حادثه‌ی کار یا کشتار زنجیره‌ای؟

 کاظم فرج‌الهی

تکرار خطایی که به مرگ دیگران می‌انجامد دیگر خطا نیست؛ جنایت است. وقوع دوازده حادثه‌ی معدنی در کم‌تر از شش ماه با بیش از 62 کشته، که بیشترآن‌ها در بستر و با دلایل همانندی رخ داده‌اند، جای تأمل و تحقیق بسیار دارد. آخرین حادثه از این دست که نه، بلکه آخرین حلقه‌ی [تا این لحظه] این زنجیر شامگاه 31 شهریور 1403 رخ داده است. در ظاهر خبر تکراری می‌نماید ولی با گذشت چند روز همچنان تازه و به‌شدت تکان‌دهنده است. شمار قطعی جان‌باختگان معدن زغال سنگ معدن‌جو واقع در طبس تا زمان نگارش این متن از کشتن 49 معدن‌کار حکایت می‌کند؛ گرفتن جان انسان‌های شریفِ زحمتکش و مظلوم در اعماق سیاه معدن؛ و چند پیکر پاک که هنوز پیدا نشده‌اند. شیوه‌ی کشتار انتشار گاز متان، سپس سوزاندن و زیر آوار پنهان کردن تن‌های خسته و رنجوری است که به امید دریافت مزدی ناکافی برای گذران معیشت خانواده به عمق 700 متری زمین رفته بودند. با نگاهی به گذشته‌های نه چندان دور حلقه‌های بزرگ دیگری از این زنجیره را در زمستان یورت (1396) با 43 کشته، یال شمالی طبس (1392) هشت کشته، باب نیزو (1388) با 12 کشته و… می‌توان دید. حلقه‌های این زنجیر گوناکون و پرشمارند.

عاملان این کشتار زنجیره‌ای چه کسان یا نهادهایی هستند و انگیزه‌ها چیست؟ ببینیم منابع رسمی چه می‌گویند؟

– علی مقدس‌زاده؛ رئیس کانون شوراهای اسلامی خراسان: برخی قسمت‌ها و ابزارها در معدنجو نسبتاً مکانیزه هستند، اما نه به لحاظ ایمنی. بلکه ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره‌برداری. حتا یک سنسور تشخیص گاز متان نداریم. اگر مانند معدن مرکزی یک سنسور گاز متان داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد.

– خبرگزاری جمهوری اسلامی،: حادثه‌ی تصاعد گاز متان در معدن زغال سنگ پروده طبس، 8 شهریور 1403، چهار مصدوم داشت. بی‌توجهی به این مشکل و درس نگرفتن از آن بیست روز بعد در معدنجو 52 کشته بجا می‌گذارد.

– رئیس اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری: علت این حوادث عدم دسترسی ما به تکنولوژی روز است. به واسطه‌ی تحریم‌ها نتوانستیم تکنولوژی‌های هشداردهنده‌ای داشته باشیم که تا ده دقیقه قبل از حادثه به کارگر اخطار بدهد. آمارها آنقدر زیاد است که حوادثی که یک یا دو کشته می‌دهد ارزش خبری ندارد و خبر آن منتشر نمی‌شود.

– علی ربیعی، وزیر کار اسبق؛ سالیانه 12هزار بازرسی توسط بازرسان کار از حدود 6000 معدن فعال کشور انجام می‌شود.

– زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: علت حادثه‌ی انفجار معدن رعایت نشدن مسایل ایمنی است. آژیر مرکزی معدن خراب بوده یا اصلاً وجود نداشته، به همین دلیل حتا کارشناسان ایمنی معدن جان خود را از دست داده‌اند. معادن کوچک به دلیل مشکلات مالی [یا به گفته‌ی دیگر سودجویی کارفرما و کاهش هزینه‌ها] حاضر و قادر به پیاده‌سازی برخی سیستم‌های ایمنی نیستند و این شرایط ایمنی را خطرناک می‌کند. کارگران معادن و مشاغل سخت اجازه‌ی طرح کوچکترین انتقاد و اعتراضی ندارند.

اولین اقدام دولت چهاردهم در حوزه‌ی روابط کار، در 12 مرداد 1403 در مورد ایمنی کار بوده است. علی‌رغم پیوستن ایران به کنوانسیون 155 سازمان بین‌المللی کار، معاون اول دولت پزشکیان بخشنامه‌ی وزارت کار دولت سیزدهم در حوزه‌ی روابط کار را تأیید و اجرایی می‌کند. براساس این تأییدیه، مصوبه‌ی الزام‌آورِ احراز و اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از قانون برگزاری مناقصه‌های پیمانی حذف می‌شود.

انفجارهای متوالی و مشابه در معادن خراسان، بلوچستان، سمنان، دامغان و آذربایجان رخ می‌دهد اما علت‌ها و ریشه‌های مشترک این انفجارها به‌منظور پیشگیری یا کاهش آسیب‌های ناشی از رخدادهای مشابه مورد بررسی و دقت قرار نمی‌گیرند.

کفش‌های کهنه و پاره‌ی مانده بر پای پیکر یکی از جانباختگان که با واگن‌های ویژه حمل خاک و سنگ به بالا آورده شد، داستان و راز و رمزهای بسیاری را بازگو می‌کند.

پرسش‌های بی‌پاسخ

 – چرا وزیر کار پیش از اعلام نتایج بازرسیِ تیم بازرسی، بر حادثه بودن انفجار معدن و بی‌تقصیری مدیرعامل و هیأت مدیره‌ی شرکت معدنجو حکم می‌دهد؟

– چرا سیستم تهویه‌ی معدن خراب بوده و عوامل مؤثر در احتراق برطرف نشده بود؟ چرا تجهیزات داخل معدن ضد انفجار نبوده‌اند؟ چرا با این عمق حفاری سیستم زه‌کشی در این معدن نصب نشده؟ چرا گازسنجی انجام نشده است؟

– مطابق تبصره‌ی یک از ماده‌ی 102 آیین‌نامه‌ی اجرایی معادن، آیا اساساً شرکت معدن‌جو مجوز صلاحیت از نظام مهندسی معادن را داشته است؟ اهلیت شرکت‌های بهره‌بردار این معادن چگونه احراز می‌شود؟ آیا پرشمار بودن این‌گونه حوادث و انفجارها و فزونی تلفات جانی در این معادن درستیِ تشخیص اهلیت و همچنین درستی روند تأیید دارا بودن مجوز‌های لازم را زیر سؤال نمی‌برد. این حد از آسانگیری در رعایت موازین به نفع کدام طبقات و لایه‌های اجتماعی است و هزینه و صدمات ناشی از آن را کدام طبقه می‌پردازد؟

– مطابق ماده‌ی 104 همین آیین‌نامه، با توجه به تعداد کارگران شاغل آیا الزام به حضور یک نفر ذی‌صلاح به عنوان مسئول ایمنی معدن و یک مسئول بهداشت حرفه‌ای رعایت شده است؟

– مطابق گفته‌های وزیرکار دوره‌های پیشین، بدون توجه به کیفیت و دقت بازرسی که خود جای سؤال بسیار دارد، آیا صرفاً دو فقره بازرسی در سال برای معادنی این چنین خطرناک کافی است؟

– این معادن، به گفته‌ی کارشناسان، به دلیل نوع دیواره‌ها و میزان گاز متان محبوس در لایه‌ها، خطرناک محسوب می‌شوند؛ بهره‌برداری از معدن‌هایی این چنین مقرون‌به‌صرفه نیست یا نیازمند فراهم بودن سرمایه و منابع لازم برای تهیه تجهیزات و آموزش‌های ویژه است. در شرایط تحریم و نبود این منابع و تجهیزات با کدام انگیزه و با هدف حمایت از کدام طبقات و گروه‌های اجتماعی و با چگونه نظارتی این معادن به بهره‌بردار (بخش خصوصی) واگذار می‌شوند؟

– بخشنامه‌ی دولت حاضر و گذشته دال بر حذف مصوبه‌ی الزام‌آور بودن احراز و اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از قانون برگزاری مناقصه‌های پیمانی چه انگیزه‌ای دارد و منافع کدام طبقات را تأمین می‌کند؟ نگارنده این سطور خود آسیب‌دیده از حادثه‌ی ناشی از کار در یکی از کارخانه‌های بزرگ است (در سال 1384) که شرکت پیمانکار پیش از اخذ مجوز‌های لازم و رسمی شدن قراردادِ مناقصه، کار و کارگاه را تحویل گرفته و بدون برقراری پوشش بیمه‌ای برای کارگران [به دلیل نداشتن قرارداد رسمی] به اجرای بخش‌های زیادی از کار اقدام کرده بود؛ از قضای روزگار به دلیل زیاد بودن آسیب‌ها و جراحت حادثه و ناگزیریِ استفاده از مرخصی استعلاجی طولانی پیش از بازنشستگی، در محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی برحسب میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی، نیز مورد اجحاف قرار گرفته است.

مطابق فصل چهارم قانون کار امر نظارت بر حفاظت فنی و بهداشت کار در تمامی کارگاه‌ها به عهده‌ی اداره‌ی کل بازرسی وزارت رفاه، کار و اموراجتماعی، با به‌کارگیری شمار کم و محدود بازرسان کار، است. گذشته از ناکافی بودن شمار بازرسان کار و نادیده گرفتن‌های عمدی نقایص ایمنی موجود در کارگاه‌ها، دو عامل مهم دیگر نیز بر پایین بودن کیفیت بازرسی‌ها و در نتیجه ناایمن بودن یا شدن کارگاه‌ها اثرگذار است.

نخستین عامل حاکمیت قراردادهای موقت کار در تمامی کارگاه‌ها و ترس از اخراج یا تمدید نشدن قراردادهای کار است که سبب می‌شود کارگران از هرگونه اعتراض و انتقاد به نقایص موجود یا گزارش کردن این نقایص به بازرسان کار خودداری کنند. عامل دوم نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری‌ست. ناگفته پیداست که بهترین و دقیق‌ترین نظارت بر امور ایمنی و بهداشت محیط کار فقط و فقط توسط خود کارگران که ذی‌نفعان اصلی هستند صورت می‌گیرد. سندیکاها و دیگر تشکل‌های واقعی کارگری در ساختارهای خود بخشی را به آموزش و حفاظت و ایمنی کار اختصاص می‌دهند که در امر نظارت و بازرسی و همچنین بهداشت کار و سلامت کارگران بسیار مؤثر و حیاتی است. متأسفانه تمامی وزرای کار دولت‌های حال و گذشته به منظور تامین منافع و خدمت به کارفرمایان و سرمایه‌گذاران با شعارهای «حمایت از تولید»، «بهبود فضای کسب‌و‌کار»، «ایجاد رونق در بازار کار» و «بهبود روابط کار» و در راستای مقررات‌زدایی از روابط کار اضافه بر اعمال سرکوب‌های مزدی که فقیر و فقیرتر شدن کارگران را در پی دارد، به منظور بی‌دفاع کردن کارگران بر تحکیم و گسترش قراردادهای موقت کار و همزمان جلوگیری از برپایی و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری نیز سنگ تمام گذاشته‌اند.

و مهم‌ترین پرسش: وزارت کار و مسئولان این وزارتخانه با فراهم کردن بستر یا تسهیل شرایط و همراهی با کارفرمایان و بهره‌برداران معادن، در نادیده گرفتن اصول و موازین حفاظت و ایمنی محیط کار و همچنین رعایت نکردن حقوق و منافع نیروهای کار شاغل در معادن، در کجای این زنجیره ی حوادث کار یا زنجیره ی کشتارهای جمعی کارگران، قرار دارند؟

جای‌جای سرزمین ما سرشار از کانی‌ها و معادن مختلف است. ثروتی بسیار بزرگ و طبیعی نهفته در دل خاک و متعلق به تمامی باشندگان این سرزمین. ثروتی که در صورت داشتن برنامه‌ای جامع [مبتنی بر سویه‌های زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی] برای استخراج و بهره‌برداری، و همین طور برای مصرف و توزیع منطقی و عادلانه‌ی عواید حاصل از آن می‌تواند رفاه و آسایش همگانی و عدالت اجتماعی به ارمغان آورد. اما افسوس که آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم واگذاری امتیاز یا مجوز استخراج و بهره‌برداری به بخش خصوصی (دارندگان سرمایه و رانت)، طی روندی غیر کارشناسی، مبهم و آلوده به فسادِ سرمایه و خویشاوندسالاری بوده است و سپس در سایه‌ی کم‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین نظارت، تلاش بهره‌برداران برای استخراج هرچه بیشتر به هر شکل و به هر قیمت! استخراجی که عموماً با استفاده از دم‌دست‌ترین و ارزان‌ترین تکنولوژی، استثمار هرچه بیشتر کارگران معدنکار و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین موازین ایمنی و بهداشتی محیط کار معدنی صورت گرفته است. این شیوه‌ی بهره‌برداری از معادن تاکنون تبعات و خسارت‌های بزرگ و گاه جبران‌ناپذیری در دو عرصه به بار آورده است: نخست آسیب زدن به طبیعت و تخریب‌های زیست‌محیطی که موضوع این نوشته نیست. دوم: انواع معلولیت و بیماری‌ها، پیری زودرس و کشتار پرشمار و فزاینده‌ای که از این رهگذر نصیب محروم‌ترین و بی‌دفاع ترین بخش کارگران ایران می‌شود. با آگاه و متشکل شدن کارگران بطور حتم این حد از تخریب و آسیب زیست‌محیطی و عمومی و این حد از استثمار و کشتار کارگران نمی‌تواند ادامه یابد.

سوم مهرماه 1403

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/wp-content/uploads/

2024/09/k-farajollahi-madanjou-1.pdf