دو خصوصیت بارز جمهوری اسلامی:

“کارگر ستیزی و زن ستیزی توامان”

هنوز حرف اول را می زند

نطام جمهوری اسلامی به لحاظ ماهیت طبقاتی رژیمی است سرمایه داری و به لحاظ ایدئولوژیک نظامی است دینی که بهر حال طی چهل سال عمر و پابرجایی اش نشان داده است که این دو ویژگی مانعه الجمع نیستند اما آیا تا چه حد ماندگار و یا میرا هستند و با این تناقض آشکار تا چه میزان می تواند بدین‌شکل بقا داشته باشد پرسشی است که پاسخ ان را باید در اقتصاد سیاسی یافت.

چرا اقتصاد سیاسی باید این پاسخ را درخود داشته باشد؟ به اعتبار اینکه این نظام سرمایه داری از نوعی شیوه سودبری و انباشت پیروی می کند که در نظام جهانی سرمایه نه امری بعید که چندی عقب مانده است و نه امری مزاحم (جز در نفس خویش) که اتفاقا بازار مصرفی مناسب برای سرمایه جهانی است. زیرا به‌همان نسبت عقب ماندگی‌اش نیازمند بازار آزاد است و کافیست جریان انتقال انرژی به سود سرمایه جهانی از کشوری با این شیوه حکمرانی ادامه یابد و کنترل این بازار هم در بحران به سود کنترل موضوع انرژی در کل منطقه و کشور های عرضه کننده‌ی آن است. به این اعتبار تنها نگرانی سرمایه جهانی ایجاد بازارهای دیگر در ایران نیز با ویژگی این نظام سیاسی منتفی است چرا که رادیکالیسم در جنبش کارگری و توامان آن جنبش زنان به دست این نظام سرکوب میشود و این به سود سرمایه داری جهانی است که نیروهای بالقوه مخالف سرمایه‌داری در ایران رشد محدودی داشته باشند و در عوض نوعی لیبرالیسم محدود در حوزه اجتماعی و گسترده در حوزه اقتصادی وتفوق آزادی های فردی بر آزادی های اجتماعی بال و پر بیشتری پیدا کنند.

سرمایه جهانی پس از چهل سال چه انتظاراتی از جمهوری اسلامی دارد؟ آیا این انتظارات برآورده میشود یا نه؟ و اگر می‌شود میزان سختی پوسته دینی آن در سهولت برآوری این انتظارات قابل تحمل است؟ وگرنه سرمایه جهانی چه راه هایی را برای این تسهیل گری جریان سرمایه و سود دنبال خواهد کرد؟

در عین حال از جنبه نظری ماجرا باید یه این سوال پاسخ گفت همین نظام سرمایه‌‌داری دینی که در خود دچار تضادهای جدی است، از یک سو دنبال بکارگیری نیروی کار ارزان است که بخش عمده و قابل توجه آن را زنان تشکیل می دهند و از سوی دیگر اسیر مقاومت های جدی بر سر راه ورود زنان به عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی است که در آن صورت محدودیت هایی را به دست خود برای استفاده بهینه از توانمندی های موجود در بخشی از نیروی کار را محدود کرده است هم آنها را به سختی در مضیقه معیشتی قرار داده و هم به شدت به تحمل تبعیض های ناروای جنسیتی و طبقاتی واداشته است؛ تا کی می تواند در مقابل این مردم به این شیوه حکمرانی ادامه دهد؟

آنچه ماهیت این نظام را در برابر نیروهای کار شکل داده است عبارت است از دو موضوع متناقض و همراه: یکم اینکه به شدت در پی ارزان سازی و مطیع سازی نیروی کار است. دوم و در کنار آن در بازتولید سرمایه دارانه بخشی از همین نیروی کار یعنی زنان را به خاطر درماندنِ در سنتی که حامل شدیدترین تبعیض جنسیتی و دیدگاه های فرهنگی ناسازگار با شرایط کنونی است؛ پس می زند و در صورت جذب بخشی از این نیرو، اصرار بر حضور مقیدانه و چهارچوب پذیریِ تنگ نظرانه‌ی زنان در مناسبات اقتصادی دارد. و این همان تضادی است که جمهوری اسلامی را بر سر دو راهی چکنم، چکنم قرار داده است.

از سویی با سرمایه جهانی پیوندهای عمیق و خالی از تهدید را طلب می‌کند و حاضر است تکالیف دیکته شده آنان در برداشتن مقررات و آنچه “قوانین سخت‌گیرانه” گفته میشود؛ را انجام دهد و مقررات زدایی را تا آنجا که به فلاکت اقتصادی نیروی کار منجر شود، عملی سازد و از سوی دیگر مقررات سخت گیرانه مذهب و سنت را بر زنان به عنوان نیم قابل توجه نیروی کار موجود و آماده بکار تحمیل کند و این موضوع هر روز که می‌گذرد برای جمهوری اسلامی ناچاری های جدی ببار میاورد.

اگر قرار است از نیروی کار زنان به ویژه نیروی با سواد و فارغ التحصیل آن استفاده شود، آیا می توان آن‌ها را چون گذشته با چادر و چاقچور به عرصه کار و تولید کشاند و آیا میتوان به نیازهای آن‌ها بی توجه بود و مانند گذشته با حفظ موانع جدی آن‌ها را از انتخاب شیوه زندگی باز داشت؟ آیا می توان تا ابد زن را از اجتماعی بودن و فعالیت های همه جانبه اجتماعی بازداشت؟ و این امر در صورت تحقق می‌تواند بازار نیروی کار را آنچنان که سرمایه داری میخواهد، تنظیم کند؟

البته در مقابل نیز جریانات سیاسی لیبرال و نولیبرال خارج از قدرت و حتی در قالب اپوزیسیون وجود دارند که چون این‌ نقیصه جدی را عدم بکارگیری نیروهای‌ مستعدِ زنان در بازار کار در جمهوری اسلامی به درستی شناخته اند از ظن خود با زنان همراه می‌شوند و تنها با تکیه بر حقوق فردی زنان و در بهترین حالت پررنگ کردن تبعیض جنسیتی بی توجه به نقش و سهم زنان در مناسبات و روابط اقتصادی به بخشی از مطالبات برحق زنان انگشت می‌گذارند و بر پاره ای از آن مطالبات چشم می پوشند نمونه گرایش فمنیسم نئولیبرالیستی مسیح علی‌نژاد از این دست است.

اما آنچه که امروز در جامعه میگذرد!

طی ماه‌های اخیر بیشترین محکومان در دادگاه های جمهوری اسلامی را زنان تشکیل می دهند و بیشترین تعداد‌ از همین زنان کسانی هستند که به دفاع از کارگران در برابر تهاجمات سنگین سرمایه‌داری را آماج خود قرار داده‌اند و کسب حقوق فردی و اجتماعی خود را در راستای مبارزات اجتماعی که هم مبارزه‌ای با تبعیض جنسیتی و هم مبارزه ای طبقاتی است پی می‌گیرند و بهمین اعتبار هم بیشترین و سنگین ترین احکام از سوی نهادهای امنیتی و قضایی به قاضی دیکته شده ؛ برای آنها صادر شده است.

این‌حد از محدودیت برای زنان مبارزی که به درستی ستم‌های طبقاتی را شناخته اند و به جای تنها برچوب کردن روسری؛ بی عدالتی های اجتماعی را عریان می‌کنند؛ در نوع خود بی‌نظیر است. وقتی زنان روشنفکر و جوان، هستی خود را در پای مبارزه برای عدالت‌خواهی گذاشته‌اند و به شدیدترین مجازات ها محکوم میشوند! نشانگر این واقعیت است که نظام جمهوری اسلامی در کلیت خود هیچ سازگاری با حقوق زنان و بویژه زنانی که تمامی حقوق فردی و اجتماعی خود را در کنار مردان زحمتکش جامعه جستجو می کنند؛ ندارد.

ولی این تمام ماجرا نیست. چرا که جریان نئولیبرال در جمهوری اسلامی تلاش دارد با گرفتن تضمین‌های کافی از سوی دولتمردان غربی، برخی تغییرات را در قالب رفرم های فرهنگی کم هزینه و قابل کنترل در کشور جاری کند. نمونه های چنین گرایشی را می توان در اجرای برنامه های تلویزیونی دید. راهیابی تردستی و شعبده بازی و مسابقات ژیمناستیک دختران و پسران، مسابقات حرکات ورزش های رزمی زنان همه نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی تلاش دارد به‌تدریج و با متقاعد کردن استوانه‌های تحجر در حوزه های علمیه بسیاری از پدیده های دگماتیک مزاحم را بشکند و صورتی از مدرنیسم را برای رضایتمندی عمومی و تخفیف اعتراضات موجود، بنا کند تا آنجا که حتی زنان را به شیوه ای اسلامی در ورزشگاه ها بپذیرد.

فصل برداشت از پس سالیان دراز سرکوب خشن و بی پروا برای جمهوری اسلامی فرارسیده بود و آن شرایطی بود که برجام ایجاد کرده بود جناح عاقل سرمایه جهانی دریافته بود که این وضعیت را چنان برای جمهوری اسلامی فراهم سازد که به سهولت بتواند درخانواده سرمایه جهانی جایگاه خود را پیدا کند، اما این سرمایه‌داری در ایران مولودی بس سرکش در خود پرورانده است که تحت پوشش دین به اتکای نظامیگری با استفاده از محدودیت هایی نظیر تحریم‌های سخت پیش از برجام موقعیتی را فراهم ساخت تا از ان سکویی برای پرش به سوی همه قدرت در دستان نظام (بی پرده پیداست که نظام چیزی جز جمهوری ولایی تحت کنترل سرمایه داری میلیتاریستی _ مالی و تجاری نیست) را فراهم سازد. این‌جا دیگر موضوع برای نظام آنچنان حیثیتی است که باز هم باید به شیوه سرکوب معترضان بعنوان چراغ سبز به رقیب از سویی و به شیوه‌ی عربده و التماس در مقابل غرب از سوی دیگر متوسل شود. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که این فصل، فصل برداشت است و هر تاخیری ممکن است به سوختن محصولی که زیر سایه چهار دهه سرکوب و خفقان گردآورده است تمام شود. در نتیجه سخت ترین جناح این نظام چشمانشان را بر هر پدیده ای که بازگشت به سوی مردم را نشان می دهد، بسته اند. جناح نرم این جمهوری (اصلاح طلبان) آنچنان که باید از رویگردانی مردم به خود نیامده اند تا مماشات را به کنار نهند و در این فصل برداشت هزینه ای حتی بسیار کمتر از نیمی ازآنچه که در جنبش سبز دادند را بپذیرند تا در غرقاب سیاست جاری غرق نشوند! این است که آنان نیر جز نصیحت و گلایه زبان دیگری برای برخورد با رقیب بکار نمی‌گیرند و حاضرند در رکاب نظام سهم اندک خویش را هم‌چنان حفظ کنند. در نتیجه خصلت کارگر ستیز و زن ستیز به تمامی در جمهوری اسلامی هنوز حرف اول را خواهد زد.

...................................

برگرفته از:«راهکار سوسیالیستی»

 ۲۱شهریور ۱۳۹۸

https://www.s-rahkar.org/1398/06/21/450/