مردم
مناطق ملی
وجنبش عدم
پرداخت قبض های
آب، برق و گاز
یوسف
لنگرودی
اخبار
وگزارشات حاکی
از این است که عدم
پرداخت نرخ
بالای قبض های
دریافتی
مربوط به آب،
گاز و برق رو
به گسترش است.
بنا به اعتراف
منابع حکومتی،
حدود سی درصد
از مردم
ازپرداخت این
قبض ها خودداری
کرده اند اما
نباید به
حکومت و منابع
خبری آن اعتماد
کرد. به
احتمال قریب
به یقین در صد
کسانی که باید
دراین آمار
مورد توجه
قرار بگیرند،بسیار
بیش ازاین است. رژیمی
که قراربود آب
و برق رایگان
در اختیار
مردم
قراردهد،
امروزکاررا به
جایی کشانیده
که مردم توان
پرداخت چنین
هزینه هایی را
ندارند.
براثر
مقاومت مردم
که امروز خود
را درعدم پرداخت
قبض های برق و
گاز نشان می
دهد، یک
نافرمانی
عمومی درخشان
دارد شکل میگیرد
وقوام
می یابد. این مقاومت
قطعا تنها
منحصر به
تهران و مناطق
فارس نشین کشور
نیست.
زحمتکشان
نواحی قومی و
مناطق ملی نیز
تحت فشار
مشابه قرار
دارند و مانند
زحمتکشان سایرمناطق
ایران توانایی
پرداخت قبض های
سنگین گاز و
برق را
ندارند. مردم
محروم این
مناطق که همیشه
مورد ستم
مضاعف قرار داشته
اند، درزمینه
های اقتصای
ومخصوصا درزمینه
سوخت وتامین
آب، برق وگازهمواره
ازکمترین
امکانات برخورداربوده
اند؛ حالاهم باحذ
ف یارانه ها وشتاب
گرفتن بی مهابای
قیمت ها، تحت
فشار شدید مالی
و معیشتی
قرارگرفته
اند. آن ها
توانایی
پرداخت این هزینه
های سرسام آور
را ندارند.
مثلا در
بلوچستان که سیستم
سنتی قنات که
بخش مهم آب
مورد نیاز
روستاییان و
کشاورزان را
تامین می کرد،
دیگر اهمیت
سابق خود را
تقریبااز دست
داده وبه همین
دلیل استفاده
از موتوربرای
بیرون کشیدن
آب اهمیت تعیین
کننده ای یافته
واین به این
معنااست که
مواد سوختی و
برق حرف اول
را در این
رابطه می زند
اما درست درهمین
نقطه است که
مسئله تامین
انرژی با بهای
عادلانه دارد
به یک مشکل
اساسی دراین
منطقه تبدیل می
شود.
جمهوری
اسلامی که در
طول حیاتش گام
مهمی در راه
بهبود زیرساخت
های ضعیف
مناطق محروم
وملی برنداشته،
همواره دروغ
های شاخدار
وطرح های روی
کاغذ تحویل
مردم داده
است. آخرین
مورد آن سخنان
اخیر احمدی
نژاد در جریان
سفرش به سیستان
و بلوچستان
بوده که مدعی
شده است ظرف
چند سال آینده
مشکلات اقتصادی
این منطقه را به
طور اساسی برطرف
خواهد کرد. این
لاف زدن های
عوام فریبانه در
حالی است که نرخ
بیکاری
درمنطقه بسیارشدید
و دو رقمی است
و تاکنون هیچگونه
سرمایه گذاری
قابل توجهی در
جهت زیرساخت
های اقتصادی
صورت نگرفته و
نمی گیرد. در این
میان حذف یارانه
ها وآزادسازی
قیمت ها هم نیز
هر چه بیشتربه
فقر و فلاکت
مردم محروم
مناطق ملی
دامن می زند.
اکنون مسئله
عدم پرداخت این
قبض ها چنان
عمومی می شود
که به جرات می
توان گفت از
جمله موارد
نادری است که
به یک مسئله
کاملاسراسری ونقطه
مشترک
مبارزاتی
مردم سراسرایران
علیه حکومت
تبدیل شده
است. حالا دیگر
یک زحمتکش
جنوب تهران با
همان مشکلی دست
به گریبان است
که مردم
زحمتکش
کردستان ویا
آذربایجان ویا
بلوچستان
وخوزستان. این
یک رویداد مهمی
است که نمی
توان آن را
دست کم گرفت.
باید ازاین
فرصت نهایت
استفاده بشود
تا
نافرمانی
عمومی سراسری
آنقدر نیرومند
عمل کند تا رژیم
چپاولگراسلامی
دراین زمینه
واداربه تسلیم
و عقب نشینی
شود ودستش رااز
سفره خالی
مردم کوتاه
کند حتی از این
بیشتر، دست
حکومت را باید
طوری داغ کرد
که دیگربرای
پر کردن خزانه
خالی سلطان و
حکومتش، چنین
نقشه هایی
نکشد و از جیب
مردم ندزدد. اهمیت
زیاد گسترش
نافرمانی
عمومی در این
است که به مبارزات
جنبش کارگری
برای احقاق
حقوق و خواسته
های خود از
جمله پرداخت
حقوق و مزایای
معوقه یاری
خواهد رساند و
جنبش ضد
استبدادی را
تقویت خواهد
کرد و همه این
ها هم درارتباط
با یکدیگر، جمهوری
اسلامی را درمحاصره
جنبش انقلابی
مردم سراسر ایران
قرارخواهدداد.
مخصوصا حالا
که آغازجنگ
قدرت بی سابقه
میان باندهای
اصلی قدرت یعنی
طرفداران
احمدی نژاد
ودولت از یک
سو و حامیان
خامنه ای و
ولایت فقیه از
سوی دیگر، یک
فرصت طلایی دیگربرای
جنبش ضد
استبدادی
بوجود آورده
است. بحرانی
که ظاهرا بر
سراین که کدامیک
ازطرفین
وزارت
اطلاعات را
تحت کنترل خود
داشته باشند
شکل گرفته و
هنوز دو – سه
روز از این
ماجرا
نگذشته، آن چنان
عمق و گسترش یافته
که علنا یکدیگررا
به قلع و قمع و
براه افتادن حمام
خون تهدید می
کنند. ماجرایی
که برای نخستین
باراختلافات
شدید میان
خامنه ای و
احمدی نژاد را
علنی و به
رسانه ها کشانید.
حذف یارانه
ها و آسیبی که براکثریت
مردم ستم دیده
ایران در نتیجه
این پروژه غارتگرانه
وارد می آید، یک
بار دیگر و با
وضوح کامل
نشاندهنده آن
است که همه
آنها، چه فارس
و چه غیرفارس،
دارای درد
مشترک ومنافع
مشترک اند وبرای
سرنگونی
جمهوری اسلامی
چاره ای به جزهمبستگی
میان یکدیگرندارند
و برای دست یافتن
به یک زندگی
انسانی وآزادی
باید در جهت
اتحاد
داوطلبانه میان
خود گام
بردارند.
پنجشنبه،
اول اردیبهشت
ماه نود / بیست
ویکم آوریل
دوهزارویازده