تقابل امکان‌ها

 

ارزیابی مقدماتی نیروهای بدیل احتمالی در برابر جمهوری اسلامی

 

تارا بهروزیان

 

بحران‌های چند سال گذشته، به ویژه از آبان 98 به این سو، تاثیرات عمیقی بر زندگی و آگاهی فردی و جمعی توده‌های مردم گذاشته است. واکنش توده‌ها به این دگرگونی‌های عمیق، اجتناب‌ناپذیر و قریب‌الوقوع به‌نظر می‌رسد؛ مسئله‌ی دشوار اما ارزیابی چیستی و چگونگی این واکنش، شکل تجلی آن و نتایج و پیامدهایش برای حیات اجتماعی سیاسی مردمان ایران و حتی فراتر از آن منطقه‌ی خاورمیانه است. به عبارت دیگر پرسش این است که چگونه می‌توان رابطه‌ی میان این دگرگونی‌ها و واکنش مردم را تحلیل کرد؟ اغلب پاسخ‌ها به این پرسش و تلاش‌هایی که در جهت پرتو افکندن بر چشم‌اندازهای واکنش اجتماعی و سمت‌وسوی احتمالی آن انجام می‌شود، همچنان مبهم است. یکی از علل این ابهام را می‌توان شناخت نابسنده‌ی ما از وضعیت مشخص کنونی دانست. قطع ارتباط انداموار تک‌تک ما با واقعیتِ رویدادهای اجتماعی، شکاف عمیقی میان روندهای جاری و درک‌مان از این روندها ایجاد کرده است.

 

اما ناتوانی ما در ترسیم چشم‌اندازهای آتی صرفاً از عدم شناخت یا محدودیت حضور ما در لحظه‌ی اکنون ناشی نمی‌شود. فقدان سازماندهی عامل دیگری است که سبب می‌شود پیش‌بینی کنش و واکنش اجتماعی دشوارتر شود. مرادم از سازماندهی در این‌جا نه صرفاً سازماندهی از نوع حزبی یا سیاسی بلکه گستره‌ی وسیعی از انواع تشکل‌یابی‌هاست که گروه‌ها و لایه‌های گوناگون اجتماعی را قادر می‌سازد از مجرای آن‌ها برای دستیابی به اهداف و مطالبات مشخص خود بسیج ‌شوند. در این معنا سازماندهی می‌تواند گستره‌ی وسیعی از سازمان‌یابی‌های محلی یا فراگیر را دربربگیرد. نبود سازماندهی در معنای وسیع آن باعث شده است که واکنش‌های مردم تاکنون تنها به شکل افزایش کمّیِ سطح نارضایتی یا به شکل تظاهرات خودجوش نمود مادی پیدا کند و نه الزاماً به شکل اراده برای تغییر. به عبارت دیگر، اگرچه ناتوانی ما در درک سازوکارهای تغییر کیفی به معنای عدم وجود چنین تغییری نیست، اما فقدان شکل‌هایی از سازماندهی در سطوح خرد و کلان که ترجمان کیفی نارضایتی‌ها باشند باعث می‌شود که نتوانیم چگونگی انباشت کمی نارضایتی و فرایند تبدیل آن را به آگاهی کیفی به شکل عینی و انضمامی ببینیم. به بیان دیگر به این علت که سازمان‌دهی و سازمان‌یابی متنوع یا فراگیری وجود ندارد تا این اراده به تغییر را در عمل شکل و صیقل بدهد، فهم تاثیرات گسست‌ها و دگرگونی‌های کیفی در آگاهی مردم مبهم و دشوار است. هنگامی که نیروی سازمان‌یافته‌ی اجتماعی در سطوح مختلف وجود ندارد، جلوه‌ها یا نمودهای این آگاهی کیفی به شکل فردی بروز می‌کند و در نتیجه ما قادر نیستیم تشخیص دهیم چه تغییر کیفی در کلیت اجتماع رخ داده یا در حال وقوع است.

 

حال پرسش این است که در شرایط جوامعی مانند ایران که سازمان‌یابی مردم‌پایه‌ی ریشه‌داری وجود ندارد، واکاوی و تحلیلِ فرایندِ کنش و واکنش اجتماعی از چه راهی ممکن است؟ اگر واکاویِ رابطه‌ی میان دگرگونی‌های ذهنی و واکنش مردم را به تجزیه تحلیل نسبت سازماندهی و آگاهی موکول و منوط نکنیم، چه روش‌هایی را می‌توان برای رفع این ابهام پیشنهاد داد؟ به گمان من اگر برمبنای ترکیب طبقاتی جامعه تجزیه و تحلیلی، و ولو مقدماتی و اولیه، از وضعیت گفتمان‌ها، جریان‌ها و نیروهای سیاسی موجود و نسبت‌شان با توده‌ها، و پایگاه طبقاتی و اجتماعی هر کدام (اعم از راست یا چپ)، ارائه دهیم شاید بتوانیم چشم‌اندازها و امکان‌های پیش‌رو را روشن‌تر سازیم. به بیان دیگر در فقدان شکل‌های متنوع سازمان‌یابیِ نیروها و گروه‌های معترض، که ترجمان و تجلی رادیکالیسم موجود باشند باید دید کدام گفتمان‌ها، نیروها و جریان‌های سیاسی می‌توانند از این پتانسیل برای جهت دهی و ایجاد شکل معینی از سازمان‌دهی سیاسی به نفع خود بهره بگیرند و از آن مهم‌تر، طبقات و گروه‌های اجتماعی معترض خود چه بالقوگی‌هایی برای سازمان‌یابی، اعمال سوژگی و تحمیل مطالبات خود به گروه‌ها و گفتمان‌های سیاسی دارند. واقفم که دستیابی به این هدف فراتر از چارچوب یک مقاله است و به‌ویژه با توجه به پویایی وقایع و شتاب تحولات جاری با خطر اشتباه روبه‌روست. با این حال با در نظر گرفتن همه‌ی این موانع و محدودیت‌ها، در این نوشته می‌کوشم باب بحثی مقدماتی را در این باره بگشایم و بر مبنای آن به این پرسش بپردازم که آیا امکان جهشی کیفی وجود دارد تا آگاهی مردم – فارغ از سویه‌ی مترقی یا ارتجاعی آن – بتواند تجلی یا بروز عینی پیدا کند؟ و آیا رادیکالیسم خودانگیخته می‌تواند شکل یک جنبش مردمی آگاه مترقی را به خود بگیرد؟

 

هدف این نوشتار نه ارائه‌ی پاسخ‌های قطعی و راه‌حل‌های نهایی برای این پرسش‌ها بلکه گام برداشتن در جهت وضوح‌بخشی بیش‌تر به زوایای گوناگون آن‌ها است. اگرچه در شرایط مشخص کنونی میزان عاملیت و سوژگی طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی به واکاوی ما، یا حتی به مداخله‌ یا منزه‌طلبی فردی و گروهی‌مان، وابسته نیست اما برای مشخص کردن نقش، مختصات‌ و میزان تاثیرگذاری‌مان در هر گونه تحول احتمالی، گریزی از پذیرفتن این خطر و ورود به وادی ممکن‌ها و ناممکن‌ها نیست.

 

دگرگونی‌های ژرف، گسست‌های ترمیم‌ناپذیر

 

درباره‌ی ریشه‌ها و علل درازمدت و بنیادین بحران جمهوری اسلامی بسیار سخن گفته شده است. طی چهار دهه‌ی گذشته رژیم مناسباتی را شکل داده که اساساً بحران‌آفرین بوده است و از بحران تغذیه می‌کند. سیر حرکت 40 ساله‌ی جمهوری اسلامی با همه‌ی فراز و فرودهایش، گام‌به‌گام به سمت بن‌بست کامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی میل کرده است. تبلور تضادهای عمیق جامعه‌ی ایران، و ناتوانی و ناکارآمدی حکومت در پاسخگویی به مطالبات انباشته شده‌ی چند دهه‌ی گذشته اکثریت ناظران، حتی بسیاری از مدافعان دیروز و امروز رژیم را به این نتیجه رسانده است که بدون تغییر و دگرگونی اساسی خطر فروپاشی جدی است و امكان برون‌رفت از شرایط بحرانی كنونی وجود ندارد.[1]

 

پرداختن به علل بنیادین بحران‌های جمهوری اسلامی که فروپاشی، انفجار یا خیرش اجتماعی قریب‌الوقع را محتمل و ناگزیر می‌کند، موضوع این مقاله نیست و پیش‌تر در مقالات دیگری در سایت نقد و دیگر رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.[2] با این حال همان‌طور که در آغاز مقاله نیز اشاره شد، می‌توان ادعا کرد در دو سه سال گذشته در نتیجه‌ی این بحران‌ها دگرگونی‌های ژرف‌تری در آگاهی فردی و جمعی جامعه‌ی ایران رخ داده که گسست‌هایی جدی‌تر را موجب شده است و دینامیسم طبقاتی و اجتماعی ایران را به شرایط آستانه‌ای نزدیک کرده است.

 

گسست رابطه دولت و مردم– بحران‌های اخیر مفهوم ناکارآمدی سازوکارهای دولتی را به عیان‌ترین شکل به مردم نشان داده است. ناتوانی گسترده حاکمیت در اجرای ابتدایی‌ترین کارکردهایش توده‌های مردم را به زائد شدن دولت و سازوکارهای آن – البته جز در امر خطیر سرکوب! – واقف ساخته است. عملکرد دولت در برابر حوادث طبیعی ویرانگر، خیزش آبان‌ماه 98، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و اینک شیوع گسترده‌ی ویروس کرونا و تبعات فزاینده‌ی اقتصادی ناشی از آن، در ذهنیت مردم ایران سیطره‌ی محسوس حاکمیت اسلامی بر تمامی ابعاد زندگی را با پرسش جدی روبه‌رو کرده است. بی‌عملی و فقدان هر گونه اراده برای کوچک‌ترین اقدام معناداری در جهت ارتباط و کسب رضایت مردم در آگاهی توده‌ها تاثیری ژرف دارد. اگرچه گسل عمیق و تضاد منافع میان حاکمیت و مردم در جمهوری اسلامی امری تازه نیست اما این گسل با شتابی تصاعدی گسترده شده و اینک ژرفای آن بیش از هر زمان دیگری از سوی جامعه بلاواسطه قابل‌ درک و دریافت است. تاثیر این دریافت عریان و بی‌واسطه، می‌تواند آخرین رشته‌های وابستگی لایه‌های گوناگون اجتماعی به دولت را بگسلد. حتی برای آن گروه‌های اجتماعی که با اعتمادی کاذب به گفتمان فریبنده‌ی اصلاح‌طلبی می‌کوشیدند حداقل مجراهایی برای کنش‌ورزی در جامعه مدنی بیایند، راه‌های اتصال و ارتباط با حاکمیت دچار شکاف جدی شده است (بی‌جهت نیست که رهبران اصلاح‌طلبان اعتراف کرده‌اند که ریزش آرای اصلاح‌طلبان نه به نفع جریانات رقیب اصلاحات در داخل حکومت بلکه به سبد «براندازان» روانه می‌شود [3] ). تاثیر ملموس و عینی درک این واقعیت که حتی واژه‌ی ایدئولوژیک و ریاکارانه‌ی «مستضعف» برای حاکمان معنایی واژگونه دارد [4]، از سطح یک رتوریک تبلیغاتی از زبان سران رژیم فراتر می‌رود. به بیان دیگر، در طول حیات جمهوری اسلامی، درک گروه‌ها و طبقات گوناگون اجتماعی از دولت به‌مثابه‌ غیر، هیچ‌گاه چنین فراگیر و عمیق نبوده است.

 

دگرگونی شدید در رابطه‌ی دین و مردم– دین به عنوان ایدئولوژی قدرتمند انسجام‌بخشی که رژیم را از ابتدای شکل‌گیری‌اش در برابر تضادهای طبقاتی جامعه‌ی ایران قادر به حفظ و بقای خود ساخته، بیش از همیشه تضعیف شده است. این گسست ایدئولوژیک را نه به معنای غیردینی شدن جامعه ایران بلکه باید به معنای تضعیف چشمگیر توانایی رژیم برای بسیج نیروهای اجتماعی حول این عنصر سرشت‌نشان‌اش درک کرد. در نتیجه‌ی بحران‌های جاری، سکولاریزاسیون فزاینده‌ی جامعه ایران که اندک‌اندک ابعاد عظیم‌تری به خود می‌گیرد، وابستگی ذهنی مردم به اسلام در معنای سیاسی آن را عمیقاً خدشه‌دار کرده است. تاجایی‌که حتی نارضایتی‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی و تضادهای طبقاتی پیچیده‌ای که جمهوری ‌اسلامی در طی بیش از چهل سال ایجاد کرده است، گاه تنها در شکل تقلیل‌یافته‌ی تضاد جامعه با منافع روحانیت و اسلام سیاسی تجلی و بروز می‌یابد. گویی همان عنصری که روحانیت، بازار و گروه‌های اجتماعی وابسته به آنان را موفق به رهبری ائتلافی از گروه‌های اجتماعی علیه رژیم شاه در دو سال منتهی به انقلاب 57 ساخت و چون مومی نامرئی گروه‌ها، اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی را به هم پیوند می‌داد، اینک پس از چهار دهه در جهت معکوس به پاشنه‌ی آشیل رژیم بدل شده است. حرارتِ بحران‌ مشروعیت، این موم را که برای چهار دهه، سیمانی صلب و خلل‌ناپذیر به نظر می‌رسید آب می‌کند. پس از کشتار آبان و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در پی تلاش برای انتقام‌گیری از کشته شدن ژنرالی که عامل پیوند این اسلام سیاسی و ناسیونالیسم شیعی– ایرانی به نظر می‌رسید، بحران شیوع کرونا ضربه‌ی کاری دیگری به ذهنیت دینی مردم چه سکولار چه غیرسکولار وارد ساخت؛ ذهنیتی که در طول چهار دهه حیات جمهوری اسلامی برپایه‌ی سنتی دیرینه و نیز سازوکارهای ایدئولوژیک دولتی شکل یافته بود. (قصد ندارم در تاثیر شیوع ویروس کرونا بر ذهنیت دینی- سیاسی جامعه ایران اغراق کنم، چرا که این گسست ایدئولوژیک به‌ویژه در میان نسل‌های جوان‌ ریشه‌هایی بس عمیق‌تر دارد. اما عدم تعطیلی قم و شهرهای مذهبی، قرنطینه نکردن این شهرها، و تضاد مضحک و تراژیک راه‌حل‌های دینی و علم پزشکی در مقابله با این بیماری، خدشه‌ای به رابطه‌ی دین و دولت وارد ساخت که طرفداران جدایی دین از دولت با هزاران مقاله هم قادر به انجامش نبودند).

 

وخامت اوضاع اقتصادی، اوج شکاف طبقاتی – وخامت چشمگیر اوضاع اقتصادی که پیش‌تر نیز حیات طبقات و گروه‌های فرودست و میانی را در معرض تهدید قرار داده بود، به ابعاد فاجعه‌باری نزدیک می‌شود. شکاف طبقاتی چنان عیان در شهرهای و روستاهای کوچک و بزرگ ایران نقاب از چهره برداشته که دیگر با هیچ بزک و شعاری نمی‌توان آن را پنهان کرد. اگرچه آمارها و گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی نهادهای حکومتی همواره می‌کوشند با انواع روش‌ها ابعاد این وخامت را سانسور، دستکاری یا تعدیل کنند، اما حتی با مراجعه به همین آمارهای رسمی هم می‌توان ابعاد هولناک شکاف طبقاتی را دریافت. نرخ تورم رسمی اعلام شده از بانک مرکزی برای سال 1398 بالای 40 درصد بوده که ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم سال ۹۷ است [5] ــ ارقامی که در برابر تورم واقعی افسارگسیخته‌‌ای که مردم روزانه احساس می‌کنند به شوخی زشتی می‌ماند. موج‌های بیکاری و بیکارسازی‌های گسترده از هم‌اکنون آغاز شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت ماه 1399 در گزارش خود از ارزیابی ابعاد تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد کلان پیش‌بینی کرد که حدود 3 تا 6.5 میلیون نفر از شاغلان فعلی شغل خود را از دست خواهند داد و به 3 میلیون نفر بیکار سابق (بر اساس آمار رسمی) اضافه خواهند شد. به‌حاشیه‌رانده‌شدگان که بخش وسیعی از جمعیت ایران را شکل داده‌اند بیش از همیشه اثرات این شکاف طبقاتی را با پوست و گوشت خود لمس خواهند کرد. بر اساس اظهارنظر های مقامات رسمی نزدیک به 45 درصد مردم ایران در حاشیه ‌شهرها یا بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، مردمانی که در ادبیات مشمئزکننده‌ی مقامات از آنان با عنوان «بدمسکن»(!) یاد می‌شود.[6] اما به‌حاشیه‌رانده‌شدگی تنها منحصر به مکان نیست. ابعاد به‌حاشیه‌رانده‌شدگی اقتصادی و اجتماعی هنگامی روشن‌تر می‌شود که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خوانیم که 70 درصد نیروی کار کشور را کارکنان «مستقل»‌ یا شاغلان غيررسمی (فاقد قرارداد و بی‌بهره از خدمات بیمه‌ای و اجتماعی) تشکیل می‌دهند [7]، آنانی که بیش از دیگران در خطر سقوط به جمعیت بیکاران قرار دارند. حتی پیش از بحران کرونا نیز از هر سه نفر جوان شهری جویای کار یک نفر بیکار بوده است.[8] علاوه بر این‌ها مزدبگیران لایه‌های میانی و کسبه‌ی خرد نیز بیش از هر زمان دیگری با خطر بیکاری، ورشکستگی و از دست دادن درآمد مواجه‌اند. حتی مزدبگیرانی که در مشاغل رسمی و باثبات مشغول به کارند با حداقل دستمزدِ مصوب به‌وضوح آب رفتن هر روزه‌ی سفره‌های‌شان را حس می‌کنند. بی‌سبب نیست که دیگر نه تنها از زبان کارشناسان منتقد و مستقل بلکه از زبان مدافعان و سهم‌بران وضع موجود می‌شنویم که ما در آستانه‌ی شکاف طبقاتی جدید [9] و خطر فروپاشی غیرقابل‌اجتناب اقتصادی [10] قرار گرفته‌ایم و بحران‌های اجتماعی و شورش‌های عظیم‌تری در راه است.[11] دیگر برای هیچ‌کس دور از ذهن نیست که لشکر بیکاران، گرسنگان، بی‌ثبات‌کاران، کارکنان و کارگران مشاغل فصلي و پاره‌وقت، حاشیه‌نشینان و حاشیه‌کاران، لایه‌های میانی ناامید، همان‌ها که انسان آبان را آفریدند، بالقوه بتوانند به انسان‌ تمام فصول و تمام سال بدل شوند.

 

پاسخ نظام به همه‌ی این‌ها اما سرکوب دستمزدها، فروش اموال عمومی برای جبران کسری بودجه، تصویب بودجه‌ غیرواقعی در غیاب درآمد نفت، افزایش توان نظامی و اختصاص بودجه به نهادها و طبقاتی است که جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی کنونی عمیقاً به آن‌ها متکی است.

 

امکان جهش کیفی نارضایتی

 

این تصور که مجموعه‌ی این گسست‌های فزاینده‌ی ترمیم‌ناپذیر و هم‌هنگامی آن‌ها، موانع بروز جهش کیفی نارضایتی و شکل‌گیری اعتراضات را تا حد زیادی از میان برداشته است، تصور دور از انتظاری نیست. بنا به تجربه‌‌های کمابیش مشابه تاریخی می‌توان دریافت که اینک شرایط و امکان بروز این جهش بیش از هر زمان دیگری فراهم است. اما مسئله آن‌جاست که در رابطه‌ی دیالکتیکی آگاهی با شرایط مادی، اگر آگاهی تجلیِ معینِ سازمان‌یافته (به معنایی که در ابتدای نوشتار به آن اشاره شد) پیدا نکند می‌تواند خود عاملی برای تضعیف همان آگاهی خودجوشی باشد که در نتیجه‌ی از بین رفتن این موانع پدیدار شده است. به عبارت دیگر پیش‌بینی احتمال قریب‌الوقوع بودن موج‌های پیاپی اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی در شرایط کنونی کار دشواری نیست اما تبدیل منافع جمعی به تقاضاهای عینی و جهت‌گیری‌های ویژه‌ی سیاسی و اجتماعی، بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای از بسیج توده‌هاست.

 

از این رو در ادامه می‌کوشم رابطه‌ی میان گفتمان‌ها و جریان‌های سیاسی موجود و‌ طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی، و تاثیر آن بر بسیج اجتماعی درجهت اهداف و منافع معین را بررسی کنم. در این‌جا ذکر این نکته ضروری است که سوگیری خواست تغییر به سمت گفتمان‌ها و جریان‌هایی خاص را نباید به معنای توانایی اراده‌گرایانه‌ی نیروها و گفتمان‌های سیاسی موجود برای شکل‌دهی به اعتراضات بنا به میل خود تلقی کرد، بلکه باید آن را به شکل یک رابطه‌ی دوسویه‌ی پیچیده میان آگاهی و خواست‌ طبقات و گروه‌های اجتماعی معترض از یک سو، و توانایی و پتانسیل‌های گفتمان‌ها و جریانات سیاسی از سوی دیگر درک کرد. ترکیب و پایگاه طبقاتی هر کدام از گفتمان‌ها و جریان‌های سیاسی و جذابیت‌شان برای توده‌ها در جهت پاسخگویی به مطالبات‌ انباشته شده، می‌تواند ترکیب اجتماعی اتئلاف‌های سیاسی را در مراحل گوناگون شورش‌ها و اعتراضات دستخوش تغییر کند. روش‌هایی که هر یک از این جریان‌ها و گفتمان‌های سیاسی می‌توانند برای بسیج به کار می‌گیرند، منابع مادی و معنوی که برای این‌ کار در اختیار دارند، دال‌های محوری مورد اتکای هر کدام، و در نهایت امکان‌هایی که پراتیک گروه‌های ناراضی اجتماعی برای وادار کردن گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به گردن‌ نهادن به مطالبات‌ آن‌ها می‌آفریند، همه و همه در تعریف چشم‌اندازهای آتی تعیین‌کننده‌ هستند. هنگامی که موانع جهش کیفی از میان برداشته می‌شوند در نتیجه‌ی برهم‌کنش نیروهای اجتماعی، پویایی سیاسی جدیدی پا به عرصه می‌گذارد و امکان‌های گوناگون جدیدی را ترسیم می‌کند که پیش از این تصورش ممکن نبود. مساله تقابل این امکان‌هاست.

 

جریان‌های سیاسی و گفتمان‌های موجود

 

گرچه در شرایط مشخص کنونیِ جامعه‌ی ایران، تضاد عمیق کار و سرمایه را می‌توان منشا و بستری اصلی دانست که منجر به تحرک گروه‌ها و لایه‌های گوناگون اجتماعی شده و آنان را هر چه بیش‌تر به میدان مبارزه‌ی مستقیم و اعتراض سوق می‌دهد، اما خودِ وارد شدن به عرصه‌ی مبارزه می‌تواند ضرورتاً در شکل اعتراض به سرمایه بروز و ظهور نیابد. به عبارت دیگر به دلیل درهم‌تنیدگی گسست‌هایی که پیش‌تر برشمردیم، نبرد طبقاتی جاری زیر پوست جامعه می‌تواند شکل تجلی دیگری به خود بگیرد یا دگردیسه شود. به این معنا نوک پیکان خشم و اعتراض گروه‌های اجتماعی معترض، نمایندگان هژمون مذهبی سرمايه – و نه خود سرمایه -را هدف گرفته است. خشمی که گرچه در هستیِ طبقاتی و تجربه‌ زیسته‌ی گروه‌های معترض اجتماعی از استثمار و سلطه‌ی هر روزه ریشه دارد اما لزوماً به شکل رفتار طبقاتی در جهت منافع آگاهانه‌ی طبقاتی متجلی نمی‌شود. طبعاً تاکید بر طبقاتی بودنِ آگاهی در اینجا نه اشاره‌ به جایگاه و مطالبات صرفاً «اقتصادی» معترضان، بلکه برعکس اشاره به اهمیت جنبه‌های گوناگون و در‌هم‌تنیده‌ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- ایدئولوژیک در شکل‌گیری آگاهی است. به این معنا، تجربه‌ی درد مشترک و به تبع آن درک ضرورت تغییر ساختار یا سرنگونی حکومت اسلامی به‌مثابه عامل فلاکت اقتصادی و سرکوب آزادی‌های سیاسی، فرهنگی یا قومی، هنوز با نشانه رفتن بنیان نظام اجتماعی سرمایه‌دارانه که مسبب این درد، سرکوب و فلاکت شده، پیوند نیافته و صرفاً پوسته‌ی آن را هدف گرفته است.

 

این همان نقطه‌ای است که گروه‌های اپوزیسیون راست‌گرای جمهوری اسلامی را قادر می‌سازد به رغم تضاد منافع درازمدت با معترضان و گروه‌های فاقد امتیاز، دست به گفتمان‌سازی و بسیج نیروها در جهت منافع خود بزنند. اتئلافی از نیروهای راست‌گرا (سلطنت‌طلبان و اپوزیسیون راست نزدیک به آن‌ها، لیبرال‌ها، ملی‌گرایان، اصلاح‌طلبان) و حتی بخشی از سوسیال‌دموکرات‌ها با گفتمان‌سازی برای بهبود وضعیت اقتصادی حول مفهوم سرمایه‌داری «معقول»، می‌توانند گرایش سیاسی مشترکی را شکل ‌دهند که دست‌کم به طور موقت قادر به نمایندگی مطالبه‌ای است که لایه‌های وسیع اجتماعی را وحدت می‌بخشد: یعنی پاسخ به بحران اقتصادی و در ادامه برقراری یک مناسبات «متمدنانه» در زمینه‌ی آزادی‌های اجتماعی. در غیاب سازماندهی کنش‌گرانه‌ و مستقلِ طبقات و اقشار اجتماعی، شانس به کرسی نشستن این ایدئولوژی که لاجرم وابسته به سرمایه‌داری غربی در گستره‌ی وسیعش است دور از انتظار نخواهد بود. این گفتمان، مطالبات اقتصادی مردم و راه حل آن‌ها را نه با ساختار اقتصادی بلکه با نامعقول بودن رژیم گره می‌زند و از این راه اعتراض فراگیر اجتماعی را نه در مجرای جدال ریشه‌دار کار و سرمایه، بلکه در مسیر تقابل با پوسته‌ی رژیم مستقر کنونی جهت‌دهی می‌کند بدون آن‌که سرشت نظم اجتماعی حاکم و بحران‌های بنیادین چندوجهی ناشی از آن را هدف قرار دهد.

 

واکاوی مفصل‌بندی گفتمانی هر کدام از جریانات سیاسی با طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی نیازمند تحلیل طبقاتی و روشن کردن ساختار طبقاتی جامعه ایران و در نتیجه فراتر از توان و چارچوب این مقاله است، با این حال در همین سطح مقدماتی نیز می‌توان خطوطی کلی را برای ادامه‌ی بحث تشخیص داد. با مشخص کردن این خطوط کلی شاید بتوان حدس‌های مستدل‌تری درباره‌ی ترکیب اجتماعی ائتلاف‌های ممکن ارائه کرد و شیوه‌‌هایی را مورد بررسی قرار داد که در مراحل گوناگون مواجهه با جمهوری اسلامی امکان شکل‌گیری جبهه‌ای متحد از سوی بخش‌های مختلف جامعه ایران را میسر می‌کند.

 

در نگاه نخست به نظر می‌رسد پتانسیل سلطنت‌طلبان و اپوزیسیون راست نزدیک به آنان برای برساختن گفتمانی واضح و رسا بیش‌تر از دیگر گروه‌های سیاسی است. گفتمان مشخصی که به مدد بازوهای رسانه‌ای رنگارنگ این جریان حول مفهوم جعلی «روزگاران خوش گذشته» ساخته می‌شود در پیوند با «ایران‌گرایی» – که به‌ظاهر تضاد فاحشی با اسلام‌گرایی مخرب حکومت دارد- می‌تواند از جذابیت پوپولیستی بالایی برخوردار باشد. با این حال نقطه ضعف این جریان را نه در توان گفتمان‌سازی حول این دالِ محوری مشخص‌، بلکه باید در میزان بُرد این گفتمان و فراگیری آن جست. اگر صرفاً بر اساس مشاهدات روزمره، یکی از پایگاه‌های اصلی چنین گفتمانی را خرده‌بورژوازی شهری بدانیم، در این صورت توان بسیج و برد اجتماعی آن را باید محدود ارزیابی کرد. طنز تاریخ آن‌جاست که فرزندان همان لایه‌های اجتماعی (خرده‌بورژوازی سنتی شهری) که در پیوندشان با روحانیت، رژیم شاه را در دو سال منتهی به انقلاب 57 به چالش کشیدند اینک پایگاه اصلی پهلوی محسوب می‌شوند. روند توسعه‌ی اقتصادی و دگرگونی‌های فرهنگی، به تضعیف نسل‌های بعدی خرده‌بورژوازی و گسست‌ تدریجی‌شان از اسلام سیاسی و گذار به اسلام عرفی و حتی سکولار انجامیده و در جهتی معکوس آنان را به تقابل فزاینده فرهنگی و اجتماعی با رژیمی کشانده که پدران‌شان حامی‌اش بودند. همچنین گفتمان سلطنت‌طلبان می‌تواند بخشی از طبقه‌ی «متوسط» شهری یا لایه‌های میانی تهیدست‌شده را نیز با رویای بازگشت به امکانات، آزادی‌ها و فرصت‌های از دست رفته با خود همراه کند بدون آن‌که الزاماً هیچ راهکار و برنامه‌ی مشخص اقتصادی یا اجتماعی ارائه کند که دستیابی به آن رویا چگونه و از چه مسیری قرار است رخ دهد.

 

اما از سوی دیگر اقبال گفتمان سلطنت‌طلبی در میان لایه‌های فرودست‌تر و اقشار حاشیه‌ای جامعه‌ با تردید روبه‌روست. برای اکثریت نیروی کار شامل کارگران مولد و غیرمولد ساده، بی‌ثبات‌کاران، به‌حاشیه‌رانده‌شدگان شهری، بیکاران، اقلیت‌های قومی و غیرمرکزنشینانی که تحت فشار خردکننده‌ی تامین معیشت حداقلی و تبعیض‌های چندگانه، حیات‌شان در معرض نابودی است، این گفتمان و وعده‌هایش همچنان محلی از اعراب ندارد. خیزش‌های دی 96 و آبان 98 بی‌علاقگی و بی‌توجهی طبقات و اقشار اجتماعی معترض را نسبت به ایدئولوژی‌هایی از این دست آشکار ساخت. اپوزیسیون راست به رغم هیاهوی بسیار نتوانست مدعی راهبری این شورش‌ها شود.

 

آصف بیات بر این باور است که اکثریت فرودستان شهری و گروه‌های فاقد امتیاز نمی‌توانند به هیچ شکل خاصی از گفتمان‌های ایدئولوژیک متعلق و وابسته باشند (بیات، ۱۳۷۹: 282). شرط «فوریت» و «واقعی بودن ایده‌ها» آنان را از ایدئولوژی‌های انتزاعی و دوردستِ دولت‌ها و اپوزیسیون‌ها دور می‌کند (و درست همین امر روی دیگر سکه‌‌ی امکان‌های پیشِ رو را شکل می‌دهد، چرا که لایه‌های گوناگون تهی‌دست شده‌ی شهری – که اینک اکثریت نیروی بالقوه متعرض را تشکیل می‌دهند – بیش از همه‌ی گروه‌های اجتماعی دیگر گرایش دارند که برای بقا و بهبود سرنوشت‌شان به خود متکی باشند). (همان: 283)

 

با این حال این سخن را نباید این‌گونه تفسیر کرد که این وضعیت نمی‌تواند دستخوش تغییر شود. بی‌علاقگی تهی‌دستان شهری به وابستگی به نوع خاصی از ایدئولوژی به این معنا نیست که آنان نتوانند در مقاطع خاصی دنباله‌رو ایده‌ها، استراتژی‌ها و گفتمان‌های گوناگون شوند. علاقه‌ی آنان متوجه استراتژی‌ها و گروه‌هایی است که مستقیماً به مطالبات و نگرانی‌هاشان پاسخ دهد (همان). اپوزیسیون راست به خوبی از ضعف پایگاه اجتماعی خود در میان این بخش وسیع جامعه آگاه است (برخلاف برخی نیروهای اپوزیسیون چپ‌گرا که از هم‌اکنون خود را رهبران آتی خیزش فرودستان تلقی می‌کنند)، برخی تلاش‌های تبلیغاتی اخیر جریان سلطنت‌طلب برای جلب اعتماد فرودستان را می‌توان از همین منظر ارزیابی کرد.[12] از سوی دیگر همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، ائتلافی از جریانات راست‌گرا با انگشت‌گذاشتن بر منافع بلاواسطه‌ی اقتصادی این پتانسیل را دارند که رادیکالیسم خودانگیخته‌ و ساختارشکنانه‌ی شورش‌های فرودستان را در جهتی عکس هدایت کنند.

 

اصلاح‌طلبان که از دهه‌ی 70 به این سو با هضم و جذب هر گونه مطالبه‌ی مدنی و منوط کردن آن به عدم تقابل ساختارشکنانه با حکومت توانسته بودند بخش بزرگی از طبقه‌ی «متوسط» را با خود همراه و راست‌گرایانه‌ترین گفتمان‌ها را در پوسته‌ای انتقادی عرضه کنند، اینک با گسترش و اوج‌گیری بحران مشروعیت با خلاء بزرگی در گفتمان‌سازی روبه‌رو هستند. از یک سو بن‌بست سیاسی فعلی اساساً ترفند نخ‌نمای دوگانه‌سازی‌های کاذب درون حکومتی را بی‌معنا کرده است. تهی از معنا شدن انتخابات به عنوان «تنها» مجرای کنش‌ورزی، ضربه‌ی سختی به بخش بزرگی از بدنه‌ی اجتماعی نزدیک به اصلاح‌طلبان وارد کرده است. از سوی دیگر در بیش از بیست سال گذشته اتکای اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی بر تفکیک امر سیاسی- مدنی از مطالبات اقتصادی- صنفی بود. اما سقوط بخش بزرگی از لایه‌های میانی، که پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان را شکل می‌دادند، به گرداب فقرِ مطلق پوچ بودن، این تفکیک ایدئولوژیک را عریان‌تر از همیشه آشکار کرده است. هنگامی که ابتدایی‌ترین مطالبات به دلیل فشار سرکوب به سرعت به تقابل با حاکمیت می‌انجامد و وجهی سیاسی می‌یابند، دیگر به سادگی نمی‌توان پیوستگی مطالبات معیشتی و آزادی‏‌های سیاسی و اجتماعی را انکار و پنهان کرد. اگرچه کارنامه‌ی واقعی دولت‌های مورد حمایت جریانات اصلاح‌طلب چه در سرکوب اعتراضات اجتماعی و آزادی‌های سیاسی- مدنی و چه در اجرای ضدمردمی‌ترین سیاست‌های اقتصادی نیازی به آشکارسازی ندارد. موضع‌گیری برخی از رهبران جریان اصلاح‌طلبی در تایید سرکوب و کشتار معترضان آبان ماه 98 ضروت شفاف‌سازی را منتفی می‌کند.

 

با همه‌ی این‌ها جریان اصلاح‌طلبی شاید تنها جریان در سپهر سیاسی ایران است که به دلیل سابقه‌ی تاریخی و نزدیکی‌اش به حاکمیت همچنان از شبکه‌ی سازمانی و توان سازماندهی برخوردار است. امکانی که دیگر جریان‌ها به وضوح از آن بی‌بهره‌اند. روشنفکران، تحصیل‌کرده‌ها، بخش بزرگی از کنشگران مدنی وابسته به طبقه‌ی «متوسط»، و رده‌های میانی کارگزاران حکومتی محلی و «منتقد» همچنان می‌توانند در نقش سازمان‌دهنده‌ی اصلاح‌طلبان عمل کنند. به عبارت دیگر با گسترش رادیکالیسم و از دست رفتن مشروعیت رژیم، اصلاح‌طلبان اینک بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته‌اند. آنان توان شبکه‌سازی دارند اما گفتمان‌ جذابی برای ارائه و بسیج توده‌ها از طریق این شبکه ندارند. دیگر جریان‌های اپوزیسیون راست‌گرا تا حدی از توان گفتمان‌سازی برخودارند اما توان سازماندهی‌ ناچیزی دارند. با این وصف جدایی نیروهای متعلق به بدنه‌ی جریان اصلاح‌طلبی و حتی برخی رهبران آنان از رژیم و پیوستن‌شان به صفوف اپوزیسیون راست‌گرای جمهوری اسلامی دور از انتظار نیست. کما این‌که از هم‌اکنون نیز شاهد این روند هستیم. ترکیب پتانسیل سازماندهی و یک گفتمان پوپولیستی جذاب که نظامی عاقل و متناسب با شرایط امروز جهان سرمایه‌داری را ترویج می‌کند، بستر خوبی برای شکل‌گیری چنین ائتلافی است.

 

برای جریان‌های اپوزیسیون ملی‌گرا و لیبرال نیز چنین ائتلافی جذاب خواهد بود. در این میان اهمیت جریاناتی مانند مجاهدین را هم می‌بایست صرفاً از نظر امنیتی مورد توجه قرار داد و نه به لحاظ گفتمانی. با توجه به جذابیت ایدئولوژیک اندک این نیروها برای بسیج توده‌ها آنان نیز احتمالاً در نهایت ذیل ائتلاف فراگیر نیروهای راست‌گرا علیه جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت.

 

وضعیت نیروهای اپوزیسیون چپ‌گرا از همه بغرنج‌تر است. در نگاه نخست به نظر می‌رسد نزدیکی گفتمانی نیروها و جریان‌های چپ‌گرا به خواست‌ها و نیازهای گروه‌های معترض اجتماعی می‌تواند عامل نزدیکی و پیوند یافتن مادی اعتراضات به استراتژی‌ها و رویکردهای چپ‌گرایانه باشد. با این حال موانع تاریخی و ذهنی متعددی این پیوند را با تردید و چالش روبه‌رو می‌کند:

 

 افزون بر عامل سرکوب سیستماتیک که باعث شده سازمان‌ها و جریان‌های چپ‌، و اساساً رویکردهای ضدسرمایه‌دارانه و رهایی‌بخش، چه در عرصه نظری و گفتمانی و چه در عرصه پراتیک، در جغرافیای ایران تاثیرگذاری اندکی داشته باشد دلایل دیگری را نیز می‌توان برای این گسست برشمرد. پس از سرکوب دهه‌ی 60 بخش بزرگی از نیروهای چپ جذب گفتمان اصلاح‌طلبی شدند و در نقش دنباله‌رو، پادو و حتی تئوریسین جریان اصلاح‌طلبی به تثبیت وضع موجود یاری رساندند. با به محاق رفتن گفتمان اصلاح‌طلبی به معنایی که تا کنون می‌شناختیم، این بخش از جریانات چپ نیز (البته اگر همچنان مجاز باشیم نام چپ را برای‌شان به کار بگیریم) توان گفتمانی خود را تضعیف شده می‌بینند. با این حال به هیچ‌وجه نمی‌توان کلیت جریان چپ ایران را به گرایش‌های اصلاح‌طلبانه فروکاست. بخشی از چپ ایران در طی چهار دهه کوشیده است به رغم کم‌توانی و عدم برخورداری از ابزارها و مجراهای تاثیرگذاری، هویت انقلابی و انتقادی خود را حفظ کند. اما چپ به‌رغم آگاهی از تاثیرگذاری‌ اندکش بر توده‌ها، همچنان به نحوی متناقض خود را به عنوان نیرویی پیشرو درک و تصور می‌کند که در هر حرکت اجتماعی فرودستان می‌تواند و باید نقش رهبری را برعهده بگیرد. این تلقی که چپ به شکل پیش‌فرض در جایگاه رهبر توده‌ها قرار دارد، مانعی ذهنی و پراتیکی در ارتباط و مفصل‌بندی واقعی گفتمان چپ‌گرایانه با گروه‌ها و لایه‌های مختلف اجتماعی است.

 

درک ناقص مارکسیسم درس‌نامه‌ای چپ ایران از طبقه‌ی کارگر [13] و مبارزه‌ی طبقاتی باعث شده که در درک تغییرات طبقاتی و شکل‌های نوین، متنوع، پیش‌بینی‌ناپذیر و گاه متناقضی که طبقه‌ی کارگر جدید در کوران تضاد و مبارزه‌ی طبقاتی اتخاذ می‌کند ناتوان باشد. چپ ایران با تکیه‌ی صرف بر شکل‌های کلاسیک کنش متمرکز طبقه کارگر نمی‌تواند درک کند که شکل‌های سازمانی، گفتمان‌ها و هویت‌های طیف وسیع طبقه کارگرِ جدید بسیار متفاوت از شکل‌ها، گفتمان‌ها و هویت‌هایی است که در سده‌ی پیش می‌شناختیم (نک. لینرا، 1398). از این رو نیروهای چپ با تکیه بر همان دیدگاه‌های سنتی سازماندهی، «ناتوانی خود را در فقدان یا ناتوانی سازمان‌های چپ ارزیابی می‌کنند، آن‌هم نه از زاویه‌ی فقدان شکل‌های نهادین شده‌ی مبارزه‌ی سیاسیِ ضدسرمایه‌داری و سوسیالیستی، بلکه از زاویه‌ی فقدان و ناتوانی کنش‌گری‌ای که از این سازمان‌ها انتظار می‌رود. این نگرش، انتظار دارد این سازمان‌ها، جنبش‌ها را به‌وجود آورند یا اگر جنبش‌هایی بدون اطلاع، اجازه یا اختیار چنین سازمان‌هایی موجودند، رهبری‌شان را بدست بگیرد؛» (نقد، 1397، جایگاه و توان چپ)

 

اگرچه در سال‌های اخیر شاهد رشد معنادار دیدگاه‌های چپ‌گرایانه در میان جنبش دانشجویی با برخی از تشکل‌ها و جریان‌های صنفی بوده‌ایم اما در کلیت جامعه میانجی‌هایی که به لحاظ گفتمانی چپ‌گرایان را به گروه‌های اجتماعی معترض پیوند بزند همچنان غایب است. گفتمانی که افق‌های ضدسرمایه‌دارانه را برای برون‌رفت از بحران‌های چندگانه‌ی جامعه‌ی ایران پیشنهاد می‌دهد نمی‌تواند به سادگی خود را به عنوان آلترناتیو مطرح کند، نخست به این سبب که از توان و منابع رسانه‌ای اندکی در قیاس با جریان‌های راست‌گرا برخوردار است، اما مهم‌تر از آن، به این علت که اپوزیسیون چپ (دست کم طیف‌های رادیکال‌تر چپ) بنا به ماهیت نمی‌تواند همانند جریان راست‌گرا برون‌رفت از بحران اقتصادی یا اجتماعی ایران را به «مدیریت صحیح منابع» در یک سرمایه‌داری معقول یا دموکراسی غربی تقلیل دهد. بی‌سبب نیست که نیروهای اپوزیسیون راست به رغم وجهه‌ی به‌ظاهر دموکراتیک‌شان یکی از پایه‌های بنیادین گفتمان خود را بر چپ‌ستیزی (و اساساً ستیز با هر نیروی منتقد خود) استوار کرده‌اند. با در نظر گرفتن سطح نازل آگاهی طبقاتی و خودآگاهی نوپا در جامعه، اپوزیسیون راست برای معرفی و تثبیت خود به عنون بدیل، به سادگی با ایجاد تقابل میان خود و «رژیم آخوندی» موفق به ایجاد توهم و رابطه‌ای آنتاگونیستی در اذهان می‌شود که در یک سوی آن نیروهای راست‌گرا و در سوی دیگر آن رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد (جمهوری اسلامی در این دستگاه تبلیغاتی نه یک حکومت راست‌گرا بلکه به جبهه‌ی چپ‌گرایان متعلق است!). در این دو قطب آنتاگونیستی سایر گروه‌های اپوزیسیون جایی ندارند. به ویژه آن‌که به‌کارگیری گفتمان ضدامپریالیستی یا غرب‌ستیزانه‌ از سوی جمهوری اسلامی و همچنین حافظه‌ی تاریخی مردم از مبارزه‌ی چپ‌گرایان با رژیم شاه و پافشاری سلطنت‌طلبان بر همسویی بخش از جریان‌های چپ با رژیم نوپا در سال‌های نخست پس از انقلاب، در تشدید چنین توهمی موثر است. (لازم به یادآوری نیست که نفسِ امکان‌پذیر بودن مقایسه‌ی کارنامه‌ی دو رژیم پیش و پس از انقلاب و استفاده از آن به عنوان مهر تاییدی بر این دوگانه‌ی موهوم را هم مدیون فجایع چهل‌ساله‌ی رژیم جمهوری اسلامی هستیم.) در واقع در بستر این دست دوگانه‌سازی‌هاست که مانعی به نام جمهوری اسلامی خود عامل پاگیری و تفویت‌ گفتمان‌ها و نیروهای ارتجاعی رقیب می‌شود که به شکل‌گیری نوعی آگاهی کاذب در اذهان مردم و جریان‌های سیاسی می‌انجامد: در این آگاهی کاذب هر جبهه‌ای که جمهوری اسلامی علیه‌‌اش باشد برحق تلقی می‌شود و به این ترتیب واکنش به «غرب‌ستیزی»ِ رژیم به شکل غرب‌گرایی، و واکنش به «آمریکا ستیزی»ِ جمهوری اسلامی به شکل آمریکا‌دوستی و «آمریکاپرستی» تبلور می‌یابد. در زمینه‌ی این دوگانه‌سازی‌های موهوم و ساده‌انگارانه که با پرده‌ انداختن بر تضادهای بنیادین به استمرار ایدئولوژی‌های بورژوایی یاری می‌رسانند، گسترش گفتمان چپ در بدنه‌ی اجتماع با دشواری روبه‌روست.

 

یکی از پیامد چنین وضعیتی، گرایش به اضمحلال نیروهای چپ در دل گفتمان سرنگونی‌طلبی است. به این معنا برای طیف وسیعی از نیروها و عناصر چپ نیز، رژیم نه به‌مثابه نخستین مانعی که عبور از آن ضروری و ناگزیر است بلکه به هدف اصلی و غایی مبارزه بدل شده و مبارزه با سلطه و استثمار و ستم به سرنگونی رژیم به عنوان شر اعظم تقلیل یافته است.

 

بر همین اساس است که طیف‌های متنوع نیروهای سوسیال دموکرات درنهایت به پیوستن ائتلاف گسترده‌ی نیروهای راست‌گرا گردن می‌نهند و بر الویت اجماع و ائتلاف ملی برای دستیابی به یک «دموکراسی حقیقی» پارلمانی پای می‌فشارند. بخشی از دانشگاهیان، اکادمیسین‌ها، کنشگران مدنی چپ‌گرا و رسانه‌های آنان و نیز بخش چپ‌گرای جنبش سبز را می‌توان ذیل این گفتمان سوسیال‌دموکراسی قرار داد. واقعیت انکارناپذیر مانعی به نام جمهوری اسلامی در برابر هرگونه خواست ابتدایی مدنی و دموکراتیک، این نیروها را در عمل به این نتیجه رسانده که خواست‌ها و استراتژی‌های ضدسرمایه‌دارانه (ولو در چارچوب نظام سرمایه‌داری) تا دستیابی به آن «دموکراسی» موعود الویت ندارد. همین نگاه است که ائتلاف بخشی از نیروهای سوسیال‌دموکرات را با اپوزیسیون راست‌گرا و اصلاح‌طلبان بریده از حکومت معنادار می‌کند. به ویژه آن‌که وعده‌ی استراتژی‌های سوسیال دموکرات برای بهبود زندگی هم منوط و مشروط به وجود یک سرمایه‌داری «معقول» است. نیروها و جریان‌های سوسیال‌دمکرات اغلب «طبقه‌ی متوسط» یا «طبقه‌ی متوسط جدید» را پایگاه خود می‌دانند و همین پایگاه اجتماعی مشترک عامل دیگری برای نزدیکی آنان به جریان اصلاح‌طلب است.

 

در این میان چپ‌های ملی‌گرا وضعیت دوگانه‌ای دارند. این دسته از چپ‌گرایان که بخشی از هواداران و میراث‌داران حزب توده و اکثریت را هم شامل می‌شوند از یک سو با پافشاری بر الویت تمامیت ارضی ایران با ملی‌گرایان لبیرال نقاط مشترکی می‌یابند و از سوی دیگر در مخالفت با نفوذ غرب با جریان‌های سلطنت‌طلب مخالفت می‌ورزند. با این حال به نظر می‎رسد درنهایت قرار گرفتن زیر چتر اتئلافی ملی و حداکثری برای بسیج توده‌ها برای این دسته از چپ‌گرایان نیز مطلوب خواهد بود.

 

دست آخر، مفصل‌بندی گفتمانی جریان موسوم به چپ محور مقاومت با گروه‌ها و طبقات اجتماعی معترض دست‌کم برای واکاوی کنونی ما محلی از اعراب ندارد. چرا که طیف‌های گوناگون این جریان – چه آنان‌که به طور علنی مدافع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به عنوان سنگر مبارزه با «امپریالیسم» هستند، چه آنان‌که تا زمان پا نگرفتن جنبش «پرولتاریایی» نیرومند هرگونه تغییر اجتماعی را خطرناک، مضر و در خدمت اهداف «امپریالیسم» در منطقه ارزیابی می‌کنند – در نهایت به لحاظ گفتمانی در جبهه‌ی جمهوری اسلامی و در مقابل نیروهای اجتماعی معترض قرار می‌گیرند.

 

اما آیا نمی‌توان در کنار طیف‌های گوناگون اپوزیسیون برای خود رژیم نیز امکان‌هایی برای بدیل‌سازی در عرصه‌ی گفتمانی قائل بود؟ آیا رژیم می‌تواند در مواجهه با گسست‌های پیش‌گفته، برای فراتر رفتن از بحران فروپاشی شکلی از گفتمان‌سازی را عرضه کند و حیات خویش را با تکیه بر آن استمرار بخشد؟ این تصور که واکنش جمهوری اسلامی به تحولات جاری و آینده، در سرکوب فیزیکی و مستقیم خلاصه می‌شود، تصویری ساده‌اندایشانه‌ و یک‌سویه از توان رژیم است. بدیهی است که جمهوری اسلامی به‌‌رغم ‌آن‌که به بحران مشروعیت و عمیق‌شدن ترک‌های سازوکار ایدئولوژیکش آگاه است، به سادگی عقب نمی‌نشیند تا عرصه را به نیروها و گفتمان‌های رقیب واگذارد. برای مثال وارد شدن به عرصه‌ی «تحول خواهی» که در لفافه‌ای «عدالت‌خواهانه» پیچیده شده باشد [14] می‌تواند یکی از واکنش‌های حاکمیت به فشار مطالبات معیشتی باشد تا با به‌کارگیری نیروهایی چابک‌تر، یک‌دست‌تر و چه بسا نظامی‌- امنیتی‌تر، تمرکز از دست‌رفته‌ی خود را باز یابد. می‌توان میزان کارایی یا موفقیت چنین روش‌هایی برای بازیابی مشروعیت را مورد پرسش قرار داد اما نمی‌توان امکان‌های رژیم را پایان یافته تلقی کرد. به ویژه آن‌که ترکیب این سازوکارهای گفتمانی رژیم با ماشین سرکوب می‌تواند چون سدی مانع تبدیل مطالبات اجتماعی به خیزش‌ها و جنبش‌های فرارونده شود. این‌که چنین سدی تا چه حد در برابر فشارهای فزاینده امکان دوام دارد تا اندازه‌ی زیادی به توازن قوای نیروهای اجتماعی و توان‌شان در بزنگاه‌‌های تاریخی بستگی خواهد داشت.

 

تا این‌جا تلاش کردم طرحی از مفصل‌بندی گفتمانی جریان‌های سیاسی موجود با طبقات و لایه‌های مختلف اجتماعی ارائه دهم. با این حال نکته‌ی مهمی که اغلب کم‌تر به آن توجه می‌شود این است که می‌بایست میان واکاوی مفصل‌بندی گفتمانی و مفصل‌بندی منبعث از سازمان‌یابی تفاوت قائل شد. اگرچه در خلاء سازمان‌یابی، خیزش اجتماعی مردم می‌تواند به سرعت در خدمت نیروهایی درآید که از آگاهی، برنامه و استراتژی مشخصی برخوردارند، اما واکاوی شیوه‌هایی که گروه‌ها و لایه‌های گوناگون اجتماعی از طریق آن دست به بسیج نیرو در جهت مطالبات خود می‌زنند، را نباید صرفاً به واکاوی مفصل‌بندی گفتمانی آنان با جریان‌های سیاسی از پیش موجود تقلیل داد. خیزش‌های اجتماعی خود می‌تواند زمینه‌ی کاملاً متفاوتی برای سازمان‌یابی بیافریند و همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد گسست‌ها و دگرگونی‌های کیفی می‌توانند تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر شکل‌های مادی معین سازماندهی بگذارند. در بخش پایانی مقاله دوباره به این بحث بازخواهم گشت.

 

ناسیونالیسم در برابر مبارزه طبقاتی

 

نیاز به عنصری انسجام‌بخش که این نیروها و بدیل‌های به‌ظاهر جدا را چون مومی همگن‌ساز به یک‌دیگر پیوند بزند، نقش ناسیونالیسم را در تحولات آینده برجسته می‌کند. در انقلاب 57، وجود نداشتن احزاب سیاسی مستقل، اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های صنفی، و نیز فقدان آزادی بیان و اجتماع باعث شد مذهب به تنها نماد وحدت‌بخش تبدیل شود. (اشرف و بنوعزیزی، 1393: 172) آیا اینک ناسیونالیسمِ ایرانی می‌تواند این نقش را ایفا کند؟ پیش‌تر گفته شد که روند سکولاریزاسیون فزاینده‌ی جامعه‌ی ایران منجر به گسست معنادار جامعه از اسلام سیاسی و روحانیت شیعه شده است. اما این گسست را می‌توان نه به معنای حذف کامل فاکتور دین از صحنه‌ی سیاسی ایران بلکه به معنای دگردیسی آن به شکلی از ناسیونالیسم ایرانی درک کرد. در فرایند این دگردیسی، ناسیونالیسم ایرانی می‌تواند ویژگی‌های چندوجهی و شکل‌ها و کارکردهای متنوعی به خود بگیرد. این سویه‌ها و تبارزات متنوع، به ناسیونالیسم ایرانی این پتانسیل را می‌بخشد که در نقش عنصر انسجام‌بخش و عامل به هم پیوستگی جریان‌ها و ایدئولوژی‌های گوناگون و گاه متضاد عمل کند و لایه‌های گوناگون اجتماعی را به رغم تضاد منافع با یک‌دیگر همراه و همگن سازد.

 

ناسیونالیسم یکی از محورهای گفتمانی اغلب جریان‌های اپوزیسیون راست‌گرای جمهوری اسلامی به‌ویژه سلطنت‌طلبان است. تکیه بر ارزش‌های دولت- ملت ایرانی در تقابل با ارزش‌های روحانیت شیعه، آن دوگانه‌ی موهوم آنتاگونیستی برای به کرسی نشاندنِ بدیل را تکمیل می‌کند. بر این اساس هرگونه اشاره به ستم قومی بلافاصله با برچسب تجزیه‌طلبی مواجه می‌شود و تهدیدی برای «تمامیت ارضی» ایران به شمار می‌آید.

 

با این همه خطاست اگر تصور کنیم که کلیت ناسیونالیسم ایرانی واجد سویه‌های مذهبی نیست و نمی‌تواند بخشی از نیروها و حامیان سابق رژیم و بدنه‌ی اجتماعی گسسته از آن را با خود همراه کند. جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری‌اش با نفی سکولاریسم از ناسیونالیسم گونه‌ای از ملت‌گرایی اسلامی را در دستور کار خود قرار داد. اما از اسلام سیاسی امت‌گرای خمینی تا ناسیونالیسم چندوجهی کنونی ایرانی مسیری چهل ساله طی شده است. به نظر می‌رسد اینک سپهر ناسیونالیسم فارس-شیعه را باید طیفی گسترده در نظر گرفت که یک سرآن ناسیونالیسم سکولار و سر دیگر آن شیعه‌گری است. در بستر این طیف، امت بار دیگر می‌تواند به ملت بدل ‌شود. عاملی که کمک می‌کند که این طیف به ظاهر رنگارنگ به‌مثابه یک کل منسجم و وحدت‌بخش عمل کند، ناتکثرگرا بودن و غیرطبقاتی بودن آن است. این متن داعیه فروکاستن همه انواع ستم به ستم طبقاتی را ندارد. بلکه مقصود این است که ناسیونالیسم با وجود انواع پوسته‌های رنگارنگش دو کارکرد را هم‌زمان دارد: از یک سو به محاق بردن مبارزه‌ی طبقاتی به عنوان حلقه‌ی اتصالی که می‌تواند لایه‌ها و طبقات گوناگون اجتماع را به هم پیوند بزند، و از سوی دیگر نادیده گرفتن ستم‌های چندگانه قومی، نژادی، جنسیتی و فرهنگی از طریق همگن‌سازی افراد در قالب شهروند «ایرانشهر».

 

توانایی بسیج مردم از سوی رژیم برای تشییع جنازه‌ی قاسم سلیمانی در اوج نارضایتی اجتماعی را می‌توان بر اساس این دگردیسی توضیح داد. حتی اگر ادعای حضور میلیونی مردم در تشییع‌ جنازه‌ی ژنرالِ رژیم را بخشی از دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به ویژه پس از سرکوب خیزش فرودستان در آبان ماه بدانیم، این نکته را نباید از نظر دور داشت که رژیم نه صرفاً با تکیه بر اسلام سیاسیِ روحانیت شیعه بلکه به واسطه‌ی برساختن قهرمانی ملی که از مرزهای میهن در برابر داعش دفاع کرده است توانست لایه‌های متفاوت مردم را بسیج کند. اگرچه فاجعه‌ی دردناک منهدم کردن هواپیمای اوکراینی و شوکی که پیامد انتقام به‌اصطلاح سخت بر اذهان مردم وارد ساخت، تلاش رژیم برای استفاده از این موقعیت را ناکام گذاشت اما توجیه ضرورت حضور در سوریه نه براساس دفاع از «حرم» و توسعه‌ی هلال شیعه بلکه به بهانه‌ی دفاع از ارزش‌های میهن‌دوستانه، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا حضور در مراسم تولد بنیان‌گذار سلسله‌ی هخامنشی نمی‌تواند روی دیگر سکه‌ی هلال شیعه یا مراسم راهپیمایی اربعین باشد؟ آیا آنان که شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» سر می‌دهند نمی‌توانند به راحتی پیاده‌نظام میهن‌پرستان شوند و همسویی منافع طبقاتی خود و خیزش‎‌های مردم دیگر کشورهای منطقه را ندیده بگیرند؟ و آیا تاکید اپوزیسیون راست‌گرا بر اهمیت قدرت ارتشیان و امکان همکاری با بدنه‌ی سپاه علیه جمهوری اسلامی را می‌توان از همین منظر مورد توجه قرار داد؟

 

اصلاح‌طلبان نیز در طی این سال‌ها همواره با انگشت نهادن بر خطر سوریه‌ای شدن یا لیبی شدن ایران در صورت بروز هرگونه خیزش رادیکال که خواستار تغییرات بنیادین یا از میان برداشتن رژیم جمهوری اسلامی باشد، به طور غیرمستقیم بر آتش احساسات ناسیونالیستی دمیده‌اند. با رواج گفتمان اصلاح‌طلبی، برای بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان این پرسش که چه ارتباطی میان انتخاب عناصری از درون رژیم برای کمک به استمرار یا اصلاح آن و حضور ایران در سوریه و سرنوشت دردناک مردمان آن وجود دارد، پرسشی فاقد موضوعیت است. وقتی پای منافع ملی در میان باشد، مرگ برای همسایه خوب است.

 

چپ ملی‌گرا و چپ مدافع محور موهوم مقاومت هم به رغم غرب‌ستیزی‌اش می‌تواند به لحاظ استراتژیک با سویه‌هایی از ناسیونالیسم پیوند‌هایی برقرار کند. درکی ناقص و یک‌سویه از امپریالیسم به عنوان عاملی که وحدت ملی یا مقاومت در برابر قوای متخاصم بین‌المللی را در معرض تهدید قرار می‌دهد، بستر مناسبی برای پیوندیابی ایدئولوژی‌های متفاوت و متضاد است. با این حال این پیوندیابیِ برخی از گروه‌های چپ‌گرا با سویه‌های ناسیونالیستی را نباید به‌سادگی و خام‌اندیشانه، به معنای اتحاد با اپوزیسیون راست‌گرا، برای مثال سلطنت طلبان، تلقی کرد بلکه می‌بایست آن را از دریچه‌ی تقویت آن عنصر همگن‌سازی درک کرد که می‌تواند در بزنگاه‌های تاریخی صف‌بندی‌ها و جبهه‌بندی‌ها را تغییر دهد. ناگفته پیداست که در نوشتار حاضر آگاهانه نقش دخالت خارجی را نادیده گرفته‌ام تا بر واکاوی توان، ظرفیت و نقش نیروهای داخلی تمرکز کنم و بدیهی است که این امر به معنای کم‌‌اهمیت بودن نقش عنصر خارجی در معادلات آتی نیست. تغییر واقعی رژیم، به ظرفیت‌ جنبش‌های اجتماعی منطقه و بویژه معادلات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای نیز وابسته است. به ویژه آن‎که خطر دخالت یا حمله‌ی خارجی به طور قطع شکاف‌های متعددی در میان صفوف نیروهای مبارز مترقی ایجاد خواهد کرد. اما می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که نقش ناسیونالیسم ایرانی با سویه‌ها و کارکردهای متنوعش را به‌مثابه پیوندگاه گفتمان‌ها، جریان‌ها و لایه‌های مختلف اجتماعی نمی‌توان نادیده گرفت.

 

دست آخر بی‌فایده نخواند بود اگر به ابزارهای مورد نیاز ناسیونالیسم برای بسیج عمومی اشاره کوتاهی کنیم. در انقلاب سال 57، بازاری‌ها، روحانیون شیعه و روشنفکران جوان مثلث ائتلافی انقلابی را شکل دادند و اسلامگرایان در فقدان سازمان‌یابی تشکل‌های مردمی با تکیه بر سه امکان توانستند حول اسلام سیاسی دست به بسیج سیاسی توده‌ها بزنند: 1- گفتمان واضح و رسا 2- زمان، مناسک و آئین‌های مناسب 3- فضا و مکان (با تکیه بر شبکه گسترده‌ی مساجد) (اشرف و بنوعزیزی، 1393: 115-172). قصدم از بیان این نکته تعمیم شرایط انقلاب 57 و سرنگونی شاه به شرایط کنونی و شبیه‌سازی مکانیکی این دو مقطع تاریخی متفاوت نیست. اما بنا تجربه‌ی تاریخی می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که ناسیونالیسم نیز برای آن‌که بتواند به عنوان عنصری انسجام‌بخش و بسیج‌کننده عمل کند به فراهم‌شدنِ این سه عنصر متکی خواهد بود. به نظر می‌رسد که امکان فراهم شدن برخی از این عناصر تاحدودی برای ناسیونالیسم ایرانی وجود دارد.

 

تنش‌های قومی

 

واکنش به همگن‌سازی ملی‌گرایانه ایرانی، می‌تواند به پررنگ شدن تنش‌های قومی در دوران گذار از جمهوری اسلامی بیانجامد. بخش بزرگی از اپوزیسیون با این استدلال که جمهوری اسلامی به «همه» ستم می‌کند، تکثر و چندگانگی مطالبات گروه‌های معترض را انکار می‌کند. از یک سو راست‌گرایان به میانجی مفهوم هویت ملی ایرانی و از سوی دیگر چپ‌گرایان با تاکید بر الویت مبارزه‌ی طبقاتی، جایگاه و اهمیت تعیین‌کننده‌ای برای مطالبات و تبعیض‌های قومی و فرهنگی در تحولات آتی قائل نمی‌شوند.

 

اما نمی‌توان این امکان و احتمال را نادیده گرفت که رژیم از بروز درگیری‌های قومی در پاسخ به شورش در مرکز به عنوان یکی از حربه‌های بقای خود بهره بگیرد. جمهوری اسلامی کارآمدی این راه‌حل را پیش‌تر در زمین بازی سوریه تمرین کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی با بحران فروپاشی مواجه است اما حقیقت این است که ما هنوز با یک پادشاه برهنه که حقارت عریانی‌اش را پذیرفته باشد روبه‌رو نیستیم، بلکه با بشار اسد دیگری سروکار داریم که می‌تواند حاکمیت‌اش را استمرار بخشد بدون آن‌که الزاماً نیازی به مشروعیت و محبوبیت داشته باشد. با بروز تنش‌های ناشی از دهه‌ها سرکوب و تبعیض قومی که عرصه‌های وسیعی از فرهنگ تا اقتصاد را در برمی‌گیرد، جمهوری اسلامی این امکان را دارد که از راه تقابل یا حتی در صورت لزوم اتحاد با برخی گروه‌های شووینیست یا قوم‌محور، گروه‌ها و جریانات سیاسی مترقی‌تری را که در جهت محو ستم‌های قومی و طبقاتی فراتر از مرزهای ملی و دایره‌ی تنگ ناسیونالیسم می‌کوشند، تضعیف و بی‌اثر کند. مساله‌ی حق تعیین سرنوشت برای اقوام و ملیت‌های گوناگون، و مهم‌تر از آن رابطه‌ی پیچیده و بغرنج ملیت و قومیت در محدوده‌ای به نام خاورمیانه، واکاوی‌های بیش‌تر و بحث‌های دامنه‌دارتری می‌طلبد که خارج از چارچوب این مقاله است. اما در چارچوب اهداف این مقاله می‌توان این احتمال را مطرح کرد که در صورت بروز چنین تنشی‌هایی شکافی عمیق در جبهه‌ی نیروهای معترض مترقی ایجاد خواهد شد. ناسیونالیسم ایرانی به دلیل ماهیت به‌شدت غیرتکثرگرا، واکنش تدافعی هویت‌های جمعی را برمی‌انگیزد و می‌تواند به تشدید گرایش‌ها و خیزش‌های ناسیونالیستی متقابل منجر شود. به این معنا گفتمان ناسیونالیستی برتری‌طلب ایرانی، همزمان کارکردی دو سویه دارد: هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون راست‌گرا می‌توانند از آن برای به محاق بردن مبارزات رهایی‌بخش بهره ‌گیرند.

 

تجربه‌های تاریخی و منطقه‌ای نشان داده است که مشروعیت یافتن و وارد شدن زودهنگام به فاز مبارزه‌ی مسلحانه پیش از آن‌که نیروهای مخالف در موضع قدرت و برتری و رژیم در مراحل پایانی سقوط خود باشد، می‌تواند به ضرر کلیت جنبش‌های مردمی تمام شود. در غیاب سازماندهی مردمی و فراگیر در جنبش‌ها، نمی‌توان از مبارزه‌ی مسلحانه برای تضعیف رژیم مسلطی که هنوز توان مقابله و سرکوب دارد، استفاده کرد. این شکل از مبارزه (فارغ از آن‌که چقدر با آن همسو باشیم یا نباشیم) تنها در صورتی می‌تواند به‌مثابه ضربه‌ی نهایی موثر واقع شود که حاکمیتِ پیش‌تر مسلط، توسط جنبش‌های فراگیر کاملاً تضعیف شده و درشرف سقوط باشد. جمهوری اسلامی با آگاهی از تجربه‌های منطقه‌ای می‌تواند با تحمیل درگیری‌ها، به ویژه با تکیه بر انگیزه‌های قومیت‌خواهانه، برآیند مبارزه را به تابعی از این حرکت زودهنگام تبدیل کند.

 

دلایل توجه اصلاح‌طلبان به خطر جنگ داخلی – فارغ از انگیزه‌های فرصت‌طلبانه‌ی آنان برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن مطالبات مردمی – را می‌توان از این منظر هم مورد توجه قرار داد. اتخاذ چنین راه‌حلی از سوی رژیم برای جلوگیری از فروپاشی برای جریان‌های اصلاح‌طلب دستاوردی نخواهد داشت در حالی‌که می‌تواند برای هسته‌ی واپس‌گرای حکومت که یک‌دست‌تر و نظامی‌تر شده و روکش جمهوری را کنار گذاشته، امکان‌هایی برای بقا فراهم کند.

 

آفرینش امکان‌ها – عاملیت سوژه‌ها

 

اینک باید به پرسش کلیدی این نوشتار بازگردیم: از دل این وضعیت چه نقاط روشنی را می‌توان انتظار داشت؟ آیا رادیکالیسم فزاینده و خودانگیخته‌ جامعه ایران می‌تواند شکل یک جنبش مردمی آگاه و مترقی را به خود بگیرد؟ در چنین شرایطی آیا امکانی برای حرکت مستقل طبقات کارگر وجود دارد؟ در فرایند دگرگونی چه پتانسیل‌ها و دستاوردهایی را برای گروه‌ها و نیروهای فاقد امتیاز می‌توان متصور بود؟

 

اگر بخواهیم از منظر عاملیت گروه‌ها و طبقات اجتماعی به مسئله بنگریم، این پرسش مطرح می‌شود که تجربه‌ی پیشینی مردم، چه تاثیری بر میزان پذیرش راه‌حل‌های گفتمان اپوزیسیون راست‌گرا از سوی آنان دارد؟ تجربه‌ی زیسته‌ و درک گروه‌های ناراضی اجتماعی از بی‌عدالتی واجد چه ظرفیت‌هایی است تا گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را وادار کند که به مطالبات آنان گردن نهند؟ برای مثال راه‌حل گفتمان راست که مروج شکل‌گیری سرمایه‌داری «معقول» غربی است، متکی بر سرمایه‌گذاری خارجی، گردن‌نهادن به سیاست‌های سرمایه‌ی ‌بین‌المللی، گسترش خصوصی‌سازی و در نتیجه حذف حمایت‌های اجتماعی و رفاهی است، که به وضوح با مطالبه‌ی رفاه بیش‌تر مردم در تعارض است. آیا در فرایند دگرگونی، اپوزیسیون راست که بر خواست‌های بلاواسطه‌ی مردم انگشت می‌گذارد می‌تواند به سادگی خواست گروه‌های معترض فاقد امتیاز مبنی بر حق برخورداری از خدمات اجتماعی و رفاهی بیش‌تر را نادیده بگیرد؟ آیا این تجربه‌ها‌ی پیشینی نمی‌تواند امکان‌هایی برای رشد گرایش‌های ضدسرمایه‌دارانه بیافریند؟

 

برای پرداختن به این پرسش‌ها نخست باید این نکته را در نظر داشت که بدون وجود تضادها و کشمکش‌های عمیقی که در واقعیت اجتماعی- تاریخی و زیست هر روزه‌ی مردم ریشه دارد هرگز خیزشی روی نخواهد داد. آنچه خیزش‌های آتی را محتمل می‌کند نه تلاش گفتمان‌های گوناگون برای دنباله‌رو ساختن توده‌ها حول منافع خود، بلکه سوژگی گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اراده‌ی آنان برای ورود به سپهر پراتیک و مطالبه‌گری است. این پراتیک‌ها می‌توانند ناهم‌گون، گاه متناقض و متضاد، و در محاصره‌‌ و متاثر از ایدئولوژی‌های رنگارنگ باشند اما در عین‌حال خود محملِ امکان‌ها و دینامیسم تازه‌ای هستند. ظرفیت‌هایی که خود فرایند خیزش‌ها و اعتراض‌ها، چه در شکل سازماندهی و چه در محتوای خواست‌ها، می‌آفرینند جنبه‌‌ی پیش‌بینی‌ناپذیر لحظه‌های تاریخی است. در بستر تعارض و کشمکش سویه‌های ارتجاعی و مترقی جنبش‌ها، نقش مهمی را که آموختن و تجربه کردن در میدان اجتماعیِ مبارزه در فرا روییدنِ امکان‌های متفاوت ایفا می‌کند، نباید از یاد برد و با توجه به پویایی اجتماعیِ خودِ فرایندِ دگرگونی همیشه باید در محاسبه‌ی توازن نیروهای سیاسی و مبارزه‌ی طبقاتی، امکان پدید آمدن سوژگی‌ها، گرایش‌ها و نهادهای سیاسی تازه را در نظر داشت. به‌علاوه اگر با توجه به بخش‌های پیشین این نوشتار این فرض را بپذیریم که ما با سقوط ناگهانی و غیرمترقبه‌ی رژیم و یک فروپاشی کلاسیک روبه‌رو نیستیم بلکه با دوره‌ای از درگیری و اعتراض و جدالی عمیق مواجه خواهیم شد، اهمیت توان و جهت‌گیری‌های این سوژگی روشن‌تر می‌شود.

 

آبان 98 جلوه‌هایی از بالقوه‌گی‌های این سوژگی و کاستی‌هایش را عیان ساخت. طبقات و گروه‌های اجتماعی که در هیات انسانِ آبان پا به عرصه گذاشتند، نشان دادند که محدود کردن درک ما از طبقه‌ی کارگر به کارگران کلاسیک، منجر به نادیده گرفتن عاملیت بالقوه طبقه‌ی کارگرِ جدید در تاثیرگذاری بر جنبش‌ها و خیزش‌ها می‌شود. در فاصله‌ی سال‌های 1394 تا 1397 شاهد گسترش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های متشکل کارگری و صنفی در واحدهای مختلف و مجزا بودیم، اما این حاشیه‌نشینان، بیکاران و بی‌ثبات‌کاران، کارگرانی که در مشاغل غیررسمی و مستقل کار می‌کنند و قشرهای پایینی لایه‌های میانی – یعنی اکثریت نیروی جبهه کار بر اساس آمارها – بودند که در دی ۱۳۹۶ اعلام وجود کردند و در آبان 1398 به صورت رادیکال وارد عرصه‌ شدند. سکوت و ناهمراهی عملی کارگرانِ رسمی با این اعتراضات حلقه‌ی مفقوده‌ و شکاف مشخصی را آشکار ساخت. در خیزش آبان‌ماه معترضان با تکیه بر تجربه‌های روزمره‌شان دست به سازماندهی‌های محلی موقت و موثری زدند. اما این سازمانیابی‌های‌ خُرد در سطح محلات در فقدان سازماندهی متشکل و مطالبات مشخص، و با توجه به فشار سرکوب و کشتار، نتوانستند راهی برای اتصال به یک‌دیگر بیابند.

 

از سوی دیگر بحران‌های چند سال گذشته بخش‌هایی از لایه‌های میانی جبهه‌ی کار را هم به عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی کشانده است. این لایه‌های میانی همواره هم از سوی ایدئولوژی‌های بورژوایی طبقه‌ی «متوسط» و هم توسط مارکسیسم عامیانه، خارج از طبقه‌ی کارگر تعریف و فاقد هرگونه خواست انقلابی و انتقادی رادیکال قلمداد می‌شوند. اما گویی کشاکش تجربه‌ی زیست اجتماعی و اقتصادی کنونی در افسون‌زدایی از این افسون یاری‌رسان است. بخشی از این لایه‌های میانی تهی‌دست‌شده با درک عینی جایگاه طبقاتی خود، به هم‌سرنوشتی و منافع مشترک طبقاتی خود آگاه‌تر شده‌اند و دیگر به سادگی قادر به اتخاذ مواضع غیرافراطی، میانه‌روانه، اصلاح‌طلبانه و به‌اصطلاح هنجارمندی که از سوی ایدئولوژی‌های بورژوایی طبقه‌ی «متوسط» ترویج می‌شود، نیستند (نک. خسروی 1397). واقعیت تاریخی و اجتماعی این لایه‌ها را به این درک رسانده که موقعیت کنونی‌شان شایسته‌ی اعتراض و تغییر بنیادین است و دغدغه‌های سیاسی و مدنی آنان را به خواست‌های طبقاتی و معیشتی‌شان پیوند زده است.[15] بخشی از این لایه‌ها نظیر معلمان و پرستاران، درسال‌های اخیر دست به سازماندهی و کنش‌های صنفی اعتراضی منسجمی زده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به مطالبات و شیوه‌های اعتراضی اتخاذ شده توسط این گروه‌های متشکل، امکان و پتانسیل پیوندیابی بیش‌تری میان آنان و اعتراضات خودجوش وجود دارد. بر اساس این استدلال‌ها می‌توان تفاوت معناداری را میان شرایط امروز و سال‌های پایانی منتهی به انقلاب 57 شناسایی کرد. در سال 57 کارگران و کارمندان در ماه‌های آخر به صف انقلابیون پیوستند و تهی‌دستان و حاشیه‌نشینان تنها در مراحل پایانی دنباله‌رو دیگر طبقات شدند. اما امروز همین اقشار موتور محرک اعتراضات هستند. آیا این بار این جنبش دانشجویی، روشنفکران و همچنین خرده‌بوروژوای شهری هستند که دنباله‌رو کنش‌های این اقشار معترض خواهند بود؟

 

اکثریت روستاییان و کشاورزان را همچنان می‌توان جزو اقشار خاموش تلقی کرد. به‌رغم آن‌که بحران زیست‌محیطی و بحران آب به وضوح حیات کشاورزان را تهدید می‌کند و آنان را به حاشیه‌ی شهرها می‌راند، اما جز چند مورد اعتراض متهورانه و بدیع در سال‌های اخیر شاهد تحرکی میان این طبقات نبوده‌ایم.

 

اما در کوران تحولات آینده آیا می‌توان دختر کشاورزی را که در یک روستای مرزی هم‌زمان از تبعیض‌های اقتصادی، جنسیتی، قومی و آموزشی رنج می‌برد، صرفاً با برچسبِ «یک قربانی خاموش» از معادلات حذف کرد؟ در پرداختن به مساله‌ی سوژگی، چندگانگی و چندوجهی بودن سوژه‌‌ها و مطالبات‌شان را نباید و نمی‌توان از یاد برد. در شرایط کنونی بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی فزاینده عامل بسیج و به صحنه آمدن گروه‌ها و طبقات اجتماعی گوناگون است اما کوه مطالبات مدنی و ستم‌های چندوجهی جامعه‌ی ایران، انبوه ناهمگون و متکثری از ناراضیان را به میدان می‌آورد و بار دیگر اهمیت پرداختن به آزادی‌های اجتماعی را در بسط و تقویت اجتماعی آگاهی انتقادی پیش می‌کشد. برای نمونه بحث آزادی زنان و مطالبات‌شان آشکارا یکی از پایه‌های مشروعیت ایدئولوژی حاکم جمهوری اسلامی ایران را هدف می‌گیرد. از این رو الویت و تقدم و تأخر قائل شدن برای مبارزه، ارزیابی تقلیل‌گرایانه‌ای از ساحت‌های درهم‌تنیده‌ی واقعیت اجتماعی است. «طبقات، هویت‌ها و جماعت‌های بسیج‌شده، انتزاعات نیستند: آن‌ها شکل‌های تجربه‌ی جمعی جهان هستند که در مقیاسی گسترده برساخته می‌شوند. همان‌طور که صد سال پیش شکل‌های تصادفی را برمی‌گزیدند، اکنون بار دیگر از طریق مسیرها و علت‌های پیش‌بینی‌نشده و اغلب شگفت‌انگیزی که بسیار متفاوت با گذشته‌اند چنین می‌کنند. ما نباید مفهوم طبقه‌ی اجتماعی ــ راهی برای طبقه‌بندی آماری افراد براساس دارایی، منابع، دسترسی به ثروت و غیره ــ را با شیوه‌های بالفعلی که در آن برپایه‌ی همبستگی‌های گزیده، محل اقامت، مسائل مشترک و خصیصه‌های فرهنگی گروه‌بندی می‌شوند، مغشوش سازیم. این یک جنبش واقعی برساخت متحرک طبقات است که فقط از سر تصادف با تلاقی‌گاه‌های ارائه‌شده در داده‌های آماری منطبق‌اند.» (لینرا، 1398)

 

هنگامی که گروه‌های مختلف اجتماعی در مواجهه با بحران‌ها با ناکارآمدی و فقدان اراده‌ی حاکمیت مواجه می‌شوند، طبیعتاً برای بقا به خودسازماندهی و خودمدیریتی می‌اندیشند. در تمامی بحران‌های چند سال گذشته، از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله گرفته تا بحران اقتصادی و حتی شیوع ویروس کرونا، گروه‌های مختلف مردم با درک بیگانه بودن حاکمیت، خود دست به سازمان‌یابی خودجوش محلی و حتی منطقه‌ای زده‌اند. این تجربیات هنوز واکنشی و اغلب خیریه‌محور هستند اما در ناخودآگاه جمعی، مشروعیت و ضرورتِ حاکمیت نیروی فرادست را به پرسش می‌گیرند.

 

با این حال توده‌ی خودجوش، بی‌شکل و فاقد سازمان‌دهیِ هدف‌مند و کنش‌گر به راحتی می‌تواند سوخت آتش گفتمان‌های لیبرالی و بورژوایی شود. با در نظر گرفتن برآیند نیروها اگر گمان کنیم که خیزش‌های قریب‌الوقوع، امکان حل یا تخفیف تضاد کار و سرمایه را فراهم می‌کنند به وادی توهم‌های خوش‌بینانه قدم نهاده‌ایم. اما آن‌چه مسلم است معضل بزرگ نیروهای راست‌گرا این است که به‌رغم امکان جهت‌دهی به خیزش‌های آتی هیچ روایت یا چشم‌اندازی برای آینده ندارند. بی‌شک تضادهای کنونی جامعه‌ی ایران در فرایند و در پیِ سرنگونی جمهوری اسلامی نه تنها حل نمی‌شوند که تشدید خواهند شد. آن‌چه در این میان ممکن است عاید گروه‌های فاقد امتیاز در نظم سرمایه شود امکان شکل‌گیری سازماندهی‌های مستقل، بادوام، رهایی‌بخش و فراگیرتری از پایین است که فراتر از مقطع سرنگونی، سوژگی خود را تقویت و تثبیت کنند و بتوانند در مراحل بعدی خواست‌ها و مطالبات خود را به کرسی بنشانند. آن نوع از سازماندهی اجتماعی که از مبارزات روزمره شروع می‌کند و می‌تواند از براندازی پوسته‌ی حکومت‌ها فراتر ‌رود. آفرینش امکان‌ها شاید تنها دستاورد ما باشد.

 

یادداشت‌ها:

 

[1] مخالفان جمهوری اسلامی همواره از ضرورت تغییرات بنیادین دفاع کرده‌اند اما با گسترش بحران‌ها در سال‌های اخیر دامنه‌ی این بحث حتی به جریان‌های داخل نظام هم کشیده شده است. برای نمونه نک. گفت‌وگوی سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با «اعتمادآنلاین» در آذرماه 1398

 

[2] برای نمونه به سلسله مقالات سایت نقد درباره‌ی واکاوی خیزش آبان 98 نوشته فرنگیس بختیاری رجوع کنید:

 

https://wp.me/p9vUft-1cZ

 

https://wp.me/p9vUft-1dQ

 

https://wp.me/p9vUft-1fK

 

[3] محمد خاتمی، ۱۵ اسفند سال 97 – کانال تلگرامی منسوب به وی.

 

[4] سخنرانی خامنه‌ای در دیدار با بسیجیان، 6 آذر 98.

 

[5] برای اطلاع از نرخ توم رسمی نک. گزارش سالانه شاخص قيمت كالا‌ها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور در سال 1398، مرکز آمار ایران، تاریخ انتشار اردیبهشت 1399. و گزارش نرخ تورم در سال 1398، بانک مرکزی، تاریح انتشار فروردین 1399.

 

[6] ایسنا به نقل از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در شهریور ماه 1396 اعلام کرد که یک سوم جمعیت شهری معادل ۱۹ میلیون نفر در حاشیه‌ها و بافت‌‌های فرسوده زندگی می‌کنند. محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، در خرداد ماه 1399، در مصاحبه‌ای با برنا نیوز گفت جمعیت حاشیه‌نشین در مقایسه با سال ۱۳۹۶ پنج درصد افزایش یافته و به ۴۵ درصد رسیده است. این مصاحبه بعداً از سایت خبرگزاری برنا حذف شد.

 

[7] گزارش درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا، ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا (ویرایش اول)، مرکز پژوهشهای مجلس، تاریخ انتشار، اردیبشهت ماه 1399.

 

[8] گزارش کمیسیون اشتغال مجلس در صحن علنی مجلس درباره وضعیت شاغلان در ایران، 30 آبان 1398.

 

[9] احمد توکلی در گفت‌وگو با روزنامه تعادل، 3 اردیبهشت 1399.

 

[10] محمدرضا محبوب‌فر، کرونا و تاب‌آوری، روزنامه جهان صنعت، 8 خرداد 1399.

 

[11] حسین راغفر استاد اقتصاد در گفت‌وگو ایلنا، 19 آذر 1398. همچنین سید مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در آذر98 پیش‌بینی کرد که اعتراضات آبان ۹۸ مجدداً، دیر یا زود در ابعادی گسترده‌تر و خشن‌تر تکرار خواهد شد.

 

[12] برای مثال به تازگی وابستگان خاندان پهلوی در به‌اصطلاح مستندی به نام «پناهجویان بی‌صدا» درباره‌ی زندگی در کمپ پناهجویان موریا در یونان که از شبکه ایران‌اینترنشنال پخش شد ظاهر شدند. ابراز همدردی و تاسف والامنشانه‌ی آنان از فقر و فلاکت ایرانیان ساکن این کمپ را می‌توان کوششی درجهت تداعی وضعیت این پناهجویان با زاغه‌های حاشیه‌ی شهرهای ایران تصور کرد، «بیچارگانی» که سلطنت ناجی‌شان خواهد بود.

 

[13] در تمام این نوشتار مراد از طبقه‌ی کارگر کسانی است که به‌طور واقعی و حقوقی فاقد ابزار و شرایط کار و تولیدند و برای ادامه‌ی حیات خود چیزی جز فروش نیروی کار خود ندارند، اعم از این‌که این نیروی کار در فرآیند تولید یا تحقق ارزش، به‌طور مولد یا نامولد، یا در حوزه‌های باواسطه‌ی آموزش، پرورش، بهداشت و امور اجتماعی و… صرف شود. واضح است که این تعریف با رویکردهایی که طبقات را بر اساس معیار سطح درآمد تعریف و از هم متمایز می‌کنند، متفاوت است. هم مارکسیسم عامیانه و هم ایدئولوژی‌های بورژوایی، با ملاک قرار دادن سطح درآمد افراد، بخش بزرگی از طبقه‌ی کارگر را به وادی افسانه‌ی «طبقه‌ی متوسط» می‌رانند و در پنهان ‌کردنِ سرچشمه‌ی درآمد و درونی‌کردنِ افق بورژوایی در ادراک و تعریف اعضای بخش وسیعی از طبقه‌ی کارگر از خود نقش مهمی دارند. (نک. خسروی 1397، افسانه و افسون طبقه‌ی متوسط).

 

همچنین برای آگاهی بیشتر از رویکردهای متفاوت به طبقه رجوع کنید به سلسله مقالات سایت نقد در حوزه‌ی طبقه. این مجموعه مقالات در کتابی با عنوان  طبقه و مبارزه‌ی طبقانی، نقد مبانی نظری و جامعه‌شناختی گردآوری شده‌اند:

 

 http://naghd.info/Class-NAGHD-1398-final.pdf

 

[14] برای نمونه نک. سخنرانی تلویزیونی خامنه‌ای در 14 خرداد 1399:

 

https://farsi.khamenei.ir/amp-content?id=45810

 

[15] برای نمونه، یک مطالعه میدانی توسط لیلا پاپلی یزدی با عنوان «متوسط‌های تهی‌دست‌شده» به تغییر ساختارهای طبقاتی در منطقه‌ی 17 تهران و تأثیر این تغییرات بر اعتراض‌های اقشار تهی‌دست در سال‌های اخیر می‌پردازد. این مطالعه نتیجه‌گیری می‌کند که طبقه‌ی جدیدی در این مناطق در حال شکل‌گیری است که شاخص‌های هر دو طبقه فرودست و «متوسط» را توامان دارد و در عین حال دارای شکلی از آگاهی طبقاتی است. ریزش طبقه‌ی «متوسط» به مناطق تهی‌دست و هم زیستی طبقه «متوسط» فرهنگی و فرودستان سبب شده فهم هر دو طبقه نسبت به موضوع نابرابری دچار تغییر و چالش شود و به باور پژوهشگر یکی از ریشه‌های اعتراضات سال 96 و 98 را می‌توان در تغییر نوع نگاه مردم تهی‌دست به فقر جست‌وجو کرد.- فصلنامه‌ی اینترنتی پویه، شمارگان ۹ و ۱۰، پائیز و زمستان ۱۳۹۸.

 

منابع:

 

اشرف، احمد؛ علی بنوعزیزی، 1393. طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی‌فارسانی، تهران، نشر نیلوفر، چاپ سوم.

بیات، آصف، ۱۳۷۹. سیاست‌های خیابانی: (جنبش تهی‌دستان در ایران). م‍ت‍رج‍م اس‍دال‍ل‍ه ن‍ب‍وی، ت‍ه‍ران، ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش شیرازه.

خسروی، کمال، 1397. افسانه و افسون طبقه‌ی متوسط، سایت نقد.

لینرا، آلوارو گارسیا، 1398. کارگر بومی و تجدیدحیات چپ، گفت‌وگو با مارچلو موستو. ترجمه حسن مرتضوی، سایت نقد.

مرکز پژوهشهای مجلس، 1399. گزارش درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا، ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا، ویرایش اول، تاریخ انتشار اردیبشهت ماه.

سایت نقد، 1397. جایگاه و توان چپ.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1wm