنانی که در جنگ به اسارت در می آیند ، دارایی و کنیز مسلمانان تلقی می شوند و تصرف آنها کاملاً مجاز است. بنابراین احتمالاً ، این جنایت برمبنای قوانین برده داریِ پذیرفته شده در فقه توجیه می شده است.

۴ - بخش اعظم اعدام شدگان دهه ۶۰ را به اتهام "محاربه با خدا و رسول" کشتند. در حالی که اکثر آنهایی که تحت این اتهام اعدام شدند ، اولاً به طور مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نجنگیده بودند ؛ ثانیاً حتی اکثر آنهایی که علیه جمهوری اسلامی دست به سلاح برده بودند ( مانند مجاهدین خلق و گروه فرقان و غیره ) ، مسلمانان معتقدی بودند و اصلاً به فکرشان خطور نمی کرد که علیه "خدا و رسول" بجنگند. اما رهبران جمهوری اسلامی نه تنها خود را به جای "خدا و رسول" گذاشته بودند (که این خود ، حتی از لحاظ شرعی ، کاری کفرآمیز محسوب می شود) بلکه مفهوم "محاربه" را نیز گسترش داده بودند و عملاً هر نوع مخالفت با حکومت را "محاربه" به حساب می اوردند.

۵ - بخش دیگری از اعدام شدگان دهه ۶۰ ( از جمله اکثر کمونیست ها و همه بهائیان ) را به اتهام "ارتداد" ( یعنی بازگشت از اسلام ) کشتند ؛ یعنی صرفاً به خاطر اعتقادات شان. مثلاً اکثر کمونیست هایی که در سال ۶۷ کشته شدند ، پس از سؤال و جواب هایی کوتاه به پای دار فرستاده شدند ؛ سؤال و جواب هایی در باره اعتقاد به خدا و خواندن یا نخواندن نماز که ربطی به پرونده سیاسی آنها نداشت و غالب قربانیان نمی دانستند پاسخ به سؤال ها چه عواقبی می تواند داشته باشد. در حالی که چنین کاری حتی طبق قوانین خودِ جمهوری اسلامی غیرقابل توجیه است. مثلاً اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد."

۶ - در دهه ۶۰ شکنجه برای گرفتن اطلاعات از متهمان دامنه ای بی سابقه و بسیار وحشتناک پیدا کرد و شکنجه ظاهراً با اجازه و حکم آخوندهایی صورت می گرفت که بر بازجویی ها نظارت داشتند. به عبارت دیگر ، "احکام الله" و "حدود شرعیه" حتی قانون اساسی خودِ جمهوری اسلامی را کنار می زدند که در اصل سی و هشتم آن گفته می شود: "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود."

۷ - در غالب زندان های سیاسی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ ( مخصوصاً از تیر ۶۰ تا اواخر سال ۶۳ و باز درتابستان سال ۶۷ ) تلاش برای تواب سازی و درهم شکستن و له کردن کامل شخصیت زندانی چنان جهنمی درست کرده بود که در تاریخ زندان های ایران در دوره صد ساله گذشته سابقه نداشت. و چنین تلاشی دقیقاً در انطباق با روح و نص "احکام الله" و "حدود شرعیه" صورت می گرفت.

۸ - رد پای "احکام الله" و "حدود شرعیه" را حتی در برخورد با اجساد کشته شدگان دهه ۶۰ نیز می توان مشاهده کرد: همه اعدام شدگان کمونیست و بهایی و به طور کلی ، غیر مسلمان ، در گورهای ناشناخته در "لعنت آباد" ها و "خاوران" ها به خاک سپرده شدند تا گورستان های مسلمانان را نیآلایند!

دوره سوم - پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸

۱۸ تیر ۱۳۷۸ نخستین جنبش اعتراضی بزرگ علیه دیکتاتوری روحانیت ، پس از سرکوب های دهه ۶۰ بود ؛ جنبشی که با اعتراض دانشجویان "کوی" دانشگاه تهران به توقیف روزنامه "سلام" (ارگان اصلی اصلاح طلبان) آغاز شد و تا ۲۳ تیر ادامه یافت و علاوه بر تهران به چند شهر بزرگ دیگر نیز گسترش یافت و مستقیماً شعارهای خود را علیه ولایت فقیه متمرکز کرد. این جنبش با مداخله مستقیم سپاه پاسداران و مشارکت فعال مزدوران بسیج سرکوب شد و با دادن چند کشته و دستگیری بیش از ۱۵۰۰ نفر از تظاهر کنندگان پایان یافت. تفاوت های سرکوب در این دوره با دوره های قبل را در چند نکته می توان خلاصه کرد:

یک - در این دوره ، شکاف میان خودِ حکومتگران ، دستگاه ولایت را در موقعیت دشواری قرار داه بود: دو سال قبل ، در خرداد ۱۳۷۶ محمد خاتمی ، نامزد "اصلاح طلبان" حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود و شش ماه قبل ، رسوایی "قتل های زنجیره ای" ، دستگاه اطلاعاتی رژیم را زیر فشار شدید گذاشته بود تا جایی که (دری نجف آبادی ) وزیر اطلاعات ناگزیر استعفاء داده بود و سعید امامی ، معاون امنیتی وزارت اطلاعات ، به عنوان طراح "قتل های زنجیره ای" ، یک ماه قبل ( در خرداد ۷۸ ) در زندان ناگزیر به "خودکشی" شده بود. و از همه مهم تر ، سند منتشر شده از طرف روزنامه "سلام" نشان می داد که "طرح اصلاحیه قانون مطبوعات" که قرار بود در ۱۵ تیر در مجلس شورای اسلامی بررسی شود ، پیشنهاد سعید امامی بوده است.

دو - دستگیر شدگان این دوره ، هرچند از گفتمان اصلاح طلبی فراتر رفته بودند و شعارهای تندی علیه دیکتاتوری داده بودند ، ولی از تشکیلاتی برخوردار نبودند و برخلاف زندانیان دهه ۶۰ ، عملاً در محدوده اصلاح طلبی می چرخیدند.

سه - حمله نیروهای سپاه و بسیج به "کوی دانشجویان" دانشگاه تهران چنان وحشیانه بود که حتی خودِ خامنه ای ناگزیر شده بود از آن انتقاد کند و ظاهراً خواهان رسیدگی در باره آن بشود.

چهار - افکار عمومی آشکارا علیه دستگاه های سرکوب برانگیخته بود و همدلی مردم با تظاهرات ضد دیکتاتوری انکار ناپذیر بود. بعلاوه ، قرار بود اواخر همان سال انتخابات مجلس ششم برگزار شود و هرنوع واکنش بیرونی تند علیه تظاهر کنندگان ، می توانست مخالفت مردم با دیکتاتوری ولایی را رادیکالیزه کند.

با توجه به مجموعه نکات یاد شده ، سرکوب و خشونت در زندان های این دوره از حد معینی فراتر نرفت و هرگز به مرحله ای که قابل مقایسه با شرایط زندان های دهه ۶۰ باشد ، نزدیک نشد.

دوره چهارم - بعد از انتخابات ۱۳۸۸

جنبشی که در اعتراض به "کودتای انتخاباتی" خرداد ۸۸ شکل گرفت ، بی تردید بزرگ ترین جنبش توده ای ضد دیکتاتوری پس از انقلاب ۵۷ بود و نه تنها شکاف درونی حکومتگران را به نحو بی سابقه ای عمیق تر ساخت ، بلکه رژیم ولایت فقیه را آشکارا منزوی تر و سیستم سرکوب را عریان تر کرد. مشخصات سرکوب در دوره پس از انتخابات ۸۸ را در چند محور می توان خلاصه کرد:

یک - جنبش ضد دیکتاتوری سال ۸۸ ، دستگاه ولایت فقیه را چنان به انزوا کشاند که رژیم ناگزیر شد برای حفظ سلطه خود ، به ایجاد فضای ترس و وحشت روی بیاورد ؛ شیوه ای از سرکوب که از جهاتی ، سرکوب اوائل دهه ۶۰ را به یاد می آورد. در این دوره نیز مانند اوائل سال های ۶۰ رژیم کوشید ( و هنوز هم می کوشد ) با نمایش خشونت و قدرت ، مخالفان خود را مرعوب سازد. اگر در آن سال ها ، آنها با اعلام روزانه اسامی اعدامی ها و دستگیر شدگان و تبلیغ کشتن و حتی "تمام کش کردن" مخالفان زخمی ، می کوشیدند ، مردم را بترسانند ، در سال ۸۸ نیز دیدیم که با گشودن آتش به طرف راه پیمایی های کاملاً مسالمت آمیز ، له کردن راه پیمایان بی دفاع در زیر چرخ ماشین نیروهای سرکوب ، پرتاب کردن آنها از بالای پل و انبار کردن اجسادشان در سردخانه های تره بار ، کوشیدند مردم را بترسانند و به خانه های شان برگردانند. اما تفاوت این دوره با سال های ۶۰ این است که این بار پایه حمایتی رژیم به نحو بی سابقه ای آب رفته و ولایت فقیه آشکارا خود را منزوی تر می بیند.

دو - تصفیه بی سابقه ای در صفوف قدرت صورت گرفته  ، اصلاح طلبان عملاً از جرگۀ  حکومتگران رانده شده اند و بسیاری از مؤثرترین کادرهای آنها یا در زندان و "حصر خانگی" هستند ، یا ناگزیر شده اند به بیرون از کشور پناه ببرند. و هنوز هم احتمال بازگشت آنها به صفوف قدرت بعید به نظر می رسد. بعلاوه ، بیرون رانده شدن اصلاح طلبان از جرگه حکومتگران ، نه تنها رژیم را یک پارچه تر نکرده ، بلکه شکاف میان اصول گرایان نیز بیش از پیش افزایش یافته و مخصوصاً انتقادهای علنی مستقیم و غیر مستقیم از شخص ولی فقیه و اصل ولایت فقیه بیشتر شده است.

سه - شمار زندانیان سیاسی از سال ۸۸ به بعد ، آشکارا بیشتر شده و برخورد با زندانیان جنبش ۸۸ خشن تر گردیده ، اما قابل مقایسه با فضای زندان های دهه ۶۰ نیست. زیرا رژیم منزوی تر و از جهات مختلف شکننده تر از آن است که به ماجراجویی های بزرگ دست بزند ؛ بنابراین می کوشد با اصل کمترین تکان پیش برود تا انفجارهای توده ای بزرگ را برنیانگیزاند.

چهار - در این دوره ، خشن ترین شیوه های سرکوب  جمهوری اسلامی در داخل و بیرون زندان ها ، معطوف به فعالان ملیت های زیر ستم در بلوچستان ، کردستان و عرب های خوزستان است. و در واقع خشونت رژیم در این مثلث خونین به دو دلیل ، هرگز کاهش نیافته است: نخست به خاطر این که ولایت فقیه موقعیت خود را در این سه منطقه به شدت شکننده می بیند و بنابراین نمی خواهد فضای امنیتی را در این مناطق رقیق تر سازد ؛ ثانیاً هنوز فکر می کنند با بهره برداری از "خطر تجزیه طلبی" می توانند میان مردم این مناطق و مناطق دیگر ایران عایق ایجاد کنند.  

 نتیجه این که:

اولاً ایدئولوژی اسلامی در سیستم سرکوب جمهوری اسلامی نقش بسیار مهمی دارد و تا زمانی که موجودیت رژیم ادامه داشته باشد ، این نقش همچنان مهم خواهد بود. زیرا با کنار گذاشتن یا حاشیه ای کردن ایدئولوژی اسلامی و شریعت ، روحانیت حاکم توجیه بنیادی برای فرمانروایی خود را از دست خواهد داد. به عبارت دیگر ، "مصلحت نظام" ایجاب می کند که روحانیت همچنان مدافع سرسختِ حاکمیت فقه بماند.

ثانیاً منطق حکومت بر یک جامعه امروزی ایجاب می کند که روحانیت بیش از حد معینی بر اجرای فقه اصرار نورزد و حتی قدم به قدم از آن عقب بنشیند. آنها بعد از ۳۵ سال حکومت ، به خوبی می دانند که با نادیده گرفتن این منطق ، فرمانروایی شان را به خطر خواهند انداخت. بنابراین ، همان طور که "مصلحت نظام" ایجاب می کند که آنها به ایدئولوژی اسلامی و اصل حاکمیت فقه بچسبند ، همان مصلحت هم ایجاب می کند که مدام در آن تجدید نظر کنند.

ثالثاً روحانیت برای حفظ فرمانروایی خود ناگزیر است به تدریج ، اما به صورتی فزاینده ، فشار مقررات قرون وسطایی فقه را بر ایدئولوژی اسلامی خود کاهش بدهد و ملقمه ای از عناصر ناسیونالیسم ایرانی و شیعیگری آخرالزمانی را به آن تزریق کند ؛ زیرا هرچه بیشتر ناگزیر خواهد بود به دستجات مزدوری تکیه کند که علاوه بر دریافت امتیازات مادی ، به یک ایدئولوژی مه آلود بسیج گر نیز نیاز دارند. تصادفی نیست که هر چه جلوتر رفته ایم ، ولی فقیه خود را به "ملاء اعلی" و امام زمان نزدیک تر کرده است.

رابعاً نیاز به تجدید نظر مداوم در ایدئولوژی اسلامی ، فرار از قانونمداری حتی فقهی را افزایش می دهد و دیکتاتوری عریان تری را ضروری می سازد که در آن ولی فقیه به جای تقید به قوانین شرع ، خود ، دائماً شرع را دستکاری می کند. چنین نظامی بیش از زندان به خوجه های مرگ احتیاج دارد و بنابراین محتاج خلاقیت "سربازان گمنام امام زمان" برای تنوع بخشیدن به "قتل های زنجیره ای" است.  

محمد رضا شالگونی - ۲۸ دی ۱۳۹۲ ( ۱۸ ژانویه ۲۰۱۴ )

این مقاله ابتدا در نشریه آرش به چاپ رسیده است