آیا سوسیالیسم دموکراتیک همان سوسیال‌دموکراسی است؟

 

 مایکل مک‌کارتی

 ترجمه‌ی شادی انصاری

 

اشاره:

اخیراً در نشریه‌ی ژاکوبن شاهد انتشار مباحثاتی برسر ماهیت سوسیالیسم دموکراتیک و وجوه تشابه و تفاوت آن با سوسیال‌دموکراسی‌های موجود بوده‌ایم. به دنبال انتشار  مقاله‌ای از متیو دسان و مایکل مک‌کارتی که هر دو استاد جامعه‌شناسی و از نویسندگان ژاکوبن هستند، که در آن بر وجوه تفاوت سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیال‌دموکراسی تأکید کرده بودند، مت برنیگ، از دیگر نویسندگان این نشریه، در مقاله‌ای ضمن سوسیالیستی خواندن کشورهای اسکاندیناوی، از سوسیال‌دموکراسی‌های موجود دفاع کرد. در مقاله‌ی حاضر، مایکل مک‌کارتی در پاسخ به برنیگ تلاش می‌کند وجوه تمایز سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیال‌دموکراسی را نشان بدهد.

 

مفهوم «سوسیالیسم دموکراتیک» موضوعی موردمناقشه است، ازاین‌رو زمانی بهتر از امروز وجود ندارد تا اندیشه‌‌هایی را در میان بگذاریم که اهداف درازمدت و راهبردهای کوتاه‌مدت‌مان را روشن سازد. همچنان‌که ماتیو دسان و من اخیراً در نشریه‌ی ژاکوبن بحث کردیم، اصول پایه‌‌ای که باید راهنمای ما برای هر جامعه‌‌ی خوب باشد برخورداری از نگرشی درازمدت است که از سرمایه‌داری فراتر برود و دموکراسی را تعمیق یبخشد که [چنین جامعه‌ای] به تحقق برابری فرصت‌ها و همبستگی اجتماعی یاری خواهد رساند.

 

سوسیال‌دموکراسی‌‌های شمال اروپا تاکجا با این نگرش سوسیالیسم دموکراتیک متناسب هستند؟ این پرسش مهمی است که مت برونیگ در پاسخ به نوشته‌‌ی ما مطرح کرد. وی قبول دارد که اتحاد شوروی دموکراسی نبود، چراکه دولت به مردم پاسخ‌گو نبود. اما وی می‌گوید این انتقاد به کشورهای شمال اروپا که دموکراسی‌‌های پارلمانی هستند وارد نیست. ‌بنابراین ترسیم مرز قاطعی بین دیدگاه ما از سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیال‌دموکراسی‌‌های واقعاً موجود مانند نروژ نادرست است.

 

مهم‌‌ترین نکته‌‌ی این پرسش ساده است: آیا کشورهایی مانند نروژ بیانگر حد غایی است که به‌نظر ما اقتصاد و جامعه‌‌ی با مدیریت دموکراتیک بدان شبیه است؟ اگر چنین است، آیا سوسیال‌‌دموکراسی سرجمع همان سوسیالیسم دموکراتیک است؟ استدلال من این نیست که کشورهای شمال اروپا ، مانند اتحاد شوروی غیردموکراتیک‌‌اند، بلکه این است که حتی در این کشورها که از دموکراسی سیاسی برخوردارند، سوسیالیسم دموکراتیک به معنای دموکراتیزه کردن و مالکیت عمومی بیش‌تر اقتصاد، نسبت به وضع موجود، است.

 

کشورهای اروپای شمالی – فنلاند، نروژ و سوئد – کشورهایی با ساختار سوسیال‌‌دموکراسی هستند. از دموکراسی نمایندگی مشروطه، مزایای رفاهی گسترده،، چانه‌­زنی‌­های جمعی صنفی با مدیریت دولت بین کار و سرمایه، و مالکیت دولتیِ نظام اقتصادی برخوردارند. این نهادها نسبت به نهادهایی که در برهوت نولیبرالی ما برقرارند بسیار مطلوب­ترند.

 

با وجود این، حتی وقتی صدای بیش‌تری به نیروی کار چه در محل کار و چه در مدیریت نظام اقتصادی داده می‌شود، کنترل سرمایه‌دارانه بر اکثریت بزرگی از محیط‌های کار کماکان برقرار است.

 

در کشورهای سوسیال‌دموکرات، میزان عمومی بودن مالکیت دارایی‌های اصلی تولیدی، نسبت به آنچه که می‌تواند باشد، همچنان محدود است. {در پی مباحثات مطروحه در نشریه­ی ژاکوبن} مت برونیگ با در نظر گرفتن قوی­ترین مورد یعنی نروژ، با اشاره به این که دولت مالک هفتاد و چهار شرکت است، بر وجود مالکیت عمومی در این کشور تأکید می‌کند. این موضوع کوچکی نیست: شرکت‌های دولتی در نروژ تقریباً 60 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌­دهند. بیش‌‌ترینش توسط شرکت نفت دولتی (67 درصد دولتی) به نام «اکویینور»(1) تولید می‌شود که سهامش تقریباً 60 درصد از کل سهام دولتی کشور را تشکیل می‌دهد. در کل، شرکت­های دولتی با احتساب این شرکت نفت، حدود 280 هزار کارگر را در استخدام دارند.

 

اما اعداد مطلق، بدون در نظر گرفتن زمینه‌­­شان، همیشه گمراه‌­کننده است. حدود 2.8 میلیون کارگر شاغل در نروژ وجود دارد. پس فقط 10 درصد از نیروی کار شاغل در این شرکت‌های دولتی کار می­‌کنند. در این بالاترین نسبت در جهان سرمایه‌‌داری، بخش عمومی در مجموع حدود 30 درصد از نیروی کار را در استخدام دارد.

 

گرچه در مقایسه با سایر دموکراسی‌­های سرمایه‌دارانه این رقم بسیار بالا است، اما دولت نروژ اکثریت وسیع کارگران را رها می‌کند تا برای بقای خود در شرکت­‌های سرمایه‌داری کار کنند. این وضعیت در دیگر سوسیال‌دموکراسی­ها حتی شدید‌تر است.

 

در طرف مقابل، سوسیالیسم دموکراتیک، باید مالکیت عمومی را بر بخش اعظم دارایی‌های تولیدی جامعه اعمال کند. باید این واقعیت را که کارگران در بازار کار مجبور به کار برای کسانی‌‌اند که به شکل خصوصی مالک دارایی‌های مولدند از میان برداشت و نیز به نهادهای دموکراتیک مستحکم‌تر نه‌تنها درون دولت بلکه در محل کار و اجتماعات نیاز داریم. از نظر ما مشخصه‌‌ی سوسیالیسم دموکراتیک، «عمیق‌تر شدن هرچه بیش‌‌تر دموکراسی در عرصه­‌ی اقتصاد» است.

 

این تمایز حیاتی است اما به نظر می‌­رسد برونیگ آن را کم‌‌اهمیت می‌انگارد. او آن‌چه را که در این‌‌جا واقعاً در معرض بحث است، نادیده می‌گیرد، چرا که معتقد است مالکیت عمومی و دموکراسی اقتصادی که به‌‌طور نسبی در کشورهای سوسیال‌دموکراتیک محدود شده، نسبت به مواردی که گسترده­تر باشد، عملی­‌تر یا مطلوب‌­تر است.

 

این مسأله‌­ا­ی مربوط به اهداف سیاسی کوتاه‌مدت­‌تر نیست؛ بسیاری از نهادهای سوسیال‌دموکراسی باید همین امروز از مطالبات اصلی سوسیالیست‌­ها باشد. این به دیدگاه بلندمدت ما سوسیالیست‌ها مربوط می‌شود.

 

محدودیت‌‌های سوسیال‌دموکراسی

 

در کانون محدودیت‌‌های سوسیال‌دموکراسی، مسأله‌‌ای هست که در همه­‌ی جوامعی که برای اشتغال به‌شدت متکی به شرکت­‌های سرمایه‌داری‌‌‌اند صادق است: کدام اشکال قدرت از بیش‌‌ترین اهمیت برخوردارند؟ در جوامعی که اقتصاد آن اساساً سرمایه‌داری است، حتی با وجود دموکراسی مستحکم سیاسی، اصولاً قدرت از طریق پارلمان اعمال نمی‌‌شود. شرکت‌­ها، به‌سادگی با استفاده از توانایی‌‌های‌شان در تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها و منابع، تصمیمات خصوصی می‌­گیرند که پیامدهای عظیم عمومی دارد و این قدرت، نهادهای دموکراسی نمایندگی را تضعیف می‌‌کند.

 

حتی در بهترین دموکراسی‌‌­های صوری – با انتخابات کاملاً آزاد و منصفانه – شرکت‌‌­های خصوصی همچنان نفوذ بی‌‌­­اندازه‌‌­ای بر مقامات دولتی منتخب دارند. مقاماتی که برای حمایت از سیاست‌‌های پاسدار کسب سود تحت فشار هستند. اما اگر آنان برای مسؤولیت‌‌شان انتخاب شده­اند و باید در قبال آن پاسخ‌گو باشند، چه‌گونه چنین وضعی ممکن می‌شود؟ چرا حتی در سوسیال‌دموکراسی­‌ها که صاحبان بنگاه‌­‌های سرمایه‌‌دارانه اقلیت کوچکی از رأی‌‌‌دهندگان را تشکیل می‌دهند، بوروکرات‌‌های دولتی پاسدار سود هستند؟

 

از آن‌‌جا که معاش بیش‌‌تر مردم تاحدود زیادی به بنگاه‌‌­ها وابسته است، هم رأی‌­دهندگان و هم سیاستمداران گرایش دارند از سیاست­‌‌هایی طرفداری کنند که برای کسب‌‌وکارهای خصوصی مطلوب است. در مقابل، در صورتی که یک برنامه‌ی کاری سوسیالیستی رأی بیاورد، کسب‌‌وکارها از این قدرت برخوردارند که سرمایه‌­برداری کنند.

 

افول اقتصاد درآمد مالیاتی دولت را کاهش می‌‌دهد، مشاغل را کم می‌کند و بعد به‌طور معمول مسأله با رأی به برکناری سیاستمداران سوسیالیست از سِمَت‌‌شان به پایان می­­‌رسد، سیاست‌‌ها به سمت ریاضت اقتصادی برگردانده می‌‌شود، و یا به‌زور از طریق کودتا حذف می‌شوند. اقتصاد سرمایه‌داری مانند یک فنر ارتجاعی خودکار رهبران دولتی را که به شکلی دموکراتیک انتخاب شده‌‌­اند و قصد تأسیس نهادهای سوسیالیستی را برای حوزه­های انتخابی خود دارند، تنبیه می‌کند و به عقب می‌‌راند.

 

دقیقاً به همین دلیل بود که صندوق مزدبگیران مایندر در سوئد،(2)، پروژه‌­ای که قرار بود مالکیت شرکت­‌‌ها را از سرمایه‌‌‌داران به عموم مردم منتقل کند – چیزی که برونیگ و من هر دو شیفته‌‌­ی آن هستیم و مشتاقیم ببینیم روزی محقق شود – در نهایت نتوانست به‌طور کامل مستقر شود. این نمونه‌‌­ای است که از پشتیبانی دموکراتیک برخوردار بود، اما از آن‌‌جا که تهدیدی بر موجودیت سرمایه‌داران بود، قدرت سرمایه‌داری آن را تضعیف کرد. حتی در بهترینِ سوسیال‌‌دموکراسی­ها، تنش‌‌زدایی میان سرمایه‌داری و دموکراسی، وضعیتی ناپایدار است.

 

آیا نروژ نهادهایی دارد که بتوانند با اعتصابات سرمایه مقابله کنند؟ به‌نظر می‌رسد که صندوق ثروت حاکمیتی نروژ(3) اگر با اصول سوسیالیستی سرمایه‌‌گذاری اداره شود می‌تواند سنگری در برابر این نوع قدرت کسب‌وکارها ایجاد کند. دارایی این صندوق که در سال 1990 به‌عنوان تهمیدی برای سرمایه‌گذاری سود مازاد شرکت دولتی نفت تأسیس شد، تا سال 2017 بالغ بر 8،488 میلیارد کرون شده است. در برابر اعتصاب سرمایه، برای مقابله با اشتغال‌‌زدایی یا سرمایه‌‌ی خارج‌شده از شرکت‌هایی که از قدرت خصوصی‌شان برای مقابله با سیاست عمومی سوسیالیستی استفاده می‌کنند، می‌توان این دارایی‌ها را دوباره تخصیص داد.

 

اما این صندوق هرگز به این نحو مورد استفاده قرار نگرفته است و باید تغییرات عمیقی در آن ایجاد کرد تا قدرت کسب‌وکار داخلی را تضعیف کند. برخلاف صندوق بسیار کوچک‌‌تر folketrygdfondet نروژ (5)، صندوق‌های ثروت حاکمیتی آن‌ها عمدتاً در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. این صندوق به طور میانگین با مالکیت 1.4 درصد از سهام همه­ی شرکت‌های با مالکیت عمومی جهان که در بورس‌‌های اوراق بهادار ثبت شده‌‌اند، در سطح بین‌‌المللی سرمایه­گذاری می‌کند تا ریسک بحران‌‌های اقتصادی محلی‌‌‌تر را خنثی کند.

 

از اقدامات شایسته‌ی صندوق ثروت حاکمیتی این بوده که نقش فعالی در خارج کردن سرمایه از تولیداتی داشته که زیان­آورترند (صنایعی چون دخانیات، زغال ­سنگ، سلاح­‌های هسته‌­ای و خوشه‌­ای) و اغلب از آرای خود در مجامع شرکت‌ها برای تلاش در تغییر اقدامات بزرگ‌‌ترین شرکت­‌های جهان استفاده کرده است. اما این صندوق نیز در نهایت با انگیزه‌­های معطوف به سود هدایت می‌شود و با رقابت سرمایه‌‌دارانه‌­ی جهانی محدود می­‌گردد. هزینه‌­های پولی برای این‌گونه موضع‌­گیری‌­های اصولی خیلی کم بوده است. در حالی که اگر بنا باشد از صندوق به‌مثابه سنگری مقابل سرمایه‌‌برداری‌‌های کاپیتالیستی استفاده کرد، باید ریسک‌های بسیار بیش‌تری بپذیرد و و به اقدامات مخاطره­آمیزی در حوزه­ی سرمایه­گذاری دست بزند که خطر باخت داشته باشد.

 

این صندوق منافع واقعی برای مردم نروژ به ارمغان می­‌آورد و همچنین فرصت­‌هایی واقعی برای مقابله با منطق سرمایه‌‌دارانه­ در زمینه­‌ی سرمایه‌گذاری پیش می‌­نهد. اما این واقعیت که این فرصت­‌ها ممکن است گذار به سوی سوسیالیسم دموکراتیک را عملی‌­تر کند، نمی‌‌تواند دلیل و شاهد بر این باشد که امروز نروژ سوسیالیستی است.

 

دموکراسی بیش‌تر، مالکیت عمومی بیش‌تر

 

سوسیال‌دموکراسی دارای تناقض است. ایجاد آن به اعتصاب­‌های گسترده و رشد اتحادیه‌‌ها بستگی دارد به طوری که هم سازمان­‌های سیاسی ماندگار ، هم اصلاحات رفاهی و هم نهادهایی برای مشارکت در تصمیم‌­گیری‌­های اقتصادی ایجاد کند. این­ها اهدافی است که ما نیز باید نشانه بگیریم و به سمت آن حرکت کنیم.

 

اما در روند تاریخ، همچنان که سوسیال‌دموکراسی‌­ها استقرار می‌یابند، نمایندگان اصلی که از نیروهای اجتماعی گوناگونی برخاسته‌­اند و این اصلاحات را به ­پیش می‌­رانند، مقامات دولتی و نمایندگان اتحادیه‌‌ها، باید از مبارزات و همبستگی طبقه‌‌ی کارگر برخوردار باشند تا بتوانند برای نخستین بارسرمایه را به زانو زدن وادارند.

 

هنگامی که بحران سرمایه‌داری باعث کاهش رشد می‌شود، این ائتلاف‌های شکننده اغلب به‌‌سوی آزادسازی‌‌های دست‌‌راستی تغییر جهت می‌دهند، این ویژگی در انواع بسیار متفاوت اقتصادهای سرمایه‌‌داری، از قبیل دانمارک، آلمان، هلند، ایالات متحده مشترک است.

 

دلیل اصلی این که دولت نروژ بخش عمده‌‌­ای از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد خوش­شانسی محض این کشور در کشف نفت در اوایل دهه‌‌­ی 1970 است، و این‌که این کشور قبل از هر چیز دارای صندوق حاکمیتی قدرتمندی ، دلیلی کافی نیست که محدودیت­های عمیق‌‌تر­ موجود را برای دموکراسی کامل­‌تر و مالکیت عمومی نادیده بگیریم.

 

اگر سوسیالیسم دموکراتیک آن چیزی است که آرمان راهنما برای جامعه‌­ای دموکراتیک می­‌نامیم، پس چه اشکالی دارد اصرار داشته باشیم که سوسیال‌دموکراسی­های شمال اروپا در واقع کشورهای سوسیالیستی­ دموکراتیک هستند؟ یک پاسخ این است که انجام این کار می‌تواند با استدلال‌­های غیرصادقانه‌‌‌ی محافظه‌‌‌کارانه‌‌­ای مقابله کند که هرگونه افزایش مداخله­‌ی اجتماعی در اقتصاد را معادل نظام‌‌های شکست‌‌خورده‌ی اقتدارگرا می­داند. اما در این مورد، چرا کاری را که ساده­تر است انجام ندهیم و برمبنایی صریحاً سوسیال‌‌دموکراتیک از آن دفاع نکنیم؟ چرا با سوسیالیست خواندن‌‌تان، خود را به دردسر می­اندازید؟

 

اشتباه نکنید: دولت رفاه به سبک کشورهای شمال اروپا، نسبت به بدیل نولیبرال ما در آمریکا ارجحیت دارد و ما باید تلاش کنیم برخی از مهم‌‌ترین نهادهای آن را در ایالات متحده بنا کنیم. ولی ما وقتی خود را سوسیالیست دموکراتیک می‌‌خوانیم، آرمان‌‌مان را برای دموکراتیزه‌­کردن عمیق‌‌تر جامعه، فراتر از آن‌‌چه سوسیال‌دموکراسی ممکن می‌سازد، آشکار می‌کنیم.

 

پیوند با منبع اصلی:

Democratic Socialism Isn’t Social Democracy

پی‌نوشت‌ها

1) Equinor

 

 2) Meidner wage-earner fund

 

این صندوق را نمایندگان اتحادیه‌‌های کارگری سوئد در سال های 1983 تا 1991 اداره می‌کردند. ایده‌­اش در دهه‌­ی 1970 پا گرفت و رودلف مایدنر Rudolf Meidner نقش مهمی در توسعه‌­ی این ایده ایفا کرد. در سال 1983، دولت سوسیال‌دموکرات سوئد پیشنهاد کرد که تأسیس صندوق مزدبگیران در کشور اجرایی شود و این پیشنهاد را پارلمان تصویب کرد. این اصلاحات که بیش از یک دهه مورد بحث قرار گرفته بود توسط اتحادیه‌­ی بزرگ کارگران یقه‌‌آبی آغاز کرد. هدف آن توسعه‌ی دموکراسی اقتصادی و مقابله با تمرکز مالکیت سرمایه و همچنین افزایش پس‌انداز جمعی و تأمین بودجه برای سرمایه‌گذاری بود. هنگامی که دولت ائتلافی به رهبری محافظه‌کاران در سال 1991 به قدرت رسید، این صندوق را منحل کرد. (مترجم)

 

3) Norway’s sovereign wealth fund

 

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ Government Pension Fund of Norway که به عنوان صندوق نفت هم شناخته می‌شود، شامل دو صندوق ثروت حاکمیتیSWF کاملاً جداگانه متعلق به دولت نروژ است. این صندوق‌ها نهادهایی هستند که پس­اندازهای ملی را برای اهداف سرمایه‌گذاری مدیریت می‌­کنند. صندوق بازنشستگی دولتی نروژ در سال 1990 برای سرمایه‌گذاری درآمد مازاد بخش نفتی نروژ تأسیس شد. این صندوق بیش از یک تریلیون دلار دارایی دارد و آن را بزرگ‌‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیتی در جهان می‌­دانند. این صندوق در ماه مه 2018، به‌ازای هر شهروند نروژی حدود 195هزار دلار ارزش داشت. همچنین دارای اوراق بهادار، املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری‌­هایی با درآمد ثابت است. (مترجم)

 

4) Folketrygdfondet

 

یک نهاد سرمایه گذاری با اهداف بلندمدت در نروژ است با وظیفه اصلی مدیریت صندوق بازنشستگی دولت از طرف وزارت اقتصاد. این صندوق هم دارای سرمایه­گذاری در سهام (مثلاً بزرگ‌ترین نهاد سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار اسلو است) و هم سرمایه­‌گذاری با درآمدهای ثابت در نروژ و دیگر کشورهای شمال اروپا است. (مترجم)

...................................................

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/09/on-democratic-socialism.pdf