ایران در آئینه آمار (۲۲)

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

۱۵بهمن:افزايش ۳ برابری بودجه نهاد رياست جمهوری و کاهش بودجه مجمع تشخيص و مجلس

کلمه: بودجه نهاد رياست‌جمهوری و زيرمجموعه‌های آن در لايحه بودجه سال آينده بيش از ۴ / ۶ هزار ميليارد ريال است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری بيش از دو هزار ميليارد ريال معادل ۵۰ درصد افزايش دارد، اين در حالی است که رديف حقوق و مزايای مستمر نهاد رياست‌جمهوری و زير مجموعه‌های آن در لايحه پيشنهادی دولت نسبت به قانون سال‌جاری ۵ / ۳ برابر شده است.
به گزارش آفتاب ، بر اساس قانون بودجه سال‌جاري، نهاد رياست‌جمهوری ۲۲ رديف بودجه مربوط به نهادها و سازمان‌های ذيربط داشته که در لايحه بودجه سال آينده اين تعداد به ۴۲ رديف افزايش يافته است. بر اين اساس جهاد دانشگاهی و مجموعه‌های مرتبط با آن، موسسه مطالعات جهانی شدن، پژوهشکده بيمه، شورای عالی انقلاب فرهنگي، سازمان ملی جوانان و بنياد ملی نخبگان از جمله نهادهايی هستند که بودجه آنها در رديف نهاد رياست‌جمهوری تعريف شده است.

کاهش بودجه مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام

در رديف مربوط به مجلس خبرگان رهبری در لايحه بودجه سال آينده ۴۷۹۰ ميليون ريال به حقوق و مزايای مستمر اختصاص يافته، در حالی که در قانون بودجه امسال اين رقم صفر بوده است؛ اگر چه جمع مصارف اين نهاد نسبت به قانون سال‌جاری با کاهش جزئی مواجه است. بودجه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اگر چه کاهش جزئی دارد، اما ستون مربوط به حقوق و مزايای مستمر آن که در سال‌جاری صفر بوده، در سال آينده ۱۲۶ هزار و ۶۱۴ ميليون ريال نوشته شده است. اين موضوع درباره مجلس شورای اسلامی هم تکرار شده و جمع بودجه اين نهاد با کاهش ۲۶۳ هزار ميليون ريالی مواجه است، اما در ستون حقوق و مزايای آن عدد ۳۰۱ هزار ميليون ريال به چشم مي‌خورد.
در لايحه بودجه سال آينده بودجه ۳۷ نهاد زير مجموعه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبری رييس ‌جمهور تعريف شده است که از آن جمله مي‌توان به کميته امداد امام خمينی (ره)، سازمان تبليغات اسلامي، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)، شورای هماهنگی تبليغات اسلامي، مرکز آمار ايران، سازمان نقشه‌برداری کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و جامعه المصطفی العالميه اشاره کرد.

 ۱۵بهمن :۵٠٠ هزار نفر مصرف کننده کراک در کشور

فرارو:مديرعامل انجمن خيريه تولدى دوباره با اشاره به وجود 500 هزار نفر مصرف‌كننده كراك در كشور گفت: با توجه به فقر شديد معتادان كراكى و ظرفيت فعلى 15 هزار نفرى در مراكز MMT (نگه‌دارنده) براى 100 هزار نفر معتاد كراكى در كشور نيازمند برنامه‌هاى حمايتى و ارزان‌قيمت هستيم.
عباس ديلمي‌زاده مديرعامل انجمن خيريه تولدى دوباره در ميزگرد علمى ـ پژوهشى كراك با اشاره به آمارى از مهرماه سال 85 تا مهرماه سال جارى تاكيد كرد: بر اساس آمار مربوط به 50 مركز اقامتى و 10 كلينيك سرپائى نشان‌دهنده افزايش ميانگين سنين مصرف‌كنندگان كراك است.
او با بيان اينكه اين الگو در مورد ساير مواد نيز صدق مي‌كند، افزود: طى اين آمار مشخص شد كه جوان‌هاى قرار گرفته در سنين 25 تا 35 سال به اين مواد گرايش دارند همچنين ميانگين درآمد مصرف‌كنندگان كراك به شدت كاهش يافته است.
ديلمي‌زاده خاطر نشان كرد: ميانگين درآمد افراد مراجعه‌كننده جهت ترك كراك به شدت كاهش داشته و در واقع طى سال‌هاى اشاره شده ميانگين درآمدى اين افراد از هفت هزار تومان به دو هزار تومان كاهش يافته است.
او يادآور شد: اغلب مصرف‌كنندگان كراك قشر فقير هستند و سن بالاترى نيز نسبت به ساير مصرف‌كنندگان دارند.
ديلمي‌زاده با اشاره به لزوم طراحى و برنامه‌ريزى برنامه‌هاى درمانى مطابق با افراد فقير مصرف‌كننده كراك تصريح كرد: طى سال‌هاى گذشته از 70 مورد مرگ‌ و مير در كمپ‌ها 63 نفر كراك مصرف مي‌كردند كه 32 نفر از آنها سكته مغزى كردند.
او افزود: در مصرف‌كنندگان كراك احتمال خطر سكته مغزى بسيار بالا است به همين دليل درمان‌هاى سم‌زدايى بدون نظارت پزشك چندان مناسب حال اين افراد نيست.
او مهم‌ترين ويژگى مصرف‌كنندگان كراك را فقر و بي‌اشتهايى آنها دانست و يادآور شد: اين گروه نيازمند برنامه‌هاى حمايتى بيشترى نسبت به ساير مصرف‌كنندگان مواد مخدر هستند و پزشكان بايد توجه كنند كه تغذيه مناسب در دوران درمان افراد كراكى فراموش نشود.
او برنامه‌هاى نگه‌دارنده (MMT) را براى بيماران كراكى مناسب دانست و تصريح كرد: برنامه‌هاى اقامتى براى گروه هدف با مصرف بالا نياز به يك دوره درمانى كامل دارد.


70 درصد معتادان خيابانى كراك تزريق مي‌كنند
مديرعامل انجمن خيريه تولدى دوباره در ادامه خاطر نشان كرد:‌اگر انتظار داشته باشيم كه يك فرد كراكى كه اغلب معتاد خيابانى است تنها تحت درمان برنامه‌هاى MMT باشد و براى اين فرد مبتلا به كراك برنامه‌هاى تغذيه‌اى منظور نشود نمي‌توان به اين برنامه اميدوار بود چرا كه اين بيمار نياز به غذا و سرپناه مناسب دارد.

او افزود: بايد برنامه‌هاى خدمات درمانى را براى افراد كراكى توسعه داد و از سال آينده اين برنامه‌ها را تجديدنظر كرد.
ديلمي‌زاده با اشاره به وجود يك ميليون و 600 هزار نفر معتاد حرفه‌اى در كشور گفت: از اين تعداد 500 هزار نفر كراكى در كشور وجود دارد كه نياز به برنامه‌هاى خدماتى ارزان‌قيمت دارند كه با توجه به فقر شديد آنها بايد اقدامات بازتوانى جسمى و اجتماعي، شبكه‌هاى سرپناه و خانه‌هاى ميان‌راهى براى آنها منظور شود.
به گفته مديرعامل انجمن خيريه تولدى دوباره از 500 هزار نفر مصرف‌كننده كراك 100 هزار نفر از آنها درآمدى زير دو هزار تومان دارند كه لازم است براى 100 هزار نفر از كراكي‌ها برنامه‌هاى ارزان‌قيمت تعريف و ارائه شود.
امكان افزايش معتادان كراكى خيابانى طى سال‌هاى آينده
مديرعامل انجمن خيريه تولدى دوباره با اشاره به ظرفيت كم (MMT) نگهدارى خاطر نشان كرد: اين مراكز تنها 15 هزار نفر ظرفيت دارند در حالى كه اين امكان براى 80 هزار معتاد كراكى خلاءهاى فراوانى دارد كه اگر اين مراكز طى سال‌هاى بعد اضافه نشود مي‌توان شاهد افزايش معتادان خيابانى يا همان كراكي‌ها در كشور باشيم.
او در ادامه افزود: برنامه‌هاى نگه‌دارنده (MMT)، توانمند‌سازى و بازتوانى تغذيه همراه با يكديگر مي‌تواند برنامه مناسبى در راستاى كاهش آسيب و ارتقاى افراد كراكى به حساب آيد اما متاسفانه در حال حاضر برنامه‌هاى MMT تنها نگه‌دارنده بوده و برنامه‌هاى تغذيه‌اى و سرپناهى مناسبى ارائه نمي‌كنند.

۱۴بهمن :زنان ايرانی سرپرست خانوار بيكار، سلامت روانى مناسب ندارند

خبرگزارى زنان ايران: بر اساس نتيجه يك پژوهش در ايران، زنان شاغل بيش از 50 درصد داراى سلامت روانى خوب هستند و اين در حالى است كه زنان سرپرست خانوار بيكار فقط 26/5 درصد داراى سلامت روانى خوب هستند .
پژوهشى توسط مريم امينى يخدانى در مورد نقش اشتغال در سلامت زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است كه نشان مي‌دهد، زنان سرپرست خانوار شاغل سلامت روانى خوبى دارند .
بر اساس اطلاعات داده‌هاى 2 سرشمارى كه در سال 1375 و 1385 استخراج شده است، در سال 75، 4/8 درصد از خانوارها توسط زنان سرپرستى مي‌شد كه بدين معنى است از هر 12 خانوار كشور، يك خانوار زن سرپرست بوده است و از اين زنان 8/15 درصد آنان شاغل بوده‌اند اين نسبت 4/8درصدى سال 75 در يك دهه بعد يعنى سال 85 به 4/9 درصد رسيده است كه از رشد 9/11 درصدى برخوردار بوده و ميزان اشتغال آنان نيز 3/1 درصد كاهش داشته است .
از نظر سنى با بالا رفتن سن، تعداد زنان سرپرست خانوار در هر دو سرشماري، افزايش يافته و بيشترين ميزان در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشت و دلايل متعددى از جمله بيوگى (به دليل فوت همسر يا طلاق) منجر به افزايش تعداد آنان، همراه با افزايش سن شده است .
بر اساس نتايج به دست آمده، زنان سرپرست خانوار از نظر سلامت روانى و اجتماعى به پنج گروه بسيار خوب، خوب، متوسط، ضعيف، بسيار ضعيف تا بسيار ضعيف تقسيم شده و متغير سلامت به سه بخش سلامت جسمي، رواني، اجتماعى تقسيم شده است .
بر اساس نتايج به دست آمده از جامعه آمارى زنان سرپرست خانوار شاغل، 66 درصد اظهار داشته‌اند هيچ مشكل جسمى ندارند و 37 درصد با بيمارى جسمى دست و پنجه نرم مي‌كردند. اين در حالى است كه 50 درصد زنان سرپرست خانوار بيكار مشكل جسمى داشته و 50 درصد ديگر مشكل نداشته‌اند .
كل زنان سرپرست خانوار شاغل مورد تحقيق، حدود 87 درصد از سلامت اجتماعى متوسط و خوبى برخوردار بودند اين وضعيت در مورد زنان سرپرست خانوار غير شاغل برعكس بوده است و درصد عمده‌اى از آنان از سلامت اجتماعى و پايينى برخوردار هستند .
17/4 درصد زنان شاغل داراى سلامت روانى بسيار ضعيف بودند و اين آمار در زنان سرپرست خانوار بيكار با افزايش 3/65 درصدى به 05/21 درصد رسيده است .
همچنين بر اساس تحقيق 5/12 درصد زنان شاغل داراى سلامت روانى ضعيف هستند و اين آمار در زنان سرپرست خانوار بيكار به 32/26 درصد مي‌رسد و 13/53 درصد زنان شاغل سلامت روانى خوب دارند و اين آمار در زنان بيكار به 26/5 درصد مي‌رسد .
هيچ ‌يك از زنان شاغلى كه در تحقيق شركت كرده‌ بودند سلامت روانى بسيار خوب نداشتند و اين در حالى است كه 32/1 درصد از زنان بيكار داراى سلامت روانى بسيار خوب هستند .
نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد زنان شاغل سرپرست خانوار از سلامت روانى بهترى برخوردارند و شاغل بودن و تأثير روحى و روانى آن و ايجاد احساس همدلى در زنان سرپرست خانوار به خصوص زمانى كه فعاليت‌ها در قالب گروه‌هاى هميار انجام مي‌شود افزايش ميزان سلامت روانى را براى زنان سرپرست خانوار به همراه دارد .

۱۳بهمن :بانك مركزی:كاهش 65درصدی رشداقتصادی

آفتاب : بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 1388 كه توسط بانك مركزی منتشر شده است، رشد اقتصادی يا رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال 1387 با بيش از 65 درصد كاهش نسبت به سال 1386 به 3 / 2 درصد رسيده است درحالی كه رشد اقتصادی در سال 86 معادل 7 / 6 درصد بوده است.

به گزارش آفتاب اين آمار در حالی پس از گذشت بيش از ده ماه از سال 87 توسط بانك مركزی اعلام مي‌شود كه بانك جهانی رشد اقتصادی ايران در اين سال را حدود يك درصد اعلام كرده كه با رقم 3 / 2 درصدی بانك مركزی تفاوت زيادی دارد.

بر اساس گزارش بانك مركزی بايد رشد اقتصادی كشور با احتساب نفت در سال 1387 به 4‌ / 8 درصد مي‌رسيد كه با كاهش 72 درصدی به 3 / 2درصد رسيده است. ضمنا رشد اقتصادی بدون نفت بايد به 6 / 9 درصد مي‌رسيد كه با انحرافی معادل 72 درصد عدم تحقق به 7 / 2 درصد رسيده است.

طبق بندهايی از اين گزارش در بخش ساختمان و مسكن نيز، روند نزولی تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی در سال 1388همچنان ادامه دارد و پروانه‌های صادره در نيمه دوم سال به رقم 2265 فقره در شهر تهران و 29449 فقره در كل كشور رسيده است كه حاكی از به ترتيب رشد منفی 9 / 64 درصدی و منفی 5 / 37 درصدی در سه‌ماهه دوم دارد.

شايان ذكر است كه‌ اين شاخص در سه‌ماهه اول سال نيز به ترتيب رشد منفی 62 درصدی و منفی 36 درصدی را تجربه كرده بود. همانطور كه قبلا تذكر داده شده است رشد منفی در تعداد پروانه‌های صادره مي‌تواند عرضه مسكن را در سال‌ها‌ی آينده به شدت كاهش دهد كه با توجه به هرم سنی جمعيت در كشور (و نزديك شدن به سال 1391 كه سال اوج ازدواج‌ها و تشكيل خانواده و در نتيجه سال اوج تقاضای مسكن نام‌گذاری شده است) بسيار خطرناك است و آينده خوبی را پيش روی بازار مسكن نمي‌گذارد.
در بخش صنعت، آمارها نشان مي‌دهد كه جواز تاسيس واحدهای صنعتی در اتفاقی نادر برای دومين سال متوالی منفی است. به طوری كه در سال 86 جواز تاسيس واحدهای صنعتی منفی 3 / 11 درصد كاهش يافته بود و در سال 87 نيز ‌اين شاخص به صورت بي‌سابقه‌ای با رشد منفی 7 / 45 درصد روبه‌رو شده است.‌ اين شاخص نيز همچون شاخص پروانه‌های صادره، يك شاخص پيش‌نگر و پيش‌بينی كننده وضعيت آتی اقتصاد است كه متاسفانه همچون ديگر شاخص‌ها وضعيت مطلوبی را نويد نمي‌دهد.
بر اساس گزارش بانك مركزی توليد و صادرات نفت نيز چه در سال 87 و چه در سه ماهه دوم سال جاری منفی بوده است. هرچند كه رشد منفي‌اين شاخص كوچك بوده است اما‌ اين رشد منفی خصوصا برای توليد مي‌تواند نشان‌دهنده وضعيت نامناسب كشور در گسترش و سرمايه‌گذاری كردن در ميادين نفتی و به طور كلی عدم توجه به سرمايه‌گذاری در اين بخش در سال‌های گذشته باشد كه خطرناك است. مجموع آنچه آمد نشان مي‌دهد كه وضعيت اقتصاد ‌ايران بر مبنای آمارهای بانك مركزی كشور وضعيت مطلوب و مناسبی نيست.
‌اين وضعيت نامناسب هنگامی ‌بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد كه بدانيم رشد اقتصادی كشور برای سال 1387 معادل 4 / 8 درصد هدف‌گذاری شده بود كه بنابر آمارهای رسمي، تنها رشدی 3 / 2 درصدی را تجربه كرده‌ايم كه حتی به تنهايی نشان مي‌دهد كه زنگ‌ها برای اقتصاد ‌ايران به صدا در آمده است.

۱۲بهمن.افزايش بودجه‌ی نظامی-امنيتی و حوزوی کشور

راديو آلمان
در هم تنيدگی دستگاه نظامی و ايدئولوژيک در بودجه‌‌بندی سال آينده کاملا هويداست. به عنوان مثال به بسيج هم از طريق بودجه نظامی پول داده مي‌شود، هم از بودجه آموزش و پرورش. سهم دستگاه نظامی و امنيتی از بودجه رشد چشمگيری دارد.
بودجه سال آينده ايران در شرايطی در مجلس مورد بررسی قرار مي‌گيرد که امکان نظردهی درباره‌ی آن در رسانه‌های داخلی به شدت محدود شده است. استادان اقتصاد، که در دوره‌ی رياست احمدي‌نژاد کوشش کردند خطاها در بودجه‌بندی و هدايت اقتصادی کشور را به دولت تذکر دهند، ديگر مهر سکوت بر لب نهاده‌اند. ديگر ظاهرا کسی به لايحه‌ی بودجه‌‌ی سال آينده اعتنايی ندارد، لايحه‌ای که يک نماينده‌ی مجلس از فراکسيون اقليت در مورد آن گفته است در سياق برنامه‌ريزی نيست و از آن رو نمي‌توان آن را اصلاح کرد.


بودجه‌ی "فرهنگ"


ميزان بودجه سال ۱۳۸۹ بر اساس لايحه بودجه که در تاريخ ۴ بهمن به مجلس داده شد، ۳۶۸ هزار ميليارد تومان (معادل ۳۶۸ ميليارد دلار) است که نسبت به بودجه‌ی اعلام‌شده‌ی سال جاری حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان (۹۰ ميليارد دلار) يعنی حدود ۳۰ درصد افزايش نشان می دهد.
احمدي‌نژاد در روز ارايه‌ی لايحه‌ی بودجه به مجلس بخش فرهنگ را از مهمترين مختصات بودجه سال آينده خواند و گفت: «اساس حرکت ملت ايران و انقلاب اسلامي، حرکتی فرهنگی است.»
او در توضيح بيشتر توجه به فرهنگ گفت: «علاوه بر بودجه های معمول بخش فرهنگ که در سال ۸۸ به حدود ۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بالغ می شود، ۱۵۰۰ ميليارد تومان به بخش فرهنگ اختصاص داده شد که ۹۰۰ ميليارد تومان آن برای کارهای نرم افزاری فرهنگ و توسعه توليد و محتوای فرهنگی و ۶۰۰ ميليارد تومان هم برای زيرساخت های فرهنگی اختصاص می يابد.»
آنچه «کارهای نرم‌افزاری فرهنگ» خوانده مي‌شود، بايستی جزو بودجه‌ی نظامی گذاشته شود، زيرا به گفته‌ی صريح مسئولان عهده‌ی پيشبرد اين امر بر عهده‌ی بسيج است که زير فرماندهی سپاه پاسداران قرار دارد.
به بسيج هم از طريق بودجه‌ی نظامی پول تزريق مي‌شود، هم از طريق بودجه‌هايی که به نهادهای ظاهرا فرهنگی اختصاص داده شده است. دانشگاه امام صادق، که دانشگاه «تربيت رجال» برای اشتغال در وزارت کشور و وزارت خارجه و نهادهای نظامی و امنيتی است نيز به عنوان نهاد فرهنگی منظور شده است.

"حوزه‌ی علميه" به شکل‌های مختلفی از دولت پول مي‌گيرد. در بودجه‌ی سال آينده اين دريافتي‌های روحانيان چشمگير هستند:


سازمان تبليغات ۳۷ ميليارد تومان،
دفتر تبليغات حوزه علميه ۴۷ ميليارد تومان،
شورای عالی حوزه علميه ۱۹۱ ميليارد تومان،
مرکز خدمات حوزه علميه ۱۱۴ ميليارد تومان،
شورای عالی حوزه ۶ ميليارد تومان.



Bildunterschrift: Groansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: نگاه به ارقام بودجه؟ − بودجه دولتی حوزه‌های علميه در ايران مدام در حال افزايش است


اکثر دريافت‌کنندگان بودجه در جدول «کمک به اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی موضوع جزء رديف ۵۴۰۰۰۰» نيز تشکل‌های تبليغاتی و حوزوی هستند. از جمله‌ی آنهايند: بنياد فرهنگی مولانا، مؤسسه بصيرت، مجمع عالی حمت اسلاميسي، ترجمان وحي، پرتو ثقلين، مؤسسه علوم و معارف اسلامی نور، مؤسسه‌ی مسباح الهدي، مؤسسه‌ی سفينة النجاة.


«کمک به کانون نويسندگان قم» هم يکی از اقلام بودجه‌ی سال آينده را تشکيل مي‌دهد.


بودجه نظامی و امنيتی
مجموع بودجه‌ی علنی نهادهای نظامی از ۱۱ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸به ۱۴ هزار و ۷۵۳ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است. نهادهای نظامی و امنيتی معمولا دارای يک بودجه‌ی مخفی نيز هستند.
بودجه پيشنهادی برای سپاه پاسداران از ۴ هزار و ۸۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸ با ۲۰ درصد افزايش معادل ۹۷۵ ميليارد تومان به ۵ هزار و ۸۲۵ ميليارد تومان در سال ۸۹ افزايش يافته است.
وزارت دفاع نيز سال آينده بودجه‌ی بيشتری دريافت مي‌کند. در مجموع بودجه نهادهای نظامی بيشترين افزايش بودجه از آن وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح است. بودجه اين وزارتخانه با حدود ۵۰ درصد افزايش از ۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۸ به حدود ۶ هزار و ۷۲۵ ميليارد تومان در سال ۸۹ افزايش يافته است. بودجه ارتش جمهوری اسلامی ايران نيز از ۱۸۰۰ ميليارد تومان به ۲ هزار و ۲۱۳ ميليارد تومان افزايش يافته است.
در ميان نيروهای امنيتی و نظامی تنها بودجه‌ی نيروی انتظامی است که چندان افزايشی نداشته است.
سازمان انرژی اتمی نيز که اساسا زير کنترل نهادهای نظامی و امنيتی است، سال آينده بودجه‌ی بيشتری دريافت مي‌کند. سهم اين سازمان حدود ۳۷۷ ميليارد تومان است که حدود ۴۰ درصد از بودجه وزارت صنايع و معادن بيشتر است.

۱۲بهمن :۳۴۳ واحد توليدى کشور در وضعيت بحرانى قرار دارند

خبرگزارى موج - نماينده کارگران در شوراى عالى کار اعلام کرد: 343 واحد توليدى کشور در وضعيت بحرانى قرار دارند.
ولى الله صالحي، نماينده کارگران در شوراى عالى کار در گفتگو با خبرنگار موج خاطرنشان ساخت: بر اساس ماده 141 قانون تجارت زمانى که زيان سنواتى يک واحد توليدى به بيش از 50 درصد ارتقاء يابد آن واحد توليدى در وضعيت ورشکستگى قرار مى گيرد.
وى از رشد روز افزون تعداد واحدهاى توليدى ورشکسته در ايران خبر داد و گفت: به دليل کمبود نقدينگى موجود در واحدهاى توليدى اين واحدها يا در آستانه ورشکستگى قرار دارند و يا ورشکسته شده اند.
وى با انتقاد از بى تجربگى مديران واحدهاى بزرگ توليدى کشور اظهار داشت: در حال حاضر واحدهاى بزرگ توليدى کشور به دست مديرانى اداره مى شوند که از تجربه لازم برخوردار نيستند که خود سبب ورشکستگى بنگاه هاى بزرگ توليدى مى شود.
نماينده کارگران در شوراى عالى کار با تأکيد بر لزوم حمايت دولت از توليدکنندگان در کشور خاطرنشان ساخت: به منظور ايجاد فرصت هاى شغلى دولت بايد با کاهش نرخ بهره بانکى به نرخ صفر درصد از توليدکنندگان در کشور حمايت کند.
صالحى با تأکيد بر لزوم جذب سرمايه هاى داخلى اذعان داشت: با کاهش نرخ بهره بانکى ريسک سرمايه گذارى در داخل کشور به ميزان زيادى افزايش مى يابد. با افزايش ميزان جذب سرمايه هاى داخلى امنيت شغلى پايدارى در کشور نيز حاصل مى شود.
اين مقام مسئول اجراى سياست هاى اصل 44 قانون اساسى را موجب روند فزاينده نرخ بيکارى عنوان کرد و گفت: اجراى سياست هاى فوق در روند صعودى نرخ بيکارى دخيل است.

۱۲بهمن :در آذرماه سال جارى۱۳۲ نفر بر اثر مسموميت با گاز CO جان باختند .

جام جم آنلاين: محمدحسن عابدى رئيس سازمان پزشكى قانونى كشور از مرگ 132 نفر بر اثر مسموميت با گاز co آذر امسال خبر داد.
به گزارش فارس ، رئيس سازمان پزشكى قانونى كشور با اعلام اين خبر افزود: متأسفانه در آذر امسال 132 نفر از هموطنان بر اثر مسموميت با گاز CO جان خود را از دست دادند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/34 درصد افزايش يافته است.
وى گفت: فوت شدگان ناشى از مسموميت با گاز منوكسيدكربن در آذر امسال، 58 نفر مرد و 47 نفر زن بودند.تعداد فوت شدگان ناشى از مسموميت با گاز مونوكسيد كربن در 9 ماهه امسال 484 نفر بوده كه از اين تعداد 329 نفر مرد و بقيه زن بودند.

۱۱بهمن:آب؛ رويای کودکان روستاهای جاسک

بندرعباس - خبرگزاری مهر: روستای شيهولی از توابع بخش ليردف شهرستان جاسک يکی از روستاهايی است که آب در آن به عنوان يک هديه برای مردم تلقی می شود و هر روز مردم آن چشم به جاده می دوزند تا گرد و خاک تانکر آب را ببينند و شکر آن را به جا بياورند.
به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، به بی آبی فکر نکن، چشمهايت را ببند و سهم خودت را تجسم کن، دستهای کوچک و سبزت را خيس تصور کن، به خورشيد فکر کن ولی نه آنقدر که روياهايت بسوزد و خشک شود، تانکرهای آب را جدا جدا تصور نکن. به گياه فکر کن که مي‌توانست سهم کوچک تو از زندگی باشد. به آب فکر کن. تلخ نه، شور نه، آلوده نه، به آب زلال که تانکرها به ارمغانش نياورده باشند. به آبی فکر کن که باشد، هميشه باشد، هميشگی باشد.
روستای شيهولی از توابع بخش ليردف در فاصله 150 کيلومتری مرکز شهرستان جاسک قرار دارد و تنها يکی از آن روستا هايی است که هنوز آب به عنوان يک هديه برای مردم آن تلقی می شود و هر روز مردم آن چشم به جاده می دوزند تا گرد و خاک تانکر آب را ببينند و دست به سوی آسمان دراز کنند و از اين هديه آسمانی دعای شکر را به جا بياورند.
اين روستا با داشتن 80 خانوار و جمعيتی بالغ بر 250 نفر که شغل مردم آن دامداری و چوپانی است به رغم تمام مصوباتی که برای آبرسانی به اينگونه روستاها در سفر رياست جمهوری به اين شهرستان تصويب شد هنوز آب جيره بندی را در فاصله های زمانی طولانی دريافت می کنند و از هرگونه بهداشت و امکانات بهداشتی که سرمنشا آن آب است بی بهره هستند.


دامهای روستائيان هم به دليل مصرف آب نامناسب بيمار می شوند

به گفته يکی از روستائيان، آب حتی برای دام های آنها نيز مشکل ايجاد کرده و حتی دامهای آنها در مواقعی دچار بيماری هايی که مربوط به استفاده از آب نامناسب است، می شوند. به گفته يکی ديگر از شهروندان روستای شيهولی بيماری های روده ای و دستگاه های گوارشی در اين روستا ها به علت استفاده از آب غيربهداشتی بسيار فراوان بوده و کودکان زيادی از اين نوع بيماری ها رنج می برند.

پروژه ای که به دليل نبود اعتبار 13 سال طول خواهد کشيد!

فرماندار شهرستان جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرجاسک با ابراز تاسف از وضعيت موجود در برخی از روستاهای اين شهرستان بيان کرد: در سفر دوم هيئت دولت به استان هرمزگان پيشنهاد استفاده از آب سد جگين برای آبرسانی به روستاهای جاسک داده شد و برای آن اعتباری بالغ بر 712 ميليارد تومان در نظر گرفته شد اما متاسفانه تاکنون تنها 65 ميليارد تومان آن پرداخت شده که در صورت پرداخت نامنظم اين پروژه 13 سال به طول می انجامد.
ناصر ناصری با اشاره به پيشرفت پروژه آبرسانی به روستاهای جاسک افزود: تاکنون دو خط لوله از سد جگين به طول 95 کيلومتر کشيده شده که تنها يک لوله آن قابل استفاده بوده اما باز هم اين لوله کفاف روستاها و مناطق بی آب اين شهرستان را نداده و همچنان مردم اين روستاها به وسيله تانکر از آب جيره بندی استفاده می کنند.
وی معتقد است: به علت کمبود آب آشاميدنی در اين شهرستان پيشنهاد خريد يک دستگاه آب شيرين کن برای اين شهرستان داده شد که متاسفانه در وزارت نيرو رد و به علت نداشتن توجيه به تصويب نرسيد و شهروندان جاسکی نيز از آبی مصرف می کنند که سخت و غيرطبيعی از نوع VAC است.
مشکل فاضلاب اين شهرستان نيز از ديگر امور مربوط به آب است که همچنان در بدترين وضعيت خود به سر می برد در سال گذشته اعتبار اختصاص داده شده به اين پروژه 34 ميليارد تومان بوده که تاکنون تنها يک ميليارد آن پرداخت شده که در اين صورت شهروندان جاسکی بايد 33 سال ديگر انتظار داشتن يک سيستم فاضلاب استاندارد را داشته باشند.
تعجب آورتر و در عين حال دردناکترين سخنی که می شد از زبان فرماندار اين شهرستان شنيد اين بود که 90 درصد از روستاهای اين شهرستان بی آب هستند و 80 درصد از مدارس روستايی اين شهرستان نيز از آب بهداشتی بی بهره هستند.
فرهاد رحماني، مديرکل آب و فاضلاب روستايی شهرستان جاسک گفت: در حال حاضر 60 روستا به صورت سيار آب آشاميدنی دريافت می کنند که تعدادی از آنها با کمبود آب مواجه و تعدادی بی آب هستند.
وی ادامه داد: اين آبرسانی به تمام روستاهای شهرستان تنها با دو تانکر که يکی از آنها متعلق به ستاد حوادث غيرمترقبه است انجام می شود که مشکلات عديده ای را برای آبرسانی به دنبال دارد.

تانکرهای آب به جای مخازن سوخت قاچاق استفاده می شود

فقر فرهنگی و اقتصادی در اين مناطق به بدترين شکل ممکن خودش را نشان می دهد تا آنجايی که مردم روستاها برای کسب درآمد، تانکرهای آب اهدايی سازمان آب و فاضلاب روستايی را به عنوان مخازن سوخت به قاچاقچيان فروخته و يا خود دست به اين کار می زنند. کمبود و نبودن آب مشکلات و معضلات فراوانی را به همراه دارد که بر روی ساير مسائل زندگی ساکنان و منطقه تاثير می گذارد.
فرهاد رحمانی اظهار داشت: بيشترين مشکل آب در حوزه شرق اين شهرستان وجود دارد اما در حوزه غرب مشکلات به نسبت کمتر است و به علت شوری آب، روستاهای حوزه غرب آب جيره بندی را ماهيانه دريافت می کنند.
مديرعامل سازمان آب و فاضلاب روستای هرمزگان معتقد است: پروژه های آبرسانی سال جاری با کمبود اعتبار مواجه است، در چهار ماه نخست سال جاری اين شرکت کليه تعهدات خود را به انجام رسانده و آمادگی اجرای تقريبا هر ميزان پروژه که اعتبار آن تصويب شود را دارد و هم اکنون به علت اتمام اعتبارات و جذب 10 درصد آنها فعاليت های اجرايی متوقف است و متاسفانه شرکت آبفا از اين بابت با مشکل مواجه است و اين در حالی است که بطور متوسط اعتبارات تخصيص داده شده حدود 62 درصد است.
عليجان صادق پور در خصوص کمبود اعتبار در بخش آبرسانی گفت: تعداد زيادی از اين پروژه ها عمدتاً در راستای آبرسانی در حال انجام است که جهت اتمام اين طرحها بيش از هفت هزار ميليون ريال مورد نياز است و بطور کلی جهت رفع مشکل آبرسانی به کليه روستاهای استان بيش از هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است که با وضعيت فعلی تامين اعتبار با مشکل می توان پيش بينی کرد که روستاهای فاقد آب که عمدتاً روستاهای پراکنده و فاقد منبع آب شيرين هستند، آبرسانی شود.
مشکلات ديگری مانند نبود راه های آسفالت و نداشتن برق، آبرسانی به اين مناطق را دشوارتر کرده و باعث محروميت بيشتر اين روستاها شده هنوز هم ساير طرح ها و پروژه های دولتی مصوب در اين شهرستان به علت عدم تامين اعتبار به طور کامل اجرايی نشده و مشکلات اين شهرستان با توجه به ادعاهای مسئولين مبنی بر اجرای طرح ها و رفع مشکلات روستائيان همچنان پابرجا و به قوت خود باقی است.