دیدگاه ها  در باره انقلاب اکتبر۱۹۱۷ به مناسبت یک صدمین سال آن

 

 

اتحاد شوروی چیست و به کجا می‌رود؟

 

 لئون تروتسکی

 

 

به مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

 

 

اشاره: مقاله‌ی کنونی نخستین بار در فصل نهم کتاب «انقلابی که به آن خیانت شد، ترجمه‌ی حسن صبا و مجید نامور (1359)» منتشر شده است. متن حاضر براساس ترجمه‌ی یادشده و با ویرایش جزئی در این جا بازنشر شده است.

 

همان‌طور که کرم ابریشم برای تبدیل شدن به پروانه باید از مرحله‌ی پیله بگذرد، مالکیت خصوصی هم برای آن‌که به مالکیت اجتماعی تبدیل شود، ناگزیراست که از مرحله‌ی مالکیت دولتی گذر کند. اما پیله پروانه نیست. ده‌ها هزار پیله بی آن‌که پروانه شوند، پژمرده می‌شوند. مالکیت دولتی فقط به آن اندازه به مالکیت «همه‌ی مردم» تبدیل می‌شود که امتیازات و تفکیک‌های اجتماعی همراه با لزوم موجودیت دولت از بین برود. به عبارت دیگر: مالکیت دولتی، به همان نسبتی که دیگر مالکیت دولتی نیست، تبدیل به مالکیت سوسیالیستی می‌شود، عکس قضیه هم صادق است: هر قدر که دولت شوروی بالاتر از مردم قرار بگیرد، و هرقدر که این دولت خود را با خشونت هرچه بیش‌تری به‌عنوان محافظ مالکیت در برابرمردمی که می‌خواهند آن را اشتراکی کنند، قرار بگیرد، پذیرفتن این که این مالکیت دولتی خصلت سوسیالیستی ندارد، واضح‌تر می‌شود.

 

مطبوعات رسمی با اشاره به تفکیکی که هنوز بین شهر و روستا و کار یدی و فکری وجود دارد، اقرار می‌کنند که «ما تا ملغی شدن کامل طبقات فاصله‌ی زیادی داریم.» این اعترافِ صرفاً مدرسی از این حسن برخوردار است که درآمد بوروکراسی را زیر سرپوش محترمانه‌ی کار «فکری» پنهان می‌کند. و در این میان «دوستان نیز ـ که به افلاطون نزدیک‌ترند تا به حقیقت ـ به این اعتراف مدرسی که بقایای نابرابری‌های قدیمی هنوز موجودند، اکتفا می‌کنند. اما در واقعیت امر، توضیح دادن واقعیت اتحاد شوروی به‌وسیله‌ی «بقایای نابرابری‌های قدیمی» اصلاً کافی نیست. اگر تفاوت‌های بین شهر و روستا از بعضی جهات تخفیف یافته، از جهات دیگر و در سایه‌ی رشد فوق‌العاده سریع شهرها و فرهنگ شهری ـ یعنی آسایش اقلیتی شهرنشین ـ بسیار عمیق‌تر شده است. به‌رغم پرشدن جای خالی کادرهای علمی توسط تازه‌واردانی که از پایین برخاسته‌اند، در سال‌های اخیر فاصله‌ی اجتماعی بین کار یدی و کار فکری نه‌تنها کاسته نشده، بلکه زیادتر هم شده است. مسأله این نیست که مرزهای هزارساله‌ی قشری که تعیین کننده‌ی همه‌ی جوانب زندگی انسان‌هاست ـ مرز بین شهرنشین پر زرق و برق و دهقان زمخت و ناهنجار، مرز بین عالم و کارگر روزمزد ـ صرفاً ظاهری کمابیش پیراسته‌تر از گذشته پیدا کرده‌اند، خیر، این مرزها به میزانی قابل‌ملاحظه ازنو آفریده شده و خصلتی هر چه گستاخ‌تر به‌خود می‌گیرند.

 

شعار معروف «کادرها درباره‌ی همه چیز تصمیم‌گیری می‌کنند»، سرشت جامعه‌ی شوروی را با صراحتی به‌مراتب بیش‌‌ از آن‌چه نیت شخص استالین است، توصیف می‌کند. کادرها ذاتاً ارگان‌های سلطه و فرمانروایی هستند. کیش «کادرها» بیش از هر چیز به معنای کیش بوروکراسی، کیش صاحب‌منصبان و اشرافیت در قلمرو تکنیک است. در زمینه‌ی بزرگ جلوه دادن و پرورش کادر، همچون زمینه‌های دیگر، رژیم شوروی هنوز مجبور به حل مسائلی است که بورژوازی پیشرفته مدت‌ها پیش آن‌‌ها را در کشورهای خود حل کرده است. اما از آن‌جا که کادرهای شوروی زیر پرچم سوسیالیستی جلو می‌آیند، خواستار عزتی اخروی و حقوقی دایماً رو به افزایش هستند. بدین ترتیب، پرورش کادرهای «سوسیالیستی» توأم با تولید دوباره‌ی نابرابری‌های بورژوایی است.

 

از منظر مالکیت بر وسایل تولید، تفاوت بین یک تیمسار و یک زن خدمتکار، یا رییس یک تراست و کارگری روزمزد، و یا پسر یک کمیسر و کودکی یتیم، اصلاً وجود خارجی ندارد. اما، گروه اول در آپارتمان‌های اربابی زندگی می‌کنند، در نقاط مختلف کشور خانه‌های ییلاقی دارند، بهترین اتومبیل‌ها در اختیارشان است، و مدت‌هاست که از یاد برده‌اند که چه‌گونه باید کفش‌های‌شان را واکس بزنند. گروه دوم در زاغه‌های چوبی بی دروپیکر زندگی می‌کنند، همیشه نیمه‌گرسنه هستند و تنها دلیلی هم که کفش‌های‌شان را واکس نمی‌زنند این است که اصلاً کفش ندارند. این تفاوت از نظر بوروکرات‌ها مهم نیست. اما در نظر آن کارگر روزمزد تفاوتی بسیار اساسی است، آن‌هم نه بی‌دلیل.

 

البته «نظریه‌پردازان» بی‌مایه می‌توانند به خود تسلی خاطر بدهند که توزیع ثروت، به نسبت تولید آن، اهمیت ثانوی دارد. اما دیالکتیک فعل و انفعالات متقابل در این‌جا نیز با کمال قدرت مطرح می‌شود. آن‌چه در درازمدت سرنوشت وسایل تولید دولتی‌شده را تعیین خواهد کرد، چگونگی تحولی است که در تفاوت‌های موجود در شرایط زندگی فرد پدید خواهد آمد. هرگاه اعلام شود که یک کشتی به مالکیت اشتراکی درآمده، اما مسافران آن کمافی‌السابق به مسافران درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم شوند، در این صورت واضح است که برای مسافران درجه سه اهمیت اختلافی که در شرایط زندگی آن‌ها وجود دارد به‌غایت بیش‌تر از تغییر حقوقی است که در نوع مالکیت پدید آمده است. از سوی دیگر، مسافران درجه‌یک که با سیگار و قهوه‌ی خود سرگرم‌‌اند، خواهند گفت که مسأله‌ی مهم مالکیت اشتراکی است و کابین راحت مطلقاً اهمیتی ندارد. احتمال زیادی دارد که تخاصماتی که از این‌جا سرچشمه می‌گیرد، موجب انفجار این مالکیت اشتراکی بی‌ثبات شود.

 

مطبوعات شوروی با نوعی رضایت‌خاطر گزارش می‌دهند که چه‌طور یک پسربچه وقتی در باغ وحش مسکو از کسی پرسید «آن فیل مال کیست» و پاسخ می‌شنود که «مال دولت است»، بلافاصله می‌گوید: «پس کمی از آن هم مال من است». اما اگر قرار بود که فیل واقعاً بین اشخاص تقسیم شود، در آن صورت عاج‌های گران‌بهایش به نخبگان و برگزیدگان می‌رسید، ران و کفل‌اش را اندک‌شماری دیگر می‌بردند، و اکثریت باقی‌مانده مجبور بودند با سُم و دل و روده‌ی آن سر کنند، پسربچه که سهمش غصب شده به‌سختی ممکن است مالکیت دولتی را با مالکیت خودش یکسان بگیرد. اشخاص بی‌خانمان تنها آن‌چه را که از دولت می‌دزدند مال «خود» می‌دانند. و آن «سوسیالیست» کوچک در باغ وحش احتمالاً فرزند صاحب‌منصبی برجسته بوده که با فرمول «دولت ـ منم» خو گرفته است.

 

اگر بخواهیم برای تشریح بهتر مناسبات سوسیالیستی، این روابط را به زبان بورس ترجمه کنیم، در آن صورت یک شهروند را می‌توانیم به‌عنوان سهام‌دار شرکتی تلقی کنیم که ثروت کشور در اختیار اوست. اگر اموال به همه‌ی مردم تعلق می‌داشت لازم بود «سهام» هم به‌طور مساوی توزیع شود و در نتیجه سود سهام برای همه‌ی «سهام‌داران» یکسان باشد. اما شرکت شهروندان در امور اقتصادی کشور نه‌تنها به‌عنوان «سهام‌دار» بلکه همچنین به‌عنوان تولیدکننده صورت می‌گیرد. در مرحله‌ی پایین‌تر کمونیسم که توافق کرده‌ایم نامش را سوسیالیسم بگذاریم، پرداخت در مقابل کار هنوز مطابق با موازین بورژوایی است ـ یعنی به مهارت، شدت کار و جز آن بستگی دارد. بدین‌ترتیب، درآمد فرضی هر شهروند مرکب از دو جزء الف + ب است ـ یعنی سود سهام + دستمزد. هر قدر که سطح تکنیک جامعه بالاتر و هر قدر که سازمان صنعتی جامعه کامل‌تر باشد، مقام الف (سود سهام) در مقایسه با ب (دستمزد) بالاتر خواهد بود، و از طرف دیگر تأثیری که تفاوت کار فردی در سطح زندگی افراد می‌گذارد کم‌تر خواهد بود. از این حقیقت که اختلاف دستمزدها در اتحاد شوروی نه کم‌تر که بیش‌تر از کشورهای سرمایه‌داری است، باید چنین نتیجه گرفت که سهام شهروندان شوروی به‌طور نامساوی پرداخت می‌شود. در حالی که یک کارگر ساده فقط مقدار ب را دریافت می‌کند، یعنی صرفاً همان مقداری را که در شرایط مشابه می‌تواند در یک واحد سرمایه‌داری هم دریافت کند، مقدار دریافتی یک فرد استخانوسیت یا بوروکرات دو برابر الف + ب، یا سه برابر الف + ب، الی‌آخر است، مضافاً این که ب هم ممکن است به سهم خود به دو برابر ب، سه‌ برابر ب و غیره تبدیل شود. به عبارت دیگر، عامل تعیین‌کننده‌ی تفاوت درآمدها از طریق غصب، نه فقط اختلافی است که در ظرفیت تولید افراد وجود دارد، بلکه تفاوت درآمدها از طریق غصب و تملک پنهانی محصول کار دیگران نیز تعیین می‌شود. زندگی اقلیت ممتاز سهام‌داران از قبل اکثریت محروم می‌گذرد.

 

اگر فرض کنیم دستمزدی که یک کارگر ساده‌ی شوروی از آن چه که در یک واحد سرمایه‌داری با سطح تکنیکی و فرهنگی مشابه ممکن بود بگیرد، بیش‌تر باشد ـ یعنی اگر بگوییم که او هنوز بک سهام‌دار کوچک به حساب می‌آید ـ در آن صورت لازم است دستمزد او را معادل الف + ب فرض کنیم . دستمزد رده‌های بالاتر با فرمول سه برابر الف + دو برابر ب، 10 برابرالف + 15 برابر ب و غیره تعیین می‌شود. این بدان معناست که کارگر ساده یک سهم دارد، استخانویست سه سهم و یک فرد متخصص 10 سهم، علاوه بر این، تناسب دستمزدهای آن‌ها نیز به معنای صحیح کلمه با 1 ، 2 و 15 بیان می‌شود. در چنین سرودهایی که در مدح مالکیت مقدس سوسیالیستی سروده می‌شود، برای یک مدیر یا یک استخانویست بسیار قانع‌کننده‌تر است تا برای یک کارگر عادی یا یک دهقان اشتراکی. با این همه، این کارگران عادی هستند که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند. و هم آن‌ها بودند که سوسیالیسم را مد نظر داشتند، نه اشرافیت تازه به دوران رسیده.

 

«کارگر در کشور ما برده‌ی مزد بگیر نیست، فروشنده‌ی آن کالایی نیست که نیروی کار خوانده می‌شود. کارگر در کشور ما زحمتکشی آزاده است» (پراودا). در دوره‌ی فعلی، این بیان خوش‌ظاهر، چیزی جز یک لاف غیر مجاز نیست. انتقال کارخانه به دست دولت، وضع کارگر را تنها از نظر حقوقی تغییر داد. واقعیت امر این است که کارگر هنوز به‌اجبار محتاج است و مجبور است برای دستمزدی معین ساعات معینی در روز را کار کند. امیدهایی را که کارگر قبلاً به حزب و سندیکا داشت پس از انقلاب به دولتی که خود آفریده بود، منتقل شد. اما معلوم شد که عملکرد مفید این وسیله (دولت) به سطح تکنیک و فرهنگ بستگی دارد و از آن سطح فراتر نمی‌رود. دولت جدید برای آن‌که این سطح را ارتقا دهد متوسل به همان شیوه‌های قدیمی یعنی فشار آوردن بر عضلات و اعصاب کارگر شد. و از همین‌جا بود که هیأتی از بهره‌کشان شروع به رشد کرد. مدیریت صنعت به میزان بسیار زیادی بوروکراتیک شد. کارگران هرگونه نفوذی بر مدیریت کارخانه را از دست دادند. با وجود سیستم پرداخت دستمزد برحسب میزان تولید، با وجود شرایط دشوار زندگی مادی، با عدم وجود حرکت آزادی، با وجوداختناق وحشتناک پلیسی که در حیات هر کارخانه رسوخ می‌کند، باری با وجود همه‌ی این‌ها، یک کارگر به دشواری می‌تواند خود را «زحمتکش آزاده» تلقی کند. بوروکراسی در چشم او به‌منزله‌ی مدیر است، و دولت به‌منزله‌ی کارفرما. کار آزاد ممکن نیست با یک دولت بوروکراتیک سازگار باشد.

 

گفته‌های فوق با اندکی تغییرات لازم در مورد روستاها نیز صادق است. مطابق نظریه‌ی رسمی، مالکیت مزرعه‌ی اشتراکی شکل ویژه‌ای از مالکیت سوسیالیستی است. پراودا می‌نویسد مزارع اشتراکی «از هم‌اکنون اساساً از همان نوع واحدهای دولتی بوده و در نتیجه سوسیالیستی هستند.» با وجود این، بلافاصله می‌افزاید که تضمین رشد سوسیالیستی کشاورزی منوط به «اداره کردن مزارع اشتراکی توسط حزب بلشویک است». بدین‌ترتیب، پراودا ما را از اقتصاد به سیاست رجوع می‌دهد. و معنی این کار اساساً این است که روابط سوسیالیستی هنوز به قلمرو روابط واقعی بین انسان‌ها راه نیافته، بلکه فقط در دل خیراندیش مقامات کشور جا پیدا کرده است. بسیار به نفع کارگران خواهد بود که مراقب این افرادِ خیراندیش باشند. واقعیت امر این است که مزارع اشتراکی در نیمه‌راه بین اقتصاد دولتی و اقتصاد فردی قرار گرفته‌اند، و تمایلات خرده‌بورژوایی موجود در آن‌ها از این که تعداد قطعات زمین‌های شخصی هر روز بیش‌تر می‌شود و همچنین از عملکرد اقتصادی خصوصی اعضای اشتراکی‌ها نفع بسیار می‌برند.

 

اگرچه در مقابل صد و هشتاد میلیون هکتار زمین‌های زیر کشت اشتراکی، زمین‌های زیر کشت خصوصی فقط چهار میلیون هکتار ـ یعنی چهار درصد آن است ـ اما به خاطر وسعت کشت و مخصوصاً به خاطر حمل محصولات باغ‌ها به بازار، این زمین‌ها مهم‌ترین مواد مصرف خانواده‌های دهقانی را تأمین می‌کنند. بخش عمده‌ای از احشام شاخ‌دار، گوسفند و خوک، نه درمالکیت اشتراکی بلکه درمالکیت زارعان اشتراکی است. دهقانان غالباً مزارع فرعی خود را به مزارع اصلی تبدیل می‌کنند و در عوض مزارع اشتراکی را که متضمن سودی نیستند، دردرجه‌ی دوم اهمیت قرار می‌دهند. از سوی دیگر، آن دسته از مزارع اشتراکی که در مقابل کار روزانه مبلغ زیادتری می‌پردازند، در سطح اجتماعی عالی‌تری قرار می‌گیرند و دسته‌ای از زارعان مرفه‌الحال به‌وجود می‌آورند. نیروهای گریز از مرکز هنوز رو به فنا نگذاشته، بلکه برعکس، در حال قدرتمندتر شدن هستند. به هر رو، مزارع اشتراکی تاکنون فقط توانسته‌اند شکل‌های حقوقی روابط اقتصادی کشور ـ به‌ویژه شیوه‌های توزیع درآمد ـ را دگرگون سازند، در حالی‌که کلبه‌ی قدیمی و جالیزار، گرداندن امور روزانه‌ی حیاط رعیتی، تمامی بار سنگین کار دهقان، تقریباً همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. مزارع اشتراکی در عین حال طرز فکر کهنه نسبت به دولت را هم به میزان قابل ملاحظه‌ای دست نخورده گذاشته‌اند. البته مسلم است که دولت دیگر در خدمت ملاکان و بورژوازی نیست، اما همین دولت خیلی از روستاها می‌گیرد و به شهرها می‌دهد و بوروکرات‌های طمع‌کار هم فراوان دارد.

 

بر مبنای آماری که قرار است در شش ژانویه‌ی 1937 گرفته شود، رده‌های شغلی زیر منظور شده‌اند: کارگر، کارمند دفتری، زارع اشتراکی، زارع مستقل ، پیشه‌ور مستقل، صاحب‌حرفه‌ی آزاد، روحانی و افراد دیگری که کارگر نیستند. آن‌طور که مفسران می‌گویند تنها دلیل آن که این فهرست آماری سایر رده‌های اجتماعی را دربر نمی‌گیرد این است که در اتحاد شوروی طبقات وجود ندارند. اما درواقع فهرست فوق صریحاً با این نیت تهیه شده که قشر ممتاز بالایی و همچنین محرومانی را که در اعماق جامعه هستند از انظار جامعه مخفی کند. تقسیمات واقعی جامعه‌ی شوروی که به کمک یک آمارگیری صادقانه به آسانی می‌تواند و باید عیان شود، به قرار زیر است: رؤسای بوروکراسی، متخصصان و غیره، یعنی کسانی که در شرایط بورژوایی زندگی می‌کنند، قشر متوسط و پایین که در سطح خرده‌بورژوازی هستند، اشرافیت کارگری و مزارع اشتراکی ـ که این‌ها هم تقریباً در همان سطح هستند ـ توده‌ی کارگران متوسط، قشرمتوسط زارعان اشتراکی، دهقانان و پیشه‌وران مستقل، کارگران و دهقانان پایین‌تر و کسانی که به لمپن پرولتاریا ختم می‌شوند، اطفال یتیم، روسپی‌ها و غیره.

 

قانون اساسی جدید با اعلام این که در اتحاد شوروی «استثمار انسان از انسان ملغی شده»، حقیقت را نمی‌گویند. تفکیک اجتماعی جدید، شرایط لازم برای جان دادن دوباره به استثمار انسان در وحشیانه‌ترین شکل‌اش ـ یعنی به بردگی واداشتن انسان برای انجام خدمات شخصی ـ را فراهم آورده است. در فهرست آمار جدید، مطلقاً نامی از مستخدمان خصوصی ذکر نشده است. ظاهراً قرار است که آنان در رده‌ی رده‌ی کلی «کارگران» مستحیل شوند. اما در این‌باره سؤال‌های فراوانی مطرح می‌شود: آیا یک شهروند سوسیالیست مستخدم هم دارد؟ و دقیقاً چند مستخدم (کلفت، آشپز، پرستار، معلم سرخانه، راننده)؟ آیا او اتومبیلی هم برای استفاده‌ی خصوصی دارد؟ خانه‌ی او چند اتاق باید داشته باشد؟ و سؤالات دیگری از این قبیل. در این فهرست کلمه‌ای در مورد میزان درآمد افراد به چشم نمی‌خورد! اگر قانونی که استثمارگر کار دیگر انسان‌ها را از حقوق سیاسی محروم می‌کند، احیا شود، در آن صورت تا اندازه‌ای به‌طور غیرمترقبه معلوم می‌شد که سردمداران گروه حاکم جملگی پا از چارچوب قانون اساسی شوروی بیرون گذاشته‌اند. اما خوشبختانه باید گفت که آنان برابری کامل حقوق را برقرار کرده‌اند، برابری حقوق… برای نوکر و ارباب! دو گرایش متضاد دارند که از بطن رژیم شوروی رشد می‌کنند. تا آن‌جا که رژیم، برخلاف رژیم رو به زوال سرمایه‌داری، باعث گسترش نیروهای تولید می‌شود، پایه‌های اقتصادی سوسیالیسم را نیز فراهم می‌کند. و تا آن‌جا که این رژیم، به خاطر منافع قشر بالایی، افراطی‌ترین شیوه‌های توزیع بورژوایی را به کار می‌برد، پایه‌های احیای سرمایه‌داری را هم فراهم می‌کند. این اختلاف موجود بین شکل‌های مالکیت و شیوه‌های توزیع ممکن نیست تا ابد دوام بیاورد. یا باید شیوه‌های بوژوایی به نحوی بر وسایل تولید نیز غلبه پیدا کنند، و یا این که شیوه‌های توزیع بر سیستم سوسیالیستی مالکیت منطبق شوند.

 

عیان‌شدن این دو راه بوروکراسی را به وحشت می‌اندازد. بوروکراسی همه‌جا و در هر زمان ـ در مطبوعات، در سخنرانی‌ها، در آمارها، در رمان‌های نویسندگانش، در شعرهای شاعرانش، و بالاخره درمتن قانون اساسی جدید ـ با دقت تمام روابط واقعی را، هم در شهر و هم در روستا، به کمک تجریداتی از واژه‌‌نامه‌ی سوسیالیستی پنهان می‌کند. هم از این‌روست که ایدئولوژی رسمی تا این اندازه ملا‌ل‌‌انگیز، بی‌ذوق و قلابی‌ست.

 

سرمایه‌داری دولتی؟

 

اغلب اتفاق می‌افتد که ما می‌خواهیم با واژه‌های آشنا خود را از شرّ پدید‌ه‌های ناآشنا خلاص کنیم. کوشش‌هایی هم به کار رفته تا معمای رژیم شوروی زیر برچسب «سرمایه‌داری دولتی» پوشیده شود. حسن این عبارت در این است که هیچ کس معنای دقیقش را نمی‌داند. عبارت «سرمایه‌داری دولتی» نخستین بار برای نام‌گذاری بر تمام آن پدید‌ه‌هایی به کار رفت که با تصدی یافتن مستقیم یک دولت بورژوایی بر وسایل حمل‌ونقل یا واحدهای صنعتی ظاهر می‌شوند. چنین اقدامی نشان‌دهنده‌ی آن است که نیروهای تولیدی از چارچوب سرمایه‌داری بیرون رفته و درعمل تا حدودی باعث شده‌اند که سرمایه‌داری خود را نفی کند. اما سیستم پوسیده، همراه با عناصری که خودش را نفی می‌کند، کمافی‌السابق به شکل یک سیستم سرمایه‌داری تداوم می‌یابد.

 

البته ممکن است از جنبه‌ی تئوریک موقعیتی را متصور شد که در آن بوژوازی به‌طور کل، برای خود یک شرکت سهامی درست کرده و از طریق دولتش سراسر اقتصاد ملی را اداره می‌کند. قوانین اقتصادی چنین رژیمی ابداً اسرارآمیز نخواهند بود. همه این را می‌دانند که یک سرمایه‌دار منفرد آنچه را که به‌عنوان سود دریافت می‌کند، صرفاً ارزش اضافی مستقیماً تولیدشده‌ی کارگران واحد خودش نیست، بلکه متناسب با مقدار سرمایه‌ای که دارد، سهمی از مجموعه ارزش اضافی ایجادشده در سراسر کشور را به تصاحب خود در می‌آورد. تحت یک سیستم کامل «سرمایه‌داری دولتی»، این قانون مربوط به‌تساوی نرخ سود، نه از طریق راه‌های پر پیچ‌و‌خم ـ یعنی رقابت بین سرمایه‌های مختلف ـ بلکه مستقیماً از طریق حسابداری دولت به‌موقع اجرا درمی‌آید. اما چنین رژیمی هرگز وجود نداشته، و به‌دلیل تضادهای عمیق بین صاحبان ثروت، هرگز هم به‌وجود نخواهد آمد. این امر مضاف بر آن علت دیگری هم دارد و آن این است که دولت، به‌منزله‌ی مخزن عمومی مالکیت سرمایه‌داری، هدفی سخت وسوسه‌انگیز برای انقلاب اجتماعی خواهد بود.

 

در دوران جنگ و مخصوصاً در دوران آزمایش‌های اقتصاد فاشیستی، عبارت «سرمایه‌داری دولتی» در اکثر موارد به معنی سیستم دخالت و تنظیم توسط دولت فهمیده شده است. فرانسوی‌‌ها برای این منظور واژه‌ی به‌مراتب مناسب‌‌تر دولت‌مداری (etatismus) را به کار می‌برند. سرمایه‌داری دولتی و «دولت‌مداری» بدون شک نقاط مشترکی دارند، اما اگر این‌ها به صورت دو سیستم در نظر گرفته شوند در آن صورت بیش‌تر با یکدیگر متضادند تا مترادف. سرمایه‌داری دولتی به معنای جایگزین کردن مالکیت خصوصی با مالکیت دولتی است، و به همین دلیل خصلت آن محدود و ناقص باقی می‌ماند. در حالی که دولت‌مداری در همه جا ـ موسولینی در ایتالیا ، هیتلر در آلمان، روزولت در آمریکا ، لئون بلوم در فرانسه ـ به معنای دخالتی‌ست که دولت بر مبنای مالکیت خصوصی می‌کند و قصدش حفظ این مالکیت است. برنامه‌ی حکومت هر چه که باشد، دولت‌مداری ناگزیر منجر به این خواهد شد که بار زیان‌های سیستم روبه‌زوال را از شانه‌ی قدرتمندان بر شانه‌ی قشرهای محروم جامعه منتقل کند. دولت‌مداری تنها تا آن‌حدی صاحب‌مال کوچک را از ویرانی کامل «نجات» می‌دهد که وجود او برای حفظ مالکیت بزرگ ضروری‌ست. اقدامات برنامه‌ریزی‌شده‌ی دولت‌مداری از نیازهای مربوط به توسعه نیروهای تولیدی ناشی نمی‌شود، بلکه از علاقه به حفظ مالکیت خصوصی، به قیمت نیروهای تولیدی طغیان‌کرده علیه مالکیت خصوصی سرچشمه می‌گیرد. دولت‌مداری یعنی متوقف ساختن توسعه‌ی تکنیک، حمایت از واحدهای به‌دردنخور، و ابقای انگل‌وار اجتماع. خلاصه‌ی کلام این که دولت‌مداری خصلتی کاملاً ارتجاعی دارد.

 

این سخنان موسولینی را که در 26 مه 1934 گفت: «سه‌چهارم اقتصاد صنعتی و کشاورزی ایتالیا در دست دولت است»، نباید عیناً پذیرفت. دولت فاشیستی واحدهای اقتصادی را در تصاحب ندارد، بلکه فقط نقش واسطه‌ای بین این واحدها و صاحبان‌‌شان را ایفا می‌کند. این دو با هم یکسان نیستند. نشریه‌ی «پاپولو دو ایتالیا» در این‌باره می‌نویسد: «دولت مشارکتی، اقتصاد را هدایت و جمع‌وجور می‌کند، اما آن را اداره نمی‌کند. این امر توأم با انحصار تولید، چیزی جز کلکتیویسم نیست» (11 ژوئن 1936). برخورد بوروکراسی فاشیستی نسبت به دهقانان و خرده‌مالکان به‌طور کلی، شبیه برخورد آقا و اربابی خوفناک است. و نسبت به سرمایه‌داران متنفذ، شبیه برخورد یک مباشر کل. فروچی، مارکسیست ایتالیایی، به‌درستی می‌نویسد: «دولت مشارکتی چیزی جز یک فروشنده‌ی سرمایه‌ی انحصاری نیست… موسولینی تمام خطرات اقتصادی را برای دولت می‌خرد، و در عین حال سود به‌دست‌آمده از استثمار را برای صاحبان صنایع می‌گذارد.» هیتلر نیز در این زمینه قدم در جای پای موسولینی می‌گذارد. عاملی که محدودیت‌های اصل برنامه‌ریزی و همچنین محتوای واقعی آن را تعیین می‌کند، وابستگی طبقاتی دولت فاشیستی است. مسأله بر سر افزوده شدن قدرت انسان بر طبیعت به خاطر منافع کل جامعه نیست، مسأله این است که جامعه باید به خاطر منافع اقلیتی معدود استثمار شود. موسولینی رجز می‌خواند که «اگر میل‌‌ام بکشد تا در ایتالیا سرمایه‌داری دولتی و یا سوسیالیسم دولتی برقرار کنم ـ که در واقع چنین اتفاقی نیفتاده ـ در آن صورت امروز کلیه‌ی شرایط عینی لازم و کافی برای این کار دراختیار من است.» کلیه‌ی شرایط به جز یک شرط: مصادره‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار. برای تحقق یافتن این شرط لازم خواهد بود که فاشیسم سنگرش را با سنگرهای مقابل عوض کند، که به گفته‌ی اطمینان‌بخش و شتاب‌زده‌ی موسولینی باید اضافه کرد که «در واقع چنین اتفاقی نیفتاده» و البته هرگز هم نخواهد افتاد. مصادره‌کردن سرمایه‌داران مستلزم نیروهای دیگر، کادرهای دیگر و رهبران دیگری است.

 

تمرکزیافتن وسایل تولید در دست دولت برای نخستین بار در تاریخ توسط پرولتاریا و با شیوه‌ی انقلاب اجتماعی عملی شد، نه توسط سرمایه‌داران و با شیوه‌ی تبدیل دولت به تراست. این تحلیل کوتاه کافی‌ست نشان دهد که تا چه حد کوشش‌هایی که برای یکسان شمردن دولت‌مداری سرمایه‌داری و سیستم شوروی به عمل می‌آید بی‌هوده و مزخرف است. آن اولی ارتجاعی‌ست، و این دومی مترقی.

 

آیا بوروکراسی یک طبقه‌ی حاکم است؟

 

ماهیت طبقات از طریق موقعیتی که در نظام اجتماعی اقتصاد دارند، و عمدتاً از طریق رابطه‌ی آن‌ها با وسایل تولید، تعیین می‌شود. در جوامع متمدن، روابط مالکیت از طریق رابطه‌ی آن‌ها با وسایل تولید تعیین می‌شود. در جوامع متمدن، روابط مالکیت از طریق قانون اعتبار می‌یابند. در اتحاد شوروی، آن‌چه پایه‌های ساختمان اجتماعی را تشکیل می‌دهد عبارت است از ملی‌کردن زمین، وسایل تولید صنعتی، وسایل حمل‌ونقل و مبادله، و همچنین انحصار تجارت خارجی، این روابط که از طریق انقلاب پرولتاریایی برقرار شده، ماهیت اتحاد شوروی را به‌عنوان یک دولت پرولتاریایی برای ما تعیین می‌کند.

 

بوروکراسی شوروی در ایفای نقشی که به‌عنوان واسطه و تنظیم‌کننده دارد، در علاقه‌اش به حفظ مناصب اجتماعی، و در بهره‌‌برداری خصوصی‌اش از دولت، شبیه به هر بوروکراسی دیگری به‌ویژه بوروکراسی‌ای فاشیستی است. اما از یک جهت عمده تفاوت‌هایی هم دارد. در هیچ رژیم دیگری بوروکراسی هرگز تا این حد از طبقه‌ی مسلط جامعه مستقل نبوده است. در جامعه‌ی بورژوایی، بوروکراسی نماینده‌ی منافع طبقه‌ی متمول و تحصیل‌کرده است، طبقه‌ای که برای کنترل روزانه‌اش بر اداره‌ی امور وسایل بی‌شماری را در اختیار دارد. بوروکراسی شوروی برفراز طبقه‌‌ای قرار گرفته که به زحمت دارد از اعماق تهی‌دستی و ظلمت سربلند می‌کند، طبقه‌ای که مطلقاً سابقه‌ی سلطه‌گری و فرمانروایی نداشته است. برخلاف فاشیست‌ها که هنگام دست یافتن به قدرت، از طریق پیوندهای اشتراک منافع، دولتی، ازدواج و غیره با بورژوازی بزرگ متحد هستند، بوروکراسی شوروی بی آن که یک بورژوازی ملی در کنارش داشته باشد، به تقلید از آداب و رسوم بورژوایی می‌پردازد. از این لحاظ ما نمی‌توانیم انکار کنیم که این بوروکراسی چیزی‌ست بیش از یک بوروکراسی. بوروکراسی شوروی، در کامل‌ترین معنای کلمه، یگانه قشر صاحب‌امتیاز و فرمانروای جامعه‌ی شوروی است.

 

تفاوت دیگری هم وجود دارد که اهمیت‌اش کم‌تر نیست. بوروکراسی شوروی پرولتاریا را مصادره‌ی سیاسی کرده تا با شیوه‌های خاص خود از دست‌آوردهای اجتماعی دفاع کند. با وجود این، نفس این حقیقت که مصادره‌ی قدرت سیاسی در کشوری صورت گرفته که در آن وسایل اصلی تولید در دست دولت است، رابطه‌ای تازه و بی‌سابقه بین بوروکراسی و ثروت ملی به وجود می‌آورد. وسایل تولید متعلق به دولت است. اما می‌توان گفت که دولت «متعلق» به بوروکراسی است. اگر این روابط که هنوز کاملاً تازه هستند، قوام بگیرند، به یک قاعده بدل شوند و جنبه‌ی قانونی پیدا کنند ـ خواه کارگران در مقابل این جریان مقاومت نشان دهند خواه خیر ـ به‌هرحال این روابط در درازمدت به از بین رفتن کامل دست‌آوردهای اجتماعی انقلاب پرولتاریایی منجر خواهند شد، اما گفتن این مطلب از حالا، دست‌کم ناپخته است. پرولتاریا هنوز حرف آخرش را نزده است. و بوروکراسی نیز برای اعمال سلطه‌ی خود هنوز تکیه‌گاه‌هایی اجتماعی به شکل نوع خاصی از مالکیت به‌وجود نیاورده و هنوز مجبور است از مالکیت دولتی به‌عنوان منبع قدرت و ثروتش دفاع کند. در این جنبه از عملکردش، بوروکراسی هنوز به‌منزله‌ی سلاحی در دست دیکتاتوری پرولتاریا است.

 

کوششی که برای معرفی بوروکراسی شوروی به‌عنوان طبقه‌ی «سرمایه‌داران دولتی» صورت گیرد، بدون‌شک تاب انتقاد را نخواهد داشت. بوروکراسی نه سهامی در اختیار دارد و نه اوراق قرضه‌ای. بوروکراسی به شیوه‌ی یک سلسله‌مراتب اداری و مستقل از هر گونه روابط مالکیت خاص خویش عضو می‌گیرد، به صفوف خود می‌افزاید و خود را بازتولید می‌کند. یک فرد بوروکرات نمی‌تواند حق بهره‌برداری از دستگاه دولتی را به ورثه‌ی خود منتقل سازد. بوروکراسی از امتیازاتش به شکل سوءاستفاده از قدرت بهره‌مند می‌شود. درآمدش را مخفی و چنین وانمود می‌کند که به‌عنوان یک گروه خاص اجتماعی حتی وجود خارجی ندارد. و به‌منزله‌ی یک انگل اجتماعی‌ست که بوروکراسی سهم بزرگی از درآمد ملی را به خود اختصاص می‌دهد. همه‌ی این‌ها سبب می‌شود که موقعیت قشر فرمانروای شوروی، به‌‌رغم قدرت زیادش و به‌رغم سرپوشی از چاپلوسی که این قدرت را پنهان می‌کند، به عالی‌‌ترین درجه متناقض مبهم و بی‌حرمت باشد.

 

جامعه‌ی بورژوایی در سیر تحول تاریخی خود، بی آن که شالوده‌های اجتماعی‌‌اش دستخوش تغییر شود، بسیاری رژیم‌های سیاسی و هیأت‌های بوروکراتیک را از صحنه بیرون انداخته است. برتری شیوه‌های تولیدی جامعه‌ی بورژوایی سبب شده که این جامعه خود را در مقابل احیای روابط فئودالی و صنفی حفظ کند. قدرت دولتی یا توانسته با توسعه‌ی سرمایه‌داری همساز باشد و یا این توسعه را متوقف ساخته است، اما به‌طور کلی، نیروهای تولید که مبتنی برمالکیت خصوصی و رقابت هستند، سرنوشت خود را به دست خودشان ساخته‌اند. برخلاف این امر، روابط مالکیتی که از بطن انقلاب سوسیالیستی برخاسته‌اند، با دولت که به منزله‌ی مخزن این روابط است، پیوندی ناگسستنی دارند. تسلط تمایلات سوسیالیستی بر تمایلات خرده‌بورژوایی چیزی نیست که به‌مدد خودکار کردن اقتصاد ـ که هنوز با آن فاصله داریم ـ تضمین شود، بلکه تضمین‌کننده‌ی آن اقدامات سیاسی دولت است. بدین‌ترتیب، خصلت اقتصادی به‌طور کلی به خصلت قدرت دولتی بستگی دارد.

 

خرد شدن رژیم شوروی امری‌ست که ناگزیر به خردشدن اقتصاد با برنامه و در نتیجه الغای مالکیت دولتی منجر خواهد شد. پیوند اجباری بین تراست‌ها و کارخانه‌های مربوط به آن‌ها برداشته خواهد شد. واحدهای اقتصادی موفق‌تر خواهند توانست راه استقلال در پیش بگیرند. این واحدها ممکن است خود را به شرکت‌های سهامی بدل کنند و یا این که شکل انتقالی دیگری از مالکیت پیدا کنند ـ به‌طور مثال، شکلی که در آن کارگران در سود سهیم باشند. در عین حال مزارع اشتراکی خیلی آسان‌تر تجزیه خواهند شد. بدین‌ترتیب، سرنگون شدن دیکتاتوری بوروکراتیک کنونی، اگر قدرت سوسیالیستی نوینی جایگزین آن نگردد، به معنای بازگشت به روابط سرمایه‌داری توأم با افول فاجعه‌بار صنعت و فرهنگ خواهد بود.

 

اما اگر هنوز یک حکومت سوسیالیستی برای حفظ و توسعه‌ی اقتصاد با برنامه ضرورت مطلق داشته باشد، در آن صورت این سؤال که حکومت کنونی شوروی بر چه کسانی متکی‌ست و تا چه اندازه خصلت سوسیالیستی سیاست‌های‌اش تضمین شده است، اهمیت به‌مراتب بیش‌تری کسب می‌کند. در مارس 1922، در یازدهمین کنگره‌ی حزب، لنین در آن چه عملاً به معنای آخرین وداعش با حزب بود، گروه حاکم را با عبارت زیر مخاطب قرار داد: «تاریخ انواع و اقسام دگرگونی‌ها را به خود دیده است. متکی بودن به ایمان، از خودگذشتگی و سایر کیفیت‌های عالی معنوی چیزی نیست که در سیاست جدی گرفته شود». هستی اجتماعی آگاهی را تعیین می‌کند. در طول 10 سال اخیر، تغییری که حکومت در ترکیب اجتماعی خود پدید آورده عمیق‌تر از تغییر در زمینه‌ی عقایدش بوده است. از آن‌جایی که درمیان کلیه‌ی قشرهای جامعه‌ی شوروی، بوروکراسی مسائل اجتماعی خود را حل کرده و از وضع موجود کاملاً راضی‌ست، دیگر هیچ‌گونه اطمینان ذهنی در مورد جهت سوسیالیستی سیاست خود ارائه نمی‌دهد. و فقط تا آن‌جا به حفاظت از مالکیت دولتی ادامه می‌دهد که از پرولتاریا وحشت دارد. حزب غیر قانونی بلشویک ـ لنینیست‌ها هم به این وحشت دامن می‌زند. این حزب آگاه‌ترین تجلی تمایلات سوسیالیستی است، تمایلاتی که ارتجاع بورژوازی از طریق بوروکراسی ترمیدوری به آن رسوخ کرده است در تضاد کامل قرار با آن دارد. بوروکراسی به‌عنوان یک نیروی آگاه سیاسی به انقلاب خیانت کرده است. اما یک انقلاب پیروزمند خوشبختانه فقط به معنی یک برنامه و یک پرچم نیست، تنها به معنی نهادهای سیاسی هم نیست، بلکه در عین حال سیستمی از روابط اجتماعی هم هست. خیانت کردن به آن کافی نیست، باید آن را سرنگون کرد. قشر حاکم به انقلاب اکتبر خیانت کرده، اما این انقلاب هنوز سرنگون نشده است. انقلاب اکتبر قدرت استقامت عظیمی دارد، قدرتی که با روابط جاری مالکیت، با نیروی زنده‌ی پرولتاریا با آگاهی بهترین عناصر آن با بن‌بستی که سرمایه‌داری جهانی در آن افتاده و با اجتناب‌ناپذیری انقلاب جهانی منطبق شده است. تاریخ هنوز خصلت مسأله‌ی شوروی را تعیین نکرده است.

 

به منظور درک بهتر خصلت کنونی اتحاد شوروی بگذارید دو فرضیه‌ی مختلف را در مورد آینده‌ی آن نظر بگیریم. ابتدا بگذارید چنین فرض کنیم که بوروکراسی شوروی توسط یک حزب انقلابی سرنگون شده است، حزبی که علاوه بر کلیه‌ی صفات بلشویسم، تجارب جهانی دوره‌ی اخیر را نیز به گنجینه‌اش افزوده است. چنین حزبی کار خود را با احیای دموکراسی در اتحادیه‌های کارگری و شوراها آغاز خواهد کرد. همراه با توده‌ها و در رأس آنان، این حزب به تصفیه‌ی بی‌امان دستگاه دولت خواهد پرداخت، مقام‌ها و منصب‌ها و نیز کلیه‌ی امتیازات را لغو و نابرابری در پرداخت مزد کار را فقط به ضروریات حیاتی اقتصاد و دستگاه دولت محدود خواهد کرد. به جوانان آزادانه فرصت خواهد داد تا به‌طور مستقل بیندیشند، بیاموزند، انتقاد کنند و رشد نمایند. و در جهت منافع و اراده‌ی توده‌های کارگران و دهقانان، تغییراتی بنیادی در زمینه‌ی توزیع درآمد ملی به‌وجود بیاورند. اما این قدرت جدید، تا آن‌جا که مسأله مربوط به روابط اقتصادی باشد، اجباری نخواهد داشت که به اقدامات انقلابی توسل جوید. قدرت جدید همان تجربه‌ی اقتصاد بابرنامه را حفظ می‌کند و به گسترش بیش‌تر آن خواهد پرداخت. پس از انجام انقلاب سیاسی ـ یعنی پس از آن که بوروکراسی به کنار انداخته شد ـ پرولتاریا باید دست به یک سلسله اصلاحات بسیار مهم بزند، اما نیازی به یک انقلاب اجتماعی دیگر نخواهد داشت.

 

مطابق با فرضیه‌ی دوم، اگر قرار باشد هیأت حاکمه‌ی شوروی توسط یک حزب بورژوایی سرنگون شود، در آن‌صورت این حزب تعداد نه چندان کمی چاکر حاضر و آماده در میان بوروکرات‌های فعلی، رؤسا، تکنیسین‌ها، مدیران، دبیران حزبی و به‌طور کلی محافل صاحب امتیاز بالایی، در کنار خود خواهد یافت. البته در آن صورت نیز تصفیه‌ی دستگاه دولت امری ضروری خواهد بود. اما یک تجدید استقرار بورژوایی احتمالاً مجبور به پاکسازی افراد کم‌تری خواهد بود تا یک حزب انقلابی. وظیفه‌ی اصلی این قدرت جدید احیای مالکیت خصوصی در وسایل تولید خواهد بود. پیش از هر چیز فراهم ساختن شرایطی لازم خواهد بود که به پیدایش زارعان قدرتمند از درون مزارع ضعیف کمک کند، و همچنین شرایطی را که به تبدیل مزارع اشتراکی قدرتمند به تعاونی‌های تولیدکننده از نوع بورژوایی آن ـ یعنی شرکت‌های سهامی زراعی ـ بینجامد. در قلمرو صنعت، جریان واگذار صنایع ملی‌شده، از صنایع سبک و صنایع تولید مواد غذایی آغاز خواهد شد. اصل برنامه‌ریزی، در مدتی که به منزله‌ی یک دوره‌ی انتقالی است به سلسله سازش‌هایی بین قدرت دولتی و «شرکت‌های» مستقل ـ یعنی متمولان بالقوه درمیان سرکردگان صنایع شوروی، ثروتمندان مهاجر و سرمایه‌داران خارجی تبدیل خواهد شد. با وجود این که بوروکراسی شوروی پیشروی زیادی در جهت تدارک یک تجدید استقرار بورژوایی کرده است، رژیم جدید باز مجبور خواهد بود در مورد شکل‌های مالکیت و شیوه‌های صنعت، نه به یک رفرم بلکه به یک انقلاب اجتماعی متوسل شود.

 

بگذارید ـ با در نظر گرفتن یک شق ثالث ـ چنین فرض کنیم که قدرت نه به دست یک حزب انقلابی بیفتد و نه به دست یک حزب ضد انقلابی. یعنی بوروکراسی همچنان در رأس دولت باقی بماند. حتی در این شرایط نیز روابط اجتماعی منجمد نخواهد ماند. ما نمی‌توانیم بر این مسأله اتکا کنیم که بوروکراسی در حال حاضر توانسته است، به‌رغم دشواری‌های آشکار چنین کاری، دست به احیای مقام و منصب بزند، در مراحل آینده ناگزیر به‌دنیال تکیه‌گاه‌هایی برای خود در زمینه‌ی روابط مالکیت خواهد رفت. ممکن است چنین استدلال شود که یک بوروکرات بزرگ، اگر فقط درآمد لازمش تضمین شده باشد، چندان اعتنایی به شکل‌های مالکیت نخواهد داشت. با این استدلال نه فقط بی‌ثباتی حقوق شخص بوروکرات، بلکه مسأله‌ی اعقاب او نیز نادیده گرفته می‌شود. کیش جدید خانواده که از آسمان نیفتاده است. آدم اگر نتواند امتیازاتش را به فرزندانش منتقل کند، ارزش آن امتیازات نصف می‌‌شود، اما حق وصیت از حق مالکیت جداشدنی نیست. مدیر یک تراست بودن کافی نیست، سهام‌دار باید بود. پیروزی بوروکراسی در این قلمروی تعیین‌کننده به معنی تبدیل‌شدن آن به یک طبقه‌ی جدید متمول خواهد بود. از سوی دیگر، پیروزی پرولتاریا بر بوروکراسی تجدید حیات انقلاب سوسیالیستی را تضمین خواهد کرد. درنتیجه، این شق سوم ما را به همان دو فرضیه‌ی اول بازمی‌گرداند که ما به خاطر روشنی و سهولت موضوع، مطلب را با آن‌ها شروع کردیم.

 

تعریف رژیم شوروی به‌عنوان یک رژیم انتقالی یا بینابینی، به معنی رها کردن مقوله‌های اجتماعی کاملی نظیر سرمایه‌داری (و لذا «سرمایه‌داری دولتی») و نیز سوسیالیسم است. اما چنین تعریفی، علاوه بر این که به‌خودی‌خود کافی نیست، می‌تواند به این عقیده‌ی غلط منجر شود که گذار به سوسیالیسم تنها از طریق رژیم کنونی شوروی امکان‌‌پذیر است. حال آن که در واقعیت امر رجعت به سرمایه‌داری نیز کاملاً امکان‌‌پذیر است. بنابراین، تعریفی کامل‌تر از رژیم شوروی الزاماً بغرنج و ثقیل خواهد بود. اتحاد شوروی جامعه‌ای متناقض در نیمه‌راه بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم است، جامعه‌ای که درآن:

 

الف) نیروهای مولد هنوز خیلی ضعیف‌تر از آن‌اند که به مالکیت دولتی خصلت سوسیالیستی بدهند،

 

ب) تلاش برای انباشت اولیه که از روی ناچاری، از منافذ بی‌‌شمار اقتصاد با برنامه بیرون می‌زند،

 

ج) شیوه‌های توزیع که خصلت بورژوایی خود را حفظ کرده‌‌اند، پایه‌های تفکیک جدید در جامعه را تشکیل می‌دهند،

 

 د) رشد اقتصادی ضمن آن که به‌کندی وضع زحمتکشان را بهبود می‌بخشد، همچنین تشکیل سریع قشر صاحب‌امتیاز را تسهیل می‌کند،

 

هـ) بوروکراسی با بهره‌برداری از تخاصمات اجتماعی، خود را به قشر عنان‌گسیخته تبدیل کرده که با سوسیالیسم بیگانه است،

 

و) انقلاب اجتماعی که حزب حاکم به آن خیانت کرده هنوز در روابط مالکیت و در آگاهی توده‌های زحمتکشان حضور دارد،

 

ز) تکامل بعدی تناقضاتی که روی‌هم انباشته می‌شوند، ممکن است یا به سوسیالیسم منجر شود و یا به سرمایه‌داری عقب‌گرد کنند،

 

ح) برای بازگشت به سرمایه‌داری، ضدانقلاب باید مقاومت کارگران را درهم بکوبد، و

 

ت) برای پیشروی به سوسیالیسم، کارگران مجبور به سرنگون ساختن بوروکراسی خواهند بود.

 

در تحلیل نهایی، این مسأله از طریق مبارزه‌ی نیروهای اجتماعی زنده، هم در عرصه‌ی ملی و هم در عرصه‌ی جهانی تعیین خواهد شد. افراد جزمی بدون شک با تعاریف دل‌بخواهی راضی نخواهند شد. آن‌ها فرمول‌های صریح می‌خواهند: بله، بله ـ یا نه، نه. البته اگر قرار بود پدید‌ه‌های اجتماعی همواره خصلتی تکامل‌یافته داشته باشند، درآن صورت مسائل جامعه‌شناسی مسلمأ خیلی آسان‌‌تر از این‌‌ها بود. اما هیچ چیز خطرناک‌تر از آن نیست که به‌خاطر دست‌یافتن به کمال منطق، از واقعیت، آن عناصری را کنار بگذاریم که امروز تصویر ذهنی انسان را مخدوش می‌کنند، ولی ممکن است فردا یک‌سره آن تصویر را درهم بریزند. ما در تحلیل خود بیش از هرچیز از کاربست قهر در فرایند اجتماعی‌سازی احتراز کرده‌ایم، که تا به حال نه پیشرویی داشته و نه نمونه‌ی همسانی ارائه کرده است. وظیفه‌ی عملی و همچنین سیاسی این نیست که تعریفی کامل از جریانی بدهیم که خود هنوز کامل نشده است. بلکه وظیفه‌ی ما عبارت از دنبال‌کردن کلیه‌ی مراحل آن جریان، جداکردن گرایش‌های مترقی آن از گرایش‌های ارتجاعی‌اش، فاش‌کردن روابط متقابل این گرایش‌ها، پیش‌بینی کردن سمت‌گیری‌های گوناگون تکامل این جریان است، و با استفاده از این چشم‌انداز، یافتن تکیه‌گاهی که بر مبنای آن بتوان عمل کرد.

برگرفته از :«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/