دموکراسی و مبارزه طبقاتی:

تظاهرات توده ای تایلند را به لرزه درآورده است*

مایک واتم

ترجمه از پریسا امجدی

اتفاقات اخیر درجهان موجب برجسته شدن مبارزه طبقاتی در بسیاری از مناطق و یا حتی در نقاطی که امکان وقوع چنین مبارزاتی بعید به نظر می رسید، شده است.  تایلند، کشوری که همیشه در آن  اختلاف نظر سیاسی و مخالفت با دستگاه دولت و سلطنت  با سرکوب روبرو شده ، طی ماه های اخیر شاهد تظاهرات های رو به رشدی بوده است. 

صدها هزار معترض به رهبری جوانان و به ویژه دانشجویان، هفته به هفته به خیابان ها آمده و خواستار آزادی بیشتر، دموکراسی واقعی و اصلاح سلطنت هستند.

تظاهرات های خیابانی، که طبق قانون کنونی تجمعات سیاسی را فقط  محدود به به پنج نفر میکند غیر قانونی میباشد، به یک رویداد منظم در بانکوک و سایر شهرهای تایلند تبدیل شده است.  اعتراضات پایدارمردمی که خواست اصلی آن استعفا فوری نخست وزیر، انتخابات مجدد و مهار قدرت دستگاه سلطنت می باشد، رو به رشد است.

نخست وزیر تایلند، پرایوت چان اوچا، هفته گذشته با اقدامات شدید از پیش طراحی شده برای سرکوب و جلوگیری از تظاهرات توده ای، وضعیت اضطراری عمومی را وضع کرد که در عمل نمیتواند کارایی داشته باشد.  افزایش دستگیری ها و بکارگیری حربه هایی نظیراستفاده از آب پاش و گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان نا کارآمد بوده و نتوانسته معترضان را به خانه هایشان برگرداند و عزم راسخ آنها را برا ی ادامه مبارزه مهار کند.

کاملا واضح است که معترضان دولت را وادار به عقب نشینی کرده اند چراکه چان اوچا  نه تنها متوجه ناتوانی دولتش برای مهار بحران و مقابله با دور جدید مقاومت ها شده، بلکه در اوایل همین هفته بکارگیری اقدامات سرکوب گرانه علیه معترضان را پس گرفت.  با این حال تظاهرات ها بی وقفه ادامه دارد و معترضان خواستار استعفای او تا روز جمعه شده اند.  به دنبال امتناع وی از استعفا و پذیرفتن خواسته های معترضان، وقوع تظاهرات های گسترده تری در روز یکشنبه پیش بینی میشود.

مطالبه برای دمکراسی

از سال 1932 تاکنون بیش از 12 کودتای نظامی در این کشور بوقوع پیوسته که آخرین مورد آن در سال 2014 بود.  وضع مقررات منع رفت و آمد و دستگیری مخالفان سیاسی امری آشنا برای مردم تایلند است.  قوانین سرکوب گرانه سخت در کنار غیر قانونی بودن حق انتقاد ازخانواده سلطنتی، موجب تداوم یکی از فاسد ترین و عقب مانده ترین جوامع جهان شده است.

اعتراضات اندک زمانی پس از انتخابات در مارس 2019 که قرار بود تایلند را پس از 5 سال دیکتاتوری نظامی به دمکراسی برگرداند، آغازشد.  اما این انتخابات با اتهام تقلب در آرا و گماردن پرایوت چان اوچا، ژنرال سابق و رهبر کودتای 2014 در مقام نخست وزیر و در رأس دولت ائتلافی، پایان یافت.  از آن زمان تاکنون پر سرو صداترین احزاب مخالف دولت غیر قانونی اعلام شده و رهبران آنها به مدت 10 سال از فعالیت های سیاسی منع شده اند.

یکی از کانونی ترین درخواست معترضان، اصلاحات اساسی دردستگاه سلطنت است.  اقدامات پادشاه کنونی، ماها واجیرالونگکورن، بخش عظیمی از جمعیت کشور را از زمان تاجگذاری او در سال 2016، به جرگه مخالفین سلطنت رانده است.  تبلیغ روزمره زندگی اشرافی او بهمراه شیوه زندگی چند همسری و داشتن معشوقه های فراوان، نشان از بی علاقگی و بی تفاوتی او نسبت به مشکلات و مصائب زندگی مردم عادی تایلند دارد، امری که باعث بی اعتبارشدن خاندان سلطنتی که زمانی مورد احترام مردم بود، شده است.

گزارش لاابالی گری های او در تایلند ممنوع است و این درحالی است که آنها در رسانه های غربی انعکاس می یابند.  جوانان تایلندی اما با دسترسی به اخبار و گزارشات آنلاین و دور زدن سانسور دولتی اینترنت موفق شده اند تا خشم و انزجار خود را در ابعاد میلیونی در رسانه های اجتماعی منعکس کنند.  آنها، علیرغم قوانین جا افتاده در حمایت از نظام سلطنتی و احتمال خطر 15 سال زندان برای مقابله با این قوانین، دست به چنین اقدامات اعتراضی میزنند.  البته، مشارکت میلیونی به معنای این است که دولت تایلند برای مقابله با آنها کار زیادی نمیتواند انجام دهد، و از این مهم تر شکستن حصار ترس و وحشت در دنیای مجازی باعث تشویق دانشجویان تایلندی برای سازمان دادن مقاومت در دنیای واقعی شده است.

محوریت طبقه

اقدامات اخیر پادشاه تایلند، واجیرالونگکورن در ادغام ثروت هنگفت تاج و تخت سلطنتی با ثروت شخصی خویش و گماردن خود در رأس واحدهای ارتش، موجب خشم ونفرت مردم شده است.  در حالیکه حداقل دستمزد کارگران تایلندی 5 دلار در روز است او 40 میلیارد دلار ثروت شخصی بدست آورده است.  یکی از مطالبات معترضان محدود کردن بودجه بیت المال برای تامین زندگی پر زرق و برق او می باشد.

درطی دهه های اخیر اقتصاد تایلند به دلیل صنعتی شدن و رشد تجارت صادراتی رشد چشم گیری کرده است و اکنون دومین اقتصاد بزرگ در جنوب شرق آسیا پس از اندونزی بشمار می آید.  اما تنها بخش کوچکی از 70 میلیون جمعیت تایلند از این رشد اقتصادی بهره مند شده اند و هنوز بیش از چهل درصد مردم  از طریق درآمدهای ناچیز کشاورزی امرار معاش می کنند.  در حال حاضر صنعت گردشگری که مایه نجات بسیاری شده بود، از هم فرو پاشیده و به بیکارسازی حدود یک میلیون نفرمنجرشده و فرصت کمی را برای فرار از فقر باقی گذاشته است.  بدون شک این وضعیت نقش بسزایی در اعتراضات اخیر داشته است.

تایلند یکی از اولین کشورهایی بود که در اویل سال جاری برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمد.  این کشور توانست بخشا بدلیل بستن مرزها از گسترش سریع بیماری جلوگیری کند.  اما از طرف دیگر، محدودیت صنعت گردشگری که تقریبا هیجده درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد، یعنی چیزی حدود دو برابر میانگین جهانی، باعث سقوط یک شبه تولید ناخالص ملی تایلند شد و حتی برداشتن محدودیت ها نتوانست بهبودی در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.  بر اساس برآوردهای فعلی، درآمد حاصل از گردشگری در سال جاری 90 درصد نسبت به سال 2019 کاهش داشته است.

این مسئله موجب قطع درآمد میلیون ها نفر از مردم و گرفتار آمدن آنها در فقر مطلق شده است.  فقدان تامین اجتماعی از جانب دولت، همیشه بمعنای تهدیدی جدی برای زندگی میلیون ها نفر از جمعیت کشوربوده است و طبق معمول بخش عمده فشار و مسئولیت در جامعه را زنان بدوش می کشند، جامعه ای که درآن تبعیض جنسیتی بطور آشکار و اغلب بدون چالش وجود دارد.  بعنوان نمونه، در تایلند این امری کاملا عادی است که زنان در سنین سی و چند سالگی به دلیل واهی کهولت سن از کار کنار گذاشته شوند.

تایلند در طی سال های اخیر، همچنین با عواقب ناخوشایند گرمایش زمین نظیر خشکسالی و سیل دست و پنجه نرم کرده است.  احتمال می رود که تاثیرات مخرب زیست محیطی بر تجارت، کشاورزی و گردشگری در منطقه برای مردم تایلند بسیار ویرانگر باشد، به ویژه برای کسانی که در حال حاضر از تامین زندگی و امرار معاش روزمره ناتوان هستند و رنج می کشند.

بحران طبقه حاکم

کاملا روشن است که طبقه حاکم در تایلند از گسترش و عزم و اراده اعتراضات وحشت دارد و در کنترل و جلوگیری آن ناتوان است.  نخست وزیر جلسه اظطراری در پارلمان را برای چگونگی برون رفت از این بحران فراخوانده است.  اما از آنجایی که او از حمایت اکثریت مجلس برخوردار است، معترضان راه حل  پیشنهای مجلس را  قابل قبول نمی دانند. 

پادشاهی که کشور آلمان برای سالها خانه اول او بوده است حالا پس از بیرون شدن توسط میزبان خجالت زده خود، اخیرا به کشور تایلند برگشته است.  او که بطور رسمی فرای سیاست دیده می شود، اکنون با ارتباط غیر معمول با طرفداران خود در یک معبد و با تمجید از یکی از حاضران که عکس پدرش، پادشاه فقید بهمیبول ادولیادج را حمل میکرد، در مورد اوضاع کنونی اظهار نظر کرد.  او اکنون متهم به تحریک سلطنت طلبان برای مقابله با معترضان است، چیزی که میتواند تنش را تشدید کرده وموجب خشونت و درگیری شود.  این ممکن است به بهانه ای در دست دولت برای مقابله هر چه بیشتر با معترضان تبدیل شود.

 باید منتظر ماند و دید که راه حل برون رفت از این بحران چه خواهد بود.  اما شواهد نشان از این دارد که معترضان مصمم ا‌ند که حق خود را بگیرند و قصد عقب نشینی ندارند.  دستگیری معترضان همچنان ادامه دارد اما با وجود اختیارات کامل دولت برای سرکوب معترضان، دستگیرهای کمتری انجام گرفته است، اختیاراتی که به نظر می رسد که دولت از ترس از داست دادن بیشتر کنترل اوضاع، از استفاده کامل از آنها خودداری کند.

به نظر می رسد که دولت به ویژه از چشم انداز شورش تمام عیار، به شیوه هنگ کنگ وحشت دارد.  معترضان هم اکنون از تجارب فعالان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ و تاکتیک های بکار گرفته شده توسط آنان آموخته اند، از جمله پوشیدن لباس سیاه برای محدود کردن توانایی پلیس در شناسایی رهبران اعتراضات.

موج همبستگی بین المللی در حال رشد است و دامنه تاثیر این اعتراضات بطور احتمال از مرزهای تایلند عبور خواهد کرد.  پتانسیل درهم شکستن دولت به ظاهر قدرتمند تایلند، فرصت حضور درخشان نیروی جدیدی در منطقه  یعنی مردم تایلند را که تا بحال سرکوب شده بودند و حالا فرصت رهایی و شنیدن صدایشان به گوش جهان را پیدا خواهند کرد را فراهم میکند.  این امرزندگی میلیون ها نفر را بهبود می بخشد و همچنین نقش کلیدی در مبارزه علیه تغییرات اقلیمی و قدرت سرمایه جهانی ایفا می کند.

*این مقاله برای نخستین بار در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ در سایت کانترفایر منتشر شد و حاوی اطلاعات آخرین تحولات در تایلند نیست.

برگرفته از:

Mike Wattam (2020) ‘Democracy and class struggle: mass demonstrations rocking Thailand’, Counterfire, 25 October.

 https://www.counterfire.org/articles/opinion/21749-democracy-and-class-struggle-the-mass-demonstrations-rocking-thailand