همه، حتی مخالفان به کاندیداهای "من" رای بدهند!

ارژنگ بامشاد

دستور علی خامنه ای رهبر رژیم اسلامی که می گوید: « کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند نه کسی که نظام را قبول ندارد، بفرستند مجلس» با دقت کامل از سوی شورای نگهبان به اجرا در آمد. بر پایه آخرین خبر ها در سونامی رد صلاحیت ها، «از ۵۴ نامزد حزب اعتماد ملي، تنها يك نفر تاييد شده است. حزب ديگر اصلاح‌طلبان يعني مردم‌سالاري بيش از ۶۰ چهره خود را نامزد نمايندگي كرد ولي كمتر از ۱۰نفر آنان تاييد صلاحيت شده‌اند. از ۱۰۰ نامزد مورد حمايت كارگزاران سازندگي هيچ‌يك تاييد صلاحيت نشدند. نامزدهاي مورد حمايت انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، همگي ردصلاحيت شدند. حزب اعتدال و توسعه طرفدار دولت در سراسر كشور از حدود ۳۴۰ نفر براي نامزدي مجلس دعوت كرد، اما صلاحيت حدود ۳۰۰ نفرشان احراز نشد. از تعداد ۲۶ نامزد انجمن اسلامي جامعه پزشكي و ۱۴۶ نامزد حزب اتحاد ملت ايران هم كسي تاييد نشد» در مجموع ۹۹ درصد کاندیداهای اصلاح طلبان رد صلاحیت شده اند.  علی مطهری و اشرفی اصفهانی از "آقازاده"های رژیم به همراه اشراقی نوه خمینی نیز جزو رد صلاحیت شده ها هستند. ۳۵ نفر از استانداران سابق در انتخابات پيش رو ثبت‌نام كردند که تنها ۵نفرشان تاييد و ۳۰ نفرشان رد صلاحیت گشتند. آش آنقدر شور شده که حسن روحانی روز پنجشنبه در همایش استانداران، معاونان ومدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور گفته است: «اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟»

سخنان خامنه ای برای جلوگیری از حضور مخالفان "نظام" در مجلس، به زبان ساده  فارسی به معنای جلوگیری از حضور همه کسانی است که مطلوب او نیستند. روشن است که در انتخابات جمهوری اسلامی که به شیوه ای بسیار ضد دمکراتیک حق حاکمیت مردم را سلب کرده است، تنها سخن از وزن کشی جناح های سیاسی درون حاکمیت است. در هیچ یک از انتخابات های جمهوری اسلامی به جز اولین انتخابات مجلس، به نیروهای مردمی و طرفداران دمکراسی و حقوق ملت اجازه کاندیداتوری داده نشده است. در دورۀ اخیر نیز این امکان برای هیچ یک از نمایندگان مردمی  فراهم نیامده است. تمامی کسانی که برای کاندیداتوری مجلس ثبت نام کرده بودند، از مدافعان قانون اساسی ضد دمکراتیک جمهوری بوده اند و یا التزام خود به آن را اعلام کرده اند. اکثریت بالائی از دوازده هزار نفری که ثبت نام کرده بودند، از فیتلرهای سیاسی و امنیتی هیئت های اجرائی وزارت کشور جمهوری اسلامی عبور کرده اند. اگر چنین است پس شورای نگهبان چرا چنین گسترده دست به رد صلاحیت ها زده است؟ پاسخ به این سئوال روشن است. رهبر رژیم دستور داده است که تمام مخالفان سیاست هایش درو شوند. این سخن او که "کسی که نظام را قبول ندارد" نباید به مجلس برود به معنای آن است که کسی که مطلوب "او" نیست نباید به مجلس برود. "نظام" در این جمله،  شخص "ولی فقیه" و ارگان های قدرت اوست. او اکنون در درگیری های حاد جناح های درون حاکمیت و شکست های همه جانبه اش، شمشیر را از رو بسته است. او که از خشم و عصیان مردمی نگران بوده، اکنون در برابر شورش بخش اعظم کاست حکومتی نیز وحشت زده شده است. برای مقابله با شورش و خشم توده ای از یک سو و برای مهار شورش کاست حکومتی از دیگر سو، احساس می کند که باید با تمام قوا مقاومت کند و از این روست که به سان لوئی چهاردهم که گفته بود :«دولت، یعنی من»  او هم  می گوید:«دولت، یعنی من»   و بر آن اضافه می کند: "قانون، یعنی من". آن هم قانون شرع را.

سیاست "قانون، یعنی من" که توسط خامنه ای با قدرت به اجرا در می آید، حتی تمامی قواعد بازی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی را نیز بر هم می زند. وقتی معیار پایبندی به اسلام افراد مومن و معتقد به اسلام، تشخیص شورای نگهبان باشد، می توان به عمق ماجرائی که در جریان است پی برد. حاکمیت به این نتیجه رسیده است که نه تنها "انتخابات" ابزاری دست و پا گیر است بلکه باید در تعریف مسلمان مومن و معتقد  و نحوه التزام افراد به قانون اساسی  رژیم نیز دست کاری کرد. چنین سیاستی پایه های وجودی حاکمیت جمهوری اسلامی را به لرزه در می آورد. این همان نکته ای است که هاشمی رفسنجانی را به وحشت انداخته است تا در جمع روحانیون حوزه قم با اشاره به سرنوشت شاه و مقایسه وضعیت امروز کشور با آن زمان بگوید:« زمانی که مردم به دلایل مختلف از شیوه مدیریتی رژیم پهلوی به تنگ آمده بودند و از طرف روحانیون به اوضاع کشور خود پی بردند، وارد صحنه مبارزه شدند و تا پیروزی نهایی، لحظه‌ای دست از مقاومت و ایستادگی برنداشتند».

سیاست رهبر رژیم و سکانداران اصلی قدرت این است که قلع و قمع مخالفان درونی خود را از همین مرحله آغاز کنند. اگر آنها در روزهای پایانی انتخابات  به اشتباه محاسبۀ خود در انتخابات 88 پی بردند و مجبور گشتند در  جریان شمارش آراء که پیروزی قاطع میرحسین موسوی نشان می داد ، دست به کودتای انتخاباتی بزنند و بر خلاف آرای ریخته شده به صندوق ها، آرای جعلی را به اطلاع مردم برسانند که با واکنش تند و به حق مردم نیز روبرو شد، این بار نمی خواهند اجازه دهند کار به آنجا بکشد . آنها می دانند که این بار توان مقابله با اعتراضات گسترده توده ای را نخواهند داشت. از همین رو، تقلب در انتخابات و کودتای انتخاباتی را جلو کشیده اند و در مرحله بررسی صلاحیت ها دست به کار شده اند.  آنها به این امید بسته اند که در این مرحله به احتمال زیاد پای مردم در کار نخواهد بود. شعار "کاندیدای من کو؟" طبعآ نمی تواند خصلت بسیج کنندگی  زیادی همچون شعار "رأی من کو؟" داشته باشد.

در برابر سیاست "قانون، یعنی من" رهبر رژیم، مجموعه اصلاح طلبان، اعتدال گرایان، کارگزاران سازندگی و دیگر طیف های مخالف سیاست رهبر رژیم، سیاست چانه زنی در بالا  را پیشه کرده اند. خبر تعطیل پاره ای از ستادهای انتخاباتی گروهای اصلاح طلب فورآ تکذیب شد و سخنگویان این جریان صراحتآ اعلام کردند که قصد تحریم انتخابات را ندارند. آنها در تلاشند تا از طریق رایزنی های حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی و پاره ای از چهره های بانفوذ شان، صلاحیت بخشی از کاندیداهای رد صلاحیت شده را به تائید شورای نگهبان  برسانند. با این حال شوک حاصله از سونامی رد صلاحیت ها، بسیار گسترده است و اعتراضات استانداران، کاندیداهای رد صلاحیت شده، خاندان های خمینی، هاشمی، مطهری، لاریجانی، خاتمی، و بخش هائی از کاندیداهای مناطق ملی کشور، آنچنان بالاست که فضای جدیدی در کشور ایجاد کرده است. انعکاس این وضعیت  در فضای مجازی نیز، به سراسری شدن آن کمک زیادی می کند.

اما آنچه به شکل بسیار عریانی  به نمایش گذاشته می شود  این حقیقت است که انتخابات در جمهوری اسلامی بیش از برگ انجیری برای پوشش استبدادی بیرحم نیست.  "برگ انجیری" که حالا به دور انداخته می شود. اکنون همه بخوبی در می یابند که "مقام معظم نظام" تا چه حد از رأی مردم هراسان است تا جائی که تمامی کاندیداهائی که تمام زندگی شان برای تثبیت و استمرار این نظام جهنمی عرق ریخته اند را به دلیل مخالفت با سیاست های ویرانگر خود از دم تیغ شورای نگهبان رهبر می گذارنند. مردم حالا به خوبی در می یابند که  حتی نمی توانند برای تعیین وزن جناح های حکومتی در درون قدرت  نیز وارد عمل شوند. جامعه ما به سمتی حرکت می کند که مردم برای  ایجاد شرایط تازه ای در راه احقاق حقوق خود، مجبور می شوند به جای دست هایشان با پاهایشان رأی بدهند. لگد کوب شدن حق رأی آزادانۀ مردم زیر چکمه های رضاخانی پس از انقلاب مشروطیت و سلب این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی و زیر نعلین های استبداد دینی، ضرورت مبارزه برای بازپس گیری آن را بیش از پیش به سیاست روز جامعه تبدیل می کند. مردم با به زیر کشیدن همه آن هائی که می گویند "قانون، یعنی من" می توانند، به راهپیمائی پر شکوه خود برای بدست گرفتن سرنوشت خود ادامه دهند. تاریخ را گام های استوار ملتی می سازد که آگاهانه برای تعیین سرنوشت خود، برای تاسیس نظام مورد نظرش و برای بدست گرفتن حاکمیت خود می رزمد.

جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۲ ژانويه ۲۰۱۶