بحران یورو، تداوم بحران جهانی سرمایه داری

ایرج آذرین

کارگران تنبل یونان یا سودآوری سرمایه؟

"بحران منطقۀ یورو"، همانند بحران بانکی 2008، نتیجۀ گریزناپزیر عملکرد سرمایه داری در سطح جهانی است. این واقعیتی است که اگر در بدو بروز بحران تنها تحلیل مارکسیست ها بر آن تأکید می کرد، امروز از جانب بسیاری از سخنگویان سرمایۀ جهانی، دستکم به شیوۀ غیرمستقیم، مورد قبول قرار می گیرد. روزنامۀ تایمز مالی دربارۀ بحران یورو می نویسد: "اکنون روش است که در دو سوی اقیانوس اطلس [در آمریکا و اروپا] بخش اعظم رشد اقتصادی در دورۀ پیش از بحران به سبب رونق ناپایدار و خطرناک اعتبارات بوده است. در ایالات متحده این صاحبان مسکن بودند که در مرکز این بحران قرار داشتند؛ در اروپا تمامی کشورهایی چون یونان و ایتالیا، که از فرصت نرخ های پائین بهره استفاده کردند و وام های غیرقابل برگشت گرفتند."(1) در دو سه سال گذشته، همۀ تحلیل های مارکسی، علیرغم سایه روشن هاشان، بر این نکته تأکید کرده اند که شکل مشخص بحران بانکی 2008، و اکنون بحران ارزی منطقۀ یورو، نتیجۀ طبیعی سیاست های نئولیبرالی است که از دهۀ هشتاد قرن گذشته آغاز شدند و برای تجدید "رونق" سودآوری سرمایه راهی جز گسترش عملکرد انگلی سرمایۀ بانکی و پولی نداشتند. تحلیل تایمز مالی، در عین اینکه بی پایگی اقتصادی رونق دروۀ پیش را می پذیرد، اما تمامی حقیقت را در بر ندارد. چرا که می تواند علت بحران را در وهلۀ نخست به سبب عملکرد نادرست بانک ها در اعطای "وام های بد" بداند، و نهایتا وام گیرندگان را مقصر بشمارد که بدون توجه به میزان دارائی و درآمدشان وام های کلان گرفتند و مصرف کردند.

این چنین است که اکنون مدیران صندوق بین المللی پول، یا بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، یا وزرای کابینۀ فرانسه و آلمان، نه فقط دولت یونان، بلکه کارگران و کارمندان یونانی را مسبب بحران یورو می شمارند. می گویند دولت یونان (یا پرتغال یا...) بیش از حد توانش وام گرفت تا هزینۀ خدمات رفاهی عمومی، بیمۀ بازنشستگی، و دستمزدهای بالای کارگران و کارمندان بخش دولتی را تأمین کند؛ در حالی که چنین سطحی از رفاه و دستمزد هیچ تناسبی با میزان بارآوری کارگران یونان نداشت و ندارد. مشابه همین تحلیل را در مورد بحران بانک های امریکا داشتند: مصرف کنندگان (و مشخصا کم درآمدترین اقشار آنها) بدون توجه به میزان واقعی درآمدشان وام های کلان مسکن گرفتند تا صاحبخانه شوند، یا کارت های اعتباری متعددی گرفتند و خرج خورد و خوراک شان کردند و در نتیجه بدهکار بانک ها شدند.

در این ادعا واقعیتی هست؛ مشخصا حجم وام مسکن بسیاری از خریداران هیچ تناسبی با دارائی و درآمد آنها نداشت، همانطور که حجم وام دولت یونان (و پرتغال، ایتالیا، و حتی بریتانیا) تناسبی با میزان دارائی و درآمد مستمر آنها، یعنی توان بازپرداخت وام ها شان، نداشت و ندارد. اما آیا در امریکا این حرص اقشار کم درآمد برای صاحبخانه شدن، یا در یونان سیاست اشتباه دولت در تأمین سطح بالایی از خدمات رفاهی و دستمزد موجب بحران اقتصادی شده است؟

مسأله به سادگی این نیست که بانک ها، علیرغم آگاهی به وضعیت دارائی و درآمد مشتریان شان (چه اقشار کم درآمد در امریکا باشند و چه دولت هایی چون یونان و ایتالیا)، تصمیم نادرستی به اعطای چنین "وام های بد" گرفتند. نکته اینجاست که اگر کسی علت بحران را این بشمارد که دارائی و درآمد هیچ تناسب معقولی با میزان وام اخذ شده نداشت، این امر با ابعاد بمراتب عظیم تری در مورد بانک ها صدق می کند تا مصرف کنندۀ امریکائی یا دولت یونان: در امریکا، در ربع قرن 2005-1980، نسبت بدهی مصرف کنندگان (شامل همۀ طبقات) به تولید ناخالص ملی دو برابر شد، در حالی که طی همین مدت نسبت بدهی بخش مالی در تولید ناخالص ملی بیش از پنج برابر رشد کرد. به طور نمونه، در مورد بانک امریکائی مریل لینچ (Merrill Lynch)، میزان بدهی به دارائی (Leverage) در سال 2001 معادل 16 بود؛ یعنی به ازاء هر یک دلار سرمایه اش این بانک 16 دلار بدهکار بود. تنها شش سال بعد، در 2007، همین نسبت دوبرابر شده بود، یعنی این بانک به ازاء هر یک دلار سرمایه که داشت 32 دلار بدهکار بود. نسبت بدهی به سرمایه برای چند بانک بزرگ دیگر امریکائی در همین حد، حدود 30، قرار داشت. یعنی کافی بود تنها سه چهار در صد از طلبکاران بانک همزمان پول شان را بخواهند تا بانک ها ورشکست شوند.(2) به عبارت دیگر، کار و بار نظام جهانی بانک ها تنها با اعتبار دادن مداوم به یک دیگر می گذشت، و کافی بود این شبکۀ میلیونها بده و بستان روزانه در درون نظام بانکی تنها در یک نقطه مسدود شود تا کل نظام جهانی بانکی فروبریزد؛ اتفاقی که در سپتامبر 2008، با خودداری بانک ها از دادن وام جدیدی به بانک امریکائی لیمن برادرز (Lehman Brothers) سرانجام واقع شد. و این تهدید مدام ابدا به بانک های امریکائی محدود نبود، بلکه به یمن "جهانی شدن" نظام بانکی، نه فقط بانک های بزرگ اروپائی بلکه، همانطور که سقوط آزاد اقتصاد جزیرۀ سیصد هزار نفری ایسلند نشان داد(3)، هر بانکی در هر ده کوره ای را که وارد شبکۀ جهانی بانکی می شد ناگزیر از رقابت و در نتیجه آسیب پذیر می کرد.

چرا باید چنین موقعیت شکننده ای ایجاد می شد؟ چرا بانک ها زیر بار چنین بدهی های کلانی، بدون هیچ تناسبی با سرمایه ها شان، می رفتند؟ پاسخ بسیار ساده است: برای سودآوری. مثل هر کسب و کار دیگری در نظام سرمایه داری، هدف بانک ها سود بردن است. وام دادن برای بانک ها در حکم "سرمایه گذاری" است. تداوم حیات سرمایۀ بانکی وابسته به تداوم و گسترش وام است؛ و از بیش از یک قرن پیش، با ورود نظام سرمایه داری به فاز سرمایۀ مالی، سودآوری به طور فزاینده ای در گرو گسترش وام در بازار جهانی بوده است. تا وقتی سود بانک ها از قِبَل وام دادن (در شکل بهره و کارمزد و غیره) برقرار است، ابدا این مهم نیست که "سرمایه گذاری" بانک صرف فعالیت مولد اقتصادی می شود یا مستقیما به مصرف می رسد. در سه دهۀ گذشته، کار نظام جهانی بانکی نه فقط جذب مازاد سرمایه و صدور آن به حوزه های سودآور برای تولید صنعتی (مورد بارزش، چین)، بلکه وام دادن به دولت ها (که محدود به دولت های اروپائی نیست)، دولت های محلی (یا شهرداری ها، به ویژه در ایالات متحده)، و مصرف کنندۀ خصوصی (چه کارت های اعتباری و چه به ویژه برای خرید مسکن) بوده است.

روشن است که با توجه به توان مالی متفاوت دولت ها، وام دادن به بسیاری از دولت ها (همچنان که به بسیاری از مصرف کنندگان خصوصی) ریسک بالایی داشت، چرا که همه می دانستند امکان اینکه وام گیرنده قادر به بازپرداخت اقساط بدهی اش نباشد زیاد است. اما در حلقۀ گرگ های رقابت بانکی، با انواع پیچیدۀ سفته بازی و "نوآوری" مالی، که اوراق بانکی را در بازارهای رنگارنگ بورس مدام دست به دست می کرد، امید هر بانک این بود که در روز واقعه زیان چنین وام های پر مخاطره ای بیخ ریش بانک دیگری خواهد ماند. تصمیم بانک ها به اعطای چنین "وام های بد" را نمی توان صرفا به سبب طمع ورزی بانک ها برای کسب سود بیشتر دانست؛ چرا که واقعیت این است که در بخش بانکی اقتصاد جهانی نیز، به سبب تشدید رقابت و ورود موسسات مالی و پولی هرچه بیشتری به این بخش، میزان سود بانک ها با افت روبرو بود، و بانک ها برای بقا و حتی صرفا برای جلوگیری از ورشکست شدن ناگزیر بودند که سرمایه گذاری نامولد خود را هرچه بیشتر افزایش دهند؛ یعنی وام بدهند، و برای دادن وام های هرچه بیشتر، مدام بیشتر از یک دیگر وام بگیرند.

به این ترتیب در تمام دورۀ گسترش سیاست های نئولیبرالی، همپای افزایش صدور مستقیم سرمایه، که در سال 2007 با نزدیک به 2000 میلیارد دلار به اوج تاریخی خود رسید(4)، محل اصلی تأمین سود بانکی بهره های وام هایی شد که برای مقاصد نامولد اقتصادی صرف می شد. یعنی به عبارت دیگر سرمایۀ بانکی در این مرحله از تکامل سرمایه داری به بدوی ترین شکل پولی آن رجعت کرد و فونکسیون بانک ها نزول خواری صاف و ساده شد. ترکیب این شکل بدوی سرمایه با تکنولوژی ارتباطی و "نوآوری" های مالی چنان شد که میزان سود نزول خواری غالبا بالاتر از سرمایه گذاری مولد قرار می گرفت. سیر شرکت عظیم صنعتی ای همچون انرون (Enron)، که از تولید انرژی و کالا آغاز کرده بود اما عمدتا به موسسسه ای مالی بدل شد و سرانجام با کلاه برداری آشکار به رسوائی سقوط کرد بازتاب این ویژگی سیر سرمایه داری جهانی در عصر سیاست های نئولیبرالی است.(5) تا آنجا که به بانک های اروپائی مربوط می شود، اتحادیۀ اروپا از جمله این امکان را برای سرمایۀ مالی کشورهای بزرگ سرمایه داری اروپا فراهم آورد تا کشورهای حاشیه ای اتحادیه در جنوب و کشورهای تازه ادغام شدۀ اروپای شرقی را حوزۀ صدور سرمایه های مازاد شان قرار دهند. (آنها که با بحران بانکی 2008 تازه جلد سوم کاپیتال مارکس را کشف کردند وقتش است که با بحران منطقۀ یورو امپریالیسم لنین را هم کشف کنند.) امروز بانک های فرانسه، آلمان، و بریتانیا به ترتیب طلبکاران اصلی دولت یونان اند. 

از همین مختصر باید روشن باشد که اگر چه بحران اقتصادی به شکل ورشکستگی عملی بانک ها در 2008، یا امروز ورشکستگی عملی تعدادی از دولت های اروپائی، بروز پیدا می کند، نمی توان وام گیرندگان را عامل بحران دانست و بانک ها را قربانی ندانم کاری آنان. این وام دهندگان، یعنی خود بانک ها، بودند و هستند که برای کسب سود، برای حفظ سودآوری، راهی جز هرچه بیشتر وام دادن نداشتند و ندارند. و محرکۀ بانک ها در این امر چیزی نیست جز پایه ای ترین قانون نظام سرمایه داری، یعنی ضرورت حفظ سودآوری زیر فشار رقابت سایر سرمایه داران و نزول نرخ سود. اما اینجا باید به یک پرسش دیگر پاسخ گفت: هرچند منطق نظام سرمایه داری علت "رونق اعتبارات" و گسترش وام های بی رویه بوده است، اما آیا مصرف کنندگان، مشخصا طبقات پائین، از این فاز گسترش بی رویۀ اعتبارات نفع نبرده اند؟

قطعا می توان گفت که طبقات پائین حتی از فاز رونق نئولیبرالی سرمایه داری نفعی نبردند. تحقیقات آماری دقیق و تفصیلی نشان می دهد که نئولیبرالیسم نه تنها الگوی توزیع درآمد را به زیان طبقات پائین و به سود فراوان اقشار بالا تغییر داد، بلکه سیاست های نئولیبرالی از آغاز اساسا با هدف تحکیم موقعیت بالایی ها و در حمله به سطح زندگی پائینی ها طرح و اتخاذ شد.(6) برغم "انقلاب صنعتی سوم" و رشد عظیم نیروهای مولده، میزان دستمزدهای واقعی (قدرت خرید) کارگران امریکا از نیمۀ دهۀ 1970 تا ابتدای قرن بیست و یکم کمابیش ثابت مانده است. اما در همین فاصله، اگر کل درآمد همۀ خانوارهای امریکائی را معادل صد فرض کنیم، سهم یک در صد بالای جمعیت از کل درآمد خانوارهای امریکائی از 4/8 به 6/19 رسیده است. (این تازه سهم درآمد سالانۀ یک درصد بالای جمعیت است؛ نابرابری در میزان دارائی بسیار بیش از اینهاست.) مشخصا در امریکا آن اقشار فقیر که در اوج رونق گسترش اعتبار بی رویه بانکی ظاهرا توانستند صاحبخانه شوند، تا وقتی که بهرۀ  بدهی شان را می توانستند بپردازند، بانک ها خوب آنها را دوشیدند؛ و وقتی از بازپرداخت اقساط بدهی شان ناتوان شدند به سرعت بیخانمان شدند و هستی و نیستی شان زیر چنگال بانک ها و انواع شرخرها افتاد. در این شکی نیست که اقشار متمولی نیز در زمرۀ وام گیرندگان بودند؛ اقشاری که سرمایۀ وام گرفته را صرف بورس بازی در همان فاز رونق بی پایه کردند، و اگر چه برخی شان امروز ورشکسته اند، اما بخش بزرگی از آنها نیز در فاز رونق چنان بارش را بست که امروز یگانه فشار بحران بر آنها این است که قیمت خانۀ مجلل شان اکنون در بازار چند میلیون دلار زیر قیمتی است که در اوج رونق برایش پرداخته بودند.

در مورد وام های دولت یونان، هرکس که در چند ماه گذشته رسانه ها را از دور هم دنبال کرده باشد می داند که بدهی ای که دولت سوسیال دموکرات یونان بالا آورده بیش از هرچیز خرج فربه کردن ثروتمندان و بوروکرات های فاسد شده است. برخلاف آنچه کارشناسان صندوق بین المللی پول و مطبوعات دست راستی فرانسه و آلمان و بریتانیا تکرار می کنند، کارگران و زحمتکشان یونان از این وام های بی پشتوانه بهره ای نبرده اند که امروز موظف به بازپرداختش باشند. وام های دولت یونان هزینۀ دولت رفاه غیرمسئولانه و قانون کار سخاوتمندانه ای نشده است تا به کارگران تنبل یونان امکان دهد که کم کار کنند، دستمزد بالا بگیرند، زود بازنشسته شوند و در سایه بنشینند و شراب و زیتون نوش جان کنند. ساعات کار سالانۀ متوسط کارگر یونانی یک و نیم برابر کارگر آلمانی است، و دستمزد متوسط کارگر یونانی در سطحی کمتر از دوسوم حداقل دستمزد کارگر فرانسوی قرار دارد.(7) بدهی های دولت یونان نه فقط لازمۀ ادامۀ حیات بانک های فرانسوی و آلمانی بود، بلکه اکنون می توان ردّ ته مانده شان را در حساب های بانکی و چمدان های حامل یوروی آن سرمایه داران و بوروکرات های یونانی پیدا کرد که می دانند حتی اگر یونان "منطقۀ یورو" را ترک گوید آنها می توانند چمدان شان را برداشته و به آلمان یا فرانسه یا هر جهنم درّۀ دیگری بروند و بهشت خصوصی شان را در آنجا برقرار نگاه دارند.

دفترداری بمنزلۀ راه حل بحران

آشکار شدن ناتوانی دولت های "منطقه یورو" از بازپرداخت بدهی ها شان ارزش پول مشترک این کشورها را در بازار جهانی ارز کاهش داده است. چنانچه دولت های بدهکار در بازپرداخت اقساط وام ها خلف وعده (default) کنند (احتمالی که نه فقط یونان و پرتغال و ایرلند، بلکه اسپانیا و حتی ایتالیا را نیز شامل می شود)، یا چنانچه حتی یکی از این کشورها منطقۀ یورو را ترک کند، روشن است که ارزش یورو در بازار جهانی در معرض سقوط آزاد قرار خواهد گرفت. امری که بر همۀ کشورهای منطقۀ یورو بلافاصله تأثیر می گذارد. هدف مقابلۀ اتحادیۀ اروپا با بحران بدهی یونان (و ایرلند و پرتغال و اسپانیا) را غالبا این طور تعبیر می کنند که می خواهد مانع چنین وضعیتی شود. اما این تمام قضیه نیست.

راه حل اتحادیۀ اروپا برای بحران بدهی های کلان دولت های منطقۀ یورو این بوده است که به آنها وام های تازه ای داده شود تا بتوانند اقساط بدهی های پیشین خود را پرداخت کنند!  به این منظور علاوه بر قرضه های صندوق بین المللی پول، با مشارکت دولت های اتحادیه اروپا صندوق پولی جدیدی تحت عنوان "ابزار تعادل مالی اروپا" (European Financial Stability Facility) نیز ایجاد کرده اند، تا در مجموع اعتباری نزدیک به 1000 میلیارد دلار را صرف نجات دولت های بدهکار منطقۀ یورو بنماید. هدف این کار تنها حفظ تعادل ارز یورو نیست، بلکه حتی مهم تر، سر پا نگهداشتن نظام جهانی بانکی است. عینا مشابه بحران 2008، اکنون نیز کلیت نظام جهانی بانکی در معرض تکان های شدید قرار دارد. اگر در سال 2008 این سقوط بازار مسکن و ناپدید شدن اقساط بدهی های خریداران مسکن بود که بانک ها را با بحران مواجه ساخت، امروز احتمال خلف وعدۀ دولت های بدهکار (که به دولت های منطقۀ یورو محدود نیستند) در پرداخت اقساط بدهی شان چشم انداز چنین بحران جهانی بانکی ای را ترسیم می کند.

در مورد مشخص یونان، بانک های طلبکار عمدتا بانک های اروپائی هستند (در حدود نیمی از کل بدهی یونان به بانک های فرانسوی است، و نیمۀ دیگر به بانک های آلمانی و با فاصلۀ کمی به بانک های بریتانیائی). این واقعیت محوری بودن تلاش قدرت های بزرگ کاپیتالیستی اروپا را برای جلوگیری از بدل شدن بدهی های دولت یونان به یک بحران جهانی بانکی توضیح می دهد. (و البته همین واقعیت توضیح می دهد که چرا تصمیم به چگونگی مقابله با بحران نه در پارلمان اروپا، نه با مشارکت "دموکراتیک" همۀ اعضا اتحادیۀ اروپا، بلکه در پشت درهای بسته و با توافق قدرت های بزرگ و ایفای نقش صندوق بین المللی پول انجام گرفت.) تفاوت مداخلۀ دولت های بزرگ در مورد ورشکستگی عملی بانک ها در سال 2008 و مورد ورشکستگی عملی دولت یونان در این است که قدرت های بزرگ سرمایه داری، با حاتم بخشی از خزانۀ عمومی، بدهی های بانک های خودی را تمام و کمال بر عهده گرفتند تا مبادا کار و بارشان از سکه بیفتد؛ اما اکنون، وقتی نوبت بحران بدهی به دولت های پیرامونی اتحادیۀ اروپا، به یونان و پرتغال (کشورهای فقیرتر جنوب اروپا)، به ایرلند (این نزدیکترین و آخرین مستعمرۀ بریتانیا)، یا به جمهوری استونی و سایر کشورهای بالتیک و اروپای شرقی (این جدیدترین مناطق نفوذ قدرت های امپریالیستی) رسیده، هیچ دلیلی نمی بینند که سخاوتمندانه به هزینۀ مالیات دهندۀ خودی آنها را از زیر بار بدهی شان نجات دهند. این است که وام به یونان برای پرداخت بدهی هایش اکنون همان شرط و شروط نئولیبرالی را دارد که صندوق بین المللی پول سی سال آزگار است هنگام اعطای قرضه به کشورهای جهان سوم اعمال می کند: کاهش شدید خدمات و هزینه های دولتی، بیکارسازی کارمندان بخش دولتی، خصوصی کردن اموال دولتی، کاهش شدید دستمزدها، و نظایر اینها، همراه با کاهش مالیات بر دارائی و سود و ایجاد سایر تسهیلات برای سرمایه گذاری علی العموم و بویژه برای سرمایه گذاری خارجی. پیامدهای چنین راه حلی چیست؟

پیامدهای اجتماعی چنین راه حلی برای بحران نیازی به برشمردن ندارد و نگاهی به شروط اعطای وام جدید خود تماما گویاست. (حتی جایگاه قانونی قرارداد در اقتصاد سرمایه داری را هم رعایت نمی کنند: تا همین جا میزان حقوق بازنشستگی را نصف کرده اند، در حالی که کارگران و کارمندان بازنشسته یا در شرف بازنشستگی بر مبنای دیگری سهم خود را به صندوق بازنشستگی پرداخته اند.) پیامد این شروط برای زیربنای اقتصادی یونان نیز روشن است: فروختن راه آهن و جاده ها و فرودگاه ها و نیروگاه ها به بخش خصوصی به ثمن بخس؛ خلاصۀ کلام، تاراج اقتصاد یونان. نگفته پیداست که تنها سرمایه گذاران خصوصی، و بویژه شرکت های بزرگ چند ملیتی، برندگان این معامله خواهند بود، چرا که در سایۀ سی سال سیاست های نئولیبرالی در خرید این زیرساخت ها و تقسیم کردن آنها به اجزاء قابل فروش پرسود تجربۀ فراوانی اندوخته اند. اما، صرفنظر از پیامدهای مستقیم اجتماعی و اقتصادی، آیا چنین راه حلی می تواند معضل ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی ها را حل کند؟

واقعیت این است که حتی اقتصاد دانان دست راستی ای که از شروط کاهش خدمات دولتی و گسترش خصوصی سازی برای وام های جدید دفاع می کنند ابدا مطمئن نیستند که این اقدامات منجر به بازپرداخت اقساط بدهی ها شود. در نتیجۀ وام های تازه، احتمال خلف وعده (default) دولت یونان ابدا کاهش نیافته است، و این واقعیت را نرخ بالای بهره ای که بر آخرین بخش وام های تازه الصاق شده بهتر از هرچیزی بازتاب می دهد: نرخ بهره وام های پیشین دولت یونان کمی بالای 4% بود، اما وام های جدید اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان در سال 2011 نخست نرخ بهره ای بالاتر از 12%، و در مورد آخرین بخش آن که در ماه جاری به یونان تعلق می گیرد بالاتر از 26% قرار دارد! یک فونکسیون میزان نرخ سرمایه گذاری این است که ریسک را منعکس می کند، و نرخ بهره های بالای وام های جدید یونان هیچ معنایی جز این ندارد که از نظر خود وام دهندگان نیز احتمال اینکه یونان بتواند چنین وام هایی را پس دهد ناچیز است. با توجه به این امر، کارکرد وام های های جدید واقعا چیست؟ اینکه این وام ها برای بازسازی اقتصاد یونان صرف نخواهد شد روشن است، چرا که، همانطور که اشاره شد، قرار است (زیر نظر نهاد جدید دیگری که اتحادیۀ اروپا ایجاد کرده است) وام های جدید صرف پرداخت اقساط وام های قدیمی شود. همچنین روشن است که شروط اعطای وام جدید اقتصاد یونان را از آنچه هست ضعیف تر خواهد کرد. بنابراین، این نتیجه که دولت یونان بیش از پیش در پرداخت به موقع اقساط بدهی هایش ناتوان تر خواهد شد به همان اندازه روشن است، و در نرخ افزایندۀ وام های جدید (یعنی ریسک عدم پرداخت آنها) بازتاب می یابد.

بی ثمری چنین راه حلی برای مقابله با بحران را از یک زاویۀ دیگر نیز می توان بسادگی دید: راه حل اتحادیۀ اروپا برای بحران "منطقۀ یورو" تکیه بر همان مکانیزمی است که بحران مالی جهانی را ایجاد کرده است. اقتصاد دانان اکنون "وام های بد" بانک ها در دورۀ پیش از بحران 2008 را "اوراق زهرآلود بانکی" (toxic assets) می نامند. سوال این است که اگر این "وام های بد" بانک ها، چه به مصرف کنندگان خصوصی و چه به دولت هایی با اقتصاد ضعیف، بود که همچون زهری نظام جهانی بانکی را مسموم کرد و به بحران 2008 منجر شد، چگونه اتحادیۀ اروپا امیدوار است با خوراندن میزان بیشتری از همان زهر نظام بانکی را درمان کند؟ واقعا چگونه ممکن است که دادن وام های بزرگتر، به دولتی بدهکارتر و با اقتصادی ضعیف تر، راه حل غلبه بر بحران بازپرداخت بدهی ها باشد؟

پاسخ این است که راه حل اتحادیۀ اروپا (که با وفاق نهادهای بین المللی همچون صندون بین المللی پول همراه است) قرار نیست راه حلی پایه ای برای بحران باشد، بلکه قرار است کسب و کار سرمایۀ بانکی را که زیر تهدید عدم پرداخت بدهی های دولتی قرار گرفته اند رونق موقتی دهد. راه حل اتحادیۀ اروپا هیچ کاری با اقتصاد واقعی، به تکنولوژی و تولید و افزایش بارآوری، ندارد. به یک معنا راه حل اتحادیۀ اروپا برای بحران منطقۀ یورو چیزی جز این نیست که ارقام و اعدادی را در دفاتر حسابداری بانک ها از این ستون به آن ستون جابجا کند تا شاید در کوتاه مدت فرجی حاصل شود. این بازی دفتردارانه تماما بی خاصیت نیست. نخستین خاصیتش دفاع از مالکیت است؛ برای اینکه این جابجایی ارقام و اعداد نخستین کارکردشان مسجل کردن این است که چه شخص و نهادی مالک چه چیزهایی است، حتی وقتی آن چیزها هنوز وجود خارجی نداشته باشند و یا بادهوا شده باشند. دومین نتیجۀ راه حل اتحادیه اروپا این است که بانک های طلبکار یونان را از خطر ورشکستگی نجات می دهد، و این اگرچه بدوا به معنای حمایت از بانک های اورپائی است اما، همانطور که بحران 2008 شکنندگی کل نظام مالی جهانی را نشان داد، در عمل کل نظام جهانی بانکی را سرپا نگاه می دارد. به یمن همین کار، خاصیت دیگر راه حل اتحایه اروپا این است که، در متأخرترین فاز امپریالیستی کاپیتالیسم، به یُمن غلبۀ شکل سرمایۀ پولی بر اشکال دیگر سرمایه، بانک ها از همین جا بجا کردن ارقام در دفاترشان با چشم بندی سود می آفرینند. همانطور که در آخرین دهۀ قرن بیستم و نخستین دهۀ قرن بیست و یکم، رونق گسترش اعتبارات و بورس بازی به رشد مشابهی در اقتصاد واقعی تکیه نداشت، دادن وام های بیشتر به یونان نیز اکنون، بدون اینکه به هیچ رشد اقتصاد واقعی منجر شود، دستکم به طور موقت می تواند کار و بار سرمایۀ بانکی را بهبود بخشد. اگر بورس بازی با "اوراق زهرآلود بانکی" یکبار موجب سودهای کلان سرمایۀ بانکی بود، این بار نیز اوراق زهرآلود جدیدی، در شکل سفته های بدهکاری دولت یونان با نرخ بهرۀ بسیار بالا، در دست بانکها قرار گرفته است که نفس دست به دست شدنش می تواند لقمۀ چربی نصیب بانکداران قمارباز بازار بورس کند. تنها شرطش این است که مواظب باشید وقتی پایان محتوم این بازی فرارسید لقمۀ زهرآلود در سفرۀ شما نمانده باشد.

راه حل دفتردارانۀ اتحادیۀ اروپا البته راهی برای غلبه بر علت بحران جاری سرمایه داری نیست، و نمی توانست باشد. این راه حل تکرار همان سیاست ها و به کارگیری همان ابزارهای مالی است که نهایتا مکانیزم بحران 2008 را شکل داد، و در بهترین حالت ممکن است در کوتاه مدت بتواند نظام بانکی جهانی و کسب و کار بانک ها را تداوم دهد. (و وقتی این بانک ها عمدتا بانک های خودی فرانسوی و آلمانی و بریتانیائی باشند، بهر حال، حتی در صورت اعلام ورشکستگی یونان، دولت های مربوطه ناگزیر از دخالت و نجات بانک های خودی می بودند.) اما روشن است که از هم اکنون یک بحران بزرگتر مالی در چنین "راه حلی" تعبیه شده است.

ادامه دارد

زیرنویس ها:

1. Gideon Rachman, ”America and Europe sinking together”, Financial Times, 4 July 2011.

2. David McNally, Global Slump, PM Press, 2011, p. 106.

3. Robert Wade and Silla Sigurgeirsdottir, “Lessons from Iceland”, New Left Review, II/65, Sep.-Oct. 2010.

4. UNCTAD, World Investment Report, 2009, p. xix.

5. Loren Fox, Enron: The Rise and Fall, John Wiley and Sons, 2003.

6. Gerard Dumenil, The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, 2011; see also G. Dumenil and D. Levy, “Neoliberal Income Trends – Wealth,  Class and Ownership in the USA”, New Left Review, II/30, Nov.-Dec. 2004.

7. ”The Myth of the ’Lazy Greek Workers’”, In Defence of Marxism (website), 4 May 2010;

 http://www.marxist.com/myth-of-lazy-greek-workers.htm

به نقل از به پیش! شماره 65، 22 تیر 1390، 13 ژوئیه