تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

۵بهمن:واکنش گسترده مردم به خوشه بندی های افتصادی
چرا درآمدهاى ۳٠٠ هزار تا ۱٠ ميليون تومان، خوشه سومى هستند؟ چرا نظاميان را جدا کرده اند؟

ايسنا: امروز مهلت مراجعه خانوارهاى دو نفره به پايگاه اطلاع‌رسانى مركز آمار ايران براى تاييد يا اعتراض به خوشه‌بندى انجام شده به پايان مي‌رسد و از فردا تا هشتم بهمن‌ماه خانوارهاى سه‌ نفره مي‌توانند براى اطلاع از وضعيت خود به اين پايگاه مراجعه كنند.

در حالى كه واكنش‌هاى متعددى نسبت به نوع خوشه‌بندى انجام شده توسط مركز آمار ايران از سوى مردم را شاهد بوديم، رييس جمهور روز گذشته پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراى اسلامي، در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه اعتراض به خوشه‌بندي‌ها كمتر از ميزان مورد انتظار بود‌ه ‌است.

در همين زمينه همچنان مردم با تماس‌هاى مختلف با گروه اقتصادى خبرگزارى دانشجويان ايران نسبت به چگونگى خوشه‌بندى انجام شده اظهار نگرانى مي‌كنند.

روز گذشته فردى با اعلام اين كه با 23 سال سابقه كار به‌عنوان كارشناس سازمان هواپيمايي، يك ميليون تومان و همسرش به عنوان سرمهماندار 600 هزار تومان حقوق مي‌گيرند، گفت: در حالى كه ما همه حقوق و دستمزدمان را بابت اجاره خانه مي‌دهيم، در خوشه سوم قرار گرفته‌ايم! او البته اين را هم گفت كه قرار گرفتن خانواده‌اش با خانواده‌اى كه درآمد سرجمع آن در ماه 300 هزار تومان است در يك خوشه، جاى تعجب دارد.

فردى بازنشسته هم با بيان اين كه مستمرى بازنشستگي‌اش 350 هزار تومان است و خوشه سومى شناخته شده، گفت: با اين حساب نميدانم با داشتن چند فرزند و عروس و داماد، چطور بايد بدون دريافت يارانه نقدي، پس از حذف يارانه كالاها زندگى را بگذرانم.

يكى از سوالات مردم در اين بخش به چگونگى خوشه‌بندى بازنشستگان مربوط است، به‌طورى كه اين افراد معمولا خانواده‌هاى پرفت‌وآمد محسوب مي‌شوند و شرايط اقتصادى خاص دارند.

از سوى ديگر، علت جدا شدن خانواده‌هاى نظاميان از اجراى اين طرح هنوز مشخص نيست، به‌طورى كه از سوى مسوولان اعلام شده اين افراد به مراجعه به پايگاه اطلاعات اقتصادى خانوار نيازى ندارند.

سوال ديگر نيز علت گستردگى دامنه خوشه سوم است، به‌طورى كه هم‌اكنون يك خانواده دو نفره با درآمد 300 هزار تومان در ماه با يك خانواده دو نفره با درآمد 10 ميليون تومان در ماه در خوشه سوم قرار گرفته‌اند، بنابراين هر دو بايد بدون برخوردارى از يارانه نقدي، از سال آينده كالاهاى يارانه‌يى را با قيمت آزاد خريدارى كنند.

به هر حال مرحله دوم طرح جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوار تا 22 بهمن‌ماه ادامه دارد و سوالات زيادى پس از اعلام نتايج اوليه خوشه‌بندى در ذهن مردم ايجاد شده ‌است و اين در حالى است كه رييس مركز آمار ايران براى پاسخ به اين سوالات، تلفن همراه خود را جواب نمي‌دهد.

-------------------------------------

ساعات اوليه امروز، براى بسيارى از خانواده‌هاى ايرانى لحظات جالب و عجيبى بود؛ چراكه با شروع مرحله دوم جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوار، خانواده‌هاى دو نفره توانسته‌اند با ورود به سامانه اطلاع‌رسانى مربوط به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، از خوشه‌بندى صورت گرفته توسط مركز آمار ايران مطلع شوند؛ اگرچه اين پايگاه اينترنتى به‌دليل مراجعه زياد در همان ساعات اوليه دچار اختلال شده و به سختى باز مي‌شود.

در اولين ساعات اجراى مرحله دوم طرح، تعدادى از هموطنان در تماس با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، نسبت به چگونگى خوشه‌بندى صورت گرفته ابراز ترديد كردند.

يكى از اين افراد با تشريح اطلاعات خود كه سال گذشته در فرم اطلاعات اقتصادى خانوار پر كرده‌ است، با يادآورى اين گفته‌ى رييس مركز آمار كه اطلاعات سال گذشته‌ افراد ملاك عملى طرح قرار گرفته است، گفت: من در آن زمان خانه مسكونى نداشته و مستاجر بودم. علاوه بر نداشتن خودرو، همسرم نيز دانشجو بوده ‌است. خودم داراى مدرك كارشناسى بودم و در حالى كه ماهيانه 300 هزار تومان قسط پرداخت مي‌كردم، 500 هزار تومان در ماه حقوق دريافت مي‌كردم. با اين اوصاف و ساكن بودن در شهر تهران، بر اساس نتيجه اعلام شده در پايگاه اطلاعات اقتصادى خانوار، خانواده من در خوشه سوم قرار گرفته‌ است!

به گفته وى پس از واردكردن كد رهگيرى و كد ملي، اعلام شده است كه هم بر اساس اطلاعات اظهار شده و هم بر اساس راستي‌آزمايى انجام شده از سوى مركز آمار، اطلاعات او صحيح بوده و در خوشه سوم قرار گرفته است.

يكى از همكاران خبرنگار ما نيز در همين زمينه گفت: در زمان پر كردن فرم اطلاعات اقتصادى خانوار، 350 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كردم. بدون داشتن خانه و خودرو، در حالى كه همسرم نيز خانه‌دار و خودم دانشجوى مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد بودم، در مجموع ماهيانه 500 هزار تومان اجاره خانه‌اى در تهران و ساير اقساط را پرداخت مي‌كردم. بقيه هزينه زندگى نيز از طريق كمك‌هاى مالى خانواده خودم و همسشر تامين مي‌شد،‌ در حالى كه با اين وضعيت، در خوشه سوم قرار گرفته‌ام.

فرد ديگرى با مراجعه به گروه اقتصادى ايسنا با بيان اينكه بعد از اعلام خوشه‌بندى فهميدم كه پولدار بودم و خبر نداشتم، اين‌گونه اظهار كرد كه با داشتن درآمد ماهيانه 800 هزار تومان توسط خود و همسرش، در حالى كه در خانه پدرى زندگى مي‌كنند، با داشتن تحصيلات ديپلم، بدون داشتن خودرو و با پرداخت ماهيانه 600 هزار تومان اقساط ماهيانه، خوشه سومى اعلام شده‌اند.

اين اظهارات در حالى است كه بر اساس گفته رييس مركز آمار ايران، درآمد تمام اعضاى خانوار با هم جمع و بر تعداد اعضا تقسيم شده و در مرحله بعد خانوارها بر اساس درآمد سرانه از كمترين به بيش‌ترين مرتب شده‌اند كه بر اين اساس، نتايج خوشه‌بندى نشان مي‌دهد شش ميليون و 822 هزار و 900 خانوار با جمعيت 22 ميليون و 408 هزار و 864 نفر در خوشه اول شامل 40 درصد جامعه، پنج ميليون و 111 هزار و 945 خانوار و جمعيت 17 ميليون 672 هزار و 698 نفر شامل 30 درصد بعدى در خوشه دوم و پنج ميليون و 114 هزار و 739 خانوار با جمعيت 14 ميليون و 26 هزار و 234 نفر شامل 30 درصد بعدى در خوشه سوم قرار دارند.

بر اساس خوشه‌بندى مركز آمار، خانواده‌اى شش نفره با درآمد 788 هزار تومان در خوشه سوم قرار گرفته ‌است؛ در واقع اگر سرانه درآمد هر فرد خانوار بيش از 131 هزار تومان در ماه باشد، فرد در خوشه سوم قرار مي‌گيرد. با اين حساب حدود 41 ميليون نفر از مردم ايران در خوشه‌هاى اول و دوم قرار گرفته‌اند.

اين در حالى است كه بر اساس مصوبه شوراى عالى كار در پايان سال گذشته، حداقل حقوق كارگران 263 هزار و 520 تومان تعيين شد و بر اين اساس اگر يك خانواده دونفره با سرپرست كارگر حداقل حقوق را دريافت كند، در خوشه سوم قرار گرفته‌ است!

دولت اعلام كرده كه در مرحله اول توزيع نقدى يارانه‌ها، افراد قرار گرفته در خوشه سوم از امكان دريافت يارانه نقدى برخوردار نخواهند بود و قرار است در مورد آنها بعدا تصميم‌گيرى شود.

حال اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر در طرح جمع‌آورى اطلاعات اقتصادى خانوار و خوشه‌بندى منتج از آن، تنها درآمد خانوار بدون هزينه‌هاى آن ملاك قرار گرفته است، آيا بيم آن نمي‌رود كه تعداد زيادى از اين افراد كه حالا در خوشه‌ى سوم قرار گرفته‌اند، با توجه به هزينه‌هاى گذشته‌ خود، از جمله اجاره خانه و اقساط و نيز افزوده شدن قيمت واقعى هزينه‌هايى چون آب، برق، گاز و... به هزينه‌هاى اوليه‌ى زندگي‌، عملا به وضعيت خوشه‌ها‌ى پايين‌تر سقوط كنند؟!

۳٠دی : كشته و زخمي‌شدن بيش از ۳٠٠هزار ايرانى در سوانح رانندگى

ايلنا:رئيس پليس راهور ناجا : قوانين موجود مربوط به چند دهه گذشته است و اميدواريم قانونى كه در مجلس در دست بررسى است اين نقش بازدارندگى را براى متخلفان افزايش دهد.
به گزارش خبرنگار ايلنا سردار اسكندر مومنى با بيان اينكه كشته و زخمى شدن بيش از 300 هزار نفر در سال در سوانح رانندگى فاجعه بزرگى را رقم مي‌زند، گفت: اين فاجعه به دليل تدريجى و پراكنده بودنش نتوانست ابعاد خود را به جامعه نشان دهد و حساسيت لازم را ايجاد كند.
وى افزود: براى حل هر مسئله لازم است كه در مرحله اول همه جنبه‌هاى آن پديده تبيين و شناخته شود.
فرمانده راهنمايى و رانندگى با اشاره به اينكه پيش‌بيني‌ها اين است كه در يك دهه آينده هم تقاضاى سفر افزايش مي‌يابد و هم ورود خودرو به چرخه حمل‌ونقل كشور افزايش پيدا مي‌كند، تصريح كرد: ده سال پيش تعداد كل خودروهاى موجود در كشور بالغ بر سه ميليون و 400 هزار خودرو بوده است اما امروز صرفا در تهران حدود سه ميليون و 800 هزار خودرو داريم و اين بيش از تعداد كل خودروهايى است كه در سال 77 در سراسر كشور وجود داشته است.
مومنى با اشاره به اينكه سالانه بيش از يك ميليون خودرو به چرخه حمل‌ونقل اضافه مي‌شود ادامه داد: با وجود اينكه در سوخت بنزين محدوديت ايجاد شده و مصرف كمى كاهش يافته است اما در مقابل، مصرف گاز و گازوئيل افزايش يافته است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ما در سال جارى حدود 15 درصد افزايش حجم سفر داشته‌ايم.
رئيس‌ پليس راهنمايى و رانندگى ناجا تصريح كرد: بايد براى حل موضوع سوانح رانندگى دغدغه از سوى مردم و دولت وجود داشته باشد تا در حوزه ايمنى و ترافيك به يك وضعيت مطلوب برسيم.
وى خاطر نشان كرد: مي‌طلبد كه در يك اقدام نظام‌مند همه سازمان‌هاى دخيل براى حل جدي‌ترين دغدغه همه دولت‌ها و مردم فعال شوند.
مومنى با تاكيد براينكه قوانين و مقررات بايد تسهيل‌كننده حمل‌ونقل و آمد و شد بوده و براى متخلفان بازدارنده باشند افزود: در كشور ما بيش از 85 درصد مردم مقررات راهنمايى و رانندگى را رعايت مي‌كنند و حدود 15 درصد داراى تخلف مكرر هستند كه قوانين موجود بايد براى اين تعداد اندك قانون‌شكن و متخلف بازدارنده باشد.
رئيس پليس راهور ناجا ادامه داد: قوانين موجود مربوط به چند دهه گذشته است و اميدواريم قانونى كه در مجلس در دست بررسى است اين نقش بازدارندگى را براى متخلفان افزايش دهد.
مومنى ادامه داد: وقتى جاده‌اى دو طرفه مي‌شود به ناگهان 70 تا 80 درصد سوانح رانندگى در اين جاده كاهش پيدا مي‌كند.
وى ادامه داد: از طرف ديگر گرايش حداكثرى به استفاده از خودرو در كشور ما وجود دارد و با توجه به قيمت بالاى خودرو رانندگان سعى مي‌كنند با تعميرات مكرر عمر خودرو را افزايش دهند و به همين دليل هم‌اكنون بيش از دو ميليون خودروى فرسوده داريم كه عمر آنها 25 سال و حتى به 40 سال مي‌رسد.
مومنى تاكيد كرد: در حوزه نظام سلامت، امداد و نجات و انتقال و درمان بايد به گونه‌اى باشد كه در كمترين زمان ممكن امداد و نجات صورت گيرد و از آنجا كه دو سوم كشته‌شدگان سوانح رانندگى پس از انتقال ازمحل حادثه جان خود را از دست مي‌دهند امداد به موقع مي‌تواند در كاهش تلفات نقش موثرى داشته باشد.
سردار مومنى تصريح كرد: ما سال 85، 27 هزار كشته در جاده‌هاى كشور داشتيم اما اين تعداد در سال 87 به 23 هزار نفر رسيد و امسال نيز تا اين لحظه تعداد كشته‌ها چهار و نيم درصد كاهش يافته و در حالى كه سال گذشته تعداد تصادفات رانندگى 800 هزار تصادف بوده است امسال در اين زمينه نيز تاكنون 14 درصد كاهش داشته‌ايم.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تاكيد كرد اين در حالى است كه تاكنون هيچ مبلغى از سوى بيمه واريز نشده و از طرف ديگر سفرها نيز 15 درصد افزايش يافته است. از اين رو انتظار از مسئولان اين است كه با توجه به حساسيت بالاى اين امر اعتبارات را از مسيرهاى مشخص ارائه دهند.
چادر اجبارى براى زنان خبرنگار
با وجود تاكيد فرمانده نيروى انتظامى مبنى بر پيگيرى ماموران حراست نيروى انتظامى در برخورد با زنان خبرنگار و اجبار به پوشش چادر، باز هم امروز مسوولان حراست دانشگاه علوم‌انتظامى ناجا، براى چندمين بار در برنامه‌هاى اين مركز، زنان خبرنگار را مجبور به پوشيدن چادر كردند. خبرنگاران اين بار هم نسبت به اين برخورد اعتراض كردند، اما مسوولان حراست به اين اعتراض‌ها توجهى نكردند.

۳٠دی :نرخ بيكارى زنان ايرانى در ۴٠ سال گذشته، ۶/۲ برابر شده‌ است

خبرگزاری زنان ايران: آخرين بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر چه نرخ بيكارى مردان طى يك‌ دوره چهل ساله بين سال‌هاى 1345 تا 1385 تغيير چندانى نداشته، ‌اما نرخ بيكارى زنان در اين دوره به حدود سه برابر افزايش يافته است.

آمار موجود نشان مي‌دهد در سال 1345، نرخ بيكارى مردان 3/9 درصد بوده كه پس از آن در دهه‌هاى آمارى به بيشترين ميزان خود در سال 1365 با 9/12 درصد افزايش يافته، ‌اما در سال 1385 اين رقم به 8/10 درصد رسيده كه در مقايسه با عدد مشابه چهل سال پيش از آن، تنها 5/1د رصد تفاوت دارد.

از سوى ديگر با وجود اين‌كه نرخ بيكارى زنان در سال 1345 معادل 7/8 درصد بوده، اين رقم در بيشترين افزايش خود به عدد 4/25 درصد در سال 1365 رسيده و در نهايت با اندكى كاهش، عدد 3/23 درصد براى آن در سال 1385 ثبت شده است كه از افزايش 2.6 برابرى طى اين مدت حكايت دارد.

همچنين نسبت نرخ بيكارى زنان به مردان در اين مدت تقريبا همواره افزايشى بوده، به طورى كه از عدد 9/0 در سال 1345 به عدد 2/2 در 1385 رسيده است.

اگر چه در سرشمارى سال 1375 ميزان رشد سالانه جمعيت بيكار منفى دو ثبت شده، اما در بقيه موارد اين عدد همواره مثبت بوده و ميزان رشد سالانه جمعيت بيكاران در سال پايانى اين بررسى آماري، به 1/12 درصد رسيده است.

۲۹ دی: ۶۲ درصد زنان دارای همسر معتاد به اعتیاد مبتلا می‌شوند

خبر آنلاین / جامعه – بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری در برابر اعتیاد در زنان دارای همسر معتاد می‌تواند به برنامه‌ریزی صحیح برای این افراد کمک کند.
ایسنا نوشت:
به گفته یک پژوهشگر حوزه اعتیاد بر اساس یافته‌های یک پژوهش کشوری، 62 درصد زنان دارای همسر معتاد به اعتیاد مبتلا می‌شوند.
به گزارش ایسنا، رویا نوری روز چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی «شناسایی عوامل تاب‌آوری زنان دارای همسر معتاد» با تاکید بر این که شناسایی عوارض زندگی با همسر معتاد از اهمیت بسزایی برخوردار است، بیان کرد: بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری در برابر اعتیاد در زنان دارای همسر معتاد می‌تواند به برنامه‌ریزی صحیح برای این افراد کمک کند، تصریح کرد: هرگونه خلل در نقش زن در خانواده به عنوان همسر و مادر می‌تواند استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد و اهمیت تقویت این نقش در زنان دارای همسر معتاد زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم اکثر مردان معتاد کشور متاهل هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس یافته‌های پژوهشی که تحت عنوان «بررسی عوامل تاب‌آوری زنان دارای همسر معتاد در برابر اعتیاد» توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال گذشته برای تعیین عوارض زندگی با همسران معتاد و به صورت مقایسه‌ای در بین 200 زن دارای همسر معتاد (خیابانی، زندانی و تحت درمان) و 200 زن دارای همسر سالم انجام شد، 82 درصد از زنان دارای همسر معتاد با اطلاع همسر خود مواد مخدر مصرف می‌کنند که این یافته‌های آماری نشان می‌دهد که ما باید زنان دارای همسران معتاد را به طور ویژه تحت آموزش قرار دهیم تا بتوانند به خوبی در برابر اعتیاد همسر خود مقابله کنند.

۲بهمن : رشد بيکاری دستمزد کارگران ايران را پايين آورده است.

ايلنا: نماينده كرج و اشتهارد در مجلس شوراى اسلامى با اعلام اينكه دستمزد 263 هزار تومان منطقى نيست،گفت: اگرچه اين مبلغ به هيچ عنوان منطقى وانسانى نيست اما موقعيت اقتصادى واشتغال‌كشور به گونه‌اى شده كه كارگران به‌كمتر از اينها نيز تن مي‌دهند.
عزيزاكبريان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اعلام اينكه دستمزد كارگران نبايد كمتر از 500 هزار تومان باشد گفت: اگرچه معتقديم دستمزد 263 هزار تومان با واقعيت‌هاى موجودكشور هم‌خوانى ندارد و با اين مبلغ نمي‌توان زندگى متوسط به پايين را اداره كرد اما هر چيزى با توجه به شرايط مكان و زمان تعيين مي‌شود و امروزه شرايط اقتصادى كشور اجازه پرداخت‌ دستمزد بيشتر را نمي‌دهد.
وى با اعلام رقم بالاى بيكارى دركشورگفت: امروزه بيش از 4 ميليون بيكار دركشور داريم اما تاسف‌آور اين است كه نيروى كار به دليل آنكه مدتهاست بيكار مانده حاضر مي‌شود با هر دستمزدى و تحت هر شرايطى كاركند تا شب دست خالى به خانه‌اش نرود.
اكبريان با اظهار تاسف ازتوليد پايين و واردات بي‌رويه گفت: هنگامي‌كه براى توسعه كشاورزى كار زيربنايى صورت نگرفته، واحدهاى صنعتى درحال بحران و تعطيلى قرار دارند و اتفاق جديدى در عرصه اشتغالزايى نمي‌افتد بايد هم شغل پايدار تعريف نداشته باشد و دستمزد نيروى كار با واقعيت‌ها همخوانى نكند.
وى با اعلام اينكه تصميمات درست اقتصادى به رونق و توسعه‌كشور منجر مي‌شود گفت: امروزه اقتصادكشور بر مبناى تعادل واردات با صادرات نيست بلكه دروازه‌هاى كشور را به روى ورود هركالايى بازگذاشته‌ايم و هر جنس بنجل و بي‌كيفيتى به آسانى وارد كشور مي‌شود تا صنايع را به نابودى بكشاند.
اكبريان از ناهماهنگى بين وزارتخانه‌هاى كار، صنايع، كشاورزي، بازرگاني‌خبر داد و گفت: هر كدام از اين وزارتخانه‌ها كارخودش را مي‌كند و هركدام رشته ديگرى را پنبه كرده است.
وى در پاسخ به اينكه بايد تاوان ناكارآمدي‌ها را كارگران بدهند،گفت: اگرچه نبايد چنين باشد اما درحال حاضر تاوان ناكارآمدي‌ها را كارگران با دستمزد 263 هزار تومان پس مي‌دهند.

۱بهمن :بيش از ۴ ميليون بيكار در كشور داريم

ايلنا:عزيزاكبريان نماينده كرج با اعلام اينكه دستمزد كارگران نبايد كمتر از 500 هزار تومان باشد گفت: اگرچه معتقديم دستمزد 263 هزار تومان با واقعيت‌هاى موجودكشور هم‌خوانى ندارد و با اين مبلغ نمي‌توان زندگى متوسط به پايين را اداره كرد اما هر چيزى با توجه به شرايط مكان و زمان تعيين مي‌شود و امروزه شرايط اقتصادى كشور اجازه پرداخت‌ دستمزد بيشتر را نمي‌دهد.
وى با اعلام رقم بالاى بيكارى دركشورگفت: امروزه بيش از 4 ميليون بيكار دركشور داريم اما تاسف‌آور اين است كه نيروى كار به دليل آنكه مدتهاست بيكار مانده حاضر مي‌شود با هر دستمزدى و تحت هر شرايطى كاركند تا شب دست خالى به خانه‌اش نرود.
اكبريان با اظهار تاسف ازتوليد پايين و واردات بي‌رويه گفت: هنگامي‌كه براى توسعه كشاورزى كار زيربنايى صورت نگرفته، واحدهاى صنعتى درحال بحران و تعطيلى قرار دارند و اتفاق جديدى در عرصه اشتغالزايى نمي‌افتد بايد هم شغل پايدار تعريف نداشته باشد و دستمزد نيروى كار با واقعيت‌ها همخوانى نكند.
وى با اعلام اينكه تصميمات درست اقتصادى به رونق و توسعه‌كشور منجر مي‌شود گفت: امروزه اقتصادكشور بر مبناى تعادل واردات با صادرات نيست بلكه دروازه‌هاى كشور را به روى ورود هركالايى بازگذاشته‌ايم و هر جنس بنجل و بي‌كيفيتى به آسانى وارد كشور مي‌شود تا صنايع را به نابودى بكشاند.
اكبريان از ناهماهنگى بين وزارتخانه‌هاى كار، صنايع، كشاورزي، بازرگاني‌خبر داد و گفت: هر كدام از اين وزارتخانه‌ها كارخودش را مي‌كند و هركدام رشته ديگرى را پنبه كرده است.
وى در پاسخ به اينكه بايد تاوان ناكارآمدي‌ها را كارگران بدهند،گفت: اگرچه نبايد چنين باشد اما درحال حاضر تاوان ناكارآمدي‌ها را كارگران با دستمزد 263 هزار تومان پس مي‌دهند.

۱بهمن :كاهش تورم براى بيشتر مردم ملموس نيست

همشهری : بانك مركزى در آخرين گزارش خود درباره نرخ تورم اعلام كرد: ميزان تورم از 5/22درصد در پايان خرداد به 5/13درصد در پايان آذر امسال كاهش يافته است.
بدين ترتيب براساس آمار بانك مركزي، طى 6ماه، نرخ تورم حدود  9درصد كاهش پيدا كرده است كه كاهش كم‌سابقه‌اى محسوب مي‌شود؛ اما آيا اين كاهش براى مردم نيز ملموس بوده است؟ براى پاسخ به اين سؤال، مركز آموزش و پژوهش همشهرى با نظرسنجى از 600شهروند تهرانى در مناطق گوناگون، نظرات آنها را درباره اين گزارش بانك مركزى جويا شد.
88درصد پاسخگويان اين نظرسنجي، اعلام كردند كه متوجه كاهش تورم در 6 ماه اخير نشده‌اند.
6درصد هم به اين سؤال پاسخ مثبت داده‌اند و 6درصد هم معتقدند كه تا حدودى اين كاهش را درك كرده‌اند. از سوى ديگر، 77درصد پاسخگويان معتقدند قيمت كالاها در 6ماه گذشته افزايش داشته است (كه البته با گزارش بانك مركزى در تضاد نيست؛
چرا كه كاهش نرخ تورم به معناى ارزان شدن كالاها نيست، بلكه به معناى كاسته شدن از شدت افزايش قيمت‌هاست). در ميان اين افراد، 44درصد مي‌گويند همه كالاها دچار افزايش قيمت شده و در مقابل، 50درصد پاسخگويان هم اين افزايش را شامل اقلامى چون تخم‌مرغ، گوشت و مواد غذايى دانسته‌اند؛ 3درصد هم معتقدند فقط مواداوليه توليدى افزايش قيمت داشته‌اند. البته 3درصد هم به اين پرسش پاسخى نداده‌اند.
علاوه بر 77درصدى كه معتقدند قيمت كالاها در 6ماه گذشته افزايش يافته، 10درصد هم اعتقاد دارند قيمت‌ها هيچ تغييرى نداشته است. البته 13درصد پاسخ خود را با گزينه «نمي‌دانم» مشخص كرده‌اند.
نكته جالب توجه به دست آمده از اين نظرسنجى تلفني، اين است كه 71درصد پاسخگويان معتقدند قيمت كالاها در 6ماه آينده باز هم افزايش مي‌يابد. از اين عده، 37درصد دليل افزايش قيمت‌ها را سياست‌هاى اقتصادي، 13درصد در پيش بودن عيد نوروز و 30درصد ناشى از روال دائمى گرانى و رشد قيمت‌ها مي‌دانند.
آخرين نكته قابل توجه در اين نظرسنجى تلفني، ميزان اعتماد پاسخگويان به گزارش‌هاى آمارى مربوط به تورم است. از پاسخگويان خواسته شد ميزان اعتماد خود به اين گزارش‌ها را با اعداد صفر تا 5 اعلام كنند كه 308 نفر، يعنى 51درصد با اعلام عدد صفر، بي‌اعتمادى خود را به اين آمار بيان داشتند. نتايج كامل اين نظرسنجى در روزهاى آينده در صفحه اقتصادى روزنامه چاپ خواهد شد.