تشدید سیاست تفکیک جنسیتی در آموزش عالی

پریسا آزادیان

براساس گزارشی که خبرگزاری مهر روز ۱۶ مرداد منتشر کرد امسال ۳۶ دانشگاه  پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱  حذف کرده اند.  رشته هایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، صنایع دستی، مترجمی و ادبیات انگلیسی، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض و ده ها رشته دیگر در بعضی دانشگاه ها که معمولا مورد استقبال و علاقه دختران بودند از جمله این رشته ها هستند. این ۳۶ دانشگاه  که در کنکور سال گذشته در رشته های مذکور اقدام به پذیرش دختران دانشجو کرده بودند، ولی در کنکور امسال از پذیرش دختران  در این رشته ها خودداری کرده و فقط  دانشجویان پسر را میپذیرند.  در نتیجه این اقدام دانشجویان دختر شانس تحصیل در۷۷ رشته کارشناسی را از دست میدهند. 

در کنکور امسال، دانشگاههای «شهید چمران» اهواز ، صنعت نفت و دانشگاه صنعتی قم براي نخستين بار اقدام به "عدم پذیرش" دانشجویان دختر در رشته های تحصیلی برتر نظير فنی و مهندسی و علوم پايه كرده و تنها به پذیرش دانشجوی پسر اکتفا کردهاند.   دانشگاه شهید چمران اهواز در ۷ رشته گروه علوم انسانی فقط پسرها و در ۱۱ رشته صرفا دخترها را می پذیرد.   دانشگاه اصفهان در ۱۴ رشته گروه انسانی فقط دخترها را می پذیرد و در ۵ رشته که یکی از آنها مدیریت دولتی است فقط پسرها را پذیرش می کند.   دانشگاه محقق اردبیلی با ۲۴ رشته، دانشگاه لرستان با ۱۸ رشته و دانشگاه بین المللی امام خمینی با ۱۵ رشته دارای بیشترین میزان پذیرش صرفاً مرد در این رشته ها هستند. رشته مهندسی عمران، مهندسی عمران گرایش نقشه برداری و کاردانی عمران در ۱۵ دانشگاه بیشترین تعداد را در پذیرش صرفاً مردان دارد و پس از آن گروه مدیریت ها و همچنین مهندسی معدن در ۱۲ دانشگاه پذیرش صرفاً  دانشجویان مرد را به خود اختصاص داده اند.  همچنین دانشگاههاي اراك، اصفهان، بوعليسينا همدان، قزوين، ، گلستان و علامه طباطبايي از دانشگاههايي هستند كه شمار زيادي از رشتههاي تحصيلي را به صورت تك جنسيتي برگزار ميكنند.  دانشگاه علامه طباطبایی که یکی از دانشگاههای پیشتاز در اعمال سیاست تفکیک جنسیتی در سالهای اخیر بوده، امسال نیز مانع پذیرش زنان در رشته مددکاری اجتماعی شده است.   مددکاری اجتماعی از جمله رشته های دانشگاهی محسوب می شود که زنان بیشتر از مردان علاقمند به تحصیل در آن بوده اند. به گونه ای که نسبت جنسیتی زنان دانشجو در این رشته در ورودی های هر سال نزدیک به ۸۰% بوده است.  حذف زنان از برخی از رشته های دانشگاهی در سال ۹۱  در حالی صورت میگیرد  كه در كنكور سراسري امسال ۶۰ درصد شركتكنندگان را زنان و ۴۰ درصد را مردان تشكيل ميدهند. 

بررسي دفترچه راهنماي كنكور ۹۱ حاكي از آن است كه ۱۲ دانشگاه كشور در رشته مهندسي معدن تنها  به پذیرش دانشجوی مرد اکتفا کرده اند.  دانشگاه تهران، صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، صنعتي بيرجند، سهند تبريز، بينالمللي قزوين، دانشگاه كاشان، دانشگاه لرستان، دانشگاه بيرجند، دانشگاه سيستان بلوچستان، دانشگاه باهنر كرمان و دانشگاه اروميه، دانشگاههايي هستند كه ظرفيت پذيرش دختران در رشته مهندسي معدن را به صفر رسانده اند.  در راستای همین سیاست، دانشگاه تهران امسال حاضر به اعمال سهميه معدل ورود به مقطع كارشناسي ارشد براي دختران رشته معدن نيست.  اين در حالي است كه اين دانشجويان به اميد داشتن سهميه شاگرد اولي، فرصت شركت در كنكور كارشناسي ارشد را از دست دادهاند و از شش دانشجوي برتر معدن دانشگاه تهران در سال ۹۱ كه ميتوانستند بدون كنكور به مقطع كارشناسي ارشد راه پيدا كنند چهار دانشجو، دختر هستند.  اعمال چنین سیاستهایی بخوبی بیانگر تلاش سیسماتیک سیستم آموزش عالی در ایران برای محروم کردن زنان از عرصه آموزش عالی است. 

بیاد داریم که یکی از سیاستهای رژیم برای حذف زنان از عرصه آموزش عالی طرح و اعمال سیاست پذیرش بومی سازی برای دانشجویان دختر و رانده شدن آنها از حضور در دانشگاههای مرکزی کشور نظیر تهران بود.  اما اعمال سیاست تفکیک جنسیتی خشن تر در سال تحصیلی پیش رو  به این معناست که  دانشجویان دختر نتوانند در رشته ای که برای تحصیل  در دانشگاه شهر خود در نظر گرفته اند، به تحصیل ادامه بدهند.  بطور مثال در استان خوزستان کی یکی از استان های کشور به لحاظ  تواناییهای بالقوه در صنعت نفت و پتروشیمی، فولاد ، بنادر و دریا میباشد و اگر زنان این استان ممکن بود که از با بهره مند شدن از امکان امتياز بومی بودن برای تحصیل در استان خود به دانشگاه راه یابند ، اما این بار، حق تحصیل از آنان، بخاطر تک جنسیتی شدن دانشگاههای صنعت نفت  در محل سکونتشان ، از آنها گرفته خواهد شد.  رژیم ضد زن جمهوری اسلامی یکبار با تحمیل قوانینی  نظیر تحصیل در مناطق بومی زنان را از تحصیل در دانشگاههای مرکزی کشور محروم میکند و باردیگر با اختصاص تحصیل در رشته های برتر به مردان ، زنان را از تحصیل در مناطق بومی محروم میکند.  نتیجه این سیاستها چیزی نخواهد بود مگر محرومیت هر چه بیشتر زنان از حق انتخاب رشته و دانشگاهها و در یک کلام حق تحصیل. 

تشدید سیاست تفکیک جنسیتی در آموزش عالی واکنش های متعددی را برانگیخته است.  شهلا اعزازي، عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اینکه طرح تفکیک جنسیتی پایه و اساس قانونی ندارد، تفکيک جنسيتی در دانشگاهها را «تبعيض عليه دختران» و «نگاه داشتن دختران و زنان در گروه پايين جامعه» و سوق دادن آنها به سمت « ازدواج و مادر شدن» دانسته است.  دکتر اعزازی در ادامه از واهمه رژیم برای اعمال سهمیه بندی جنسیتی پرده برمیدارد و میگوید: « در حالیکه از طریق کنکور باهوشترین و بهترین ها انتخاب می شوند، تنها به این علت که تعداد دختران بیشتر است سهمیه ای برای پسران در نظر گرفته می شود. یادمان نرود که تا ده سال پیش تعداد پسران در دانشگاه بیشتر بود و در آن زمان هرگز این تصمیم اتخاذ نشد که نابرابری جنسیتی را از بین ببرند و سهمیه ای به دختران تعلق دهند. زیرا استدلال این بود که معیار ورود بهترین ها و باهوشترین ها (صرف نظر از جنسیت آنها) به دانشگاه است. اصولا اینگونه سهمیه بندی هایی که بر اساس عواملی غیر از هوشیاری، دانایی و توانایی باشد به دانشگاه آسیب می رساند.»

ابوالفضل حسنی مدیر کل شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در پاسخ به علت حذف پذیرش دانشجوی دختر در برخی رشتههای کنکور سراسری، سلب مسئوایت کرده و گفت که این شورا دخالتی در حذف رشتهها نداشته است. او همچنین درباره میزان پذیرش دانشجوی پسر و دختر تاکید کرد که «امکان برگزاری کلاسهای خاص به صورت مجزا برای دختران و پسران و همچنین میزان ظرفیت پذیرش دختر و پسر به عهده خود دانشگاههای پذیرنده است.»  اما بزودی این گفته خود را فراموش کرده ودر اعتراض به اقدام خودسرانه روسای دانشگاهها گفت: «  در حال حاضر با روساي دانشگاه هاي مذكور نامه نگاري شده است تا دليل اين اقدام خود را عنوان كنند. چراكه در صورتي كه دانشگاهي بخواهد در رشته اي اختصاصي دانشجوي پسر يا دختر پذيرش كند بايد زيرساختهاي لازم براي تفكيك جنسيتي را ايجاد كند.»

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس  نیزاز احضار کامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوری برای توضيح درمورد دلايل پذيرفته نشدن دانشجويان دختر در بسياری از رشتههای دانشگاهی خبر داد.  اين نماينده مجلس زمان حضور کامران دانشجو در مجلس را اعلام نکرد و اين در حالی است که مهلت شش روزه انتخاب رشته داوطلبان  پذيرفته شده  کنکور سراسری روز ۲۳ مرداد تمام ميشود. 

طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها که از برچیدن اردوهای مختلط تا  دخترانه- پسرانه کردن کلاس های درس و ورودی دانشگاه ها را در بر می گیرد،  به یکی از اولویت های دولت دهم تبدیل شد که با روی کار آمدن کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم ، با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا کرد.   او گفته بود که سياست «تفکيک جنسيتی» در دانشگاهها براساس «جهانبينی اسلامی» به اجرا گذاشته خواهد شد.   دانشجو همچنین علاوه بر اجرایی کردن سیاست تفکیک جنسیتی پرده از سیاست دیگر این وزارتخانه مبنی بر احداث دانشگاههای تک جنسیتی برداشته و از حمایت بودجه ای و قانونی مجلس برای پیشبرد این سیاست خبر داده بود.  لازم به یادآوریست که حدود یکسال پیش این  سیاست با مخالفت احمدی نژاد مواجه شد و او  در نامه ای به  وزرای علوم و بهداشت خواهان توقف ایجاد رشته ها و کلاسهای تک جنسیتی در دانشگاهها شد.  دانشجو در واکنش به نامه احمدی نژاد گفت که دستور رئیس جمهور با گوش جان شنیده شده و در دیداری که با روسای دانشگاهها داشت گفت : «شفافتر از هميشه اعلام ميکنم که هيچ برنامه مدونی درباره تفکيک جنسيتی در دانشگاهها و وزارت علوم وجود ندارد.»  خامنه ای نیز پس از کودتای انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۸۸ ، در چند نوبت آموزش علوم انسانی در دانشگاهها را موجب «ترديد در مبانی دينی و اعتقادی» دانست.

هر روز که میگذرد بر تلاشهای رژیم متحجر ولایی برای گسترش و تحمیل آپارتاید جنسی در دانشگاهها و در سطح جامعه به منظور خانه نشین کردن و زندانی کردن زنان و حذف آنان از حوزه عمومی افزوده میشود.   زنان ایران نیمی از جمعیت و نیرویی عظیم هستند که میتوانند به شکل سازمانیافته و در مقیاس وسیع از طریق نافرمانی های مدنی بایدها و نبایدهای رژیم را درهم بشکنند. اگر مقاومت زنان در سطح جامعه به خاطر سرکوب های بیرحمانه، تنوع و تعدد عرصه های سرکوب، جابجایی تکیه گاههای آن، و نبود تشکل های نیرومند و سراسری زنان تاکنون از امکان متمرکز کردن اعتراضات محروم مانده و این محرومیت با وجود گسترده بودن برانگیختگی و اعتراض به آن خصلت نامشهود بخشیده است، دانشگاه و مقاومت در برابر تعمیق جنسیتی حوزه ای است که از این امکان برخوردار است که بتواند مقاومت و اعتراض متمرکزی را سازمان دهد. از این رو گسترش مقاومت و اعتراض به سیاست رسوای تعمیق جنسیتی در دانشگاهها و تلاش برای تقویت هر چه بیشتر جنبش زنان از طریق پیوند مطالبات حقوقی با مطالبات لایه های زحمتکش زنان دو حلقه مهم در توانمندی این جنبش و تقویت سیمای متمایز مقاومت و اعتراض زنان در موقعیت کنونی است.

۲۲ مرداد ۱۳۹۱ برابر با ۱۲ اگوست ۲۰۱۲