تضاد ذاتی "مصلحت نظام" با معیشت کارگران

بهروز نظری

برای کارگران و زحمتکشان ایران کاملا مسجّل است که دولت و مجلس اسلامی بر سر هر چه اختلاف داشته باشند، در حمله به معیشت و غارت نان سفره مردم ایران متحد  عمل میکنند. مجلس اسلامی که در جریان برسی‌ بودجه سال ۹۰ دو بار تصویب کرده بود که افزایش حقوق کارکنان دولت باید بر اساس نرخ تورم محاسبه شود، در تازه‌ترین مصوبه خود و ظاهراً در واکنش به کسری چهار هزار میلیارد تومانی در بودجه دولت، آورده است که افزایش دستمزد کارکنان دولت نه بر پایه نرخ تورم بلکه بر اساس "ضریب قانونی" محاسبه خواهد شد. علی‌ لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی، این دستبرد آشکار به معیشت کارمندان زحمتکش کشور را  "برای پرهیز از کسری بودجه" لازم دانست و  احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس،  مصوبه مجلس را «مصلحت سنجی» خواند. لاریجانی در پاسخ به تذّکرات آیین نامه ای‌ برخی‌ از نمایندگان مجلس که این مصوبه  مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است، گفت:  " اینکه افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد درست است اما موضوع بار مالی سنگین آن در کمیسیون تلفیق مطرح شده است و اعضای این کمیسیون می‌گویند شش  هفت هزار میلیارد ریال بار مالی خواهد داشت که باید از بودجه عمرانی کاست و آن را تامین کرد."  مجلس پیش از این و در اوایل هفته گذشته دولت را ملزم به افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم کرده بود . این مصوبه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه بود که دولت را موظف می‌کند  حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، که در جلسه پنجشنبه مجلس بار‌ها یادآوری شد، تاکید می‌کند که که ضرایب حقوق کارمندان و بازنشستگان باید هرسال حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش یابد. نمایندگان مجلس که بسیاری از آنان در دوره اخیر نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و کاهش اختیارات مجلس اعتراض کرده اند، بار دیگر و با تصویب قانون دیگری نه تنها به کاهش هر چه بیشتر اختیارات محدود مجلس ولایی رای دادند، بلکه مهمتر از آن نشان دادند که "مصلحت نظام" در تقابل آشکار با معیشت کارگران و زحمتکشان ایران قرار دارد. مصوبه مجلس که نمایندگان دولت فریبکارانه قدمی‌ در راستای برداشتن تبعیض بین دستمزد‌ها میخوانند، گامی‌ در جهت کاهش هر چه بیشتر دستمزدها و در بهترین حالت منجمد کردن دستمزد ناچیز کارکنان دولت است. طرح دولت و رای موافق مجلس برای کاهش واقعی و عملی‌ دستمزدها از چند جهت قابل توجه است.

اولا، حقیقت این است که قوانین مربوط به دستمزد از سوی دولت هیچگاه به اجرا درنیامده اند، و این اولین بار نیست که خزانه خالی‌ دولت بعنوان بهانه اصلی‌ عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم توسعه اعلام میشود. بعنوان مثال در سال ۸۹ دستمزد کارکنان دولت تنها ۶ درصد افزایش یافت در حالی‌ که نرخ تورم بیش از ۱۴ درصد بود. میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری دوباره ۶ درصد پیشبینی‌ شده بود که بسیار کمتر از نرخ تورم کنونی که ۲۵ درصد برآورد میشود است. با اینهمه مصوبه مجلس برای نخستین بار و بشکل آشکاری حتی تعهد کاغذی دولت به افزایش دستمزد کارکنان دولت را بکنار گذاشته و راه را برای تعرض هرچه وحشیانه تر به معیشت میلیونها نفر از شاغلین  کشور را باز می‌کند.

ثانیا، کاهش واقعی دستمزد کارکنان دولت، و همزمان با افزایش سرسام آور قیمت‌ها بدنبال حذف یارانه ها، در شرایطی صورت می‌گیرد که "کسری بودجه" دولت مانعی در برابر افزایش هزینه‌های دستگاه سرکوب و سانسور نظام اسلامی نیست. با وجود اینکه بودجه نظامی جمهوری اسلامی در مجلس اسلامی به بحث و رای گیری گذاشته نمیشود مجلس  به دستور مستقیم خامنه ای‌ سه میلیارد دلار برای "تقویت بنیه دفاعی" رژیم از محل فروش درآمد نفت را در بودجه سال ۹۰ به تصویب رساند. خامنه ای‌ همچنین در رقابت با باند احمدی‌نژاد و بمنظور گسترش نفوذ خود در میان سپاه و نیروهای نظامی - امنیتی رژیم، دستور افزایش جهشی بودجه سپاه و دستگاه قضایی را صادر کرده بود. در کنار این باید به سهم ۲۰۰ میلیارد تومانی فعالیت‌های مساجد در بودجه سال ۹۰ (که نسبت به سال گذشته ۵ برابر افزایش پیدا کرده)، بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی "فعالیت‌های فرهنگی‌" که به دفتر ریاست جمهوری سپرده میشود، و همچنین  اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای سانسور اینترنت در ایران اشاره کرد.

ثالثا،افزایش هزینه‌ها و بودجه‌های امنیتی - ایدئولوژیک در حالی‌ به تصویب میرسند، و رژیم در حالی‌ مشغول صدور بخشنامه برای پخش اذان در تاکسی‌‌ها و اتوبوس‌های تهران است که بیماران یکی‌ بعد از دیگری در بیابان‌ها رها میشوند، بیش از دوازده هزار پزشک عمومی یا بیکارند و یا به مشاغلی جز پزشکی‌ مشغولند، و میزان بیکاری در ماما ها  دو سوم جمعیت ماما‌های کشور برآورد میشود. افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان آنچنان غیر قابل انکار است که روزنامه‌های رژیم اعتراف کرده اند که واقعیت‌های بهداشت و درمان درست ۱۸۰ درجه خلاف قانون چهارم توسعه است، یعنی‌ مردم و نه دولت بار ۷۰ درصد از هزینه‌های درمان را بدوش می‌‌کشند. علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی‌ اعتراف کرده که " قرار بود ۱۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمند کردن يارانه ها به بخش سلامت اختصاص پيدا کند که بالغ بر ۵ هزار ميليارد تومان می شد اما اين کار صورت نگرفت".

در بودجه سال ۹۰ که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش پیدا کرده نه تنها جایی‌ برای بیمه‌ کارگران نیست، نه تنها رقمی‌ برای افزایش دستمزد‌های ناچیز معلمان و دیگر کارگران  دولت منظور نشده، نه تنها هزینه ای‌ برای باز سازی اقتصاد ورشکسته ایران در نظر گرفته نشده، بلکه "کسری بودجه" به بهانه ای‌ برای مکیدن شیره جان کارگران و زحمتکشان و فربه کردن دستگاه‌های امنیتی - تبلیغاتی رژیم تبدیل شده است. کسری بودجه دولت در نظام اسلامی را مردم ایران باید از سفره و جیب خالی‌ خود تامین کنند. نان شب مردم و دستمزد‌های ناچیز آنان در این نظام جهنمی صرف گسترش سرکوب و سانسور میشود. مصلحت دولتی که بارها و بارها مشخصه اصلی‌ خود را "رویکرد فرهنگی‌" آن میخواند، مصلحت فرهنگیان نیست، و مصلحت نظامی که بخش عمده درآمدها و منابع خود را صرف تبلیغات، سانسور، سرکوب و حفظ امنیت خود می‌کند، در تضاد آشکار با مصالح و امنیت جانی و معیشتی اکثریت جامعه قرار دارد.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ / ۹ مه‌ ۲۰۱۱