زنان مسلمان، از قربانی تا متجاوز

ملاحظاتی در باره ممنوعیت نقاب در فرانسه

بهروز نظری

در ۲۲ فروردین قانون ممنوعیت پوشاندن صورت در فرانسه، و پس از یک دوره شش ماهه تدارکی، به اجرا درآمد. بیش از یک دهه است که مسئله حجاب و رابطه آن با حق و جایگاه زنان در جامعه، حق شهروندی، هویت فرهنگی‌ و امنیت ملی‌، به یکی‌ از مهمترین موضوعات مورد بحث در فرانسه و دیگر کشور‌ها از جمله آلمان، هلند، بلژیک، بریتانیا و سوئیس تبدیل شده است. قانون ممنوعیت نقاب در فرانسه که از هفته گذشته به اجرا گذاشته شد در ۱۹ مهر ماه سال ۸۹ به تصویب رسیده بود. دولت‌های دست راستی‌ بلژیک و هلند در صدد تصویب قوانین مشابهی‌ هستند ، و همچنین بیش از نیمی از ایالت‌های آلمان، و با اتکا به قانونی که در سال ۲۰۰۳ میلادی به تصویب رسیده بود، پوشیدن روسری را برای کارمندان دولت و دانش آموزان ممنوع اعلام کرده اند. با وجود اینکه بهانه ایالت‌های مختلف آلمان برای ممنوع کردن حجاب جدایی دین از دولت و جلوگیری از پوشیدن سمبل‌های مذهبی‌ اعلام شده، این ممنوعیت در عمل شامل پوشیدن گردنبند صلیب در مرکز دولتی و آموزشی نشده است. در تمامی این کشور‌ها مسئله حجاب به مهمترین سمبل در مباحث مربوط به آزادی جنسیتی، مدرنیته و "فرهنگ اروپایی" تبدیل شده است. بهمین دلیل ممنوعیت نقاب در فرانسه نباید مجزا از تحولات مشابه در دیگر کشور‌های‌ اروپایی انگاشته شود. همچنین نباید فراموش کرد که روایت مسلط و رسمی‌ از حجاب در بسیاری از کشور‌های اروپایی بر روی افسانه دوگانگی "ما" و "آنها"، "غرب" و "اسلام"، "مدرن" و "سنتی"، "پیشرفت" و "عقب ماندگی" بنا شده است.

 در تاریخ معاصر رهایی زنان در صدر دستور کار پروژه "مدرنیزه" کردن قرار داشته و معادل و نماد پیشرفت و ترقی‌ ملی‌.  پروژه "اسلامیزه" کردن جامعه، به همان مصداق، بیش از هر عرصه دیگری بر روی "مسئله زن" متمرکز شده است.  نمونه ایران از این جهت گویا است. اگر دیکتاتوری پهلوی تلاش کرد تا  بوق رسیدن به "عصر جدید" را با کشف حجاب به صدا دربیاورد، اولین اقدام دولت اسلامی برای اعلام عصر بازگشت به ارزش‌های اسلامی، تحمیل حجاب بر زنان ایران بود. کشف حجاب قرار بود که نمایانگر پایان عصر سنت باشد، و تحمیل اجباری آن از سوی جمهوری اسلامی نشانه پایان مدرنیته. آیا میشد این سناریو را بهتر از این نوشت؟

هر نمایشی از مناسبات و معادلات  جنسیتی همواره مربوط به مسائلی فرای مناسبات و معادلات جنسیتی، و نمایانگر مناسبات اجتماعی و سیاسی بمراتب وسیع تری است. نمونه ممنوعیت نقاب در فرانسه و دیگر کشور‌های اروپا، از این قاعده مستثنی نیست.  با وجود پنهان کردن این قانون پشت پرچم "رهایی" زن، این قانون ادامه تلاش‌های دولت‌های غربی برای موجه جلوه دادن حملات امپریالیستی در عرصه بین‌المللی و محدود کردن حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی‌ است. در هر دو عرصه، اقدامات این دولت‌ها نه به منظور حمایت از زنان بلکه سرکوب آنان، نه به منظور حمایت از حقوق فردی  که درهم شکستن جمع، نه برای گشودن راه برای مشارکت زنان در حوزه عمومی که اختصاصی کردن تمرین سیاست برای خواص است.  این اقدامات و قوانین نه در جهت بسط  حق تعیین سرنوشت زنان که در خلاف آن تصویب شده و به اجرا گذارده میشوند. دولت‌های اروپایی که امنیت را به اولویت اصلی‌ خود تبدیل کرده ، در عرصه بین‌المللی جنگ طلب اند و در عرصه داخلی‌ وفاداری و تمکین شهروندان را طلب میکنند.  تا آنجا که شهروندان هر کشوری به دولت‌های خود اجازه میدهند که نقش "حامی‌" و "قیم" آنان را بازی کنند، بهمان اندازه می‌پذیرند که نقش تابع و وابسته زنان در خانواده مرد سالار را ایفا کنند. دقیقا به همین دلیل، و حتی اگر بپذیریم که مسئله حجاب در اروپا تنها مربوط به روابط جنسیتی است، موضع آندسته از فمینیست‌ها و چپ هایی که با دولت‌های خود هم صدا شده اند، با سیاست‌های شناخته شده چپ در تناقض آشکار قرار دارد.

موضوع دولتهای غربی در قبال زنان مسلمان، اما، به نحو آشکار و رذیلانه ای‌، و متناسب با منافع آنان، تغییر پیدا کرده است. موقعیت زنان در بسیاری از کشور‌های منطقه و بویژه افغانستان در هیچ زمانی‌ مورد توجه دولت‌های غربی و بویژه ایالات متحده قرار نگرفت. اما پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، رهایی زنان افغانستان به یکی‌ از مهمترین بهانه های آمریکا و متحدانش برای توجیه اشغال این کشور تبدیل شد. آمریکا و متحدانش می‌دانستند که با چنین حربه ای‌ نه تنها میتوانند جنبش ضدّ جنگ را تضعیف کنند، بلکه به نقشه خود برای ترسیم مجدد نقشه منطقه رنگ و لعاب مترقی و فمینیستی بزنند. همین حربه بار دیگر و بشکل متفاوتی در تدارک حمله به عراق بکار گرفته شد. سربازان ارتش آمریکا در این تبلیغات سازمان یافته و هماهنگ به رزمندگان فمینیستی تشبیه شدند که وظیفه اصلیشان نه کشتار زنان و کودکان، و نه تحقیر و تجاوز قربانیان خود در در بازداشتگاه های افغانستان و عراق، که رهایی زنان اسیر و "بی‌ پناه" این کشور‌ها بود.  زنان مسلمان قربانیانی بودند که بدون اراده و مداخله ماشین نظامی آمریکا و متحدانش شانسی‌ برای رهایی نداشتند. حق تعیین سرنوشت دو ملت به بهانه دفاع از حق زنان برای تعیین سرنوشتشان انکار شد.  حقیقت این است که پذیرش نقش نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا بعنوان ناجی و حامی‌ زنان "بی‌ اراده" منطقه اثرات زیان بار غیر قابل انکاری داشته است.

در شرایط "جنگ علیه ترور" دولت‌های نئو‌لیبرالی که بیش از هر زمان دیگر مشروعیت اقتصادی و سیاسی خود را شکننده می‌ یابند به دولت‌های امنیتی بدل شده که خود را بیش از هر چیزی بر اساس "امنیت" و "فرهنگ ملی‌" تعریف میکنند. این دولت‌ها دو جنبه بیرونی و داخلی‌ دارند. دولت امنیتی در عرصه بیرونی خود را بر اساس خطر دشمن غیر قابل پیشبینی‌، بی‌ چهره و نام و نشان خارجی‌ تعریف می‌کند؛ دشمنی که جنگ پیشگیرانه علیه آن و به هر قیمتی ضروری است. توجیه دولت امنیتی  برای حمله و جنگ نه نیاز به اشغال و تسخیر، بلکه تلاش برای ایفای نقش حامی‌ و ناجی است. در عرصه داخلی‌، اما، دولت امنیتی تاکید می‌کند که جنگ علیه ترور و دفاع از "فرهنگ" و "ارزش‌های غربی" بدون ریشه کن کردن دشمن داخلی‌  ممکن نیست. در این میان حمله به آزادی‌های مدنی و سیاسی، افزایش قدرت پلیس و نیروهای قضایی  و امنیتی برای متوقف کردن عناصر "مشکوک"، بازرسی بدنی، بازداشت، شکنجه و تشدید کنترل شهروندان در داخل ،  مکمل "صادر" کردن دمکراسی به خارج است. افغانستان و عراق به بهانه رهایی زنان اشغال میشوند و زنان مسلمان در اروپا به بهانه ریشه کن کردن افراط گرایی و حفاظت از "فرهنگ اروپایی" تحقیر میشوند.

برای دولت‌های امنیتی زنان مسلمان بی‌ چهره، محجبه و فاقد اراده تاریخی، قربانیانی تلقی‌ میشوند که میتوان به نام آنان و به بهانه آزادی آنان وارد جنگ شد. اما همین زنان در اروپا و آمریکا نه قربانی که جانیانی تلقی‌ میشوند که "امنیت" و "ارزش های" غربی را تهدید میکنند.  به زعم نژاد پرستی‌ ضدّ اسلامی  در فرانسه و دیگر کشور‌های اروپایی نفس حجاب نمایانگر زیاده روی‌های چند فرهنگ گرایی، نمایه حمله به ارزش‌های فرهنگی‌ اروپایی، نشانگر دیکتاتوری فرهنگی‌ اقلیت، و از همه مهمتر سمبل ترور و تروریسم است. زنان با حجاب در این سناریو افراد نمک نشناس و خطرناکی معرفی میشوند که  با سرپیچی از گردن گذاشتن به "ارزش‌های مدرن" و با تبلیغ افراط گرایی، از نیت خیر و از مهمان نوازی "فرهنگ میزبان" سؤ استفاده کرده و به بزرگترین مانع اختلاط  مهاجران با "فرهنگ" مسلط میشوند.

حجاب در این زمان و مکان مشخص مترادف خشونت و ترور تلقی‌ میشود؛ اما،  نه خشونت مردانه و خانگی بلکه خشونت فرهنگ خارجی‌ علیه فرهنگ و تمدن اروپایی. هر اندازه که ارزش‌ها و دستاورد های سوسیال دمکراتیک به زیر گرفته میشوند، و درست به همان اندازه که سیاست‌های نئو‌لیبرالی به تشدید شکاف طبقاتی و همچنین شکاف بین اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان اروپا با دولت‌ها یشان منجر میشود، "فرهنگ" و "مکتب اروپایی" به حجابی برای پوشاندن نابرابری‌های عظیم اجتماعی، شوک تراپی، و چپاول منابع و ثروت عظیم اروپا توسط سرمایه داران تبدیل میشود. در چنین شرایطی شهروندان مسلمان اروپا که در زمره‌ اصلی‌‌ترین قربانیان بحران اقتصادی هستند، مقصران اصلی‌ کمبود کار، مسکن، و سقوط آزاد سطح بهداشت، آموزش، و  زندگی‌ قلمداد میشوند. مشکل فرانسه، آلمان، بریتانیا و غیره نه سرمایه که اسلام معرفی میشود. درست در چنین بستری است که احزاب دست راستی‌ در سراسر اروپا به یک تعرض همه جانبه دست زده و دایره نفوذ سیاسی و پارلمانی خود را گسترش داده اند. بی‌ جهت نیست که حزب فاشیستی جبهه ملی‌  فرانسه برنده اصلی‌ قوانین نژاد پرستانه در این کشور بوده است. بی‌ جهت نیست که در حال حاضر پر فروشترین کتاب در آلمان کتابی است به قلم تیلو سارازین، عضو هیأت مدیره بانک ملی‌ آلمان، که در آن ترک‌ها نژادی پست تر از نژاد آلمانی خوانده شده اند و نویسنده مدعی شده است که در آلمان جایی‌ برای "اسلام" نیست. این کتاب که تا کنون ۱۴ بار تجدید چاپ شده است، پر فروشترین کتاب تاریخ این کشور از جنگ جهانی‌ دوم بدینسو است. در سال ۱۹۴۳ گوبلز در جریان یکی‌ از سخنرانی‌های خود بر لزوم یک "جنگ تام" تاکید کرد و گفت که "تمدن دو هزار ساله غرب در خطر است". او در این سخنرانی  یهودیان را منشا اصلی‌ خطر اعلام کرد و گفت که شرایط چنان بد شده که دیگر حتی نمیتوان خطری را که یهودیان باعث آن بوده اند خطر خواند. امروز کم نیستند کسانی که جملات گوبلز را تکرار میکنند و از خطر "دیکتاتوری فرهنگ اقلیت "، از خطری که "تمدن غربی" را تهدید می‌کند، و از اینکه نمیتوانند به خاطر هراس از برچسب نژاد پرستی‌ حرفشان را بزنند، سخن میگویند. حال که جریانات فاشیستی نمیتوانند "دشمن داخلی‌" قبلی‌، یعنی‌ یهودیان را، مورد حمله قرار دهند، ایده نژاد و خلوص نژادی این بار با اسم رمز "فرهنگ" اقلیت مسلمان را هدف قرار داده است.

موضوع "اسلام" و "حجاب" با وجود تلاش دولت‌ها و جریانات راست در اروپا برای ربط آن به القاعده و غیره، یک موضوع درونی‌ و ملی‌ است، و تمرکز بر روی آن  تلاشی است در جهت تعریف مجدد "ملت" و بازسازی مشروعیت دولت نه بر پایه تعهدات اقتصادی و اجتماعی آن به شهروندان بلکه پالایش "فرهنگ ملی‌" از آلودگیهای خارجی‌ . در این روند دستگاه حاکمه در کشور‌های اروپایی با ارائه تفسیری پاستوریزه از تاریخ خونین غرب، غرب را ذاتا مظهر تمدن، مدارا، و دمکراسی معرفی میکنند، و مابقی جهان را ذاتا مخالف ارزش‌های غربی و دمکراسی. در مقابل این بازنویسی تاریخ ضروری است که نکات زیر را به خاطر داشته باشیم:

اولا، "ارزش‌های غربی" تا آنجا که این ارزش‌ها مترقی هستند، نه ذاتی بلکه  محصول قرن‌ها مبارزه، انقلابات خونین، و چالش‌های سیاسی و فرهنگی‌ بین طبقات مختلف در کشور‌های  غربی بوده و هستند. ثانیا، ارزش‌ها و دست آورد‌های مثبت، از جمله حق شهروندی، حق رای، برابری جنسیتی در برخی‌ از عرصه‌ها و غیره، از نقطه نظر تاریخی دستاورد‌های نسبتا جدیدی هستند. بعنوان مثال حق رای زنان در فرانسه تنها در سال ۱۹۴۴ برسمیت شناخته شد، و در سوئیس در سال ۱۹۷۱. در آلمان زیر چکمه نازی‌ها هر صدای مخالفی با گلوله خفه میشد، و در دهه ۶۰ میلادی در  بسیاری از ایالت‌های جنوبی آمریکا سیاه پوستان نه تنها از حق رای که حتی از حق انتخاب صندلی در اتوبوس‌ها و انتخاب کافه برای نوشیدن قهوه محروم بودند. همجنس گرایی که در روسیه و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اکتبر برسمیت شناخته شد، در بسیاری از کشور‌های اروپایی تا چندی پیش غیر قانونی بود و جرم تلقی‌ میشد. همجنس گرایان در بسیاری از کشور ها، از جمله فرانسه و بریتانیا، آلمان، سویس و بسیاری از ایالت‌های آمریکا از حق ازدواج محرومند. دولت‌ها و جریانات راست اروپا که هنوز هم از تبعیض علیه زنان و همجنس گرایان دفاع میکنند اکنون مخالفت برخی‌ از شهروندان مسلمان اروپا با همجنسگرایی و تبعیض آنان علیه زنان را به بهانه ای‌ برای محروم کردن آنان از حق شهروندی تبدیل کرده اند. تعریف مجدد "ملت" و "ارزش های" غربی با وارد کردن مسئله رهایی زنان و آزادی همجنسگرایی تلاشی است برای منزوی کردن اقلیت‌های مسلمان و جلوگیری از شکل‌گیری اتحاد وسیع‌ترین لایه‌های جمعیت علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی و حراج و خصوصی کردن خدمات اجتماعی .

فریبکاری جریانات راست را بعنوان مثال میتوان در فرانسه مشاهده کرد. بد نیست به خاطر بیاریم که پرونده دولت فرانسه در زمینه موقعیت اجتماعی زنان چه گونه است. حق رای برای زنان در فرانسه بسیار دیرتر از بسیاری از کشور‌های دیگر به رسمیت شناخته شد، و حق زنان فرانسوی برای باز کردن حساب بانکی مستقل و بدون نیاز به اجازه شوهرشان تنها در سال ۱۹۶۵ برسمیت شناخته شد. تخمین زده میشود که از هر ده زن فرانسوی یک نفر قربانی خشونت خانگی است. بدن زنان در فرانسه در عین حال کالایی است که برای فروش هر کالایی، از ماشین گرفته تا آدامس، در تبلیغات خیابانی و تلویزیونی به نمایش گذاشته میشود. با این همه دولت سارکوزی که تلو خوران از یک رسوایی به رسوایی دیگری می‌‌افتد در توجیه قانون نژاد پرستانه و ضدّ زن ممنوعیت نقاب اماکن عمومی را با پوستر‌های "جمهوری بدون پوشیدن صورت خود زندگی‌ می‌کند" پوشانده است. همین جمهوری مدعی دمکراسی در چند ماه گذشته و با وجود  مخالفت وسیع زنان و مردان فرانسوی با سیاست‌های ریاضت اقتصادی معیشت کارگران و زحمتکشان این کشور را مورد حمله وحشیانه قرار داده است.

ثالثا، "ارزش‌های غربی" که جریانات راست اروپا مدعی آفرینش و پاسداری از آن هستند برای کشور‌های جهان سوم چیزی نبوده مگر بربریت. دمکراسی در هند نه از صدقه سر بریتانیا بلکه با پیروزی جنبش ضدّ استعماری علیه امپریالیسم انگلیس میسر شد. در تمامی نقاط دنیا و از جمله در ایران، شیلی، الجزایر، مصر و دیگر کشورهای پیرامونی دولت‌های غربی علیه استقلال، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و علیه دمکراسی صف آرایی کرده و میکنند. باز هم نباید فراموش کرد که بدنبال خیزش انقلابی در تونس دولت فرانسه که نجات زنان مطیع روسری به سر را رسالت خود میداند، نه به زنان که به دولت جنایت کار تونس پیشنهاد کمک داد. همین دولت‌هایی‌ که آوای ناهنجار و فریبکارانه‌شان در باب فوائد دمکراسی گوش جهان را کر کرده است، زمانی‌ که مصر به دمکراتیک‌ترین کشور دنیا تبدیل شده بود، در تلاش برای حفظ مبارک بر اهمیت "ثبات" تاکید میکردند.

در مورد مشخص حجاب در فرانسه و دیگر کشور‌های اروپایی نیز باید به این نکات توجه کرد. اولا، تعداد کسانی که در فرانسه از نقاب استفاده میکنند کمتر از دو هزار نفر برآورد میشود. به تصویب رساندن قانون برای چنین اقلیت ناچیزی که تنها درصد کوچکی از جمعیت مسلمان فرانسه است تلاشی است برای انگشت نشان کردن مسلمانان و منزوی کردن آنها. در هلند نیز جریانات فاشیستی حتی برای ممنوع کردن برقع، که تنها کمتر از ۱۰۰ نفر در کّل کشور میپوشیدند، خواستار تغییر قانون اساسی‌ شدند ، و دولت سویس برای جلوگیری کردن از ساختن مسجد هزینه زیادی صرف برگزاری رفراندم کرد. چنین اغراق هایی هدفی‌ دنبال نمیکنند مگر بسیج افکار عمومی علیه اقلیتی که اکنون بیش از هر زمان دیگر ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعیشان مورد حمله قرار گرفته است. ثانیا، نباید فراموش کرد که برخلاف تبلیغات فاشیستی در اروپا تمرکز بر روی حجاب درست در زمان و شرایطی صورت می‌گیرد که حجاب به مثابه نشانه هویت فرهنگی‌ و سیاسی اهمیت پیدا کرده است و نه سمبل بی‌ حقی‌ و خانه نشین بودن زنان. حقیقت این است که زنانی مورد حمله قرار میگیرند که در عرصه جامعه حضور دارند. کارمندان دولت، دانشجویان و معلمانی که حجاب دارند دقیقا به خاطر شرکتشان در حوزه عمومی مورد حمله قرار میگیرند. قوانین ضدّ حجاب قوانینی‌ هستند برای باز گرداندن زنان به حوزه خصوصی. ثالثا، از هم اکنون روشن است که قانون منع نقاب در فرانسه قانونی است که فقرا را نشانه گرفته است. جریمه ۱۵۰ یورویی برای پوشیدن نقاب قانونی نیست که مافوق ثروتمندانی را که از مشتریان پروپا قرص فروشگاه‌های اختصاصی شانزه لیزه هستند را از پوشیدن نقاب محذور کند. پاتریس ریبرو، عضو اتحادیهٔ پلیس فرانسه اعتراف کرده است که پلیس از بازداشت چنین زنانی خود داری خواهد کرد. رابعا، برخلاف تبلیغات و گفتمان مسلط ، اقدام دولت‌های اروپایی تا آنجا که به حق تعیین سرنوشت، حق پوشش و حق کنترل زنان بر بدنشان مربوط میشود، با سیاست حجاب اجباری در ایران تفاوت چندانی ندارد. در هر دور مورد اراده زنان و حق انتخابشان لگد مال میشود.

ناسیونالیسم تهاجمی و پیش پا افتاده در اروپا درست در شرایطی که بخش هر چه بیشتری از جمعیت در فقر فرو میروند، با سلاح "فرهنگ" قصد پوشاندن شکاف عظیم طبقاتی موجود را دارد. در این "مکتب اروپایی" جامعه نه متشکل از طبقات که "قبایل" فرهنگی‌ است، و تضاد اصلی‌ در جامعه نه تضاد بین اقلیت غنی و اکثریت فقیر، نه بین کار و سرمایه، نه بین دولت امنیتی و شهروندان تحت کنترل، بلکه تضاد بین "ما" و "آنها"، تضاد بین قبایل فرهنگی‌ است. در چنین شرایطی که مبارزه برای هویت فرهنگی‌ بر مبارزه علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی و فقر و بیکاری مقدم شمرده میشود،  و در چنین حالتی که معلول به جای علت قالب میشود، نیروهای چپ باید در هر دو عرصه، هم علیه علت (فقر و فلاکت) و هم علیه معلول (بومی گرایی) بجنگند و به گسترش فرهنگ مقاومت و همبستگی‌ کمک کنند. مبارزه علیه فاشیسم و مبارزه علیه ناسیونالیسم متجاوز باید همزمان پیش برده شود. نباید گذاشت که مبارزه طبقاتی و همبستگی‌ طبقاتی در زیر آوار بومی گرایی و تبلیغات فاشیستی دفن شود. هیچ جریان چپی نمیتواند در پشت سنگر "مدرن" سارکوزی و شرکایش پنهان شود. قاطی کردن بحث حجاب با ازدواج اجباری، قتل ناموسی، محدود کردن زنان توسط همسرانشان و غیره تنها به مخدوش کردن مفاهیم و در بهترین حالت به انفعال سیاسی منجر میشود. در تمامی کشور‌های اروپایی علیه قتل (ناموسی و غیره)، ازدواج اجباری (آدم ربایی) و خشونت خانگی قوانین روشن و شناخته شده ای‌ وجود دارند. با جرایمی که  شهروندان مسلمان مرتکب میشوند میتوان با استفاده از همین قوانین و بدون تبعیض و دادن امتیازات ویژه برخورد کرد. نیروهای چپ اما باید از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌ همگانی، و از خودمختاری و حق تفاوت فرهنگی‌ دفاع کنند. "هویت ملی‌" تنها هویت ممکن نیست، و حق پوشش زنان و حق مشارکت آنان در حیات جامعه را نمی‌توان قربانی "هویت ملی‌" کرد. تصویب قوانینی‌ که حق پوشش زنان را انکار می‌کند و نوعی از پوشش را مترادف ترور و پوشندگانش را تروریست و جانی میخواند، قدمی‌ در راه رهایی زنان نیست و نمیتواند باشد. چنین قوانینی‌ حق زنان بعنوان شهروند برابر، و همچنین حق تعیین سرنوشت آنان را انکار میکنند. شهروندی را نمیتوان به شرط چاقو برسمیت شناخت، و برای آزادی‌های مدنی و سیاسی نمیتوان شرط و شروط قایل شد، چرا که آزادی با قید و شرط انحصاری است، بر پایه تبعیض استوار است، و بهمان دلیل آزادی نیست.

۱ اردیبهشت ۱۹۹۰ / ۲۱ آوریل ۲۰۱۱