آن‌چه معماران شیطان‌صفت انجام می‌دهند

 

 ایال وایزمن

 ترجمه‌ی سارا انوار

 

اشاره

 

آیا در کنار نظامیان و سیاستمداران، معماران و شهرسازان را هم باید به فهرست ناقضان حقوق بشر افزود؟ آیا آنانی که شهر را به‌گونه‌ای طراحی کرده یا به لحاظ فضایی چنان تغییراتی در آن داده‌اند که در صورت شکل‌گیری تجمع اعتراضی امکان سرکوب سریع آن فراهم باشد در زمره‌ی ناقضان حقوق بشر نیستند؟

 

تخریب‌ها و ساخت‌وسازهای انجام شده در تهران و دیگر کلان‌شهرها طی چند دهه‌ی اخیر، علاوه بر هدف‌هایی که معمولاً برای آن برشمرده می‌شود مانند توسعه‌ی شهری، بهسازی و دسترسی و هدف‌هایی که به زبان نمی‌آید مانند افزایش رانت زمین و افزایش فرصت‌های سوداگری، هدف دیگری را هم دنبال کرده است: بازسازی فضایی شهر به‌گونه‌ای که در صورت شکل‌گیری تجمع اعتراضی در آن امکان سرکوب فوری آن مهیا باشد.

 

از جمله می‌توان به احداث خطوط ویژه برای اتوبوس‌های پرسرعت در دو خیابان اصلی تهران (انقلاب و ولی‌عصر) که شرق و غرب و شمال و جنوب این شهر را به هم وصل می‌کند و در تاریخ معاصر ایران محل اصلی شکل‌گیری تظاهرات خیابانی بود، علاوه بر تردد خودروهای مقامات سیاسی، دسترسی آسان نیروهای ویژه‌ی انتظامی به هر نقطه‌ای از این دو خیابان بوده است. قابل تأمل است که خط ویژه‌ی اتوبوس‌رانی در خیابان ولی‌عصر در پی اعتراضات سال 1388 احداث شد و این خیابان در آن سال یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری تظاهرات اعتراضی بود.

 

اما طرح‌هایی از این دست علاوه بر مجریان، مشاوران و ناظرانی نیز از میان معماران و شهرسازان دارند، آیا اینان نیز همدستان قتل و انواع آسیب‌ها به بی‌گناهان نیستند؟

 

مقاله‌ای که می‌خوانید نوشته‌ی ایال وایزمن، استاد معماری، مطالعات فضا و فرهنگ بصری، در دانشگاه گلداسمیت، لندن، است. وی با استناد به قوانین بین‌المللی کیفری می‌پرسد آیا زمان آن نرسیده که معماران و شهرسازان را نیز در کنار نظامیان و سیاستمداران محاکمه کرد؟ (نقد اقتصاد سیاسی)

 

طراحی و برنامه‌ریزی شهری به‌طور روزافزون به ابزاری معمول برای رویارویی نظامی تبدیل شده است، پس آیا زمان آن رسیده تا معماری را به فهرست جرایم و جنایات جنگی افزود؟

 

مراسم تحلیف دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه،[1] نویدبخش چشم‌انداز یک آرمان‌شهر قضایی است:

 

تحت این صلاحیت قضایی بین‌المللی، ‌افراد می‌توانند به جدی‌ترین جرایم با موضوعیت بین‌المللی مثل جنایات آپارتاید و جنگی، متهم شوند. ‌از اساس و در ابتدای دادگاه، حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای پرداختن به امور پرسنل نظامی یا سیاستمداران در مناصب اجرایی، طراحی شده بود.[2] اما در کشاکش و تعامل با دنیای به‌سرعت در حال توسعه و همین‌طور شهری‌شدن، سازمان‌دهی فضایی به‌طور فزاینده‌ای مرتکب نقض حقوق بشر ‌شد. درست مثل تانک و یا اسلحه، از ساختمان‌های معمولی و عادی مثل یک سلاح سوءاستفاده شد که جنایات به‌واسطه‌ی آنها انجام می‌گرفت. کاربرد قانون بین‌الملل به‌عنوان سخت‌گیرانه‌ترین روش برای نقد معماری هرگز به این فوریت نبوده است. جرایم مرتبط به سازماندهی محیط مصنوع، که منشاء‌ آن ‌صفحات کامپیوتری و جداول تهیه‌شده است، برای اولین بار معمار/طراح را در جایگاه متهم دادگاه بین‌المللی قرار می‌دهد.

 

عدالت بین‌الملل باید نظام حقوقی کشورها را – که معمولاً در این موارد  همدست متهمان است- دور بزند و تصمیم بگیرد آیا یک شیوه‌ی طراحی و برنامه‌ریزی خاص از ماهیت طبیعتاً تهاجمی برنامه‌ریزی و سطح قابل‌پذیرش خسارت جانبی‌اش فراتر رفته  تا  مشمول نقض قانون بین‌المللی در نظر گرفته شود یا خیر. زمانی‌که هدف برنامه‌ریزی شده‌ی یک طراحی معماری پیشاپیش ایجاد آسیب مادی باشد – جنایت  جنگی به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده‌ی خشونت و تجاوز سازمان‌یافته – می‌تواند رخ داده باشد. شواهد و مدارک این جنایات در طراحی‌ها – به عنوان خطوطی روی طرح‌ها، نقشه‌ها و جایگزینی  بی‌درنگ آنها -عکس‌های هوایی- ‌وجود دارند.

 

ماهیت اقدام برنامه‌ریزی مربوطه، دوجانبه است و شامل دو اقدام شکل‌دهی استراتژیک یعنی: ‌ساخت‌‌وساز و تخریب می‌شود.

 

از دیدگاه سیاسی / نظامی، شهر مانعی کالبدی/اجتماعی است که باید برای آن که تحت کنترل قرار گیرد، دوباره سازماندهی شود. طراحی ‌از راه تخریب، به‌طور فزاینده‌ای مستلزم آن است که برنامه‌ریزان  ‌همانند پرسنل نظامی‌ای ‌ باشند که صحنه‌ی نبرد را به نحوی بازطراحی می‌کنند تا به اهداف استراتژیک خود دست یابند. از آن‌جایی که جنگ شهری ‌ به‌تدریج همانند برنامه‌ریزی شهری می‌شود، ارتش‌ها برنامه‌های پژوهشی ‌برای مطالعه‌ی پیچیدگی شهرها و آموزش نیروهای شهری خودشان را تدوین می‌کنند. پی‌آمدهای آن در سطح جهانی روشن است. تخریب مکان‌های عمومی – مساجد، قبرستان‌ها ‌و میدان‌های عمومی- در بوسنی تابع یک منطق قدیمی برنامه‌ریزی بود: نظم اجتماعی را  نمی‌توان بدون کارکردهای مشترک آن، حفظ کرد. دست‌کاری زیرساخت‌های کلیدی- راه‌ها، نیروگاه‌ها، آب و ارتباطات – مثل آنچه در بغداد است، در پی کنترل یک منطقه‌ی شهری با ایجاد اختلال در جریان‌های مختلف آن است. کارزارهای بمباران شهرها  متکی به معماران و طراحانی است که ساختمان‌ها و زیرساخت‌هایی را به‌عنوان اهداف بالقوه پیشنهاد می‌کنند و تأثیر  حذف آنها  روی شهر ارزیابی می‌شود. تخریب بناهای تاریخی و سایت‌های فرهنگی مثل آنچه در بمباران بلگراد رخ داد به دنبال پیروزی روانی  از راه به‌اسارت گرفتن پروژه‌های معماری است. شبکه‌ی راه‌ها، عرض یک بولدوزر جنگی، که اردوگاه پناهندگان جنین [در کرانه‌ی باختری] را در می‌نوردد و درختان منطقه‌ی وسیعی را در مرکز خود ریشه‌کن و حذف می‌کند، باز هم تخصص طراحان را نشان می‌دهد- جایگزینی یک سیستم دسترسی و گردش با سیستمی دیگر که بیشتر در دسترس ارتش اشغال‌گر است و بدین ترتیب کنترل را آسان‌تر می‌کند. روشن است که ارتش اسرائیل از معمارها و مهندسان عمران  برای فرماندهی بولدوزرهای نظامی خود استفاده می‌کند.

 

در هر صورت، نیاز نیست این موارد،  همراه با اعلام  رسمی جنگی باشد که نقض اصول جنگی شناخته شود. منبع اصطلاح «شهرکشی» Urbicide – تخریب وضعیت تکثرگرایانه‌ای است که معرف شهر است- خاستگاه این اصطلاح در بلگراد، موستار [در بوسنی]، گروزنی و یا غزه نیست، بلکه ریشه در روش‌های نوسازی و «سالم‌سازی» شهرسازی آمریکایی دارد. مثل شیوه‌هایی که مارشال برمن بعد از پاکسازی خشونت‌آمیز و تهاجمی برانکس (Bronx) [در نیویورک] توصیف کرده است. مدت‌هاست که تظاهر برنامه‌ریزی  به بهسازی اقتصادی و اجتماعی یک فضای عمومی انتزاعی،  نادیده گرفته شده است و توسعه‌‌ی کالبدی در حال حاضر خودش را عمدتاً بازوی اجرایی دستورکار بازارمحور و یا استراتژیک ژئوپولتیکی آشکار می‌کند.

 

توسعه‌‌ی بزرگ‌مقیاس مثل آنچه در دلتای رود مروارید در چین یا سد سه‌دهانه [بر روی رود یانگ‌تسه در چین] وجود دارد پاسخ مقامات چینی به تقاضاهای بازاری و مطالبات سیاسی از طریق جابجایی جمعیت‌های عظیمی در سراسر فضای ملی و پاکسازی دهکده‌های محل زندگی آنها بود. طراحی بافت پیوسته‌ی خانه‌ها و زیرساخت‌ها، مثل آنچه در مکزیکو، سائوپائولو، و یا کالیفرنیا هست به عنوان شکلی از طرد فضایی عمل می‌کند.  یعنی با ایجاد بخش‌هایی زیستگاه جمعیتی از شهروندان را که به لحاظ سیاسی بیگانه تلقی می‌شوند، تفکیک می‌کند.

 

سیاست‌هایی  از آن دست که راهنمای شهرسازان و طراحان رسمی شهری اورشلیم – برای محدودسازی رشد جمعیت فلسطینی‌ها –بود اکثراً از راه دستکاری‌های فضایی محقق شده است.[3] شکل و چیدمان محله‌ها، ‌موقعیت‌یابی راه‌های اصلی، و ایجاد و استقرار فضاهای سبز که در آن ساخت‌وساز ممنوع است- بین محله‌های فلسطینی‌ها و پیرامون‌شان، به معنای انقباض ساکنین فلسطینی و امکانات اقتصادی‌شان است تا  به شکلی آرام شاهد فلسطینی‌هایی باشیم که مقامات ارشد در جست‌وجوی‌شان هستند. از همین روست که دادستان کل اسراییل از پارلمان خواسته از پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی ICC خودداری کند؛ مبادا هر ساختمانی (در سرزمین‌های اشغالی) به‌عنوان یک جنایت جنگی در نظر گرفته شود و علیه طراحان، معماران، سازندگان، عرضه‌کنندگان و یا ساکنان  آن، اعلام جرم شود.[4]

 

مبنای قانونی و حقوقی برای اعلام جرم علیه معماران و یا طراحان پیشاپیش وجود دارد، اما معماران و طراحان ‌با استراتژی‌های منازعات معاصر به شیوه‌ای پیوند دارند که هنوز معنای قوانین بین‌الملل برای توصیف آن به قدر کافی روشن نیست.

 

حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی بر تمایز منسوخی بین غیرنظامیان و نظامیان  دلالت دارد، که با توجه به دیالکتیک روشن آن از جنگ و صلح، قادر به درک منازعات شهری با شدت کم نیست.

 

نادیده گرفتن موضوع شهری را نباید صرفاً به‌عنوان مسأله‌ای آماری در خصوص تعداد ساختمان‌های تخریب‌شده (ماده‌ی 8.2.a.iv) یا صرفاً با توجه به موقعیت آن‌ها به‌عنوان مکان‌هایی فرهنگی (ماده‌ی 8.3.b.ix) در نظر گرفت، بلکه باید به‌عنوان یک شکل طراحی فعال آن را دریافت که اثر انباشته‌ای روی خلق فضاهای جدید می‌گذارد.

 

 

این بخش از نقشه‌ی کرانه‌ی باختری، مکان، اندازه و شکل شهرک‌های یهودی‌نشین (آبی تیره)، مناطق اختصاص‌یافته برای بسط و گسترش آنها (آبی روشن)، شهرها و روستاهای فلسطینی (قهوهای تیره)،‌ ‌ومسیر پیش‌بینی شده برای موانع (خطوط قرمز)، در دست ساخت و طراحی شده برای جداسازی آنها را مشخص می‌کند. نقشه‌های شهرک‌های یهودی‌نشین پاسخی به طرح‌های جامع منطقه‌ای است که یکی از اهداف آنها تقسیم سازه‌های ساختمانی فلسطینی‌ها و پیوستگی سیستم گردش(دسترسی)به دو بخش است.

 

به  همین ترتیب کافی نیست که یک معمار را به صرف طراحی در مناطق اشغال شده (ماده‌ی 8.3.b.viii) و یا مشارکت در سیاست تهاجمی دولتی، متهم کرد بلکه به‌خاطر نتایج بلافصل کردار رسمی و سازمانی‌اش می‌توان او را مجرم دانست.

 

منتقدان معماری که تا پیش از این به حوزه‌های حرفه‌ای و فرهنگی محدود بودند، باید تمهیدات قانونی را برای  تأمین چالش‌های تنظیم حرفه‌ای که با هر دو حوزه‌ی آرمان‌شهر و جنایت در پیوند تنگاتنگ است، در نظر بگیرند.

 

پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری قانونی معماران و طراحان در رابطه‌ی مستقیم با صلاحیت به تازگی به دست آمده‌ی آنان است و بر انتخابی که با آن مواجه‌اند اهمیت می‌بخشد:‌ آیا حق‌الزحمه‌ی وسوسه‌انگیز را باید پذیرفت ولو آن‌که سیاست کلی که در خدمت آن است ناقض حقوق سیاسی و انسانی باشد؟ ولو آن‌که انگیزه‌ها و پیامدهای محتمل آن، مخرب باشد؟ همدستی همواره یک بدیل داشته است: روگردانی.

 

جیمی کارتر رئیس‌جمهور سابق آمریکا و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی سی‌ان‌ان CNN، گفت: «آگاهی از عملکرد دیوان بین المللی کیفری… کسانی را که تمایل به ارتکاب جنایت دارند عقب می‌نشاند.» اولین معماری که با دادگاه‌های بین‌المللی روبرو ‌شود، لرزه بر اندام همکاران شریک جرمش خواهد انداخت.

 

موادی که در زمینه‌ی دگرگونی محیط مصنوع، در بالا به آنها ارجاع شده است.

 

اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی رم

جنایت بر علیه بشریت

 

ماده‌ی 7.2.d:

 

«اخراج یا انتقال اجباری جمعیت» به معنای جابه‌جایی اجباری افراد از طریق اخراج یا سایراعمال قهرآمیز از منطقه‌ای که به شکل قانونی در آن حضور دارند.

 

جنایت جنگی

 

ماده‌ی 8.2.a.iv:

 

تخریب گسترده یا تصاحب اموال که ضرورت نظامی نداشته ‌و به صورت عامدانه و غیرقانونی انجام گرفته است.

 

ماده‌ی 8.3.b.viii:

 

انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش‌هایی ازجمعیت غیرنظامی بواسطه‌ی قدرت‌های اشغالگر به مناطق اشغال‌شده توسط قدرت‌های اشغال‌گر ‌و یا تبعید و انتقال تمام جمعیت مناطق اشغال شده یا بخشی از آنها به خارج از این قلمرو.

 

ماده‌ی 8.3.b.ix:

 

حملات هدایت‌شده‌ی هدفمند به ساختمان‌هایی که به مناسک مذهبی، آموزش، هنر، اهداف علمی یا خیرخواهانه، بنا‌های تاریخی، بیمارستان‌ها و یا جا‌هایی که به افراد بیمار و مجروح اختصاص یافته، مشروط به آن‌که اهداف نظامی به شمار نیایند.

 

[1] اساسنامه‌ی تشریح‌کننده‌ی ایجاد دیوان بین المللی کیفری در کنفرانسی بین‌المللی در رم در سال ۱۹۹۸ پذیرفته شده و به تصویب رسید و دادگاه (تریبونال) در اول ژوییه‌ی ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد. دادگاه تنها به مواردی رسیدگی می‌کند که بعد از این تاریخ، رخ داده باشند.

 

[2] تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری ترقی و پیشرفت عمده‌ای محسوب می‌شود، اما چشم‌انداز عدالت بین‌المللی هنوز واضح و روشن نیست. دیوان بین‌المللی کیفری تنها به شهروندان ‌ دولت‌هایی رسیدگی می‌کند که قانون آن را به‌رسمیت بشناسند. از ماه مه سال ۲۰۰۳، ۹۰ کشور دیوان بین‌المللی کیفری را به رسمیت شناخته‌اند. ترس از پیگرد قانونی بین‌المللی  باعث شد که دولت ایالات متحده‌ی آمریکا از ۱۱ سپتامبر، امضای خود را از عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری، پس گرفت. اسراییل تحت حاکمیت آریل شارون، به‌سرعت از آمریکا تبعیت کرد. روسیه، چین، یمن و لیبی ازجمله کشورهایی بودند که دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نشناختند. مشکل عضویت داوطلبانه این بود که دولت‌هایی که شهروندان آنها درگیر جنایات جنگی هستند، احتمالاً ملحق نمی‌شوند و بنابراین احتمالاً ایمن می‌مانند.

 

[3]. سیاست رسمی شهری اورشلیم، حفظ جمعیت فلسطینی‌ها در جمعیت شهری با نرخ ثابت ۲۸ درصد است اگرچه نرخ رشد جمعیت فلسطینی‌ها بسیار بالاتر از یهودیان اورشلیم است.

 

[4] دادستان کل اسرائیل Elykaim Rubinstein ‌ به قانون‌گذاران اسرائیلی در مورد قانون اساسی کنست  (پارلمان اسرائیل)، کمیته‌ی عدالت و قانون در ماه ژوئن ۲۰۰۲ در مورد پیامدهای قانونی دیوان بین‌المللی کیفر ICC هشداد داد. آلن باکر مشاور حقوقی وزارت خارجه با عباراتی جسورانه‌تر از این موضوع گفت: هر شخص دخیل در تصمیم‌گیری در مورد قرار دادن شهروندان در مناطق اشغال شده، ممکن است دستگیر شود، از نخست‌وزیر تا آخرین شهروند.

...................................................

برگرفته از«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2022/12/eyal-wiseman-what-evil-architects-do.pdf