فاصله بین وعده های نهادهای حکومتی و واقعیت های زندگی و موقعیت مزدبگیران

مجله کارگری رادیو راه کارگر: پس از ورشکستگی های مربوط به رها شدن حامل های انرژی نظیر سنگ بری ها، کوره پزخانه ها، گلخانه های صنعتی و لنج داران، نوبت به ورشکستگی های ناشی از برچیدن یارانه شیر رسیده است. این بار نوبت دامداران است که مثل برگ خزان به زمین بریزند، دامها به کشتارگاهها روانه شوند و مصرف شیر در اثر ناتوانی واحدهای تولیدی از تامین مخارج آزاد تولید باز هم کاهش یابد. غلام اسماعیل ، رئیس هیأت مدیره دامداری های مجتمع لبن استان قم با اشاره به این که نزدیک به یازده ماه است پول یارانه شیر به حساب کارخانه‌داران واریز نشده، می گوید بین 30 تا 35 درصد دامداران در شهرک لبن قم ورشکست شده اند و کارگران زیادی به صف بیکاران پیوسته اند. به گفته وی اغلب کارگران کارخانه‌های شیر چندین‌ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. حسین امدادی معاون مدیر عامل شرکت تعاونی لبن نیز با اعلام این که در کل استان قم 40 تا 50 درصد دامداری‌ها دچار ورشکستگی شده‌اند به رسانه ها گفته است: بسیاری از دامداران به بانک‌ها بدهکار هستند و مجبور شده‌اند تا سرمایه خود که همان دام‌هایشان است را به زیر و یا نصف قیمت به کشتارگاه‌ها بفرستند. علت ورشکستگی دامداران به گفته خودشان این است که دولت در مورد یارانه شیر بدهی خود را پرداخت نکرده و بسته‌های حمایتی که وعده داده بود در حمایت  از چرخه تولید بعد از حذف یارانه‌های شیر ارائه دهد، ارائه نداده است. در واقع ورشکستگی دامداران و بیکاری گروه دیگری از کارگران پس از حذف یارانه شیر قابل پیش بینی بود، زیرا برخلاف وعده های دولت از پیش هم آشکار بود که دولت در بودجه جاری چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد. و در مورد یارانه ها نیز ادامه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها حداقل یک سوم کسر بودجه در نظر گرفته شده برای عواید ناشی از حذف یارانه ها تا پایان سال در پی خواهد داشت. علاوه بر این دولت تنها به صنعت برق  حدود هشت میلیارد دلار بدهکار است که توانایی پرداخت آن را ندارد.

در برابر چشم انداز ادامه فروپاشی صنایع و بیکاری کارگران، نهادهای مختلف حکومتی تنها به طرح وعده های بی پشتوانه و اصرار بر اجرای برنامه های دهان پر کن  و توخالی ادامه می دهند. طرح ایجاد دو و نیم میلیون شغل در سال جاری از سوی دولت در حالی که در پنج ماه اول به اعتراف خودشان حتی یک شغل هم ایجاد نشده است، از جمله این طرح هاست. طرح دیگر که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده وعده پرداخت ماهانه سیصد و پنحاه هزار تومان حقوق بیکاری به بیکاران متاهل و سیصد هزار تومان به بیکاران مجرد است که ضوابط اجرایی و مشمولین واقعی آن  بر هیچکس، حتی خود طراحان آن هم روشن نیست. طرح دیگر واگذاری هزار متر زمین برای ساخت ویلاباغ در حاشیه شهرهای بزرگ است که مدتی هم مایه نیشخند و مزاح رسانه ای شده است. بازی با کارگران در مورد واگذاری کارت های اعتباری، و وعده از سرگیری پرداخت سهام عدالت دو مورد دیگر است. این طرح ها و وعده ها چنان توخالی است که هیچکس آنها را باور نمی کند. در ورای این طرح ها و وعده ها آنچه حقیقت دارد و انکارناپذیر است همان ادامه فروپاشی صنایع و اخراج کارگران است. گزارش منابع حقوق بشری در مورد نقض حقوق کارگران در مرداد ماه گذشته نیز فاصله بین ادعاهای رژیم و واقعیت های زندگی و شرایط کارگران کشور را به روشنی تصویر می کند. براساس این گزارش در ماه گذشته 5060 مورد نقض حقوق کارگران گزارش شده؛  دست کم ۱۰ تجمع و اعتصاب کارگری شکل گرفته و ۲۱۵۰ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند. مطابق این گزارش تجمعات کارگری اکثرا به دلیل حقوق معوقه چندین ماهه صورت گرفت که بر اساس آمار موجود بیشترین آن تعویق دو ساله پرداخت حقوق کارگران «شرکت مخابرات راه دور» بوده. بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی نیز ۴ کارگر جان خود را از دست داده و دستگاه قضایی ۵ تن از فعالان کارگری را به ۳۶ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ماه حبس تعلیقی و یا جریمه نقدی محکوم کرده است. در حالی که بی حقوقی کارگران؛ شرایط برده وارانه کار، قربانی شدن در حین کار، و اخراج، بازداشت و سرکوب به خاطر اعتراض به این بی حقی ها واقعیت های عریان زندگی روزمره مزد و حقوق بگیران کشور است، وعده های تبلیغاتی نهادهای رژیم و در راس آنها دولت نمی تواند مایه فریب آنان شود. بیرون از دنیای وعده های دروغ رژیم، مبارزه علیه بیکاری، مبارزه برای بهبود شرایط کار، مقابله با اخراج ها، اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و تلاش در ایجاد تشکل مستقل برای مبارزه موثر جمعی در عملی شدن این خواست ها همچنان فقرات اصلی مبارزات کارگری را تشکیل می دهد.