علیه جرم‌انگاریِ نقدِ سیاسی؛

 تأمّلی درباره‌ی آزادیِ مردم در نقد حکمرانان

 

نویسنده:‌ مهدی سمائی

 

«در مورد یک سیاستمدار، در قیاس با شخص خصوصی، مرزهای پذیرفتنیِ نقدْ وسیع‌تر است. سیاستمدار به طور اجتناب‌ناپذیر و آگاهانه خودش را در معرض بررسی دقیقِ هر سخن و رفتارش توسط روزنامه‌نگاران و عموم مردم قرار داده است و در نتیجه باید مسامحه‌ی بیشتری بروز دهد».

 

قطعه‌ی بالا، قسمتی از یک رأی دادگاه اروپاییِ حقوق بشر[۱] است.[۲] طبق این رأی، دستکم دو حالت را می‌توانیم از هم تفکیک کنیم[۳]. حالت اوّل وقتی رخ می‌دهد که یک شخصِ خصوصی به نقد یک شخصِ خصوصیِ دیگر می‌پردازد. در این صورت، حریم خصوصی و حُسنِ شهرت اشخاصْ محدوده‌ی نقد را تنگ‌تر می‌کند. حالت دوم زمانی مصداق می‌یابد که یک شخصِ خصوصی یک سیاستمدار را نقد می‌کند. در این صورت، گستره‌ی آزادیِ بیان وسیع‌تر است، زیرا سیاستمداران آگاهانه خودشان را در معرض نظارت عمومی قرار داده‌اند. بنابراین وقتی یک سیاستمدار نقد می‌شود، در قیاس با وقتی که یک شهروند نقد می‌شود، اقتضائاتِ آزادی بیان را جدّی‌تر باید گرفت. به طور کلّی‌تر وقتی سخن از «نقد سیاسی» در میان باشد، محدودیّت‌های بیان کمتر است و نظام سیاسی مُجاز نیست به بهانه‌های مختلف شهروندان را ساکت کند.

 

با وجود این، تفکیک مذکور در ایران به خوبی شناخته نشده و رایج است که اشخاص به دلیل نظرات‌شان درباره‌ی مقامات مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند. موارد مهمّی یافته می‌شود که افراد اظهاراتی علیه مقامات صورت داده‌اند و سپس مورد تعقیب کیفری[۴] قرار گرفته‌اند و در نهایت در دادگاه کیفری «مجرم» شناخته شده‌اند.  برای مثال می‌توان به تعقیبِ کیفریِ برخی از «افشاگرانِ فساد» یا فعالان کارگری اشاره کرد.  اگر به رسانه‌های مُجاز در ایران نیز بسنده کنیم، فهرستی از برخی موارد مهم به دست می‌آوریم.[۵] مقاماتِ زودرنج علیه منتقد اقامه‌ی دعوا می‌کنند و قانون از منتقد حمایتی شایسته صورت نمی‌دهد. در مقاله‌ی پیش‌رو، نارواییِ این رویّه را نشان می‌دهیم. برای استدلال در این مورد به تجربه‌ی یکی از کشورهای غربی نگاهی می‌اندازیم. مواردی را مطالعه خواهیم کرد که آزادیِ نقد سیاسی به طور قانونی حمایت می‌شود و مقامات نمی‌توانند به بهانه‌هایی مانند توهین و افترا این آزادی را محدود کنند.

 

در مقاله این مسیر پی گرفته می‌شود: ابتدا دو مفهومِ «جرم‌‌انگاری» و «نقد سیاسی» را شرح می‌دهیم. سپس موارد جرم‌انگاریِ نقد سیاسی را مرور می‌کنیم. در نهایت، از تجربه‌ی یکی از کشورهای غربی درس‌هایی می‌آموزیم و به وضع فعلی در کشورمان نگاهی منتقدانه می‌اندازیم.

یکم: «جرم‌انگاری» و «نقدِ سیاسی»

 

برای اینکه مفهومِ «جرم‌انگاریِ نقد سیاسی» روشن شود، ناگزیریم روایتی دقیق از دو مفهومِ «جرم‌انگاری» و «نقدِ سیاسی» به دست دهیم. در ادامه چنین می‌کنیم.

 

۱- درباره‌ی «جرم‌انگاری»

 

 مفهومِ «جرم‌انگاری»[۶] پیچیده‌تر از آن است که در نگاه نخست به نظر می‌رسد. ابتدا تعریفی ساده از جرم‌انگاری به دست می‌دهیم و سپس می‌کوشیم به پیچیدگی‌های این مفهوم نزدیک‌تر شویم. طبق یک تعریف ساده، جرم‌انگاریِ یک رفتارْ فرایندی است که رفتارِ مذکور (برای مثال از طریقِ وضع قانون) «مجرمانه» شمرده می‌شود.[۷] چه شخصی رفتار را جرم به حساب می‌آورد؟ فعلاً با صرف‌نظر کردن از برخی پیچیدگی‌ها، می‌توانیم بگوییم: «حاکم»؛ یا «نظام سیاسی». از این منظر، «جرم» عبارت است از «رفتاری» که حاکم آن را «مجرمانه» نامیده باشد. بنابراین، «قدرتِ نامیدنِ» رفتارها-به عنوان «رفتار مجرمانه» یا «رفتارِ غیرمجرمانه»- به «حاکم» تعلّق دارد و او قادر است چنان که صلاح می‌داند رفتارها را در مقوله‌ی «رفتارهای مجرمانه» بگنجاند.[۸] در عصر ما، در نظام‌های سیاسی اصولاً در سطح قانون اساسی تعیین می‌شود کدام نهاد حاکمیّت از صلاحیّتِ جرم‌انگاری بهره می‌برد.‌ برای مثال، طبق اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مجلس شورای اسلامی، در عموم مسائل، در حدود مقرّر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند». این صلاحیّت قانونگذاری در «عموم مسائل»، صلاحیّت «جرم‌انگاری» به وسیله‌ی قانون را نیز شامل می‌شود.[۹] طبق ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود». بنابراین، در نظام حقوقی ایران اصولاً قدرت جرم‌انگاری به مجلس سپرده شده است.[۱۰]

 

جرم‌انگاری طبق قانون اساسی توسّط مجلس را می‌توانیم «جرم‌انگاریِ قانونی»[۱۱] بنامیم. نکته‌ی مهم این است، و بخش مهمّی از پیچیدگیِ مفهوم «جرم‌انگاری» در این ریشه دارد، که «جرم‌انگاریْ» قابلِ تقلیل به «جرم‌انگاریِ قانونی» نیست و در کنار آن نوعی «جرم‌انگاریِ عملی»[۱۲] نیز وجود دارد. آنتونی داف و همکاران، مسئله‌ی «جرم‌انگاریِ عملی» را دقیق صورت‌بندی کرده‌اند. به نظر آنان، «نظریّه‌پردازان اغلب طوری سخن می‌گویند که گویی جرم‌انگاری مسئله‌ای مربوط به تصمیم‌گیری توسّط یک نهاد قانونیِ صلاحیّت‌دار- احتمالاً قانونگذار-است. از این منظر، جرم انگاشتنِ طیفی معیّن از رفتارها به معنای وضع قانونی است که رفتار را مجرمانه بشمرد و ضمانت‌اجرایی را به آن نسبت دهد…. امّا این فهم از جرم‌انگاری، زیادی مضیّق است. یک جهت مضیّق بودن این است که اینگونه سخن گفتن… به معنای نادیده گرفتنِ نقش قاضیان و دادگاه‌هایی است که برای صدور رأی باید قوانین جنایی را تفسیر کنند… اینان سهمی اساسی دارند در تعیین رفتارهایی که واقعاً توسط نظام حقوقیْ مجرمانه به شمار می‌آید. مهم‌تر اینکه چنین فهم مضیّقی از جرم‌انگاری بر سهم اجرای قانون چشم می‌بندد. معنای قانون، بیشتر مسئله‌ای مربوط به «قانون در عمل» است نه «قانون روی کاغذ». چه بسا قوانینی وضع شوند امّا اجرا نشوند. اجرا و کاربرد قوانین به تفسیر آن توسّط مأموران در زندگیِ واقعی بستگی دارد و در نتیجه محتوا یا معنای قانون، یا دستکم اثر عملی‌اش در زندگی اشخاص، در نهایت به این وابسته است که توسّط مأموران اجرایی، از مأموران پلیس گرفته تا مقامات دادسرا، چطور تفسیر شود. از این منظر، این مسئله که چه شخصی چگونه و بنا بر چه دلیلی مجرم انگاشته می‌شود را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای مربوط به تصمیم قانونگذار به شمار آورد. جرم‌انگاریْ فرایندی، یا مجموعی از فرایندهای، پیچیده است که طبق آن(ها) طیفی از رفتارها به طور رسمی مجرمانه تعریف می‌شود، -توسط مقامات و شهروندان- مجرمانه فهم می‌شود، و – به ویژه توسط مأموران مختلف- با آن به عنوان رفتار مجرمانه برخورد می‌شود»[۱۳].

 

«قدرتِ نامیدنِ» مقام‌های پلیسی، امنیّتی، اجرایی و قضایی را باید جدّی گرفت. این مقامات سهم مهمّی در «جرم‌انگاریِ رفتارها» دارند. دلیل ماجرا، پیش از هرچه، به «اقتصادِ سیاسیِ نظامِ کیفری» برمی‌گردد. بر این اساس، قانونگذار ترجیح می‌دهد قوانین جنایی را با الفاظ مبهم صورت‌بندی کند و در نتیجه «قدرتِ واقعیِ» جرم‌انگاری را به مقامات پلیسی، امنیّتی و قضایی بسپرد. شما شاید روی کاغذ مجرم باشید یا نه، اما سرنوشت‌تان در عالم واقع بیش از هرچیز به تصمیم‌های گزینشیِ این مقامات بستگی دارد. بنابراین، افزایش موارد جرایم و مجازات‌ها، و قانون‌نویسیِ ناشیانه و مبهم، این پیامد بسیار مهم را  دارد که قدرتِ واقعیِ تعیین مجرم، و تفکیک مجرم از غیر آن، تا حد زیادی به مقامات اجرایی و قضایی تفویض می‌شود. اینان تصمیم می‌گیرند کدام عنوان مجرمانه و کدام مظنون را تعقیب و محکوم کنند. برای مثال، این تشبیه درباره‌ی قدرت دادستان بحث را فهم‌پذیرتر می‌کند: مجموعه قوانین کیفری، مثل یک فهرست غذا (menu) در رستوران است که دادستان هر کدام را که بخواهد دستور می‌دهد[۱۴]. کار مجلس، عمدتاً تهیه‌ی همین فهرست است تا دادستان بعدتر سفارشش را تعیین کند.

 

بر این اساس، می‌توانیم دستکم چهار مصداق «جرم‌انگاریِ عملی» را از هم تمیز دهیم: «جرم‌انگاریِ پلیسی»، «جرم‌انگاریِ امنیّتی»، «جرم‌انگاری توسّط دادسرا»، و «جرم‌انگاریِ قضایی»[۱۵]. در اوّلی مقامات و مأموران پلیس برخلاف قانون، یا بر خلاف تفسیر موجّه از آن، به جرم‌انگاریِ رفتارها مبادرت می‌ورزند. در دومی، مقامات و مأموران امنیّتی چنین می‌کنند. در سومی، مقامات دادسرا رفتار اشخاص را خلاف قانون، یا تفسیر موجّه از آن، جرم می‌انگارند، و در چهارمی مقامات قضایی چنین می‌کنند. برای مثال، طبق تفسیرِ موجّه، جرمِ «فعالیّت تبلیغی علیه نظام» شامل «نقد سیاسی» نمی‌شود. امّا در موارد مهمّی مقامات پلیسی، امنیّتی و قضایی، بر خلاف تفسیر موجّه، به جرم‌انگاری نقد سیاسی مبادرت ورزیده‌اند.

 

۲- درباره‌ی «نقد سیاسی»

 

طبق ماده‌ی ۱۹ اعلامیّه‌ی جهانی حقوق بشر، «هر کسی برخوردار از حق آزادی عقیده و بیان است؛ این حق مشتمل است بر آزادی در داشتن عقاید بدون هیچ‌گونه دخالتی، و نیز آزادی در جست‌وجو و کسب و نشر اطلاعات و افکار از طریق رسانه‌ها بدون در نظر گرفتنِ مرزها».[۱۶] حقِ «آزادیِ بیان»[۱۷]اصولاً ادّعایی در مقابل نظام سیاسی است و سویه‌ای سیاسی دارد. اساسِ آزادیِ بیان، «آزادیِ سخنِ سیاسی»[۱۸] است[۱۹]. به رغم ابهام‌ها می‌توانیم «سخن سیاسی» را سخنی بدانیم که «به شکل‌گیریِ نظر عمومی درباره‌ی کلّ مسائلی ربط دارد که شهروندان به مثابه عقلاء باید در مورد آنها بیندیشند».[۲۰] به واسطه‌ی سخن سیاسی، شهروند در حیات سیاسیِ جامعه مشارکت می‌کند و ایده‌ها و استدلال‌های منتقدانه‌اش را درباره‌ی مراجع سیاسی، دینی و نظامی بیان می‌کند. بنابراین، به مفهومِ «نقدِ سیاسی»[۲۱] به مثابه یکی از مصادیق «سخنِ سیاسی» می‌رسیم. در اروپای عصر روشنگری، قرن هجدهم، «نقد» به مقوله‌ای محوری در جامعه‌ی سیاسی بدل شد و منتقدان به طور فزاینده قدرت دولتی را به چالش کشیدند[۲۲]. جامعه‌ی سیاسیِ مدرن به دشواری بدون نقد سیاسی تصوّرپذیر است.

 

از حیث حقوقی، «نقد سیاسی» وجهی «عمومی» دارد و «خصوصی» نیست. صفتِ سیاسی وقتی به «نقد» تعلّق می‌گیرد که منتقد قصد مشارکت در تأمّل عمومی درباره‌ی مسئله‌ای داشته باشد و مخاطب هم این قصد را دریافت کند.[۲۳] ذکر برخی مصادیق نقد سیاسی در آرای دادگاه اروپاییِ حقوق بشر شاید این وجه عمومی را روشن‌تر کند: «نقد رفتارِ سیاستمدار»؛ این نقد که فلان «عضو مجلس، سیاستمدار یا عضو حکومت» برای این شغل مناسب نیست؛ «نقد سیاستمداران در مسائل سیاسی»؛  «نقد طرح‌شده در مناقشه‌ی سیاسی»؛ «نقد رفتار حکومت»؛ «بحث درباره‌ی مسائل مربوط به منافع ملّی»؛ سخن منتقدانه درباره‌ی «مسائلی که زندگیِ اجتماع را تحت تأثیر قرار می‌دهد»[۲۴]، و مانند اینها.

 

نقد سیاسی از جهات مختلفْ سرشتی مسئله‌مند دارد. یکی از مسائلِ مهم، تزاحم میان آزادی بیان و حق‌های دیگر در قلمروِ نقد سیاسی است. برای مثال، وقتی کسی ضمن نقد مقام دولتی به او توهین می‌کند یا به دروغ به او نسبتی می‌دهد، درواقع تزاحمی میان «آزادیِ بیان» و «حُسنِ شهرتِ مقامات» به وجود می‌آید. هیچ نظام حقوقی از این تزاحم گریز ندارد. حمایت از «حُسنِ شهرتِ مقامات» از گستره‌ی «آزادیِ بیان» می‌کاهد و وزن دادن به «آزادی بیان» چه بسا حمایت از «حُسنِ شهرتِ مقامات» را تضعیف کند. هر نظام حقوقی، ناگزیر است با این مسئله روبرو شود و توازنی به وجود بیاورد. خواهیم دید که دادگاه عالی آمریکا، مانند دادگاه اروپاییِ حقوق بشر، تمایل دارد به آزادی بیان شهروندان وزن بیشتری از شهرت مقامات بدهند.[۲۵]

 

امّا نقد سیاسی چرا اهمیّت دارد و چرا باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد؟ متفکّران لیبرال تاکنون چند استدلال به نفع آزادی بیان پیش نهاده‌اند که همگی به نفع آزادیِ نقد سیاسی هم به کار می‌آیند. طبق اندیشه‌ی لیبرال، «اینکه حکومت نباید رد و بدل کردن ایده‌ها را سرکوب کند، یک اصل سیاسیِ مهم است. در حقیقت این اصل معمولاً سنگ‌بنای لیبرال‌دموکراسی شمرده می‌شود».[۲۶]  استدلال اوّل، جامعه را به مثابه «بازارِ ایده‌ها» تصوّر می‌کند. همانطور که در بازار آزادْ «دستی نامرئی» وجود دارد که منافع شخصی را با منافع اجتماعی هماهنگ می‌کند، در «گفتگوی آزاد» نیز دستی نامرئی وجود دارد که «حقیقت» را در اختیار شهروندان می‌گذارد.[۲۷] استدلال دوم، بر سهم آزادی بیان در خودشکوفاییِ انسان‌ها و احترام به کرامت انسانی تأکید می‌کند. استدلال سوم سویه‌ی سیاسی-اجتماعیِ پررنگ‌تری دارد و سهم آزادی بیان در «خودگردانیِ دموکراتیک» را برجسته می‌سازد. از این منظر،آزادی بیان و نقد سیاسی فضا را برای مشارکت شهروندان در خودحکمرانی مهیّا می‌کند و اَعمال مقامات را در معرض نظارتِ عمومی قرار می‌دهد. بدین وسیله، نقد سیاسی وسیله‌ای برای مبارزه با استبداد حکومتی، فساد حکمرانان و بی‌کفایتی آنان است.[۲۸]

 

جدا از اندیشه‌ی لیبرال، موضع مارکسیست‌ها درباره‌ی آزادیِ نقد سیاسی چیست؟ واقعیّت این است که کارل مارکس به قوی‌ترین شکل از آزادی نقد سیاسی دفاع کرده است. با وجود این، برای فهم ایده‌های او باید مسیر نسبتاً پیچیده‌ای را طی کنیم. از یک سو، تردیدی نیست که مارکس، به ویژه در درباره‌ی مسئله‌ی یهود، نقدی ریشه‌ای بر مفهوم «حق» در اندیشه‌ی لیبرال وارد می‌کند[۲۹]. نقد مارکسیستیِ حق در دوران ما نیز دوباره جان گرفته است[۳۰]. مدّعای اصلی این نقد مهم را چه بسا بتوان اینگونه خلاصه کرد: زبانِ حق‌ها به خاطر محدودیّت‌های درونی‌اش نمی‌تواند به رهاییِ سیاسی برای اشخاص بینجامد و برعکس، قدرتِ سرکوبگر را می‌پوشاند. حق‌ها «قدرت‌های اجتماعی و نظم‌وترتیب‌های اجتماعی که شرایط ناآزادیِ ما را به وجود می‌آورند، رمزگذاری [و پنهان] می‌کند نه اینکه ما را از آن قدرت‌ها و نظم‌وترتیب‌ها برهاند».[۳۱] از آنجا که آزادی بیان نیز یکی از این «حق‌های لیبرال» است، آیا می‌توان مخالفتِ مارکس را با آن نتیجه گرفت؟ کمی داوری را به تعویق بیندازیم و به نوشته‌های مارکس اشاره کنیم. مارکس در دوران جوانی نقدهایی پرشور و قدرتمند بر سانسور نوشت که هنوز تازه و خواندنی است.[۳۲] او به ریشه‌ای ترین شکل بر سانسور تاخته  و الغای سانسور را مطالبه کرده است. امّا آیا می‌توان در یک زمان هم ستایشگر آزادی بیان بود و هم منتقدِ حق‌های لیبرال؟

 

نویسندگان مختلف به شیوه‌های متفاوت نشان داده‌اند که در موضع مارکس تناقضی وجود ندارد. از جمله، استدلال شده است که نقد مارکس بر حق لیبرال، به معنای نقدِ آزادی بیان نیست.[۳۳] برای فهم ماجرا باید نگاه مارکس به آزادی بیان را با نقد او بر حق مالکیّت مقایسه کنیم. دلیلِ مخالفت مارکس با حقِ مالکیّت، مخالفتش با انباشت مهارگسیخته‌ی ثروتِ شخصی است.  از نظر او، «حق بشر بر مالکیّت خصوصی،… حق بهره‌مندی و تصاحب مال به طور خودسرانه است….مجزّا از دیگر انسان‌ها و مستقل از جامعه».[۳۴] بنابراین، مارکس مالکیت خصوصی را به دلیلِ منفعتِ زیربناییِ آن (انباشتِ ثروت شخصی) محکوم می‌کند. در مقابل، نقد مارکس بر «حق آزادی بیان» در اندیشه‌ی لیبرال، منطق دیگری دارد. در این مورد او منفعت زیربنایی (بیانِ آزاد و سخن سیاسی) را محکوم نمی‌کند بلکه برعکس حق را به این دلیل نقد می‌کند که«نمی‌تواند از آن منفعتِ حیاتی محافظت کند». این دو شیوه‌ی «نقد حق» را نباید خلط کنیم. در نمونه‌ی اوّل حق بر این مبنا نقد می‌شود که اگر تحقق یابد، منفعتی ناروا (انباشت ثروت خصوصی) حاصل می‌شود. در نمونه‌ی دوم، حق به این دلیل نقد می‌شود که نمی‌تواند به اندازه‌ی کافی منفعت زیربنایی (بیان آزاد و نقد سیاسی) را محقق کند. در این مورد، «مارکس [از لیبرال‌ها]فراتر می‌رود. مراد او از تردید در حق‌های لیبرال، نه دفنِ آزادی بیان بلکه رها کردنِ آن است. آنچه نیاز داریم، نه چیزی ضعیف‌تر از حق آزادی بیان، بلکه چیزی قوی‌تر است».[۳۵] بنابراین مارکس نه تنها مخالفتی با آزادی بیان ندارد بلکه معتقد است «حقِ» آزادی بیان- در اندیشه‌ی لیبرال- نمی‌تواند به حد کافی بیان آزاد و نقد سیاسی را رقم بزند و به چیزی قوی‌تر نیاز داریم.

 

نقد سیاسی مصادیق مختلفی دارد. نقد ممکن است بر «نظم سیاسیِ دولت‌محور» ناظر باشد و بکوشد طرحی نو از نظم سیاسی دراندازد که در آن «دولت» جایی ندارد. امّا چه بسا منتقد سیاسی ضمن پذیرش ایده‌ی دولت، به نقدِ یک نظام حکمرانیِ خاص بپردازد. شاید نقد سیاسی مشروعیّت یک نظام حکمرانیِ خاص را هم بپذیرد، امّا نهادهایی خاص در آن نظام (مثلاً قوّه‌ی قضائیّه یا پلیس) یا سیاست‌گذاری‌های معیّن (مثلاً درباره‌ی زنان یا اقتصاد) را نشانه بگیرد. شاید هم منتقد سیاسی نه به نقد نظام حاکم، نهادها یا سیاست‌گذاری‌های آن بلکه به نقد «مقاماتِ نظام» مبادرت ورزد. در همه‌ی این موارد، با «نقد سیاسی» روبرو می‌شویم، امّا در این مقاله فقط با مورد اخیر سروکار داریم و به مسئله‌ی نقد سیاسیِ مقامات می‌پردازیم. در همین محدوده نیز به ذکر اصول عام بسنده می‌کنیم. در قلمرو نقد حکمرانان می‌توان بحث‌هایی مفصّل درباره‌ی‌ «نقد حکمرانان در رسانه‌ها و مطبوعات»، «نقد مقامات در مجله‌های علمی» و «افشاگریِ فساد» طرح کرد. اصول عامی که در این مقاله طرح می‌شود درباره‌ی این مسائل نیز کاربست‌پذیر است.

 

دوم: مروری بر موارد جرم‌انگاری نقد حکمرانان در ایران

 

طبیعتاً هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که «نقد سیاسی» یا «نقدِ حکمرانان» را به صراحت «جرم» شمرده باشد. با وجود این، کاملاً محتمل است که منتقد سیاسی عملاً  «مجرم» به حساب آید و رفتارش «مجرمانه» محسوب شود. معمولاً «جرم‌انگاریِ نقد سیاسی»- ناظر بر نقد مقامات[۳۶]– به واسطه‌ی برخی عناوین مجرمانه مانند «نشر اکاذیب»، «افترا» و «توهین» رخ می‌دهد. مقامات مدّعی می‌شوند که مورد «توهین» یا «افترا» قرار گرفته‌اند یا در مورد آنها «اکاذیبی» منتشر شده است. به همین دلیل، طرح شکایت می‌کنند و در موارد مهمّی موفّق می‌شوند محکومیّت منتقد سیاسی را به دست آورند. گاهی هم نظام سیاسی فرد منتقد را به دلیل «فعالیّت تبلیغی علیه نظام» مورد تعقیب قرار می‌دهد. در ادامه، مقررات مربوط به «توهین به مقامات»، «نشر اکاذیب درباره‌ی مقامات» و «افترا به مقامات» را به طور موجز مرور می‌کنیم. بحث درباره‌ی جرمِ «فعالیّت تبلیغی علیه نظام» اقتضائات خاصی دارد که باید به طور مستقل به آن پرداخت و در این مقاله بررسی نمی‌شود.

 

در ایران، «توهین به مقامات» از «توهین به افراد عادی» تفکیک شده است. توهین به مقاماتِ داخلی را از حیث قانونی می‌توان در چند دسته گنجاند.[۳۷] طبق ماده‌ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، توهین به مقامات و مأمورین جرم است و مجازات دارد[۳۸]. نحوه‌ی ارتکاب توهین نیز در میزان مجازات اثرگذار است. در این مورد، «هتک حیثیّت» از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی حکم خاص خود را دارد.[۳۹] همچنین اگر توهین به مقامات ذیلِ «قانون مطبوعات» بگنجد، طبق ضوابط مربوط به «جرایم مطبوعاتی» به آن رسیدگی می‌شود.[۴۰] در مواردی، توهین بر اساس انگیزه‌ی توهین‌‌کننده چه بسا «جرمِ سیاسی» به شمار رود و طبق تشریفات مربوط به جرایم سیاسی به آن رسیدگی شود.[۴۱] توهین به «حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری» نیز ۶ ماه تا دو سال حبس در پی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه انقلاب است.[۴۲] در همه‌ی موارد بالا، علی‌الاصول، توهین باید «صراحت» داشته باشد و برخی شرایط دیگر را نیز برآورده کند.[۴۳]در کنار اینها، «هجوِ» اشخاص نیز به طور مستقل جرم‌انگاری شده است.[۴۴]

 

پیش از مرورِ جرمِ «نشر اکاذیب»درباره‌ی مقامات[۴۵]، به این پرسش می‌پردازیم که چه تفاوتی میان «توهین» و «نشر اکاذیب» وجود دارد؟ پاسخِ خلاصه این است: وقتی به کسی «توهین» می‌کنیم، نوعی «ارزش‌داوریِ»[۴۶] منفی را در مورد او ابراز می‌کنیم، امّا در «نشر اکاذیب» جمله‌هایی غیر مطابق با واقع را با سوءنیّت به دیگری نسبت می‌دهیم یا درباره‌ی او بیان می‌کنیم. مثلاً وقتی درباره‌ی کسی این جمله‌ی کاذب (غیرمطابق با واقع) را می‌نویسیم که «او همسر دوم دارد»، تحت شرایطی مرتکب «نشر اکاذیب» شده‌ایم، در حالی که شاید عرف این جمله را حاویِ ارزش‌داوریِ اهانت‌آمیز ندارد و توهین نشمرد. امّا وقتی برای خوار کردنِ دیگری «دشنامی»(نوعی عبارت ارزش‌داورانه‌ی منفی) بر زبان می‌آوریم، به «توهین» مبادرت ورزیده‌ایم. «نشر اکاذیب» در ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات، جرم شمرده شده است.[۴۷] برای تحقق این جرم، مرتکب باید «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» داشته باشد.[۴۸] اگر نشر اکاذیب توسط سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی[۴۹] صورت گیرد یا ذیل قانون مطبوعات[۵۰] بگنجد، احکام خاصی دارد. نشر اکاذیب نیز تحت شرایطی «جرم سیاسی» به حساب می‌آید.[۵۱] شگفت‌آور اینکه در حقوق ایران ممکن است «نشر اکاذیب» مصداقی از «افساد فی‌لارض» به شمار آید و مجازاتِ مخوف اعدام در پی داشته باشد.[۵۲]

 

به جرم «افترا»به مقامات می‌رسیم. افترا نیز ماهیتاً اظهار کذب درباره‌ی دیگران است، امّا این اظهار کذب محتوای خاصی دارد. وقتی مرتکب افترا به شخصی می‌شویم که به ناروا ارتکاب جرمی را به او نسبت دهیم. بنابراین، وقتی شخصی را به دروغ «ورشکسته» می‌نامیم، اصولاً مرتکب افترا نشده‌ایم زیرا صِرفِ «ورشکستی» جرم نیست. ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات (۱۳۷۵)، افترا را جرم انگاشته است.[۵۳] افترا نیز اگر ذیل قانون مطبوعات بگنجد، ضوابط خاصی دارد. به علاوه اگر نسبت دادنِ جرم دال بر «نسبت دادنِ زنا یا لواط» باشد، تحت شرایطی جرم «قذف» مصداق می‌یابد و نسبت‌دهنده به «۸۰ ضربه شلّاق» به عنوان «حدّ قذف» محکوم می‌شود.[۵۴]

 

سوم: آموختن از تجربه‌های دیگر

 

به تجربه‌ی ایالات متّحده نگاهی می‌اندازیم. این رویکرد تطبیقی ممکن می‌سازد درباره‌ی وضع خود بهتر بیندیشیم. بحث درباره‌ی موضع حقوق آمریکا را باید ذیل بحث درباره‌ی مفهومِ defamation پی بگیریم. برخی این مفهوم را به «توهین» یا «افترا» ترجمه کرده‌اند، امّا defamation در حقوق آمریکا معادل «توهین» یا «افترا» در حقوق ایران نیست. به همین دلیل، بهتر است از این ترجمه‌ها بپرهیزیم تا به آشفتگی مفهومی دچار نشویم. در این متن defamation را به «هتک حیثیّت» ترجمه می‌کنیم.[۵۵]به این معنا، «هتک حیثیّت» در حقوق آمریکا یعنی نسبت دادن امور کذب به دیگری به طوری که به او ضرر برساند.[۵۶]

 

لزوم حمایت از نقد سیاسی، به دقّت در آرای دادگاه عالی  آمریکا آمده است. طبق یکی از آراء، متمم اوّل قانون اساسی مستلزمِ «تعهّد ملّیِ کامل به این اصل است که بحث درباره‌ی مسائل عمومی باید بی‌پرده، مصمّمانه و کاملاً باز باشد و چه بسا شامل حمله‌های شدید، گزنده و گاهی زننده به حکومت و مقامات حکومتی بشود».[۵۷]به علاوه، «قانون اساسی ایالات متّحده تضمین می‌کند که ترس از سرکوب حکومتی نباید مانعی بر توانایی مردم در نظارت بر سوءاستفاده از قدرت توسّط حکومت ایجاد کند».[۵۸] بنابراین در ایالات متّحده دریافته‌اند که اتّهاماتی مانند هتک حیثیّت می‌تواند به مثابه تهدیدی جدّی علیه سازوکارهای دموکراتیک عمل کند. اگر مقامات بتوانند با توسّل به این دست اتّهامات علیه مردم و رسانه‌ها اقامه‌ی دعوا کنند، بیم جدّی وجود دارد که آزادی نقد سیاسی آسیب ببیند و دادگاه‌ها به شکل ابزاری برای سرکوب و ارعاب منتقدان سیاسی درآیند. به همین دلیل، در این کشور تهمیداتی اندیشیده شده که از منتقد سیاسی در برابر مقامات حمایت کند. با این همه، در سال‌های اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ در مواردی برای مقررّات‌زدایی به اصل آزادی بیان در متمم  اوّل قانون اساسی آمریکا استناد کرده‌اند و در دادگاه عالی نیز نتیجه‌ی مطلوب به دست آورده‌اند. این شیوه‌ی استناد به آزادی بیان از سوی حقوق‌دانان چپ‌گرا نقد شده است. بنابراین، در حقوق آمریکا نیز در این مورد مسائل مهمّی وجود دارد.

 

به رغم تحوّلات حقوقی مهم در قرن‌های هجدهم و نوزدهم،[۵۹] برای فهم وضع فعلی درباره‌ی حمایت قانونی از منتقد سیاسی در ایالات متّحده باید به سال ۱۹۶۴ برگردیم. در این سال، دو رأی مهم توسّط دادگاه عالی صادر شد. طبق رأی دادگاه در پرونده‌ی گریسن علیه لوییزانا [۶۰]هیچ موردی از «هتک حیثیّت» قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه، از جمله، در «سوءنیّتِ» مرتکب هیچ شک و شبهه‌ای نباشد[۶۱]. این شرط را بعدتر توضیح می‌دهیم. قاضی بِلَک در متن رأی به طور درخشان استدلال کرد: «جریمه کردن افراد یا فرستادن آنها به زندان به دلیل نقد کردنِ مقامات رسمی نه تنها بحث عمومی آزاد را، که توسّط قانون اساسیِ ما تضمین شده، به خطر می‌اندازد بلکه ممکن است آن را به سکوت بکشاند. طبق قانون اساسی ما قانون انگلیسیِ به شدّت نامنصفانه‌، قدیمی و بی‌اعتبارِ هتک حیثیّتِ کیفری در این کشور مطلقاً جایی ندارد».[۶۲]  این رأی البته تعقیب کیفریِ «هتک حیثیّت» را به طور قانونی «الغا» نکرد، امّا چنان مؤثّر بود که عملاً وجه کیفری هتک حیثیّت در ایالات متّحده بسیار کم‌رنگ شد.

 

در ایالات متحده موارد شکایت کیفری به خاطر «هتک حیثیّت» بسیار اندک است. در سطح فدرال، جرمی به این عنوان وجود ندارد. برخی از ایالت‌ها نیز این عنوان مجرمانه را نسخ کرده‌اند. در برخی دیگر از ایالت‌ها هنوز جرمِ هتک حیثیّت «روی کاغذ» وجود دارد، امّا تعقیب کیفری در عمل به ندرت رخ می‌دهد.[۶۳] در کل ایالت‌های آمریکا از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ تنها ۴۱ مورد تعقیب کیفری به دلیل هتک حیثیّت رخ داد، و از میان شش متّهم به ارتکاب این جرم محکوم شده‌اند.[۶۴] برای مقایسه در نظر بگیرید که در ایران گفته شده  ۲/۸ درصد از کل پرونده‌های کیفری به «توهین به اشخاص عادی» مربوط است.[۶۵]  به هر روی، تعقیب کیفری به خاطر هتک حیثیّت در سطح فدرال‌ و در سطح برخی ایالت‌ها ناممکن است و در ایالت‌های دیگر هم عملاً به ندرت رخ می‌دهد. در نتیجه، این پرسش به وجود می‌آید: در آمریکا شخصی که مورد«هتک حیثیّت» قرار می‌گیرد برای حمایت قانونی از شهرت خود چه راهکاری در دست دارد؟ پاسخ این است که اگر یک «شخص خصوصی» مورد هتک حیثیّت قرار گیرد،اگرچه امکان طرح «دعوای کیفری» برای او اغلب وجود ندارد یا عملاً ثمربخش نیست، همچنان می‌تواند تحت شرایطی علیه مرتکب «دعوای مدنی» طرح کند. دعاوی مدنی از جهات مختلف با دعاوی کیفری تفاوت دارند. برای بحث ما، مهم‌ترین تفاوت به «هدف» این دو دعوا برمی‌گردد. طبق تعابیر سنّتی، اصولاً هدف از طرح دعوای مدنیْ«جبرانِ خسارت» از زیان‌دیده- و نه مجازاتِ مرتکب- است.[۶۶] برای مثال، اگر کسی مال شما را تخریب کند و شما علیه او دعوای مدنی اقامه کنید، در نهایت دادگاهْ خوانده را به جبران خسارت محکوم می‌کند. امّا اگر تخریب مال وجه کیفری داشته باشد و دعوای کیفری طرح شود، در نهایت تخریب‌گر مجازات می‌شود. در ایالات متحده اصولاً اشخاص خصوصی می‌توانند علیه مرتکبانِ هتک حیثیّت دعوای مدنی اقامه کنند و جبران خسارتِ وارد بر خود را بطلبند. امّا آیا برای مقامات سیاسی نیز این امکان وجود دارد به دلیل هتک حیثیّت علیه مردم دعوای مدنی طرح کنند و خسارت بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به رأی مهم دیوان عالی در پرونده‌ی نیویورک‌تایمز علیه سالیوان[۶۷] (۱۹۶۴) رجوع کنیم. طبق این رأی، مقامات دولتی نمی‌توانند محکومیّت شهروندان یا رسانه‌ها را به خاطر هتک حیثیّت به دست آورند مگر اینکه اثبات کنند خوانده سوءنیّت داشته است.[۶۸] «سوءنیّت» به چه معناست؟ دادگاه در ادامه‌ی رأی توضیح می‌دهد که مراد از سوءنیّت این است که شهروند «یا علم داشته باشد که اظهاراتش کذب بوده یا با بی‌پروایی[۶۹] به این توجّه نکرده باشد که آیا اظهارات کذب بوده یا نه». از این دو شرطِ «علم» و «عدم توجّه ناشی از بی‌پروایی»، اوّلی روشن است. برای مثال، اگر شهروند بداند که مقام دولتی «اختلاس» نکرده امّا به طور غیرصادقانه ارتکاب اختلاس را به آن مقام نسبت دهد، «علم داشته که اظهاراتش کذب است» و در نتیجه دروغی را با سوءنیّت به مقام دولتی نسبت داده است.[۷۰] امّا شرط دوم، «عدم توجّه ناشی از بی‌پروایی» به چه معناست؟ دیوان عالی مراد از این شرط را  در یکی از آرای بعدی روشن کرد. برای اثبات این شرط «باید دلیل کافی در دست باشد که خوانده در واقع تردیدهایی جدّی درباره‌ی اظهاراتش داشته» و به رغم این تردیدها به مقام دولتی نسبت ناروا داده است.[۷۱] بنابراین حتّی اگر «دروغی» درباره‌ی مقام دولتی اظهار شده باشد، لزوماً به محکومیّت  اشخاص خصوصی نمی‌انجامد. فرض کنید یکی از شهروندان اظهار می‌کند که «رئیس‌جمهور اختلاس کرده است». بعد معلوم می‌شود که نسبت دادن اختلاس به رئیس‌جمهور درست نبوده است. همینکه احراز شود شهروند «صادقانه» معتقد بوده «رئیس‌جمهور اختلاس کرده است»، به این معنا که نه به کذب ادّعایش باور داشته و نه احتمال جدّی می‌داده است که گفته‌اش کاذب باشد، محکومیّت به هتک حیثیّت منتفی می‌شود. علاوه بر همه‌ی اینها خواهان باید ثابت کند از اظهار ناشی از سوءنیّت «خسارتی واقعی» به شهرت او وارد شده است.[۷۲]

 

مطالب بالا را خلاصه کنیم: در ایالات متّحده «هتک حیثیّتِ» مقامات دولتی در سطح فدرال جرم نیست. برخی ایالت‌ها نیز هتک حیثیّتِ مقامات را جرم نمی‌شمارند. در ایالت‌های دیگر، چنین رفتاری «روی کاغذ» عنوان مجرمانه دارد امّا در عمل غیرمحتمل است مقام دولتی بتواند محکومیّت اشخاص خصوصی را به دست آورد. مقامات دولتی در دعاوی مدنی علیه مردم نیز معمولاً شکست می‌خورند، زیرا هم باید اثبات کنند شهروند اظهارات کذب را «با سوءنیّت» به آنها نسبت داده و هم اینکه از اظهار ناشی از سوءنیّت «خسارتی واقعی» به شهرت آنها وارد شده است.

 

«جرم‌انگاریِ نقدِ حکمرانان» در بوته‌ی نقد

 

دیدیم که در ایالاتِ متّحده، آزادیِ بیان وزن بیشتری از شهرت مقامات دارد و نظام حقوقی اوّلی را بر دومی ترجیح می‌دهد. دادگاه اروپاییِ حقوق بشر نیز تمهیداتی مهم پیش گذاشته که مبادا حمایت از شهرت مقامات به طور ناروا آزادی بیان را محدود کند. در ایران، موازانه‌ای شایسته میان این دو به چشم نمی‌خورد. قانونگذار «حُسن شهرتِ مقامات» را به طور مطلق در جایگاهی برتر از آزادیِ بیان نشانده است، بدون اینکه تضمیناتی مؤثّر برای آزادیِ بیان در نظر گیرد. نقد این موضع قانونی لازم است. در این قسمت ابتدا نقدهای مرتبط با دو جرم‌ «نشر اکاذیب» و «افترا» را برمی‌رسیم و سپس به جرم «توهین به مقامات» نگاهی نقادانه می‌اندازیم.

 

درباره‌ی دو جرم «نشر اکاذیب» و «افترا» لازم است قانونی جامع نوشته شود که جنبه‌های کیفری و مدنیِ مسئله را پوشش دهد. چنین قانونی باید حمایت از نقد سیاسی و آزادی بیان را مدنظر قرار دهد و  محکومیّتِ افراد خصوصی به  «نشر اکاذیب درباره‌ی مقامات» یا «افترا به مقامات» را دشوار سازد.[۷۳] در این قانون باید تصریح شود که اگر یکی از اشخاص خصوصی «اکاذیبی» را درباره‌ی مقامات منتشر کند یا حتّی به غلط «جرمی» را صریحاً به مقامات نسبت دهد، تحت شروطی قابل تعقیب کیفری نیست یا در صورت تعقیب تبرئه می‌شود. نظیر این قوانین در غرب هم وجود دارد و برای نمونه می‌توان از «قانون راجع به هتک حیثیّت» نام بُرد که در سال ۲۰۱۳ در انگلستان تصویب شده است. برای حمایت از مردم در مقابل حکمرانان، تمهیدات مختلفی قابل پیگیری است.[۷۴] در ادامه، به سه نکته‌ی مهم بسنده می‌کنیم. هیچ نظم عادلانه‌ای نمی‌تواند این نکات را نادیده بگیرد. نکته‌ی اوّل اینکه در هر قانون عادلانه اگر احراز شود که شهروند «حقیقت» را بیان کرده، صدور حکم تبرئه ناگزیر است. در این مورد، در وضع فعلی، قانونگذار در جرمِ افترا به این نکته تصریح کرده است. طبق ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات، اگر شخصی ارتکاب جرمی را به دیگری (از جمله مقامات) نسبت دهد ولی «صحّت آن اسناد را ثابت نماید»، تبرئه می‌شود. در جرم نشر اکاذیب نیز روشن است که اگر صحّت اظهارات متّهم احراز شود، اظهاراتِ او دیگر «اکاذیب» به شمار نمی‌رود و در نتیجه باید تبرئه شود. با وجود این، قوانین فعلی به ابهام‌هایی دچار است و مفید به نظر می‌رسد قانونی دقیق در این مورد نوشته شود.

 

 دفاعِ «توسّل به حقیقت» برای حمایت از مردم در مقابل حکمرانان کافی نیست. برای فهم دلیل ماجرا، مسئله‌ی مهمِ «افشاگرانِ فساد» را در نظر بگیرید. هم‌اکنون در ایران هر «افشاگر فساد» در معرض این خطر است که به «افترا»، یا دیگر اتّهام‌ها، محکوم شود. دفاعِ «حقیقت» نیز به حد کافی از افشاگر فساد حمایت نمی‌کند، زیرا ممکن است او دلایلِ معقولی دال بر فساد یکی از مقامات در دست داشته باشد، امّا به جهات مختلف نتواند در محکمه ادّعای فساد را در محکمه اثبات کند. اگر «اثبات فساد» در محکمه تنها راه خلاصی از «افترا» در این موارد باشد، افراد کمی حاضر می‌شوند به افشاگری مبادرت ورزند. حتیّ در صورت فاسد بودنِ مقام، کلّی ظرایف حقوقی در دادگاه طرح می‌شود و چه بسا افشاگرِ فساد، که معمولاً یک کارمند یا شهروند عادی است، خودش را در برابر وکلای زبردستِ مقام رسمی ناتوان ببیند و نتواند ادّعایش را اثبات کند. پس چه باید کرد؟ باید به صِرفِ «صداقتِ» افشاگرِ فساد از او حمایت قانونی کنیم. شاید افشاگر فساد نتواند ادّعای فساد مقامات را دادگاه «اثبات» کند، امّا همینکه آن ادّعا را «صادقانه» طرح کرده باشد لازم است تبرئه شود. تفاوت «صداقت» با دفاعِ «حقیقت» روشن است. وقتی متّهم به دفاعِ حقیقت متوسّل می‌شود به این معناست که گفته‌ی او با واقعیّت مطابقت دارد. امّا صداقت یعنی گفته‌ی او – بر فرض که مطابق واقع نباشد- با اعتقادِ درونی‌اش مطابق است.[۷۵] احراز «صداقتِ»، علاوه بر افشاگریِ فساد در تمام مواردِ نقد حکمرانان نیز باید مردم را از خطر تعقیب و محاکمه و مجازات برهاند. اگر اظهارات یکی از شهروندان علیه مقامات «کذب» باشد، امّا احراز شود که شهروند مذکور به صدق اظهاراتش باور داشته، محکومیّت او به «نشر اکاذیب» نارواست. همچنین اگر شخصی «صادقانه» ارتکاب جرمی  را به حکمرانان نسبت دهد، نباید به «افترا» محکوم شود. دلیل این امر در یکی از آرای دادگاه عالی آمریکا به دقت بیان شده است: «در بحث آزاد، اظهار نادرست اجتناب‌ناپذیر است» و حمایت از اظهارات نادرستِ بدون سوءنیّت، «فضای تنفّس» فراهم می‌کند که «آزادی بیان برای زنده ماندن به آن نیاز دارد».[۷۶]

 

در ایران، در وضع فعلی می‌توان گفت متّهمِ نشر اکاذیب، حتّی اگر ثابت شود «کذب» گفته است، اصولاً به صرِف احرازِ «صداقتش» قابل تبرئه است. طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات صِرفاً شخصی را می‌توان به بزه «نشر اکاذیب» محکوم کرد که «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات» داشته باشد. قاعدتاً وقتی «صداقتِ» متّهم احراز شد، «قصد اضرار یا تشویش» منتفی می‌شود و در نتیجه متّهم باید تبرئه شود. نظیر این استدلال در یکی از آرای قضایی به چشم می‌خورد. طبق رأی صادره از شعبه‌ی ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر«اقدام متهم [به کذب‌گویی] به جهت تصوّر و ادعای محق‌ بودنش» باشد، سوءنیّت ندارد و تبرئه می‌شود.[۷۷]این نکته را به ویژه در مورد «نقد سیاسی»، و در رابطه‌ی حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان، باید جدّی گرفت. مثال دیگر، به رخدادهای آبان ۱۳۹۸ در ایران مربوط است. یکی از وکلای محترم در شبکه‌ی اجتماعی ذکر کرده که موکّل او گفته است «تعداد کشته‌شده‌ها در آبان‌ماه ۱۵۰۰ نفر بوده» و به خاطر این گفته به نشر اکاذیب متّهم شده است. وکیل محترم در مقام دفاع از مرجع قضایی خواسته است تعداد کشته‌های واقعی از وزارت کشور استعلام شود. این دفاع، به رغم اهمیّت سیاسیِ احتمالی، از حیث حقوقی چه بسا ناموفّق باشد. زیرا محتمل است که وزارت کشور اگر به استعلام پاسخ دهد همان آمار رسمی (حدود ۲۳۰ کشته) را اِعلام ‌کند، و در این صورت چه بسا دادگاه مستند محکم‌تری برای محکومیّت شهروند به دست آورد. دفاعِ «حقیقت»-از حیث سیاسی و تحت شرایطی از حیث حقوقی- در این دست پرونده‌ها اهمیّت دارد. امّا از حیث فنّی، در کنار دفاع حقیقت یا بدون آن، دفاع «صداقت» نباید فراموش شود. در مورد افترا، شاید دفاعِ «صداقت» از سوی دادگاه‌ها کمتر با اقبال روبرو شود. زیرا در نشر اکاذیب، شرط «صداقت» را از عبارتِ «قصد اضرار یا تشویش» در قانون استنباط کردیم، و نظیر این عبارت در ماده‌ی قانونیِ مربوط به افترا به چشم نمی‌خورد. با وجود این، رویّه‌ی قضایی می‌تواند بپذیرد که «سوءنیّت» در افترا به این معناست که مفتری باید از دروغ بودنِ نسبتی که می‌دهد آگاه باشد یا دستکم در درستیِ آن تردید جدّی داشته باشد.[۷۸]

 

«دفاع حقیقت» و «صداقت» را شرح دادیم. نکته‌ی سوم به «منافع عمومی» مربوط است. قانونگذار باید از گفتارها و اظهارات شهروندان درباره‌ی منافع عمومی حمایت کند حتّی اگر در مواردی این گفتارها غلط باشد. برای مثال، قانونگذار در انگلستان به درستی ذکر کرده است که اگر شهروندی درباره‌ی منافع عمومی اظهار نظر کند و خودش نیز به طور معقول باور داشته باشد که اظهارش مربوط به منافع عمومی است، قابل محکوم شدن نیست حتیّ اگر مرتکب هتک حیثیّت شده باشد.[۷۹] همواره باید مراقب بود که نظام حاکم و مقامات آن مردم را به بهانه‌ی «افترا» و «نشر اکاذیب» به سکوت نکشانند و از اظهارنظر درباره‌ی خیر عمومی باز ندارند.

 

مفید است تغییراتی مهم در سطح قانونگذاری صورت گیرد، امّا پیش از تغییر قانون نیز قاضیان ابزارهایی در دست دارند تا از مردم در برابر حکمرانان حمایت کنند. اگر اراده‌ی جدّی وجود داشته باشد، قاضی می‌تواند حقِ مردم را جدّی بگیرد و با استفاده از ابزارهای حقوقی از آزادی بیان دفاع کند. در ایران گاهی آرای جالبی به چشم می‌خورد، هرچند این آراء قابل تعمیم نیستند. در یکی از پرونده‌ها، خبرنگار به «نشر اکاذیب» متّهم می‌شود ولی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفریِ دو اردبیل متّهم را تبرئه می‌کند. در رأی علاوه بر ذکر برخی مبانی اسلامی، آمده است: «اگر قرار باشد افراد به علّت انتقاد تحت تعقیب قرار گیرند، دیگر کسی جرئتِ انتقاد و بیان مشکلات نخواهد داشت و آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان نادیده گرفته خواهد شد».[۸۰] نمونه‌ی دیگر،رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری خلخال است. در این مورد نیز عنوان اتّهامی «نشر اکاذیب» است ولی دادسرا برای متّهم «قرار منع تعقیب» صادر کرده است.[۸۱] دادگاه در نهایت قرار دادسرا تأیید می‌کند و متّهم از خطر مجازات می‌رهد. طبق قسمتی از رأی، «هر نقدی که مخالف نظر و یا سلیقه و یا خواست مسئولین باشد کذب به حساب نمی‌آید و هر کسی در خصوص اَعمال و رفتار مسئولین حق اظهارنظر دارد».[۸۲] به رغم این آراء، در بسیاری از موارد منتقد سیاسی مورد حمایت قضایی قرار نمی‌گیرد و به ارتکاب جرم محکوم می‌شود. بنابراین آرای مذکور وضع موجود را بازنمایی نمی‌کنند. شایسته است نظیر این حمایت‌های قضایی از آزادی بیان مردم فزونی یابد و به ویژه به شکلی نظام‌مند درآید. حمایت قضاییِ نظام‌مند از نقد سیاسی نیز تنها به واسطه‌ی «استقلال قضایی» حاصل می‌شود.

 

در مورد جرم «توهین»، در ایران «توهین به مقامات» از «توهین به افراد عادی» تفکیک شده است. قانونگذار در سال ۱۳۷۵ برای توهین به مقامات مجازاتی شدیدتر از توهین به اشخاص خصوصی در نظر گرفت.[۸۳] ‌ این امر ناموجّه است. قانونگذار به ناروا حیثیّت مقامات را از حیثیّت مردم مهمتر شمرد و مقامات را در جایگاهی برتر از مردم قرار داد. این ماجرای فرضی را تصوّر کنید: یک مقام سیاسی و یک شهروند متقابلاً به هم دشنام می‌دهند. از نظر قانونگذار ایران در سال ۱۳۷۵، سخن شهروند قبح بیشتری دارد و چه بسا مجازات شدیدتری بطلبد. این رویکرد، ناپذیرفتنی است. هنوز نیز همان قانون مصوّب در سال ۱۳۷۵ اجرا می‌شود هرچند تغییراتِ رخ‌داده در دیگر قسمت‌های قانون مجازات، از شدّت مجازات توهین به مقامات کاسته است.[۸۴] جدا از متن قانون، اکنون به پژوهشی تجربی نیاز داریم که تفاوت میان این دو نوع توهین را در رویّه‌ی عملیِ دادگاه‌ها نشان دهد. پرسش این پژوهشِ فرضی می‌تواند این باشد: آیا بسته به اینکه توهین‌شونده یک شخص خصوصی باشد یا مقام دولتی، دادگاه‌های ایران مجازات متفاوتی را در نظر می‌گیرند؟ یافته‌های چنین پژوهشی چه بسا جذّاب درآید.

 

با وجود این، مسئله‌ای چه بسا مهمتر هم وجود دارد. برای فهم این مسئله‌ ماجرای زیر را فرض کنید:یکی از شهروندان به شدّت از تجربه‌ی بی‌عدالتی خشمگین است و مقامات سیاسی را مسئول این بی‌عدالتی می‌داند. برای مثال، بی‌کفایتیِ مقامات او را خانه‌خراب کرده است. در نتیجه، مقامات را نقد می‌کند و در میان کلامش الفاظی توهین‌آمیز نیز به کار می‌برد. اکنون نظام کیفری با او چه می‌کند؟ پاسخ این است:در صورت شکایت آن مقام، نظام کیفری به تنبیه این «شهروندِ بی‌ادب» مبادرت می‌ورزد. پس بی‌عدالتیِ تجربه‌شده توسط این شهروند چه؟ باز پاسخ روشن است: آن بی‌عدالتی اغلب ربطی به نظام کیفری ندارد و صرفاً مهم است که مردم هنگام سخن گفتن درباره‌ی مقامات ادب را رعایت کنند. در رأی دادگاه کیفری چه چیزهایی از ماجرا «کسر» می‌شود؟ بی‌عدالتیِ تجربه‌شده توسّط شهروند؛ مصیبت‌هایی که او تحمّل کرده و بی‌کفایتی مقامات.[۸۵] اینها همه از حیث حقوقی «بی‌ربط» به حساب می‌آیند. در این تصویر چیزی نادرست وجود دارد که به واسطه‌ی «شهود اخلاقی»- و «شهود حقوقی»-آن را به چنگ می‌آوریم. همین شهود می‌تواند مبنایی برای راهکارهای قانونی و قضایی به وجود آورَد.

 

پی‌نوشت‌ها:

 

[۱]  دادگاهِ اروپایی حقوق بشر مرجع قضاییِ فراملّی در شورای اروپاست که علاوه بر تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به شکایات و تظلماتِ اشخاص علیه دولت‌های عضو کنوانسیون در موارد ادّعای نقض حقوق بشر رسیدگی می‌کند. برای مطالعه‌ی دقیق، رک: محمد آشوری؛ مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، درحقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، بخش چهارم.

 

[۲] Lingens v Austria  (۱۹۸۶).

 

برای مطالعه‌ی  رأی، رک:

 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57523%22]}

 

[۳]  علاوه بر اینها، حالاتی قابل تصوّر است که بحث مستقل می‌طلبد. از جمله می‌توان به آزادی بیانِ شرکت‌ها  اشاره کرد. در ایالات متّحده نویسندگان چپ‌گرا وسیعاً به نقد سیاست‌گذاری‌های نولیبرال در این مورد پرداخته‌اند.

 

[۴]  در این متن طبق عرف رایج در ایران برای اصطلاح criminal prosecution معادل «تعقیب کیفری» را به کار برده‌ایم. به نظر دقّی، این معادل چندان مناسب نیست و بهتر است اصطلاح انگلیسی را به «تعقیب جنایی» برگردانیم. با وجود این، برای اینکه مخاطب متن در فضای عمومی با تعبیر ناآشنایی روبرو نشود، به ترجمه‌ی سنّتی تن دادیم.  در مورد تعابیر «دعوای کیفری» و «دادگاه کیفری» نیز همین نکته صدق می‌کند.

 

[۵]  اگرچه معمولاً رسانه‌ها چندان جامع این موارد را گزارش نمی‌کنند و به هر روی صرفاً افراد «مشهورتر» پوشش رسانه‌ای می‌یابند و «فرودستانی» که احتمالاً به همین دلایل مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند فراموش می‌شوند.

 

[۶] criminalization

 

[۷]  طبق یک تعریف دیگر، «جرم‌انگاریِ قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله‌ی آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون مجازات می‌شود». رک: علی حسین نجفی ابرندآبادی و حمید هاشم‌بیگی؛ دانشنامه‌ی جرم‌شناسی، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۳، ۹۰. طبق تعریف واژه‌نامه‌ی حقوقیِ بِلَک نیز جرم‌انگاری عبارت است از «تبدیلِ یک رفتار به رفتار مجرمانه (مثلاً از طریق قوانین موضوعه) و در نتیجه مجازات‌پذیر کردنِ آن رفتار توسط حکومت».

 

Henry Campbell Black; Black’s Law Dictionary, sixth Edition, West Publishing, 1990, 374.

 

[۸]  در دوران ما این «قدتِ نامگذاریِ» دولت‌ها، و این تعریفِ «پوزیتیویستی» از جرم‌انگاری، دستکم از سه جهت به چالش کشیده است. ولی برای پیشبرد بحث به بررسی آن موارد نیاز نداریم.

 

[۹]  برای مطالعه درباره‌ی صلاحیت قانونگذاری مجلس، رک: حسین مهرپور؛ مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ پنجم، انتشارات دادگستر، ۱۳۹۳، ۲۰۲ به بعد.

 

[۱۰]  با وجود این، در ایران اصل قانونی بودنِ جرایم هنوز یک مسئله‌ی حل‌نشده است. رک: محمدجعفر حبیب‌زاده و محمد توحیدی‌فرد؛ قانون‌مداری در قلمرو حقوق کیفری، چاپ دوم، نشر دادگستر، ۱۳۸۸. همچنین برای مروری موجز در این مورد، رک: محمدعلی اربیلی؛ حقوق جزای عمومی، جلد نخست، ویراست دوم، چاپ سی و نهم، نشر میزان، ۱۳۹۳، ۲۰۴-۱۸۶.

 

[۱۱] de jure criminalization

 

[۱۲] de facto criminalization

 

[۱۳] R A Duff, Lindsay Farmer, S E Marshall, Massimo Renzo, and Victor Tadros; Criminalization:  The Political Morality of the Criminal Law, Oxford University Press, 2014, 2-3.

 

[۱۴] See: David Alan Sklansky; The Problems With Prosecutors, Annual Review of Criminology, 2018. 1:2.1–۲.۱۹.

 

[۱۵]  حتی چه بسا بتوانیم خارج از قلمرو نظام حکمرانی نیز از جرم‌انگاری حرف بزنیم و از جرم‌انگاری توسط نهادهای جامعه مدنی سخن بگوییم. یک نمونه‌ی به خوبی مطالعه‌شده در ایران، «جرم‌انگاریِ رسانه‌ای» است. رک: فرهاد الله‌وردی و محمد فرجیها؛ جرم‌انگاری رسانه‌ا‌ی:رمزگذاری‌ و رمزگشایی مستند شوک، مجله جهانی رسانه، دوره ۹، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳.

 

[۱۶]  ترجمه ماده‌ی مذکور از این کتاب نقل شده است: محمدعلی موحد؛ در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ۱۳۸۱، ۶۱۱.

 

[۱۷] freedom of speech/ freedom of expression

 

[۱۸] political speech

 

[۱۹] Vincenzo Zeno-Zencovich; Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis, Routledge-Cavendish, 2008, 1.

 

[۲۰] Eric Barendt; Freedom of Speech, Second Edition, Oxford University Press, 162.

 

[۲۱] political criticism

 

[۲۲]  برای مطالعه تاریخی جذاب در این مورد، رک:

 

Elisabeth K. Chaves; Reviewing Political Criticism: Journals, Intellectuals, and the State Ashgate Publishing Company, 2015, 1-11.

 

[۲۳] Cass R, Sunstein ; Democracy and the Problem of Free Speech, Free Press, 1995, 130.

 

[۲۴] Lingens v Austria  (۱۹۸۶). See also: Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public Figures, 117-118.

 

[۲۵] Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public Figures, The United States, Europe, and Australia, LFB Scholarly Publishing LLC, 2004,

 

۱-۷.

 

[۲۶] Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public Figures, 1.

 

[۲۷]  این استدلال برای چپ‌گرایان جذّاب نیست و از منظر لیبرال‌ها نیز نقدهای مهمّی بر آن وارد شده است.

 

[۲۸]  برای مطالعه درباره این استدلال‌ها و دیگر استدلال‌ها، علاوه بر کتاب مذکور در پانوشت قبل، رک:

 

Eric Barendt; Freedom of Speech,1-23. Wojciech Sadurski; Freedom of Speech and Its Limits, Kluwer Academic Publication, 1999, chapter 1.

 

[۲۹]  کارل مارکس، درباره‌ی مسئله‌ی یهود، ترجمه ع. افق، نشر اینترنتی.

 

[۳۰] وندی براون، در اثر مهمّش، به نفع اهمیّت نقد مارکس برای بحث‌های معاصر استدلال کرده است. رک:

 

Wendy Brown; States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton University Press.

 

[۳۱]  Wendy Brown; States of Injury, 110.

 

[۳۲]  به نوشته‌های خواندنی در این کتاب رجوع کنید: کارل مارکس؛ سانسور و آزادی مطبوعات، ترجمه حسن مرتضوی، نشر اختران، ۱۳۸۴.

 

[۳۳] See: Eric Heinze; Karl Marx’s Theory of Free Speech, Humanity Journal, 2018, available at: http://humanityjournal.org/blog/karl-marxs-theory-of-free-speech-part-1/

 

[۳۴]  این قسمت از درباره‌ی مسئله‌ی یهود را از متن انگلیسی ترجمه کرده‌ایم و تفاوت‌های با ترجمه‌ی فارسی – که پیشتر معرفی شد- دارد.

 

[۳۵] Eric Heinze; Karl Marx’s Theory of Free Speech.

 

[۳۶]  استفاده از عنوان مجرمانه‌ی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در دیگرمصادیق جرم‌انگاریِ نقد سیاسی (مانند نقد نهادها و سیاست‌گذاری‌ها) رایج است و بررسی آن اهمیت دارد.

 

[۳۷]  توهین به برخی مقامات خارجی نیز تحت شرایطی جرم محسوب می‌شود. به ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بنگرید.

 

[۳۸]  ماده‌ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) [با  لحاظ مقرره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)]:« هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به یک ماه‌ونیم تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». مجازات توهین به افراد عادی، طبق ماده‌ی ۶۰۸ همان قانون،« جزای نقدی درجه شش» است.

 

[۳۹]  به ماده ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی نگاه کنید.

 

[۴۰]  به مواد ۲۳، ۲۷، ۳۰، ۳۱و ۳۴ قانون مطبوعات و مواد ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنید.

 

[۴۱]  به «قانون جرم سیاسی» و مواد ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنید.

 

[۴۲]  به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) و ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنید.

 

[۴۳]  حسین میرمحمد صادقی؛ حقوق کیفری اختصاصی ۳: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ ۲۸، نشر میزان، ۱۳۹۳، ۱۹۵-۱۸۷.

 

[۴۴]  ماده ۷۰۰ قانون مجازات [با  لحاظ مقرره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)]: «هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم ‌می‌شود».

 

[۴۵]  در کنار «نشر اکاذیب» درباره‌ی مقامات؛ نشر اکاذیب درباره‌ی نظام سیاسی، ارکان یا سیاست‌های آن هم در در موارد مهمّی مستند تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

 

[۴۶] value judgment

 

[۴۷]  طبق این ماده [با  لحاظ مقرره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)]: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».

 

[۴۸]  برای مطالعه‌ی شرایط این جرم، رک: حسین میرمحمد صادقی؛ حقوق کیفری اختصاصی ۱: جرایم علیه اشخاص، چاپ ۱۶، نشر میزان، ۱۳۹۳، ۵۴۲-۵۳۹.

 

[۴۹]  به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی نگاه کنید.

 

[۵۰]  به مواد مرتبط در بخش «جرایم» قانون مطبوعات و مواد ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنید.

 

[۵۱]  به «قانون جرم سیاسی» و مواد ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنید.

 

[۵۲]  به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نگاه کنید.

 

[۵۳]  ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) [با  لحاظ مقرره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)]: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد».

 

[۵۴]  برای مطالعه‌ی احکام قذف به مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی (مصوّب ۱۳۹۲) رجوع کنید.

 

[۵۵]  ترجمه به «بهتان» نیز در اغلب موارد درست به نظر می‌رسد.

 

[۵۶] See: https://mtsu.edu/first-amendment/article/997/libel-and-slander

 

[۵۷] Weaver; Defamation and Democracy, 86. Amponsah: Libel Law, 81-82.

 

[۵۸] Amponsah: Libel Law, 81.

 

[۵۹] See: Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public Figures, 41-51.

 

[۶۰] Garrison v Louisiana

 

[۶۱] Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public Figures, 52-53.

 

[۶۲] Peter N. Amponsah: Libel Law, 53.

 

[۶۳]  برای مطالعه‌ی وضع ایالت‌ها به تفکیک، رک:

 

https://www.aclu.org/issues/free-speech/map-states-criminal-laws-against-defamation

 

[۶۴] See: https://www.osce.org/files/f/documents/1/0/41958.pdf , p 172.

 

[۶۵] https://www.irna.ir/news/83365470/%DB%B7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

 

[۶۶]  قید «تعابیر سنّتی» را آوردیم زیرا از نظر ما هدف از دادرسی کیفری نیز مجازات نباید باشد. امّا استدلال به نفع این مدّعا مجال مستقلی می‌طلبد.

 

[۶۷] New York Times v Sullivan

 

[۶۸]  بعدتر این نوع حمایت از شهروندان علاوه بر نقد سیاسی به «نقد چهره‌های عمومی» مثل «سلبریتی‌ها» نیز توسعه یافت.  به دو کتاب معرفی‌شده در پانوشت‌های قبل رجوع کنید.

 

[۶۹] recklessness

 

[۷۰] See: Russell L. Weaver; Defamation and Democracy, in Comparative Defamation and Privacy Law, Cambridge University Press, 2016, 85-87. Peter N. Amponsah: Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public Figures, 80-83.

 

[۷۱] Amponsah: Libel Law, 83.

 

[۷۲] Russell L. Weaver; Defamation and Democracy, 86.

 

[۷۳]  یک بحث جالب نیز این است که آیا همچنان این عناوین مجرمانه را حفظ کنیم یا اینها را کنار بگذاریم و مانند کشورهای کامن‌لا یک عنوان مجرمانه (هتک حیثیّت) جایگزین‌شان سازیم. البته از حیث حقوقی به راحتی نمی‌توان از سنت‌ها عدول کرد و باید دلیل قوی این عدول را جواز دهد. امّا جالب اینکه قانونگذار در قانون جرایم ریانه‌ای، که اصولاً از مقررات غربی ترجمه شده، به «هتک حیثیّت» اشاره کرده بدون اینکه نسبت این عنوان با عناوین سنّتی در حقوق ما (نشر اکاذیب و افترا و توهین) روشن باشد.

 

[۷۴]  یکی از این تمهیدات، که احتمالاً در سنّت حقوقی ما در مقابلش مقاومت شود، جرم‌زدایی از این عناوین است. در صورت جرم‌زدایی می‌توان به جای مداخله‌ی کیفری به «عدالت ترمیمی»، «پرداخت خسارت»، شیوه‌های خلاقانه‌ی «تنظیم‌گری» و تمهیداتی از این دست روی آورد. این نکته بسیار اهمیّت دارد، ولی از آنجا که طرح هر راهکار بدیل نیازمند انبوهی مباحث فنّی است، در این مقاله به آن نمی‌پردازیم.

 

[۷۵]  این شیوه‌ی صورت‌بندی مسئله را از استاد مصطفی ملکیان- در سخنرانی‌های مختلف- اقتباس کرده‌ایم.

 

[۷۶] Amponsah: Libel Law, 82.

 

[۷۷]  رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷.

 

[۷۸]  برای مطالعه‌ی موضع موافق، رک: حسین میرمحمد صادقی؛ حقوق کیفری اختصاصی ۱: جرایم علیه اشخاص، چاپ ۱۶، نشر میزان، ۱۳۹۳، ۵۲۸.

 

[۷۹] See: Defamation Act 2013, 4.

 

[۸۰]  برای مشاهده‌ی متن رأی به کانال تلگرام اختبار به آدرس زیر رجوع کنید. به مقامات قضایی و همچنین رسانه‌های حقوقی پیشنهاد می‌شود آرای قضایی را با شماره رأی و تاریخ صدور منتشر کنند که ارجاع‌دهی دقیق ممکن شود.

 

https://t.me/ekhtebar/21664

 

[۸۱]  قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی پس از ختم تحقیقات است و طبق ماده۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتِ «جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادلّه‌ی کافی برای انتساب جرم به متّهم» توسط مقام تحقیق صادر می‌شود.

 

[۸۲] see: https://t.me/ekhtebar/17267

 

[۸۳]  در کشورهای برّ اروپا نیز این تفکیک ناموجّه به چشم می‌خورد و قاعدتاً این تفکیک از طریق ترجمه‌ی حقوق اروپا به ایران راه یافته هرچند با فرهنگ سیاسی در ایران نیز سازگار است.

 

[۸۴]  در وضع فعلی مجازات حبس مذکور در ماده ۶۰۹ قابل اجرا نیست.  به ماده ۳ «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» رجوع کنید. اخیراً طبق «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» (۱۳۹۹) » اصولاً تفاوت میان توهین به اشخاص عادی و توهین به مقامات از حیث «قابل گذشت بودن» نیز حذف شده است.

 

[۸۵]  این نقد در بسیاری از موارد بر «مداخله‌ی کیفری» وارد است و به این مورد اختصاص ندارد.

...................................

برگرفته از:«پروبلماتیکا»

http://problematicaa.com/criminalization/