زیر پوست خبر

 

 

فقر، موضوعی برای گریستن

 

پرویز صداقت

 

در ماه‌های اخیر چند فیلم جدید سینمایی به شکل عریانی فقر مفرط در جامعه‌ی امروز ما را نمایش داد. «ابد و یک روز» سعید روستایی، «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» وحید جلیلوند و تاحدودی هم «لانتوری» رضا درمیشیان.

دو فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» و «ابدیت و یک روز»، دور از تصویر شعاری نخستین دوره‌ی بعد از انقلاب که قرار بود فقر موضوعی مربوط به گذشته باشد، و نیز دوره‌ی اصلاحات که قرار بود طبقه‌ی متوسط حاملان تغییر «ناگزیر» از سنت به مدرنیته باشند و فقرا حتی در حاشیه‌ی جامعه هم به‌سختی دیده می‌شدند، این‌بار در پرده‌ی سینما تهی‌دستان را به صورت تمام‌قد نشان می‌دهد. اما این فقرا مجموعه‌ای از آدم‌های «فلک‌زده»، به معنای دقیق کلمه، گرفتار و منفعل هستند. این فقرا ابژه‌های محض‌اند، تحقیرشده و کتک خورده و زخم‌خورده و منزوی که گویی به میان پرده‌ی سینما پرت شده‌اند و در آن میان مفلوج و گرفتار ناتوان از هر کنشی خیره به تماشاچیان می‌نگرند.

احتمالاً حضور فقرا در سینمای بعد از انقلاب را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد. نخستین دوره در یک دهه و نیم ابتدای انقلاب است. در این دوره اگر فقرا بر پرده‌ی سینما حضور داشتند تصویری از سال‌های دور بودند، تصویری از دوران پیش از ۱۳۵۷، و به همان دلیل واقعیتی ناقص بودند: یک دروغ کامل. در دوره‌ی دوم که می‌توان آن را سینمای دهه‌ی هفناد به بعد دانست، اگر هم فقرا وجود داشتند همچون «بانو»ی مهرجویی غاصبان خانه‌ی پدری می‌شدند. یا سنت‌گرایانی بودند که نفوذ روزافزون مدرنیسم را تاب نمی‌آورند. اما اکنون تصویری جدید از فقرا را می‌توان دید. تصویری عریان از فقر امروز در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم را به حاشیه رانده است. در این تصویر برای اولین بار وجود فقر در جامعه‌ی امروز نه تنها به رسمیت شناخته بلکه حتی با صدای بلند فریاد کشیده می‌شود. اما در این تصویر فقرا ابژه‌های منفعل‌اند، آنان گرفتار در دایره‌ی خبیثه‌ی فقر و بیماری و فحشا و اعتیادند و به‌راستی هم تنها به حال آنان می‌توان گریست.

فیلم‌هایی که اخیراً ساخته شده و در آن قهرمانان داستان به طبقات پایینی جامعه تعلق دارند با سانتی‌مانتالیسمی افراطی و گاه حتی به‌شکل آزاردهنده‌ی مخاطب را با انبوه بلاهای موجود در جامعه‌ی ما روبه‌رو می‌کند. اگر زمانی فقرا انکار می‌شدند، اگر زمانی کم‌اهمیت در حاشیه‌ی جامعه‌ای می‌زیستند که گمان می‌رفت درگیر گذار به مدرنیته است، اکنون چنان گسترش یافته‌اند که دیگر نمی‌شود آن‌ها را ندید، اما تنها با چشمانی پراشک باید به حال‌شان گریست. این فقرا تاب و توان هیچ‌گونه سوژگی را ندارند. و حتی اگر قهرمانان «لمپن ـ فقیر» لانتوری به سبک «بانی و کلاید» به کنشی هم دست می‌زنند، در پایان در عجز و ناتوانی مطلق التماس می‌کنند.

شاید این انفعال و بی‌کنشی نسل جدید فقیر ـ قهرمانان در فیلم‌های فارسی بازتابی از نومیدی موجود در چشم‌اندازهای بالفعل اجتماعی باشد و شاید بتوان امیدوار بود که این تصویر اغراق‌آمیز ـ سانتی‌مانتال در آینده‌ای نه‌ چندان دور جای خود را به تصویری «واقعی» بدهد.

برگرفته از: فیسبوک نویسنده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وای بر جامعه یی که در آن می توان از گرسنگی مرد و صدای اعتراضی نشنید

محمد آقازاده

سی درصد مردم ایران گرسنه اند و بیست و پنج مردم در شهرها حاشیه نشین شده اند.آمار اعتیاد و دیگر بزه های اجتماعی سر به فلک می کشد ولی هیچ کس از شنیدن این آمارها دیگ غیرت اش به جوش نمی آید . چون در این موارد بخش نامه پنهان و دستوری شفاهی در خفا صادر نشده است . اکنون امروز غیرتها سر برگزاری کنسرت و برنز گرفتن یک زن جوان اذهان را باید به سمت خود جلب کند و دولت را به انفعال بکشاتد . وای بر جامعه یی که در آن می توان از گرسنگی مرد و صدای اعتراضی نشنید ولی اگر کسی به کنسرت برود دردها در سینه مبدل به خنجر کلمات شود . این چه رسمی است عده یی از سیری بترکند و اکثریت با گرسنگی با ناامیدی دست و پنجه نرم کنند . خدمت به مردم اعدام باشد و نه بردن نان سر سفره هایشان . ولی ما که می دانیم تحریک غیرت ها سر مسایل حاشیه یی است تا کسی سر مسئله اصلی که غارت از یک طرف و فقر از طرف دیگر صدایش در نیاید. بجای درگیر شدن در مسایل حاشیه یی باید سر مسئله اصلی حرف زد و گفت مگر شما نمی گفتید فقر از در وارد شود ایمان از پنجره خارج می شود . شاید دغدغه شما دیگر ایمان و بی ایمانی نیست حفظ شکاف طبقاتی است که هر روز عمیق تر و بی رحمانه تر می شود و کار ما آنست که روشنگرانه سر اصل ماجرا حرف بزنیم و این نکته را ثابت کنیم با مبارزه با غارت و باز پس گرفتن غارت شده ها ناهنجاری ها حل می شود . نباید اجازه دهیم زمین بازی را کسانی بازی کنند که فقر و فلاکت مردم موضوع پیش پاافتاده است که نباید وقت مان را روی آن تلف کنیم . در حالی که مسئله اصلی همین فقر است که در ناآزادی شکل می گیرد و گسترده می شود. در همین فضاست کسی گفته استقرار هوامیماهای روسیه ربطی به نمایندگان مجلس است و اگر مجلس عصاره ملت باشد که لابد هست این مسایل ربطی به مردم ندارد. وارد چه دورانی شدیم که مردم حتی در شعار ها ارزش و اعتبارشان را از دست داده اند. این فضا چه ربطی به انقلاب سال 57دارد واقعا من دیگر اصلا نمی فهمم . اتقلابی شعارهای اصلی اش استقلال ، آزادی و رفع ستم طبقاتی بود

برگرفته از: فیسبوک نویسنده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتماد : دوشنبه ۱ شهريور۱۳۹۵

آمار اعتياد كارگران وحشتناك است

اعتماد| دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران، آمار اعتياد كارگران را «وحشتناك» اعلام كرد و گفت: «بهتر است از عدد و رقم صحبت نكنيم ولي آمار اعتياد كارگران، به خصوص در محيط‌هاي صنعتي، وحشتناك است و بايد با همكاري كارفرمايان، كارگران معتاد شناسايي شوند تا بتوانند مراحل بهبودي را طي كنند و البته بايد فرصت بازگشت به كار نيز براي آنها فراهم باشد.» محمدرضا آذرنيا در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان ازدستمزد‌هاي نامناسب، عدم امنيت شغلي و در مجموع، فقدان رضايت شغلي به عنوان موثرترين عامل در افزايش آمار اعتياد نيروي كار نام برد، گفت: «مولفه‌هاي بسياري در شيوع اعتياد ميان كارگران موثر است و عدم رضايت شغلي يكي از اين عوامل است.»  ابراز نگراني اين مقام مسوول از اعتياد در محيط‌هاي صنعتي در حالي است كه دو سال قبل، حميد صرامي، مديركل وقت دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با «اعتماد» از جزييات نخستين تحقيق درباره شيوع مصرف مواد ميان شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي كه از سوي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده، خبر داد كه بنا بر نتايج اين نخستين برآورد شيوع مصرف مواد مخدر، محرك و روانگردان كه سال ٩٣ و در ٦٠٩ كارگاه صنعتي و با حجم نمونه ١٣ هزار و ١٢٨ شاغل در بخش صنعت انجام شد، ٢١ درصد جمعيت نمونه مصرف‌كننده مواد مخدر، محرك‌ يا روانگردان بودند. به گفته صرامي، ١٥درصد جمعيت مورد تحقيق، مجرد و ٨٤درصد متاهل بودند و مابقي، متاركه يا همسرشان فوت كرده بود. ٩٢درصد از گروه نمونه مذكر و ٨ درصد مونث بوده‌اند. ٣٩درصد جمعيت نمونه، كارگر ماهر، ٣٥درصد كارگر ساده، ١٦درصد شاغل در حوزه اداري، ٥درصد شاغل در بخش خدمات، ٣درصد شاغل در بخش نقليه و ٢درصد در امور فني كارگاه‌هاي صنعتي مشغول  به كار بوده‌اند. نتايج حاصل از هر ٣ آزمايش مصرف مواد اپيوييدي (مواد از خانواده ترياك)، شيشه و حشيش در ٢١ درصد از جمعيتي كه مورد تحقيق قرار گرفتند مثبت بوده و تعداد موارد مثبت آزمايش مواد اپيوييد ١٤درصد، شيشه ٧درصد و حشيش ٥درصد بوده اما مصرف چند ماده در اين آمار محاسبه نشده است. ١١درصد زنان گروه نمونه شاغل در مراكز صنعتي، مصرف‌كننده يكي از انواع مواد اپيوييدها، شيشه و حشيش بوده‌اند، ضمن آنكه ميانگين سني جمعيت مورد تحقيق كه در گروه‌بندي سني ١٤ تا ٨٢ سال قرار داشته‌اند، ٣٦ سال برآورد شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرمان کد خبر: ۱۶۰۰۳۴ـ پنج شنبه ۲۱ مرداد۱۳۹۵

ورود وزارت کشور به کودک‌فروشی

آرمان - زهرا سلیمانی: یک مقام مسئول در وزارت کشور به تازگی عنوان کرده است: موضوع فروش کودکان در این وزارتخانه در حال پیگیری است. به دنبال انتشار گزارش‌های تکان‌دهنده از فروش کودکان در تهران و در شرایطی که عنوان می شود این مساله در برخی از محله‌های آسیب خیز شیوع قابل توجهی دارد، اکنون دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور از دخالت وزارتخانه متبوعش در این موضوع خبر می دهند، هر چند به گفته ایرج صیادی، بخش عمده ای از این مساله به وزارت بهداشت واگذار شده است.

مساله خرید و فروش نوزاد در همه دوره ها وجود داشته است، اما این معضل اجتماعی را سال گذشته فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران رسانه‌ای کرد که با بازخوردهای فراوانی روبه‌رو بود. با توجه به اینکه درباره تعداد خرید و فروش نوزاد یا کودک در کشور هیچ آمار دقیقی وجود ندارد، با بررسی مشاهدات و گزارش‌های سازمان های مردم نهاد و همچنین گزارش‌های ماموران شهرداری به صراحت می‌توان گفت که این معضل اجتماعی در جامعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. مساله فروش کودکان اگر مورد بررسی قرار نگیرد وضعیت هشدار آمیزی از نظر
سوءاستفاده از کودکان ایجاد می شود.یکی از راهکارهای حل این مشکلات هماهنگی بین بخشی در میان ارگان‌های مختلفی همچون وزارتخانه‌های کار و آموزش و پرورش، کمیته امداد، هلال‌احمر، بهزیستی و شهرداری است.

موضوع فروش کودک درحال رسیدگی است

روز گذشته دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور گفت: موضوع فروش کودکان در شورای اجتماعی این وزارتخانه مطرح شده و در حال رسیدگی است. ایرج صیادی افزود: برخلاف تصور برخی افراد که نقش و کارکرد این وزارتخانه را صرفا سیاسی وامنیتی می دانند، این مجموعه عموما اجتماعی است و مرکز ثقل کارها در حوزه اجتماعی محسوب می شود. او وزارت کشور را عالی‌ترین مرجع درعرصه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع رسیدگی به مساله فروش نوزادان به ستاد آسیب های اجتماعی وزارت بهداشت سپرده شده تا موضوع را پیگیری کند. مشاور مرکز امور فرهنگی واجتماعی وزارت کشور گفت: موضوع فروش نوزادان با حوزه زایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حوزه سلامت در ارتباط مستقیم است. بنابراین براساس تفکیک وظایف دستگاهی شورای اجتماعی وزارت کشور، رسیدگی به این موضوع به صورت تخصصی به وزارت بهداشت واگذار شده است. او اعلام کرد: وزارت بهداشت باید اقدامات لازم را درباره فروش کودکان با شناسایی واحدهای غیرمجاز به انجام برساند. صیادی با تاکید براینکه وزارت کشورنقش راهبری، هدایت و هماهنگ سازی را در حوزه اجتماعی برعهده دارد افزود: این وزارتخانه رسیدگی به موضوعات اجتماعی را در حوزه آسیب‌ها، پس از بررسی و شناسایی دستگاه‌های دخیل از طریق دستگاه‌های ذیربط با انعقاد تفاهمنامه‌های بین بخشی با دستگاه‌های متولی، مشارکت‌کننده و یا دستگاه همکار به انجام می‌رساند. او رفع خلأهای قانونی و نارسایی‌هایی موجود در رسیدگی به موضوعات آسیب‌های اجتماعی مشاورمرکز امورفرهنگی واجتماعی وزارت کشور را یکی دیگر از وظایف شورای اجتماعی وزارت کشور بیان کرد. دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور افزود: شورای اجتماعی وزارت کشور همچنین ناظر کار دستگاه‌های متولی در رسیدگی به موضوعات است و با خاطیان برخورد می‌کند. به گزارش ایرنا، در حال حاضر هیچ آمار قطعی درباره فروش نوزادان به ویژه نوزادان معتاد در کشور وجود ندارد. موضوع خرید و فروش نوزاد به شکل زیرپوستی در شهر تهران با درآمد‌های کلان درحال انجام است. دلالان انسان نوزاد را در کنار دیگر اجناس خود به نرخی ارزان می‌فروشند.نتیجه بررسی‌ها گویای آن است که از سرنوشت نامعلوم کودکان فروخته‌شده اطلاع درستی در دست نیست. حتی فروشندگان انسان هم از سرنوشت کالای زنده فروخته شده خود اطلاعی ندارند. اغلب کودکان فروخته شده تک والدی هستند و یا اصلا والدی برای آنها وجود ندارد و عموما فاقد شناسنامه وهویت مشخص هستند. به نظر می‌رسد حل معضل فروش نوزادان در کشور، نیازمند عزم ملی دستگاه‌های متولی ناظر برموضوع با استفاده از توان همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و نیز کمک خود مردم است. همچنین باید بازنگری جامعی در قانون حمایت از کودکان درکشور صورت گیرد تا از آینده نامعلوم این کودکان جلوگیری شود.

محرومیت‌زدایی در اولویت باشد

رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره وضعیت فروش کودکان در کشور به «آرمان» می گوید:‌ بروز یک آسیب اجتماعی در جامعه نشان می دهد که نهادی‌های رسمی، متولیان، خبرنگاران و... با گسستگی و عدم دقت برخورد کرده اند. افزایش تعداد معتادان متجاهر و زنانه شدن آسیب ها جامعه را با معضلات، مشکلات و صدمات گوناگونی همراه کرده است که یکی از آنها فرزندآوری افراد معتاد و کارتن خواب است. ثریا عزیزپناه می افزاید: با افزایش آمار اعتیاد و طلاق در کشور طبیعتا آسیب هایی همچون فروش کودک نیز پیش زمینه بروز مسائل و معضلات گوناگون در جامعه است. در اصل محرومیت، تنگنای معیشتی، عدم کفایت افراد به دلیل اعتیاد، کم سن و سالی معتادان و... می تواند بستر بروز انواع آسیب‌های اجتماعی باشد. در اغلب موارد فروش کودک به دلیل تنگناهای معیشتی انجام می شود تا از این طریق فرد معتاد بتواند بخشی از نیازهای مادی خود را برآورده کند. در ضمن اغلب این اتفاقات در محیط های محروم به وقوع می پیوندد. به گفته او چندی پیش سازمان بهزیستی با همکاری وزارت بهداشت و درمان خواستار فعالیت مددکاران در مراکز زایمان همچون بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و... شده تا از این طریق مادران آسیب‌دیده شناسایی و فرزندشان برای اسکان به نهادهای حمایتی تحویل داده شود، اما تاکنون این امر فقط در حد حرف و سخن مانده است. اگر این آیین نامه تدوین و در حد بخشنامه ارائه شود شاید بتوان جلو بخش قابل توجهی از فاجعه فروش کودک در کشور را گرفت. رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه باید در قالب پیشگیری، بینش عمیق، جدی و مدونی برای حل و فصل مساله فروش کودک اعمال کرد، تاکید می کند: فقط به صرف تحویل این کودکان به نهادهای ذی‌ربط اتفاق چندانی نمی افتد، بلکه باید بخش های پیشگیری به سمت مناطق محروم و پرخطر سوق داده شوند. هم اکنون در شهرداری و دیگر سازمان های دولتی نقشه فقر، نقشه اعتیاد، نقشه مناطق پرخطر تهران و... وجود دارد. در این شرایط با تدوین برنامه های مدون و واقعی می توان در فاز پیشگیری اقدامات موثر انجام داد. برای مثال اگر سری به پارک بهاران واقع در منطقه ۱۲ تهران زده باشید، زنان معتاد، فقیر و باردار را خواهید دید. بنابراین حل این مساله نیازمند تدوین برنامه های جدی برای حمایت از اقشار فرودست جامعه است. در حاشیه شهر این مشکلات به وفور مشاهده می شود، اما اگر بخش‌های دولتی با مشارکت اجتماعی خواستار کاهش آسیب‌ها باشند به نسبت از شدت و حدت آسیب ها در کشور کاسته می شود. برای ثمر بخشی این اقدامات فقط باید از بعد محرومیت زدایی به حل این نارسایی ها پرداخت.

---------------------------------------------

شهروند ـ شماره ۹۱۶ |  چهارشنبه ۲۰ مرداد۱۳۹۵

مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر

 ایران در پیشگیری از اعتیاد ۳۵‌سال از جهان عقب‌تر است

 ٥٨ درصد از معتادان کشور کمتر از ٣٤‌سال سن دارند سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر: ٣٠‌درصد معتادان ایران مخدرهای صنعتی مصرف می‌کنند

شهروند|  خبرهای جدید و بی‌سابقه درباره وضع مصرف موادمخدر در ایران، این‌بار از زبان مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر. دوشنبه‌شبی که گذشت، «حمید صرامی»، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور و رئیس اتاق فکر شورای مبارزه با موادمخدر کشور که به شهرکرد رفته است، از عقب‌ماندگی ٣٥ساله ایران در پیشگیری از اعتیاد گفت و البته از طرح‌های پیشگیرانه درباره مصرف موادمخدر میان دانش‌آموزان و دانشجویان.  صرامی با بیان این‌که ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان در دستور کار ستاد مبارزه با موادمخدر است، گفت: تاکنون حدود ٧٠٠‌هزار نفر از معتادان کشور تحت درمان قرار گرفته‌اند اما تا زمانی که همگی زیر چتر درمان باشند، راه زیادی درپیش است؛   «عمر فعالیت‌های پیشگیرانه در ایران ١٥‌سال است و ٣٥‌سال از جامعه جهانی در این حوزه عقب هستیم.» به گفته صرامی، فعالیت‌های پیشگیرانه در کانون‌های هدف از‌سال ۱۳۸۰ آغاز شده و حدود ۱۰‌درصد از مدارس، ٥‌ درصد از دانشگاه‌ها و ٥‌ درصد از مراکز صنعتی شامل این برنامه‌ها می‌شوند: «تا پایان برنامه ششم توسعه باید میزان اعتیاد درکشور ٢٥‌درصد و سالانه ٥‌ درصد کاهش یابد که دستگاه‌های فرهنگی، مقابله‌ای و درمانی باید مداخله کنند و موجب کاهش آسیب شوند. درکاهش ٢٥‌درصدی میزان اعتیاد درکشور، معتادین بهبودیافته نیز مطرح هستند.» او با بیان این‌که اگر فعالیت‌ها مبتنی بر شواهد علمی نباشد، اقدامات کارساز نخواهند بود، گفت: «سهم دانشگاه‌ها در مطالعات اجتماعی اعتیاد تنها ٣,٨‌درصد است.»

صرامی این را هم گفت که ٥٨‌درصد از معتادان کشور کمتر از ٣٤‌سال سن دارند و ١٣,٥٦‌‌درصد زیر ١٩سال: «٦٣‌درصد از معتادین متأهل هستند و وقتی همسر و فرزندان آنها درنظر گرفته شوند، حدود ٦‌میلیون نفر از وابستگان معتادین در معرض آسیب هستند. از طرف دیگر شیوع اعتیاد در بین افراد تحصیلکرده، یک نگرانی است به‌طوری که ٣٧‌درصد از معتادان کشور دارای مدرک فوق‌دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا هستند.» او ادامه داد: «براساس ارزیابی ‌سال ١٣٨٦، ٥‌درصد از دختران و زنان به سوی اعتیاد گرایش یافته بودند که این آمار در‌سال ١٣٩٠ به ٩.٣‌درصد رسید و نشان می‌دهد که اعتیاد به سوی زنانه‌بودن نیز پیش رفته است. کسب لذت به دلیل فقر لذت‌های مشروع و سالم، کنجکاوی، کمبود آگاهی، دانش و مهارت، اختلالات خلقی نظیر استرس در ٢٣.٦‌درصد افراد و کمبود تفریحات سالم ازجمله مهم‌ترین علل گرایش افراد به سمت اعتیاد است.»

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: «طرح ایمن‌سازی و توانمندسازی دانش‌آموزان در ١٢ استان کشور در‌ سال‌جاری اجرا خواهد شد که آگاهی‌بخشی به والدین و معلمان درخصوص نحوه آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان از ثمرات آن است. نبود رضایت عاطفی، جنسی و اقتصادی موجب گرایش زوجین جوان به سمت اعتیاد می‌شود که در این زمینه لازم است بهزیستی مداخله بیشتری در آموزش‌های پیش از ازدواج انجام دهد. مانایی درحوزه درمان اعتیاد بین ١٥ تا ٢٠‌درصد است و ٨٠ تا ٨٥‌درصد افراد به دلیل نبود جامعه‌پذیری و مداخلات درمانی ضعیف دچار عود می‌شوند.» به گزارش ایسنا، صرامی در ادامه گفت که ماری‌جوانا ٤ تا ٦  برابر توهم‌زایی بیشتر از حشیش دارد: «براساس تحقیقات ‌سال ٩٠ و بعد از آن درکشور، موادمخدر تریاک، شیشه، هرویین و هم‌اکنون بحث گل و ماری‌جوانا، گرس و علف که از خانواده حشیش هستند، بیشترین میزان مصرف را در بین مردم دارند. هم‌اکنون حدود ٥٠٠ نوع موادمخدر و پیش‌سازهای روانگردان درجهان وجود دارد که باید با فرهنگ‌سازی و آموزش‌های مختلف از گسترش مصرف این مواد در میان نوجوانان و جوانان جلوگیری کرد.» او این را هم گفت که ٢٣,٦‌درصد از افراد ١٥ تا ٦٣‌سال در کشور دارای یکی از اختلالات روانی و خلقی مثل استرس، اضطراب، ناامیدی و... هستند که از این رقم سهم زنان ٢٦‌درصد و مردان ٢٠‌درصد است و این نشان‌دهنده گسترش اختلالات خلقی در بین زنان است. «پرویز افشار»، سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر یکی دیگر از مسئولان حوزه موادمخدر بود که دیروز دراین‌باره صحبت کرد. او گفت که ٣٠‌درصد معتادان ایران مخدرهای صنعتی مصرف می‌کنند: «براساس آخرین آمار سازمان ملل؛ بیش از ٢٥٠‌میلیون نفر در دنیا از موادمخدر استفاده می‌کنند و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی رخ داده است. در یک‌دهه قبل مواد صنعتی به مواد آمفتامینی و متاآمفتامینی منحصر بودند ولی امروز براساس آمار سازمان ملل مواد صنعتی جدید خطر بیشتری دارند که بالغ بر ٥٠٠ نوع هستند.»  او ادامه داد: «درکشورمان طی یک‌دهه گذشته تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی را داشتیم و هم اینک ٢٥ تا ٣٠‌درصد معتادین به سمت مواد صنعتی رفته‌اند که زنگ خطری جدی است. کنترل این مواد از طریق تولید آسان نیست و پیش‌سازهای آن بسیار آسان است که در صنایع کشاورزی و دارویی کاربرد دارند که در آزمایشگاه کوچک به سمت تولید مواد مخدر تغییر جهت می‌دهند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتماد  شماره ۳۶۰۳  |   پنج شنبه ۲۸ مرداد۱۳۹۵

دستفروشي شغل است؟

حميدرضا خالدي

سال گذشته در چندين نوبت، جمع‌آوري دستفروش‌ها خبرساز و جنجالي شد. چرا كه گروهي از مردم معتقدند كه از آنجايي كه دستفروش‌ها از اقشار كم درآمد جامعه هستند و از سر ناچاري به اين مشاغل رو مي‌آورند، نبايد با آنها برخورد چكشي شود و جمع‌آوري شوند و در مقابل گروهي ديگر براين باورند كه در هر صورت دستفروشي فعلي غيرقانوني است كه هم اقتصاد جامعه را مخدوش مي‌كند و هم باعث برهم خوردن نظم شهري خواهد شد. اما در سال جديد و با تغيير معاونت خدمات شهري شهرداري، تا همين چند روز قبل خبري از برخورد با دستفروش‌ها نبود به‌طوري كه دستفروش‌ها دوباره در خيابان‌هاي تهران و در مترو، با خيالي آسوده بساط‌هاي خود را پهن كردند. اين رويه ادامه داشت تا اينكه روز گذشته دوباره با رسانه‌اي شدن «نشست دستفروشي» و به دنبال آن نامه وزير تعاون و همچنين نامه ١٠ اقتصاددان به شهردار، بار ديگر اين موضوع به سر خط اخبار بازگشت. نشستي كه با حضور مديران شهري و رفاهي تهران برگزار شد تا به ريشه‌‌يابي و يافتن راهكاري براي ساماندهي معضل دستفروشي بپردازد. در اين جلسه احد رستمي، مديركل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعي وزارت رفاه با ذكر اينكه وقتي كه اخبار رسانه‌ها در خصوص دستفروشي را مطالعه مي‌كنيم اين احساس به انسان دست مي‌دهد كه مديران شهري ناكارآمد هستند، گفت: اما اگر به‌طور ريشه‌اي اين موضوع را واكاوي كنيم دستفروشي ريشه در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور دارد و عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در آن دخيل هستند.

 

وي با اشاره به اينكه دستفروشي موضوعي طبيعي در جهان است، گفت: حتي در برخي موارد با مديريت صحيح آن را به جاذبه‌هاي شهرشان تبديل كرده‌اند و برخي هنوز نتوانستند راهكار مناسبي براي كنترل آن انجام دهند، گاهي هم با عنوان شبكه و مافياي دستفروشي اين موضوع را به موضوع امنيتي تبديل كردند و خواستار برخورد قاطع با آن شدند.

 

وي در ادامه به نامه وزير تعاون به شهردار تهران اشاره كرد كه در آن خواستار تعامل بين دستگاهي براي حل اين مشكل شده است: يكي از اين سياست‌ها ساماندهي دستفروشان است بنابراين در نامه وزير رفاه به شهردار تهران درخواست همكاري در اين خصوص شده است تا با تعامل بين دستگاهي به دنبال راه چاره‌اي براي اين موضوع باشد.

 

رستمي اضافه كرد: برخي از فعاليت‌هاي دستفروشان را مي‌توان در كسب و كارهاي كوچك مديريت كرد اما فضاي كار به گونه‌اي است كه امكان ورود اين نوع مشاغل به مشاغل رسمي وجود ندارد.

 

از نوزادفروشي تا دستفروشي

 

فاطمه دانشور، رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران نيز يكي ديگر از كارشناسان اين جلسه بود كه با اشاره به معضل فراگير نوزادفروشي گفت: پس از ورود به شوراي شهر يكي از چالش‌هاي جديد اجتماعي كه با آن برخورد كردم معضل فروش نوزادان بود. متاسفانه شهرداري نيز اجازه آنكه بچه‌ها را از گدايان بگيرد، ندارد و هر چند به دنبال مسوولي كه بتواند اين كودكان را ساماندهي كند و مسووليت آن را بپذيرد، هستم اما تا امروز اين دستگاه را پيدا نكرده‌ام، دستگاهي كه پاي كار بيايد و بگويد من به اين پديده رسيدگي مي‌كنم.

 

وي با اشاره به فعاليت ۱۰ مددكار اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت براي همراهي مادران معتاد كه در برخي از بيمارستان‌هاي جنوب شهر تهران وضع حمل مي‌كنند، گفت: بر اساس گزارشات اين مددكاران از آبان سال گذشته تا امروز حدود ۲۳۰ پرونده از اين مادران معتاد كه بيشتر آنها بي‌خانمان بوده يا كارتن خواب بودند يا در پاتوق‌ها زندگي مي‌كردند، تشكيل شده است. بيشتر اين بچه‌ها در ارتباط‌هاي خارج از نكاح به وجود آمده‌اند بنابراين بچه‌هايي فاقد شناسنامه هستند حتي اين مادران نيز شناسنامه‌اي ندارند.

 

دانشور با بيان اينكه بر اساس بررسي سوابق اين مادران بيشتر آنها داراي سابقه زندان هستند، گفت: خرده‌فروشي مواد مخدر، سرقت و دستفروشي فعاليت‌هايي بود كه اين مادران انجام مي‌دادند حتي در مدتي كه ديوار مهرباني در شهر تهران فراگير شده بود اين افراد لباس‌ها را برمي‌داشتند و در بازارهايي كه خود مي‌دانستند، مي‌فروختند.

 

رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران اضافه كرد: تصور كنيد ركود اقتصادي نيز نباشد، اين تعداد افراد در شكوفايي اقتصادي در كجاي چرخه كار قرار مي‌گيرند، چه كسي حاضر است به اين افراد بي‌شناسنامه و سابقه‌دار، كار بدهد؟ دستفروشي شرافتمندانه‌ترين شغلي است كه اين افراد مي‌توانند انجام دهند.

 

شبكه‌هاي باندي دستفروش‌ها

 

در ادامه جلسه كميل قيدرلو، معاون مطالعات و برنامه‌ريزي و مديريت امور اجتماعي و اقتصاد مركز مطالعات شهرداري تهران به بيان دو نگاه در مورد دستفروشي در شهرداري پرداخت و گفت: يك رويكرد از منظر وظيفه حداقلي شهرداري به اين موضوع است و مدافعان اين تفكر از شوراي شهر درخواست كردند به‌طور‌شفاف مسووليت‌هاي مديريت شهري در اين حوزه را شفاف‌سازي كنند. برخي نيز نگاه سلبي به اين موضوع دارند اما اينكه گفته مي‌شود دستفروشي باند و شبكه ندارد، درست نيست. براساس اطلاعات انتظامي ۲۵ درصد دستفروشان در باندها عضويت دارند.

 

وي با اشاره به درآمد برخي از دستفروشان گفت: بر اساس خوداظهاري يك دستفروش در ميدان ونك اين فرد ماهيانه ۳ ميليون درآمد دارد. اما در هرصورت نگاه مردم به شغل دستفروشي يك شغل شرافتمندانه است كه در يك شرايط اجباري مجبور به اين كار شده و فرد دستفروش فرد مظلومي است بنابراين هر برخورد سلبي با اين افراد بازتاب منفي براي فرد ساماندهي‌كننده دارد.

 

انتقاد به اعمال خشونت عليه دستفروش‌ها

 

برخورد خشونت‌آميز نسبت به برخي دستفروشان موضوع ديگري بود كه از سوي فرشيد يزداني، كارشناس تامين اجتماعي مطرح شد. وي با استناد به يكي از تجربيات شخصي خود در اين زمينه گفت: براساس يك تجربه شخصي يك بار براي حمايت از يك كودك دستفروش كه ماموران اعلام مي‌كردند اين براي ناموس مردم مزاحمت ايجاد كرده وارد عمل شدم ولي نزديك بود هم كتك بخورم و هم ناسزا بشنوم. اين نوع برخوردهاي خشن نشان مي‌دهد مديريت شهري در برخورد با دستفروشي نگاه اجتماعي ندارد و شهر را تنها سيمان و آجر و ساختمان مي‌داند. در حالي كه شهر محل زندگي انسان‌هاست اين عمليات‌هاي خشن براي ساماندهي دستفروشان دردي را دوا نمي‌كند. وي افزود: مي‌گويند كه دستفروشان كالاي قاچاق يا بي‌كيفيت مي‌فروشند مگر در مغازه‌هاي ما فروش كالاي قاچاق و بي‌كيفيت انجام نمي‌شود؟ مي‌گويند دستفروشان رقيب مغازه‌داران شده‌اند مگر رقابت براي تعديل قيمت‌ها خوب نيست؟ مي‌گويند دستفروشان سد‌معبر مي‌كنند به اعتقاد ما برخي از اين ماشين‌هاي شاسي‌بلند بيشتر در خيابان‌ها سد‌معبر مي‌كنند.

 

نخستين زمزمه‌ها براي به رسميت شناخته‌شدن دستفروشي

 

اما همزمان با تشكيل اين جلسه ١٠ اقتصاددان كشور نيز با ارسال نامه‌اي خطاب به شهردار و رييس شوراي شهر تهران، براي نخستين بار به‌طور‌رسمي، خواستار به رسميت شناختن شغل دستفروشي و ايجاد مكان‌هاي مناسب براي عرضه محصولات توليدي‌هاي كوچك ايراني شدند.

 

در بخشي از اين نامه آمده است: دستفروشي و عرضه محصولات خانگي يا توليدي‌هاي كوچك يا نوپا، در اقتصادهاي موفق رواج دارد و دستفروشي در محل‌هاي تعيين‌شده و تحت‌نظارت شهرداري نه تنها شغل كاذبي تلقي نمي‌شود بلكه برخي كارآفرينان بزرگ بين‌المللي، كار خود را از فروش محصولات‌شان در همين بازارهاي موقت شروع كرده‌اند. در واقع، دستفروشي هدف نيست، بلكه مي‌تواند گام اول براي تولد و رشد كسب وكارهاي بزرگ باشد.

 

دومين دليل اين اقتصاددان‌ها براي حمايت از دستفروشي اقتصاد راكد و بيمار كشور است. به اعتقاد آنها در شرايطي كه ركود اقتصادي چندساله اخير، بسياري از واحدهاي توليدي ايراني را تعطيل يا به كاهش نيروي انساني دچار كرده و عده زيادي از هموطنان و خانواده‌‌هاي با سرپرست بيكار، شرايط معيشتي بسيار سختي را تحمل مي‌كنند، ايجاد بازار روز و امكان فروش محصولات‌دستي، خانگي يا حتي توليدي‌هاي كوچك، مي‌‌توانند خانواده‌‌هاي بسياري را از خط فقر و خطر يأس و پيامدهاي اجتماعي آن نجات دهد.

 

در همين راستا، امضا‌‌كنندگان اين نامه آورده‌اند: در كشورما، به دليل گراني سرقفلي مغازه‌ها و محل‌هاي تجاري و اشغال قفسه‌‌هاي فروشگاه‌‌ها توسط برندهاي خارجي يا بزرگ، امكان عرضه محصولات توليدي‌‌هاي كوچك به بازار، تقريبا از‌بين رفته يا بسيار محدود شده است و به همين دليل، بسياري از توليدي‌‌هاي كوچك و نوپا از ادامه حيات باز مي‌‌مانند. ايجاد محل عرضه براي توليدي‌‌هاي كوچك، وظيفه ميهني و قانوني شهرداري‌‌ها است.

 

در اين نامه اشاره‌اي هم به تجربيات برخي كشورها در برخورد با دستفروش‌ها و به رسميت‌شناختن آنها شده، آمده است: در كشور هندوستان، تنش خياباني ميان دستفروشان و پليس، سال‌ها ادامه داشت تا اينكه دو سال پيش (اكتبر ۲۰۱۴) دولت هند تصميم گرفت دستفروشي را به رسميت بشناسد و براي فروشندگان كم‌سرمايه، محل‌‌هايي براي كار تعيين كند. با اين تصميم، سال‌ها درگيري و رشوه‌خواري خياباني ميان پليس و دستفروشان به پايان رسيد و از ميان دستفروش‌هاي هندي، كارآفريناني رشد كردند. «رسمي كردن» كسب‌وكارهاي غيررسمي، مي‌‌تواند وضع فقرا و معيشت و اقتصاد در محله‌‌هاي فقيرنشين را معجزه‌‌آسا متحول كند اين فرضيه‌‌اي اثبات‌شده در چندين كشور موفق در مبارزه با فقر است.

 

و بالاخره، در پايان اين نامه خطاب به شهردار تهران آمده است: بر همين اساس از شما مي‌خواهيم با ايجاد بازار روز براي توليدكنندگان كوچك و فروشندگان كم‌‌سرمايه كالاهاي ايراني، به يكي از مغفول‌مانده‌‌ترين اركان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي (مردمي كردن اقتصاد)، جامه اقدام و عمل بپوشانيد. باشد تا با اين تصميم بزرگ و تاريخي، هزاران توليدي كوچك ايراني احيا شوند، كارآفرينان بزرگي از ميان آنها برخيزند و دعاي خير هزاران خانواده مستضعف ايراني نصيب‌تان شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرق: شماره ۲۶۵۸ - ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۷ مرداد   

اطهاري در گفت‌وگو با «شرق» از راندن دست‌فروشان تهران توسط از مابهتران مي‌گويد

دست‌فروشي، پارازيت نيست

شکوفه حبیب‌زاده: «دست‌فروشی جرم نیست». این جمله را چند وقتی است که از سوی نهادهای مردمی حامی دست‌فروشی می‌شنویم. دیرگاهی است که برخورد با دست‌فروشی از سوی شهرداری‌ها و نمایندگانشان به‌طور مستمر انجام می‌گیرد و به‌نوعی با این مسئله برخورد می‌شود که گویی با بزهکاران برخورد می‌کنند. شکل‌گیری چنین نهادهایی نیز برهمین‌اساس از سوی فعالان مدنی پیگیری شد. اما آیا می‌توان تا این اندازه از دست‌فروشی حمایت کرد؟ بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دست‌فروشی و فعالیت‌هایی از این‌دست، به دلیل اینکه برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند و به نوعی شغل کاذب محسوب می‌شوند، نباید چندان حمایت شوند، اما همین کارشناسان بر این نکته تأکید دارند نمی‌توان در شرایطی که در بحران اقتصادی قرار داریم و وضعیت بی‌کاری در کشور به شکل غیرعادی درآمده، از فعالیت‌هایی مانند دست‌فروشی که برای امرار معاش شهروندان صورت می‌گیرد، جلوگیری کرد. «ساماندهی» فصل مشترک میان موافقان و مخالفان این پدیده اقتصادی-اجتماعی است، اما حتی شیوه این ساماندهی نیز به محل مناقشه میان این دو گروه بدل شده است. کمال اطهاری، اقتصاددان، در گفت‌وگوی خود با «شرق»، از حق مردم بر پیاده‌روها و مراودات مردمی در قالب دست‌فروشی حمایت می‌کند و معتقد است فارغ از اینکه بخواهیم در حوزه اقتصاد این پدیده را بررسی کنیم، دست‌فروشی در زمره حقوق ‌بشر قرار دارد. او درعین‌حال معتقد است مراودات مردم در قالب دست‌فروشی، نه خصلت پارازیت دارد نه خصلت یک امر مولد. بنابراین تأکید می‌کند باید فکری به حال شکستن حلقه ناکارآمد در اقتصاد کرد که منجر به گسترش این پدیده در ایران شده است. به گفته اطهاری، برای بررسی چنین مسئله‌ای، باید از شعارها و دلسوزی‌ها به برنامه‌ها گذر کنیم و مسلما محل چنین اقداماتی در مؤسسات پژوهشی آزاد است نه نهادهای دولتي و چون فاقد این اندیشه‌ها هستیم، دچار خبط و خطاهای بسیار بزرگی می‌شویم.

 

در اقتصاد، دست‌فروشی را در چه دسته‌ای می‌توان قرار داد؟

دست‌فروشی بخشی از روابط آزاد بازار است. نمی‌توانیم یک نفر را از دست‌فروشی منع کنیم؛ زیرا این جزء حقوق ‌بشر است که یک انسان بتواند با انسانی دیگر روبه‌رو شود و نیازهایش را ردوبدل کند. این نزدیک‌ترین مبادله است و دست واسطه‌ها را هم از معامله کوتاه می‌کند. نمی‌خواهم دست‌فروشی را به امر مقدسی تبدیل کنم اما این بخشی از مفهوم حقوق ‌بشر است که انسان‌ها بتوانند مبادلاتی با هم داشته باشند؛ پس این اقدام، غیرقانونی نیست. دوم اینکه این اقدام در یک فضای عمومی صورت می‌گیرد. از قانون بلدیه در ١٢٨٦ شمسی تا به حال، معابر جای گذر شهروندان و مراوداتشان بوده است. معابر عمومی برای این نیست که شهروندان از کنار هم بگذرند. وقتی شما پیاده از جایی می‌روید، این امکان را دارید که مصارف شخصی‌تان را پیدا کرده و در وقت و انرژی‌تان صرفه‌جویی کنید. این اتفاق در معابر عمومی و در وسایل حمل‌و‌نقل عمومی، مثل مترو و اتوبوس هم می‌تواند وجود داشته باشد. البته می‌توانیم بگوییم در مترو به دلیل ازدحام و زیادشدن بار، این کار انجام نشود، اما در معابر عمومی مشکلی ندارد.

در اینجا بحث سد معبر را مطرح می‌کنند.

قانون‌شکنی را با شدت بیشتری در جاهای دیگری می‌بینیم؛ مثلا فضای سبز را با تغییر کاربری به مال تبدیل می‌کنند با این عنوان که مال، آینده و توسعه کشور است. مال، کجا آینده توسعه کشوری است؛ به جایی که در آن برندهای خارجی به فروش می‌رسد؛ آن هم در وسط مکانی مسکونی که مردم بعد از کار روزانه نیاز به آرامش دارند. دست‌فروشی سد معبر ایجاد می‌کند یا مال‌ها که با تغییر کاربری ایجاد می‌شوند؟ در قلهک روی رودخانه را می‌پوشانند و بازار ایجاد می‌کنند که منجر به ازدحام جمعیت می‌شود و دیگر حتی نمی‌توان طبیعت را هم دید. کسانی که کوه‌نوردی می‌کنند می‌دانند که روددره‌ها، کانال‌های تهویه کوه به دشت هستند. در گذشته که علم‌الاشیا می‌خواندیم؛ می‌گفتند شب‌ها از کوه باد به طرف دشت می‌آید و صبح‌ها از دشت به کوه. این یک تهویه طبیعی است که ساختمان‌های بلندمرتبه جلوی این اتفاق طبیعی را گرفته‌اند. درباره سد معبر می‌توان گفت در شرایط بسیار نامساعد اقتصادی، بخشی از مردم دچار بی‌کاری‌ شدید هستند. بین ١٣٨٥ تا ٩٠ به شهر تهران حدود ٣١٠ ‌هزار نفر جمعیت اضافه شده و ٣١٠ ‌هزار شغل کم شده است. کسانی که شغلشان را از دست داده‌اند باید چه کاري انجام دهند؟ بخشی از این افراد از سر ناچاری مشغول به دست‌فروشی می‌شوند. در این وضعیت، نمی‌توان مطرح کرد دست‌فروش‌ها سد معبر ایجاد می‌کنند.

گزاره‌هايي وجود دارد كه شهرداری‌ها به کمک برخی افراد شناخته‌شده اما نه‌چندان خوشنام، با دست‌فروش‌ها به نام سد معبر برخورد کرده‌اند.

مسلم است که برخورد فایده ندارد. شهرداری‌ها حق ندارند به نام سد معابر به‌این‌ترتیب جلوی دست‌فروشان را بگیرند. همان‌طور که شهرداری و دولت حق ندارند صنوف را چوب بزنند. مردم برای استفاده از معابر شهر حق دارند. بهتر است شهرداری‌ها این مورد را در قانون بلدیه بخوانند و بدانند جزء حق‌الناس است.

برخی معتقدند باید این را که این افراد برای گذران زندگی مشغول کار خلاف نشده‌اند و دست‌فروشی را برای امرار معاش برگزیده‌اند در نظر گرفت.

کاملا درست است. در همین ردوبدل‌ها، نیازهای روزانه‌مان را پیدا می‌کنیم. مکان‌های مختلف پیرامون شهر مانند جمعه‌بازارها فضاهای پرنشاط و پرزندگی هستند. به جای این فضاها که مسدود می‌شوند، با هزینه‌های زیاد، تعدادی کت‌وشلوار از درخت‌ها آویزان می‌کنند و برای برخی هنرمندان خاص، محل تغذیه‌ای ایجاد می‌کنند که با این کار، حیات شهری مسدود می‌شود. در کنار آن، در مکان‌هایی که پس‌زمینه آن رؤیت‌پذیر نیست مانند کنار اتوبان‌ها، مجسمه‌هایی استفاده می‌کنند که می‌توان آنها را دید. فضاهای عمومی که در دسترس مردم است مسدود شده و به جای آن مگامال‌ها ساخته می‌شوند، مردم را در چهارراه ولیعصر به زیر زمین می‌فرستند و در تقاطع همت و حکیم، در جای عجیب‌وغریبی تعدادی مجسمه و فیل سبز می‌سازند که مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند. با این کارها دسترسی مردم به فضاهای عمومی کمتر می‌شود و فضاهای عمومی به جاهای پرت‌تر می‌روند. درست است که بوستان ولایت ایجاد شده که خیلی هم خوب است، اما به کجای جامعه مربوط است؟ در جایی بلادفاع ساخته شده و به قول مردم محلی، برهوت سبز است. مردم شهر از هیچ‌کدام از حقوقشان استفاده نمی‌کنند. طبقات کم‌درآمد به شهر رانده شده‌اند با این شعار که تهران مکان پردرآمدهاست. در واقع حقوق شهروندی از مردم سلب شده است. بعد از دهه ٦٠، تهران جای از ما بهتران شد. حالا آخرین بخش از این راندن، مانده؛ یعنی یک‌سری دست‌فروش جلوی رفت‌وآمد از ما بهتران را گرفته‌اند که می‌خواهند با خودرو از این مال به آن مال بروند.

با توجه به اینکه مردم چندان مخالف دست‌فروش‌ها نیستند، اکنون این شهرداری‌ها هستند که در مقابل دست‌فروش‌ها قرار می‌گیرند.

شهرداری‌ها از صنوف عوارض می‌گیرند، صنوف این شرط را گذاشته‌اند که باید رقبایشان از خیابان‌ها رانده شوند. شهرداری با تراکم‌فروشی، قیمت سرقفلی‌ها را بیشتر کرده. شهرداری‌ها هم این امر را قانونی کرده‌‌اند. در واقع صنوف هم باید سرقفلی و عوارض بالایی بپردازند. به‌این‌ترتیب کسانی که می‌خواهند از مکانشان رانت دریافت کنند، مکانشان را در معبر پررفت‌وآمد با سرقفلی بالا تعیین می‌کنند که از رانت بهره‌مند شود. شهرداری هم اجازه داده که تغییر کاربری از فضای سبز به ساختمان‌‌های چندطبقه داده شود و می‌گوید این کار اقتصادی است، درحالی‌که این کار اقتصاد سرمایه‌داری نیست، اقتصاد رانت و بهره مالکانه از زمین یا دارایی وابسته به زمین است که ضد سرمایه‌داری و ضد کسب ارزش اضافی و بخش مولد است. به همین دليل سیستم بانکی ما تبدیل به سیستمی می‌شود که حدود ٥٠ درصد از دارایی‌های مردم در ساختمان‌های وابسته به زمین بلوکه شده است. درواقع «دارایی زمین‌گیر‌شده» بهترین واژه برای آنهاست. تهران یک دارایی زمین‌گیر‌شده است و شهرداری موظف است به ارزش این دارایی بیفزاید چون درآمدش وابسته به آن است. این سیستم تبدیل به سیستمی شده که قفل است. اقتصاددانان متوجه بورژوازی مستغلات ما نمی‌شوند که این رکود مسکن نیست، قفل‌شدگی مسکن است. کسانی که فروشنده اجناس هستند هم می‌گویند ما باید به گونه‌ای فروش داشته باشیم که هزینه رانت‌ها به ما برگردد. اداره مالیات و عوارض و سرقفلی هم سهم خودشان را طلب می‌کنند. پس مغازه‌داران انتظار دارند با هزینه‌هایی که متقبل می‌شوند، دست‌فروش‌ها جلوی مغازه‌شان نباشند. در واقع برخورد با دست‌فروش‌ها، جاروکردنشان از جلوی مغازه‌هاست. همه‌جای ایران از بازار رقابتی صحبت می‌شود اما دست‌فروش‌ها به انگل‌های جامعه تبدیل می‌شوند؛ یکی از دلایل این است که رانت مکانی آنها را نمی‌پردازند. درحال‌حاضر سرانه خرده‌فروشی در شهر تهران طبق محاسبه طرح جامع تهران، دو، سه برابر متوسط جهانی است. اقتصاد غیرمولد منجر به این امر شده و همه خیابان‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های ما به دلیل این مسئله دچار معضل پارکینگ و رفت‌وآمد شده و فضاهای عمومی نفس‌بر شده است. همه اینها می‌خواهند دست‌فروش‌ها را از شهر برانند. یکی از وظایف شهرداری این است که دست‌فروش‌ها را ساماندهی کند.

شما به ساماندهی دست‌فروشی اشاره کردید. منظور شما چه نوع ساماندهی است؟

انسان‌ها همیشه این استدلال را دارند که روابط خودشان را به‌صورت خودجوش ساماندهی می‌کنند. اگر ساماندهی دموکراتیک صورت نگیرد، به صورت مخفی و دارودسته‌ای انجام خواهد شد. مثل اجاره‌دادن کنار خیابان به متکدیان و باج‌گیری. دست‌فروش‌ها باید به‌تدریج ساماندهی شوند. به هر حال اکنون در دوران رکود شدید اقتصادی هستیم و انبوهی غیرعادی‌تر از دست‌فروشی ایجاد شده است. همان‌طور که اعتیاد به همین دلیل غیرعادی‌تر از مواقع دیگر است. هیچ سازمانی نمی‌تواند ساماندهی دست‌فروش‌ها را که در طرح جامع و مددکاری اجتماعی دیده شده، انجام دهد. مددکار‌های اجتماعی آموزش‌هایی می‌دهند و کالاهایی تولید می‌کنند که قابلیت عرضه به مردم را ندارند. در جاهای مختلف کالاهایی تولید می‌شود که مردم نمی‌بینند، اما دست‌فروش‌ها این موقعیت را فراهم می‌کنند. در لندن، کنار فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای مثل C&A، محوطه بسیار بزرگی بود که دست‌فروش‌ها صبح روزهای تعطیل با گاری اجناسشان را برای عرضه می‌آوردند و هیچ‌کدام از فروشگاه‌های بزرگ معترض حضورشان نبودند.

صنوف اکثرا از حضور دست‌فروشی ناراضی هستند. البته نه آن افرادی که به‌عنوان تبادل‌کننده رانت از آنها یاد می‌کنید، بلکه اصنافی که واقعا برای امرار معاش فعالیت می‌کنند و دست‌فروش‌ها در کارشان خلل ایجاد کرده‌اند. مثلا روزهای نزدیک عید، مغازه‌ها خالی از مشتری است و دست‌فروش‌ها تا میانه‌های خیابان بساط خود را پهن کرده‌‌اند. مغازه‌دارها اعلام می‌کنند مکانی برای دست‌فروش‌ها در نظر گرفته شود که در ‌آنجا فعالیت کنند، اما دست‌فروش‌ها معتقدند این مکان نباید جایی دور باشد که دسترسی مردم سخت باشد. نظر شما دراین‌باره چیست؟

کاملا درست است. بخشی از حقوق شهری به صورت مقدم به شهروندانی مربوط می‌شود که در آن شهر زندگی می‌کنند و عوارض می‌دهند. وقتی بی‌کاری زیاد باشد، مهاجران به شهرها می‌آیند. این امر را می‌توانید با مهاجرت افراد از سوریه به اروپا مقایسه کنید. مردم اروپا معتقدند مهاجران زندگی ما را به هم می‌ریزند، از طرف دیگر حضور مهاجران باید بشردوستانه ساماندهی شود. بخشی از دست‌فروش‌ها به دلیل فقر مطلقی که در شهر محل زندگی‌شان گریبانشان را گرفته، مجبور به مهاجرت شده‌اند. مثلا در سیستان‌وبلوچستان گاهی توفان شن چندین روستا را دربر می‌گیرد. به جای اینکه برای روستاییان درخت‌کاری کنند که جلوی توفان شن گرفته شود، برایشان استادیوم ساخته‌اند. این افراد به تهران مهاجرت می‌کنند و به جایی مثل مرکز شهر می‌روند که اصناف می‌خواهند مشتریان خودشان را داشته باشند. در این حالت، نمی‌توان گفت دست‌فروشی غیرقانونی است، اما می‌توان گفت دست‌فروشی غیرقانونی‌‌تر از این نیست که افرادی می‌خواهند از کشوری به کشور دیگری مهاجرت کنند و همه رسانه‌ها از این کار دفاع می‌کنند. حتی رسانه‌های اروپایی جسد کودکی که در آب غرق‌ شده را منتشر می‌کنند و می‌گویند اجازه بدهید این افراد مهاجرت کنند. در صورتی که شهروند آن کشور نیستند. مثلا یونان اصلا در این بازی حضور نداشته، فرانسه و آلمان به‌نوعی در این بازی بوده‌اند اما همه می‌خواهند این مشکل را به‌نوعی حل کنند. بحث ما هم این است که دست‌فروشی به آن میزان غیرقانونی نیست اما همه به دنبال حل مسئله مهاجرت هستند. به اینجا می‌رسیم که اقدامات شهرداری غیرقانونی‌تر است. اینکه با تغییر کاربری، ساختمان چندطبقه می‌سازد و روی رودخانه را پوشانده و جلوی تهویه هوا را سد می‌کند. حتی صنوف هم نسبت به این موضوعات تجاهل می‌کنند و در این میان با دست‌فروش‌ها برخورد مي‌شود. دست‌فروش‌ها باید به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که محلی برای ایجاد رانت جدید نباشد. فرض کنید به جای اینکه کسی برای تولید ارزش‌افزوده جدید فعالیت کند، مکانی دریافت کند که بتواند از آن رانت استفاده کند. البته محل رانت هم زیر ضرب است. مثلا در پارک لاله بازارچه‌هایی به‌عنوان فعالیت‌های زودبازده و اشتغال‌زا ایجاد شده که به محلی برای رانت‌جویی تبدیل شده‌اند؛ ضمن اینکه فضای عمومی را گرفته و آلودگی ایجاد کرده‌اند.

حتی گاهی مغازه‌‌دارها چون توان پرداخت مالیات را ندارند، افرادی را برای دست‌فروشی می‌فرستند.

مجموعه اینها کژکارکرد است. بحث ما این است که نیازمند سازماندهی هستیم. مجموعه‌ای که باید به شیوه انتظام‌بخش تدوین شود، اما شاهدیم که شهرداری‌ها فضاهای متعارف را هم می‌گیرند، چه رسد به اینکه فضای لازم برای دست‌فروشی در نظر بگیرند.

به نظرتان تعمدی برای اختصاص‌ندادن فضا برای دست‌فروشی وجود دارد؟

این کار فروش حقوق جامعه است و به نام عقلانیت اقتصادی رایج شده گفتمان بسیار غلطی را به نام نئولیبرالیسم و اقتصاد رقابتی رایج کرده‌اند. من آنها را نئولیبرالیسم مبتذل می‌نامم. آنها چشمشان را روی تغییر کاربری زمین شهری و فروش حیات شهری بستند. این عقلانیت اقتصادی نیست. بحث آنها بر کوچک‌کردن دولت به جای کارآمدکردن دولت است اما دیدیم که در نتیجه این نوع عملکرد آنها، بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها حجیم‌تر شدند و جای رقابت هم رانت ایجاد شد. اکنون هم شهرداری فضایی ندارد که به دست‌فروشی اختصاص دهد. چون فضاهای سبز را هم ‌‌فروخته‌اند. تحت لوای این امر هر کاری که رانت بیشتری فراهم کند را انجام می‌دهد. این مراودات (دست‌فروشی) نه خصلت پارازیت دارد نه خصلت یک امر مولد. اینها بخشی از روابط بشری است که ثابت شده وجودش بهتر از نبودش است. مثلا همه می‌گفتند کوپن‌فروش‌ها افرادی هستند که مهاجرت کرده‌اند و وجودشان مناسب نیست، اما کوپن‌فروشی به سلامت جامعه خیلی کمک می‌کرد. گاهی کسانی بودند که نیازمند گوشت قرمز نبودند و می‌توانستند کوپنشان را از طریق کوپن‌فروش‌ها با کالای دیگری مبادله کنند یا درباره کالاهای دیگر هم همین‌طور بود و می‌توانستند کالاهایی را که استفاده‌ نمی‌کردند، تعویض کنند. در اینجا کوپن‌فروش‌ها سطح سلامت اجتماعی را بالا می‌بردند. واقعیت این است همه روابطی که از پیش برای انسان‌ها تعریف شده، آن چیزی نیست که نیازشان را در شرایط معین پاسخ دهد. این فعالیت‌های خودجوش همیشه در جامعه لازم است. اینها فعالیت‌های معین تقسیم کار پیشرفته هستند اما قابل رقابت با خارج و صادرات نیستند. اقتصاد ما چارچوب دیگری را باید بپیماید، اما در نهایت دست‌فروش‌ها برای جامعه مفید هستند، چون این جزء حقوق مردم است که بتوانند در خیابان مراوداتی را سامان دهند که این مراوده خیلی کارها را از لحاظ وقت و دیدن و انتخاب کالا برای آنها سامان می‌دهد. مکان‌های دست‌فروشی هم جزء حق مردم به شهر است.

همان‌طور که اشاره کردید، برخی از دست‌فروشان در زمان‌های پیک خرید مردم، از شهرهای دیگر به شهرهای بزرگ می‌آیند. با این نوع از دست‌فروشان باید چه کرد؟

در دست‌فروشی هم باید این شرط را پذیرفت که مردم آن شهر بیشتر حق دارند. مهاجران هم باید ساماندهی شوند؛ چون شهروندان همین کشور هستند. این ساماندهی باید در یک بسته انجام شود که در آن فضا، سیستم تأمین اجتماعی، سیستم مالیاتی و... در نظر گرفته شود. اگر مجموعه‌های قوانین هم‌افزا نباشند و به‌صورت یک مجموعه نهادی کار نکنند، مسلما اثر معکوس خواهد داشت.

اینجا یک مشکل وجود دارد. با حمایت بیشتر از دست‌فروشی، امکان افزایش آن نیز فراهم می‌شود. این در حالی است که دست‌فروشی و فعالیت‌هایی از این‌دست، برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند. اقتصاد ما نیازمند فعالیت‌های مولد است. در چنین شرایطی باید چه کار کرد؟

در اینجا باید به حلقه‌ای اشاره کنم که بارها از آن یاد کرده‌ام. شهرداری که رانت‌جویی می‌کند، این اقتصاد پایدار را پشتیبانی نمی‌کند. سیستم بانکی که به پشتوانه مستغلات، رانت‌جو شده، به بخش صنعت وام نمی‌دهد و بخش صنعت از همه جهات دچار مشکل شده و نمی‌تواند رقابتی شود. آغاز بروز غول مستغلات به شهرداری برمی‌گردد؛ اما پشتیبانی از طرف دولت مرکزی است که تراکم‌فروشی را در شورای‌عالی شهرسازی و معماری قانونی می‌کند و به‌این‌ترتیب سرمایه‌ها به سمت رانت‌جویی می‌روند. این اقدام در کشورهای سرمایه‌داری هیچ‌گاه انجام نمی‌شود؛ بنابراین اقتصاد کلان روی یک حلقه رانتی بسته شده که به‌هیچ‌وجه نئولیبرالیسم نیست و نوفئودالیسم و نئوتیولداری است؛ چون دارایی زمین‌گیر، مثل رعیت زمین‌گیر است. در نئوفئودالیسم، انسان‌ها به زمین وابسته شده‌اند، هم به لحاظ تولید مازاد اقتصادی و هم اینکه نمی‌توانند از آنجا حرکت کنند. این نئوملک‌داری یا نئوتیولداری در ایران، موجب آن می‌شود که اشتغال مدام کم ‌‌شود.

 این اتفاق در زمانی صورت می‌گیرد که به‌شدت بازارها حمایت شده و سعی کرده از تولید هم حمایت شود؛ ولی وقتی کارخانه‌ها ورشکست شده و تولیدشان قدیمی شده‌ است، قاچاق به کشور وارد می‌شود. این مجموعه جلوی اشتغال را گرفته است.

اگر با عجله و به صورت نمایشی بخواهیم دست‌فروش‌ها را جمع‌آوری کنیم، این حلقه بسته‌تر و کژکارکردتر خواهد شد. اگر بخواهیم با اینها برخورد کنیم، به دوران گذشته برمی‌گردیم. باید این امر را به صورت برنامه‌های پژوهشی در دستور کار قرار دهیم که جزء وظایف اصلی دولت و شهرداری در ایران است. آنها باید به مؤسسات پژوهشی آزاد برای تشکیل سوبسید بدهند، نه اینکه با دانشگاه‌هایی که استقلال نسبی دارند هم برخورد کنند. مجموعه‌ای از همه ایرانیانی که دگراندیش هستند، در داخل و خارج کشور، باید به خرد جمعی اضافه کنند.

حتی مجموعه دانشی که اپوزیسیون‌های داخل ارائه کرده‌اند، نقایص بسیاری دارد. احزاب آزاد در شرایط کنونی یک مقدار فانتزی به نظر می‌رسند. حداقل این است که مؤسسات پژوهشی و روزنامه‌های آزاد بتوانند فعالیت کنند؛ چون خیلی‌ها هستند که مایل‌اند به صورت داوطلبانه در بالندگی اندیشه در ایران شرکت کنند؛ اما حتی در حد پژوهش درباره دست‌فروش‌ها هم به آنها توجه نمی‌شود؛ یعنی یک نوع برخورد پیوسته بر اندیشه در ایران به وجود آمده که آثارش را در دست‌فروشی، محیط ‌زیست، ساماندهی اقتصاد و تأمین اجتماعی می‌بینیم؛ چون اندیشه آزاد در ایران حتی در حد پژوهش دنبال نمی‌شود. درباره دست‌فروش‌ها هم نیازمند مجموعه‌ای اندیشمند هستیم که اندیشه‌شان در گفتمانی قرار بگیرد. باید از شعارها و دلسوزی‌ها به برنامه‌ها گذر کنیم و مسلما محل چنین اقداماتی در مؤسسات پژوهشی آزاد است، نه نهادهای دولتی و چون فاقد این اندیشه‌ها هستیم، دچار خبط و خطاهای بسیار بزرگی می‌شویم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ