مانیفست دموکراسی اقتصادی و سلامت زیست محیطی

یاداشت زیر از سایت دکتر ریچارد ولف توسط یکی از دوستان در اختیار مهرگان نیز قرار گرفته است. با این که سیاست مهرگان از آغاز انتشار مطالب دست اول بوده است به دلیل اهمیت موضوع و همچنین کمک به شناساندن سایت معتبر ریچارد ولف این یادداشت در مهرگان منتشر می‌شود.

لینک مطلب:

http://rdwolff.com/content/manifesto-economic-democracy-and-ecological-sanity-persian-language

ریچارد ولف

ویرایش فارسی: محمدرضا اسکندری

در این زمانه تغییر و تحول، چشم انداز تاریخی جدیدی فراروی ماست.نظام سرمایه‌داری هم باعث ایجاد بحران‌های عمیق اقتصادی شده است و هم نظام سیاسی زر خرید و گوش به فرمانش را به ورطه بحران کشانیده است. نه نظام اقتصادی سرمایه‌داری و نه نظام سیاسی مرتبط با آن دیگر در خدمت نیازهای جامعه نیستند. جامعه ما توان برآوردن نیازهای مردم را ندارد، چه از حیث توانایی عرضه مشاغل امن،با درآمد کافی و مفید به حال جامعه، و چه از حیث برقراری ارتباط پایدار با محیط زیستی که زندگی ما بسته به آن است. در یک کلام، ثمره فعالیت اجتماعی ما دیگر آن چیزی نیست که مردم شایسته و محتاج آنند. به علت شرایط اجتماعی موجود، زندگی ما آن نیست که می‌خواهیم و آینده فرزندانمان نیز در معرض خطر است. می‌توان و می‌باید این شرایط را تغییر داد. فقدان دموکراسی واقعی در اقتصاد و در سیاست یکی از عوامل اصلی تداوم این وضعیت غیر قابل تحمل است. بنابراین، راه حل اساسی این است که هم اقتصادمان و هم سیاستمان را بر بنیاد دموکراسی واقعی استوار کنیم و این بدین معناست که روابط حاکم بر محل کارمان را دگرگون کنیم. آن چه در ادامه می‌آید پیشنهادهایی است به همین منظور.

جنبش اشغال وال استریت[۱] که  سراسر ایالات متحده و فراسوی مرزهای آن را فرا گرفته مایه دلگرمی‌ماست. پیام این جنبش از یک سو مخالفت گسترده با بی عدالتی اجتماعی و فقدان دموکراسی است، و از سوی دیگر دفاع از  دموکراسی اقتصادی. ما از جنبش اشغال وال استریت حمایت می‌کنیم و به استقبال آن می‌رویم. سعی ما این است که این جنبش را به جنبشی با پایگاه وسیع اجتماعی برای سازماندهی مجدد جامعه، برای ساخت نهادهایی که  پاسخگوی اراده عموم باشند، و برای ایجاد دموکراسی اقتصادی و تضمین سلامت زیست محیطی بدل کنیم.

    سرمایه‌داری و وعده “تامین کالا و خدمات” مورد نیاز جامعه

سرمایه‌داری امروز از مردم و محیط زیست بهره می‌کشد. سرمایه‌داری به همان نسبت سیاست و فرهنگ را هم فاسد کرده است. سرمایه‌داری شکاف میان فقیر و غنی را به اعلا درجه کشانده است. چنین افراط و تفریطی در توزیع درآمد همیشه سیاست ورزی دموکراتیک را تضعیف و راه آن را سد می‌کند. همچنین گرمایش کره زمین، گسترش انواع و اقسام آلودگی‌های زیست محیطی، و تهدید همیشگی بحران انرژی که همگی نتیجه شیوه تولید سرمایه دارانه سود محورند، حیات طبیعی ما را به خطر انداخته‌اند. این‌ها کم بود، تازه بی ثباتی تکرار شونده سرمایه‌داری (یا همان چرخه‌های ادواری کلان اقتصادی) که جهان را به گرداب دومین بحران اقتصادی عظیم جهانی در طی ۷۵ سال گذشته کشانیده است به فهرست مشکلات اضافه شده است.

نه جمهوری خواهان و نه دموکرات‌ها هیچ کدام نتوانسته اند اقتصاد را از بحران نجات دهند و به  توده عظیم مردم آمریکا کمک کنند تا زندگی خود را بهبود بخشند. نرخ بیکاری همچنان بالاست و روز به روز بر تعداد کسانی که خانه و کاشانه خود را به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط مسکن از دست می‌دهند افزوده می‌شود و به موازات آن دستمزدهای واقعی کاهش می‌یابند و مزایا و امنیت شغلی کمتر می‌شود. به طبع، مردم برای رفع نیازهای اساسی شان بیشتر و بیشتر زیر بار قرض می‌روند. دولت از محل مالیاتی که مردم می‌پردازند به بانک‌ها، بازارهای سهام، و شرکت‌های بزرگ کمک می‌کند تا از بحران رهایی یابند. مردم هم مدت‌ها چشم انتظار ماندند تا در نتیجه کمک دولت به شرکت‌های عظیم و ثروتمند، اقتصاد  بهبود یابد و ثروت از بالا به پایین سرریز شود. زهی خیال باطل! به مردم گفته شده که برای تضمین بهبود اقتصادی بایدتسلیم شوند و کاهش حجم خدمات عمومی، اشتغال بخش عمومی، و حتی کوچک شدن نظام تامین اجتماعی و خدمات و مراقبت‌های عمومی‌پزشکی را بپذیرند. دولت زیر بار کسری بودجه رفت و بدهی ملی افزایش یافت تا سرمایه‌داری از دست بحران‌های بنیادی که ذاتی آن است خلاص شود و حالا همان کسری بودجه و بدهی ملی بهانه شده است تا هزینه‌های بهبود اقتصادی به دوش همه بیافتد به غیر از شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان. هزینه بحران سرمایه‌داری و پاسخ ناعادلانه و محکوم به شکست دولت به این بحران را نباید مردم بپردازند. وقت آن است که برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مدت‌هاست زمان آن فرا رسیده گام در راهی نو بگذاریم.

اولین گام ما درس گرفتن از تلاش‌هایی است که پیش از این در جهت عبور از سرمایه‌داری به عمل آمده است. سوسیالیسم سنتی – مثلا در اتحاد جماهیر شوروی سابق –  بر عمومی‌کردن ابزار تولید به جای مالکیت خصوصی، و برنامه ریزی اقتصادی دولتی به جای بازار تاکید داشت. این کار، به تمرکز بیش از حد قدرت در دستان دولت انجامید که نتیجه آن فساد و تباهی پروژه سوسیالیستی کردن اقتصاد و جامعه شد. اما بازگشت جمهوری‌های سابق و کشورهای اروپای شرقی به سرمایه‌داری نه بر مشکلات ناشی از سوسیالیسم به سبک اتحاد جماهیر شوروی سابق فایق آمد و نه به تصحیح آن مشکلات انجامید.

ما همین طور از آخرین بحران بزرگ سرمایه‌داری در ایالات متحده در طول سال‌های ۱۹۳۰ درس گرفته ایم. در آن زمان، رونق بی‌سابقه فعالیت اتحادیه‌های کارگری در نتیجه سازمان دهیکنگره سازمان‌های صنعتی[۲]و بسیج سیاسی مردم توسط دو حزب سوسیالیست و کمونیست آمریکا منجر به برداشتن گام‌های اصلاحی مهمی‌شد: ایجاد نظام تامین اجتماعی، برقراری بیمه بیکاری، ایجاد ۱۱میلیون شغل توسط دولت فدرال. هزینه این اصلاحات بسیار گران قیمت درست در اوج رکود اقتصادی از محل وضع مالیات‌های سنگین بر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان تامین شد. مقررات زیادی برای نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های بزرگ وضع شد. اما شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان در دهه‌های بعد از ۱۹۴۵ با ترفندهای مختلف موفق شدند اصلاحات موسوم به نیودیل را دور بزنند، آن را تضعیف کنند و در نهایت بساط آن را برچینند. سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ و مدیران‌شان برای افزایش سود شرکت‌های‌شان با اصلاحات نیودیل در افتادند. آن‌ها بخشی از سود اقتصادی بنگاه‌های خود را خرج الغای دست آوردهای نیودیل کردند. اصلاحات همیشه لرزان و شکننده باقی خواهد ماند مگر آن که کارگرانی که از اصلاحات بهره مند شده اند در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند در سود ناشی از فعالیت بنگاه اقتصادی شریک شوند و از آن سود برای تعمیق و گسترش اصلاحات استفاده کنند و نه برای تضعیف آن.

بنابراین وظیفه پیش روی ما، صرفا انتخاب ساده بین مالکیت خصوصی و عمومی‌یا بین بازار و برنامه ریزی نیست.دیگر نمی‌توانیم دوباره دل‌مان را به اصلاحاتی خوش کنیم که به محض تصویب شدن، شرکت‌های بزرگ تضعیف شان خواهند کرد. اصلاحاتی از نوع نیودیل تنها گزینه ما نیست. استراتژی ما ایجاد پایه‌های حقیقتا دموکراتیک است تا با تکیه بر آن‌ها بتوانیم از این اصلاحات دفاع کنیم. برای این کار لازم است سازمان دهی فعالیت‌های تولیدی مان را تغییر دهیم. تنها بر این پایه می‌توان از آن تلفیق مطلوب مالکیت خصوصی، توزیع منابع و محصولات که به بهترین نحو نیازهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ما را بر طرف می‌کند دفاع کرد.

 دموکراسی اقتصادی در محل کار و در جامعه

آن‌چه ما پیشنهاد می‌­کنیم برنامه‌ای جدید برای تغییر اجتماعی است. این تغییر باید در درون مکان و فرایند تولید صورت بگیرد: یعنی در درون بنگاه‌های اقتصادی و دیگر موسساتی که کالاها و خدماتی را تولید و توزیع می‌کنند که جامعه به آن‌ها وابسته است (اعم از خانوارها، دولت، مدارس، و غیره). هرکجا که تولید انجام می‌شود، باید مرز بین کارگر و کارفرما برداشته شود و کارگران به صورت جمعی هیئت مدیره بنگاه را تشکیل بدهند و به کارفرمایان خود تبدیل بشوند. شرح وظایف شغلی همه تغییر خواهد کرد: علاوه بر وظایف خاص، کارگران ملزم به مشارکت کامل در طراحی و هدایت بنگاه خواهند بود. تصمیمات مهم اقتصادی، یعنی این که چه چیز، چگونه، و کجا تولید شود و درآمد ناشی از تولید به چه کاری زده شود به جای آن که توسط هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی و یا مقامات دولتی گرفته شود، به صورت جمعی و دموکراتیک به خود کارگران سپرده خواهد شد. نظام آموزشی مجددا بازنگری خواهد شد تا همه مردم بتوانند آموزش رهبری و هدایت سازمان ببینند، یعنی آن چه در حال حاضر فقط در انحصار عده ای محدود از نخبگان است.

 سازماندهی مجدد تولید به شکلی که گفته شد بالاخره دولت را به معنی واقعی کلمه تابع مردم خواهد کرد. درآمد دولت (مالیات، و غیره) بستگی خواهد داشت به پولی که کارگران ازمحل درآمد بنگاه‌های تحت اداره شان به دولت می‌پردازند. به جای سرمایه داران، یعنی اقلیتی کوچک که سر کیسه و در نتیجه کنترل دولت را در دست دارد، اکثریت – یا همان کارگران – در موقعیتی قرار می‌گیرد که مهار دولت را در دست داشته باشد.

البته، دموکراسی محل کار باید با دموکراسی در محله‌ها آمیخته باشد چرا که بین محل کار و محل زندگی وابستگی متقابل برقرار خواهد شد. لازم است دموکراسی سیاسی و اقتصادی مقوم یکدیگر باشند. تصمیم گیری در محل کار و محل زندگی باید به صورت مشترک در دست کارگرانی باشد که خود مدیر خویشند و جماعت‌های محلی که خود را اداره می‌کنند باشد. از این پس نهادهای دولتی محلی، منطقه ای و ملی تصمیم گیری‌های دموکراتیکی را که کارگران و ساکنان محلات به مساوات در آن نقش دارند در سیاست‌های خود لحاظ خواهند کرد. این نهادهای دولتی از تجارب گذشته نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی درس خواهند گرفت.

 مزایای دموکراسی محل کار

اگر کارگران و ساکنین محلات مشترکا تصمیم گیری کنند که اقتصاد چه مسیری را باید طی کند، نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از سرمایه‌داری تفاوت فاحش خواهد داشت. به عنوان مثال، در مدل دموکراسی در محل کار، بر خلاف آنچه شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری می‌کنند، دیگر فرآیند تولید به کشورهای دیگر منتقل نخواهد شد. شرکت‌هایی که بر اساس مدل دمکراسی در محل کار سازماندهی شوند، به مدیران رده بالای‌شان حقوق و پاداش‌های سر به فلک کشیده پرداخت نخواهند کرد وقتی که اکثر کارگران حقوق و مزایای‌شان ثابت مانده است. بنگاه‌هایی که توسط کارگران اداره شوند و محلات پیرامونی شان رادر فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک سهیم می‌کنند، بر خلاف اغلب بنگاه‌های سرمایه‌داری که در پی سود هر چه بیشتر از استفاده از فن آوری‌های خطرناک و آلاینده ابایی ندارند به سراغ این فن آوری‌ها نخواهند رفت. احتمال آن که چنین بنگاه‌هایی خدماتی از قبیل مهد کودک، خانه سالمندان، و برنامه‌های رفاهی مشابه ارایه کنند بیشتر است. برای اولین بار در تاریخ بشر، جوامع می‌توانند زمانی را که به کار، تفریح، معاشرت با دیگران، و فعالیت‌های فرهنگی اختصاص میدهند به صورت دموکراتیک مورد بازنگری و سازماندهی مجدد قرار دهند.به جای شکایت کردن از این که ما برای مهم ترین و بامعناترین کارهای زندگی مان وقت نداریم، میتوانیم با هم تصمیم بگیریم زمان کار را کاهش دهیم و توان تولیدی خود را بر روی تولید کالاهای مصرفی‌ای که واقعا ضروری‌اند متمرکز کنیم و در نتیجه وقت بیشتری برای روابط مهم زندگی‌مان داشته باشیم. از این طریق خواهیم توانست بر تفرقه‌ها و تنش‌های (نژادی، جنسیتی، قومی، مذهبی، و غیره‌ای) فائق آییم که سرمایه‌داری از طریق تقسیم مردم به کسانی که شغل دائمی‌دارند، کارگران پاره وقت و کسانی که عملا از بازار کار حذف شده­اند بر ما تحمیل کرده است.

می‌توان بر پایه تجدید سازمان دموکراتیک محل کار، یعنی جائی که  بزرگسالان بیشتر عمر خود را در آن سر می‌کنند، جامعه‌ای جدید ساخت. درچند قرن اخیر، پادشاهان، امپراطوران وتزارها به زیر کشیده شدند و جای آن‌ها رامجالس مردمی‌(و تا حدودی دموکراتیک) گرفت. تاریخ نشان داد کسانی که نسبت به چنین تغییراتی هشدار می‌دادند و عواقب آن را فاجعه بار می‌خواندند بر خطا بودند. تغییری که ما امروز از آن دفاع می‌کنیم دموکراسی را یک گام ضروری و منطقی دیگر به جلو می‌برد و آن را به محل کار می‌کشاند. بار دیگر ثابت خواهد شد کسانی که می‌ترسند (و می‌ترسانند) که این طرح در نخواهد گرفت و تبعات زیان بار خواهد داشت، در اشتباه بوده اند.

 پروژه واقع بینانه اول

هم اکنون می‌توان برای تحقق دموکراسی اقتصادی گام‌های عملی ای برداشت که عموم مردم از آن استقبال می‌کنند. ما نوع جدیدی از برنامه عمومی‌ایجاد شغل[۳]را پیشنهاد می‌کنیم که به بیکاری و فقر گسترده، تباهی آور، و ظالمانه پایان خواهد داد. برنامه پیشنهادی ما دو فرق اساسی بابرنامه اشتغال فدرال در دوره نیودیل (یعنی برنامه ای که در زمان فرانکلین روزولت میلیون‌ها نفر از بیکاران را استخدام کرد) دارد. اول،  ”سبز”بودن” برنامه و دوم “خدمات محور” بودن آن است.منظور از”سبز بودن” این است که برنامه مورد نظر باید پایداری زیست محیطی محل کار و محلات را ارتقا دهد. به عنوان مثال، ساخت سیستم‌های حمل و نقل عمومی‌که متضمن صرفه جویی در انرژی باشد، احیاء آبراه‌ها، جنگل‌ها، و سایر سیستم‌های طبیعی، کاهش ضایعات حرراتی در ساختمانهای مسکونی و کارگاه‌ها، و اجرای برنامه‌های ضد آلودگی‌های زیست محیطی. منظور ما از”خدمات حمایتی” برنامه‌های جدید راه اندازی مهد کودک و خانه سالمندان است تا به همه خانواده‌های پر اولادی که باید در کنار کار کردن از کودکان و سالمندان‌شان مراقبت کنند، کمک شود.

علاوه بر این، برنامه عمومی‌ایجاد شغلی که ما پیشنهاد می‌کنیم تفاوت مهم تری با برنامه‌های عمومی‌ایجاد شغل سابق دارد. به جای پرداخت بیمه هفتگی ایام بیکاری، برنامه عمومی‌ایجاد شغل ما تاکیدش را بر در اختیار قراردادن منابع مالی لازم به کارگران برای شروع و ساخت شرکت­های تعاونی، یعنی بنگاه‌هایی دموکراتیک خودگردان، قرار خواهد داد.

این طرح منافع بسیاری دارد. فقط فواید زیست محیطی این برنامه آن را به بزرگترین برنامه زیست محیطی تاریخ ایالات متحده بدل خواهد کرد. منافع اقتصادی این طرح نیز عظیم خواهد بود چرا که میلیون‌ها نفری که بواسطه بیکاری عزت نفس خود را از دست داده اند فرصتی خواهند داشت غرور زخم خورده شان را ترمیم کنند و درآمدی خواهند داشت که کمک‌شان می‌کند خانه و کاشانه شان را حفظ کنند و پولی خواهند داشت تا به رفع حاجاتشان بپردازند و از این طریق برای دیگران ایجاد شغل خواهند کرد. اشتغال عمومی‌با حقوق شرافتمندانه برای همه گام بلندی خواهد بود در زمینه تخفیف نابرابری‌های نژادی، جنسیتی، و دیگر تبعیض‌های شغلی که در حال حاضر جامعه ما را فرقه فرقه کرده است.

فایده مهم تراین برنامه، نوع جدیدی از آزادی انتخاب است که برای آمریکاییان به بار خواهد آورد. تک تک آحاد ملت منافع حاصل از کار در داخل شرکت‌هایی را لمس خواهند کرد که کارگران در آنها هم کارگراند وهم کارفرما، که در آنها بر سر هر تصمیم بحث می‌شود، و تصمیم گیری به شیوه دمکراتیک انجام می‌شود. برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده، ما از این آزادی برخوردار خواهیم بود که بین کار کردن در یک بنگاه اقتصادی سرمایه‌داری با سلسلسه مراتب عمودی و کار کردن در یک شرکت تعاونی با ساختار دموکراتیک یکی را انتخاب کنیم. در چنین حالتی، آینده جامعه ما به این بستگی خواهد داشت که آمریکائی‌ها  کدام یک را انتخاب کنند، و آینده یک جامعه دموکراتیک دقیقا باید به همین شکل تعیین شود.

ریشه های عمیقِ قوام بخشِ پروژه

آمریکایی­ها در سراسر تاریخ شان به ساخت انواع گوناگون شرکت‌های تعاونی – یا شرکت‌هایی که در پی سودآوری سرمایه دارانه نبوده اند – پرداخته اند. ایده برقرای “جامعه مشترک المنافع مبتنی بر تعاون”[۴] برای خیلی‌ها جذاب بوده است. تخمین زده می‌شود که امروز ۱۳٫۷ میلیون آمریکایی در ۱۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی کار می‌کنند که اصطلاحا به آن شرکت‌های سهامی‌کارمندان[۵]گفته می‌شود. کارگران و کارمندان این موسسات مالکیت کل یا بخشی از شرکت را در اختیار دارند. شرکت‌های به اصطلاح “غیر انتفاعی” در سراسر ایالات متحده در زمینه‌های مختلف فراوانند. برخی نمونه‌های بدیل شرکت‌های غیر سرمایه دارانه از الگوی شرکت ماندراگون[۶]الهام گرفته اند. ماندراگون اتحادیه ای است متشکل از بیش از ۲۵۰ تعاونی کارگری دموکراتیک با بیش از ۱۰۰ هزار کارگر و کارمند در منطقه باسک اسپانیا. از آنجایی که حقوق و دستمزدها را خود کارگران و کارمندان تعیین می‌کنند، نسبت حقوق مدیران رده بالا به حقوق دیگران ۵ به ۱ است در حالی که در حال حاضر در شرکت‌های چند ملیتی این نسبت ۴۷۵ به ۱ است.

جنبش تعاونی امروز از این سو به آن سوی امریکا امتداد یافته است، از اتحادیه آریزمندی (در سانفرانسیسکو)تا تعاونی خدمات نظافتی ویدا ورده (در ایالت ماساچوست)، تا تعاونی آبجوسازی و مشروب فروشی بلک استار (در آستین تگزاس). اینها فقط مشتی است از خروار. یکی از بزرگترین تعاونی‌های مختلط چند-شرکتی[۷]در ایالات متحده آمریکا ” تعاونی اورگرین”(موسوم به “مدل کلیولند”) است که متشکل است از تعاونیخشکشوئی اورگرین،  تعاونی انرژی خورشیدی اوهایو، و کشتکاران گرین سیتی. ویژگی‌های این تعاونی‌ها از این قرار است:

الف) مالکیت مشترک و دموکراسی در محل کار؛

ب) تعهد زیست محیطی برای تولید کالاها و خدمات پایدار و ایجاد “مشاغل سبز”؛ و

ج) تمرین نوع جدیدی از برنامه ریزی اقتصادی در سطح محلات، که نهادهای موجود منطقه را به کمک می‌گیرد، مثلا “نهادهای اصلی حمایتی”[۸](از قبیل دانشگاه‌ها، بیمارستان‌های غیر انتفاعی)، بنیاد‌های محلی[۹]، صندوق‌های توسعه، بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی تحت مالکیت کارمندان را. این نوع تعاونی‌ها برداشت متعارف از توسعه اقتصادی را تغییرداده‌اند و در عمل نشان داده اند که می‌شود استنباط‌های جدیدی از این مفهوم ارایه داد.

این نمونه‌های متنوع از انواع گوناگون و درجات مختلف دموکراسی در محل کار همه شاهدی هستند بر این مدعی که علاقه و تعهد به شکل‌های غیر سرمایه‌داری کار مبنای اجتماعی بسیار گسترده و فراگیری [در امریکا] دارد. بر خلاف اسطوره‌های رایج، جنبش گسترش انواع بدیل سازماندهی تولیداز پایگاه مردمی‌استواری برخوردار است. دموکراسی در محل کار پاسخی است به این نیاز و شور و اشتیاق عمیق اجتماعی.

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد جنبش دمکراسی در محل کار هستید، می‌خواهید به طور فعال به این بحث شرکت کنید، و یا علاقه مندید برای تحقق اهداف این جنبش فعالیت کنید، به آدرس فیس بوک ما درEconomic Democracy Manifesto  مراجعه کنید یا به  manifesto@rdwolff.comایمیل بزنید.

ویرایش فارسی: محمدرضا اسکندری

[1] OWS: Occupy Wall Street

[2] CIO: Congress of Industrial Organizations

[3] Public work programs

[4] Cooperative Commonwealth

[5] ESOPs: Employee Stock Ownership Plan Companies

[6]  Mondragon

[7] Conglomerate

[8] Anchor Institutions

[9] Community Foundations