کدام بدیل برای کارگران؟

 پرویز صداقت

نشان دادن نامطلوب بودن وضع موجود برای طبقه‌ی کارگر و بخش اعظم مزدوحقوق‌بگیران نیاز به ادلّه‌ی چندانی ندارد.(10) نرخ بیکاری 10 درصدی، موقتی بودن بخش اعظم قراردادهای کار، فقدان و نقص پوشش‌های درمانی و تأمین اجتماعی، وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، و پایین بودن سطح حداقل حقوق در مقایسه با سبد هزینه‌های متعارف خانوار، صرفاً یک تصویر فوری از وضع کنونی نابه‌سامان زیست طبقه‌ی کارگر ایران و بخش اعظم مزدوحقوق‌بگیران است. از سوی دیگر، چشم‌اندازها نیز تیره‌تر است. نشان دادن این تیرگی هم نیازمند ادلّه‌ی چندانی نیست، کافی است فقط در نظر داشته باشید که حاصل جمع رشد اقتصادی از ابتدای دهه‌ی 1390 تا امروز عددی در حدود صفر است و در این دوره میزان سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران کم‌تر از استهلاک سرمایه‌ها بوده است. بنابراین نه تنها وضع موجود نامطلوب که متأسفانه‌ چشم‌اندازهای حاصل از استمرار روندهای موجود نیز بسیار تیره‌تر و بحرانی‌تر هستند.

علاوه بر این، آن‌چه بحران‌های کنونی را به انسداد تمام‌عیار اقتصادی تبدیل کرده این است که هر تلاشی برای حل بحران‌ها نیازمند تغییر مناسبات قدرت در ایران است. برای مثال، ما تقریباً در تمامی 42 سال گذشته با تقلیل مدام ارزش پول ملی و تورم مواجه‌ بوده‌ایم. اما اراده‌ی جدی سیاسی برای مقابله با سقوط ارزش پول ملی وجود ندارد. چراکه حاکمیت خود فروشنده‌ی ارز در بازار است و با افزایش بهای ارز بخش بزرگ‌تری از هزینه‌های ریالی خود را می‌تواند تأمین کند. همچنین، چراکه سقوط ارزش پول ملی و تحمیل تورم بر توده‌های مردم به سود بردن سرمایه‌گذاران سوداگر در بخش‌های بانکی و مالی و بازار سرمایه می‌انجامد و رونق‌های کاذب در بورس و اوراق بهادار ایجاد می‌کند. همین وضعیت را می‌توان در زمینه‌ی بحران معیشت و ناکافی بودن مزد، بحران محیط زیست، بحران مالی و سایر بحران‌های امروز اقتصاد ایران مشاهده کرد. بنابراین ارتقای سطح بحران‌های اقتصادی به انسداد اقتصادی – سیاسی، برون‌رفت از بحران را مستلزم تغییر روابط قدرت در عرصه‌ی سیاست کرده است.

این تصویر کم‌وبیش برای همگان روشن است و نمی‌توان آن را منکر شد و حاصل آن را نیز در سطح اجتماعی در قالب انواع اعتراضات صنفی و مدنی و خیزش‌های اعتراضی می‌بینیم و در سطح فردی نیز شاخص‌هایی مانند بالا بودن میزان مهاجرت و افزایش تمایل به مهاجرت، نرخ بالای آسیب‌های اجتماعی، آمار بالای خودکشی و غیره واکنشی به همین وضعیت است.

بنابراین می‌بینیم که وضع موجود تحمل‌ناپذیر و ادامه‌ی وضع موجود هم حاصلی جز استمرار و تشدید فرایندهای ویران‌گر نخواهد داشت. این فرایندهای مخرب هم در مناسبات انسانی و فروپاشی پیوستگی‌های اجتماعی و هم در بحران‌های زیست‌محیطی کاملاً مشهود است. استمرار چنین وضعیتی بخش اعظم این سرزمین را به آستانه‌های زیست‌ناپذیری می‌رساند که نشانه‌های آن را در بحران خشکسالی، بحران فرونشست زمین و انواع بحران‌های انسانی برآمده از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می‌بینیم.

نشانه‌های این وضعیت بر اغلب مردم آشکار است و به همین دلیل طی تمامی سال‌های اخیر به انحا و اشکال مختلف و با آهنگی فزاینده تمایل‌شان را به برون‌رفت از آن نشان داده‌اند. به‌ویژه در سال‌های اخیر با انواع اعتراضات و خیزش‌های شهری. واکنش حاکمیت اما عدم پذیرش هیچ‌گونه تغییری در هیچ یک از ابعاد کوچک و بزرگ نظام حکمرانی بوده است. در تمامی سال‌های اخیر در برابر طرح مطالبات از سوی گروه‌های مختلف مردم حاکمیت عمدتاً و می‌توان گفت صرفاً از انواع سازوبرگ‌های سرکوب بهره برده است. حتی گستردگی ابعاد «سرکوب» باعث شده بسیاری تصور ‌کنند که عامل سرکوب یگانه عاملی بود که به استمرار وضع موجود انجامیده است. اما این سازوبرگ‌های قهرآمیز که در منظر حاکمان بسیار کارآمد جلوه می‌کند در عمل از درون فرسایش می‌یابد و در درازمدت قادر به کارکرد مؤثر نخواهد بود. هر حاکمیتی علاوه بر ابزار قهر باید از ابزارهای انباشت سرمایه و بازتوزیع اقتصادی و سازوبرگ مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک نیز بهره‌مند باشد. چنان‌که در سال‌های بعد از انقلاب، علاوه بر استفاده‌ی گسترده از ابزار قهر، عوامل دیگری مانند عوامل ساختاری داخلی و بستر مساعد جهانی، همراه با مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک و سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی در استقرار و استمرار نظم سیاسی پساانقلابی نقش داشته‌اند.

می‌توان وضعیت فعلی رابطه‌ی حاکمیت با مردم را به سه‌پایه‌ای تشبیه کرد که دو پایه‌ی آن (یعنی پایه‌ی اقتصادی و پایه‌ی مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک) درهم شکسته یا به‌شدت تضعیف شده و این سه‌پایه صرفاً با اتکا به تنها پایه‌ی باقی‌مانده یعنی «سازوبرگ‌های قهرآمیز» سرپاایستاده است. تردیدی نیست که این وضعیت نمی‌تواند پایدار باشد. تغییر ناگزیر است و صرفاً زمان آن می‌تواند دیرتر یا زودتر باشد.

پرسش اصلی بحث من این است که در برابر چنین وضعیتی بدیل مطلوب طبقه‌ی کارگر و فرودستان جامعه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. آنان باید در پی چه تغییراتی باشند؟

نخستین نکته‌ این است که تمامی بحران‌هایی که امروز با آن مواجه‌ایم ناشی از آن است که زندگی سیاسی ما در تمامی چهار دهه‌ی گذشته و فراتر از آن در بخش بزرگ تاریخ ایران معاصر در نظام‌های سیاسی خودکامه گذشته است. اولویت نخست پایان بخشیدن به چرخه‌ی استبداد و بازسازی استبداد است. در هیچ یک از تلاش‌های سیاسی متعدد مردم ایران در نزدیک به 120 سال گذشته استقرار یک نظام دموکراتیک پایدار محقق نشده است. قطعاً عوامل متعددی (جهانی، منطقه‌ای، ساختاری و عوامل پی‌آیندی contingent) در این ناکامی مؤثر بوده‌اند. اما اکنون بحران به آستانه‌هایی رسیده که استمرار آن حتی حیات این سرزمین را ناممکن ساخته است.  دیگر باید به این وضعیت خاتمه داد.

اگر طبقه‌ی کارگر و سایر گروه‌های مردم دارای صدایی از آن خود در سپهر سیاسی ایران بودند، به عبارت دیگر اگر دارای تشکل‌های مستقل و احزابی بودند که در سپهر سیاسی بازتاب صدا و منافع آنان می‌بود اکنون به این نقطه نرسیده بودیم. بنابراین دست‌یابی به نظام دموکراتیک حکمرانی شرط مقدم برای هر تغییر مؤثری به نفع طبقات مردم است.

البته، این هم امری بدیهی به نظر می‌رسد که گمان نمی‌رود کسی دست‌کم به‌صراحت با آن مخالفت کند.

اما نکته‌ی مهم آن است که تجربه نشان داده که که نفی وضع موجود بدون برخورداری از طرحی ایجابی برای بدیل آن، می‌تواند فاجعه‌بارترین نتایج را داشته باشد. این مسأله‌ای است که نسل‌های متقدم امروز ایران با گوشت و پوست و استخوان احساس می‌کنند.

همچنین طبیعی است که برای گروه‌های مختلف مردم به‌حسب جایگاه طبقاتی و سایر مشخصه‌هایی که پیوندشان را با ساختارهای سلسله‌مراتبی قدرت رقم می‌زند بدیل ایجابی ویژگی‌های متفاوتی دارد.

بحث را با اندکی تبیین نظری ادامه می‌دهم. برای طراحی بدیل ناگزیریم که اتوپیا داشته باشیم. به گمان من برای طراحی بدیل باید ابتدا از چشم‌انداز vision برخوردار بود که این چشم‌انداز مقصد حرکت ما را مشخص سازد. براساس یک چشم‌انداز ایده‌آل و آرمانی ما می‌خواهیم به کجا برسیم؟ به گمان من، آزادی هر فرد از تمامی قیدوبندهای آشکار و پنهان برای این که خود قادر باشد آگاهانه سرنوشتش را رقم بزند مقصد ایده‌آل است. یعنی دست‌یابی به جامعه‌ای که در آن «آزادی هر فرد شرط آزادی همگان باشد» چراغ راهنمایی است در افق، که مسیر حرکت حتی امروز ما را نیز باید رقم بزند.

اما چه‌گونه می‌توان به فرد آزاد و خودبنیاد دست یافت؟ زمانی می‌توان این سوژه را محقق ساخت که آزادی بر ضرورت حاکم شده باشد. یعنی این فرد آزادانه سرنوشت خود را رقم بزند نه این که اجبارهای مرئی و نامرئی ناشی از طبقه و تبار و جنسیت و نژاد و ملیت و جز آن، مسیر فرد را پیشاپیش در زندگی تعیین کرده باشند.

پس باید ببینیم پس چه‌گونه می‌توان حرکتی تاریخی به ایده‌آلی فرضی را آغاز کرد که در آن ضرورت‌ها سرنوشت افراد را رقم نزند بلکه مسیر زندگی‌شان حاصل تصمیم مختارانه‌ی خود آنان باشد.

در وهله‌ی نخست، تک‌تک آحاد این جامعه باید از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار باشند. در این جامعه خودی و غیرخودی نباید وجود داشته باشد و هرکس، مستقل از جایگاه طبقاتی و نژادی و ایدئولوژیک و جنسی و جنسیتی و جز آن، به سهم خود از حقوق شهروندی مشابهی برخوردار باشد.

اما مسأله به‌ حقوق صوری منتهی نمی‌شود. بسیاری از قیدها و محدودیت‌ها به شکل نامرئی عمل می‌کنند و حاصل ساختارهای قدرت از پیش موجود است. مثلاً یک کارگر به لحاظ حقوقی این اختیار را دارد که قرارداد کار را امضا کند یا امضا نکند. به‌ظاهر این خود اوست که چنین تصمیمی را می‌گیرد. اما مجموعه‌ای از ضرورت‌های مادی او را از چنین انتخابی ناگزیر می‌کند. پس او ناچار به فروش نیروی کار خود شده است و در جامعه‌ی ایده‌آل این الزام‌های قدرتمند مادی که افراد را ناگزیر از تصمیم‌هایی مغایر دلبستگی‌های خود می‌کند نباید وجود داشته باشد. از همین روست که در چشم‌انداز ایده‌آل باید شاهد حذف کار مزدی و روابط مزدی و کالایی‌زدایی کامل از نیروی کار باشیم.

از سوی دیگر، امروز هم در ایران و هم در کل سیاره‌ی زمین شاهد بحران وجودی محیط زیستی هستیم. این بحران نیز تا حدود زیادی ریشه در نظام انباشت سرمایه دارد که طبیعت را همچون کالایی نگاه می‌کند که باید بیشترین بهره‌ی مالی را از آن برد. آثار این نگاه را در تمامی دهه‌های اخیر در برنامه‌های توسعه ایران شاهد بودیم و حاصل آن تخریب تمام‌عیار طبیعت و منابع آبی و خاکی این سرزمین بوده است. بنابراین خارج کردن طبیعت از مناسبات کالایی ایده‌آل دیگری است که دست‌یابی به آن بخشی از چشم‌انداز تاریخی ماست.

نکته‌ی سوم آن که پول نیز به جای آن که وسیله‌ای برای کسب پول بیشتر و ثروت‌اندوزی باشد باید واحد شمارش و وسیله‌ی مبادله‌ی کالاها باشد. نگاهی که پول را وسیله‌ای برای کسب پول بیشتر می‌داند نه تنها به ساختارهای واقعی و خلق ارزش در اقتصاد آسیب می‌زند بلکه به خلق طبقات و گروه‌های انگلی و نامولد و انواع نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به نفع این گروه‌ها منتهی می‌شود.

پس اگر قرار است در یک افق ایده‌آل و آرمانی شاهد شکل‌گیری فردخودبنیاد و آزادی باشیم که نه ضرورت‌های بیرونی بلکه اراده‌ی آزادش سرنوشتش را رقم می‌زند و می‌تواند آزادانه در تعاملی اکولوژیک با طبیعت زیستی پایدار را رقم بزند، باید قیود کالایی از انسان و طبیعت و پول زدوده شود.

مواردی که تاکنون برشمردم ایده‌آل‌ها و آرمان‌هایی که همچون چراغ راهنمایی در دوردست قرار دارد و یک‌شبه و طی یک حرکت سریع و ضربتی قابل تحقق نیست. دست‌یابی به آن نیازمند یک حرکت تاریخی است که سرشار از تلاش و آزمون و اشتباهات ناگزیر و شکست‌ها و پیروزی‌هاست. اما مهم آن است که این آرمان‌ها صرفاً جملات زیبایی در کتاب‌ها‌ نباشد بلکه همچون بینش‌های عمیقی عمل کند که مسیر حرکت امروز و نقشه‌ی راه را برای جست‌وجوگران و کوشندگان رهایی ترسیم ‌کند.

ما باید مقدم برهر چیز از این چشم‌انداز یعنی آرمان دموکراتیسم تمام‌عیار سیاسی به اضافه‌ی ناکالایی شدن حوزه‌های روزافزونی از سپهر اجتماعی برخوردار باشیم تا بتوانیم نقشه‌ی راه امروز، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های روز را به‌گونه‌ای نظام‌مند در  پیوند با این افق به تصویر بکشیم.

در این چارچوب، می‌کوشم به‌اختصار بدیل‌هایی که در برابر وضع موجود در قالب منشورهایی ارائه شده بسنجم و به‌طور مشخص ارزیابی خودم را از «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی در ایران» ارائه کنم.

راه‌حل غالبی که در سال‌ها و به‌ویژه ماه‌های اخیر از سوی جریان‌های سیاسی در رسانه‌های جریان اصلی مطرح شده (البته نه ضرورتاً با این اصطلاحات) آن بوده که باید از وضع موجود به یک «دولت متعارف» تحول یابیم. وقتی در مختصات این راه‌حل دقت می‌کنیم تنها با کلیاتی در خصوص کوچک‌شدن دولت، تبعیت آن از کنوانسیون‌های جهانی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و به‌ویژه سیاست خارجی، مواجه می‌شویم. به‌عنوان مثال این راه‌حلی است که در بیانیه‌ی موسوم به «منشور مهسا» شاهد آن هستیم. در سرتاسر این متن که تلاش شده وفادار به اصول لیبرالیسم سیاسی باشد شاهد اشاره‌های متعدد برای پیوستن به کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی هستیم تا بدین ترتیب در ایران نیز با پذیرش قواعد نظم جهانی، دولتی مشروع و «متعارف» سر کار بیاید. اما، راه‌حل‌هایی از این دست قادر به حل بحران‌های ساختاری ایران امروز نیست و تنها می‌تواند آن را تخفیف دهد. البته روشن است که افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد و حذف منافع سیاسی مرتبط با تورم می‌تواند تورم حاد پنج دهه‌ی گذشته را تا اندازه‌ای مهار کند. اما عوامل ریشه‌ای‌تری هم هست که در منشورهایی از این دست نادیده گرفته می‌شود. برای مثال، راه‌حل‌هایی از این دست قادر نیست بحران‌های زیست‌محیطی را به‌طور ریشه‌ای حل کند چراکه مخالفتی با کالایی‌شدن طبیعت و منابع طبیعی ندارد. یا وقتی بر جذب سرمایه‌ی خارجی و به شکل خوش‌بینانه‌ای بر نقش معجزه‌آسای این سرمایه‌گذاری‌ها تأکید می‌کنند طبعاً باید به «مزیت‌های نسبی» اقتصاد ایران متکی شوند. اما مزیت نسبی این سرزمین برای سرمایه‌ ازجمله در «ارزانی نیروی کار» و نبود مقررات سخت‌گیرانه‌ی محیط زیستی است. از همین روست که چنین راه‌حل‌هایی گره‌گشا نیست بلکه ترمیم‌هایی موقتی است که قادر به حل درازمدت  بحران‌های معیشتی و زیست‌محیطی نیست. بگذریم که به گمان من وعده‌های این بدیل‌ها در خصوص دموکراسی را نیز نمی‌توان چندان جدی گرفت.

در این میان، منشوری نیز در ماه‌های اخیر توسط جمعی از تشکل‌ها و فعالان در داخل ایران ارائه شده تحت عنوان «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران». گمان می‌کنم این منشور سرجمع پایه‌ی اولیه‌ی مناسبی برای طرح برنامه‌های دقیق‌تر برای بدیل‌های تحقق‌پذیر برای شرایط کنونی است.

چراکه اولاً در این منشور بسیاری از پیش‌شرط‌‌ها و لوازم دموکراتیسم سیاسی به‌روشنی و به‌دقت تصریح شده است. تأکید این منشور بر انواع آزادی‌ها و حقوق شهروندان اعم از زن و مرد و انواع اقلیت‌ها و طبقات و گروه‌های اجتماعی تأکیدی لازم و بایسته بوده است.

ثانیاً در حوزه‌ی مطالبات اقتصادی گام‌های مهمی در راستای کالایی‌زدایی از نیروی کار و طبیعت برداشته شده است از جمله اشاره به «تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه‌ی زحمتکشان شاغل و بازنشسته» (بند شش)، «ممنوعیت کار کودکان»، «بیمه‌ی بیکاری و تأمین اجتماعی قدرتمند»، «رایگان‌سازی آموزش و بهداشت و درمان» (بند 11)، «مشاع و عمومی کردن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها، کوهپایه‌ها) (بند 10) نشان می‌دهد که در همین منشور گام‌های مهم و قابل‌تحققی در جهت کالایی‌زدایی از نیروهای کار و طبیعت پیش‌بینی شده است..

در عین حال، قطعاً نقدهایی به این منشور وارد است. ازجمله آن که فکر می‌کنم چنان که بایسته است بر نقش تأسیسی جمهور مردم در شکل دادن به نظام سیاسی تأکید نشده، یا در حوزه‌ی اقتصادی جای این بحث بسیار مهم در آن خالی است که در کشوری مانند ایران درآمد حاصل از منابع زیرزمینی چه‌گونه باید مدیریت شود، و بر ضرورت طراحی سازوکارهای نظارتی مستقیم و غیرمستقیم جمهور مردم بر آن تأکید شود. علاوه بر این، با توجه به حجم بالای اقتصاد زیرزمینی و سوداگری مالی در ایران منشور باید بر ضرورت طراحی سازوکارهای عملی محدودکننده و مسدودکننده‌ی سرمایه‌های سوداگر در بخش‌های مالی و مستغلات توجه کند.

نکته‌ی مورد تأکید من این است که اکنون این منشور وجود دارد و تاکنون توانسته همگرایی بی‌سابقه‌ای حول خود ایجاد کند و از آن‌جا که دارای چشم‌اندازها و اهداف قابل دفاعی است باید تلاش را در جهت بهبود و ارتقای آن معطوف کرد تا نگارش منشورهای جدید. البته طبعاً تدوین‌کنندگان منشور هم باید با نگاهی باز و تعاملی دموکراتیک و صبورانه نقدها را پذیرا باشند.

از سوی دیگر شاهد بودیم که در روزهای اخیر منشور دیگری با امضای جمعی از افراد – نه تشکل‌ها – تحت عنوان «منشور آزادی، رفاه، برابری» ارائه شده است. این منشور به‌ویژه در بخش مطالبات اقتصادی، نتوانسته مرز میان مطالبات حداقلی و حداکثری، برنامه‌ی روز و چشم‌انداز را مشخص سازد و بعضاً در دام‌ کلی‌گویی‌هایی جذاب اما ناممکن افتاده مطالباتی طرح کرده که با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران مطلقاً قابلیت تحقق ندارد.

نکته‌ی پایانی آن که فراموش نکنیم که منشور بیست تشکل قادر بوده گام اولیه‌ ‌ی موفقی برای شکل دادن و ترویج گفتمان مترقی در آشفته‌بازار کنونی باشد ودر ادامه می‌تواند همچون پلت‌فرمی برای گردآمدن نیروهای مترقی و تقویت گفتمان آنان در مقام نیروی مؤثر اجتماعی و سیاسی عمل کند و البته در گام‌های بعد نیز مبنایی برای حضور در ائتلاف‌های سیاسی باشد.

متن ویراسته‌ی سخنرانی ارائه‌شده در نشست اول ماه مه، انجمن جامعه‌شناسی صلح، تهران، ۱۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

...........................

برگرفته از :«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2023/05/p-sedaghat-alternative.pdf