زیر پوست خبر

نگاهی به  شورش مافیای اقتصادی ولایت

علیه توافق نامه موقت با اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)،

از لابلای سایت و شبکه های اجتماعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیپلماسی ایرانی :  تاریخ انتشار:چهارشنبه 17 شهريور 1395     2

طیب‌نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF‌ نمی‌دهیم

وزیر اقتصاد می گوید ایران هیچ اطلاعاتی به اف ای تی اف نمی دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم چنین تصریح می کند که ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.

 

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا سه شنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که مذاکرات هسته ای دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک های خارجی مشکل خواهیم داشت چرا که FATF ایران را در گروه سیاه خود قرار داده بود.

 

او بیان کرد: بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به چند گروه تقسیم شده اند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آن ها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا می کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی کنند ولی میزان آن ها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود.

 

وی افزود: به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی توصیه می کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم ها ما باز نمی توانستیم از تبادلات بانکی بین المللی استفاده کنیم.

 

طیب نیا درباره تعریف تروریسم توسط FATF اظهار کرد: FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می خواهد که اموال و دارایی های آن ها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با داعش است. بنابراین منصفانه نبود که ایران در فهرست سیاه بماند.

 

وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما برای خروج از فهرست سیاه FATF اقدام کردیم و وارد مذاکرات شدیم تا بتوانیم از مبادلات بین المللی بانکی بهره ببریم. در مذاکرات ما آن ها مطرح کردند که شما با پولشویی مبارزه نمی کنید و برای مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون ندارید. در نتیجه ما راهکارهای  مبارزه با پولشویی خود را به آن ها ارائه کرده و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کردیم و در تعاملات خود با FATF این موارد را مطرح کردیم و آن ها نیز برنامه های خود را به ما ارائه کردند و ما متوجه شدیم بخش عمده ای از این برنامه در ایران اجرا می شود.

 

او افزود: در جریان تعامل با FATF، سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. ما به FATF پاسخ دادیم که نمی توانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم در نتیجه به FATF اعلام کردیم که ما آمادگی داریم با شما همکاری کنیم ولی به صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود. به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و نهایتا کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. هم چنین مجلس ما نمی تواند مخالف چارچوب قانون اساسی ما اقدام کند. FATF به ما پاسخ داد که منظور شما چیست؟ ما نیز پاسخ دادیم منظور ما این است که حداکثر دولت در چارچوب اختیاراتی که دارد می تواند دغدغه های شما را برطرف کند و نمی توانیم از طرف دولت تعهدی را درباره ارکان حاکمیت ارائه کنیم.

 

طیب نیا در پاسخ به این سوال که در تعهدات 41 موردی FATF درخواست اشتراک گذاری هویت ذی نفعان مطرح شده است؟ گفت: قانون مبارزه با پولشویی کشور و مبارزه با فساد را بخوانید. بخشی از قانون ما مبتنی بر این است که باید مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم. اگر بانکی برای مشتریان خود حساب باز می کند باید آن افراد احراز هویت شوند. بنابراین این که مشتریان بانکی را شناسایی کنیم جزو نیازهای داخلی کشور هم هست.

 

او تاکید کرد: در FATF هیچ گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که کشورها می توانند در چارچوب توافقات دو یا چندجانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند کما این که ما اکنون نیز با کشورهای روسیه، سوریه و عراق درباره تامین مالی داعش تبادل اطلاعات می کنیم.

 

وزیر اقتصاد هم چنین درباره مسائلی که پیرامون تحریم برخی اشخاص توسط بانک های داخلی مطرح شده بود بیان کرد: در FATF هیچ حکمی درباره بحث اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فهرست های مرتبط وجود ندارد و این مسائل که مطرح می شود درباره مذاکرات هسته ای و مسائل مربوط به آن است. به این ترتیب که در قطعنامه 2231 تصویب شده، تحریم های هسته ای لغو شد ولی در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکت ها قرار گرفت که در تحریم ها باقی ماندند. این که آیا ما نیز باید آن ها را به رسمیت بشناسیم پاسخ مان روشن است. ما هرگز تحریم های ظالمانه بین المللی را در داخل به رسمیت نمی شناسیم ولی وقتی کسی در فهرست تحریم های بین المللی قرار بگیرد اگر بخواهد مراودات بین المللی برقرار کند طرف خارجی برایش LC صادر نمی کند چرا که معاملات بین المللی دو طرف دارد و نام افرادی که در فهرست شورای امنیت باشد طرف خارجی آن فهرست را نمی پذیرد؛ ولی تاکید می کنم که ما این تحریم ها را در ایران به رسمیت نمی شناسیم و این ها می توانند در نظام بانکی داخلی کشور کار کنند.

 

او هم چنین بیان کرد: توصیه هایی که FATF دارد در دو دسته تقسیم می شود. یک سری از آن ها تحت عنوان توصیه است و 40 عدد هستند و تعدادی هم توصیه ویژه هستند که 9 عدد هستند. آن چیزی که در برنامه اقدام ما آمده است توصیه ویژه شماره 7 است که مربوط می شود به مبادلات وجه نقد ولی یک توصیه دارد که توصیه ویژه شماره 7 است و برمی گردد به بحث اشاعه تسلیحات کشتار جمعی که می تواند با موضوع SDN در ارتباط باشد ولی در برنامه اقدام توصیه شماره 7 نیامده است. آن چه که آمده توصیه ویژه اقدام شماره 7 است. در نظر داشته باشید که عده ای این دو را از هم تفکیک نداده و تاکید می کنند در برنامه اقدام هیچ گونه الزامی نسبت به توصیه شماره 7 وجود ندارد و ما این فهرست را مطلقا در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم.

 

طیب نیا درباره تعریف FATF از مصادیق گروه های تروریستی گفت: آن ها درباره مصادیق گروه های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و می گویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین می کند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره اول بود که در آن ذکر کرده بودیم که گروه هایی را که برای استقلال، مبارزه با نژادپرستی و استعمار مبارزه می کنند تروریسم نمی شناسیم. آن ها به ما گفتند باید گروه های تروریستی را تعریف کنید نه گروه هایی که تروریست نیستند.

 

وی افزود: ما اعلام کردیم در چارچوب قانون اساسی عمل می کنیم. در اصل 54 قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی حکمی نمی دهد. ما تاکید کردیم که هیچ قولی نمی دهیم.

 

طیب نیا درباره خروج ایران از فهرست سیاه FATF توضیح داد: این اولین بار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا بکند از فهرست سیاه خارج شده است و این برای ایران موفقیتی بسیار چشم گیر است که از فهرست خارج شدیم و هیچ گونه امتیازی نداده ایم. اکنون نیز اگر بعد از 18 ماه تمامی احکام را اجرا کنیم در فهرست کشورهای خاص خواهیم رفت که بسیار اندک هستند. اگر نتوانیم چند مورد را انجام دهیم در میان کشورهایی خواهیم رفت که به صورت جزئی عمل کردند و در بدترین حالت نیز ممکن است به این صورت رقم بخورد که برگردیم به فهرست سیاه و این یعنی این که هیچ کاری انجام نداده ایم.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چنین با بیان این که FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی خواهد گفت: FATF فقط از ما می پرسد شما شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده اید یا خیر؟ FATF یک سری قواعد دارد. بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت هایی که می شود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبیعت نمی کنیم و هم چنین هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی با FATF نخواهیم داشت. ضمنا مطلقا هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد.

 

او افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی است. بهتر است به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف خود بکنیم.

 

طیب نیا هم چنین اظهار کرد: اکنون لابی گسترده ای از سوی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس، اسراییل و لابی صهیونیستی آیپک برای جلوگیری از تعلیق یک ساله تحریم ها و اقدام متقابل وجود دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               سپاه «تحت تحریم» بانک‌های داخلی؛ رویدادی مهم و پیامدهایی مهم‌تر

 

رادیو فردا، حسین علیزاده : به نظر می‌رسد رویدادی بسیار مهم در نظام بانکی ایران در حال وقوع است. این رویداد می‌تواند پیامدهای کلانی را نه صرفاً در ایران بلکه در سطح منطقه رقم بزند. این رویداد، اقدامی‌است از جنس «تحریم بانکی» آن هم علیه نهادی مهم همچون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ‌با این تفاوت که این تحریم بانکی نه توسط بانک‌های خارجی بلکه توسط «بانک‌های داخلی» اعمال شده است.

این خبر مهم را عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه «جوان» اعلام داشته است. وی گفته که تا کنون دو بانک ایرانی یعنی بانک‌ سپه و بانک ملت طی مکاتبه رسماً به اطلاع قرارگاه خاتم الانبیاء رسانده‌اند که از این پس ناگزیرند که ارائه خدمات ارزی به این قرارگاه را متوقف سازند. او گفته « با تحریم قرارگاه خاتم الانبیا توسط بانک‌های ملت و سپه (و احتمالا چند بانک دیگر در آینده) نتایج برجام ملموس‌تر می‌شود.»

به این ترتیب ابعاد آنچه تاکنون رخ داده به شرح زیر است:

یکم؛ به گفته مدیر مسئول روزنامه جوان (نزدیک به سپاه) تاکنون دو بانک ایرانی به نظام تحریم‌ها پیوسته‌اند.

دوم؛ نهاد مورد هدف این تحریم‌ها سازمان‌های همچون داعش و القاعده و طالبان و امثال آن‌ها نیست. هدف این تحریم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌است که در سال ۱۳۶۸ به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد. (در ژوئن ۲۰۱۰ شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای این قرارگاه و ۴۰ شرکت‌های تابعه آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد)

سوم؛ به اذعان مدیر مسدول روزنامه جوان، گمان بر این است که افزون بر بانک‌های سپه و ملت، دیگر بانک‌های کشور (اعم از دولتی و خصوصی) به صورت یکپارچه به نظام تحریم قرارگاه مزبور بپیوندند.

چهارم؛ نامبرده چنین رویدادی را «نتایج ملموس برجام» توصیف کرده است.

پر واضح است که تا همین جا، پرسش مهمی‌که اذهان را به خود مشغول می‌سازد این است که راز این خبر بی‌سابقه چیست؟ با توجه به نفوذی که سپاه پاسداران در ارکان نظام دارد چگونه متصور است که دو بانک داخلی جرأت خودداری از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه مزبور را به خود راه داده باشند؟

توافقی بین ایران و گروه ویژه اقدام مالی

در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی اطلاعیه‌ای اعلام داشت که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به ‌مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است. این اطلاعیه روشن ساخت که تا پیش از این محدودیت‌های سنگینی بر نظام بانکی ایران تحمیل شده بود.

این اطلاعیه و فرصت ۱۲ ماهه به ایران در پی آن صورت گرفت که مقامات بانک مرکزی ایران با گروه ویژه به توافقی (به نام «برنامه اقدام») در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند. ایران متعهد شد که برای نشان دادن تعهدات خود، برنامه اقدام را به اجرا گذارد.

جالب اینکه جزئیات تعهدات ایران در برنامه اقدام از آن مقطع تاکنون اعلام نشده تا اینکه برای نمونه اخیراً خبر امتناع دو بانک ایرانی از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم سپاه به عنوان خبر شوکه کننده منتشر شده است.

نمونه از تحریمی ‌که اینک توسط بانک‌های داخلی علیه قرارگاه خاتم رخ داده را می‌توان از سایت تندرو رجا نیوز دریافت. این سایت با انتشار تصویر دو نامه از بانک‌های سپه و ملت روشن ساخت که این بانک‌ها از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم امتناع ورزیده‌اند.

مهم‌تر از آنچه که رخ داده پرسشی است که اگر این رویداد در راستای تعهد نظام بانکی ایران به اجرای برنامه اقدام است تا تحت تحریم مجدد قرار نگیرد ، آیا این به آن معنا نیست که دیگر بانک‌های ایران نیز به گمان قوی به تحریم قرارگاه خاتم خواهند پیوست؟ آیا اگر قرارگاه پرنفوذ خاتم اینک در فهرست تحریم بانک‌های ایرانی قرار گرفته، تسری این حالت به دیگر افراد حقیقی و حقوقی که در فهرست تحریم بین المللی قرار دارند نیز متصور است؟

اگر آری، آیا قرار است این تحریم‌ها در ایران و علیه نهادهای جمهوری اسلامی‌توسط بانک‌های ایرانی تا کجا و بر کدامین دیگر نهادی حقیقی وحقوقی اعمال شود؟ به بیان دیگر تحریم‌هایی که تا پیش از برجام توسط بانک‌های بین‌المللی بر نهادهای جمهوری اسلامی‌اعمال می‌شد آیا قرار است از این پس توسط بانک‌های ایرانی بر آنان اعمال شود؟ اگر آری، پایان این «کابوس نظام» کجاست؟

گروه ویژه اقدام مالی چیست و کارکرد آن کدام است؟

پرسش‌های بالا که از قضا پرسش‌هایی بسیار مهمی‌ هستند، همگی در گرو قدرتی است که گروه ویژه اقدام مالی در دست خود دارد. اگر قدرت تأثیرگذاری این گروه بر نظام بانکی ایران نبود، هرگز مقامات جمهوری اسلامی ‌به توافقات مزبور (برنامه اقدام) تن نمی‌دادند.

«گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی» عنوان کامل نهادی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه ۷ (هفت اقتصاد برتر جهان) برای یکسان کردن مقررات بانکی جهانی جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی تأسیس شد.

کارکرد اصلی این گروه ویژه تصویب مقررات برای مبارزه با پولشویی و تروریسم و همچنین رصد کردن کشورها در اجرای آن مقررات است. در قوت تأثیرگذاری این گروه ویژه همین بس که درسال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۶۱۷ تصریح کرد: [شورای امنیت] قویا اصرار دارد تا تمامی‌اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه برای تامین مالی تروریسم به اجرا گذارند.

سازو کار این گروه برای نظارت بر اجرای توصیه‌های یاد شده به این گونه است که کشورها را به سه دسته تقسیم می‌کند. این سه دسته عبارتنداز:

یکم؛ کشورهایی که کاملا توصیه‌ها را به اجرا می‌گذارند. این دسته شامل کشورهای توسعه‌یافته می‌شود که همسو با نظام مالی بین‌المللی هستند.

دوم؛ کشورهایی که حُسن نیت خود را در تلاش برای اجرای مقررات مصوب نشان می‌دهند.

سوم؛ کشورهایی که فاقد همکاری مناسب برای اجرای مقررات هستند. به بیان دیگر این دسته از کشورها، کشورهایی هستند که خطر پولشویی و در نتیجه تامین مالی تروریسم توسط آنان وجود دارد.

دسته سوم از کشورها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته دیگر آنهایی هستند که در «فهرست سیاه» یا «فهرست کشورهای نگران‌کننده و غیر همکار» جای می‌گیرند و علیه آنان اقدام متقابل صورت می‌گیرد.

گروه ویژه از سال ۲۰۰۸ و با شروع دور جدید تحریم‌ها، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. از سال ۲۰۱۰ و در پی تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ گروه ویژه، اقدامات متقابل علیه ایران را به کلیه کشورها ابلاغ کرد. دیگر کشور عضو فهرست سیاه، کره شمالی است.

به این ترتیب از سال ۲۰۱۰ تا ژوئن ۲۰۱۶ ایران در این فهرست و اقدام متقابل قرار داشت تا اینکه در ۲۴ ژوئن امسال و در پی تعهد مقامات ایرانی به اجرای مفاد برنامه اقدام، گروه ویژه با صدور اطلاعیه ای به طور موقتی و فقط برای یک سال اقدام متقابل علیه ایران را تعلیق کرد. این اطلاعیه تصریح دارد که در عرض این مدت، گروه ویژه کلیه فعالیت‌های ایران را از نزدیک رصد می‌کند.

گو اینکه جزئیات زیادی از توافق ایران و گروه ویژه درز نکرده ولی به طور اجمال روشن است که ایران متعهد شده «مبادلات بين‌المللی و داخلی» خود را به عنوان كشوری كه از تروريسم حمايت نمی‌كند، شفاف سازی کند.

در واقع تن دادن به چنین خواسته بزرگی به خاطر این واقعیت است که ایران دریافته بانک‌های معتبر جهان در صورت عدم شفافیت مبادلات بانکی ایران، به رغم تصویب برجام از همکاری با ایران امتناع خواهند ورزید. این بانک‌ها می‌ترسند که در صورت همکاری با نظام بانکی غیر شفاف ایران در تله همکاری با تروریسم گرفتار آیند و در نتیجه خسارت‌های مالی و حیثیتی به آنان وارد آید.

به بیان دیگر نظام بانکی جمهوری اسلامی ‌دریافته که با اجرای مصوبات گروه ویژه می‌تواند از فهرست سیاه خارج شده و راه را برای همکاری بانک‌های جهان با بانک‌های ایران بگشاید.

قرارگاه خاتم نخستین مورد، اما، نه آخرین مورد

گو اینکه سپاه پاسداران و از جمله قرارگاه خاتم الانبیاء از نفوذ بی‌شماری در ارکان قدرت نظام جمهوری اسلامی‌ برخوردار است، اما، تجربه تحریم‌های کمرشکنی که بر ایران تحمیل شد، برای کسانی که برجام را گردن نهادند این واقعیت را روشن ساخته که کارکرد گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبادلات بانکی عینا چیزی مانند نظارت آژانس بین المللی اتمی ‌در حوزه فعالیت‌های اتمی‌است.

مقامات بانکی ایران به خوبی دریافته‌اند که اگر ایران خود را متعهد به خواسته‌های سخت آژانس کرده تا از زیر بار تحریم‌ها خارج شود چرا خود را متعهد به خواسته‌های گروه ویژه نداند؟

قرارگاه خاتم که اینک در درون ایران تحت تحریم دو بانک ایرانی قرار گرفته، نخستین نمونه از اجرای تعهدات ایران به گروه ویژه است ولی آخرین آن‌ها نیست.

رجا نیوز به نقل از مدیرعامل بانک کشاورزی فاش ساخته که در ۸ شهریور سال جاری اجرای برنامه اقدام از سوی بانک مرکزی به بانک کشاورزی (و احتمالا دیگر بانک‌ها) ابلاغ شده است

 

لينك مطلب

http://www.radiofarda.com/a/f35_irgc_banks_alizadeh/27965498.html

 

واكنش ها

غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به «محدودیت ارزی» نهادهای وابسته به سپاه پاسداران توسط برخی بانک‌های دولتی ایران، گفته که «مردم ( بيت رهبري ) و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند».

آقای حدادعادل، یکشنبه ۱۴ شهریور به خبرگزاری فارس گفت که «مسلما چنین محدودیت‌هایی قابل اجرا نیست».

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل نیز همکاری ایران با سازمان بین‌المللی مقابله با پول‌شویی را «به صلاح کشور» ندانسته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای ولایتی، یکشنبه ۱۴ شهریور و پس از دیدار با استفان اوبراین، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که «خودی‌ها نباید از نقشه‌های دشمنان تبعیت کنند». مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، گفت که «دلیل تحریم قرارگاه خاتم و قدس این است که آنها در جهت مقابله با دشمنان اسلام گام برمی‌دارند» و افزود: «ما باید با این نوع محدودسازی‌ها مبارزه کنیم نه این که از آنها تبعیت کنیم».

پیشتر، یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم گفته بود که دادستان کل کشور به موضوع «ورود کرده و آن را بررسی می‌کند».

سخنان دو مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل پس از انتشار گزارش‌هایی درباره«تحریم ارزی» قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران و برخی نهادهای دیگر توسط دستکم دو بانک ملت و سپه بیان می‌شود.

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان که به سپاه نزدیک است، در کانال تلگرام خود نوشته که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه را محدود کرده‌اند.

روزنامه کیهان نیز در شماره ۱۳ شهریور خود گزارش داد که دولت حسن روحانی در توافقی محرمانه با گروه ویژه اقدام مالی پذیرفته که همه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل در داخل ایران را نیز تحریم کرده و دارایی‌هایشان را مسدود کند.

به نوشته این روزنامه، بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرده که «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نیست».

کیهان افزوده که بانک سپه نیز در پاسخ به درخواست یک شرکت برای ارائه ضمانت‌نامه‌های ارزی اعلام کرده که «در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتگو با نايب رئيس مجلس ( پزشكيان)

 

به گزارش عصر ایران، مشروح مصاحبه فارس با پزشکیان ( نايب رئيس مجلس ) :

 

مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه از توافق FATF سر درنمی‌آورم و خبری هم ندارم، گفت: برای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم و سپاه هم برود با بانک‌های خودش کار کند.

 

مشروح مصاحبه فارس با پزشکیان را در ادامه بخوانید:

 

آقای پزشکیان نظر شما درباره توافق با FATF چیست؟ آیا با اجرای این توافق تحریم‌های غرب در داخل کشور اجرایی نمی‌شود؟

 

بنده سر درنمی‌آورم؛ بنده خبری از این توافق ندارم، نمی‌دانم که این قرارداد انجام می‌شود یا نه، واقعاً از اینکه دولت چه اقدامی می‌خواهد در این زمینه انجام دهم، خبری ندارم تا بتوانم اطلاعات درستی به شما بدهم، این یک بحث کارشناسی است و نمی‌دانم آن توافق انجام شده است یا نه.

 

به طور کلی نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا با اجرای این توافق، امنیت و اقتصاد کشور آسیب نمی‌بیند؟

 

اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم، کسی در خارج از کشور نمی‌تواند 10 هزار دلار به راحتی در بانک سپرده‌گذاری کند، او باید بگوید از کجا این پول را آورده است، اما اگر در کشور ما فردی 10 میلیارد دلار در بانکی سپرده‌گذاری کند، نه تنها از او نمی‌پرسند از کجا این پول را آورده است، بلکه سود بیشتری هم به او می‌دهند، بالاخره تکلیف بانک‌های کشور باید مشخص شود.

 

ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.

 

در ابتدا باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.

 

ما ابتدا باید این مشکل را در داخل کشور خودمان حل کنیم که هر کسی می‌تواند به راحتی در بانک‌های ایران سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت کند، مسیر پول در حال گردش در بانک‌ها باید روشن شود، وگرنه بقیه حرف‌ها در این زمینه سیاسی‌کاری است.

 

باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.

 

آیا خودتحریمی برخی نهادهای کشور که قبلاً در لیست تحریم‌های غرب بوده‌اند، توسط بانک‌های داخلی اقدام درستی است؟

 

بنده کار کارشناسی در این زمینه بلد نیستم، اصلاً چرا ما 30 یا 40 بانک در کشور داریم، چرا یک یا 2 بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟ از طرفی امروز هر کدام از این بانک‌ها برای خودشان بانک دارند، الآن سپاه بانک «مهر اقتصاد» را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، با بانک‌های خودشان کار کنند، امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، این نهادها خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟

 

بالاخره ما می‌خواهیم با دنیا معامله و کار کنیم، در بازی فوتبال هم قراردادهای بین‌المللی برای بازی را می‌پذیریم، بنده از اقتصاد و بانکداری سر درنمی‌آورم، ولی اگر می‌خواهیم با دنیا معامله کنیم یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.

 

با این اوصاف آیا یکی از قواعد بین‌المللی دنیایی که می‌خواهیم با آن ارتباط داشته باشیم این است که برخی نهادها و سازمان‌های مهم کشور را توسط بانک‌های داخلی خودمان تحریم کنیم و آن را بپذیریم؟

 

بنده نمی‌توانم جواب تخصصی در این زمینه بدهم، پاسخ‌های من کلی است، برای معامله با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم.

 

آیا قاعده بازی این است که نهادهای رسمی و نیروهای مسلح کشورمان را در داخل ایران هم تحریم کنیم؟

 

پس نباید با دنیا بازی کنیم.

 

پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟

 

بنده تخصصی در این زمینه ندارم. برای اینکه پاسخ‌های کارشناسی دریافت کنید، باید از کارشناسان بانک و اقتصاد و پول در این زمینه سؤال کنید، چون گفتید کلی پاسخ دهید، بنده هم پاسخ‌های کلی دادم.

 

شما نایب رئیس اول مجلس هستید، صحبت‌های شما درباره این‌گونه مسائل بسیار مهم بوده و به نوعی موضع مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود... شما چطور از توافق مهمی مانند FATF خبری ندارید؟!

 

موضع مجلس را سخنگوی هیأت رئیسه یا قوانین مصوب مجلس تعیین می‌کنند. آنچه را که رئیس مجلس هم بگوید، موضع مجلس نیست، بلکه آنچه تبدیل به قانون می‌شود، موضع پارلمان محسوب می‌شود.

بعد از مصاحبه

مسعود پزشکیان نایب‌رییس مجلس در صفحه اینستاگرام خود نسبت به سخنان علم‌الهدی که او را خائن خطاب کرده بود واکنش نشان داد.

به گزارش خبر آنلاین، امام جمعه مشهد نایب رئیس مجلس را خائن خطاب کرد: نماینده ای که می گوید من از FATF سر در نمی آورم فعل حرام انجام داده و خائن به مردم است.

پزشکیان: اینها با کسانی مواجه نشده اند که وقتی نسبت به موضوعی اطلاعات صحیح و کاملی ندارند با کمال شجاعت بگوید که نمی دانم. این ها افرادی چون آقای احمدی نژاد را دیده اند که از اقتصاد و صنعت گرفته تا هنر و فرهنگ سر در می آورد و خودش را همه فن حریف میداند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیتون ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

ماجرای تنش بانک‌های ملت و سپه با خاتم الانبیا؛

فرار از شفافیت مالی با ادعای امنیت ملی

زیتون ـ مهسا محمدی: در روز ۱۳ شهریور روزنامه جوان در گزارشی مدعی شد که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند. روزنامه کیهان هم گزارش داد که این دو بانک به طور مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به دلیل وجود نام این نهاد در لیست تحریم‌ها به آن‌ خدمات ارزی ارائه کنند. این روزنامه‌ها و منتقدین دولت این اتفاق را نتیجه توافق بانک مرکزی با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن «FATF» می‌دانند. به دنبال این اتفاق٬ منتقدین برآشفته شدند و دولت را به اعمال «تحریم داخلی» متهم کردند. کمی بعد با بررسی این دو نامه مشخص شد که نامه قرارگاه خاتم الانبیا به بانک ملت درخواست جابه جایی وجه از حسابی در امارات به یک حساب دیگر در این کشور  را داده بود که فارغ از تعهد FATF مشمول تحریم‌های باقی مانده محسوب می‌شد. نامه دیگر که مربوط به بانک سپه بود نیز به موضوع قرار داشتن نام شرکت متقاضی خدمات بانکی در لیست تحریم‌ها اشاره داشت.

به راه افتادن توپخانه منتقدین

هرچند به واسطه بررسی این نامه‌ها روشن شد که آنچه درباره این دو بانک رسانه‌ای شده هیچ ارتباطی به FATF و همکاری‌های داخلی ندارد؛ بلکه مربوط به فعالیت‌های ارزی و موضوع سویفت و مبادلات بین‌المللی است و چون نهادهای مورد اشاره در فهرست تحریم‌های سازمان ملل هستند در واقع اگر بانک های ایرانی هم اقدام کنند طرف خارجی در خواست را رد می کند٬ اما این مسئله تبدیل به دستاویز جدید منتقدان برای حمله به دولت و سیاست‌های بانک مرکزی شد

رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به این انتقادات در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اعلام کرد: «هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی کشورمان ندارد» او تاکید کرد:« بانک‌ها فقط بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.»

خیزش عمومی علیه توافق ضد امنیتی!

اما حالا دیگر موضوع محوری FATF و توافق ایران با این سازمان بین المللی بود. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام این توافق را به صلاح کشور ندانست و آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری، از مردم خواست علیه اقدام ضد امنیتی توافق با FATF خیزش عمومی به راه بیندازند. او گفت:«توافق با FATF هم از بعد منطق حقوقی و هم از حیث عزت ملی و رفتار سیاسی،‌ چیزی جز ذلت و ضرر برای ایران ندارد و منافعش برای آمریکا و صهیونیسم است.»

اما در مورد روند شکل گیری این توافق٬ جریان از این قرار است که FATF با امضای احمدی‌نژاد به‌ عنوان رئیس دولت دهم سال درسال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد و در بهمن‌ ماه سال ٩٠ هم این لایحه در مجلس هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ماه همان سال شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. در ۳۱ تیر سال گذشته مجلس نهم٬ این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه ١٣ بهمن ٩۴ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩۴ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد. در تمام این مدت بحث جدی‌ای در خارج از مجلس و شورای نگهبان بر سر اجرا و یا پذیرش این توافق شکل نگرفته بود تا این‌که با جرقه مسئله قرارگاه خاتم النبیای سپاه٬ دامنه حساسیت‌ها گسترش یافت.

 

یک نماینده مجلس اعلام کرد که توافق بین دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی باید در مجلس تصویب شود

 

غالب انتقادات وارده حول این مقوله بوده است که از طریق این توافق٬ اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی ارائه می‌شود و به این واسطه اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار می‌گیرد و این کار دست آنها را در دخالت در امور داخلی کشور باز می‌گذارد و « ذلت و ضرر » ایران را در پی دارد. یکی دیگر از محل‌های اصلی مناقشه تفاوت تعریف تروریسم از نگاه ایران و این گروه مالی بود و این‌که ایران به‌ واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد و به این ترتیب بسیاری از گروه‌هایی که حکومت ایران عملا حامی آنها به حساب می‌آید در این تعریف جای می‌گیرند. در آخر این که از نظر منتقدان٬ این عضویت در نهایت ایران را ملزم به اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا در داخل کشور می‌کند.

گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ندارد!

در ادامه این کشمکش‌ها٬ شورای عالی مبارزه با پولشویی در واکنش به انتقادات شدید نسبت به این توافق بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه تعلیق « اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به‌مدت یک سال » توسط گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ را، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر دانست و آن را مهم برشمرد . همچنین خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی را منتشر کرد و ضمن روشن ساختن ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی٬ به توضیح استانداردهای آن پرداخته و خاطر نشان کرد:« تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به‌دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود.»  در نهایت نیز به تفصیل به انتقادات وارده پاسخ داده شده و امده که :« هیچ‌یک از اعضای گروه اقدام مالی به‌دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد» در مورد تعریف تروریسم نیز ادعا شده که :« گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تأمین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه نموده است.»

اما داستان به همین جا ختم نشد و کار به واکنش مجلس کشد. صبح روز سه شنبه (۱۶ شهریور)یک نماینده مجلس اعلام کرد که توافق بین دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی باید در مجلس تصویب شود. محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: «نمایندگان مجلس یک طرح دوفوریتی را برای الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای تعهدات داده شده به گروه اقدام مالی (FATF) تهیه کرده‌اند.»

حال باید دید  این توافق که پیش از این هم مدتها در مجلس و شورای نگهبان چکش کاری شده بود این بار می‌تواند در زیر نگاه تیز منتقدان بار دیگر جان سالم به در ببرد؟

لازم به ذکر است.اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یا FATF یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است. این کارگروه پیش از این ایران و کره شمالی را در فهرست کشورهای فاقد تمهیدات لازم علیه پولشویی قرار داده بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

گفت‌وگو با مهرداد عمادی درباره FATF

خاتم الانبیا یا باید خصوصی شود یا تعطیل

زیتون-آیدا قجر:در روزهای گذشته بنا به گزارش روزنامه‌ کیهان و بازنشر آن در رسانه‌های داخلی، دو بانک سپه و ملت به شکل مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به این نهاد خدمات ارزی ارایه کنند. عبدالله گنجی، مدیر مسوول روزنامه جوان نیز اظهار داشت که با «تحریم» این قرارگاه «نتایج برجام ملموس‌تر می‌شد». کیهان همچنین مدعی شده که دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی «توافقی محرمانه» داشته‌اند تا همه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را در داخل ایران نیز «تحریم» کنند. در بیشتر رسانه‌های داخلی از این اقدام بانک‌های سپه و ملت به عنوان «تحریم داخلی» نام برده شده است.

دو ماه پیش گروه ویژه اقدام مالی خبر داده بود که ایران متعهد شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقداماتی انجام دهد. البته لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دولت محمود احمدی‌نژاد کلید خورد و در مجلس نهم به تصویب رسید. اما اصول‌گرایان بدون اشاره به این لایحه، اقدام این دو بانک را در راستای برجام ارزیابی کرده‌اند.

در عین‌حال ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی، دوشنبه ۱۵ شهریور ماه طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اعلام کرد: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های امریکا، اتحادیۀ اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی کشورمان ندارد.»‌

 

بر همین اساس با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی کشور‌های اروپایی گفت‌وگو کردیم. آیا توافق محرمانه‌ای میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی وجود داشته؟ آیا احتمال می‌رود که بانک‌های دیگر نیز اقداماتی چون سپه و ملت داشته باشند؟ در این صورت تکلیف قرارگاه خاتم‌الانبیا و پروژه‌های اقتصادی سپاه چه می‌شود؟ آیا اصلا «تحریم داخلی»‌ اتفاق افتاده است؟ ارتباط آن با برجام چیست؟

 

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

آقای عمادی٬ روزنامه کیهان در گزارش خود مدعی شده که دولت ایران توافق «محرمانه»ای با گروه ویژه اقدام مالی داشته که بتواند همه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را در داخل ایران «تحریم» کند. گروه ویژه اقدام مالی به چه شکل عمل می‌کند؟ آیا توافق محرمانه با آن امکان‌پذیر است؟

گروه ویژه اقدام مالی سازمان مبارزه با پولشویی در ارتباط با کشورهایی مانند ایتالیا و ایرلند به شفاف‌تر کردن سیستم بانکی کمک می‌کند. در عین‌حال هرکجا که نقل و انتقالات مشکوک مربوط به مواد مخدر یا فعالیت‌های غیرقانونی دیگر از کانال‌های بانکی انجام شود، ردیابی و پیگیری می‌کند. پس از محدودیت‌های سوییس که در سال ۲۰۱۳ شامل حال ما شد، مشخص بود که بازگشت ایران به سیستم بانک جهانی حتما با شفاف کردن تجارت خارجی همراه خواهد بود؛ در راس آن‌ سیستم بانکی ایران. سیستم کدری که بی‌شباهت به سیستم بانکی یونان در دهه ۸۰ نیست. مساله‌ محرمانه‌ای در آن وجود ندارد. مشاور‌ه‌ها و هماهنگی‌هایی مربوط به بازگشت ایران به سیستم تجاری و اقتصادی جهان هست.

 بانک سپه و ملت در واقع قوانین بین‌المللی بانکی و شفافیت مربوط به انتقال پول را رعایت کرده‌اند. نمی‌فهمم چرا باید تحت فشار باشند

سرآغاز بازگشت ایران به سیستم جهانی این‌گونه است که وجود هرگونه فعالیتی در سیستم بانکی که شفافیت کامل نداشته باشد بدان معناست که آن بانک ویژه یا نهاد مالی نمی‌تواند در سیستم بانکی جهانی حضور داشته باشد. در نتیجه این مساله نه برای دولت محرمانه بوده و نه برای سازمان مبارزه با پولشویی.

لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم»‌ در دوران آقای احمدی‌نژاد و توسط مجلس نهم به تصویب رسید و حالا برای پیوستن به سیستم جهانی به اجرا درآمده است. برخی از اصول‌گرایان و مدیرمسوول روزنامه کیهان اما این اقدام بانک سپه و ملت را از نتایج برجام برشمرده‌اند. آقای گنجی گفته با این اتفاق، نتایج برجام «ملموس‌تر» می‌شود. این مساله چه ارتباطی با برجام دارد؟

برای من روشن نیست این پیوند چگونه برقرار شده است. در چهارچوب توافق‌هایی که صورت گرفت، قرار شد ما امکان استفاده از سیستم بانکی جهانی و نقل و انتقال الکترونیک را در سیستم بانکی داشته باشیم. بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها و توافق‌ها، همین امروز اگر یک کشور تازه که در سیستم تجارت جهانی نیست، بخواهد وارد آن شود و از سیستم بانکی استفاده کند، باید مسایل مربوط به شفاف‌سازی را رعایت کند. به نظرم درست نیست که این مساله را در دنباله برجام به حساب می‌آورند. در اروپا هم شاهدیم که همین لزوم شفاف‌سازی مطرح است. در نتیجه ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، بلکه برجام صرفا اجرایی شدن را تسریع کرده است. این شفافیت برای بازگشت ایران به سیستم جهانی هرچه سریع‌تر بایستی انجام شود.

 

روزنامه کیهان و همین‌طور برخی رسانه‌های اصول‌گرا از اقدام بانک سپه و ملت به عنوان «تحریم» داخلی نام برده‌اند. بنا به صحبت‌های شما این روند برای پیوستن به سیستم جهانی ضروری‌ست. آیا بقیه بانک‌ها نیز بایستی به این «تحریم داخلی» تن بدهند؟‌

این تحریم داخلی نیست. اگر بانک سپه بخواهد برای نهادی که اسمش در لیست تحریم قرار دارد، امکانات مالی فراهم کند، قانون‌شکنی کرده است. قانون شفافیت مالی شامل حال تمامی کشورها می‌شود؛ چه با تحریم و چه بی‌تحریم. از سوی دیگر بازگشت ایران به سیستم جهانی بر این پایه بوده که ایران مانند کشورهای دیگر سیستم بانکی و تجاری خود را شفاف انجام دهد. آن شرکت یا به خاطر فعالیت‌های پیشین مربوط به پولشویی یا به دلیل همکاری با بخشی از نهادهای نظامی امنیتی که مستقیم وارد کار تجاری شده بودند، در لیست تحریم قرار دارد.

 

امکان برخورداری از تسهیلات بانکی برای افراد، شرکت‌ها و نهادهایی که نام‌شان در لیست تحریم‌های سازمان ملل بوده تا برداشته شدن اسم‌شان از آن لیست، امکان‌پذیر نیست.

 

در حالی‌که هیچ‌کجای دنیا این‌جور نیست. مثلا ارتش ترکیه برای تجارت خارجی از بانکی در ترکیه استفاده می‌کند که کانال دولتی محسوب می‌شود زیرا تحت پوشش دولت هستند. برای فعالیت‌های تجارت خارجی ایران کانال‌هایی مثل وزارت دفاع ایران و بانک مرکزی به عنوان بازوی مالی وجود دارند. در نتیجه این تعبیر تحریم داخلی را متوجه نمی‌شوم. بانک سپه و ملت در واقع قوانین بین‌المللی بانکی و شفافیت مربوط به انتقال پول را رعایت کرده‌اند. نمی‌فهمم چرا باید تحت فشار باشند. زیرا از قوانینی پیروی می‌کنند که ایران به عنوان عضو رسمی سازمان ملل متحد به اجرا و پیگیری آن‌ها تعهد دارد.

 

به صورت سوال قبل برمی‌گردم. پس بانک‌های دیگر هم باید از اقدام بانک سپه و ملت پیروی کنند؟

در واقع بانک‌ها نمی‌توانند به افراد، شرکت‌ها و نهادهایی که در تحریم هستند خدمات بین‌المللی بانکی ارایه دهند. اگر نهادی که تحریم است بخواهد برای شروع پروژه‌ای اعتبار بانکی در داخل بگیرد، مربوط به این بخش نمی‌شود. اما اگر آن نهاد بخواهد فعالیت‌‌های بانکی خارج از کشور داشته باشد، این ارزیابی شما درست است. این قانون شامل یکسری بانک‌ها نمی‌شود بلکه برای تمام سیستم بانکی ما بایستی برقرار شود.

 

رییس بانک مرکزی ایران در نامه‌ای هشدار داده که هرگونه اعمال محدودیت علیه اشخاص و نهادهای ایرانی مبنی بر تحریم مبنایی ندارد. حال اگر بانک‌ها به محدودیت‌هایی که گفته شد تن ندهند و شفاف‌سازی صورت نگیرد، آیا عواقبی در انتظار بانک‌هاست؟ پیش‌تر آمریکا٬ بانک‌های اروپایی را جریمه کرده بود.

در خصوص تحریم‌های آمریکا، به عنوان مثال اگر بانک کارآفرینان تسهیلاتی برای شرکتی که تحریم شده اختصاص دهد، خزانه‌داری آمریکا می‌تواند بانک را جریمه کند. این‌که جریمه‌ها چطور دریافت می‌شود، بحث دیگری است. در مثال کارآفرینان، این بانک نمی‌تواند در آمریکا و تقریبا تمامی جهان فعالیتی داشته باشد. چراکه با این جریمه، بانک‌ها و نهادهای دیگر برای فعالیت واهمه خواهند داشت. اما اگر نام فرد، شرکت یا نهاد خاصی در تحریم‌های سازمان ملل باشد، از ابتدا با مشکل روبه‌رو هستیم. یعنی از آن‌جایی که نام آن‌ها در لیست رسمی سازمان ملل آمده، هیچ بانکی نمی‌تواند تسهیلاتی در اختیارشان قرار دارد. اقدامی نیست که کشوری بتواند یکسویه انجام دهد. در این خصوص ما تعهد قانونی داده‌ایم و پذیرفته‌ایم که تمامی مسایل را رعایت کنیم تا شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود. امکان برخورداری از تسهیلات بانکی برای افراد، شرکت‌ها و نهادهایی که نام‌شان در لیست تحریم‌های سازمان ملل بوده تا برداشته شدن اسم‌شان از آن لیست، امکان‌پذیر نیست.

 

در خصوص قرارگاه خاتم‌الانبیا که زیرپوشش سپاه پاسداران قرار دارد، نام برخی از فرماندهان سپاه نیز در لیست تحریم قرار دارد و برای همین بسیاری از این تسهیلات به آن‌ها برمی‌گردد که تحریم هستند.

یادآوری درستی است. به باور من ایران بایستی به سرچشمه برگردد؛ این‌که به چه سبب این افراد وارد لیست تحریم‌ها شده‌اند و این‌که با توجه به توافقاتی که صورت گرفته و تعهداتی که ایران پذیرفته، آیا آن تحریم همچنان مبنا دارد یا خیر. اگر مبنا داشته باشد تحریم ادامه خواهد داشت. اما ممکن است زمانی قرارگاه خاتم‌الانبیا شفافیت‌هایی را که شامل بقیه شرکت‌ها می‌شود، بپذیرد و فعالیت‌های خود را با استانداردها و قوانین مالیاتی و پرداختی همسان کند. در این صورت ایران می‌تواند چنین مطرح کند که شرایط خاتم‌الانبیا تغییر کرده.

 

برای برخورداری از امکان ادامه رشد و پایداری اقتصادی٬ حتما باید شاهد آن باشیم که خاتم‌الانبیا به نهادی مثل بقیه شرکت‌ها، با همان مقررات و شرایط رقابتی تبدیل شوددر این صورت تحریم دیگر توجیهی ندارد. همان‌طور که در دادگاه اتحادیه اروپا پیروز هم شد. اما اگر شرایط تغییر نکرده باشد و دلیل اول وارد شدن به لیست تحریم همچنان پابرجا باشد، گزینه‌ای است که باید دید در داخل ایران تغییرات مالیاتی، بانکی و شفافیت‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی و تجاری به کدام سو می‌رود. در مواردی مثل پرس‌تی‌وی، اتهام وارد شده حقوق بشری بود که این فعالیت‌ها هیچ ارتباطی با برجام و پروژه اتمی ایران نداشت. مخلوط کردن این موارد در ایران و چهارچوب روابط‌مان با جهان، ما را دچار افزایش هزینه و سرگیجه خواهد کرد.

 

قرارگاه خاتم‌الانبیا و سپاه پاسداران در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی نقش و سهم بزرگی دارند. اگر پیوستن به سیستم جهانی با رعایت شفافیت ادامه پیدا کند، چه تاثیری در اقتصاد داخلی ایران برجای خواهد گذاشت؟

در پاسخ به این سوال بهترین سناریو نیز گمانه‌زنی خواهد بود. به تصور من به دلیل مسری شدن فساد که از چین تا آمریکا را شامل می‌شود خطر جدی در مقابل امنیت اقتصادی است که کل اقتصاد جهان را در برگرفته. اما به نظرم خاتم‌الانبیا که قراردادها را خارج از مناقصه‌های آزاد و رقابتی دریافت می‌کند و حساب‌های درآمد و هزینه را در هیچ‌ چهارچوبی حتی مثل پرتغال یا مالزی گزارش نمی‌کند، در صورتی که نیاز داشته باشد از سیستم بانکی ایران استفاده کند، نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد. چون اگر چنین شود به صحبت‌های پیشین درباره تحریم و کدر بودن برمی‌گردیم. برای همین سال‌هاست باور دارم خاتم‌الانبیا تبدیل به مجتمعی تجاری مثل شرکت‌های خصوصی می‌شود. در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ این مساله در چین انجام شد. بسیاری از شرکت‌هایی که وابسته به ارتش و نیروهای انتظامی بودند به شرکت‌های خصوصی تبدیل شدند و درآمد و هزینه‌های‌شان را به دولت گزارش می‌دادند. البته مدیران آن مثل شرکت‌های خصوصی شامل قراردادهای خصوصی شدند. یا آن‌که در نهایت بسته شدند. در چین حدود ۱۵۰ هزار شرکت مربوط به ارتش و نیروهای انتظامی تعطیل شد. من راه سومی نمی‌بینم. یا این شفافیت در اقتصاد ایران پذیرفته می‌شود و به آن احترام گذاشته شده و استانداردهای بین‌المللی رعایت می‌شود یا این‌که ایران می‌پذیرد در سطح جهانی هزینه بپردازد. با توجه به رکود عمیق و پایین بودن کارآیی سرمایه‌گذاری و نیروی کار در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با همسایه‌هایی چون ترکیه، امارات و کویت و پایین بودن بهره‌وری کار و سرمایه‌گذاری، گریزی نداریم. برای برخورداری از امکان ادامه رشد و پایداری اقتصادی٬ حتما باید شاهد آن باشیم که خاتم‌الانبیا به نهادی مثل بقیه شرکت‌ها، با همان مقررات و شرایط رقابتی تبدیل شود. در غیر این صورت هزینه‌های این مساله سال به سال برای اقتصاد ایران بالاتر بیشتر خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضا حقیقت نژاد

(فیسبوک)

يكشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ برابر با ۰۴ سپتامبر ۲۰۱۶        

امروز رییس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. غلامحسین شافعی که مورد حمایت نهاوندیان بود، با اختلاف ۴ رای برنده شد و مسعود خوانساری که مورد حمایت طیف جهانگیری بود، بازنده شد، مثل سه سال قبل. بدین ترتیب نهاوندیان موفق شد مانند ۹ سال گذشته تسلطش بر مهم ترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی را حفظ کند ولی لرزان تر. این چند روز اخبار اتاق را دنبال کردم، چون از نظر اقتصاد سیاسی برایم مهم بود. اتاق ۴۴۰ عضو دارد و تاکنون حداقل نام ۱۴ طیف و جریان را خوانده ام: طیف جهانگیری، طیف نهاوندیان، طیف نعمت زاده، شهرستان ها، اپوزیسیون شهرستان ها، تهران، اپوزیسیون تهران، طیف سنتی، گروه تحول خواه، طیف پیشگامان، ائتلاف برای فردا، تشکل ها،‌ شورای روسای سابق، تکنوکرات ها. علاوه بر این گروه ها که در سه سال گذشته مرتبط به این طرف و آن طرف چرخیده اند، افراد هم نقش مهمی دارند، مثل مجتبی خسروتاج خودش یک حزب بوده و یا حسین پیرموذن می تواند شهرستان ها را هم بریزد یا متحد کند،‌ پدرام سلطانی هم همینطور، همچنین نهادهای خارج از اتاق هم قدرت تاثیرگذاری روی معادلات دارند و ... به تعبیر محمود سریع القلم، «هر ایرانی، برای خودش یک جزیره است»، هر جا که باشد، هر جور که باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضا حقیقت نژاد

سه-شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ برابر با ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۶

صورت مسئله

اسفند ۹۴ کارگروه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران کماکان در لیست سیاه پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم است ولی با یک تغییر مهم. کارگروه یک سال محدودیت های مالی علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد تا ایران استانداردهای لازم را اعمال کند. بنابراین ایران تا اسفند ۹۵ فرصت دارد که خودش را از لیست سیاه بکشد بیرون. دولت ایران از تیرماه یک برنامه اقدام با این سازمان امضا کرده تا بتواند مشکلات موجود را حل کند. این تفاهم محرمانه مانده و اکنون دعوا درباره آن در جریان است.

اهمیت

حل مشکل از آن نظر اهمیت دارد که بحران و بن بست تبادلات مالی و بانکی کمر برجام را شکسته است. دولت روحانی اکنون کاملا واقف است که عدم تبادلات بانکی یعنی به حداقل رساندن پیامدهای مثبت برجام، یک هشدار خطرناک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶. بانک های بزرگ خارجی از ترس درگیرشدن با مسائل پولشویی و تروریسم با شبکه بانکی و دولت ایران همکاری نمی کنند، چون می دانند تحریم های مرتبط با این حوزه ها برقرار است و دولت آمریکا آماده است که آنها را شکار کند و جریمه های سنگین برایشان بنویسد. بنابراین ایران باید مشکل را از داخل کشور حل کند. شبکه بانکی داخلی هم اگر می خواهد در شبکه جهانی ادغام شود، باید از مبادله مالی با نهادهای مشکوک خودداری کند.

پشت پرده

نکته اول اینکه پذیرش عملی این توافق طبق استانداردهای بین المللی، بر اتهامات مطرح درباره مشارکت سپاه در پولشویی و تامین منابع مالی گروه هایی که تروریستی شناخته می شوند، صحه می گذارد. نوعی هم نوایی و یا حداقل سکوت درباره تروریست خواندن برخی گروه های تحت حمایت ایران هم تعبیر می شود. این امر می تواند تبعات درازمدت داشته باشد. همچنین اگر دولت موفق شود با FATF توافق کند، سپاه ناچار است برای حل تحریم ها و مشکلات مالی صرفا از طریق سیستم خودش عمل کند و یا به دور زدن تحریم ها مشغول شود و این بار دولت و سیستم بانکی دولتی و خصوصی هزینه اش را نمی پردازند، باید از جیب خودش بپردازد. دولت روحانی همچنین واقف است سپاه تغییری در رویکردهای حقوق بشر یا حمایتش از گروه های شبه نظامی منطقه نمی دهد که امیدواری برای حل تحریم های مرتبط با این دو حوزه داشته باشد، پس می خواهد راهش را حداقل در ظاهر جدا کند. الگوی پیشنهادی دولت در این زمینه مثل آزمایش های موشکی است. آنها به سپاه می گفتند آزمایش کن ولی علنی اش نکن و از تبلیغات رسانه ای بپرهیز. اکنون هم می گویند معامله کن، شبکه اقتصادی ات را داشته باش و به گروه های شبه نظامی و مقاومت و ... کمک کن ولی پایت را از شبکه بانکی که قرار است در شبکه جهانی بانکی ادغام شود، بکش بیرون. یک جور دور زدن صورت مسئله است. به طور طبیعی در چنین شرایطی، شرکت های وابسته سپاه در فضای پس از برجام، علاوه بر اینکه کماکان به عنوان یک شرکت با هویت اقتصادی خدشه دار و نامطمئن شناخته می شوند، در رقابت های اقتصادی دچار مشکل جدی می شوند و سهم شان از کیک های احتمالی به حداقل می رسد. شرکتی که بانک های داخلی هم برایش مبادله ارز نمی کنند، نمی تواند حتی پشت میز معامله بنشیند و باید برود پشت یک شرکت دیگر قایم شود و همه اینها یعنی سود کمتر و پردردسرتر.

نکته دوم اینکه اگر دولت روحانی حتی در زمینه تروریسم با غربی ها موافق نباشند، خیلی خوب می داند حجم عظیم پولشویی در بانک های کشور در جریان است، مثل پول مواد مخدر و قاچاق. فرض کنیم که سپاه به طور مستقیم در این فرایندها نقش نداشته باشد ولی «برادران قاچاقچی» که رگ و ریشه ای در سپاه داشته و از سردار به تاجر تغییر وضعیت داده اند، همه جا هستند. آنها به سادگی حاضر نیستند این منابع و منافع را از دست بدهند و هر کارشکنی که لازم باشد در این مسیر انجام می دهند، به اسم سپاه و یا نظام. نکته مهم تر اما به چالش بزرگ این روزهای سیاست و اقتصاد ایران باز می گردد. دولت روحانی و حتی برخی اصولگرایان مدافع و مروج تعیین تکلیف نسبت سپاه با اقتصاد ایران هستند. نظامی شدن اقتصاد ایران به اندازه کافی دست و پاگیر و خسارت زا بوده و تلاش های گسترده ولی نه چندان قدرتمندی برای محدودکردن دامنه دخالت و مانور آنها در اقتصاد در جریان است. دعوای کنونی بازتاب های از این دعوای بزرگ است. اگر دولت ایران بتواند قوانین مربوطه را اصلاح کند و دست سپاه را در سیستم بانکی داخلی محدود کند و مانع از تبعات منفی حضور اقتصادی اش در مراودات اقتصادی بین المللی شود، تا حدودی به هدف خودش نزدیک شده و حداقل یک گام رو به جلو برداشته است. این رویکرد یعنی فشار دادن گلوی سپاه و واکنش سپاه هم فشار دادن گلوی همه است. سپاه و مخالفان دولت روحانی البته دلایل دیگری هم دارند. می گویند دولت در جریان تفاهم با FATF قصد دارد اطلاعات مالی مهم کشور را با امنیت ایران گره خورده، به سازمانی بدهد که تحت تسلط غرب است. همچنین هشدار می دهند که دست ایران برای تامین گروه های مقاومت بسته می شود و این طرح برای مهار منطقه ای ایران تدارک دیده شده است. انتقاد می کنند که تحریم نهادهای انقلابی مانند سپاه توسط بانک های داخلی، غربی ها را در فشار بر این نهادها جسورتر می کند و ... دولت روحانی توضیح داده که مصادیق تروریسم را خودمان انتخاب می کنیم. وزیر اقتصاد مثال هم زده و گفته اکنون ایران در حال همکاری با سازمان پولشویی روسیه درباره داعش است. رئیس کل بانک مرکزی هم گفته بحث تبادل اطلاعات در کار نیست و در مواردی که مطرح باشد، ایران حق انتخاب دارد ولی مخالفان می گویند این موارد خوش خیالی است و ایران اگر به تعهدات کلی تن داد، باید پیامدهایش را بپذیرد، مثل برجام. آنها خواستار لغو کل توافق دولت با FATF هستند.

آینده

در طول یک ماه اخیر آنها موفق شده اند با فشارهای گسترده موضوع را به شورای عالی امنیت ملی بکشانند، نمایندگان نزدیک به سپاه مرتب به تذکر به حسن روحانی و سوال از وزرایش مشغول هستند و تهدید به ورود مجلس کرده اند. این روزها که شورای عالی امنیت ملی هم درگیر این پروژه است،‌ مخالفان دولت مرتب بنزین روی آتش می ریزند که در نهایت نان دلخواه خودشان از تنور بیرون بیاید. امیدواری شان هم کم نیست. در بحث قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC شبیه همین جنجال را راه انداختند و بیش از یک و نیم سال است که این قرارداد در دفتر خامنه ای و هیات دولت و راهروهای مجلس معطل مانده است. آن هم مثل FATF از اسناد مهم پسابرجامی محسوب می شود که مخالفان دولت نمی خواهند به نتیجه برسد. آنها خیلی خوب می دانند که برجام یک بستر را فراهم کرد و موفقیت در این بستر نیازمند کارهای تکمیلی در زمینه مالی،‌ نفتی، مسائل منطقه ای و سایر گزینه های روی میز است. با این حال آنها هم گزینه های روی میز خودشان را دارند. اگر از منظر یک فعال اصلاح طلب، حامی دولت و یا فعال اقتصادی بخش خصوصی به ماجرا نگاه کنید، رفتار سپاه می تواند شما را عصبانی تر از همیشه کند و به دامنه نومیدی هایتان از برجام افزوده شود و اگر از منظر یک فعال حزب اللهی، اصولگرای دلواپس و یا فعال اقتصادی وابسته به سپاه به ماجرا نگاه کنید، رفتار دولت می تواند شما را نگران تر از همیشه کند و بدبینی بیشتری نسبت به دولت داشته باشید. مولفه های اصلی دعوا در اقتصاد و سیاست ایران همین ها هستند: خشم و نومیدی علیه نگرانی و شک.

------------------------------

تدبیر : پنجشنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

علم الهدی:

با مثلث شوم «برجام، FATF و قراردادهای نفتی» همه چیز را از دست دادیم

 اگر برجام برای رفع تحریم‌ها نبود، پس سر مردم را کلاه گذاشتید؟

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی گفت: امروز با شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی قرارداد می‌بندند که آنها مالکیت چاه نفت‌مان را در اختیار بگیرند. چنین کاری جز در عربستان سعودی اتفاق نیفتاده است.

 با مثلث شوم «برجام، FATF و قراردادهای نفتی» همه چیز را از دست دادیم / اگر برجام برای رفع تحریم‌ها نبود، پس سر مردم را کلاه گذاشتید؟

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی گفت: امروز با شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی قرارداد می‌بندند که آنها مالکیت چاه نفت‌مان را در اختیار بگیرند. چنین کاری جز در عربستان سعودی اتفاق نیفتاده است.

 

به گزارش «انتخاب»؛ آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امروز در گردهمایی ائمه جمعه خراسان‌رضوی اظهار داشت: جامعه ما یک جامعه بحرانی است و در هر مقطعی از زمان با یک بحران روبه‌رو هستیم که مدیریت این بحران اجتماعی برعهده ائمه‌جمعه است؛ برحسب موقعیتی که در ارتباطات اجتماعی با مردم داریم، اگر بتوانیم وظیفه خود را درستی انجام دهیم، بحران جامعه را مدیریت کرده‌ایم.

 

وی افزود: جامعه ما یک جامعه‌ باز سیاسی است و با آزادی گسترده‌ای که داریم در فضای مجازی می‌توان هر سخن و نظری را بیان کرد و این مساله در حرکت‌های مختلف جامعه ما و مدیریت کشور انگیزه‌های سیاسی ایجاد می‌کند. اگر در یک جامعه‌ای بحران‌ها مدیریت نشود، بحران‌های درگیر جریان‌های اجتماعی نیز قابل مدیریت نیست.

 

به نوشته تسنیم، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی تصریح کرد: امروز در جامعه مشکلات داخلی و خارجی داریم، به‌طوری که نظام اسلامی روز به روز در برخورد با استکبار با یک شگرد تازه‌ روبه‌رو است و نوع برخوردها با استکبار نیازمند شگردهای مختلف است.

 

آیت‌الله علم‌الهدی عنوان کرد: اگر رویکرد ثابتی را در حوزه مدیریت و برخورد با استکبار داشته باشیم طبیعی است که دشمن فرصت شگردهای تازه و رنگارنگ را برای مقابله ما نخواهد داشت، اما متاسفانه برخوردهای ما در موقعیت‌های مختلف یکنواخت نیست از این رو دشمن نیز به شگردهای تازه متوسل می‌شود تا ما دچار چالش و مشکل شویم.

 

وی بیان کرد: نوع برخوردهای ما در جریان‌های مختلف، یکسان و برابر نیست؛ یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی این است که فرماندهی نظام برعهده مقام ولایت و رهبری است و در جبهه مقابله با دشمن فرماندهی و مقام ولایت قرار دارد.

 

امام جمعه مشهد مقدس تصریح کرد: مقام معظم رهبری بحث مقابله با استکبارستیزی را در اولویت قرار داده‌اند اما آن طور که باید، ما فرمایشات مقام معظم رهبری را پیگیری نمی‌کنیم و بر این اساس روزنه امید برای دشمن به وجود می‌آید و برحسب آن دشمن به شگردهای تازه‌ای متوسل می‌شود.

 

وی گفت: همیشه در زمینه استکبار در عرصه بین‌المللی ابتکار عمل را در دست داشتیم و دشمن انفعالی برخورد می‌کرد اما امروز ما در موقعیت انفعالی قرار می‌گیریم و ابتکار عمل در دست دشمن قرار می‌گیرد و این یک بحران قابل توجه در کشور ما است و اگر قرار باشد این بحران مدیریت نشود مشکلات بسیار زیادی را به وجود می‌آورد و سبب از دست دادن ابتکار عمل و انفعالی برخورد کردن ما ختم می‌شود.

 

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: خوشبختانه تا به امروز ابتکار عمل را در رویارویی با دشمن در عرصه بین‌الملل و مدیریت منطقه در دست داشتیم و این از ویژگی‌ها و برکات مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ امروز گاهی در لابی‌های سیاسی، استکبار موفقیت‌هایی را به‌دست می‌آورد تا با شگردهایی، سلطه خود را بر ما تحکیم کند اما این لابی‌ها برای دشمن التیام‌بخش نیست چرا‌که با اطاعت از مقام معظم رهبری و با یک حرکت ایشان و با برنامه‌ریزی لازم، تمام لابی‌ها سقوط می‌کند و از بین می‌رود؛ این در واقع نقطه موفقیت ما در این راه است.

 

امام‌جمعه مشهد‌ اظهار داشت: از آنجایی که دشمن نمی‌تواند پیش‌بینی کند ‌در مقابل شگردهای او چه حرکتی را اجرا خواهیم کرد و برای دشمن نامعلوم است، بنابراین شگردهای دشمن خنثی می‌شود اما اینکه ما با شگردهای دشمن و با لابی‌هایی که با جریان کارگزاری نظام دشمن دارد و ما با آن روبه‌رو هستیم و برای ما بحران ایجاد می‌کند، جای هیچ شبهه‌ای نیست.

 

وی خطاب به ائمه جماعات خراسان‌رضوی عنوان کرد: باید سطح بصیرت خود را نسبت به مسیر مقام معظم رهبری و خط ولایت هرچند وقت یکبار بررسی کنیم، تنها اینکه بگوییم تابع مقام معظم رهبری هستیم کفایت نمی‌کند و اینکه آیا مسیر رهبری را به گونه‌ای تشخیص داده‌ایم و توانسته‌ایم در جامعه این خط و مسیر را پیاده کنیم مهم است.

 

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی افزود: اینکه ما منتظر باشیم تا مقام معظم رهبری مطلبی را امر کنند و ما اطاعت کنیم کفایت نمی‌کند؛ باید حوزه بصیرتمان به جایی برسد که در خط رهبری باشیم و مسیر و راهبرد رهبری برای ما مشخص باشد و در جریانات، قبل از اینکه مقام معظم رهبری وارد میدان شوند، ما وارد شویم.

 

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: در جنگ‌های سخت، وقتی یگ گردان سرباز را فرمانده، جلو می‌فرستاد، خودش مسئله را فرماندهی می‌کرد اما اگر در گردان هیچکس حرکت نکند و دشمن پاتک بزند، همه‌جا را تسخیر می‌کند، امروز ما نیز مسیر را یاد داریم اما راهبرد مقام معظم رهبری بالای سرمان قرار دارد و خط را برایمان مشخص کرده‌اند و باید جلو برویم و مقام معظم رهبری خودشان فرماندهی می‌کنند.

 

وی اظهار داشت: در مسئله و مسائلی که در کشور می‌گذرد باید حواسمان جمع باشد که عقب نمانیم و خطری که ائمه جمعه را تهدید می‌کند همین عقب افتادن از جریانات روز جامعه است؛ باید به دنبال طراحی عملیات برای باز پس‌گیری باشیم. برای این بازپس‌گیری باید هزینه کنیم و شهید بدهیم، در دوران بنی صدر ملعون این موضوع را برحسب مدیریت نابه‌جای بنی‌صدر بسیاری از موقعیت‌های ما را دشمن گرفت و برای باز پس‌گیری، شهدای زیادی را دادیم تا بتوانیم موقعیت‌های استراتژی کشور را باز پس بگیریم.

 

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی افزود: اگر در جنگ نرم کوچکترین تأملی داشته باشیم، دشمن موقعیت‌ها را از ما می‌گیرد بنابراین باید حواسمان باشد ولو اینکه به هر قیمتی تمام شود، باید جلوی دشمن بایستیم تا موقعیت را از دست ندهیم چرا‌که این موقعیت فرهنگی و اقتصادی نظام است. بیدارسازی مردم و ایجاد بصیرت در دست ائمه‌جمعه است و باید موقعیت خودمان را در جامعه حفظ کنیم و دشمن به دنبال گرفتن این موقعیت‌ها در جنگ نرم است.

 

وی خاطرنشان کرد: وقتی در جنگ نرم دشمن در عرصه فرهنگ ورود پیدا کند یعنی ما یک موقعیت و معانی دینی را ‌از دست داده‌ایم و نباید بگذاریم ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، بومی مردم جامعه ما شود؛ امروز دیگر به دنبال ایجاد مراکز فسق و فجور در تهران نیستند.

 

آیت‌الله علم‌الهدی عنوان کرد: جنگ، کشته و مجروح و جانباز دارد و در جنگ سخت، تیر خوردن و ترکش پیامد حضور است و در جنگ نرم نیز تمام حیثیت آدم از بین می‌رود و ضربه می‌خورد اما اگر وارد میدان جنگ نشویم دشمن جلو می‌آید و ما جوانمان را از دست می‌دهیم.

 

امام‌جمعه مشهد‌مقدس گفت: هوشنگ امیر احمدی یکی از دست‌نشانده‌های غربی است که مصیبت‌های زیادی را در دولت‌های قبلی ایجاد کرده و اخیراً نیز اظهار کرده «وضعیتی که در ایران وجود دارد، اگر در زمان مصدق بود، مصدق دق می‌کرد و می‌مُرد». فردی که در مقابل امام و انقلاب و نهضت نفت عددی نیست.

 

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: این فرد، متهم به جاسوسی آمریکا و یک نیروی وابسته و سمبل غربگرایی است، اکنون در یک مثلث شوم همه چیز را از دست داده‌ایم و استقلالمان را از دست داده‌ایم، یک طرف این مثلث برجام است؛ برجامی که روز اول همه گفتند تا تحریم‌ها برداشته نشود مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود و تمام تحریم‌ها وابسته به جریان انرژی هسته‌ای است؛ می‌گفتند تا انرژی هسته‌ای به توافق نرسد تحریم‌ها حذف نمی‌شود و به عنوان سیاست خارجی و راهگشای مشکلات هسته‌ای و اقتصادی این راه را باز کردند.

 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: مکرر دولتمردان، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه گفتند تحریم‌ها برداشته می‌شود و ما جشن رفع تحریم‌ها را می‌گیریم و بعد از اینکه تحریم‌ها برداشته و برجام به نتیجه نرسید گفتند ما برای رفع تحریم‌ها برجام را امضا نکردیم، پس سر مردم را کلاه گذاشتید اگر برجام برای رفع تحریم‌ها نبود؟

 

وی اظهار داشت: از روز اول گفتند تا تحریم‌ها برداشته نشود، مشکلات اقتصادی پابرجا است. اصلاً اصل مذاکرات به عنوان خط دولت فعلی برای حل مشکلات اقتصادی و رفع تحریم‌ها بود و مسئولان می‌گفتند تحریم‌ها برداشته می‌شود اما امروز می‌گویند «اصلاً ما برای رفع تحریم‌ها برجام را امضا نکردیم.» پس شما سر مردم را کلاه گذاشتید؟ این حرف‌هایی که زدید، دروغ بود؟

 

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: یک طرف قضیه قراردادها بود و یک طرف دیگر بحث پولشویی‌ها است و دستگاه‌هایی که در روابط بانکی تحریم شده‌اند به مرحله خود تحریمی رسیده‌اند به طوری که بانک ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیاء اعلام کرده که ما حساب شما را بلوکه می‌کنیم و شما یک نهاد تحریم شده هستید و اموال شما طبق قراردادی که با آمریکا داریم باید بلوکه شود. یکی از شعبه‌های بانک ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرده که اموالش بلوکه است و بانک سپه نیز به همین نسبت و به نوعی ما امروز به مرحله خود تحریمی رسیده‌ایم.

 

وی بیان کرد: قرارداد FATF نمونه دیگری است که کار را به مرحله خود تحریمی رسانده و یکی از شعبات بانک ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیاء می‌گوید شما در لیست تحریمی هستید و ما نمی‌توانیم با شما رابطه اقتصادی داشته باشیم. پشت سرش هم بانک سپه به برخی نهادهای نظام گفته ما با شما ارتباط نخواهیم داشت. بانک‌های ما دارند خودمان را تحریم می‌کنند.

 

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی با اشاره به بحث قراردادهای نفتی اظهار داشت: شاه به آمریکا رفت و 20 سال نفت ایران را به آمریکا فروخت؛ آن روز در دنیا سر و صدا راه انداختیم اما در قراردادهای نفتی که با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و اروپایی بسته شده برحسب بحث استخراج نفت و گاز یک پایگاه استخراج را مالک می‌شوند و مالکیت چاه نفت را در واقع به آمریکا می‌دهیم. امروز با شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی قرارداد می‌بندند که آنها مالکیت چاه نفت‌مان را در اختیار بگیرند. چنین کاری جز در عربستان هم اتفاق نیفتاده است.

 

امام‌جمعه مشهد‌مقدس تصریح کرد: خداوند به نمایندگان مجلس انصاف بدهد که دقیقاً کاری که در قبال برجام انجام دادند، همان شگرد را دارند در این مسئله به کار می‌گیرند. معترضان را ساکت می‌کنند و همان توطئه برجام را پیاده می‌کنند؛ دشمن شگردی را به‌کار می‌گیرد که اگر بنا شد رهبر معظم انقلاب و طلبه‌های سربازشان بخواهند کاری انجام دهند، اینها نتوانند کاری انجام دهند.

 

وی افزود: رهبر انقلاب چندبار به بنده فرموده‌اند «هرچه به نظرتان خلاف رسید بگو اما التهاب در مردم ایجاد نکنید.» مردم را نگران نکنید اما در عین حل با بیانی که التهاب ایجاد نکند، مردم را نسبت به مشکلاتی که در کشور اتفاق می‌افتد آگاه کنیم.

 

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: ما نباید آرام بگیریم چرا که در درگاه وجود اقدس امام زمان(عج) مسئول هستیم. ما چه جوابی برای حضرت داریم؟ تریبون نماز جمعه، تریبون خدمت و دفاع از دین است. تریبون دفاع شخصی نیست. بنده نباید تریبون نماز جمعه را برای خودم استخدام کنم.

 

وی عنوان کرد: ما در جنگ قرار داریم و اگر نابود هم شویم از تریبون نماز جمعه برای دفاع از خود استفاده نمی‌کنیم. ما روایت داریم «لیس للاسلام الا رئیس واحد» اینکه ما بخواهیم حتی از افراد منتسب به ایشان در تریبون نماز جمعه دفاع کنیم، آن را به حساب مسائل شخصی می‌گذارند مطلب باید پیگیری شود اما از شخص دفاع نشود.

 

نماینده ولی فقیه در استان خراسان‌رضوی با بیان اینکه همه کار دشمن این است که یک حرف فرهنگی را به اسم شخص بزند و با سرکوب آن شخص، موضوع فرهنگی را هم سرکوب کند خاطرنشان کرد: ما نباید آب به آسیاب دشمن بریزیم. دشمن می‌خواهد از دو قطبی کردن جامعه بهره‌برداری کند.

 

آیت الله علم الهدی بیان کرد: بحث بنده این بوده که هر لفظی بار فرهنگی خودش را دارد. بار فرهنگی لفظ «گردشگری» با «زیارت» متفاوت است و مشهد مقدس هم شهر زیارت است. این اصل حرف ما بود؛ زیارت هم شئونی دارد. ما مسئله کنسرت را به عنوان یکی از مصادیق گردشگری مطرح کردیم اما آنها آمدند به همین یک مصداق پر و بال دادند و نتیجه‌اش این بوده که قشر لائیک بی‌بند و بار کشور را منسجم کنند و به دنبال خودشان راه بیندازند.

 

وی افزود: آنها می‌خواهند کسی که در برابر هدف‌شان ایستادگی می‌کند، مورد حمله قرار دهند؛ روزی که بنده این حرف را زدم، اول رسانه‌های خارجی شروع به حمله کردند.کسانی که خود را پاسدار اخلاق می‌دانند، چرا در این قضیه ساکت شدند و نیامدند اصل قضیه را پیگیری کنند؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"عماریون"- کد خبر: ۳۹۳۲۲تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۹

رونمایی هاشمی رفسنجانی از برنامه عملیاتی برای تضعیف بنیه دفاعی کشور/

پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می‌گردد؟

دولت یازدهم با پذیرفتن تمامی استانداردهای کارگروه اقدام مالی، تضمین های لازم را برای اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را به امریکا داده است.

 

"عماریون"- «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش‌بنیان برای خود درست کردند، لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است و مدیران و دلسوزان و معلمان باید وارد این فضا شوند، مطمئنم  دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا برساند»

 

این آخرین اظهار نظر هاشمی رفسنجانی پیرامون مسائل مهم کشور است. صحبتی که با توجه به حضور گسترده امریکا و دست نشانده هایش در به آتش کشاندن منطقه، حرفی غیرعقلانی به نظر برسد ولی نشان دهنده یک برنامه عملیاتی مهم از سوی غرب است که بخشی از آن در دولت یازدهم به اجرا در آمده و ظاهرا بناست در صورت دو دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی، در دولت دوازدهم پیگیری و اجرا گردد.

 

اگر به روند سه ساله گذشته و تعهدات بلند مدت خارجی این دولت نگاهی انداخته شود، به دو اصل ثابت می رسیم و آن اینکه برای خارج شدن از فضای تحریم بین المللی می بایست دست به خود تحریمی زد. خود تحریمی ای که نشان دهنده راستی ما در چهارچوب اهداف تعیین شده امریکاست.

 

با این اصل، که برای گشوده شدن درهای جهانی به حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن در کشور با اصل خود تحریمی نیازمندیم، مذاکرات هسته‌ای با 1+5 صورت پذیرفت و نتیجه آن حذف بزرگترین نماد مقاومتی و صنایع پیشرفته کشور یعنی صنعت هسته ای بود. اما برجام خود زمینه سازی برای مسیر بزرگتر و مهمتر در آینده بود. آینده ای که بخشی از آن را امروز با چهار برنامه همزمان دولت شاهدیم.

 

با حذف بزرگترین نماد صنعتی کشور در فاز اول و اخذ سیاست های غلط اقتصادی که منجر به رکود شدید اقتصادی و صنعتی در کشور گردیده است، زمینه برای واگذاری دو صنعت مهم کشور به غرب به طور همزمان آغاز گردید.

 

از یک سو با بهانه عدم وجود تکنولوژی و سرمایه، پروژه واگذاری مالکیت و تصمیم گیری در فروش مهمترین و حیاتی ترین صنعت کشور به غرب شروع شد و در قالب قراردادهای جدید نفتی، میادین نفتی کشور تا مدت 32 سال به شرکت های بزرگ E&P اروپایی و امریکایی واگذار می گردد و صنعت داخلی صرفا حق حضور بعنوان طرف سوم را دارد تا تکنولوژی به وی منتقل شود. تکنولوژی ای که پس از 32، هیچ کاربردی نخواهد داشت.

 

همین داستان را در صنعت خودروسازی کشور شاهدیم و در پسابرجام، ظرفیت اصلی تولید سایپا و ایران‌خودرو که تولید کنندگان انحصاری دومین صنعت بزرگ کشور محسوب می‌گردند، به فرانسوی ها اعطا شد تا تولید ملی و خودکفایی در صنعت خودرو برای همیشه به فراموشی سپرده شود.

 

و از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با واردات بیش از 10 برابری پهنای باند، کشور را به یک مصرف کننده صرف محتوای خارجی تبدیل کردند. مصرف کننده ای که بناست با افتتاح شبکه ملی اطلاعات، محتوای خارجی را با سرعت بالاتر و قیمت پایینتر دریافت کند، تا در کنار واگذاری صنایع تولیدی کشور، صنعت فرهنگی نیز به کشورهای غربی واگذار شود و آنان باشند که تربیت نسل آینده کشور را به عهده می‌گیرند.

 

و اما چهارمین برنامه که مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و در راس آن سپاه را نشانه گرفته است.

 

و اما سوال این است: چگونه؟ ساز و کار آن به چه صورت است؟

 

امریکا در یک هوشمندی استراتژیک زمینه برای فشار به بانک های ایرانی و خارجی برای عدم همکاری با افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم خود در SDN لیست را در برجام فراهم نمود. SDN، لیستی است که OFAC آن را منتشر می کند و اسامی تمامی افراد و نهادهای تحت تحریم امریکا در آن آمده است.

 

در بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آمده است:

 

[14]

Unless specifically provided otherwise, the sanctions lifting described in this Section does not apply to transactions that involve persons on the SDN List and is without prejudice to sanctions that may apply under legal provisions other than those cited in Section 4. Nothing in this JCPOA reflects a change in Iran's position on U.S. sanctions

 

[16]

Non-U.S., non-Iranian financial institutions engaging in transactions with Iranian financial institutions (including the Central Bank of Iran) not appearing on the SDN List will not be exposed to sanctions as a result of those Iranian financial institutions engaging in transactions or banking relationships involving Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List, provided that the non-U.S., non-Iranian financial institution does not conduct or facilitate, and is not otherwise involved in, those specific transactions or banking relationships with the Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List

 

[14] .  لغو تحریم های شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیری در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگری مشخص شده باشد. هیچ چیزی در این برجام به منزله تغییری در موضع ایران در رابطه با تحریم های آمریکا نمی باشد.

 

[16] . موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، بدلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحریم ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد.

 

 به بیان دیگر هر چند ممکن است طرفین معامله هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره در لیست SDN  نباشند اما اگر این افراد از آن معامله منتفع شوند طرف های معامله مورد تحریم قرار می گیرند.

 

این موضوع را جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا به صورت واضح توضیح داده است.

 

 وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 27 دی ماه 1394 توضیحاتی درباره جزییات توقف تحریم ها و شرایط باقی ماندن تحریم ها ارائه داد.

 

 جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا در قسمتی از این بیانیه که و در بخش «سئوالات کلی» در پاسخ به یک سوال صراحتا اعلام کرد انجام معاملات به گونه ای که سپاه پاسداران و نهادها و زیر مجموعه آن از آن متنفع شوند (هر چند که سپاه طرف معامله با موسسات غربی نباشد) تحریم طرف های معامله را به دنبال دارد. وی گفت:

 

«در حالی که در روز اجرای توافق بیش از 400 شخص و شرکت از فهرست اس دی ان خارج شدند، تحریم های ثانویه همچنان در قبال اتباع غیر آمریکایی که آگاهانه روند معاملات مالی قابل توجه با اشخاص ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران را تسهیل  یا کمک های قابل توجه یا حمایت های خاص دیگر را برای ایرانی ها یا اشخاص مرتبط با ایران تأمین می کنند، اعمال می شود در حالیکه این اتباع همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند.»

 

بر این اساس شرکت ها و موسسات مالی خارجی اگر شامل یکی از  چهار دسته فعالیت زیر بشوند از سوی آمریکا تحریم می شوند:

 

1- تسهیل تلاش های دولت ابران برای به دست آوردن یا توسعه سلاح های کشتار جمعی و یا تسهیل تلاش های دولت ایران برای ارائه پشتیبانی به نفع سازمان های تروریستی  یا اقدامات تروریستی بین المللی

 

2-  تسهیل فعالیت (مالی) برای افرادی که در جز تحریم های مالی قطعنامه های 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند.

 

3-  درگیر شدن در پول شویی و یا مهیا کردن شرایط برای بانک مرکزی ایران در صورتی که بانک مرکزی ایران برای اهداف مورد اشاره در مورد 1و 2 از آن تسهیلات استفاده کند.

 

4-  تسهیل یک معامله یا معاملات مهم برای سپاه پاسداران یا هر یک از عوامل و شرکت های وابسته آن که دارایی های آنان بر اساس قانون     IEEPA  مسدود شده است.

 

5- معامله ای که به دولت ایران در دستیابی یا توسعه سلاح کشتار جمعی کمک کند.

 

در واقع اين بخش از برجام، سپاه پاسداران دو کار ويژه مهم سپاه پاسداران را هدف گرفته است: 1) فعاليت هاي موشکي سپاه که طرف غربي از آن به عنوان دستيابي يا توسعه سيستم پرتاب سلاح کشتار جمعي ياد مي کند 2) حمايت از جريان مقاومت.

 

چندین ماه از برجام گذشت، ولی هیچ ارتباطی میان بانک های ایرانی و بانک های بزرگ جهانی برقرار نشد. سوییفت باز شد ولی تراکنشی در آن صورت نمی گرفت چرا که بسیاری از افراد و نهادی ایرانی مورد تحریم در SDN list از مشتریان بزرگ بانک های ایرانی محسوب شده و مبادلات بانکی گسترده ای را داشتند و همکاری با بانک های ایرانی مساوی بود با مجازات های سنگین دولت امریکا. مجازات هایی سنگینی که مشابه آن را در قبل از برجام از سوی وزارت خزانه داری و دادگستری امریکا اعمال شد و میلیاردها دلار بانک های بزرگ جهانی جریمه و متضرر شدند.

 

همین امر بهانه ای شد برای فشار امریکا برای پذیرش FATF از سوی دولت ایران. این کارگروه که بعنوان نهاد نظارتی بر مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از گروه های تروریستی در نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موظف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد.

 

توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد.

 

در بند 49 سند ICRG آمده است که ایران اجرای تمامی قطعنامه ای سازمان ملل را در کشور متعهد شده است.

 

 In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions) in the executive By-Law of CFT Act (which is legislatively required to he prepared within six months after the official announcement attic CFT Act)

 

بند 49 . در آوریل سال 2016، مقامات رسمی ایران اعلام کردند که تدارک لازم برای اجرایی کردن قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت (و قطعنامه‌های پیشین آن) را به صورت اختصاصی از طریق دستورالعمل قانونی CFT (که به طور مشخص باید زمینه‌های اجرایی شدن آن، شش ماه پس از اعلام رسمی مقامات ایران ایجاد شود) فراهم می‌کنند.

 

در این بند آمده که دولت یازدهم، بند 48 را پذیرفته است و در حال تدارک لازم برای اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت و دستورالعمل های قانونی تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی در یک بازه زمانی شش ماهه است. این بازه زمانی شش ماهه پس از نامه طیب نیا به این کارگروه شروع شده است.

 

همچنین در بخش دیگری دولت یازدهم در سند بازنگری ICRG به اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و پذیرفتن حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی متعهد شده است.

 

Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism"

 

اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.

 

اما آنچه که تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:

 

«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

 

بر این اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.

 

اما بخشی دیگر از این تعهد در سند بازنگری ICRG نیز، بانک‎های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‎‎های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:

 

Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information

 

اطمینان  ارائه سریع همکاریهای بین‌المللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت

 

و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورایعالی امنیت ملی و تنها با نقش آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.

 

و البته این تعهد به قرارگرفتن حزب الله لبنان و انصار الله یمن در گروه های تروریستی با پذیرفتن بند اول Action plan کامل می گردد. در برنامه عملیاتی غرب در زمینه بانکی، ایران متعهد به عضویت در کنوانسیون پالرمو شده است و مطابق کنوانسیون پالرمو، حزب الله گروهی تروریستی محسوب شده و هر گونه ارتباطات مالی یا غیر مالی با آن ممنوع اعلام شده است.

 

با این وصف دولت یازدهم با پذیرفتن تمامی استانداردهای کارگروه اقدام مالی، تضمین های لازم را برای اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را به امریکا داده است. قطعنامه ای که در آن، تحریم های امریکا علیه ایران به رسمیت شناخته شده است.

 

شورای امنیت و دولت امریکا موضع مستقیم با فعالیت های سپاه پاسداران در تمامی حوزه های نظامی و غیر نظامی دارد و پذیرش تحریم های شورای امنیت و دولت امریکا علیه سپاه پاسداران از سوی دولت یازدهم به معنای این است که دولت یازدهم بنا به حذف غیر سپاه پاسداران از کشور دارند.

 

دولت از یک سو به اجرای برنامه عملیاتی غرب می پردازد و افرادی چون هاشمی رفسنجانی در راس حزب کارگزاران تئوری های لازم برای فرهنگ سازی آن را در جامعه آماده می کنند.

 

با پذیرش FATF در دولت یازدهم، بناست دست‌های محور مقاومت در حساس‌ترین شرایط منطقه بسته شود و در داخل نیز نهادهای انقلابی مشمول خود تحریمی گردند. با ادامه همین روند، می بایست شاهد برجام های دیگری خواهیم بود که منجر به حذف کامل نهادی انقلابی با هدف تضعیف بنیه دفاعی و نظامی کشور به بهانه گشایش‌های [خیالی] اقتصادی باشیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرق: شماره ۲۶۷۵ - ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ شهريور   

آیت‌الله آملی‌لاریجانی

پرونده شهرداری تهران را قاطع و بی‌طرفانه رسیدگی می‌کنیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: هنوز گزارش نهایی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری تهیه نشده است

شرق: روز گذشته، هم رئیس قوه قضائیه و هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده واگذاری املاک شهرداری اظهارنظر صریح کردند. در این روز هر دو این مقامات از رسیدگی به این موضوع خبر دادند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در سخنانی در جلسه با مسئولان عالی قضائی اعلام کرد: «پرونده شهرداری تهران را قاطع و بی‌طرفانه رسیدگی می‌کنیم».ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز که در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه در پرونده واگذاری زمین در شهرداری تهران دو صفحه سؤال در اختیار مسئولان قرار گرفت تا از آنها دفاعشان اخذ شود، گفت: «هنوز گزارش نهایی در این پرونده تهیه نشده است».براساس گزارش روابط عمومی قوه ‌قضائیه آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه روز گذشته خود با مسئولان عالی قضائی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی، گفت: پرونده واگذاری زمین از سوی شهرداری با دقت در چارچوب قانون بررسی شده و اجازه موج‌سواری و سوءاستفاده برخی را هم نمی‌دهیم. رئیس دستگاه قضا افزود: «قوه ‌قضائیه در این سال‌ها نشان داده که در برخورد با مفاسد به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد و این موضوع ربطی به جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نیز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحی بدون ملاحظه برخورد کرده‌ایم».آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه فساد مقوله‌ای است که جناح نمی‌شناسد، خاطرنشان کرد: «بارها گفته‌ایم که هیچ‌کس از هیچ جناحی توقع تخفیف در مقوله فساد از قوه ‌قضائیه نداشته باشد. وظیفه شرعی و قانونی ماست که با فساد؛ چه در شهرداری یا دولت یا حتی در قوه ‌قضائیه برخورد کنیم؛ چنان که برخی می‌دانند برخوردهایی هم که با فساد در داخل قوه ‌قضائیه می‌شود، اگر شدیدتر از برخورد در جاهای دیگر نباشد، کمتر نیست».رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه برخی در این موضوعات تابع احساسات می‌شوند و به ما می‌گویند چرا برخوردتان تند و سریع نیست، افزود: «ما راه خود را عوض نخواهیم کرد زیرا برخورد قوه ‌قضائیه باید قانونی، متین و درست باشد. بر همین مبنا کلیه مسئولان قضائی موظف‌اند بی‌طرفی خود را در بحث مبارزه با فساد حفظ کنند زیرا رسیدگی در قوه ‌قضائیه باید عادلانه و مطابق موازین و بی‌طرفانه باشد».آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: «در موضوع شهرداری تهران نیز سازمان بازرسی کل کشور علی‌القاعده وظایفی دارد و مشغول رسیدگی است. شهردار محترم تهران نیز، در گذشته و در روزهای اخیر مطرح کرده‌اند که از پیگیری‌های قانونی استقبال می‌کنند و البته ما هم توقعی غیر از این نداریم، گرچه استقبال هم نکنند، ما پیگیری‌های قانونی خود را انجام خواهیم داد».آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که مگر رسیدگی‌های سازمان بازرسی کل کشور و معرفی افراد به دادگاه، لزوما تابع انتشار اسامی افراد است؟ تأکید کرد: «سازمان بازرسی کل کشور از مدت‌ها قبل این موضوع را پیگیری می‌کرده است. این چه معنی دارد که اسامی افرادی که سازمان بازرسی درباره آنها استعلام کرده، منتشر شود. درست است که رسانه‌ها در اصلاح وضع موجود نقش مهمی دارند اما این نقش را نباید به قیمت بازی با حیثیت و آبروی افراد ایفا کنند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با رد هرگونه برخورد دوگانه دستگاه قضائی در موضوع حقوق‌های نجومی و پرونده شهرداری تهران اظهار کرد: در آنجا هم گفتیم حتی اگر کسانی سوءاستفاده کرده‌اند، رسانه‌ها حق انتشار اسامی آنها را ندارند. رئیس قوه ‌قضائیه در همین راستا با اشاره به عملکرد رسانه ملی در دوران برگزاری دادگاه‌های مربوط به متهمان فتنه ٨٨ تصریح کرد: در آن زمان هم با اینکه رسانه ملی مقاومت می‌کرد اما با قاطعیت گفتیم حق انتشار تصویر و اسامی متهمان را ندارید. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه به‌هیچ‌عنوان پیش از قطعی‌شدن حکم در محاکم و نه صرفا نزد اشخاص، نباید اسم افراد منتشر شود، تصریح کرد: به دادستان تهران نیز عرض کرده‌ام که باید با رسانه‌هایی که از این چارچوب تخلف می‌کنند، از هر جناحی که باشند، برخورد شود. رئیس دستگاه قضا با جمع‌بندی این بخش از سخنان خود بار دیگر تأکید کرد: «مشی کلی قوه ‌قضائیه برخورد با فساد در هر جا و از سوی هر شخصی است و توقع مقاومت را از سوی برخی مسئولان در این موضوع نداریم و از سوی دیگر موج‌سواری عده‌ای را برای سیاسی‌کردن ماجرا به‌ویژه سوءاستفاده در مباحث انتخاباتی تحمل نمی‌کنیم».آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: برخی از روزنامه‌ها نوشته بودند کار قالیباف برای انتخابات ٩٦ تمام است. من درحال‌حاضر کاری ندارم که ایشان چه برنامه‌ای دارند یا دارای چه صلاحیت‌هایی هستند و این وظیفه دستگاه‌های دیگر است اما چنین مطلبی نشان می‌دهد که برخی رسانه‌ها مقاصد دیگری دارند بنابراین به همه آنان توصیه می‌کنیم که به شفافیت کمک کنند اما نه به قیمت آبروی افراد براساس ظن و گمان‌های خارج از چارچوب‌های قانونی. رئیس قوه ‌قضائیه همچنین با انتقاد شدید از برخی روزنامه‌ها که به دولت توهین می‌کنند، اظهار کرد: برای برخی از این روزنامه‌ها پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه نیز باید بی‌طرفانه عمل کنند. به دادستان محترم هم تذکر داده‌ایم که دادسراها و دادگاه‌ها در این نوع اتهامات سریع و بی‌طرفانه اقدام کنند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی بار دیگر درباره پرونده شهرداری تهران با اشاره به ابلاغ مأموریت به دادستان کل کشور تصریح کرد: در این ابلاغ تأکید شده که به دو مطلب رسیدگی شود؛ یکی رسیدگی به اصل موضوع و اینکه چه کسانی متخلف‌اند و بحث بازگشت اموال عمومی به بیت‌المال و دیگری برخورد با کسانی که می‌خواهند موج‌سواری کنند و متأسفانه نمی‌دانند با این کار خود چه آسیبی به امنیت ملی می‌زنند. رئیس قوه ‌قضائیه ابراز امیدوار کرد که با بررسی‌های سازمان بازرسی و دادستان کل کشور، این موضوع به نتیجه برسد و مردم نیز در جریان آن قرار گیرند.

اظهارات رئیس سازمان بازرسی

به گزارش ایلنا رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این مطلب که در پرونده واگذاری زمین در شهرداری تهران دو صفحه سؤال در اختیار مسئولان قرار گرفت تا از آنها دفاعشان اخذ شود، گفت: هنوز گزارش نهایی در این پرونده تهیه نشده است. ناصر سراج در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر که با حضور رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضائی استان و معاون استاندار در سالن همایش دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه «کار سازمان بازرسی مچ‌گیری نیست؛ بلکه پیشگیری است» افزود: اکثر مدیران و مسئولان نظام ما خوش‌نام، خدوم و پاک‌دست هستند. متأسفانه تعداد قلیلی هستند که برای مدیران خوش‌نام ما مشکل ایجاد می‌کنند که ان‌شاءالله با عزم و هماهنگی که در سه قوه به وجود آمده، خصوصا جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بتوانیم همان مدیران را از اکثریت مدیران خدوم جدا کرده و کشوری عاری از فساد داشته باشیم. قاضی سراج با اشاره به اشتباه رسانه‌ها در تلقی نامه اخذ دفاع سازمان به‌عنوان گزارش نهایی سازمان درباره یکی از نهادها افزود: چون اخیرا درباره این پرونده در رسانه‌ها و فضای مجازی و حتی گاهی از سوی حقوق‌دانان به لحاظ آشنایی‌نداشتن با فرایندهای اجرائی سازمان بازرسی کل کشور تلقی اشتباهی صورت گرفته، توضیحاتی درباره روند و فرایند گزارش‌های بازرسی ارائه می‌دهم. وی با اشاره به فرایند تهیه گزارش‌هایی که از سازمان خارج می‌شود، افزود: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی تشکیل شده است و زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه قرار دارد. وظایف سازمان بازرسی کل کشور نیز در ماده ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان احصا و تدوین شده است. براساس این قانون سه نوع بازرسی برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی داریم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح فرایند بازرسی برنامه‌ای که شامل مورد مطرح‌شده در رسانه‌ها می‌شود، اشاره کرد: در اسفندماه هر سال موضوعات بازرسی پس از بررسی و شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های محیط‌های بازرسی، از سوی بازرسان پیشنهاد می‌شود. سپس این موضوع از ناحیه معاونت برنامه‌ریزی تأیید و تدوین می‌شود. مرحله بعد این است که این برنامه برای ریاست قوه قضائیه جهت اظهارنظر و تصویب نهایی ارسال می‌شود. مرحله بعد تشکیل پرونده فیزیکی و سیستمی است که در آن بازرسان سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر می‌شوند. وی ادامه داد: به این ترتیب در مراسمی معارفه‌ای که بین بازرسان و مدیران سازمان برگزار می‌شود هیأت بازرسی سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر خواهد شد. مرحله بعد جمع‌آوری مدارک و مستندات است به این صورت که معمولا بازرسان سازمان در نهاد مربوطه مستقر شده و افراد می‌توانند اطلاعات یا شکایات خود را کتبی یا شفاهی به دفتر منتقل کنند. بعد از تهیه اسناد و مدارک از مدیران و مسئولان آن نهاد و سازمان طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرائی اخذ توضیح می‌شود. مرحله بعد، اخذ دفاع از مدیران و مسئولان است که چون توضیحات قبلی قانع‌کننده نبود، این مرحله انجام می‌شود؛ بنابراین باید توجه داشت که منظور از اخذ دفاع، گزارش نهایی سازمان نیست و از این بابت اخذ دفاع با تفهیم اتهام متفاوت است. به عبارتی سازمان کل مدارک و مستندات را در اختیار مدیر و مسئول مقابل قرار می‌دهد و طرف موظف است در مدت مقرر توضیح دهد و مرحله بعد اخذ دفاع است. در مورد اخیر که جنجال زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد، سازمان بازرسی دو صفحه سؤال تهیه کرد و در اختیار طرف مقابل قرار داد اما متأسفانه این اخذ دفاع به‌عنوان گزارش نهایی سازمان تلقی شده است. این اشتباهی بود که سهوا یا عمدا رسانه‌ها مرتکب شدند. قاضی سراج ادامه داد: وقتی دفاع گرفته شد، گزارش نهایی تکمیل می‌شود که در مرحله بعد از سوی مدیرکل و معاون مربوطه بررسی و در نهایت به گروه تنقیح ارسال می‌شود. در تنقیح قضات باتجربه سازمان گزارشی که ۱۶ مرحله را طی کرده است دقیقا بررسی و تنقیح می‌شود و در نهایت خروجی واحد مذکور اگر از سوی رئیس سازمان تأیید شد، به دادسرا می‌رود و در دادسرا سیکل خود را طی کرده و تفهیم اتهام می‌شود؛ بنابراین موضوع گزارش با اخذ دفاع متفاوت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرق: شماره ۲۶۷۴ -  دوشنبه ۱۵ شهريور۱۳۹۵

مرد ٨هزارميلياردي محصول دولت احمدي‌نژاد است

شكست پروژه زنجاني‌سازي

گروه اقتصاد: اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان چندي است كه باب دندان دلواپسان شده و هركدام سعي بر بالابردن رقم آن دارند؛ امري كه به گفته رئيس اين صندوق در قالب معوقات به‌ميراث‌رسيده از دولت قبل به ميزان سه‌هزارو ٥٠٠میلیارد تومان مي‌گنجد و خبري از اختلاس هشت‌هزارميليارد توماني نيست. گويا دلواپسان پس از ناموفق‌بودن در پروژه‌هايي مانند حقوق‌هاي نجومي و قراردادهاي نفتي، حالا به دنبال شبيه‌سازي براي فسادهاي مالي دولت قبل مي‌گردند. رقم بدهي بابك زنجاني از سوي وزارت نفت در حدود ٢,٧ميليارد دلار اعلام شد و در زمان رونمايي از آن دلار بر نرخ سه‌هزارو ٢٥٠ تومان ايستاده بود. با اين اوصاف اين رقم چيزي در حدود ٨.٧هزار ميليارد تومان خواهد بود كه زنگنه، وزير نفت، بارها اعلام كرده با احتساب سود تأخير در پرداخت بدهي، اين رقم بالغ بر ١٠هزار ميليارد تومان خواهد بود. حالا بيان اين اختلاس خودساخته از سوي دلواپسان، يادآور بابك زنجاني دوم و سومي است ...

 

 كه قبل‌تر مخالفان دولت از آن سخن به ميان آورده بودند و اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، بارها به آن پاسخ داده بود. جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تيرماه ٩٤، با اشاره به گزارش وزیر نفت گفت: «متأسفانه عده‌ای با بزرگ‌نمایی و حاشیه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم‌اهمیت جلوه دهند و با سیاه‌نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند». او در جاي ديگري هم بارها سخن از خواب و خيال مخالفان براي سياه‌نمايي ياد كرده بود. به گزارش فارس، جهانگيري گفته بود: «آنهایی که ادعا می‌کنند در دولت یازدهم بابک زنجانی دوم و سوم شکل می‌گیرد، این خیال خام و خواب تعبیرنشده خود را به گور می‌برند؛ چراکه قرار نیست در دولت یازدهم بابک زنجانی دومی شکل بگیرد».

اشاره او به ماجراي بابك زنجاني دوم است كه در يكي از رسانه‌هاي وابسته به دلواپسان با نام «م.س» از آن ياد كرده بود و از بدهي ٥,٣میلیارددلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی خبر مي‌داد. سيدمحسن قمصري، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی، دراين‌‌باره گفته بود «م.س» مشتري است، نه دلال و اميرعباس سلطاني، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، نيز خبر از تسويه سه ‌میلیارد دلار از بدهی اين فرد به وزارت نفت داده بود. همچنين در پروژه‌اي ديگر، رسانه‌هاي منتقد دولت، خبر از ورود يك دلال جديد امارات‌نشين به نام «ر» به معاملات نفت خام فراورده‌هاي نفتي داده بودند.

با اينكه معاون اول رئيس‌جمهوری در واكنش به پروژه بابك‌زنجاني‌سازي پاسخ خواب و خيال دلواپسان را داده بود؛ اما گويا اين پروژه كماكان ادامه دارد و اكنون از وادي نفت هم خارج شده است. چند روز پيش حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با بصیر سبزوار گفته بود: «نزدیک به ٨٠هزار میلیارد ریال فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته و شفاف‌سازی در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر آموزش و پروش بود». گويا حالا بهترين گزينه در قالب بابك زنجاني چهارم، در محدوده وزارت آموزش‌وپرورش است كه چنگ‌اندازي بر آن از سوي مخالفان چندان هم سخت نيست.

اما مرتضی حاجی، عضو هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان به گزارش روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان شايعه اختلاس هشت‌هزارميليارد توماني را تكذيب مي‌كند؛ البته او در عين رد اين شايعه، از اساس رخداد اختلاس در اين صندوق را منكر مي‌شود و در قالب شفاف‌سازي مي‌گويد: اين ماجرا درباره بدهکاران بانک سرمایه است كه بدهي‌هاي معوقه در عمده آن در دست پنج نفر به رقم سه‌هزارو ٢٨٥ ميليارد است كه بيشترين بدهي از آن چهار نفر بوده كه صندوق از آنها شكايت كرده است. اين بدهي‌ها از سال ٨٧ و در دولت قبل به صورت تسهیلات با وثیقه نامناسب به افرادی اعطا شده است. حاجی طرح موضوع اختلاق هشت‌هزارميليارد توماني را جنجالي سياسي مي‌نامد و مي‌افزايد: اين موضوع كاملا سياسي است و افرادي كه آن را مطرح مي‌كنند، توجه ندارند كه اختلاس هشت‌هزارميليارد توماني حتي از كل دارايي‌هاي صندوق بيشتر است و اگر صحت داشته باشد، اين صندوق ديگر نباید وجود داشته باشد؛ اما اين صندوق با قوت به كار خود ادامه مي‌دهد و مشكلي در روند فعاليت آن وجود ندارد.

او با حمايت از تحقيق‌وتفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌گويد: تحقیق‌وتفحص حق قانونی نمایندگان مجلس است و از آن حمايت مي‌كنيم. اين مسئله در دولت قبل به ‌صورت جدي مطرح شده بود؛ اما نمي‌دانم چرا به باد فراموشي سپرده شد و به اجرا درنيامد. بايد اين تحقيق‌وتفحص در دولت قبل انجام می‌شد تا مشخص شود اين اتفاقات دستپخت چه کسانی است.

به گزارش «شرق»، چند روز پيش هم شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، در نامه‌ای به دادستان تهران خواهان بررسی عملکرد صندوق و برخورد جدی با متخلفان شده بود. در این نامه خطاب به عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، آمده است: «احتراما همان‌گونه که مستحضرید اخیرا برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب در حوزه اقتصاد کشور با سوءاستفاده از حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به جایگاه، حقوق و دارایی فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان، با استراتژی فرار به جلو و خرید زمان جهت حفظ منافع نامشروع خود، اقدام به شایعه‌پراکنی و اتهام‌زنی‌های غیراسلامی و انسانی به این‌جانب، خانواده و مدیران شرکت‌های تابعه صندوق نموده‌اند». او در بخش ديگري از اين نامه نوشته است: «جای بسی تعجب است که یکی از نمایندگان محترم در حالی اتهام فساد بزرگ می‌زند که مبلغ مورد ادعای وی از کل دارایی‌های مجموعه بیشتر بوده و عجیب‌تر آنکه سه‌هزارو ٣٠٠میلیارد تومان پنج ‌نفر معلوم‌الحال را به همسر و فرزند بنده نسبت می‌دهد». غندالي در پايان اين نامه تأكيد كرده بود: «این‌جانب به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن اعلام آمادگی کامل جهت در اختیار قراردادن تمامی اسناد و مدارک لازم به نمایندگان محترم در کمیته شفاف‌سازی توافق‌شده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و مقام عالی وزارت، از جناب‌عالی تقاضا دارم با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و جامعه فرهنگیان، دستور فرمایید ضمن بررسی عملکرد مجموعه، ریشه‌های این حرکت ناشایست و غیراسلامی و انسانی را شناسایی فرموده و اقدامات لازم را جهت برخورد جدی با متخلفان صادر فرمایید».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ