جایگاه آگاهی آشتی‌ناپذیر در مبارزه علیه نظم موجود

امین حصوری

گذاری پیوسته و آرام از مهرورزی به اعتدال

هر تلاشی برای درک مختصات کنونی عرصه‌ی سیاست در ایران نیازمند فهم زمینه‌های عام برسازنده‌ی وضعیت حاضر است و لاجرم نقبی کوتاه به گذشته‌ی بلافصلِ امروز را می‌طلبد:

دوره‌ی ۸ ساله‌ی دولت احمدی‌نژاد در مجموع (در کنار سایر پیامدهای خود) به احیای اشکال تازه‌ و وسعت یافته‌ای از گفتمان سیاسی اصلاح‌طلبی در ذهنیت عمومیِ جامعه منجر شد؛ مضمون گفتمانیِ این اشکال وسعت‌یافته‌ی اصلاح‌طلبی اینک متناسب با اتحاد سیاسی تازه‌ای است که میان دایره‌ی وسیعی از طیف‌ها و جناح‌های درونیِ حاکمیت ایجاد شده است. فصل مشترک کلی میان این طیف‌های متنوع حکومتی و قدرت‌مدار (که هر یک منافع و دیدگاه‌‌های سیاسی بخشی از بورژوازی رانت‌خوار حاکم را نمایندگی می‌کنند)، ضدیت سیاسی و مرزگذاریِ (بخشا اغراق‌آمیزِ) آنان با طیف احمدی‌نژاد، و نیز گرایش قاطع آن‌ها به سمت «بازار آزاد» است [از قضا همپوشانی این دو رویکرد با باورهای کلیِ بخش قابل توجهی از «ناراضیان» و کنشگرانِ «جامعه‌ی مدنی»، یکی از دلایل همسویی نسبیِ بخشی از جامعه با سیاست فرادستانه‌ای بود که در قالب چرخش سیاسی حاکمیت به سمت «عقلانیت و اعتدال» نمود یافته است].

از آنجا که گفتار سیاسی مشترک این متحدان حکومتی، عمدتا بر پایه‌ی درک غالبِ جهانی از لیبرالیسم اقتصادی استوار است (نولیبرالیسم)، جهت‌گیریِ امروزیِ این اصلاح‌طلبیِ تعمیم‌یافته (یا اعتدال نولیبرالی) در مقایسه با فاز پیشین آن (اصلاح‌طلبی اولیه)، نشانگر چرخشی آشکار از ساحت سیاست به ساحت اقتصاد است (به رغم شکننده‌ بودن مرز میان این دو ساحت و وابستگی ساختاری آنها). روند شکل‌گیری اتحاد سیاسی اخیر و تنش‌های همبسته با این روند، نمایان‌گر برهه‌ی ویژه‌ای از جنگ قدرت دایمی برای تسخیر جایگاه بلوک مسلط در ترکیب بورژوازی حاکم بوده است. ویژه بودن این مقطع به خاطر مجموعه‌ی تنش‌ها و بحران‌هایی است که در هر دو ساحت‌ داخلی و جهانی، ناپایداری‌ها و تهدیدهایی را متوجه حاکمیت کرده است. [شاید ذکر این توضیح ضروری باشد که درک مولف از نولیبرالیسم نه به منزله‌ی شکلی مجزا و افراطی از سرمایه‌داری، بلکه به سانِ صورت‌بندی امروزی سرمایه‌داری است که پیوندی ساختاری با ضرورت‌های تاریخیِ بقا و گسترش جهانی سرمایه‌داری دارد. پیامد استقرار نولیبرالیسم در کشور ما رشد هر چه سریع‌تر و وسیع‌ترِ مناسبات کالایی بوده است، که در کالایی‌سازی بی‌محابایِ نیروی کار و حوزه‌های آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی نمود یافته است (در این زمینه برای نمونه ر. ک. به مقالات محمد مالجو)].

اما چرا افول ستاره‌ی اقبال احمدی‌‌نژاد، با عروج بخت اجتماعی گفتمان وسعت‌یافته‌ی اصلاح‌طلبی (اعتدال) همراه بود؟ مختصرا به دو دلیل عمده: در ساحت اقتصادیْ سراب عدالت اجتماعیِ پوپولیستی دستگاه تبلیغی/سیاسیِ احمدی‌نژاد به زودی و به طور عینی آشکار شد (برای بخشی از جامعه فشار تحریم‌های اقتصادی -به نوعی- شوک بیداری از آن توهم بود)؛ و در پهنه‌ی سیاسیْ سیاست‌های آشکارا ارتجاعیِ دولت احمدی‌نژاد و تهاجم مستقیم و بی‌وقفه‌‌ی آن به ساحت عمومی، در کنارِ آنچه که تنش‌ها و تهدیدهای برآمده از مشی سیاست خارجی این دولت قلمداد می‌شد، نوعی نوستالژی جمعی نسبت به عقلانیت اصلاح‌طلبی را پرورش و گسترش داد. همه‌ی این‌ها نهایتاً -در بارزترین شکل خود- در قالب رفتار سیاسی بخش وسیعی از جامعه در جریان انتخابات ۹۲ و پس از آن عیان شد، که در سطح روان‌شناسی اجتماعی می‌توان آن را «سیاست‌ورزی هراس» (واکنش انفعالیِ متأثر از حس ترس و استیصال) نامید، که در سطح سیاست‌های حکمرانی با «سیاست مبتنی بر مدیریت هراس اجتماعی» هم‌بسته است. نتیجه آنکه، ضرورت بازسازی فرادستانه‌ی عرصه‌ی سیاسی در ایران، که شکل‌گیری وحدت سیّالِ تازه‌ای میان اضداد هرم قدرت (یا وحدت رویّه‌ی سیاسیِ بورژوازی حاکم) را می‌طلبید، با انتخابات ۹۲ و مشارکت نسبی مردم مقارن گشت (و به سانِ نتیجه‌ی انتخاب مردم بازنمایی شد). به عنوان پیامد اقتصادی این تجدید آرایش سیاسی، اینک با برآمدن ظفرمندانه‌ی فاز تازه‌ای از سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرال مواجهیم [۱]. و از قضا به دلیلِ آماده بودن شرایط اجتماعی و زمینه‌های ذهنی جامعه برای پذیرش درون‌‌مایه‌‌های ایدئولوژیک و آپارات‌های سیاسی این سیاست‌ها، دولت جدید دیگر نیازی به آن ندارد که برای پیشبرد مقتدرانه‌ی این سیاست‌ها از چوب‌های زیر بغل استفاده کند (مانند گفتمان دولتی/پوپولیستیِ عدالت اجتماعی در دروه‌ی احمدی نژاد، یا انگاره‌ی میانجی‌گری دموکراسی از سوی بازار آزاد در دوره‌ی خاتمی، و یا انگاره‌ی تأمین ضرورت‌های زیرساختی سازندگی و مدرنیزاسیون در دوره‌ی رفسنجانی). به بیان دیگر، به واسطه‌ی تدارک مقدمات زیرساختی/قانونی/ایدئولوژیکِ دولت‌های پیشین، نولیبرالیسم اینک در کشور ما به حدی از بلوغ و استقلال دست یافته است که می‌تواند به طور عریان و با اعتماد به نفسِ سیاسی/ایدئولوژیک، اهداف و ارزش‌ها و روش‌های خود را طرح و تحمیل و پی‌گیری کند. نتیجه‌ی این وضع، یعنی فربه‌ شدن ایدئولوژیک نولیبرالیسم، آن خواهد بود که پیاده‌سازی و گسترش اجتماعی‌ طرح‌های نولیبرالی شتاب بیشتری می‌گیرد، در حالی‌که امکاناتِ تدارک مقاومت اجتماعی و سیاسی در برابر آن کاهش می‌یابد (در راستای اهداف حاکمیت/طبقه‌ی حاکم). چون اینک بازسازی سیمای حاکمیت در دولت جدید (که خود را آنتی‌تزِ دولت قبلی قلمداد می‌کند)‌ و اقبال نسبیِ مردم از این دولت (و چنین انگاره‌هایی)، بخشی از جامعه را نسبت به نسخه‌ی دولتیِ ایدئولوژی نولیبرالیْ پذیرا یا حداقل فاقد حساسیت لازم ساخته است. اگرچه همسویی لایه‌هایی از این «‌هم‌سُرایان خوش‌دل» با روبنای سیاسیِ تازه، در جایگاه‌های طبقاتی و پیوندهای مادی آنان با مناسباتِ موجود ریشه دارد، اما باید در نظر داشت که آگاهی از منافع طبقاتی و آگاهیِ محرّکِ کنشِ سیاسی لزوما بازتاب بی‌واسطه‌ای از جایگاه طبقاتی نیست، بلکه عمدتا با میانجی‌گریِ فضاهای غالبِ گفتمانی همراه است. از این رو، بی‌گمان روند امروزیِ تجدید قوای نولیبرالیسم در ایران حتی با منافع بلندمدتِ بسیاری از «‌هم‌راهان» عمل‌گرا یا عقل‌‌‌مَدار و یا صرفاً ترس‌خورده‌ی حاکمیت نیز در تضاد قرار دارد. به بیان دیگر، تضمین بقای مناسباتِ اقتصادیِ موجود (و دوامِ سیاسیِ حاکمیتِ هم‌بسته‌ با آن)، منوط به آن است که حاکمیت بتواند نگرش عمومیِ «مناسبی» (به قدر کافی رازورزانه) در باب ماهیتِ این مناسبات را بر فضای ذهنی جامعه تحمیل کند. یورش تازه‌ی حاکمیت برای فتح جامعه‌ی مدنی نیز در چنین بستری قابل فهم است، که از قضا بخشی از آماج کلی آن -به طور نمادین- در سخنان فلان مشاور دولت عیان می‌شود: «باید بکوشیم فوبیای مردم نسبت به سرمایه‌داری را زایل سازیم» [و یا در جمله‌ی: «می‌کوشیم رسوبات اندیشه‌ی چپ را از جامعه بزداییم»، که همچون لغزشی زبانی، گرایش‌های اصلی شخصیت واحدِ حاکمیت را نمودار می‌سازد.]. به طور کلی، تبعات تحققِ این پروژه‌ی هم‌گراییِ ملی، امکانات عینی سیاست‌ورزی آشتی‌ناپذیر و مبارزات خودبنیاد و رادیکال را -حداقل برای دوره‌ای – تحلیل می‌برد؛ و اساساً پروژه‌ی «آشتی ملی» نیز، در مسیر کاهش شکاف میان مردم و حاکمیت، هدف‌هایی از این دست را جستجو می‌کند. باید خاطر نشان کرد که به رغم پیشروی زیرساختیِ نولیبرالیسم در دوره‌ی احمدی‌نژاد (تشدید سیاست‌های تعدیل ساختاری که با قدردانیِ ویژه‌ی صندوق بین‌المللی پول نیز همراه بود)، پیشروی ایدئولوژیکِ نولیبرالیسم در آن دوره نمی‌توانست از شتابی که اینک (به یُمن دولت اعتدال) بدان دست یافته است برخوردار گردد، چون دافعه‌ی عمومی نسبت به تریبون‌های رسمی دولت احمدی‌نژاد اجازه‌ی این کار را نمی‌داد؛ از این رو در دولت احمدی‌نژاد تلفیقی از اقتدار نظامی‌/امنیتی و عدالت‌گرایی پوپولیستی پشتوانه‌ی پیشبرد سیاست‌‌های نولیبرالی بود؛ سیاست‌هایی که در عین انطباق با ملزومات پیروی از نظم جهانی، امکان تداومِ انباشت سریعِ سرمایه برای بخش‌هایی از بورژوازی (انحصارات شبه‌دولتی/شبه‌نظامی) را فراهم ساخته بود [۲].

شاید توضیحات فوق حداقل به فهم این نکته یاری کند که تأکید بر سازوکارهای تازه‌ی پیشروی نولیبرالیسم در ایران (و ضرورت ایستادگی در برابر آنها)، ارتباطی با بحث‌های باب روز در محافل چپ میانه‌ی اروپایی/آمریکایی در باب نولیبرالیسم ندارد و به راهکارهای میان‌مایه‌ی آن‌ها (که صرفاً بر مهار سویه‌ی هارِ سرمایه‌داری تأکید می‌ورزند) نیز نظری ندارد. بلکه ناظر بر واقعیت امروزی جامعه‌ي ماست[۳] و می‌کوشد دینامیزم این واقعیت را در صورت‌بندی اقتصادِ سیاسی آن بازسازی کند [گو اینکه هنوز از هر دو سوی طیف‌های سیاسی چپ و راست گاه چنین می‌شنویم که: «جامعه‌ای که هنوز سازوکارهای سرمایه‌داری به «خوبی» در آن استقرار نیافته‌اند، چطور می‌تواند به آخرین صورت‌بندی سرمایه‌داری جهش کند؟!»].

روند هژمونی‌یابیِ حکومت بر آگاهی عمومی

حداقل در سه دهه‌ی اخیر، مسیر تحولات جهانی نشان‌گر آن بوده است که روند تحولِ زیرساخت‌های اقتصادی-سیاسی در بسیاری از کشورها به [تغییر] صورت‌بندی‌های مسلط ایدئولوژیک در این جوامع وابستگی زیادی دارد (نه لزوماً در مراحل آغازین، بلکه در فرآیند گسترش و تثبیت؛ چون همان‌گونه که نائومی کلاین نشان داده است [۴]، مراحل آغازین این تحولات اغلب با تحمیلِ یک شوک عمومی همراه بوده است). اما در جایی نظیر کشور ما ترکیبی از عوامل موجب شده‌اند تا چرخه‌ی نارضایتی-سرکوب- نارضایتیْ حضوری کمابیش دایمی بیابد و -به نوبه‌ی خود- با ایجاد شکافی میان حاکمیت و طبقات و لایه‌های تحت ستم (تلویحا مردم)، امکان مانورهای ایدئولوژیک و یا استقرار تمام‌عیارِ ایدئولوژی رسمی در آگاهی عمومی را دشوار سازند. [چون (به عنوان مهمترین عوامل): از یک‌سو ساخت‌ استبدادیِ مستقر، در دنباله‌ی فرآیندِ تثبیت و تداوم ضد انقلاب شکل گرفته است و به واسطه‌ي آنْ موجدِ تنش یا شکافی تاریخی است؛ و از سوی دیگر، در جایگاه کشوری پیرامونی در نظام تقسیم کار جهانیِ سرمایه‌داری، جامعه‌ی ما حامل شکاف‌های حاد اقتصادی و اجتماعی است که تنش‌های برآمده از آن‌ها همواره با ناکارآمدی‌های بنیادینِ دولت تلفیق و تشدید شده‌اند. بی‌گمانْ تحمیل تمامیت‌گرایانه‌‌ی مذهب به عرصه‌ی عمومی، پیامدهای خانمان‌سوز جنگ، سرکوبِ دایمی زنان و قومیت‌‌ها و غیره را نیز باید به این سیاهه افزود].

با این حال، به دلیل استمرار پیامدها و کارکردهای دیرینِ فضای سرکوب و خفقان در جامعه‌ی ما (نظیر ایجاد گسست در سنت‌های مبارزاتی رادیکال[۵]؛ و نیز فقدان نهادها و سازمان‌های سیاسیِ مردمی و خودبنیاد)، شکاف میان بخش‌های تحت ستمِ مردم و حاکمیت، به عنوان سویه‌ی کمابیش خودآگاهِ شکاف‌های مادی یاد شده، نمی‌توانسته است در گذر زمان صرفاً با تکیه بر پایه‌‌های مادی خود تداوم بیابد. پس بخشا به محرک‌های جانبی یا حتی رویکردهای واکنشی گرایش یافته است (نظیر ناسیونالیسم و قوم‌گرایی، بیگانه‌ستیزی، دین‌ستیزی، غرب‌گرایی، نوستالُژی به گذشته‌ی سلطنتی، و غیره). از همین روست که شکاف فوق در مقاطعی تداومِ خود را در تشدید شکاف میان بخش‌های درونی حاکمیت جستجو کرده است، که نقاط عطف آن در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ و دوره‌ های پس از آن مشهود بوده است. (به تعبیری دیگر، دیرپایی فضای سرکوب و خفقان، در شرایطی حتی می‌تواند راه‌های ایستادگی در برابر خود را نیز تعریف و کانالیزه کند).

اما اگر شکاف میان مردم (ستمدیدگان) و حاکمیت را به سان بازتابی غیرمستقیم از شکاف‌های پهنه‌ی واقعیت در آگاهی جامعه بدانیم، آنچه محو و نابودی این شکاف را ناممکن می‌ساخت (علاوه بر زمینه‌های مادیِ بنیادینِ آنها)، حضور سنت‌ها و اشکالی از مبارزات سیاسی و اجتماعی رادیکال در دوره‌های مختلف بود. این مبارزات با حفظ و اشاعه‌ی مولفه‌های نگرش انتقادیِ رادیکال در فضای ذهنیِ بخش‌هایی از جامعه، نوعی سنگربندی در برابر گسترش و هژمونی‌یابیِ ایدئولوژی سیاسیِ حاکمیت ایجاد می‌کردند؛ ضمن اینکه، در برابر ادغام و استحاله‌ی آگاهیِ آشتی‌ناپذیر (معطوف به ستیزه‌جوییِ رادیکال) در اشکال متناقض و نازایِ نارضایتی نیز ایستادگی می‌کردند و فرآیند هویت‌‌یابی ستمدیدگان را به سمتِ سوژه‌گی مبارزه علیه وضع موجود متمایل می‌کردند.

از این رو در دوره‌‌ای طولانی حاکمیت به رغم تسلط بر فضای عمومی و تحمیل نظم حکومتی و مهار تحرکات اعتراضی، هیچ‌گاه قادر به درونی‌سازی ایدئولوژی خود در پیکره‌ی جامعه نبوده است و در نتیجه، چندپاره‌گیِ ذهنیِ جامعه (به جایِ نظم ذهنیِ توتالیتر) خودْ زمینه‌سازِ بروز یا تدارکِ اشکالی از مقاومت و مبارزه‌ی جمعی بود (فرآیند شکل‌گیری و تداوم اشکال رادیکال مبارزات کارگری، زنان و دانشجویان و اقوام تحت ستم – به رغم دامنه‌ی اجتماعی محدود آنها- در متن همین روند قابل بررسی است). به بیان دیگر، تا مدت‌ها «وفاق اجتماعی» آرزوی دور از دستی برای حاکمان بوده است که فقدان آن، در برهه‌هایی معین، با فوران خشم و نارضایتی در قالب شورش‌ها و اعتراض‌های جمعی پدیدار می‌شده است. تلاش حاکمیت برای برساختن یک «جامعه‌ی مدنی‌ِ از آنِ خود» که نخستین بار به مثابه یک پروژه‌ی کلان سیاسی در دوره‌ی اصلاحات نمود یافت، محصول نیاز حاکمیت به تدارک وفاق اجتماعی بود. باید اذعان کرد اگر چه در آن مقطع این پروژه بنا به «نامساعد» بودن فضای جامعه (به واسطه‌ی انباشت نارضایتی‌ها و تنش‌ها) و نیز تضادهای درونیِ حکومت چندان «ثمربخش» نبود، اما نتایج میان‌مدتِ آن هیچ‌گاه قابل انکار نبوده است. در‌ واقع آن پروژه‌ی دولتی/حکومتی، همگام با پیشروی جهانیِ گفتمان نولیبرالی و افول جهانیِ چپ، موفق شد تا «نگرش اصلاح‌طلبی» را در بخشی از جامعه (به ویژه در لایه‌هایی از نسل‌ جوان‌تر) درونی سازد و اصطلاحاً بدنه‌ای مردمی برای گفتمان اصلاح‌طلبی خلق کند. نمود عینی این پدیده، انبوه روشنفکران، ژورنالیست‌ها، آکادمیسین‌ها، تکنوکرات‌ها، و فعالین مدنی (در معنای وسیع) است که یا به طور آشکار و پنهانْ پیوند‌های سیاسی و مادی/ارگانیک با طیف‌های متنوع اصلاح‌طلبان/اعتدالیونِ حکومتی دارند، و یا نوع رویکردهای لیبرالی آنان به بسته‌ی گفتمانیِ «حقوق بشر/ بازارآزاد» همواره به نحو «مطلوبی» با رویکردهای سیاسی کلان اصلاح‌طلبان مفصل‌بندی می‌شود. [نفوذ گفتمان اصلاح‌طلبی بر فضای ذهنی و مادی جامعه به گونه‌ای بوده است که حتی بخشی از نیروهای جوان چپ نیز نوع خوانش خود از خاستگاه‌های نظری‌شان - از جمله متون ترجمه‌ای موجود- را خواه نا خواه در انطباق با سیاستِ اصلاح‌طلبی تنظیم کرده‌اند تا نهایتاً ملغمه‌ای باب روز و قابل پسند از تلفیق چپ و راست را به فضای عمومی عرضه‌ کنند]. مجموعه‌ی این نیروها که از قضا در ضرورت چپ‌زدایی (یا حداقل، حذف رادیکالیسمِ چپ) از فضای ذهنی و سیاسی جامعه با یکدیگر هم‌داستان‌اند، در روند خلق حماسه‌ی اخیر «روحانی مچکریم!» در عمل، بازوی مردمی حاکمیت را تشکیل دادند.

بر مبنای آنچه گفته شد، یکی از مشخصه‌های قابل توجه دوره‌ی حاضر آن است که اینک در آستانه‌ی چرخشی در بطن آگاهی جمعی هستیم که به محو و حذف تدریجی شکاف میان توده‌های تحت ستم و حاکمیت گرایش دارد. یعنی چرخش سیاسی/استراتژیک اخیرِ حاکمیت (بازآرایی سیاسی در ارکان قدرت) می‌کوشد موفقیت خود را با ایجاد چرخشی پایدار در فضای ذهنی جامعه تضمین کند. در‌ واقع مجموعه‌ی شرایط اخیر، زمینه‌سازِ احیای مقتدرانه‌ی پروژه‌ی حکومتیِ «جامعه‌ی مدنی‌ِ خودی» ( یا از آنِ خود) شده است. حاکمیت در مسیر پیشبرد این پروژه به دنبال آن است که با هژمونی‌یابی بر جامعه‌ی مدنی، برآیندِ آگاهی سیاسی-اجتماعی توده‌ها را در چارچوب ایدئولوژیکِ مورد نظر خود ادغام کند. به واقع این همان درون‌مایه‌ی کلی طرح «آشتی ملی» است، جایی که حاکمیت می‌کوشد بدون هیچ عقب‌نشینی در جهت تخفیف شکاف‌های طبقاتی و عینی جامعه، نوعی وفاق اجتماعیِ کاذب را بر جامعه تحمیل کند[۶]. اما دستکاریِ دولتیِ مؤثر در مکانیزم‌های خلق و بازتولید آگاهی اجتماعی/سیاسی، پیش از هر چیز نیازمند تابوزدایی از چهره‌ی دولت/حکومت است. پایه‌ی مادی این ضرورت -همان‌طور که گفته شد- به واسطه‌ی شوک عمومی حاصل از عمل‌کرد دولت احمدی‌نژاد،‌ و به خصوص ثمرات تحریمی آن طی دو سال گذشته (با مساعدت ضابطینِ نظم جهانی)[۷] تامین شد؛ در عین حال، فرآیند تابوزدایی از دولت/حکومت مدیون مشارکت و فعالیت مستمر مجموعه‌ی روشنفکران ارگانیک و غیرارگانیک بورژوازی[۸] است که یا مستقیماً ذیل گفتمان مرسومِ اصلاح‌طلبی تعریف می‌‌شوند و یا حامل نوعی آگاهی لیبرال (یا چپ میانه) اند که به خوبی با ملزومات کنونی اصلاح‌طلبیِ تعمیم‌یافته (اعتدال نولیبرالی) سازگار است. به این ترتیب تسلط دولتی بر فضای گفتمانی در حوزه‌ی عمومی، بدون همراهی ارگانیک یا داوطلبانه‌ی لشکری از تکنوکرات‌ها و روشنفکران و خادمین فکری-سیاسیِ بورژوازی ممکن نیست. گستره‌ی این خدماتِ ارگانیک/داوطلبانه‌ نسبتاً وسیع است و از موجه‌نمایی اقدام‌ها و نیّت‌مندی‌های دولتی و ادغام در فعالیت‌های دولتی (تابوزدایی از دولت/حکومت)، تا ایفای نقش اپوزیسیونِ سربه‌راه، عقل‌گرا و مبادی آدابِ حاکمیت (شبه اپوزیسیون) را در بر می‌گیرد.

از آنجا که بازسازی چهره‌ی کنونی حکومت نیازمند بازسازی تصویر به‌جا مانده از سوابقِ عمل‌کردِ آن در اذهان عمومی است، پروژه‌ی بازسازی (تحریف نظام‌مند) تاریخچه‌ی حاکمیت نیز بخشی از مسیر هضم پذیر ساختنِ حاکمیت است، تا فرآیند ترمیم شکاف میان ستمدیدگان و حاکمیت (آشتی ملی) تسهیل گردد. در این میان، موجه‌نماییِ سرکوب‌ها و کشتارهای‌ دهه‌ی پس از ۵۷ همچنان مانعی جدی در برابر تاریخ‌زُدایی از عرصه‌ی عمومی است. مانعی که چالش‌های متناوب و ناکامِ روشنفکران دولتی/قدرت‌مدار با آن، در‌ واقع از کل فرآیند حکومتیِ هژمونی‌یابی بر فضای عمومی رمزگشایی می‌کند. [۹]

جمع‌بندی: ضرورت تدارک پیکارهای ضد هژمونیک

به این اعتبار، اگر تلاش برای گسترش مبارزات سازمان‌یافته (علیه نظم سرمایه‌) دغدغه‌ی پراتیک همیشگیِ اندیشه‌ی کمونیستی است، به نظر می‌رسد در مقطع کنونی تدوین استراتژی موثری در این جهتْ نیازمندِ در نظر گرفتنِ نقش ویژه‌ی شرایطی است که فهم رازورزانه‌ از مناسبات موجود را تشدید می‌کنند و نهایتاً توان توده‌ها برای تدارک مقاومت و سازماندهی مبارزات خود را تحلیل می‌برند. از این منظر، روند کنونیِ تسخیر فضای عمومی از طریق برساختن جامعه‌ی مدنیِ دولتی (و ترمیم شکاف مردم/حاکمیت)، خطرِ بالفعلی است که می‌تواند – به تدریج- ذهنیت انفعالی و بی‌تفاوتی عمومی را جایگزینِ ذهنیت انتقادی و کنش ستیزه‌جویانه بسازد و هویت ستمدیده را در دستگاه گفتمانی ستمگر ادغام سازد. این خطر به ویژه متوجه طبقه‌ی کارگر و تهی‌دستانِ اجتماعی است که در عین آسیب‌پذیری مستقیم (و هر چه بیشتر) از لطمات موج جدید یورش نولیبرالیسم، دعوت به آن می‌شوند که به راهکارهای دولتی چشم بدوزند (واگذاری سوژه‌گی خود به نخبگان)، و یا مبارزات خود را تنها در انطباق با چارچوب‌های موجود و از مجراهای مجاز و «قانونی» دنبال کنند. [نتیجه‌ی این وضع می‌تواند آن باشد که مبارزات مستقل کارگری به جمع‌های مشخصی از فعالین رزمنده‌ی کارگری محدود بماند و عملاً از گرایش کلیِ بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر منفک و منزوی شود؛ به همین ترتیب، در سایر حوزه‌های شکاف و ستم اجتماعی نیز مبارزات رادیکالْ از مخاطبان و سوژه‌های بالقوه‌ی خود محروم می‌گردند؛ و یا امکانات مفصل‌بندی و هم‌سازیِ میان حوزه‌های مبارزاتی از دست می‌رود]. به این ترتیب اگر آرایش سیاسی فضای جدیدْ معطوف به کسب هژمونی طبقه‌ی حاکم بر جامعه‌ی مدنی و تسلط فزآینده بر ذهنیتِ عمومی است، تدارک پیکارهای ضد هژمونیک در ساحت گفتمانی/ایدئولوژیک ضرورتی قاطع پیش روی نیروهای چپ و کمونیست و روشنفکران طبقه‌ی کارگر است. در چنین شرایطی، تأکید بر آشتی‌ناپذیری گفتار چپ با گفتار حاکمیت (که اینک عیان‌تر از همیشه منافع سرمایه‌ را نمایندگی می‌کند)، شرط لازم برای مقابله با روند ادغام و استحاله‌ی پتانسیل‌های اجتماعی و مبارزاتی چپ در منطق عامِ وضعیت است. از این نظر، احیاء‌ و گسترش ذهنیت آشتی‌ناپذیر نسبت به حاکمیت (به منزله‌ی مکانِ تجمیع و نمایندگیِ مکانیزم‌های موجود ستم و استثمار) گامی ضروری برای رشد مبارزات سازمان‌یافته علیه سرمایه‌داری است، گو اینکه این هدف خود بخشی از پراتیک مبارزه است و تنها در پراکسیسِ مبارزه قابل دست‌یابی است.

۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۲

پی‌نوشت‌ها:

[۱] امین حصوری | تجدید آرایش به سوی جهنم: درباره‌‌ی اعتدال نولیبرالی

[۲] رامین معتمد‌نژاد | انحصارها بر اقتصاد ايران چيره شده‌اند: اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری در ایران

[۳] گفتگوی رضا جهان‌وطن با محمد مالجو | تاملاتی پیرامون شعار بهبود فضای کسب و کار

[۴] نائومی کلاین؛ ترجمه: مهرداد شهابی، محمود نبوی| دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه

[۵] پراکسیس | در باب عبور از یک گسل تاریخی

[۶] این متن عمداً (و به دلایل زیر) تمایزی میان حاکمیت و دولت قایل نیست:

در کشور ما اگرچه هر دولتِ معین تا حدی محصول رقابت‌‌ها و کشمکش‌های درونی ساخت قدرت است، اما آشکارا آپارات مقطعیِ کل حاکمیت در روند ضرورت‌های ساختاری و اجبارهای تاریخیِ آن است و در این سطح، دولت در‌ واقع محصول هم‌سازی و ائتلاف جناح‌های بورژوازی حاکم برای تداوم حکمرانی است. اساساً راز تداوم استیلای حاکمیت ج. ا. در سه دهه‌ی اخیر، به رغم همه‌ی ستم‌ها و فلاکت‌های تحمیلی بر جامعه، آن بوده است که طبقه‌ی حاکم آموخته است چگونه میان منافع مشترکِ کلان خود (به مثابه یک کل) و منافع جزئی ناسازگارِ درونیِ خود توازن و هم‌سازی برقرار کند. با این وجود، در رویّه‌ی تبلیغاتی حاکمیت و نیز در دستگاه‌های رسانه‌ایِ جناح‌های درونی آن، عمداً بر تمایز میان دولت و حاکمیت تأکید می‌شود. با تأکید بر چنین تمایزی، که گاه حتی در حد تقابل قلمداد می‌شود، از یک‌سو امید بستن به دولت، به منزله‌ی امکانی برای مهار و اصلاح سویه‌ی ناعقلانی حاکمیت، موجه‌ نمایانده می‌‌شود. هم‌چنان‌که بخشی از اپوزیسیون نیز از سال ۷۶ تاکنون همواره اسیر امکاناتِ فرضیِ این تمایز و شکاف بوده است و همنوا با استراتژی حاکمیت، از راس حاکمیت هیولایی ساخته است، که مهار آن تنها در گرو عقلانی کردنِ ساخت دولت است، تا شاید سرانجام مردم بتوانند روزی از دولت به مثابه اسب تِرُوایی برای تسخیر دژ حاکمیت استفاده کنند! [هم اکنون در دوره‌ی روحانی نیز بار دیگر -همانند دوره‌ی خاتمی- شاهدیم که چگونه با برساختن تقابلی کاذب میان رهبری و رئیس‌جمهور، تلاش می‌شود به میانجیِ «حساسیتِ اوضاع»، پشتوانه‌ی مردمی دولت حفظ گردد، تا تقابل میان مردم و حاکمیت و بالقوه‌گی‌های اعتراضیِ آن، به مسیر ابتکارات دولتی هدایت و متصل گردد]. و از سوی دیگر، کل حاکمیت با تظاهر به خودمختاری دولت، قادر می‌شود تمامی ناکارآمدی‌ها و مشکلات و نارضایتی‌های موجود را در پیکر دولت وقت برون‌فکنی کند و (در عین تسلط بر عملکرد‌های کلان آن دولت) امکانات ثُبات خود را بر فراز سرنوشت یک دولت معین قرار دهد. هم‌چنانکه آشکارا در پسِ سرنوشت دولت جنجالی احمدی نژاد قابل مشاهده است. به این اعتبار، در ایران ما با کلیتی به نام حاکمیت مواجهیم، که صورت‌بندی‌های دولتی آن به طور متناوب تغییر می‌کنند. این به معنای نادیده گرفتن شکاف‌ها و کشاکش‌های درونی حاکمیت نیست، بلکه تاکیدی است بر این واقعیت که همواره ضرورتی کلان و مشترک (حفظ مناسبات کلّی نظم موجود) جناح‌های برسازنده‌ی حاکمیت را قادر می‌سازد در بزنگاه‌های تاریخی، به سادگی بر شکاف‌های درونی خود پل بزنند. از این رو، افسون زُدایی از تقابل میان دولت و حاکمیت یکی از ملزومات بسط آگاهی‌ مبارزاتی ستمدیدگان در سطح اجتماعی است؛ چیزی نظیر ضرورت عبور از مرحله‌ی وابستگی به «پدر» (در اینجا به معنای: دولت و جریانات و گفتمان‌های دولتی و درون‌حکومتی)، برای رسیدن به بلوغ و استقلال سیاسی.

[۷] پراکسیس | تحریم‌ها علیه فرودستان

[۸] امین حصوری | درباره‌ی لایه‌مندی آنتاگونیستی روشنفکران

[۹] پراکسیس | زنده‌گیِ تاریخ در تاریخِ زنده‌گان

برگرفته از «پراکسیس»

http://praxies.org/