بخش دوم

سیاست ورزی در موسم انتخابات

امین حصوری

توسط: پراکسیس

     21 May 2013

بخش دوم: از تناقض ها به سوی راهکارها

خویشاوندی در شواهد و نقاط اتکاء

دو رویکرد توصیف شده در بخش پیشین در کنار برخی شباهت ها و همپوشانی‌ها سرانجام در ضرورت جلب مشارکت عمومی برای رای دادن به یک کاندیدای معین با هم به طور کامل مفصل‌بندی می‌شوند. در توجیه این ضرورت و در جلب مشارکت مردمی، هر دو رویکرد به درجات مختلف (و احتمالا با ادبیاتی متفاوت) بر شواهدی معین تاکید کرده و به عوامل مشابهی تکیه می کنند. در اینجا ضمن اشاره به برخی از این مجموعه شواهد و عوامل، هر یک از آنها را با نگاهی انتقادی مورد بررسی قرار می‌دهیم:‌

- تاکید افراطی بر اینکه باید حتما در همین فضای انتخاباتی «کاری کرد»، وگرنه بازنده خواهیم بود. چنین تاکیدی یا متکی بر حیاتی پنداشتن نتیجه‌ی انتخابات است و یا ناممکن دانستنِ کنش سیاسی معنادار، هدفمند و پیوسته در غیابِ فضای انتخاباتی. در اینجا خاطره‌ی جنبش سبز به طور مبهمی به بازی گرفته می‌شود بی آنکه بر روی آن به درستی مکث شود: تنها در همین حد که «آن بار هم ما از مسیر انتخابات گذشتیم»، و لاغیر. با این حال این رویکرد نهایتا با دعوتِ حاکم برای بازگشت به فضای پیش از خیزش اعتراضی ۸۸ همصدا می شود [۱]. این تاکید بر سیاست ورزیِ انتخاباتی همچنین بر حیاتی انگاشتن اختلافات در بالادستِ هرم سیاسی استوار است و اینکه تنها راهی که مردم می‌توانند از این «جنگ قدرت» غنیمتی بربایند آن است که به نفع یکی از نیروهای درگیر صف‌آرایی کنند.

- دوگانه‌سازی خیر و شری از ترکیب ساختار قدرت با ارجاع به تشدید شکاف‌های جناح‌های مختلف حاکمیت. این دوگانه‌سازی خواه ناخواه تحریف آمیز است؛ نه صرفا به دلیل دعوت به فراموشیِ موقتیِ گذشته‌ی سیاسیِ کاندیدای مورد نظر (رفسنجانی)، بلکه به این خاطر که تصویری غیرواقعی از جایگاه و کارکرد سیاسی امروزی او می‌سازد تا بتواند پتانسیل‌های احتمالی وی را به مثابه بدیلی ممکن در برابر تصویر شر گونه‌ای که از جناح مقابل ترسیم کرده است بقبولاند؛ همچنانکه تصویر مخدوشی -اگر نگوییم واژگونه- از کلیت فضای سیاسیِ موجود عرضه می‌کند.

- بزرگنمایی درباره افزایش شدت تحریم‌ها و خطر حمله نظامی در صورت پیروزی رقبای رفسنجانی. این بزرگنمایی آشکارا حربه‌ای تبلیغاتی و از جنس پروپاگانداری سیاسی است. برای درست بودن چنین تصویری باید فرض کنیم آنچه که به تنش‌زایی در عرصه‌ی روابط خارجی تعبیر می‌شود متاثر از تصمیم قوه مجریه و نهاد ریاست جمهوری است (چیزی از این دست که گویا احمدی‌نژاد تدوین‌گر و تصمیم ساز سیاست خارجی و رویکرد هسته‌ای ایران بوده است). و دیگر اینکه باید فرض کنیم آنچه که به تحریم‌های اقتصادی و خطر تهاجم نظامی مربوط می‌شود امری یکسویه و وابسته به نوع سیاست‌گزاری حکومت ایران بوده و مستقل از نوع سیاستگزاری‌های دولت‌های امپریالیستی است.

- هشدار درباره‌ی خطر یکدست شدنِ فزآینده‌ی حاکمیت و خطر رشد سویه‌های فاشیستی حکومت. روند یکدست شده‌گی عرصه‌ی قدرت سیاسی در ایران حداقل از دو دهه‌ی پیش آغاز شد. این روند را باید به موازات رشد بورژوازی نظامی در ایران دنبال کرد [۲] که خود مکانیزمی ضروری برای چرخش سریع ساختار اقتصادی ایران به سمت نئولیبرالیسم بود. اگر بناست نیروی سیاسی اصلاح طلبان بتواند مانعی در برابر رشد روند نظامی‌گری سیاست ایجاد کند، باید پرسید چرا در دوره ۸ ساله انتخابات (که اقبال عمومی به اصلاح‌طلبان بسیار بیشتر از امروز بود و وزن و اقتدار حریف نیز به مراتب کمتر بود) چنین اتفاقی رخ نداد؟ در واقع مهار کردن سویه‌های فاشیستی حکومت تنها با توانمندسازی جامعه مدنی و نهادهای مردمی در برابر کل حاکمیت امکان پذیر است، نه با دخیل بستن مردم به امکاناتی که گویا بخش ناراضیِ (در آستانه حذف؟!) حاکمیت به ارمغان خواهد آورد. وانگهی با ادغام این نیروی تشنه‌ی قدرت در منطق وضعیت، حاکمیت با سهولت بیشتری می‌تواند به مسیر فعلی‌اش ادامه دهد. در واقع اصرار حاکمیت بیشتر بر وفاق درونی است نه لزوما (آن گونه که بازنمایی می‌شود) یکدست‌سازیِ مطلق ساحت قدرت که در عمل ناممکن و شکننده است. تاریخ سروریِ بورژوازی در نهایت همواره تاریخ وفاق اجزای درونی آن و تاریخ تفرقه‌ی ستمدیدگان و طبقات فرودست بوده است.

- تاکید مفرط بر سیاست‌ورزیِ موسم انتخابات به مثابه اصلی‌ترین و حتی یگانه امکانِ کنشگری سیاسی. چنین تاکیدی با پدیده‌ی عام‌تری در قالب «موسمی سازیِ سیاست» همبسته است که شباهت زیادی دارد به پدیده ای که می‌توان آن را «سیاست به مثابه کارناوال» نامید (در حالیکه برای ایجاد گشایشی در وضعیت، انسداد سیاسی هر مشارکتی باید در امتداد یک پیوستار سیاسی جهت‌دار باشد، نه به مثابه بخشی از کنش‌های گسسته و بی تعین). ریشه‌های این ناپیگیری در سیاست ورزی را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد؛ از جمله: به جایگاه اجتماعی و طبقاتی مبلغان و حاملان آن؛ به غلبه‌ی شرایط اختناق و انسداد فضای سیاسی و نیز بازنمایی مطلق گونه‌ی آن؛ به نبود یا کمرنگ بودن سنت‌های نهادینِ مبارزات مردمی؛ و به ضعف مطلق گفتمان سیاسی چپ به لحاظ دامنه‌ی نفوذ اجتماعی و غیره. در اینجا به اختصار به دو عامل نخست می پردازم (بحثی فشرده درباره سایر عوامل،‌ در بند بعدی -پیامدها- ارائه خواهد شد):

>> در میان حاملین عام‌تر این رویکرد، به لحاظ جایگاه اجتماعی -با کنار گذشتن بخش های همبسته با نظام- با افراد و طیف‌‌هایی مواجهیم که بنا به پیوستگی‌های اجتماعی و علایق طبقاتی خود تنها در مقاطع بحران‌های خبرساز یا فضاهای پرهیاهو به سیاست‌ورزی روی می‌آورند. در واقع «سیاست به مثابه تفنن»- به مثابه پیامد عینیِ غلبه‌ی سیاستِ نخبگان – امروزه (به خصوص بعد از خیزش ۸۸) به سرگرمی و اتیکتِ گاهگاهیِ انبوه فرزندان طبقه متوسط بدل شده است (و نیز برای آنهایی که به رغم خاستگاه و یا جایگاه طبقاتیِ کارگری خود، در فضای فرهنگیِ طبقه متوسط تنفس می کنند)؛ همان‌ها که غالبا ارزش‌های فردگرایانه‌ی نظام سرمایه‌داری را درونی کرده‌اند و به پیشرفت فردیِ دایمی می‌اندیشند. آنها عموما پذیرفته‌اند که «کار سیاست» را به نخبگان بسپارند و برای خود در بهترین حالت – تنها در همان مقاطع بحرانی- نقش‌های حمایتی یا اطلاع‌رسانی (در فضاهای مجازی) قایل باشند و البته در همه حال اهمیت ویژه‌ای برای «حقوق بشر» قایل باشند. واضح است که این درک از سیاست، پیشاپیش در منطق سیستم ادغام شده است و توانایی‌های آن نیز تنها در حوزه‌ی واکنش به مقتضیاتِ از پیش تعیین شده فعال می‌شود، نه در سطح تدارکِ کنش سیاسیِ مستقل و خلاقانه. از قضا رویکردهای دوگانه‌ی مورد نقد در این نوشتار عمدتا همین بخش از جامعه را هدف قرار می‌دهند و متقابلا، آموزه‌های آنها در گفتار و منش سیاسی همین بخش های اجتماعی بازتاب و تکثیر می‌یابد. (رسانه‌هایی چون «بی بی سی فارسی»، «صدای آمریکا»، «رادیو فردا»، «دویچه وله فارسی»، «روزآنلاین»، «کلمه»، «جرس» و غیره نیز به تکثیر همین صدا برای دسته‌های مختلفی از مخاطبان خود اشتغال دارند).

>> اما اختناق فراگیر بر خلاف تصور کلیشه‌ای رایج هیچ‌گاه نمی تواند همه‌ی روزنه‌های مبارزه برای تدارک امر جمعی را ببندد. لازمه‌ی مطلق‌سازیِ تاثیرات سیاست‌ورزی در مقطع انتخابات، مطلق سازیِ قدرت نظارت و سرکوبِ حاکمیت است که همان طور که گفته شد همزمان به معنای ناتوان‌پنداریِ مردم و ملازمِ تقویت عمومیِ این انگاره است. در حالیکه قدرت حاکم همیشه در موازنه‌ای شکننده با قدرت مردم قرار دارد و درک این دومی از میزان توان خودش می‌تواند نوع مواجهه با اولی و سرانجام چگونگیِ این موازنه را تغییر دهد. وانگهی تاریخ واقعیِ زندگی در فضای اختناق، تاریخ مبارزات مستمر در ساحت‌های متنوع زیست جمعی است که به شدت از بالقوه‌گی پیوند یافتن به هم (در رویارویی با عامل کلان بازتولید سلطه) برخوردارند. بزرگنمایی درباره اهمیت مقطع انتخابات خواه‌ناخواه با نادیده گرفتن اجزای این تاریخ و نیز امکانات واقعی برای بسط و مفصل‌بندی این مبارزاتِ پراکنده همراه است. در عوض، جایی که (از سوی حاملین این رویکرد) وجودِ اشکال برجسته‌تری از این مبارزات تصدیق می‌شود، به آنها به مثابه واقعیت‌هایی مویدِ امکان سیاست‌ورزی پیوسته و غیر موسمی ارجاع داده نمی‌شود؛ بلکه با اشاره به پراکندگی و کم اثر بودن آنها تلاش می‌شود سرمایه‌ی مادی و نمادینِ آنها ضمیمه‌ی دال اعظم مبارزه یعنی مبارزه ی انتخاباتی (و رقابت های جناحی) گردد.

برخی پیامدهای این رویکردها از منظر سیاست فرودستان

بر مبنای همین نوع واقع‌بینیِ فراگیر و متکی بر نگاه «هزینه و فایده» گفته می‌شود: مشارکت در انتخابات برای «ما» (کدام «ما»؟!) یک امکان است که حتی به فرض متحقق نشدن هم مضراتی در پی ندارد؛ پس چرا باید با کلبی مسلکیِ انفعالی از آن چشم پوشید؟

(با ارجاع به آنچه که گفته شد از این امر در می‌گذریم که برای خلق «امکان» از دل این پروسه‌ی انتخاباتی، جز احتمالاتی شکننده، قابلیت‌های درون‌ماندگاری وجود ندارد). پاسخ من به این پرسش ناظر بر همان امکانات و الزامات شکل گرفتن یک «ما»ی واقعی و غیر مبهم است که حامل بالقوه‌گیِ سوژه‌گی تغییر باشد؛ آن نیروی کمابیش همبسته ای که معرف منافع و خواسته‌های جبهه‌ی فرودستان و ستمدیدگان جامعه و تجسم اراده‌ی جمعی آنها باشد. از همین منظر می‌کوشم در پیوند با نسخه‌ی نهاییِ سیاست‌ورزی انتخاباتی (یعنی رای دادن به کاندیدای بهتر) برخی مضراتِ همواره انکار شده‌ی این نوع سیاست‌ورزی را برشمارم:

از منظر سیاست فرودستان مهمترین نقد بر مشارکت انتخاباتی متوجه تاثیرات آن بر ذهنیت عمومی جامعه است. در شرایطی نظیر ایران که هیچ یک از کاندیداها و احزاب، برآمده از مردم نبوده بلکه برون‌دادهای متفاوت خود سیستم محسوب می شوند، و در غیاب تشکل‌ها و ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های مردمی که میراث‌برِ مازادهای احتمالیِ مشارکتِ تاکتیکی در انتخابات باشند، رای دادن به کاندیدایی معین چیزی نیست جز تقویت هژمونیِ طیف‌هایی از نیروهای سیاسی که حول آن کاندیدا اجماع و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نیز تقویت اندیشه‌ی سیاسی پیوند دهنده‌ی این طیف‌ها (نظر به سویه‌های رسمیِ این اندیشه‌ها، نه آمال‌های فرضیِ پنهان داشته‌ی آنها). در عین حال مشارکت در انتخابات خواسته یا ناخواسته به بارور سازیِ آن بخش از تلاش‌های حاکمیت می‌انجامدکه معطوف به ایجاد تفرقه در میان بخش‌های ناراضی مردم و نیز ایجاد گسست در تاریخِ مبارزات مردمی بوده است (تنها در قالبِ نازل‌ترین گفتارهای قدرتمدار «صنعت رسانه‌ای سبز» می توان تاریخ جنبش اعتراضی ۸۸ را با مشارکت در انتخابات اخیر جمع‌پذیر جلوه داد). اما اهمیت این پیوستگی تاریخی و همبستگی اعتراضی در چیست؟ به سادگی باید گفت: برای شکل دادن به نوع خاصی از ذهنیت عمومی در جهت ارتقای خودباوری مبارزاتی مردم. از این نظر بازگشت به صندوق‌های رای با هر توجیهی که انجام شود به طور ضمنی حامل این گزاره است که «در حال حاضر» چاره‌ی دیگری جز این عقب نشینی تاکتیکی نیست. اما به خوبی می‌دانیم که گستره‌ی زمانی این «در حال حاضر» از سال ۱۳۷۲ تاکنون پیوسته تمدید شده است (و با چنین منطقی باز هم تمدیدخواهد شد). در عمل، آنچه ضرورت ناگسستنیِ مشارکت انتخاباتی در دو دهه‌ی اخیر برای ما به ارمغان آورده است ایجاد گسستی دایمی در روند شکل گیری آگاهی انتقادیِ مشترک در میان همان بخش‌هایی از مردم است که می‌بایست سوژه‌ی تغییر اجتماعی باشند؛ این امر را به تعبیری می‌توان مخدوش‌سازیِ نظام‌مند روند شکل‌گیری هویت جمعی و طبقاتیِ ستمدیدگان نامید. در واقع همبستگی دایمی با بخشی از بورژوازی (بر علیه بخش های هارتر آن) همان سیاست واقعگرایانه‌ای‌ست که تا اینجا تدارک سیاست مستقل فرودستان را به محاق برده است. این به محاق بردن در وهله نخست از طریق همراه کردن فعالینِ جامعه مدنی و حتی – و به ویژه- طیف‌هایی از نیروهای چپ بوده است که در برابر منسوخ نماییِ سیاستِ آرمانگرایانه، به رویه‌ای موسوم به «سیاست انضمامی» دعوت می‌شدند. از این زاویه حاصل این کار تا امروز پراکنده‌سازی مستمر نیروهای چپ بوده است که ضمن جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌ای منسجم برای مقابله با استبداد سیاسی، مانع از به چالش گرفتنِ هژمونیِ گفتمان‌های راست شده است. در واقع طی سه دهه‌ی اخیر بخش‌هایی از چپ در عین بهره‌گیری از نماد‌ها و ادبیات سیاسی چپ، به طور دایمی در ائتلافی تاکتیکی با طیف‌هایی از نیروهای سیاسی راست بوده‌اند (عموما با اصلاح طلبان)‌ و در ازای این همراهی و همصدایی از تریبون‌هایی برخوردار شده‌اند که به آنان امکان داده است با سهولت بیشتری گفتمان سیاسی خاص خود را در جهت تضعیف گفتمان چپ رادیکال بسط دهند به این ترتیب از آنجا که منطقا انتظار می‌رود فعالین و نیروهای چپ، مدافع و مروج سیاست فرودستان، و در سطح گفتمانی زبانِ حالِ آنان باشند، بدیهی است که این روند پراکنده‌سازی نیروهای چپ به تضعیف کنش سیاسی رادیکال و به تعویق انداختن مداوم سیاست‌ورزیِ همسو با منافع فرودستان انجامیده است. بنابراین بحث از نفی «سیاست عملگرا» و همسان دانستن آن با «سیاست رسمی» نیست؛ بلکه بحث بر سر آن است که چگونه شیوه‌ها و مضامینِ معینی از عملگرایی می توانند نتیجه‌ی «سیاست عملگرا» را در درون مرزهای «سیاست رسمی» جای دهند تا نهایتا در خدمت تثبیت هژمونی نیروهای راست قرار گیرند.

خلاصه‌ی کلام: آنچه که ستمدیدگان را از تدارک مبارزاتشان باز می‌دارد و آنها را در موقعیتی پراکنده و انفعالی قرار می‌دهد، نه ناتوانی مادی یا تاریخیِ آنها، بلکه رازورزانه بودن فضای مناسبات اجتماعی و سیاسیِ تحمیل شده بر آنهاست؛ از این منظر نقش روشنفکرانِ طبقات فرودست نه لزوما سازماندهی مستقیم ستمدیدگان، بلکه در وهله‌ی نخست رفع رازورزانه‌گی‌های مناسبات مستقر است. بر این اساس، دعوت به دنباله‌روی از مناسک رسمی حکومت – با هر توجیه تاکتیکی- در تقابل با وظایف سیاسیِ روشنفکران طبقات فرودست قرار می‌گیرد و این بخش مهمی از همان مضراتی است که سهوا یا عامدانه نادیده گرفته می‌شود.

اینک با نگاهی به رویکرد «تحریم فعال» می‌کوشم ضمن پاسخگویی به نارسایی، تصویرسازی‌های رایج درباره این مقوله، بحث بالا را کمی انضمامی‌تر دنبال کنم:

به درستی می‌گویند تحریم انتخابات به سان کنشی فردی یک راهکار سیاسی محسوب نمی‌شود، چرا که مرزهای آن با بی تفاوتی و انفعال سیاسی نامعلوم است. اما اخیرا این گزاره‌‌ را هم بر گزاره‌ی قبلی افزوده‌اند که «تحریم فعالِ» انتخابات (به مثابه یک راهکار جمعی) واجد تناقض‌های منطقی و امتناع کاربردی است، چون هیچ‌گاه امکان‌پذیر نشده و نخواهد شد و در عین حال دست حاکمیت را برای پیشبرد سیاست‌های انتخاباتی اش بازتر می گذارد. ضمن اینکه در سطح فردی از سویه‌های اخلاقیِ کنش تحریم دفاع می‌کنم [۳] مایلم به داعیه‌ی دوم یعنی امتناع «تحریم فعال» بپردازم. در این مورد، نخست باید به این نکته ارجاع داد که چرا تحریم فعالِ انتخابات تاکنون هیچ‌گاه محقق نشده است؟ علت محقق نشدن آن پیش از هر چیز حضورِ همیشگی همان مکانیزم‌های گفتمانی و سیاسیِ نظام‌مندی است که در کارِ تشدید رازورزانه‌گی های مناسبات موجود (در ذهنیت جامعه) و نیز پراکنده‌سازی دایمیِ نیروهای اپوزیسیون فعال بوده‌اند. این مکانیزم‌ها در سطح عام مانع از شکل‌گیریِ آگاهی و عزم جمعی برای مقابله‌‌ با وضع موجود شده‌اند و در سطح خاص، (به سهم خود) گسترش اجتماعیِ گفتمان چپِ رادیکال را ناممکن ساخته اند؛ و در نهایت مانع از شکل‌گیریِ جبهه‌ی واحدی از نیروهای سیاسیِ مخالفِ نظم مستقر شده اند. مشخصا در هر مقطع انتخاباتی (حداقل در دو دهه‌ی اخیر)، بخش مهمی از اپوزیسیون رویکرد دخالتگری فعال در انتخابات را (بنا به دلایلی «اضطراری» یا مصالح «تاکتیکی») برگزیده است. این امر در کنار رویه‌ها و تاکتیک‌های تبلیغاتیِ حاکمیت برای جلب مشارکت عمومی، امکان تحقق تجربه‌ی تحریم انتخابات را از مخالفان وضع موجود سلب کرده است. به این ترتیب طیف‌هایی که از ناممکن بودنِ «تحریم فعالِ» انتخابات، به نفع ضرورتِ شرکت در انتخابات استدلال می‌کنند دقیقا همان طیف‌هایی هستند که صرفنظر از ماهیت این امکان (بسته‌گی یا گشوده‌گی آن)، همواره با تمام قوا در جهت گرم کردن تنور انتخابات کوشیده‌اند و به طور نظام‌مند، اقدامات وسیعی را علیه شکل‌گیری اجماع وسیع نسبت به ضرورت هر گونه امتناع جمعی یا تحریم سازمان داده‌اند.

بحثی مقدماتی در باب راهکارها

از بحث فوق باید به مقوله‌ی «نافرمانی مدنی» رسید، چرا که تحریم فعال انتخابات می‌توانست/می‌تواند شکل ملموسی از تجربه‌ی نافرمانی مدنی در سطحی گسترده و کم هزینه باشد. مقدم بر بحث شیوه‌ها و اشکالِ موثر نافرمانی مدنی، باید پرسید جایگاه نافرمانی مدنی در کشورهای استبدادی کجاست و نسبت آن با «سیاست ستمدیدگان» چیست؟ در واقع برخلاف آن درکی که با اشاره به شرایط خاص کشور، نبود احزاب و تشکل‌های مردمی را دلیل موجهی برای چنگ زدن به طناب انتخابات (یا همراه شدن با بخش ناراضی حاکمیت) تلقی می‌کند، باید گفت تا جایی که به توانمند‌سازی مبارزاتیِ فرودستان مربوط می‌شود نبود بسترهایِ رسمی و قانونی برای مشارکت و تاثیرگذاری سیاسیِ اکثریتِ مردم، خود بهترین دلیل منطقی و بستر عینی برای تدارک نافرمانی مدنی است. اگر ایجاد خودباوری مبارزاتی در میان فرودستان و ستمدیدگان را قدمی ضروری برای به چالش گرفتن ساختارهای مسلط فرض کنیم، اشکال مختلفی از نافرمانی مدنی، در کنار تاثیرات اجتماعی و سیاسیِ مشخص خود، ابزار مهمی در این راستا خواهند بود. در همین راستا باید پرسید آیا تاکنون پشتیبانی نامشروط و در واقع دنباله‌روی تام از اصلاح‌طلبان (که اینک دامنه‌ی نیروهای سیاسی برسازنده‌ی آنها به طور شگرفی گسترده شده است) هیچ گاه فرصتی برای تمرین نافرمانی مدنی ایجاد کرده است؟ یا به عکس، تماما آن را به تعویق انداخته است؟ مشخصا مشارکت در انتخابات چه نسبتی با این موضوع دارد؟ واضح است که به واسطه‌ی غالب بودن نگرش مورد بحث و با بی اعتنایی به ابزارهای توانمندسازیِ بخش‌های ستمدیده و ناراضیِ جامعه، در اسارتِ سیکلی معیوب، مشارکت سیاسی همواره نیازمند میانجی‌گری اصلاح‌طلبان و بسترهایِ رسمی انتخاباتی قلمداد شده است؛ در حالیکه سیاست عملگرای واقعی می‌توانست سیاستی باشد که اصلاح‌طلبان را به دنبال مردم بکشاند (و آنها را به یکی از اهرم‌های سیاسیِ موقتیِ مبارزه بدل کند؛ نه بالعکس، یعنی کشاندن مردم به دنبال اصلاح‌طلبان و بدل کردن آنها به ابژه‌های رضایت‌مندِ نمایش‌های انتخاباتی. از این نظر می‌توان گفت رویکردی که از منظر واقعگرایی بر مشارکت انتخاباتی تاکید می‌کند در واقع دچار نوعی وسواس و شتاب عملگرایانه است؛ چرا که از سر تعجیل برای یافتن راههای کوتاه و میانه، انتخاب دم دست‌ترین راههای سیاست‌ورزی را (که تصادفا همواره با رهیافت‌های «سیاست از بالا» متناظرند!)، بر جدیتِ بناکردنِ پروسه‌های بلند‌مدت در جهت‌ِ توانمند‌سازی ستمدیدگان و ارتقای نیروی مبارزاتی آنان مقدم داشته است. شاید این «سیاست‌زدگی» توضیح دهنده‌ی این تراژدیِ تاریخی ما باشد که چرا همواره بخش قابل توجهی از روشنفکران تحول خواه (جدا از روشنفکران ارگانیک طبقه مسلط) در عمل در خدمت پیشبرد پروژه‌های هژمونیک حکومت‌ها قرار گرفته‌اند و ناخواسته همدست روندهای سیاسی و تاریخی‌ای شده‌اند که پیامدهای آنها هیچ‌گاه مطلوب خود آنها نبوده است. به هر حال تا زمانی که بدیهی انگاریِ رویکرد مشارکت انتخاباتی را کنار نگذاریم، به صرافت جستجوی خلاقانه‌ی راهکارهای بدیل نخواهیم رسید.

بی‌گمان باید از هر فضایی برای گسترش ارتباط با مردم، ایجاد خودباوری مبارزاتی در مردم و بازتاب وسیع‌تر صداهای طرد و حذف شدگان استفاده کرد؛ از این زاویه فضای پشاانتخاباتی، به واسطه‌ی برانگیختگیِ حساسیت های‌ عمومی، عرصه‌ی مناسبی برای گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های انتقادی و تحرک‌های علنی است. اما نحوه‌ی استفاده از این فرصت به هیچ رو امری بدیهی نیست و این درست همان دقیقه‌ی شکافی است که مرز سیاستِ رهایی‌بخش و سیاست فرادستان را مشخص می سازد[۴]. واضح است که حاکمیت به اجبار بساط بازی انتخابات را می گشاید، اما تنها در صورتی می توان این بازی موسمی را به فرصتی برای ستمدیدگان بدل کرد که با قواعدِ خاصِ خودْ بازی کرد، نه با قواعدِ رسمی و چینش‌های موجود. با توجه به آنچه که گفته شد، در چنین فضایی سیاست ورزیِ قابل دفاع می‌بایست در سطح کلان معطوف به تقویت خودباوری مبارزاتی ستمدیدگان و فرودستان و ارتقای هویت جمعی و طبقاتی آنها باشد (در تقابل با کلیت ساختار قدرت و مکانیزم‌های سلطه). در سطح خردتر، فضای پیشا انتخاباتی از یکسو تمرینی برای گسترش ایده‌ی نافرمانی مدنی و بسترسازی مادی و فرهنگی برای آن است؛ و از سوی دیگر بستری است برای مجموعه راهکارها و فعالیت‌هایی در جهت ارتقای پایه‌‌های مردمی خرده جنبش‌های اجتماعی[۵]. فضای پیش رو در وهله‌ی نخست فرصتی است برای تعامل و پیوندیابیِ فعالین سیاسی و اجتماعی با یکدیگر و با توده مردم برای دامن زدن به گفتارهای انتقادی درباره‌ی انسداد موجود و موانع و راهکارهای مداخله‌گری موثر سیاسی. در ضمنِ این تعامل، امکان معرفی گسترده‌تر خرده جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌شودکه به معنای معرفی مطالبات سرکوب شده‌ی بخش‌های مختلف مردم نیز هست (که خود گامی ضروری برای ارتقای جسارت سیاسی ستمدیدگان و تقویت و تثبیتِ اجتماعیِ خرده جنبش‌های معطوف به آنهاست). به موازات آن می‌توان در جهت ایجاد پیوندهای جدی‌تر میان این خرده‌جنبش‌ها تلاش کرد (خواه در سطح فعالین، خواه در سطح گفتمان‌ها)، که سهولتِ مفصل‌بندی سیاسیِ آینده‌ی آنها را زمینه‌سازی خواهد کرد. به همین ترتیب فضای پیشاانتخاباتی فرصتی است برای ایجاد و تقویت هسته‌ها و شبکه‌های مقاومت؛ هسته ها و شبکه‌هایی که در پیوند با یکدیگر و با خرده‌جنبش های موجود، امکان تداوم سیاست‌ورزی را فراهم می‌سازند و باور به سیاست به مثابه امر جمعی را گسترش می‌دهند. بدون مشارکت فعال و مستمر در سازماندهی مستقل نیروهای مردمی (در همه‌ی اشکال و سطوح ممکن) بدیهی است که سیاست‌ورزی به موسوم انتخابات گره می‌خورد و در فاصله‌ی میان موسم‌های انتخاباتی تنها ناله‌های درماندگی از غارهای امنیت فردی به گوش می‌رسد.

بیست و هشتم  اردیبهشت ۱۳۹۲

پانوشت:

[۱] بی‌گمان حاکمیت به خوبی بر این نکته واقف است که برگزاری یک انتخابات پرشور برای به خاکسپاری خاطره‌ی جمعی از انتخاباتِ ۸۸ و خیزش پیامدِ آن ضروری است؛ مجرایی که انرژی‌های ناراضی و سرگردان را کانالیزه می‌کند و بالقوه‌گی بازگشایی یک زخم تاریخی را منجمد می‌سازد.

[۲] درباره نظامی‌گری در کشورهای پیرامونی | امین حصوری

[۳] به مثابه فرد اگر بناست تنها سهم ما از مشارکت سیاسی محدود به رای دادن یا رای ندادن در یک انتخابات بسته و فرمایشی تحت یک نظام سلطه‌گر باشد، همان بهتر که با به رسمیت نشناختن این نمایش لااقل به طور درونی از این نظم گسست کنیم و با «نه» گفتن به آن، حریم درونی خود را از قلمرو اقتدار حاکمیت مصون بداریم.

[۴] این دیدگاه طبعا مغایر با آن دسته رویکردهای نسبی‌گرایی است که در نهایت رای دادن یا رای ندادن را کنش‌هایی هم ارز معرفی می کنند، نظیر آنچه که برخی یادداشت‌های علی عیلزاده تا اینجا بیانگر آن بوده است. در این گونه رویکردها برشمردن مزایا و معایب هر یک از دو کنش رای دادن و رای ندادن، با نوعی هم ارز‌سازی آنها همراه‌ است که گویا بناست ما را از انتخاب صریح سیاسی معاف کند و یا امکان دوستی‌ها و همگرایی های بعدی ما را به رغم انتخاب‌های کنونی مخالف مان محفوظ بدارد (هر چند که احتمالا قطبی شدن بیشتر فضا به زودی همگان را به موضع‌گیری صریح‌تری خواهد کشاند). برای حفظ این رویکرد سانتیمانتال نخست باید بتوان پیامدهای سیاسی ناهمخوان و متنافر این انتخاب‌های مشخص را (حداقل در سطح نسبت آنها با موانع شکل‌گیری سوژه‌گی جمعی)‌ انکار کرد و در عین حال باید نشان داد که آنتاگونیسم ستیز‌های اجتماعی به نفع ضرورت یک آشتی طبقاتی اساسا الغاء پذیر است.

[۵] واضح است که می‌توان همه‌ی این وظایف «تخیلی» را وانهاد و با نگاهی واقعگرا به «اضطراری» بودنِ وضعیت، در جهت تبلیغ کاندیدایی معین کوشید تا به واسطه‌ی برآمدن احتمالی او مجراهایی برای تخفیف دردهای فرودستان فراهم گردد!